أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفتمين مسئله از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق مطرح کردند يک مسئله دامنه‌داري است.[1] ذيل مسئله محل اختلاف است بين مرحوم محقق و ديگران که مرحوم صاحب وسائل هم جزء ديگراني است که با مرحوم محقق هم‌نظر نيست. و اگر قبلاً گفته مي‌شد که وسائل شرح روايي شرايع است، معناي آن اين نيست که مرحوم صاحب وسائل در همه امور موافق با فتواي محقق است. مسئله‌اي که روايت در ذيل آن مسئله است آن روايت را برابر با شرايع مرحوم محقق تنظيم مي‌کند؛ مثل اينکه اينجا هم تنظيم کرده است. منتها ذيل اين روايت که مسئله تنصيف مهر يا تتميم مهر است بين بعضي از بزرگاني که به اين روايات بيشتر عمل مي‌کنند مثل اخباري‌ها يا امثال اينها با مرحوم محقق اختلاف هست؛ لذا مرحوم محقق آن ذيل را که حالا نصف بشود يا تمام بشود اينجا نقل نکردند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم بعد از اينکه ذکر کردند فرمود: «و ستسمع»؛ يعني جريان تنصيف مهر يا تتميم مهر را ما بعداً خواهيم گفت در باب «مهر» هست، در باب «عدّه» هست و ساير موارد هست.[2] اين است که اين مسئله از نظر مرحوم محقق اينجا به تماميتش بحث شد و مرحوم صاحب وسائل آن بخش‌هاي پاياني را هم ذکر کرده است.

حالا برسيم به سراغ بخش پاياني روايات متعدد اين باب. در اين باب مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) 25 حديث نقل کرد که ما به بيست و سومين رسيديم. ببينيم ايشان چگونه جمع‌بندي مي‌کنند و حق اين است که اين روايات چگونه جمع‌بندي بشود. اين روايات به سه قسمت تقسيم شد: يک قسمت را مرحوم کليني نقل کرده بود، يک قسمت را مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليه)، اين قسمت أخير که دلالت دارد بر تمام مهر، اين را مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند؛ يعني روايت بيست، 21 و 22 و 23 و 24 و 25، اينها را مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند که دلالت دارد بر تمام مهر. روايت بيست و سومي که مرحوم شيخ طوسي نقل ميکند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» اين است که مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» ازدواج مي‌کند اما قبل از آميزش مي‌ميرد. ـ مورد سؤال را مطرح نکرد، چون خود جواب معلوم مي‌کند که سؤال در چه زمينه‌اي بود؛ سؤال اين است که حکم صَداق چيست؟ حکم عدّه چيست؟ حکم ارث چيست؟ ـ «قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا»؛ تمام مهر را مي‌برد، ولو آميزش نشده است. «وَ تَرِثُهُ»؛ جزء وارثان اين مرد است. گرچه آميزش نشده، ولي عدّه نگهداري براي حکمت است نه علت، «وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ اين تشبيه، تشبيه نيست اين تمثيل است از يک نظر و تشبيه است به آن عدّه‌اي که آميزش شده است، وگرنه خود اين از همين قبيل است، شبيه عدّه زني است که شوهرش مُرده است؛ اين شبيه آن نيست، اين خودش است. اين «كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا» يعني شبيه آن جاهايي است که آميزش شده و شوهر بعد از آميزش مُرد؛ آنجا چهارماه و ده روز است، اينجا هم چهارماه و ده روز است؛ نه اينکه در اصل مطلب شبيه آنجا باشد، اصل مطلب خود آن مطلب است. زني است که شوهر کرد و شوهرش مُرده است بايد عدّه وفات نگه دارد، شبيه زني که شوهرش مُرده نيست. «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا»[3] در مواردي که آميزش شده باشد. اينجا کمال مهر است.

روايت بيست و چهارمي که مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل مي‌کند اين است منصور مي‌گويد به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم: «رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّي لَهَا صَدَاقاً»؛ مردي است همسري گرفت مهريه هم معين کرد و شده «مهر المسمّي». «ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ در حالي که آميزش نکرد مُرد، تکليف چيست؟ ـ سؤال نکرد مهر تکليف آن چيست؟ عدّه تکليف آن چيست؟ ارث تکليف آن چيست؟ اينها را در سؤال ذکر نکرد؛ اما چون جواب مشخص مي‌کند که محور سؤال چيست، نيازي به ذکر در محور سؤال نبود ـ حضرت فرمود: «لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا»؛ همه «مهر المسمّي» ‌را بايد بدهد، «وَ لَهَا الْمِيرَاثُ»؛ ارث مي‌برد چون آميزش شرط نيست. منصور عرض مي‌کند که «فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْر»؛ يک روايت‌هاي ديگري هم از شما نقل شده است که نصف مهر را مي‌برد نه تمام مهر را، چون آميزش نشده است. حضرت فرمود: «لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَة»؛[4] اينها درست مسئله را متوجه نشدند؛ در طلاق قبل از آميزش آنجا نصف مهر است، اما در مرگ قبل از آميزش تمام مهر است، اينها خوب مسئله را متوجه نمي‌شوند و اشتباه مي‌کنند.

اينجاست که مرحوم صاحب وسائل و ساير آقايان مي‌گويند به اينکه اين روايت موهم تقيّه است،[5] براي اينکه روايت‌هاي فراواني از اصحابي که موثق‌اند و اهل درايت هستند روايت شده است، چگونه «لَا يَحْفَظُونَ»؟! اين روايت شاهد تقيّه بودن همين روايت است؛ يعني در اين مجلس که حضرت فرمود تمام مهر، اين را تقيةً ذکر کرد، وگرنه آن روايات مسلّماً از ائمه صادر شد، مسلّماً آنها فرمودند.

روايت بيست و پنجمي که مرحوم صاحب وسائل از شيخ طوسي از «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ـ که صاحب بصائر الدرجات است ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ»؛ من يک شاگرد اهل درايتي پيدا نکردم که درست حديث را از ما ياد بگيرد و منتشر کند، «وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُل»؛ يک کسي است از ما سؤال مي‌کند جواب مسئله را مي‌گويم، «وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ فَيَتَحَدَّثُ بِهِ» اين را به جاي ديگر نقل مي‌کند، «فَأُوتَي»؛ يعني من اتيان مي‌شوم مي‌آيند پيش من مي‌گويند اين حديث درست است يا نه؟ «فَأَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْهُ»؛[6] من که اينطور نگفتم!

از اين روايت معلوم مي‌شود که در بعضي از موارد تقيّه بود. بله حرفي در آن نيست؛ اما تقيّه «في الجمله» درست مي‌کند نه «بالجمله»! روايت قبلي «منصور بن حازم» نشان مي‌دهد به اينکه تقيّه‌اي در کار هست، چون مسئله «نصف المهر» را اينها يقيناً فرمودند.

 آيا به روايت‌هاي مرحوم کليني و شيخ صدوق بايد عمل کرد که نصف مهر است، يا به روايت‌هايي که شيخ طوسي نقل کرد و خودش هم به آن فتوا مي‌دهد در بعضي از موارد، تمام مهر است؟

حالا اين بيان را مرحوم صاحب وسائل دارد، فرمايش ايشان را بخوانيم تا به جمع‌بندي نهايي برسيم. مرحوم صاحب وسائل کمتر اينطور سخن مي‌گويد، فقط مي‌گويد «تقدَّم» يا «يأتي»؛ اما اينجا کار محدّثانه نکرد، کار فقيهانه کرد که اين روايت را دارد جمع‌بندي مي‌کند. مي‌فرمايد: «أَقُولُ هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَي حَمْلِ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَي التَّقِيَّة». اين روايت 25 شاهد آن است که روايت 24 را حمل بر تقيّه بکنيم که حضرت فرمود ما که اين حرف‌ها را نگفتيم؛ يعني اين مسئله تمام مهر را که داريم اينجا مي‌گوييم و نصف مهر را ما نگفتيم، اين را تقيةً مي‌فرمايد؛ يعني اين «تمام المهر» مي‌شود تقيّه، عدم ذکر «نصف المهر» مي‌شود تقيّه. حضرت فرمود بايد تمام مهر را بدهد. منصور عرض مي‌کند که از شما نقل کردند که نصف مهر را بدهند. فرمود آنها درست متوجه نشدند آن براي طلاق است، طلاق قبل از آميزش نصف دارد وگرنه مرگ قبل از آميز که نصف ندارد. ما اين را نگفتيم. در اينکه اين روايات فراوان است و يقيناً صادر شده است حرفي در آن نيست. پس معلوم مي‌شود اين روايت 24 که مي‌فرمايد ما اين را نگفتيم و بايد تمام مهر را بدهند، اين در مجلس تقيّه اتفاق افتاد.

«هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَي حَمْلِ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِق» يعني بيست و چهارم. اين «منصور بن حازم» دوتا روايت نقل کرد 24 و 25. اين روايت 25 «منصور بن حازم» شاهد است که روايت 24 «منصور بن حازم» براساس تقيّه وارد شد. «لِتَوَاتُرِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا»؛ آن روايت‌هايي که دارد نصف مهر متواتر است ـ ولو معنوي، ولو متواتر لفظي نباشد ـ راويانشان موثق‌اند حديث‌فهم‌اند حديث‌شناس‌اند کارشناس‌اند، نمي‌شود گفت اينها متوجه نشدند.

بعد مي‌فرمايد: «وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ»؛ مي‌فرمايد الآن 25تا روايت است، شاهد جمع هم در خود روايت است که حمل بر تقيّه است؛ جمع‌بندي مرحوم شيخ طوسي اين است که ايشان به روايات تمام مهر عمل کرده، نه روايات نصف مهر. «وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِيَائِهَا تَرْكُ نِصْفِ الْمَهْر»؛ از آن چندين روايت صحيح و موثق هم باخبر بود، آنها را حمل بر استحباب کرد؛ يعني تصرف در هيأت کرد. روايتي که دارد نصف مهر يعني مستحب است که نصف مهر را بگذرند، نه اينکه واجب باشد تعييناً نصف مهر بگيرند؛ پس تصرف در هيأت کرد يعني حمل بر استحباب کرد.

پرسش: ...

پاسخ: گرفتن که مستحب نيست دادن مستحب است. اصلاً حکم براي آنهاست براي ورثه است، وگرنه گرفتن چه استحبابي دارد؟! يک مال را آدم مستحب است که بگيرد؟! آنهايي که مال به دست آنهاست مستحب است که عفو کنند.

پرسش: ...

پاسخ: نه! آن را ما دليل نداريم چون در آنطرف استحباب نيست، حکمش واجب است اگر خواستند بايد همه‌اش را بدهد. فرمايش مرحوم شيخ اين است که همه‌اش را بايد بدهد، او استحقاق همه را دارد، آنها مستحب است از نصف صَرفنظر کنند؛ مثل اينکه در خريد و فروش مستحب است انسان يک مقداري يک چند مثقالي اضافه بدهد. آنکه واجب است اين است که اگر گفتند يک کيلو، همان يک کيلو را بدهد؛ اما استحباب دارد يعني مستحب است که هنگام خريد و فروش آن فروشنده يک مقداري بيش از آن مقداري که توزين شده بپردازد، براي اولياي زن مستحب است که صَرف نظر کنند. پس اينکه دارد نصف مهر معناي آن اين نيست که از اينطرف استحقاق نصف مهر دارند؛ بلکه از اين طرف استحقاق تمام مهر را دارند، آنها نصف مهر را بدهند؛ يعني ورثه زن استحقاق تمام مهر را دارند، مرد بايد تمام مهر را بپردازد، ورثه مرد بايد تمام مهر را بپردازند، ولي براي اولياي زن يا خود زن اگر هست، مستحب است که نصف مهر را بگيرد. «يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِيَائِهَا تَرْكُ نِصْفِ الْمَهْر»؛ بر ورثه مرد واجب است تمام مهر را بپردازد و اگر تمام مهر را پرداختند، چون زن زنده است يا اگر زن هم مُرد اولياي زن مستحق‌اند، آنها حق مسلّم خودشان را دريافت کردند؛ ولي مستحب است که از نيمي از مهر صرف نظر کنند. اين يک بيان از مرحوم شيخ طوسي است.

«قَالَ عَلَي أَنَّ الَّذِي أُفْتِي بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ»؛ ما نمي‌گوييم استحقاق نصف مهر دارد، مي‌گوييم تمام مهر را طلب دارد. اما «وَ إِنْ مَاتَتْ» زن بميرد، «كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْر» از مرد طلب دارند «لِأَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَي وُجُوبِ جَمِيعِ الْمَهْرِ يَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُل لا إذَا مَاتَت»؛ اين رواياتي که اخيراً ما شمرديم که تمام مهر را بايد بپردازد در جايي است که مرد بميرد، نه جايي که زن بميرد. آنجايي که مرد بميرد «تمام المهر» را بايد بپردازند؛ اما آنجا که زن بميرد شامل آنجا نمي‌شود. اين گوشه‌اي از فرمايش مرحوم شيخ. بعد تتمه فرمايش شيخ اين است که «وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّي الْأَخْبَارَ»؛ من از محدوده اخبار تعدي نمي‌کنم. معلوم مي‌شود روايات نصف هم به عرض ايشان رسيد، روايات تمام هم به عرض ايشان رسيد، جمع‌بندي ايشان اين است يا تصرّف در ماده است که «تمام المهر» براي جايي است که مرد بميرد و يا در تصرف در هيأت کردند که براي اولياي زن مستحب است که نصف مهر را بگيرد. اين دوتا «ياء» قابل جمع شدن است؛ يعني در جايي که مرد بميرد تمام مهر را بايد بدهد؛ براي زن اگر زنده است يا اولياي زن اگر زن زنده نيست، چون بعد از مرگ مرد است، مستحب است که از نصف مهر صرف نظر بکنند. اين جمع‌بندي مرحوم شيخ طوسي است در اين روايات که به جمع تبرّعي شبيه‌تر است. «فَكُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَي ظَاهِرِهِ»؛ حکم در همه موارد «تمام المهر» است، آن جايي که دارد اگر زن بميرد نصف مهر را بگيرند آن حمل بر استحباب مي‌شود. اين «انْتَهَي» خلاصه فرمايش مرحوم شيخ طوسي است.

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که «وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ» که گفتند صاحب رياض است و مانند او؛ ولي در جمع‌بندي، روايات نصف مقدم بر روايات تمام است، چون در روايات تمام شبهه تقيّه هست، ولي در روايات نصف مهر شبهه تقيّه نيست. آنوقت چندتا شاهد مرحوم صاحب وسائل ذکر مي‌کنند: «أَمَّا أَوَّلًا فَلِكَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا»؛ در نصوص علاجيه؛[7] «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‏»،[8] شهرت روايي يک سهمي دارد در ترجيح دادن. اگر يک روايتي شهرتي پيدا کرد شهرت روايي نه شهرت فتوايي! شهرت فتوايي را در ذيل مطرح مي‌کنند. کثرت روايت يا شهرت روايت بين اصحاب و فقه، اين سبب ترجيح است. «وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِرِوَايَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ كَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَكْثَرَ»؛ در نصوص علاجيه دارد که آنکه أورع است أضبط است و مانند آن، آن روايت را بگيريد. اينجا روايت‌هاي نصف نسبت به روايت‌هاي تمام آنها أروع‌اند، أوثق‌اند. البته اثبات اين آسان نيست، چون در اينجا هم همينطور هستند. «وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِمَّا مَضَي وَ يَأْتِي»؛ اين روايت‌هاي نصف کمک هم دارند احاديثي که در باب «مهر» خواهد آمد، احاديثي که در باب «عدّه» خواهد آمد، احاديثي که درباره ساير شئون زوجيت خواهد آمد، مؤيد همين مسئله تنصيف هستند. «وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا»؛ رواياتي که دلالت دارد بر اينکه نصف مهر را بگيرند، دلالتش قوي است واضح است و صريح است. اينها فرمايش ناتمامي است؛ چون اين روايت‌هايي که دارد که تمام مهر، با دلالت مطابقه و شفاف است، اينها که قصوري ندارد. «وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا»؛ روايت‌هاي معارض که مي‌‌گويد تمام مهر را بايد بدهند، اين ضعيف است. اينچنين نيست. «وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِيل»؛ روايت‌هايي که مي‌گويد تمام مهر را، اين را شما تأويل ببريد، نه روايت نصف را؛ بگوييد او استحقاق نصف دارد، مستحب است که شما تمام مهر را بدهيد. مرد اگر بميرد، زن استحقاق نصف مهر دارد، ورثه مرد مستحب است که تمام مهر را بدهد. شما اين را حمل بر استحباب بکنيد، چرا نصف را حمل بر استحباب مي‌کنيد؟! مي‌فرمايد به اينکه «وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَي النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّي إِذَا كَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا»؛ مي‌فرمايد به اينکه اين روايت‌هاي طايفه دوم را ما مي‌توانيم حمل بر نصف مهر بکنيم، چرا؟ براي اينکه وقتي نصف مهر را استحقاق دارد، مي‌توان گفت که اين زن مهريه مي‌خواهد، روايت هم که دارد مهريه زن را بدهيد. پس در صورتي که نصف باشد هم مهر صادق است. اين هم کم‌لطفي است، چون در اين روايت دارد «لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً»، شما چگونه مي‌توانيد کامل را بر نصف حمل بکنيد؟! «وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِيَّة»؛ روايت‌هاي طايفه اُولي که مي‌گويد نصف مهر، اين از تقيّه دور است، اين درست است؛ اما روايتي که مي‌گويد تمام مهر، اين بوي تقيّه مي‌دهد، روايت بيست و چهارمي که «منصور بن حازم» نقل کرده بوي تقيّه مي‌دهد. «وَ إِمْكَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَيْهَا»؛ چون روايات نصف احتمال تقيّه نمي‌دهد و روايت‌هاي تمام احتمال تقيّه مي‌دهد، ما در جمع بين طائفتين، روايت طايفه تمام را حمل بر تقيّه مي‌کنيم و اين حمل بر تقيّه «أَقْوَي الْمُرَجِّحَات» است براي ترجيح دادن روايات نصف بر تمام. «وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ» اين حديث هم همين تقيّه است. «وَ أَمَّا التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْآيَة» که بگوييد آيه قرآن دارد که صدقات و مهريه زن‌ها را به آنها بدهيد، اين به تمام مهر نزديک‌تر است تا نصف مهر؛ آيه دارد که مهريه زن‌ها را بدهيد يعني تمام مهر را بدهيد، نه نصف مهر! پس قول به تمام مهر به آيات نزديک‌تر است. «وَ أَمَّا التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْآيَةِ فَجَوَابُهُ يَحْتَاجُ إِلَي التَّطْوِيل» و ما فعلاً در صدد طولاني بحث کردن نيستيم. «وَ أَمَّا تَفْصِيلُ الشَّيْخِ فَيَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَي تَسَاوِي مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ»؛ اما اينکه مرحوم شيخ فرمود اين روايات مخصوص به مرگ مرد است و مرگ زن حساب ديگري دارد، اين تام نيست، چون ما روايت‌هاي فراواني داريم که امام صريح فرمود مرد بميرد، زن بميرد يا زن بميرد، مرد بميرد؛ نه در دو روايت، در يک روايت دارد: «هَلَكَتْ أَوْ هَلَك‏».[9] آن روايت را هم مي‌خوانيم.

اما «و الذي ينبغي أن يقال»؛ اول بايد اصول کلي مسئله روشن بشود، بعد در مرحله ثانيه قواعد عامه و ادله عامه مشخص بشود، بعد در مرحله ثالثه به اين روايت‌هاي متعارض بپردازيم. اما مرحله اُولي اصل اولي؛ ما يک «اصالة البرائة» داريم که در أقل و اکثر استقلالي برائت جاري است؛ الآن ما نمي‌دانيم «تمام المهر» را بايد بپردازند يا «نصف المهر» را؟! «نصف المهر» يقيني است، زائد بر نصف مهر مشکوک است، أقل و اکثر آن هم استقلالي است و نه ارتباطي، ما در نفي اکثر به «اصالة البرائة» اکتفا مي‌کنيم مي‌گوييم نصف مهر نه تمام مهر. اين «اصالة البرائة» در أقل و اکثر استقلالي گرچه در جايگاه خودش باقي است؛ اما مي‌گويند اينجا محکوم به «استصحاب» است، چرا؟ براي اينکه وقتي عقد تمام شد، «تمام المهر» را اين زن مالک است؛ حالا يا نصفش «بالإستقرار»، نصفش «بالتزلزل»، ولي مِلک اوست. تمام مهر را زن با عقد مالک مي‌شود، نه نصف مهر را! الآن ما شک داريم که نصف مهر را مي‌خواهد يا تمام مهر را؟! همان را «استصحاب» مي‌کنيم. «استصحاب» از آن جهت که اصل محرز است بر أقل و اکثر، چه استقلالي چه ارتباطي هر کجا که جاري است مقدم است.

بنابراين از نظر اصول کسي بخواهد حرف بزند دستشان کوتاه است نمي‌توانند، چون أقل و اکثر استقلالي است با «اصالة البرائة» بگويند که نصف ثابت است و تمام ثابت نيست، اين براي اين؛ اما از نظر آيه، بله حکم همين است که تمام مهر را بايد بپردازند، «خرج منه» طلاق قبل از آميزش. آن عامّش در سوره مبارکه «نساء» آيه چهارم اين است: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾؛ تمام مهريه‌اش را بايد بپردازد نه نصف مهر، بايد بپردازي! ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾؛ بله اگر يک وقتي خودشان هبه کردند بخشيدند صرف نظر کردند، براي شما طيب و طاهر است. اما در جريان طلاق قبل از مساس، آنجا آمده که اگر چنانچه قبل از آميزش طلاق داديد، اين نصف مهر را بايد بپردازيد؛ آيه 237 سوره مبارکه «بقره» اين است: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾. پس آيه چهار سوره «نساء» که اصل کلي و عام فوق است، لزوم پرداخت تمام مهريه است؛ آيه 237 سوره مبارکه «بقره» اين است که اگر طلاق قبل از آميزش واقع شد نصف مهر است: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوي﴾. در بعضي از آيات هم دارد که ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[10] بنا بر اينکه اختصاصي به عقد متعه نداشته باشد.

پس از نظر آيه، عامّ فوق، لزوم پرداخت تمام مهر است، و چون از نظر عام، لزوم پرداخت تمام مهر است، ما نياز نداريم به «استصحاب» تا بگوييم «استصحاب» حاکم بر «اصل البرائة» است. اصلاً اصل «برائت» جاري نيست با عموم لفظي تا بگوييم يک اصل ديگري که محرز است بر او حاکم است؛ نه جاي «استصحاب» است و نه جاي «اصالة البرائة»، عموم و خاص سرجايش محفوظ است. پس از نظر عام ما از اين جهت مشکلي نداريم.

مي‌ماند فرمايشي که مرحوم شيخ طوسي فرمودند که ما آن نصف را حمل مي‌کنيم بر جايي که زن بميرد و اين تمام را حمل مي‌کنيم بر جايي که مرد بميرد؛ مگر حمل به دست خود ماست؟! شما ببينيد اين روايات بيست و پنج‌گانه بعضي از اينها «بالصراحة» مي‌گويد چه مرد بميرد چه زن؛ آنوقت شما چگونه مي‌توانيد حمل بکنيد؟! همين روايات باب 58 صفحه 327 روايت سوم را که مرحوم کليني نقل کرد اين است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ او سؤال نکرده که زن بميرد يا مرد بميرد، اما خود حضرت فرمود: «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا»؛ چه زن بميرد چه مرد بميرد چه طلاق بدهد، چون قبل از آميزش است نصف مهر را بايد بدهند. چگونه ما مي‌توانيم با اين تصريح اين روايت نصف را بر مرگ زن حمل بکنيم و روايت تمام را بر مرگ مرد؟! «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا». يک جمعي بايد باشد که حتي جمع تبرّعي هم نيست اين. «فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاث».[11]

روايت هفت اين باب که در صفحه 328 است که آن را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد اين است که مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ ـ اين تسويه بين دو مرگ «بالصراحة» در کلام سائل هم آمده است ـ عرض کرد يک ازدواجي صورت گرفته، گاهي ممکن است زن قبل از آميزش بميرد، گاهي ممکن است مرد قبل از آميزش بميرد، حکم مهر چيست؟ «قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا»؛[12] از اين صريح‌تر؟! در بعضي از موارد جمع تبرّعي مرحوم شيخ پذيرفته است؛ اما اينجا چگونه مي‌شود پذيرفت؟!

روايت سيزدهم اين باب هم به اين صورت است که البته مرحوم صدوق نقل کرده؛ «فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ إِلَي أَنْ قَالَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ يعني اگر چنانچه اشتباهاً به خانه ديگري رفتند و آميزش شده وطي به شبهه بود عدّه نگه داشتند، قبل از اينکه اين عدّه‌ آنها منقضي بشود اين دوتا زن مُردند. «يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَي وَرَثَتِهِمَا» زوجيتش که ـ با دوتا زوج اصلي ـ سرجايش محفوظ است، اصالتش محفوظ است، ارثش محفوظ است، عدّه وفات محفوظ است، نصف مهر را اينها بايد استرداد کنند؛ اگر تمام مهر را دادند، نصف مهر را بايد برگردانند. «قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ» چه؟ حالا شما فرض کرديد که اين زن‌ها بميرند، حالا اگر مردها آن شوهرهاي اصيل قبل از آميزش بميرند آنها چه؟ فرمود: «تَرِثَانِهِمَا» اين دوتا زن، چون زن آنها هستند، از اين دوتا مرد مُرده ارث مي‌برند «وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر».[13] از اين صريح‌تر؟! حداقل ما سهتا روايت پيدا کرديم که «بالصراحة» مي‌گويد به اينکه چه زن بميرد چه مرد بميرد مهر، نصف مي‌شود؛ شما حالا بياييد بگوييد آنجا که نصف مهر است براي مرگ زن است و آنجا که تمام مهر است براي مرگ مرد است. اين جمع تبرّعي هم نيست.

مي‌ماند مسئله «شهرت» و «اجماع». دوتا کار اساسي در فقه‌پژوهي لازم است. اين کارهايي که الآن در اين بحث‌ها هست کار فقيهانه خوبي است که ـ إن‌شاءالله ـ همه انجام مي‌دهيد؛ اما يک فقه‌پژوهي به اصطلاح اين آقايان «فلسفه مضاف» يعني فقه‌شناسي! الآن ما «فقه» را از درون داريم بحث مي‌کنيم که اين روايت چه مي‌گويد يا اين آيه چه مي‌گويد؛ اما يک وقت اين «فقه» را بگذاريد بيرون، از بيرون اين «فقه» را بشناسيد که چگونه مي‌شود يک روايت ضعيفي با يک عمل تقويت مي‌شود؟ يک روايت قوي با إعراض از کار مي‌افتد؟ چگونه مي‌شود که شهرت پيدا مي‌شود؟ يک وقتي مي‌بينيد که يک فقيه نام‌آوري مثل شيخ طوسي ـ که اين حرف در کتاب‌ها فراوان است ـ تا مدت‌ها فقهاي بعدي به منزله تقليد کار مي‌کردند، کمتر در قبال مرحوم شيخ طوسي فتوا مي‌دادند؛ مگر إبن ادريس آمد و بسياري از حرف‌هاي شيخ طوسي را رد کرد، تازه اين «فقه» آزاد از آن به بعد پيدا شده است. گاهي ممکن است شهرت از همين جاها پيدا بشود. مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) که بود تا مدت‌ها سعي مي‌کردند همه مراجع بعدي از فتواي ايشان و مسير ايشان فاصله نگيرند؛ همينطور بود و قاعده هم همينطور است. آيا اينگونه از شهرت‌ها به احترام فتواي استادشان است، يا اينکه اگر به يک روايت ضعيفي عمل بکنند واقعاً به جايي پي بردند. اينگونه از فقه‌شناسي‌ها در عصر فعلي براي ما ضروري است! نمونه ديگري که ما داريم اين است که الآن تقريباً چهل سال است انقلاب شد، يک يعني يک! چه آنوقتي که ما در دستگاه قضايي بوديم و چه الآن، در تمام اين مدت يک جا نشد که در قتل خطايي يا تصادف خطايي بگويند ديه به عهده عاقله است، با اينکه غالب اينها روحانيون هستند سرکار هستند، شرح لمعه را هم چندين بار درس گفتند، اگر محل ابتلاي خودشان باشد قبول ندارند، خودشان بخواهند حاکم باشند قبول ندارند. اگر کسي با يک موتوري تصادف کرده پسرعموي او که در دِه است بيايند بگويند تو بايد بدهي، براي اينکه عاقله او عمو هست و بستگان عمو؛ اصلاً مورد قبول هيچ کس نيست. اين حرف براي خيلي آشنا نيست. خودشان «بالصراحة» به من گفتند که ما ناچاريم به هر دسائس و حيلي که هست اين را بايد شبيه عمد بکنيم تا بگوييم ديه‌اش را خودش بايد بپردازد، با اينکه عمد نيست. يک وقتي ترمز بُريد يا يک وقتي سنگ آمد يا يک وقتي بهمن آمد، انسان جان خودش را هم از دست مي‌دهد، چه رسد به ماشين مقابل! اين يک خطاي صددرصد است و خطاي صددرصد را بايد عاقله بدهد؛ عمو و پسرعمو و مانند آن بايد بدهند. هيچ يعني هيچ! اصلاً آشنا نيست اين «فقه»! آيا اين براي نظام قبيلگي است که اگر نظام، نظام قبيلگي نبود خطا و شبه عمد هر دو را خود خاطئ بايد بدهد يا نه؟ اگر مربوط به نظام قبيلگي باشد، در نظام غير قبيلگي هر دو را خودش بايد بدهد؛ اگر مربوط به نظام قبيلگي باشد و در نظام غير قبيلگي اين حکم نيست، اين با «حلاله کذا و حرامه کذا إلي يوم القيامة» چگونه جور در مي‌آيد؟ پاسخ اين حل است؛ هر جاي زمان و زمين نظام، نظام قبيلگي بود حکم بر عاقله است. هر جا «إلي يوم القيامة» نظام، نظام قبيلگي بود حکم همين است و هر جا نبود نيست. اين با «حلاله کذا و حرامه کذا» منافات ندارد.

 اما اين «فقه» جا براي حمله هست؛ به هر حال اينکه حادثه خطايي تصادف خطايي مرگ خطايي ضرر خطايي، ديه بر عاقله است، اختلافي بين ما نيست، يک امر قطعي فقهي «عند الکل» است و أحدي هم به آن عمل نمي‌کنيم، کار هم به دست ماست، ما بايد حکم بکنيم. گاهي يک شواهدي هست که مشکلي در اين روايت هست اصحاب إعراض مي‌کنند، اين بايد کشف بشود. يک وقت است نه، يک فقيه و فحل نام‌آوري هست چند سال شاگردان او حوزه را مي‌گردانند، اينها برابر ا و فتوا مي‌دهند، از يک روايتي که او مثلاً طور ديگر فهميد إعراض مي‌کنند، ضعف سند ندارد، مشکل تقيّه ندارد، مشکلات ديگر ندارد. اينها را از بيرون بايد به نام «فلسفه مضاف» و «فقه‌شناسي»، «فقه» را بشناسيم؛ اما بحث‌هاي روزانه‌اي که ما داريم اين در درون «فقه» است.

اين مطلب هنوز همچنان هست تا اينکه ببينيم مرحوم محقق فيض کاشاني چه فرمايشي دارد؟ و شيخنا الأستاد علامه شعراني چه فرمايشي دارند؟

«و الحمد لله رب العالمين»