أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اين مسئله هفتم[1] که درباره مرگ «أحد الزوجين» بود که آيا مهر نصف مي‌شود يا تمام مهر هست؟ يک سلسله پيامدهاي روايت‌شناسي را هم به دنبال دارد. ملاحظه فرموديد که نصوص مسئله سه طايفه بود. يک فرمايشي مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در وافي دارند، بعد شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني يک تعليقه مبسوطي دارند که برابر آن تعليقه در حديث‌شناسي بايد يک مقداري بيشتر دقت کرد.

خلاصه نصوص باب سه طايفه بود: يک طايفه دلالت مي‌کرد بر اينکه هر کدام از زوج يا زوجه بميرند قبل از آميزش، اين مهر نصف است. يک طايفه دلالت مي‌کرد در خصوص مرگ مرد که اگر مرد قبل از آميزش بميرد تمام مهر است. طايفه ديگر در خصوص زوجه است که اگر زوجه قبل از آميزش بميرد مهر نصف است. پس مضمون اين سه طايفه دو چيز است: يا نصف است يا تمام؛ ولي مورد اين سه طايفه سه چيز است: يکي در خصوص زن است، يکي در خصوص مرد است و يکي مشترک بين زن و مرد. در خصوص زن اگر زن بميرد يک طايفه مي‌گويد مهر نصف است، در خصوص مرد اگر مرد بميرد يک طايفه مي‌گويد تمام مهر است، در مشترک بين زن و مرد که هر کدام بميرند يک طايفه ثالثه است که مي‌گويد مهر نصف است. اين يک مطلب.

مطلب ديگر اينکه اين حرف در بين أقدمين همين اختلاف نظر بود تا بين قدما. مرحوم کليني و إبن بابويه(رضوان الله عليهما) اينها اصلاً اخبار و طايفه تمام را نقل نکردند؛ آن طايفه‌اي که مي‌گويد اگر زن بميرد مهر نصف مي‌شود يا زن يا مرد هر کدام بميرند مهر نصف مي‌شود، اين تنصيف را نقل کردند، اما روايت‌هاي تمام را نقل نکردند.

مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در تهذيبين هم روايت‌هاي نصف را نقل کرد، هم روايات تمام را؛ لکن در آن تهذيبين جمع روايي که کرد اين است که اين روايت تمام را مطابق با آيه: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[2] دانست، يک؛ تخصيص را نپذيرفت و گفت دليل معتبري بر تخصيص نداريم، دو؛ در بخش‌هاي پاياني در کتاب‌هاي فقهي مسئله تنصيف را هم پذيرفت. در آن جاهايي که مسئله تنصيف را نمي‌پذيرفت و نپذيرفت با اينکه روايات تنصيف را نقل کرد، بر اين بود که اين تنصيف را حمل بر استحباب کرد. آنچه که حتمي است مسئله تمام مهر است، مستحب است که زن يا اولياي زن از نصف مهر بگذرند. چگونه مرحوم شيخ طوسي آمده روايت‌هاي تنصيف را کلاً گذاشته کنار و حمل بر استحباب کرد با اينکه روايات کم نبود و روايات تمام را گرفته که مطابق با آيه ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ است؛ بعد مي‌فرمايد ما دليل معتبر بر تنصيف مهر «عند الموت» نداريم، چرا؟ براي اينکه اين خبر «منصور بن حازم» را حمل بر تقيّه نکرده است. وقتي به امام عرض کردند که اگر مرد بميرد قبل از آميزش، حکم چيست؟ حضرت فرمود: تمام مهر را بايد بپردازد. يکي از چيزهايي که سبب استقرار مهر است مرگ زوج است. به حضرت عرض کردند که يک عده از روات نقل کرده که مهر نصف مي‌شود. فرمود اينها متوجه نشدند آن مسئله مربوط به طلاق است، ما چنين حرفي را نگفتيم؛ اينطور نبود که همه اينها دقيق باشند تنظيم کرده باشند، اين مربوط به طلاق بود اينها متوجه نشدند.[3] مرحوم شيخ اين روايت را حمل بر تقيّه نکرده است، آن طايفه دلالت بر تنصيف را حمل بر سوء فهم روات کرده؛ يعني به ظاهر روايت «منصور بن حازم» عمل کرده که حضرت فرمود آنها متوجه نشدند که ما چه گفتيم! آنکه ما گفتيم مهر نصف مي‌شود درباره طلاق است، با مرگ که مهر مستقر است نه تنصيف! شيخ طوسي به همين خبر عمل کرده و حمل بر تقيّه نکرده است. اين عصاره بحث بود.

مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در الوافي اينها را بازگو کرد، بعد فرمود به اينکه به هر حال يا روايات تنصيف را بايد حمل بر تقيّه کرد يا روايات تمام را بايد حمل بر تقيّه کرد، «أحدهما» را بايد حمل بر تقيّه حمل کرد؛ اگر دليلي داشتيم بر تعيين «أحدهما» که آن بر تقيّه حمل بشود «فهو المطلوب» و اگر نداشتيم «لا علي التعيين»، «أحدهما» را بايد بر تقيّه حمل کرد. اين خلاصه حرف غير فقهي و غير علمي مرحوم فيض در الوافي است. يک فقيه اينطور حرف مي‌زند که يا آن را حمل بر تقيّه بکن يا اين را حمل بر تقيّه بکن؟! اگر ثابت کردي، کردي و اگر نشد مختاري در امر تقيّه «إِذَنْ ً فَتخَيَّر»![4] اين است که شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني يک تعليقه مبسوطي دارند. اينها چون درس رسمي‌شان فلسفه و رياضيات و تفسير و مانند آن بود، خيال مي‌کردند که اينها در مسئله فقهي خيلي ورودي ندارند. اين درس خارج براي ما يک آفتي شد! اصلاً  قبلاً ما درس خارج نداشتيم، هر چه بود همين سطحِ بفهم يعني بفهم بود. او چند جلد جواهر را براي بعضي از خواص اصحاب خود تدريس کرد، چون مستحضريد فهميدن جواهر و تفيهم جواهر کار آساني نيست! در رجال و درايه هم ماهر بود. خدا غريق رحمت کند آيت الله العظمي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) رجال و درايه «إبن داود» را از قم فرستادند حضور ايشان تا ايشان تصحيح کنند، با اينکه خود آقاي بروجردي خرّيط اين کار بود؛ نه تنها رجال‌شناسي، در طبقه‌بندي خرّيط اين کار بود و فنّ رجال يکي از برکاتي بود که ايشان در حوزه توسعه داد.

مرحوم علامه شعراني(رضوان الله تعالي عليه) يک تعليقه‌اي مبسوطي دارند که ما اين تعليقه را به طور اجمال اشاره مي‌کنيم، ولي حتماً شما اين تعليقه را ببينيد که اين در حديث‌شناسي سهم تعيين کننده‌اي دارد که ما کجا بايد حمل بر تقيّه بکنيم و کجا نبايد حمل بر تقيّه بکنيم؟ بعد مي‌فرمايد به اينکه ارادت عده‌اي به اهل بيت(عليهم السلام) باعث شد که هر روايتي مطابق با اينها بود حمل بر تقيّه کردند. ما مشترکات فراواني داريم. جريان «صوم عاشورا» را ذکر مي‌کنند مي‌گويند روايات معتبري است که صوم روز عاشورا مستحب است؛ منتها صوم که براي شکر نيست، براي حزن و غم و اندوه و تأثر هم هست. اگر دليلي داشتيم روايتي داشتيم معتبر بود و معارض نبود که صوم روز عاشورا مستحب است، چرا حمل بر تقيّه بکنيم؟! چون دشمنِ مخالفيم؟! روايت‌هاي ديگري در ابواب ديگر وارد شده است. مي‌فرمايد مشکل جدّي‌تر از همه اين است که عده زيادي اصرار دارند که ـ معاذالله ـ قرآن تحريف شده است. اگر ـ معاذالله ـ قرآن تحريف شده باشد، هيچ سند ديني ما نداريم.

«فهاهنا أمران»: يک مقام ثبوت است و يک مقام اثبات. در مقام ثبوت اگر ما نتوانيم بگوييم امام بالاتر از قرآن است، کمتر نيست. خدا غريق رحمت کند کاشف الغطاي بزرگ را! مي‌فرمايد که اينها عِدل هستند، تصريح کردند در آن کشف الغطاء که هرگز قرآن بالاتر از امام نيست.^[5] اينها «اوّل مَا خَلَقَ الله»[6] هستند، نورشان اين است. اگر ـ معاذالله ـ قرآن بالاتر از امام بود «إفترقا»؛ يعني يک چيزهايي در قرآن هست که امام دسترسي ندارد ـ معاذالله ـ به آن، با اينکه بيان صريح پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين است که «لَنْ يَفْتَرِقَا».^[7] هيچ ممکن نيست قرآن بالاتر از امام باشد، هيچ! اين براي مقام ثبوت.

اما در مقام اثبات؛ اصلاً اثبات نبوت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به قرآن است، اثبات ولايت آنها به قرآن است. شما با قرآن با ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾[8] با آيه «تطهير»^[9] با آيه «مباهله»^[10] با آيات «بلّغ»[11] مي‌خواهيد ثابت کنيد به اينکه اينها معصوم‌اند و منصوب‌اند. اگر ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد که معجزه نيست، چرا؟ اگر بخشي از قرآن گرفته شده باشد، چون تحريف «بالزياده» را همه انکار مي‌کنند، مي‌گويند ـ معاذالله ـ يک بخشي از قرآن گرفته شده است، بسيار خوب! چندتا آيه ـ معاذالله ـ گرفته شد؟ آيه سوره «نساء» که تحدّي مي‌کند مي‌فرمايد: ﴿وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾؛[12] اين آيه مي‌گويد که در قرآن هيچ اختلافي نيست، چون اگر نزد غير خدا بود در طي بيش از بيست سال در جنگ و صلح، در جهاد و هجرت، در غم و شادي، در فقر و فلاح آيات مختلفي که آمده، از عرش تا فرش به هر حال بايد اختلاف داشته باشد. ﴿وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾، آن مقدم و اين تالي، «و لکن التالي باطل» براي اينکه هيچ اختلافي در قرآن نيست؛ «فالمقدم حق». اولين قدم نقد ناقدان اين است که شما اين کتاب را که مثلاً صد صفحه است بيست صفحه آن را گذاشتيد کنار، اين هشتاد صفحه را داريد به ما نشان مي‌دهيد، بقيه کجاست که ما بسنجيم؟! بقيه در دست ما نيست! ولو يک آيه گم شده باشد يا يک مطلب ـ معاذالله ـ از آن کم شده باشد کل اين آيه زير سؤال مي‌رود. شما اگر ده چيز داشته باشيد بگوييد اينها باهم هماهنگ هستند هيچ اختلافي ندارند؛ در اين ده چيز يک جزء را برداريد آن مستشکل مي‌گويد من چه چيزي با چه چيزي بسنجم؟! شايد آنچه را که حذف کرديد با اينها مخالف باشد! آنوقت هيچ دليلي بر حجيت قرآن ما نخواهيم داشت! اينها اصل دين را زير سؤال بردند!

خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد امام را! مي‌دانيد هر کسي در درس و بحث عصباني مي‌شود خاصيت درس و بحث همين است، گاهي انسان تُند مي‌شود گاهي کُند مي‌شود. ايشان مانند ساير اساتيد ساير مراجع تُند مي‌شدند اشکال مي‌کردند؛ اما در طي اين تقريباً هفت سالي که ما خدمتشان بوديم هرگز نديدم آنطوري که آن روز نسبت به آخوند خراساني عصباني شد، آنطور عصباني بشود! فقط در مواقع انقلاب ديدم که چطور عصباني مي‌شد. اشکالاتي که بر مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) مي‌کردند زياد بود، اما همين اشکالات مصطلح بود که به هر حال با تُندي يک کسي يک چيزي را حل مي‌کند اين يک امر عادي است؛ اما آن روز در همين گوشه مسجد اعظم که منبر شريفشان بود بالاي منبر بودند فرمود شما چه مي‌گوييد که دين تحريف شده است!؟ «و يساعده الاعتبار»،[13] اعتبار مساعد است که اصل دين زير سؤال برود؟! هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! دست ما خالي خالي است. شما يک کتاب صد صفحه‌اي، ده صفحه آن را گذاشتي کنار، بعد مي‌گويي اين کتاب «عند الله» آمده براي اينکه هيچ اختلافي ندارند! ما مي‌گوييم آنها را که نديديم تا بسنجيم ببينيم اختلاف دارند يا ندارند!

پس در مقام ثبوت هيچ فرقي بين قرآن و عترت نيست. قرآن حالا يا «اوّل مَا صَدَرَ الله» است يا بعد؛ به هر حال ممکن نيست بالاتر از انسان کامل معصوم باشد، هيچ ممکن نيست! و «لَنْ يَفْتَرِقَا» هم که همين را ثابت مي‌کند. اما در مقام اثبات؛ اصلاً نبوت پيغمبر به قرآن وابسته است؛ چون مستحضريد سوگند خدا به دليل است نه در قبال دليل! ما يک سوگند داريم و يک بيّنه. در محاکم، بيّنه در مقابل سوگند است، سوگند در مقابل بيّنه: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»؛[14] اما قَسم خدا به بيّنه است نه در قبال بيّنه! يک وقت است يک کسي در يک جاي تاريکي از ديگري سؤال مي‌کند که آيا روز شده است يا نه؟ آن يکي ساعتش را نگاه مي‌کند بالا مي‌کند پايين مي‌کند مي‌گويد بله روز شده است و براي اينکه او باور کند مي‌گويد قسم به فلان که الآن روز است. يک وقت است يک انسان نابينايي است از يک کسي سؤال مي‌کند که روز شده يا نه؟ آن بينا مي‌گويد قسم به اين آفتاب الآن روز است؛ او به دليل قسم خورده، نه به چيز ديگر! قسم‌هاي قرآن به بيّنه است نه در قبال بيّنه!

ببينيد طليعه سوره مبارکه «يس» چيست؟ قسم به قرآن تو پيغمبري![15] يعني چه؟ يعني قسم به اين معجزه قسم خدا به بيّنه است نه در قبال بيّنه! اگر ـ معاذالله ـ قرآن را از دست ما بگيرند دليلي بر نبوت نداريم؛ آنوقت مسئله «غدير» زير سؤال مي‌رود، همه مسائل زير سؤال مي‌رود. عداوت با اينها حساب و کتابي دارد! بله «إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُم‏»،[16] اينها سرجايش محفوظ است؛ اما مخالفت با اينها باعث نشود که هر روايتي بود که مطابق با اينها بود ما حمل بر تقيّه بکنيم! حتي بگوييم قرآن را اينها دست بُردند کم و زياد کردند! بله مخالفت يک حسابي دارد موافقت يک حسابي دارد. اين يک بيان مبسوطي است که اجمال آن را ما اينجا عرض کرديم، حتماً يعني حتماً! فرمايش مرحوم فيض را ببينيد که محققانه نيست، مگر چنين فقيهي اينطور حرف مي‌زند که يکي را حمل بر تقيّه بکن! اينجا که جاي «اصول» نيست! در «اصول» مي‌گويند يکي از روايت‌هايي که متعارض‌اند آنوقت يکي را حمل بر تقيّه مي‌کنيم، اما اينجا بحث فقهي است شما بايد تعيين تکليف بکنيد. مگر حمل بر تقيّه هم تخييربردار است که اگر دليل خاص بر تعيين داشتيم آن را حمل بر تقيّه کنيم، و إلا «لا علي التعيين»، اين چه حرفي است؟! لذا شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني يک تعليقه مبسوطي دارند مي‌گويند مخالفت ما با قوم مشخص است، محدوده ما مشخص است؛ اما اين باعث نشود که هر روايتي که موافق آنها بود ما حمل بر تقيّه بکنيم. اين مسئله «صوم روز عاشورا» را هم مثال مي‌زنند مي‌گويند ما صوم چند گونه داريم گاهي براي نشاط است گاهي براي غم و اندوه و مصيبت است. روايتي که دارد صوم روز عاشورا مستحب است يا وارد شده است، چرا حمل بر تقيّه بکنيم؟! چون آنها گفتند؟!

اين را در جلد بيست و دوم الوافي صفحه 505، مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) بعد از نقل روايات باب که اگر زوج بميرد قبل از آميزش حکم چيست؟ زوجه بميرد قبل از آميزش حکم چيست؟ يک «بيانٌ» دارد؛ چون معمولاً ايشان بعد از نقل روايات يک بياني دارند. مي‌فرمايند: «بيانٌ: رجح في التهذيبين الأخبار الأخيرة»؛ روايات سه طايفه بود که شمرديم، اين طايفه اُولي را که اگر مرد بميرد مهر تمام هست، اين را بر آنجا که زن بميرد مهر نصف مي‌شود يا هر کدام بميرند مهر نصف مي‌شود مقدم داشت؛ پس مطلقا مرگ «أحد الزوجين» باعث استقرار مهر است. اين است که مرحوم صاحب رياض فتوا مي‌دهد يکي از اموري که باعث استقرار تمام مهر است مرگ «أحد الزوجين» است، براساس همان نظر مرحوم شيخ طوسي است. «رجّح في التهذيبين الأخبار الأخيرة لمطابقتها لظاهر عموم قوله عز و جل: ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾»، مطابق با آن کتاب است. «بخلاف الأولة»؛ اين طايفه‌اي که مي‌گويد مهر نصف مي‌شود، اينها مخالف آيه است؛ مي‌خواهند تخصيص بزنند ولي توان آن را ندارند، چون حمل بر استحباب مي‌شود. «فإنها مخصصة» به آيه؛ پس مخصص عموم آيه است. «و لا يجوز أن يكون المخصص للمعلوم إلا معلوماً مثله»؛ قبول دارد که عام تخصيص‌پذير است، ولي مي‌گويد اين مخصص مثل خود آن عام بايد دليل معتبر باشد. ما دليل معتبري بر تخصيص نداريم، براي اينکه عموم ﴿وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قطعي است و اين روايت‌ها ظني است. بعد شيخنا الاستاد مي‌فرمايد به اينکه درست است که روايت سنداً ظني است، ولي دلالتش که قطعي است، معتبر است. آن يکي عام سندش قطعي است مطابق آيه است، ولي دلالتش ظني است. مي‌فرمايد به اينکه «و ليس كذلك حال هذه الأخبار»، چرا؟ «لأنها» اين اخبار «ليست معلومة مثل القرآن»؛ اگر اين باشد که نمي‌شود روايت مخصص آيه باشد در حالي که يقيناً اين روايت مخصص آيه است. پس اين يک نقد علمي است که بر مرحوم فيض وارد است و شيخنا الاستاد به آن اشاره کردند.

بعد خود مرحوم فيض دارد که «أقول» ـ اين را مرحوم فيض دارد نقد مي‌کند ـ «القرآن و إن كان قطعي المتن و لكن دلالته من حيث العموم ظنية و الأخبار بالعكس من ذلك لأنها و إن كانت ظنية إلا أن دلالتها من حيث الخصوص قطعية فيتكافيان»؛ آن‌گاه بعد از اينکه شيخ آن فرمايش را گفت، خودش چکار کرد؟ مي‌گويد ما بگوييم آيه نمي‌تواند به وسيله روايت تخصيص‌پذير باشد اين حرف درستي نيست؛ ـ يعني خود شيخ طوسي اشکال کرده ـ پس چکار بکنيم؟ آيه داريم که دلالت دارد بر عموم مهر، روايت داريم دلالت دارد بر خصوص. مي‌فرمايد تصرف در هيأت مي‌کنيم نه تصرف در ماده؛ يعني آن عموم به عمومش باقي است اينکه مي‌گويد نصف بکن يعني مستحب است که زن از نصف مهر بگذرد يا اولياي زن از نصف مهر بگذرند. چون در روايت چهار جهت است: صدور و جهت صدور و هيأت و ماده است. صدور را رجال و درايه تأمين مي‌کنند، جهت صدور که آيا مطابق با تقيّه است يا مطابق با تقيّه نيست آن را بحث‌هاي ديگر تأمين مي‌کنند، ماده را عموم و خصوص تأمين مي‌کنند و هيأت را وجوب و استحباب تأمين مي‌کنند. يک فقيه بايد عناصر چهارگانه روايت را ارزيابي بکند تا فتوا بدهد. مرحوم شيخ مي‌فرمايد به اينکه روايت معتبر است، چون درست است سند قطعي نيست ولي دلالتش تام است. ما به جاي اينکه اين روايت‌ها را مخصص عموم قرار بدهيم در ماده تصرف بکنيم، در هيأت تصرف مي‌کنيم؛ يعني دلالت اين روايات تنصيف بر وجوب را حمل بر استحباب مي‌کنيم.

پرسش: بحث در دلالت روايت را زماني بحث ميکنيم که سند آن ثابت شود.

پاسخ: بله، ايشان قبول دارد که سند ثابت است، چون گفته به اينکه اينها صحيحه هستند، منتها قطعي نيست ظني است و معتبر است.

«ثم أول الأولة» آن ادله را «تارة بأنها إنما قيلت في المطلقة»؛ يعني همان روايت «منصور بن حازم» که آن مربوط به مطلّقه است کاري به آن ندارد، تعارض ندارد، آيه هم قبول دارد که طلاق قبل از آميزش نصف است؛ اين با عموم که درباره مرگ کار دارد نه درباره طلاق، اينها باهم معارض نيستند. اين تعبير اول که خبر «منصور بن حازم» را مراعات کرده. دوم اينکه «بحملها علی أنه يستحب للمرأة أو لأوليائها أن يتركوا النصف». اين در کتاب تهذيبين او که جمع آن تقريباً به جمع تبرّعي معروف است. «ثم فصل في الفتوي بالفرق بين ما إذا مات هو» يعني زوج «و بين ما إذا ماتت هي، ففي الأول لها التمام»؛ يعني در صورتي که مرد بميرد تمام مهر براي زن است و در ثانيه اگر زن بميرد نصف مهر است، چرا؟ «لخلو الأخبار المشتملة علي موتها عن ذكر التمام». خود شيخ فرمود به اينکه روايت‌هايي که مي‌گويد اگر زن بميرد مهر نصف مي‌شود اينکه معارض ندارد، هيچ دليلي نيامده که اگر زن بميرد مرد تمام مهر را بايد بگيرد! تمام ادله درباره مرگ زن نصف مهر است؛ منتها مي‌ماند آن طايفه ثالثه که دارد چه مرد بميرد چه زن بميرد، آن را حمل بر استحباب مي‌کنيم. «و أما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل منهما في وجوب نصف المهر فمحول علي الاستحباب». اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ در تهذيبين، اولاً؛ و در فتوا در کتاب‌هاي فقهي مانند نهايه و اينها، ثانياً.

مرحوم فيض مي‌فرمايد: «و لا يخفي ما في هذا الجمع و التأويل»؛ اينطور که حمل بر هيأت بکنيم و حمل بر استحباب بکنيم، اين جور در نمي‌آيد. «و الأولى حمل إحداهما علي التقية»؛ يا نصف را يا تمام را، يکي از اينها را بايد حمل بر تقيّه بکنيم. اگر دليل معتبر داشتيم بر اينکه کدام يک از اينها حمل بر تقيّه مي‌شود «فهو المطلوب» و اگر دليل معتبر نداشتيم شما مخيّر هستيد در حمل بر تقيّه. «ثم إن كان إلى التعيين سبيل و إلا فلا علي التعيين»؛ «لا علي التعيين» بکنيم ـ اينجاست که مرحوم شيخنا الشعراني مي‌گويد اين چه حرفي است که مي‌زنيد؟! ـ بعد تتمه فرمايش فيض اين است که «و ظاهر صاحبي الكافي و الفقيه التنصيف مطلقا». پس اين کتب أربعه به دو قسم تقسيم شد؛ يعني مرحوم کليني و مرحوم صدوق اينها قائل‌اند که چه مرد بميرد چه زن بميرد، مهر نصف است. مرحوم شيخ طوسي دارد که چه زن بميرد چه مرد بميرد، مهر تمام است. «ظاهر صاحبي الکافي و الفقيه التنصيف مطلقا حيث لم يوردا من أخبار التمام في كتابيهما»؛ نه در کافي و نه در من لا يحضره الفقية، «شيئا» وارد نکردند، «بل اقتصرا علي أخبار النصف»[17] و اين شيخ طوسي است که طائفتين را يا هر سه طايفه را نقل کرد و اين طور جمع کرد. اين خلاصه فرمايش مرحوم فيض است که غير فقيهانه است! شما «أحدهماي لا علي التعيين» را حمل بر تقيّه بکني يعني چه؟!

اما شيخنا الاستاد(رضوان الله تعالي عليه) تعليقه‌اي دارند مي‌فرمايند به اينکه «قوله رحمه الله حمل احداهما علي التقية مقصود مؤلف هنا غير واضح لان مفاد الروايتين مختلف و لابد من اختيار احدهما في مقام العمل و الفتوا علي التعيين و لا معنا لحمل احدهما لا علي التعيين علي التقيه»، چگونه شما چنين فتوايي مي‌دهيد؟! يک وقت است که شما مي‌گوييد اين واجب تخييري است نظير خصال کفاره، اين را به اختيار مکلف مي‌گذاريد؛ اينجا شما مي‌گوييد يکي از اينها را حمل بر تقيّه بکن! چه کسي حمل بر تقيّه بکند؟! شما که فقيه هستيد بايد مشخص کنيد. مگر اين تخيير در امر اصولي است که يکي از آنها را حمل بر تقيّه بکن؟! اين اصرار مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) اين بود که حمل بر تقيّه هم کار آساني نيست، زمان و زمينش بايد مشخص بشود. تشخيص زمان و زمين به اين است که يک: امام اين را فرمود در کجا فرمود؟ دو: در آن زمان و در آن شهر فتواي کدام فقيه از فقهاي چهارگانه آنها رايج بود. اگر امام يک مطلبي را فرمود که مطابق بود با فتواي يکي از آنها که در آن سرزمين اصلاً او نامي ندارد اين که حمل بر تقيّه نمي‌شود، يا عصر او نبوده است اصلاً در روزگار او نبود، يا در اين استان اصلاً او پيرو ندارد. يک جايي که اصلاً ابوحنيفه پيرو ندارد امام يک مطلبي را فرمود که مطابق با او درآمد، شما حمل بر تقيّه بکني به چه مناسبت؟! تا زمان و زمين فتوا را نشناسيد حمل بر تقيّه ممکن نيست. اينجا شافعي‌نشين است، فتواي رسمي شافعي اين است، امام(سلام الله عليه) يک مسافرتي به اينجا کردند، فتوايي که داد مطابق با فتواي شافعي است، اين زمينهاي حمل بر تقيّه هست. اما اگر يک فتوايي داد که مطابق با فتواي مالک است، در اينجا اصلاً او مقلّد ندارد نفوذ ندارد پيرو ندارد، صرف اينکه مطابق با احد آنها بود که حمل بر تقيّه نمي‌شود. فرمايش شيخنا الاستاد اين است که حمل بر تقيّه «علي التخيير» يعني چه؟! اين چه حرفي است شما مي‌زنيد؟!

پرسش: شيعه در نقاط مختلف مملکت اسلامي بود.

پاسخ: بله، اما نفوذ آنها در هر استاني مخصوص به خودشان است. الآن هم همينطور است؛ شما مي‌بينيد بعضي از اين آقايان اهل سنت برادران اهل سنت حنفي‌اند و بعضي‌ها شافعي‌اند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، امام در يک محصوري بود نظير امام فعلي که نبود، در خود مدينه فتواي اينها را به زحمت نقل مي‌کردند، جهاني نبود. اينها به زحمت فتواهايشان را مي‌گفتند. شيعه بيست درصد بود و هميشه همينطور بود، هشتاد درصد آنها بودند، قدرت دست آنها بود حکومت دست آنها بود جمعيت دست آنها بود ثروت دست آنها بود، اينها «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‏»[18] بودند. آن قصه «من يشتري القثاء، من يشتري القثاء» که معروف است يک کسي مي‌خواست مسئله سؤال کند خدمت امام صادق(سلام الله عليه) با اينکه در زمان ساير ائمه فصحه و وسعتي هم نبود، در زمان امام صادق(سلام الله عليه) بود هيچ راهي نداشت آمد سر کوچه ديد که به هر حال رفت و آمد مي‌شود. به اين خيارفروش گفت که مي‌شود اين لباس خيارفروشي و اين طبقه و اين ترازو را به من يکساعت اجاره بدهي؟ گفت چه مي‌خواهي؟ گفت مي‌خواهم تا درِ خانه امام صادق(سلام الله عليه) بروم و خيارها را بفروشم و بيايم. از او کرايه کرد و اين طبق خيار را به سر گذاشت و داد کشيد «من يشتري القثاء، من يشتري القثاء»! حضرت هم که باخبر است عالم به غيب است، به خدمتگزارش فرمود برو به آن خيارفروش بگو بيايد. اين خيارفروش به عنوان فروش خيار رفته خدمت امام صادق(سلام الله عليه) مسئله‌اش سؤال کرد و احکامش را فهميد و بعد آمد و گفت «من يشتري القثاء و من يشتري القثاء» و داد به صاحبش.[19] اين گونه مسئله را ياد گرفتند! باز نبود! آنوقت فتواي آنها استاني بود. در يک جايي بين اينها هم اختلاف بود؛ يعني بين شافعي و حنفي و مالکي و حنبلي اختلاف بود. در يک زماني که اصلاً فتواي أبوحنيفه در آن زمان نبود يا در آن زمين نبود، امام يک مطلبي را فرموده که حالا مطابق با آن درآمد، حمل بر تقيّه بکنيم اين دليلي ندارد. اين است که ايشان مي‌فرمودند که در حمل بر تقيّه بايد خيلي کارشناسي بشود.

بعد مي‌فرمايد «إن لم يكن الغرض رفع الإبهام و تعيين الحكم فلا وجه للجمع»؛ شما اگر مي‌خواهي بگويي يکي از اينها لابد حمل بر تقيّه مي‌شود، به هر حال چه شد؟! خودت چگونه عمل مي‌کني، مقلدين شما چگونه عمل مي‌کنند؟! اگر مي‌خواهيد بحث اصولي بکني، اصولي که اينطور نيست و خارج از بحث ماست و ما بحث فقهي داريم در «اصول» هم که نمي‌گويند «أحدهما لا علي التعيين» حمل بر تقيّه مي‌شود! اگر آنجا هم بگويند جايش نيست، نمي‌توانند بگويند، حالا بر فرض بگويند در «اصول» مي‌گويند؛ اما اينجا شما چگونه عمل مي‌کنيد؟! مقلدين شما چگونه عمل بکنند؟! «لا علي التعيين» حمل بر تقيّه بکنيم چيست؟! بعد مي‌فرمايد به اينکه «ثمّ إنّ أهل السنّة متّفقون على أنّ المهر لا ينصف بالموت فإن كان احدي الروايتين صادرة عن تقيّة كانت هي ما تدلّ علي عدم التنصيف أعني ما هو المشهور بيننا»؛ ما فتوايمان روشن است مي‌گوييم معروف بين فقهاء تمام است، اگر بنا شد که يکي را حمل بر تقيّه بکنيم معلوم است که کدام را حمل بر تقيّه بکنيم و ديگر «لا علي التعيين» نيست، اين روايت حمل بر تمام را حمل بر تقيّه مي‌کنيم. اين نقد است. فتواي آنها معلوم است، طوايف سه‌گانه ما هم معلوم است، يک طايفه از اين طوائف سه‌گانه مطابق با فتواي آنهاست، آن را حمل بر تقيّه مي‌کنيم.

اين بحث حديث‌شناسي است که صرف مخالفت با آنها دليل نيست که ما هر روايتي که مطابق با آنها شد را حمل بر تقيّه بکنيم. جريان نقص ماه مبارک رمضان که ماه مبارک رمضان «لا ينقص أبدا»، اين را نقل مي‌کنند. چه کسي گفته «لا ينقص أبدا»؟! ماه گاهي کسر دارد و گاهي کسر ندارد.

پرسش: فتواي بر تخيير الآن هم هست، مانند نماز جمعه و ظهر.

پاسخ: تخيير فتوايي فقهي است و درست است؛ اما تخيير اصولي نيست که شما يا اين روايت را حمل بر تقيّه بکن يا آن روايت را. به هر حال بايد مشخص بشود که اين روايت حمل بر تقيّه مي‌شود يا آن روايت؟ تخيير در مقام فقهي که فراوان داريم؛ تخيير در خصال کفاره است، در قصر و اتمام است در چند جا، تخيير نماز جمعه و ظهر دو رکعت و چهار رکعت است، اين تخيير در مسئله فقهي است. اما اين روايت را حمل بکنيد بر تقيّه يا آن روايت را حمل بر تقيّه بکنيم مسئله اصولي است، در مسئله حجيت است. کساني که در حديث‌پژوهي کار مي‌کنند اين سه چهار صفحه براي آنها حتماً لازم است؛ يعني صفحه 505 تا صفحه 511 اين فتواست. بعد در پايان روايت‌هاي فراواني که کجا آمدند حمل بر تقيّه کردند کجا نکردند. محقق کرکي مي‌گويد مذهب ما مستقر به عدم تنصيف است، اين محقق کرکي صاحب جامع المقاصد همان حرف شيخ طوسي را مي‌زند، با اينکه مذهب رسمي اهل سنت تمام مهر است. اين است که نمي‌شود گفت همينکه يک روايتي از امام(سلام الله عليه) رسيده است که مطابق با آنها درآمده است، چون ما مخالف با آنهاييم فوراً حمل بر تقيّه بکنيم! حمل بر تقيّه يک معياري دارد. اگر ما مي‌رسيديم اين بحث حديث‌پژوهي را مي‌خوانديم خوب بود؛ ولي شما بزرگواران يک دور که حتماً ببينيد، آن آقاياني که در حديث‌پژوهي کار مي‌کنند ـ إن‌شاءالله ـ اين سه چهار صفحه را ببيند.

«و الحمد لله رب العالمين»