أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن هشت مسئله‌اي که مرحوم محقّق در متن ذکر کردند، چندتا فرع را مرحوم صاحب جواهر اضافه کردند[1] و اين اضافات مرحوم صاحب جواهر بر اثر اضافات مرحوم علامه است در قواعد.[2] مرحوم علامه در قواعد بعد از بيان آن مطالب قبلي خودشان فرمودند: «فروعٌ ستّة»، شش فرع است که مرحوم صاحب جواهر همه آن فروع شش‌گانه را اينجا ذکر نکرده، چهار فرع را ذکر کرده است.

بعضي از اين فروع را قبلاً خود صاحب جواهر ذکر کرده که اگر اشتباه در تطبيق باشد، شبهه بودن به اين است که اين برادر يا اين شخص با آن زن ازدواج کرد و اين برادر يا آن شخص با آن زن ديگر ازدواج کرد؛ منتها اشتباه شده است که زوجه هر يک کدام است! اينجا چه کار کنند؟ نه اينکه در موقع «ليلة الزفاف» اشتباهاً يکي به خانه ديگري رفته! اصلاً اشتباه کردند که آيا اين يکي بود يا آن يکي؟! اينجا چندتا فرع است که ايشان قُرعه را مطرح کردند که هم کار غير علمي است و هم در اينگونه از موارد جا براي قُرعه نيست. آن راه ديگري که طرح کردند آن راه، راه مقبولي است که احتياط در اين است که اينها را طلاق بدهند دوباره تجديد عقد بکنند؛ وگرنه در اين امر مهم کسي که قُرعه نمي‌زند! که حالا اگر لازم بود که اين حرف غير علمي ايشان را خواستيم مطرح کنيم ـ إن‌شاءالله ـ مطرح مي‌کنيم.[3]

اما اينجا ششتا فرع است که مرحوم علامه در قواعد ذکر کرده است که همه آن فروع شش‌گانه را صاحب جواهر ذکر نکرده است، بعضي از آن فروع را ذکر کرده است. اصل فرع اوّل را که مرحوم صاحب جواهر اينجا ذکر کرده اين است که فرمايش مرحوم علامه را ذکر کرده است.

مستحضريد اگر کسي بخواهد شرح کامل از قواعد داشته باشد، تنها به إيضاح المقاصد که از پسر علامه است که شرح کرده کافي نيست، يا جامع المقاصد محقق ثاني که قواعد را شرح کرده کافي نيست. آن بزرگوار يعني إيضاح المقاصد «عبادات» را مبسوطاً شرح کرده است نه «معاملات» را؛ مرحوم محقّق ثاني «معاملات» را مبسوطاً را شرح کرده نه «عبادات» را. اينکه مرحوم شيخ در المکاسب مکرّر از جامع المقاصد نقل مي‌کند، براي اينکه بحث «معاملات» قواعد را محقّق ثاني در جامع المقاصد مبسوطاً شرح کرده است. فاضل اصفهاني که به فاضل هندي معروف شد که از بزرگان علماي اصفهان است که حشر آنها با اولياي الهي! از محقّقان و جامع بين معقول و منقول است و اصراري هم دارد که اين کتاب عقلي را براي طلّاب خوب تبيين کند تا بفهمد، کتابي نوشته به نام عون اخوان الصفا علي فهم كتاب الشفاء، چون شفاء مرحوم بوعلي کتابي نيست نظير اين کتاب جواهر و مانند آن، اين مثل اينکه سُرب مي‌ريزد، يک؛ به قدري دقيق و متقن مطلب مي‌نويسد، دو؛ بسيار متن مشکلي است؛ لذا ايشان مرحوم فاضل اصفهاني که به فاضل هندي معروف است و قبر شريفش در تخت فولاد است(رضوان الله عليه) ايشان يک کتاب مبسوطي نوشته که شرح مشکلات شفاء است؛ مخصوصاً در بخش منطق. اين کشف اللثام شرح قواعد مرحوم علامه است که خصيصه‌اي هم دارد.

غرض اين است که اگر کسي خواست با قواعد مرحوم علامه آشنا بشود جامع المقاصد به تنهايي کافي نيست، إيضاح المقاصد مرحوم فخر المحققين پسر علامه هم کافي نيست؛ حالا اگر خواست با کشف اللثام مأنوس باشد گرچه به بسط آن کتاب‌ها نيست، ولي شايد جامعيت خاص خودش را داشته باشد.

شش فرعي را که مرحوم علامه در قواعد ذکر کردند، فرع اوّل اين است «لو شرط الاستيلاد». حالا اين متن را  کشف اللثام مرحوم فاضل اصفهاني شرح مي‌کند،[4] ولي متن قواعد اين است: «لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً فلا فسخ»؛ مرحوم علامه مي‌فرمايد که اگر زوج در متن عقد شرط کرد استيلاد را يعني فرزند داشتن را، بعد معلوم شد که اين همسر عقيمه است حق فسخ ندارد، چرا؟ «لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة» چون فرزندآوردن که مخصوص سال اوّل و دوم نيست، ممکن است در درازمدت او فرزنددار بشود ولو در سنّ پيري، در دوران سالمندي مثلاً، نه آن کهنسالي «و عدم العلم بالعُقم من دونه» علم به عُقم نداريد؛ پس به چه دليل اين عقد را فسخ کنيد؟! «لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً» به ظن آنها «فلا فسخ»، چرا؟ «لإمکان تجدد شرطه في الشيخوخة»، يک؛ «و عدم العلم بالعقم من دونه»، اين دو؛ «و جواز استناده إليه»، اين سه؛ شايد نقص از مرد باشد.

پس به سه دليل مرد حق فسخ ندارد: يکي اينکه زمانش هنوز نگذشت. يکي اينکه شما عُقم او را از کجا ثابت کرديد؟ يا بيماري دارد يا علل و عواملي پيش آمده که نتوانست باردار بشود يا مشکل از خود زوج است، به چه دليل حق فسخ داشته باشد؟! اين عصاره متن مرحوم علامه در قواعد است.

يک شرح لطيفي دارد که برخي از آن مطالب را يا قسمت مهم آن مطالب را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده که الآن از جواهر مي‌خوانيم. ممکن است در زواياي سخنان مرحوم صاحب جواهر يک نقد کوتاهي هم نسبت به کشف اللثام داشته باشد، ولي بخش‌هاي مهم فرمايش کشف اللثام در جواهر آمده که آن را مي‌خوانيم.

حالا قبل از اينکه جواهر را بخوانيم و معلوم بشود که محور بحث چيست، يک مقدمه کوتاهي درباره اصل شرط بايد ذکر بشود. شرط در عقدهاي لازمي که لزومش حقّي است، با شرط در ضمن عقودي که لزوم آنها حکمي است فرق مي‌کند؛ يعني شرط در ضمن عقد بيع با شرط در ضمن عقد نکاح خيلي فرق مي‌کند. چون لزوم عقد بيع، عقد اجاره و مانند آن حقّي است نه حکمي، به دليل اينکه هر وقت خواستند إقاله مي‌کنند و به هم مي‌زنند، معلوم مي‌شود لزوم به دست اينهاست، نه لزوم حکمي باشد که نتوانند به هم بزنند. چون لزوم در عقد بيع و مانند آن حقّي است، شرطي که در ضمن اين عقد آمده خواه اين عقد ظرف محض باشد براي اين شرط خواه قيد باشد؛ يعني اين شرط قيد «أحد العوضين» باشد، اين حکم را دارد که اگر فعل شخص بود دو اثر دارد و اگر وصف «أحد الطرفين» بود يک اثر دارد؛ اگر فعل بود نظير شرط خياطت، حياکت و مانند آن، اثر اوّل آن تکليف است که بر او وفاي به شرط واجب است، اثر دوم آن وضع است که اگر انجام نداد اين عقدِ لازم مي‌شود عقد جائز، او خيار دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند مطلقا «أيّ شرطٍ کان»، چه شرط به فعل بگردد که مثلاً اين مبيع را به اين شرط که اين کار را در آن بکني يا اين خانه را من از شما خريدم به اين شرط که ديوار آن را اينچنين تکميل بکني اينچنين نقاشي بکني اينچنين رنگ‌ريزي بکني، گرچه وصف خانه است ولي فعل فروشنده است؛ يک وقت است نظير يک وصف خاصي است که اين حيوان را مي‌خرم بايد اين شرط را داشته باشد که ديگر فعلي در کار نيست.

«علي أيّ حال» شرط در ضمن عقد نکاح اگر به وصف باشد، يک؛ به «أحد الزوجين» برگردد، دو؛ اين اگر نشد خيار فسخ دارد، چون در اينگونه از موارد مي‌تواند خيار داشته باشد. ولي اگر شرط در ضمن عقد بود تا از ابتدايي بودن به در بيايد، به وصف «أحد الزوجين» برنگشت، چون شرط به زعم عده‌اي آن است که «في ضمن عقد» باشد. چون شرط ابتدايي را متأسفانه لازم نمي‌دانستند و مي‌گفتند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[5] شرط ابتدايي را شامل نمي‌شود براي اينکه شرطيتِ شرط تأمين بشود بايد در ضمن عهدي باشد که سخني است ناصواب، اين شرط را در ضمن عقد ذکر کردند که از ابتدايي بودن در بيايد مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بشود. اين شرط اگر تخلّف شد خيارآور نيست، براي اينکه به «أحد الطرفين» برنگشت، اين فقط براي اين است از ابتدايي در بيايد در عقد نکاح و مانند نکاح. ولي اگر به «أحد الزوجين» برگشت، اين حتماً حکم وضعي را خواهد داشت و اگر بخواهد حکم تکليفي را داشته باشد همين قيدي است که فاضل هندي به آن توجه کرده است، صاحب جواهر به آن توجه کرده است و آن اين است که ـ در همه جا همينطور است، مخصوصاً اينجا که شرط استيلاد کردند ـ اگر شرط فعل شد، اين فعل بايد مقدور آن «مشروطٌ عليه» باشد؛ اگر مقدور او نباشد که چنين شرطي مشروع نيست.

اينجا در متن قواعد علامه آمده است که شرط استيلاد! شرط استيلاد را مرحوم علامه باز نکرد؛ يعني شرطي که اين زن ولود باشد که مستحب است «أن تکون الزوجة ولوداً عفيفاً و کذا و کذا»، اين وصف را داشته باشد در قبال اين ولود بودن عقيم است، اين معقول است؛ اما اگر شرط توليد باشد نه ولود بودن، شرط استيلاد باشد يعني اين مادر بشود، اين مقدور او نيست. اين را ذات أقدس الهي فرمود وقتي زوجين کنار هم آمدند به بعضي‌ها فقط دختر مي‌دهد، به بعضي‌ها پسر مي‌دهد، به بعضي هم دختر و پسر مي‌دهد و بعضي‌ها را هم عقيم مي‌کند؛ اين چهار کار يعني چهار کار! مخصوص اوست.[6] اگر فعل، شرط شد؛ يعني توليد شرط شد، غير معقول است، غير مشروع است و باطل و اگر وصف ولود بودن شرط بود که آن وصف است فعل نيست.

بنابراين اصل استيلاد را بايد مرحوم علامه توضيح مي‌داد، گرچه کشف اللثام و مانند او بيان کردند، صاحب جواهر هم «وفاقاً» يا «تبعاً» به آنها تنظيم کرده است. پس اگر شرط، فعل بود يعني مرد شرط کرد به اين شرط که تو فرزند بياوري! اين شرط معقول نيست، مشروع هم نيست؛ اما اگر شرط کرد تو اين وصف را داشته باشي، بله اين فرض اگر کشف خلاف شد اين حق را دارد. و اما اينکه اگر اين دوران بارداري او چند سال گذشت به انتظار شيخوخه برسد نظير زکريا و همسرش(سلام الله عليهما)، آن هم از انصراف شرط بيرون است، هم آن زماني که بايد عادت داشته باشد تا از آن خون تغذيه کند گذشته؛ حالا معجزه و کرامت يک حساب ديگر است. اگر در دوران عادي باردار نشد معلوم مي‌شود گرفتار عُقم است. اين کلمه «عقيم» را که ايشان مؤنث نياورده «عقيمةً» نگفته، براي اينکه اصلاً «تاء» را براي چه مي‌آورند؟ به تعبير سيوطي «تَا الفرق» اين «تاء» را مي‌آورند تا معلوم بشود اين مذکر است يا مؤنث مانند عالمة و کاتبة؛ اما اگر وصفي مخصوص زن بود که «تاء» نمي‌آورند، نمي‌گويند حائضة! نمي‌گويند طالقة! ديگر عقيمة نمي‌گويند؛ عقيم، حائض، طالق. لذا علامه در متن فرمود: «و لو بانت عقيماً»، نه «عقيمةً»! حالا مشکل عُقم اين است، اين حرف مرحوم علامه مي‌تواند درست باشد. حالا او باردار نشد، از کجا معلوم مي‌شود نقص زن است؟! ممکن است که اين مرد مشکل داشته باشد. راه‌حلّي را که نشان دادند گفتند اگر اين مرد همسر ديگر داشت و از آن همسر فرزند به بار آورد، معلوم مي‌شود نقص مرد نيست. اين هم برهان تام نيست، ممکن است مظنّه‌آور باشد؛ اما يقين‌آور نيست، براي اينکه ممکن است اين مرد نتواند با اين زن با هم پدر و مادر بشوند و فرزند درست کنند.

بنابراين «فتحصّل» که شرط اگر صِرف ظرفيت بود خيار نمي‌آورد و چنين شرطي در نکاح هم ممکن است جايز باشد. براي کساني که مي‌گويند شرط ابتدايي شرط نيست مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[7] نيست، در ضمن عقد لازم بايد باشد و اين لزوم، لزوم حکمي است ما نمي‌خواهيم «عند التّخلّف» لزوم حکمي را به هم بزنيم، عقد را فسخ بکنيم، فقط مي‌خواهيم از ابتدائيت در بيايد، اگر به اين معنا بود محذوري ندارد، کاري به عقد ندارد و عقد را هم خياري نمي‌کند؛ ولي در لزوم حقّي چرا اين کار را مي‌کند، اين يک مطلب.

مطلب ديگر اگر شرط فعل بود، حتماً بايد معقول، مقدور و مشروع باشد؛ اما اگر شرط وصف بود لازم نيست که مقدور کسي باشد، شرط کردند که او ولود باشد اين صفت را داشته باشد، اين در مقدور کسي نيست ولي درست است. و اگر شرط کردند و اين ولود نبود و دوران عادي گذشت؛ يعني مدتي گذشت، نه اينکه حالا به دوران شيخوخه و سالمندي برسد، يک چند سالي گذشت معلوم مي‌شود که ولود نيست؛ منتها يک وقت است شرط مي‌کنند که در دستگاه زِهدان او عُقم نباشد، اين يک راه؛ يک وقت است اگر بيماري خاصي دارد که اين با خلقت او به عنوان عقيم هماهنگ نيست، ساختار خلقتي او عُقم نيست، يک بيماري پيش آمده است، اگر يک بيماري به عنوان ملکه باشد که کار عُقم را بکند آن هم حکم شرط و تخلّف شرط را دارد، به هر حال بارور نيست، چون شرط توالد شده است نه شرط اينکه اين مانع را نداشته باشد اين عُقم را نداشته باشد، شرط کردند که مادر بشود و او نمي‌شود، حالا يا در اثر آن عُقم است يا نه يک بيماري دارد که او مادر نمي‌شود، به هر حال شرط هر دو را شامل مي‌شود، مگر اينکه تصريح بکنند به خلاف يا منصرف بشود به آن عُقم.

پرسش: ...

پاسخ: چرا، غرض اين است که اگر به وصف «أحد الزوجين» برگردد همين است.

پرسش: نياز به دليل دارد آن هم در امر نکاح.

پاسخ: بله، اگر خود اينها به وصف «أحد الزوجين» برگردد، اگر به وصف «أحد الزوجين» برگشت مثلاً اين فروعاتي که گفتند آزاد باشد بعد کنيز درآمد، اينها که منحصر نيست، اينها را سؤال کردند و جواب دادند، در صدد حصر که نيستند. اگر يک وصف خاصي به «أحد الزوجين» برگشت، اين مي‌تواند خيار بياورد؛ اما اگر يک شيء خارجي باشد ارتباطي به «أحد الزوجين» نداشته باشد يا فعلي باشد که به «أحد الزوجين» برنمي‌گردد، اين بله در لزوم حکمي راه ندارد.

الآن به لطف الهي در اثر وسعت دستگاه پزشکي مي‌شود تشخيص داد که او عُقم دارد که اصلاً نابارور است يا روشن بکند که عُقم ندارد مي‌تواند بارور بشود، ولي فلان بيماري نمي‌گذارد. شرط حالا اگر هر دو قسم را شامل شد، خيار هست. اگر شرط خصوص آن امر طبيعي را داشته باشد مانع طبيعي را، اين دومي که با بيماري حاصل شده را شامل نمي‌شود. و صِرف اينکه مرحوم علامه در قواعد فرمود اگر اين مرد از همسر ديگر پدر شد دليل مي‌شود که اين زن عقيم است، اين هم تام نيست، براي اينکه ممکن است بيماري يا منع بين اين مرد و اين زن باشد. البته الآن ـ الحمدلله ـ با پيشرفت‌هاي علم، اينها حلّ شده است.

اما بسياري از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر ـ گرچه خيلي هم مفصل نيست ـ ناظر به فرمايشات کشف اللثام فاضل اصفهاني است. حالا عبارت مرحوم صاحب جواهر را مي‌خوانيم. مرحوم صاحب جواهر دارد: «المسألة التاسعة: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً» ـ نه «عقيمةً» ـ «ففي القواعد لا فسخ»، چرا؟ به سه دليل: «لإمكان تجدد» اين شرط که شرط استيلاد کردند ممکن است در آينده فرزند پيدا کنند «و لو في الشيخوخة». دو: «و عدم العلم بالعقم من دونه»؛ شما عُقم را مانع قرار دادي يا فرزندآوردن را؟ شما گفتيد عقيم نباشد، عُقم را از کجا شما کشف مي‌کنيد؟! صِرف اينکه او فرزند نمي‌آورد شايد در اثر مانعي است که پيش آمده، بيماري که پيش آمده، دستگاه زِهدان او آسيب ديده مادر نمي‌شود ولي ولود است، مگر اينکه تصريح کرده باشيد يا ظاهر شرط شما تأمين باشد که شما بايد مادر بشويد. اگر بخواهيد بگوييد شما بايد فرزند بياوريد که اين فعل غير مقدور است و غير معقول است و غير مشروع و اگر منظور اين است که اين شأنيت را داشته باشد دستگاه زِهدان که مادر بشود و بيمار نباشد، بله باز هم خيار داريد؛ اما اگر شرط شما اين است که عُقم نداشته باشد، عُقم که ثابت نمي‌شود. با صِرف فرزند نياوردن که دليل مشترک ممکن است داشته باشد عُقم ثابت نمي‌‌شود.

پس سه وجه است: «و في القواعد لا فسخ» يعني حق فسخ ندارد، چرا؟ به سه دليل، يک: «لإمکان تجدد شرطه»؛ يعني فرزند بياورد در دراز مدت. دو: «و عدم العلم بالعقم من دونه»؛ صِرف اينکه فرزند نياورد معلوم نمي‌شود که او عقيم است، ممکن است بيماري و علل ديگر باشد. سه: «و جواز استناده اليه»؛ ممکن است اين فرزند نياوردن نقص مرد باشد نه نقص زن. طبق اين سه دليل مرحوم علامه در متن قواعد گفت او خيار فسخ ندارد.

مرحوم صاحب جواهر دارد: «و فيه (أوّلاً)» ـ اين «أوّلاً»ای است که ثانياً در آن نيست ـ «أن فرض خروجها عقيماً ينافي هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادتها في الشيخوخة التي لو وقع ذلك فيها عدّ من المعجزات»؛ ـ اين همان فرمايش مرحوم فاضل اصفهاني است در کشف اللثام، چون اين را در کشف اللثام فرمودند ـ بر فرض اگر در دوران کهنسالي مادر بشود آن معجزه است. وجود مبارک زکريا بعد از اينکه مريم(سلام الله عليها) را ديد که ﴿كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا﴾، گفت چه خوب است ما هم مانند او يک بچه داشته باشيم. اوّل که دعا نکرد، اوّل همين طور طبيعي بود فرزند نداشتند؛ اما مريم(سلام الله عليها) را که ديد با اين خصيصه، نه چون عابده بود، با اين خصيصه که ﴿كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّه﴾،^[8] ﴿هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾^[9] که خدايا به ما هم يک فرزند صالح بده! اوّل که فرزند نخواست همينطور راضي بود، بعد که مشاهده کرد مريم را عرض کرد خدايا! من که الآن پير هستم، محکم‌ترين عضو بدن آدم استخوان است، استخوان من هم که ديگر نرم شد، چيزي از بدن من نمانده است، موي سرم هم که سفيد شد. ^[10]اگر کسي از نظر پيري به جايي برسد که استخوان بدنش نرم بشود که چيزي از او نمي‌ماند. من در اثر پيري موي سرم سفيد شد، استخوانم که محکم‌ترين عضو بدن است آن هم که سُست شد، ولي «لطف آن چه تو انديشی حکم آن چه تو فرمايی»،^[11] از تو برمي‌آيد. نه تنها مشکل من اين دو چيز است، ﴿وَ امْرَأَتي عَاقِرٌ﴾^[12] نه ﴿وَ امْرَأَتي عَاقِرٌ﴾، ﴿كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾^[13] اين در دو بخش از آيات است: در اين بخش دارد که همسرم نازاست ـ عاقر يعني عقيم ـ. در بخش ديگر عرض کرد آن وقتي که جوان بود هم نازا بود: ﴿وَ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾. اين ﴿وَ امْرَأَتي عَاقِرٌ﴾ در يک آيه است که «کانت» در آن نيست، آن ﴿وَ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ در آيه ديگر است؛ اما «لطف آن چه تو انديشي»، من از تو فرزند مي‌خواهم، اين خداست! چون چنين چيزي را از ذات أقدس الهي مسئلت کرد، «وهب له يحيي» يحيي را به او داد و شده «يحيي بن زکريا». اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد، اينها جزء معجزات و کرامات الهي است، اينها را نمي‌شود گفت که حکم فقهي دارد شايد اينطور باشد حق فسخ نداشته باشد. اين است که هم نقد مرحوم فاضل اصفهاني تام است، هم صاحب جواهر اين نقد را قبول کرده به مرحوم علامه مي‌فرمايد که اين تام نيست.

«و فيه (اوّلاً) انّ فرض خروجها عقيماً ينافي هذه الاحتمالات التي» که «منها جواز ولادتها في الشيخوخة» که «التي لو وقع ذلک فيها عدّ من المعجزات»، براي اينکه «و المراد من العقم المشترط عدم حملها» او بارور نشود، همين! «فجواز كونه لمانع لا للعقم غير مجد»؛ حالا شما بيا تحليل کن که در دستگاه خلقت او نقصي نيست، او فلان بيماري را پيدا کرده او مي‌خواست مادر بشود نمي‌شود؛ حالا خواه منشأ آن عُقم طبيعي باشد، يا مثلاً افتاد و آسيب ديد يا تصادفي کرد يا بيمار شد حالا فرزند نمي‌آورد. ما حالا بحث پزشکي نمي‌کنيم، به هر حال او فرزند مي‌خواهد، شما حالا بيا ثابت بکن که چون تصادف کرده يا فلان بيماري را دارد مادر نمي‌شود، اينکه مشکل شوهر را حلّ نمي‌کند، فايده علمي هم ندارد. بعد مي‌گويد: «و جواز استناده اليه ينفيه ولادته من غيرها»؛ اين سومي را هم اشکال مي‌کند، البته اين اشکال وارد نيست. اين اشکال را هم صاحب کشف اللثام کرده و هم مرحوم صاحب جواهر؛ مي‌گويند شما گفتيد شايد نقص از طرف شوهر باشد، همين شوهر همسر ديگر دارد و از او فرزند دارد. آن روزها تعدّد زوجه يک امر مستحب تلقّي مي‌شد؛ حالا چون جنگ‌هاي فراواني بود و همسرهاي بسياري از اينها شهيد مي‌شدند، عده‌اي سعي مي‌کردند که با چند همسر زندگي کنند، به هر حال آن روز رسم بود. دارد که همين مرد از زن ديگر پدر شد، چون اين مرد از زن ديگر پدر شد و از اين زن پدر نمي‌شود معلوم مي‌شود که نقصِ اين زن است. مرحوم علامه دارد ممکن است نقص از مرد باشد، صاحب کشف اللثام اشکال مي‌کند صاحب جواهر اشکال مي‌کند که نقص از مرد نيست براي اينکه مرد از همسر ديگر فرزند دارد. «و جواز استناد» اين عُقم «اليه»؛ به مرد، «ينفيه ولادته من غيرها»، چون همين مرد از زن ديگر فرزند دارد، معلوم مي‌شود نقص عُقمي از او نيست. «و أن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها‌ لا إلى ما يرجع إلى فعل الله الذي لا اختيار لأحدهما فيه»، که اين اوّل بايد هم صاحب کشف اللثام اين کار را مي‌کرد هم صاحب جواهر اين کار را مي‌کردند در صورت مسئله نقش دارد که اگر اين شرط به فعل برمي‌گردد، غير معقول است و غير مشروع و اگر به وصف برگردد اين احکام را دارد. «فان ذلك لا يجوز اشتراطه و دعوی أنه و إن أريد بالشّرط ما يرجع إلى صفاتها إلا أنه لا يعلم بوجه فلا يفيد اشتراطه انتفاءه فان انتفاء الولادة لا يدل علی العقم يدفعها إمكان معرفة ذلك بالقرائن العادية التي تفيد الطمأنينة بذلك و كذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد»؛ مي‌گوييد اين راه‌حلّ ندارد، بله ما نمي‌خواهيم علم صد درصد پيدا کنيم که اين بارور مي‌شود يا نه! به هر حال شرايط عادي دارد، همسن دارد همسال دارد، مي‌شود تشخيص داد مقداري که به هر حال اين مادر مي‌شود يا نمي‌شود.

بنابراين اين را نمي‌شود گفت که اگر شما شرط فعل کرديد که مقدور او نيست؛ اگر شرط کرديد که در ساختار خلقت او نباشد اينکه بر کسي کشف نمي‌شود. مي‌گويند چرا کشف نمي‌شود؟! اين يک امر عادي است، براي اينکه به همسالان و همسنّهای آنها مراجعه مي‌کنند. مي‌فرمايند تمام اين حرف‌هايي که ما گفتيم همانطوري که مرد درباره زن شرط بکند که ولود باشد، اگر زن درباره مرد شرط کرد که او هم ولود باشد، همين حرف‌ها هست، چون گاهي مرد عقيم است، گاهي زن عقيم است؛ منتها درباره مرد نمي‌گويند عقيم که ما احتياج داشته باشيم بگوييم عقيمة، مي‌گويند اگر اين شرط‌ها را زن درباره مرد بکند «الکلام، الکلام».

بنابراين عصاره اين مطلب از مرحوم علامه است در متن قواعد، نقدهايي که صاحب کشف اللثام داشت غالب آن فرمايشات را مرحوم صاحب جواهر پذيرفت؛ حتي در تسريه اين حکم از زن به مرد، يک چيز تازه‌اي در جواهر نيست از اين جهت.

حالا روز چهارشنبه است اگر فرصتي باشد ما يک بيان نوراني از وجود مبارک امام(سلام الله عليه) که مرحوم کليني نقل کرده است در کافي بيان کنيم. در قرآن کريم فرمود که خدا حکمت را به هر کسي خواست عطا مي‌کند: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيراً﴾.[14] اين حکمتي که در قرآن هست با اين حکمتي که در حوزه‌ها هست به نام «فلسفه» اينها با هم فرق مي‌کند، اين آن نيست، گرچه آن را هم شامل مي‌شود. اوصاف کمالي را قرآن حکمت مي‌داند. ﴿ادْعُ إِلَي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة﴾،[15] اين را هم حکمت مي‌داند. آن روايت نوراني که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در جلد اوّل کافي نقل کرد فرمود: «لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنِ‏ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ وَ لَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْه‏»‏؛[16] فرمود هم حکمت در قرآن ستوده شد هم عقل. اگر کسي در عالمي دارد زندگي مي‌کند که به نام دنياست، چهارتا حرف بد درباره او زدند او برنجد و قهر بکند و از جامعه جدا بشود، او حکيم نيست، چون از اين حرف‌هاي لاطائل در عالم زياد است درباره ائمه هم گفتند. حالا آدم از صحنه خارج بشود، براي اينکه فلان کس به من حرف بد زده، اين درست نيست. «لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنِ‏ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ»؛ حرف باطلي درباره او گفتند، «وَ لَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْه‏»؛ چهارتا دوست جاهل دارد يک وقت گفتند اعظم، يک وقتي گفتند عُظمي، او خوشحال بشود او اصلاً عقل ندارد.

بنابراين عقل را قرآن ستود، حکمت را قرآن ستود و ائمه(عليهم السلام) که قرآن ناطق‌اند اينها را بيان کردند و وصف کردند که «الحکمة ما هي»؟ «العقل ما هو»؟ آثار حکمت چيست؟ آثار عقل چيست؟ فرمود دوتا حرف بد زدند، او حالا قهر کرده رفته خانه‌ نشسته! اين همه شاگردان از شما استفاده مي‌کنند، چرا اين کار را مي‌کنيد؟! اين همه کتاب مي‌تواني بنويسي يا هزاران نفر را ممکن است هدايت بکني، چهارتا حرف بد هم زدند، زدند يا دوتا حرف مدح ناصوابي کردند چرا حالا خوشحال شدي؟!

مطلب ديگر اين است که عالمَي از اين پَست‌تر خدا خلق نکرد؛ يعني از اين پايين‌تر، از اين زيرزمين‌تر ديگر خدا خلق نکرد. از اينجا که بگذريم همه‌اش بالاست، طبقه فوقاني است. کلمات اينها چقدر نوراني است! فرمود: «مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَي اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَي إِلَّا فِيهَا وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا»؛[17] فرمود از اين زيرزمين‌تر، از اين چاه پايين‌تر ديگر عالمي نيست، براي اينکه در هيچ عالم خدا معصيت نمي‌شود مگر همين جا! از اينجا که قدري آدم بالاتر بيايد هيچ گناه نمي‌شود، هيچ کسي گناه نمي‌کند و اگر کسي بخواهد به «ما عند الله» برسد چاره‌اي جز ترک اين چاه نيست: «مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَي اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَي إِلَّا فِيهَا»، فقط در همين زمين و در اين چاه،«وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا». پس از اين پست‌تر ما عالمي نداريم. اين را آوردند که اينجا قدري ما را بيازمايند که اين را ببينيم چه کار بکنيم بعد برويم بالا، بعد وقتي رفتيم آنجا راحتِ راحت هستيم، تمام رفاه در آنجاست ﴿وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا﴾.[18] همينکه انسان از اين لجن در بيايد به شرطي که لجني نشود، روح و ريحان است. اين مي‌شود حکمت و آن مي‌شود عقل؛ آنوقت آدم نه بيراهه مي‌رود و نه راه کسي را مي‌بندد، مشغول کار خودش است.

در بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) ادعايي کرده ـ اين را مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم مجلسي(رضوان الله عليهما) هم نقل کرد ـ که «مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي»؛[19] ـ البته اين وصف‌ها از آن جهت که اينها نور واحدند شامل همه اينها مي‌شود ـ فرمود از من بزرگ‌تر! از من بزرگ‌تر در عالم نيست: «مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي» خيلي حرف است! بعد آن همه حرف‌های ديگر! معاويه ملعون نامه‌اي نوشت بعد از جريان اينکه حضرت را با دست بسته بُردند سقيفه از او بيعت گرفتند ـ آن نامه در نهج البلاغه نيست، ولي جواب حضرت در نهج البلاغه هست ـ فرمود تو گفتي من را  با دست بسته بردند، بله من را با دست بسته بردند اگر من دستم باز بود که من سقيفه را امضا نمي‌کردم. «أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ وَ أَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْت‏»؛[20] رفتي من را بي‌آبرو کني، خودت بي‌آبرو شدي. معلوم مي‌شود که سقيفه حق نبود باطل بود، چيز «بيّن الغي‌«اي بود. من اگر دستم باز بود که سقيفه را امضا نمي‌کردم. ولي بدان دستم از دو جهت بسته بود؛ يکي با طناب، ديگر اينکه آن يل‌هايي که ما داشتيم يکي عمويم حمزه بود يکي برادرم جعفر بود اگر اينها بودند ولو دستم بسته باشد هم سقيفه را امضا نمي‌کردم. دوتا عمو داشتم که اينها بي‌خاصيت بودند: يکي إبن عباس بود که «حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَام»[21] و جزء رباخوارهاي زمان جاهليت بود و يکي هم عقيل بود که اين پا و آن پا مي‌کرد سري هم از شام درآورد، از اينها هم کاري ساخته نبود.

بعد در بخش‌هاي ديگري در همان سخنان نوراني حضرت که در نهج البلاغه هست، فرمود هيچ کس به اندازه من مردم را به وحدت دعوت نمي‌کند. در نامه‌اي نوشت: «وَ لَيْسَ» ـ درباره امت پيامبر(عليه و علي آله عليه السلام) ـ «رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ النَّاسِ‏ عَلَي جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ أُلْفَتِهَا مِنِّي»؛[22] هيچ کس به اندازه من مردم را به اتحاد دعوت نمي‌کند، براي اينکه آن حق را از من گرفتند. اسلام مديون شمشير من است؛ اما من را خانه‌نشين کردند. هر جا جنگ خطرناکي بود گفتند علي، شما خودتان ديديد. مگر جريان «عمرو بن عبدوَد» ـ اين وَد اسم يکي از بت‌هايي بود از ديرزمان مورد تقديس بود. اينکه در قرآن بت‌هاي زمان نوح(سلام الله عليه) را نام مي‌برد وَدّ و يغوث و يعوق و مانند آن، اين وَدّ نام بت‌هاي سابقه‌دار مورد احترام وثنيين بود. آنها مي‌گفتند عبدِ «وَدّ»، ما مي‌گوييم عبدِ «الله» ـ فرمود جريان عبدوَد يادتان رفته که همه مي‌لرزيديد؟! فرمود پرچم را به دست کسي مي‌دهم که «کذا و کذا».[23] آن شمشير بود که دين را حفظ کرد. پيغمبر فرمود: «لَضَرْبَةُ عَلِيِّ لِعَمْرٍو يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ الثَّقَلَيْن‏».[24] حتي شهادت علي(سلام الله عليه) هم در کنار اين سفره است. اگر ـ خداي ناکرده ـ آن روز اينها پيروز مي‌شدند و اسلام را از بين مي‌بردند شهادتي در کار نبود، امامي در کار نبود، کربلايي در کار نبود، اسلام رفته بود. گاهي اين برادرهايي که مي‌گويند دعا کنيد ما شهيد بشويم، عرض مي‌کنيم دعا مي‌کنيم آنچه خير است خدا به ما بدهد. گاهي فتح ثوابش بيش از شهادت است، حالا تا فاتح چه کسي باشد؟ فتح چه باشد؟ اين فتح علي و اين شمشير علي بالاتر از شهادت علي بود، براي اينکه او اسلام را حفظ کرد، اسلام که مستقر شد آنوقت مسائلي در اين سفره اسلام آمد که يکي شهادت آن حضرت بود «لَضَرْبَةُ عَلِيِّ لِعَمْرٍو يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ الثَّقَلَيْن‏». فرمود من با همه اين اوضاع بيش از همه مردم را به وحدت دعوت مي‌کنم، چون جامعه واحد است که مي‌تواند در برابر استکبار بايستد در برابر غير بايستد داعشي را رد کند، وگرنه ـ خداي ناکرده ـ ممکن است آسيب ببينيم. ما به برکت قرآن و عترت در ميدان مين هستيم و مصون هستيم که اميدواريم خدا امام و شهدا را غريق رحمت کند، رهبر و نظام را در سايه وليّ خود حفظ بکند، به همه شما بزرگواران آن توفيق را عطا کند که جانشينان امام باشيد.

«و الحمد لله رب العالمين»