أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سوم از مسائل هشت‌گانه مقصد سوم اين است: «الثالثة‌ قيل إذا عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر و لو فسخ بعده كان لها المهر و يرجع به علی المدلس أباً كان أو غيره».[1] اين مسائل هشت‌گانه مقصد سوم درباره «تدليس» است. تدليس با عيب، «عام من وجه» بودند که بحث آنها گذشت، در مورد اجتماع فقط يک خيار است دو خيار نيست، هم خيار عيب و هم خيار تدليس؛ ولي در مورد افتراق هر کدام مستقل‌اند؛ يعني عيب خودش خيار مستقل دارد و تدليس خيار مستقل دارد که «إذا اجتمعا» يک حکم دارند و وقتي هر کدام مستقل شدند، حکم مخصوص خودشان را دارند.

در مسئله دوم سخن از عبد و أمه و مانند آن بود که اگر زن حُرّه‌اي همسري را انتخاب کرد به عنوان اينکه او آزاد باشد بعد عبد درآمد، حکم آن چيست؟[2] چه اينکه در مسئله اُولي مردي اگر همسري را انتخاب کرد که حُرّه باشد بعد معلوم شد که أمه است، حکم آن چيست؟[3] برخي از فروع جزئي را، نه مسئله اُولي تعرض کردند و نه مسئله ثانيه، چون حکم آنها مشخص است؛ آن عبد مبعّض يا أمه مبعّضه حکم آنها چيست؟ حُرّي که سابقه بندگي داشت فعلاً آزاد است، حکم چيست؟ حُرّه‌اي که قبلاً أمه بود الآن آزاد است، حکم چيست؟ اينکه مي‌گويند اگر با حُرّ ازدواج کرد؛ يعني حُرّ محض در طول عمر و حُرّ مطلق يعني مبعض نباشد يا نه؟ و همچنين درباره عبد که مي‌گويند اگر زوجه‌اي همسري انتخاب کرد به عنوان «أنه حُرّ» بعد معلوم شد عبد است، آيا عبد مبعض هم مشمول است يا عبد محض؟ آيا عبد مطلق است يا عبد موقت؟ اين چهار فرع، بعضي‌ها مطرح شد و بعضي‌ها مطرح نشد؛ يعني کسي که سابقه رِقّيت داشت بعد آزاد شد، باز در اينجا تدليس صدق مي‌کند يا نه؟

مشابه آن در همين مسئله سوم مطرح است که مسئله «مَهيره» است. «مَهيره» که بر وزن «فعيل» است؛ يعني زني که «لا تزوّج إلا بالمهر»، حالا چه عقد دائم باشد چه عقد انقطاع، به هر حال مَهر مي‌خواهد؛ برخلاف أمه که گاهي با مَهر است، گاهي با مِلک يمين است، گاهي با تحليل که بازگشت تحليل هم در حقيقت به تمليک منفعت است که ما چهار قسم نداريم يکي عقد دائم، يکي عقد انقطاعي، يکي ملک يمين، يکي تحليل؛ بازگشت تحليل در حقيقت به تمليک منفعت است.

آيا در اينگونه از موارد منظور مطلق است که مبعض را شامل نمي‌شود، يا أعم از مطلق و مبعض است؟ آيا در اينگونه از موارد منظور دائم است يا أعم از دائم و موقّت؟ اگر اين مرد به خواستگاري و خِطبه کسي رفت که او بنت مَهيره است؛ يعني مادر او آزاد است کنيززاده نيست؛ بعد معلوم شد که کنيززاده است، خيار تدليس دارد مطلقا «علي قول»، به شرط اينکه او کنيززاده نباشد «علي قول آخر»؛ به هر حال خيار تدليس هست، اين «في الجلمه» تام است. اما همه صور أربع را مي‌گيرد؟ آن صورتي که اين مادر بنده محض باشد مي‌گيرد؟ حُرّه محض باشد نمي‌گيرد؟ أمه مبعّضه باشد نمي‌گيرد، أمه محض باشد مي‌گيرد؟ سابقه رِقّيت داشته باشد مي‌گيرد يا سابق و لاحق بايد که يکسان باشد؟ اينها صوري است که بعضي از اينها يقيناً مندرج‌اند و بعضي از اينها مشکوک است.

مرحوم محقق در مسئله اُولي و در مسئله ثانيه چون مصداق روشنِ تدليس بود، حکم را «بالصراحه» فرمود. در مسئله اُولي فرمود: «إذا تزوج امرأة علی أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ»‌، اين مسئله اُولي؛ مسئله ثانيه که عکس آن است: «إذا تزوجت المرأة برجل علی أنه حر فبان مملوكاً كان لها الفسخ»، به صورت شفاف؛ اما در مسئله ثالثه دارند: «قيل»؛ سرّش اين است که در مسئله اُولي و در مسئله ثانيه تدليس روشن بود، هيچ نيازي به شرط حُرّيت نبود. شهيد که در مسالک و در شرح لمعه هر دو جا بر عنوان خيار شرط تکيه کردند،[4] مرحوم صاحب جواهر بر هر دو موضع او اشکال دارند که نيازي به «شرط الخيار» نيست اين تدليس است؛[5] چون روشن است. اما در مسئله ثالثه چون براي خود مرحوم محقق روشن نيست، مي‌فرمايد: «قيل» که آيا اين تدليس است يا تدليس نيست؟ اگر تدليس باشد که خيار تدليس دارد، اگر تدليس نباشد در صورتي که چنين چيزي را شرط کرده باشد، خيار تخلف شرط دارد. لذا بين مسئله اُولي و مسئله ثانيه که يکسان‌اند، با مسئله ثالثه که فرق دارند، فرق گذاشته است؛ در مسئله اُولي نفرمود «قيل»، در مسئله ثانيه نفرمود «قيل»، چون تدليس روشني است، در مسئله ثالثه روشن نيست که اين عيب باشد تدليس باشد يا نه؟! مي‌فرمايند بعضي نظير شيخ طوسي و ساير بزرگان(رضوان الله عليهم) فرمايش آنها اين است که اگر اين کار را کرد؛ يعني دختري را به عقد خود در آورد به اين عنوان که مادر او آزاد است، بعد معلوم شد که مادر او کنيز است؛ اين تدليس است و خيار تدليس دارد. ايشان مي‌فرمايد بعيد است اين تدليس باشد و خيار تدليس داشته باشد؛ اگر چنين چيزي شرط شده باشد، بله خيار تخلف شرط دارد.

اينجا حرف شهيد چه در مسالک چه در شرح لمعه مقبول ايشان است؛ چون تدليس بودن اين محل بحث است.

پرسش: پدر اگر آزاد باشد، فرزند تابع پدر نميشود؟

پاسخ: سرّش اين است که اين روايات «تبعاً للنص» تصريح شده است؛ يعني فرع‌بندي اين مسائل تدليس براساس نصوصي است که وارد شده است؛ اينگونه از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند و ائمه اينگونه فرمودند. اين مسائل برابر نصوص وارد شده، فرع‌بندي شده است؛ اما اگر مسئله پدر باشد، چون مشکوک است بايد خيار تخلف شرط باشد. اينجاها را چون ما نص خاص داريم، فرع‌بندي شده است. اين فرع‌بندي و موضوع‌سازي از نزد خود فقهاء نيست؛ «تبعاً للنصوص» موضوع‌شناسي کردند، اولاً؛ فرع‌بندي کردند، ثانياً؛ وگرنه درباره پدر اگر تدليس باشد هست، نشد فرض «شرط الخيار». اما اينجا ميبينيد عده‌اي مثل شيخ طوسي نمي‌گويد اگر و اگر، اين را «تبعاً للنص» تدليس مي‌دانند مي‌گويند خيار هست.

«الثالثة:‌ قيل إذا عقد علی بنت رجل علی أنها بنت مهيرة»؛ ـ چون به هر حال ولايت با مرد است ـ به اين عنوان و به اين قصد، نه به اين شرط که مادر اين زن آزاد است. «فبانت بنت أمة»؛ معلوم شد که او کنيززاده است. «كان له الفسخ» که مرحوم شيخ و مانند او فرمودند. اما خود مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط»؛ اگر شرط کردند که اين آزادزاده باشد بعد کنيززاده در آمد خيار تخلف شرط دارند؛ چون تدليس بودن او مشکوک است، يک؛ «اصالة اللزوم» محکَّم است، دو؛ جا براي خيار نيست، سه؛ اما اگر شرط بنت مَهيره بودن مطرح شد، خيار تخلف شرط دارد. «و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد»، ما اين را قبول داريم؛ اگر در يک عصري در يک مصري مردم يک سرزميني اصلاً با کنيززاده ازدواج نمي‌کردند، مگر با يک قرارداد نازلي. وقتي به طور مطلق مي‌گويند اين پسر خواهان آن دختر است؛ يعني او آزادزاده است. اگر با اطلاقِ عقد منصرف مي‌شود به آزادزاده، اين جاي تدليس است، خيار تخلف شرط نيست؛ يا همين بنا بر اينکه «مبنياً عليه» باشد شرط ضمني است. اگر تدليس نباشد شرط ضمني است و نيازي به شرط ندارد. مگر با اطلاق عقد اين مطلب فهميده شود؛ يعني «مبنياً عليه» اوست. اين حکم اول.

حالا در اينجا چون تدليس است خيار تدليس دارد، حکم خيار تدليس هم مشخص است حق فسخ دارد مطلقا؛ چه آميزش کرده باشد چه آميزش نکرده باشد. پس اول اينکه خيار دارد؛ دوم اينکه حق فسخ دارد مطلقا چه قبل از آميزش چه بعد از آميزش؛ سوم اين است که اگر قبل از آميزش باشد مهري در کار نيست؛ چهارم اين است که اگر فسخ بعد از آميزش باشد تمام مهر را بايد بپردازد؛ پنجم اين است که اگر خيار تخلف شرط باشد جا براي تدليس نيست، ولي اگر تدليس باشد براساس اينکه نصوص دارد: «يرجع إلي من دلّسها» اين فريب خورده است به مدلِّس مراجعه مي‌کند؛ ششم اين است که اين مدلِّس يا خود زوجه است يا پدر زوجه است يا سفير «بينهما»، أجنبي است؛ هفتم اين است که اگر چنانچه آميزش کرد و تمام مهر را داد، مدلِّس أجنبي بود، مي‌تواند همه غرامت را از او بگيرد؛ مدلِّس پدر او بود مي‌تواند همه غرامت را از او بگيرد، مدلّسه خود زن بود، همه مهر را نمي‌تواند بگيرد. معروف بين فقهاء اين است که بخشي از مهريه بايد بماند «عوضاً للبضع». اين يک قول نادري نيست. اگر جلسه قبل از محقق کرکي نقل کرديم که ايشان هم موافق‌اند، نه براي اينکه ايشان جزء افراد نادري است که موافقت کرده؛ معروف و مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است که تمام مهر را نمي‌تواند بگيرد، چون چيزي «عوضاً للبضع» بايد باشد.

اين هفت حکم که در مسئله اُولي بود در مسئله ثانيه هم بود، در مسئله ثالثه هم هست. دو سه فرع از اين فروع هفت‌گانه را ذکر کردند. «فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر»؛ برخي‌ها گفتند اگر قبل از دخول هم فسخ کرده باشد مهر دارد، براي اينکه سهتا روايت در اين باب وارد شده است. به استثناي روايت سوم، ظاهر روايت اول و ظاهر روايت دوم «علي الاطلاق» اين است که بايد مهر را بپردازد و چون ظاهر اين دو روايت اين است که بايد مهر بپردازد، برخي از قدما هم طبق اين ظاهرِ متوهَّم فتوا دادند که اگر قبل از آميزش هم فسخ کرد بايد مهر بپردازد؛ لکن روايت سوم شفاف و روشن است که اگر بعد از آميزش شد مهر هست، يک؛ و روايات فراوان آن دوتا مسئله هم ثابت کرده است که اگر قبل از آميزش شد «فلا مهر» و اگر بعد از آميزش شد «فله المهر»؛ لذا فسخ قبل از آميزش جا براي مهر نيست که البته اين روايات را بايد بخوانيم.

«فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر خلافاً لبعض»، در خصوص اين مسئله چون دوتا روايت از «محمد بن مسلم» نقل شده است که دارد اگر فسخ کرد بايد مهر بپردازد، نفرمود اگر فسخ «بعد الدخول» بود مهر بپردازد. «و لو فسخ بعده» آميزش، «كان لها المهر». چون تدليس است و آنهايي که قائل به تدليس‌اند براساس اينکه روايات دارد که فريب خورده به مدلِّس مراجعه مي‌کند «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»[6] و اين قاعده مطرح نيست، نه قاعده منصوص است و نه قاعده مصطاد؛ «المغرور يرجع إلي من غرّه»؛ لذا قاعده فقهي به اين صورت ما نداريم، در خصوص نکاح و تدليس چرا، حضرت فرمود بايد مراجعه کند «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا».

اين ذيل مطابق با صدر، حکم فريب را مطرح کرده است؛ اما حکم خيار تخلف شرط که در اثناي مسئله آمده مطرح نکرد که ذيل با صدر مطابق باشد. «و يرجع به علي المدلس» بنا بر اينکه خيار، خيار تدليس باشد نه خيار تخلف شرط. «أباً كان أو غيره»؛ اين «غيره» اگر به آن سفير و واسط «بينهما» است، راه دارد و اگر خود زن باشد تمام مهر را نمي‌تواند استرداد کنند. اين حکم ذيل به صدر برمي‌گردد. اما آنچه که خود صاحب شرايع اختيار کرد، فرمود: «و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط»، اينجا جا براي تدليس نيست، قهراً جا براي «المغرور يرجع إلي من غرّه» نيست و مانند آن.

مرحوم صاحب جواهر در اين بخش دارد که «فيها منع».[7] اين «فيها منع» يعني چه؟ چون در «منطق» اگر کسي خواست خودش استدلال کند بايد ميزان دستش باشد؛ آن مبادي را بداند، اصول متعارفه را بداند، اصول موضوعه را بداند، علوم متعارفه را بداند تا استدلال کند و اگر خواست دليل کسي را رد کند اين سهتا راه دارد، اين بايد مشخص بشود که از چه راه دارد اين دليل را رد مي‌کند؟! اينکه مي‌گويد: «فيه اولاً و ثانياً و ثالثاً»، او بايد معيار دستش باشد که به کجاي دليل دارد مي‌زند. او مثل يک تيرانداز ميدان مبارزه است که بايد هدف داشته باشد، کجاي دليل را داري مي‌زني؟! سهتا راه يعني سهتا راه، نه کمتر و نه بيشتر! اگر کسي خواست دليل طرف را رد کند سهتا راه دارد؛ يا از درون يا از بيرون. از درون بايد بگويد صغري ممنوع است يا کبري ممنوع است. اينکه مي‌بينيد مي‌گويند: «نمنع الصغري، نمنع الکبري»، معلوم مي‌شود اين مستشکل راه منع را دارد طي مي‌کند که خود دليل را دارد ويران مي‌کند. اين براي دليل.

راه دوم راه معارضه است، کاري به صغري و کبري و دليل اين مستدل ندارد. اگر در عرض دليل او دليلي اقامه کرده است مي‌گويند معارض آورده؛ اما اگر در عرض آن چيزي نياورده که معارضه نيست. راه دوم راه معارضه است؛ يعني کاري با دليل او ندارد، يک دليلي مستقلي اقامه مي‌کند براي اينکه اين شيء فلان است، اين معارض با اوست و آن را از کار مي‌اندازد.

راه سوم راه نقض است. نقض اين است که مي‌گويد ما کاري با صغراي شما نداريم و کاري با کبراي شما نداريم، اگر اين دليل، دليل است، در فلان جا جاري هست ولي نتيجه نمي‌دهد؛ از اين معلوم مي‌شود که دليل نيست. ممکن نيست يک چيزي در يکجا دليل باشد در يکجا دليل نباشد! ما با حفظ همه شرايط و زمان و زمين همين را در جاي ديگر پياده مي‌کنيم؛ معلوم مي‌شود نتيجه نمي‌دهد. اين را مي‌گويند راه نقض.

سهتا راه بيشتر نيست؛ يا منع است يا معارضه است يا نقض. مرحوم صاحب جواهر مواظب اين نکات است؛ منتها نه آنطوري که صاحب کشف اللثام مواظب است، به طور عادي مي‌گويد: «فيه منع»؛ يعني ما با صغري مشکل داريم يا با کبري مشکل داريم؟ يا با آن مقدمه شما مشکل داريم يا با اين مقدمه مشکل داريم؟ اگر با مقدمات مستدل کاري نداشته باشند، اين راه منع را نمي‌گويند؛ اين يا در عرض آن دليل اقامه مي‌کند، مي‌شود معارضه؛ يا اين مجموع را در جاي ديگر پياده مي‌کند و نتيجه نمي‌دهد، مي‌شود راه نقض. اينجا صاحب جواهر گفت: «فيه منع»؛ يعني در درون اين يک نقدي هست که ما برابر آن نقد اين مقدمه اولي يا مقدمه ثانيه شما را قبول نمي‌کنيم. حالا شما به جواهر مراجعه بفرماييد ببينيد اين «فيه منع» که دارد ناظر به کدام است.

اما روايات مسئله؛ اين فرع سوم و مسئله سوم را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) برابر نصوص بيان کردند، يک تعامل متقابلي بين مرحوم محقق و نصوص هست. بارها به عرضتان رسيد خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را! اين فرمايش از ايشان است؛ مي‌فرمودند شرايع از کتاب‌هاي متقن فقه اماميه است که عده‌اي شرح فقهي کردند؛ مثل مدارک، مسالک، جواهر و مانند آن، عده‌اي شرح روايي کردند. فرمايش ايشان اين است که وسائل شرح روايي شرايع است؛ يعني باب‌بندي، موضوع‌بندي، مسئله‌سازي، مسئله‌بندي شيخ حرّ عاملي(رضوان الله تعالي عليه) وسائل را، برابر با تنظيم شرايع است. الآن که ـ الحمدلله ـ همه اين ابواب حساب شده و آدرس‌دار است؛ قبلاً که محل ابتلاي ما بود مي‌خواستيم يک روايتي را پيدا کنيم آسان نبود، اول به شرايع مراجعه مي‌کرديم که مرحوم محقق در شرايع اين مطلب را در کدام باب نقل کرد، بعد به وسائل مراجعه مي‌کرديم و مي‌‌يافتيم.

غرض اين است که وسائل شيخ حرّ عاملي(رضوان الله عليه) شرح روايي شرايع است، تنظيم آن بر اثر شرايع است و اين يک تعامل متقابلي بين فقه صاحب شرايع با نصوص روايت ‌شده راويان است. اول او منظماً اينها را بحث کرد، بعد مرحوم صاحب وسائل منظماً روايات آن را نقل کرد.

وسائل جلد 21 صفحه 220 به بعد، باب هشت از ابواب «عيوب و تدليس»؛ سهتا روايت در اين باب است. در روايت اول و روايت دوم سخن از مَهر نيست و برخي‌ها نظير شيخ طوسي(رضوان الله عليه) و مانند او گفتند در اين قسم سوم ولو آميزش نشده باشد هم مَهر هست، براي اينکه دارد او بايد مهر را بپردازد، مقيد به دخول نکرد؛ در حالي که روايات فراواني هست که مقيد به دخول کرد، يک؛ روايت سوم همين باب هم مقيد به دخول کرد، دو.

وسائل باب هشتم از ابواب تدليس روايتي است که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[8] «عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد ـ روايت دوم هم از «محمد بن مسلم» است ـ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَة»؛ يک مردي خواست داماد مردي ديگر بشود، دختر او را خواستگاري کرد به اين عنوان که مادرش آزاد باشد نه کنيز. «فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا»؛ او هم قبول کرد؛ لکن در موقع تحويل دادن، دختري را تحويل داد که مادرش کنيز است. «قَالَ تُزَفُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا»، که اينجا دخول را قيد کرده؛ فرمود به اينکه چون دوتا دختر داشت يا بيشتر، ايشان آن دختري را خواست که مادرش آزاد باشد. الآن هم اين شخص بايد آن دختري که مادرش آزاد هست تحويل اين داماد بدهد. «تُزَفُّ إِلَيْه» آن دختري که «سُمِّيَتْ لَهُ» که مادرش آزاد است «بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا»، «وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا»[9] که اينجا البته دخول را قيد کرده است.

روايت دومي که از «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ـ حالا اينها يا صحيحه هستند يا موثقه؛ به هر حال بعضي از اينها صحاح هستند که همه رجال اينها در حد «محمد بن مسلم» هستند يا فرق دارند، ولي اين روايات معتبر است ـ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ». حالا فروع منشعب شده از اين مسئله اين است که اينکه شرط کردند اين دختر، دختر زن آزاد باشد؛ يعني وقتي که اين دختر به عقد اين مرد در مي‌آيد مادرش مهيره باشد؟ يک؛ يا نه وقتي اين دختري که به دنيا آمده است مادرش آزاده باشد؟ دو؛ يا مادرش وقتي به دنيا آمده است آزاده باشد کنيز نباشد؟ اين سه؛ «فيه اختلاف». لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از تبيين اين فروع، مي‌فرمايد امر سهل است، چون اينها که حقيقت شرعيه ندارد. اگر در يک فضايي واقعاً تدليس است، تدليس است. اگر در فضايي تدليس نيست، شرط چنين چيزي را کردند که هيچ، و اگر شرط، شرط ضمني بود و عقد «مبنياً عليه» واقع شد، خيار تخلف شرط دارد. حکم، حکم روشني است؛ حالا ما بياييم بين اين چهار صورت و مانند آن فرق بگذاريم که اين دخترخانم بنت مهيره باشد؛ يعني حين عقد بنت مهيره باشد؟ يا حيني که به دنيا آمده بنت مهيره باشد؟ يا مادرش آن وقتي که به دنيا آمده مهيره باشد آزاد به دنيا بيايد که اگر کنيز به دنيا آمده و بعد آزاد شده، مشمول اين مهيره نيست؟ يا نه، اگر کنيز به دنيا آمده بعد آزاد شده هم مهيره است؟ اين چهار صورت يک حکم دارد يا نه؟ ايشان مي‌فرمايد به اينکه امر سهل است؛ براي اينکه ما يک ميزان کلي نداريم نظير عيب که اگر مثلاً کسي برصاء بود، جذماء بود، مانند آن بود در حين عقد، اين عيب است؛ حالا خواه حين ولاده اين باشد يا بعد پيدا شده باشد، ولي الآن رتقاء است يا عفلاء است يا برصاء است يا مانند آن است. اما اين عنوان خاص ندارد؛ اگر بناي عقلا در آن عصر اين تدليس است که خيار تدليس دارد، اگر تدليس نيست شرط صحيح يا ضمني کارساز است، حکم آن روشن است؛ اما اگر نه تدليس است نه شرطي در کار است، «اصالة اللزوم» محکَّم است.

پرسش: ...

پاسخ: اين مسئله دخول که نظير قرناء و عفلاء و مانند آن نيست که با دخول مشخص بشود؛ بنت مهيره بودن و غير مهيره بودن يک وصف خارجي است. خدا غريق رحمت کند مرحوم شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ کاشف الغطاء! اينها مي‌فرمايند اين اوصاف و اين عيوب ـ اين را در أنوار الفقاهة دارند. ^[10]ـ بعضي به شخص بر مي‌گردد و بعضي به شخصيت برمي‌گردد. وصف ثيوبت و بکارت وصفي است به شخص برمي‌گردد؛ اما کنيززاده است يا نه؟ به شخصيت برمي‌گردد. حالا چون به شخصيت برمي‌گردد عيب آن در کوتاه مدت و دراز مدت هم فرق مي‌گذارند؛ اگر مادرش سي سال قبل يا چهل سال قبل کنيز بود بعد آزاد شد با کسي که الآن مادرش کنيز است خيلي فرق مي‌کند. اوصاف يا به شخص بر مي‌گردد مثل ثيوبت و بکارت، يا به شخصيت برمي‌گردد مثل بنت مهيره بودن و بنت أمه بودن؛ اگر به شخصيت برگردد گاهي مي‌بينيد دراز مدت و کوتاه مدت فرق مي‌کند و گاهي فرق نمي‌کند، گاهي «مع الواسطه» و «بلا واسطه» فرق مي‌کند؛ اگر کسي مادربزرگش کنيز باشد براي کنيز بوده است براي يک عده فرق مي‌کند، پس اين هم به شخصيت برمي‌گردد. اگر مردم نمي‌پذيرند که اين دختر دختري باشد که مادر بزرگ او کنيز ديگري بود، اينجا اينطور است اين عصر اينطور است اين مصر اينطور است، اين مي‌شود تدليس. اين را مرحوم شيخ حسن مي‌فرمايد اينها معيار خاص ما نيست؛ عيبي که به شخص برمي‌گردد مثل ثيوبت و بکارت روشن است، عيبي که به شخصيت برمي‌گردد به زمان و زمين وابسته است. در يکجا مي‌بينيد اگر مادر بزرگ او کنيز بود ننگ دارند، اين مي‌شود تدليس يا خيار تخلف شرط.

فرمود: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ»؛ اين پدر، دختر ديگري را که أمه‌زاده بود تحويل داماد داد. حضرت فرمود: «تُرَدُّ عَلَی أَبِيهَا»، يک؛ «وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»، دو؛ «وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِيهَا»،[11] نفرمود اگر آميزش کرد مهر بدهد. اينجاست که مرحوم محقق و ديگران دارند «قيل» که بايد مهر را بدهد «بلا دخول»، که آنجا مورد نقض شد. اين روايت را که إبن ادريس در آخر سرائر نقل کرد، صدوق و کليني هم هر دو نقل کردند.[12]

اما روايت سوم شفاف است. روايت سوم که «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَی فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَدٍ (فَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الْمَهِيرَةَ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ لِأُمِّ الْوَلَدِ) فَوَقَعَ عَلَيْهَا» يعني «دَخلَ»؛ اين در متن آمده که آميزش شده است. «قَالَ تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا»، «وَ تُرَدُّ هَذِهِ» اين دومي که تدليس شده بود «عَلَی أَبِيهَا»، «وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِيهَا»[13] که اين به تدليس بر مي‌گردد و احکام هفت‌گانه‌اش بر آن بار است.

غرض اين است که اين حکم اولي که مرحوم محقق فرمود: «قيل»، براساس اينکه آن بناي عرف آن باشد، اگر نبود براساس شرط است، بقيه احکام هم مطابق با روايتي است که وارد شده و مخالف با مسئله اول و دوم هم نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»