أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع در باب احکام نکاح فرمودند که سه مقصد است: مقصد اول درباره عيوب بود که گذشت، مقصد دوم درباره احکام عيوب و مقصد سوم درباره تدليس است.[1] قبل از ورود در تدليس چندتا فرعي را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) ذکر کردند که توجه به آنها سودمند است. يکي اينکه اين جريان رجوع به محکمه و ثبوت عَنَن به اقرار، بيّنه بر اقرار، يمين مردوده و نکول «علي احتمالٍ» اين امور چهارگانه اختصاصي به عَنَن ندارد، آنچه که مخصوص عنن است همان تنصيف مَهر با فسخ است که در حکم طلاق هست؛ چون اگر طلاق قبل از آميزش باشد مهر تنصيف مي‌شود و اگر فسخ قبل از آميزش باشد مهر تنصيف نمي‌شود در آن عيوب ديگر، در خصوص عنن مهر تنصيف مي‌شود. به استثناي تنصيف مهر با فسخِ قبل از آميزش، بقيه احکامي که درباره عنن گفته شد که اگر اختلاف کردند به محکمه مراجعه مي‌کنند و اگر محکمه خواست عيب را ثابت کند به يکي از سه امر مسلّم و به امر چهارمِ مردّد، اينجا هم همينطور است. براي اينکه ثابت بشود عنن هست يا نه؟ اقرار خود عِنّين يک راه، بيّنه بر اقرار عنّين دو راه، حَلف يمين مردوده راه سوم. يمين مردوده اين است که اگر چنانچه او که منکر عنن هست و بايد سوگند ياد کند، حالا حاضر نيست سوگند ياد کند؛ اين يمين را برمي‌گردانند به مدعي مي‌گويند تو که حالا شاهد نداري، يعني بيّنه بر اقرار نداري سوگند ياد کن. اگر مدعي يمين مردوده از طرف منکر را ايراد کرد، اين حلف يمين مردوده مدعي به منزله بيّنه اوست، اين مي‌شود راه سوم و اگر به نکول منکر حکم بشود که از فرمايشات مرحوم محقق در بعضي از بخش‌ها برمي‌آيد، اين مي‌شود راه چهارم. مي‌گويند نکول منکر از يمين به منزله اقرار اوست؛ چون منکر بايد سوگند ياد کند و اگر تحاشي دارد از سوگند، از نکول او معلوم مي‌شود که مسئله بر او ثابت شده است.

اين عناوين چهارگانه که باعث ثبوت عنن هست در عيوب ديگر هم هست؛ اينها چون در محکمه قضاست اختصاصي به باب عنن ندارد. آنکه مخصوص عنن است، تنصيف مهر با فسخ قبل از آميزش است که در نصوص هم داشت مخصوص اين است، در کلمات اصحاب هم داشت مخصوص اين است، در ساير عيوب ثابت نمي‌شود. اين مسئله أولي از مسائلي که ايشان مطرح کردند.

مسئله بعدي آن است که گاهي عيب نه تنها مشترک است، گاهي عيب مخصوص هم هست، ولي هر دو مبتلا هستند. بعضي عيوب مخصوص مرد است، بعضي عيوب مخصوص زن است و بعضي عيوب مشترک است. در دو صورت اين حالت عيب مشترک هست و آن اين است که هر دو مبتلا به اين عيب مشترک باشند، اين يک فرض؛ يکي اينکه مرد مبتلا باشد به عيب مخصوص خود، زن مبتلا باشد به عيب مخصوص خود، اين دو فرض؛ در هر دو فرض هر دو خيار فسخ دارند. چه هر دو مبتلا باشند به عيب مشترک نظير برص، جذام، جنون و مانند آن؛ هر دو خيار دارند ـ مي‌ماند يک نکته که الآن بايد اشاره بشود ـ ؛ يا نه هر دو مبتلا به عيب مشترک نيستند، مرد عيب خاص خود را دارد، زن عيب خاص خود را دارد، هر دو خيار دارند. پس در هر دو فرض خيار دارند؛ منتها اگر دليل خيار «لا ضرر»^[2] بود، اينجا ضرري در کار نيست چون ضرر مشترک است و اگر نص خاص بود «کما هو الحق»، هر دو خيار دارند. اگر ما بخواهيم به «لا ضرر» تمسک کنيم، همان مقداري که مرد از عيب زن متضرر است زن هم از عيب مرد متضرر است.

پرسش: معيار مدعي و منکر چه ميشود؟

پاسخ: هر دو هست حالا اثباتش راه ديگر دارد، اثباتش به همان فرع اول است. اثبات آن اگر چنانچه يکي ادعا دارد و يکي انکار دارد به «أحد أمور أربعه» است: يا اقرار است يا بيّنه بر اقرار است يا حلف يمين مردوده است يا نکول «علي قولٍ». به اين عناوين چهارگانه محکمه مي‌تواند نظر بدهد. حالا بعد از ثبوت عيب اگر عيب مشترک بود و هر دو مبتلا به اين عيب مشترک بودند، هر دو خيار دارند. اگر عيب مختص بود؛ يعني مرد مبتلا به عيب خاص خود بود زن مبتلا به عيب مخصوص خود بود، باز هر دو خيار دارند. نعم! اگر دليل خيار «لا ضرر» بود اينجا مشکل است؛ چون ضرر مشترک است.

فرع بعدي آن است که اگر چنانچه مرد طلاق داد قبل از آميزش و مهر را هم تنصيف کرد و بعد از طلاق فهميد اين زن به فلان عيب مبتلاست. اينجا ديگر جا براي اينکه فسخ بکند و هيچ مهري به او ندهد به استثناي عنن، در کار نيست، چون جا براي فسخ نيست، چون طلاق داد؛ يعني اگر زن عيبي داشت، يک؛ مرد از اين عيب بيخبر بود، دو؛ بعد از يک مدت قبل از آميزش ناسازگاري پيش آمد، سه؛ مرد زن خود را طلاق داد، چهار؛ در اين فرض بايد نصف مهر را بپردازد، پنج؛ حالا بعد از اينکه طلاق داد فهميد زن به فلان عيب مبتلاست، الآن جا براي فسخ نيست تا ما بگوييم فسخ بکند قبل از آميزش و مقداري از مهر را نبايد بپردازد يا آن مقداري که داده بايد بگيرد، چرا؟ چون فسخ براي زوجيت است، اين طلاق آن زوجيت را گسسته است. پس اگر قبل از طلاق بفهمد که اين زن اين عيب را دارد، بله مي‌تواند فسخ کند «بلا مهر» به استثناي عنن؛ اما اگر بعد از طلاق فهميد که زن اين عيب را دارد، اين زن که زوجه او نيست. اين نکته را هم ايشان توجه دارند به اينکه حتي در طلاق رجعي هم اين مرد حق فسخ ندارد چون فسخ، فسخ زوجيت است؛ نظير نفقه و کِسوه و مسکن و عدّه و مانند آن نيست که چون مطلّقه رجعيه در حکم زوجه است آن احکام را دارد؛ اما فسخ براي زوجيت است، زوجيتي در کار نيست تا او فسخ بکند. اگر چنانچه عقدي در کار نباشد جا براي فسخ عقد نيست.

اينگونه از امور و آنچه که به همين عناوين اصلي برمي‌گردد، اينها نکات فقهي مهمي بود که مفيد هم هست و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) قبل از ورود در مسئله تدليس اينها را ذکر کرده؛ يعني بعد از عبور از مسئله عيب، قبل از ورود در مسئله تدليس اينها را ذکر کرده است.[3]

اما حالا مقصد سوم که تدليس است؛ اين تدليس که باب «تفعيل» است از «دَلَس» به معناي ظلمت است. «دَلَس» يعني تاريکي. مدلِّس کاري مي‌کند که طرف در تاريکي تصميم مي‌گيرد، زيرا نقص موجود را «بالصراحه» نفي مي‌کند، عيب موجود را «بالصراحه» نفي مي‌کند، کمال مفقود را «بالصراحه» ادعا مي‌کند. وقتي يک امر عدمي به ادعاي او تثبيت شده باشد يک امر وجودي به انکار او نفي شده باشد، فضا مي‌شود فضاي تاريک؛ آنوقت آن طرف در فضاي تاريک تصميم مي‌گيرد، لذا مي‌شود مدلَّس؛ يعني در تاريکي دارد تصميم مي‌گيرد، مشکل دارد، از اين جهت خيار تدليس پيش مي‌آيد.

مطلب ديگر اينکه بين عيب و تدليس يک فرق است. قبل از اينکه فرق مسئله عيب و تدليس روشن شود، فرق عيب و نقص مشخص شود، اولاً؛ تا فرق عيب و تدليس روشن شود، ثانياً. ما يک عيب و يک نقص داريم. عيب آن است که اين کالا در درون خود يک مشکلي دارد؛ مثل اينکه فرش دوازده متري پوسيده است، سوخته است، اين فرش معيب است. ناقص آن است که در درون آن هيچ مشکلي نيست، اين يک مشکل بيروني دارد؛ اين فرش دوازده متر است مساحت اتاق بيست متر است، اين فرش براي اين اتاق ناقص است نه معيب، اين صد درصد سالم است و تازه هم از کارخانه درآمده، اين عيبي ندارد؛ اما نسبت به اين اتاق ناقص است. اگر چنانچه بنا شد که کل اين اتاق را فرش کنند، اين فرش نقص دارد؛ اما اگر نه، بناي چنين چيزي شرط نشده بود يک فرشي را خريدند به عنوان دوازده متري، اين فرش هم دوازده متر است. خيلي از امور است که ناقص است؛ يعني بد نيست، عيب نيست، پوسيده و فرسوده نيست، ولي کافي نيست. آن شيئي که درونش مشکل دارد، پوسيده است، فرسوده است، به آن مي‌گويند عيب. پس مطلب اول فرق بين عيب و نقص است.

مطلب دوم آن است که چه فرق است بين عيب و تدليس؟ عيب وجود يک پديده تلخي است در کالا، چه طرف بگويد چه نگويد، چه انکار کند چه اثبات کند، خيارآور است. چه شخص بگويد اين پوسيده نيست چه نگويد، پوسيدگي باعث خيار عيب است. اما تدليس فقدان کمال است که اگر چنانچه اين شخص ادعاي آن کمال را نداشته باشد تدليسي نيست. يک فرشي است گفتند ببينيد و ‌بخريد؛ اما حالا فلان خصيصه را دارد يا نه؟ اين شخص فروشنده اگر ادعا نکند که فلان خصيصه را دارد تدليسي نيست خياري هم نيست، چون عيبي که ندارد، ولي آن کمال زائد را ندارد. اگر ادعا کند که اين فرش واجد آن کمال زائد است و نباشد، اين مي‌شود تدليس؛ لذا بين تدليس و عيب يک فرق جوهري است که تدليس را در مقصد سوم ذکر کردند و عيب را در مقصد دوم.

اگر عيبي باشد که خيار عيب هست و خيار عيب کاري با تدليس ندارد و اگر چنانچه عيبي در کار نباشد، اين شخص يک ادعاي کمال زائد کرده است وقتي فاقد آن کمال بود اين مي‌شود تدليس و او خيار تدليس دارد.

مرحوم محقق در مقصد ثالث هم هشت مسئله را ذکر کردند؛ مثل مقصد دوم که هشت مسئله دارد، مقصد ثالث هم هشت مسئله دارد. حالا اجمالاً اين مسئله أولي را عبور بکنيم تا نکاتي که درباره مسئله أولي است آنوقت روشن شود.

ايشان بعد از اينکه خطوط کلي تدليس را ذکر کردند، فرمودند: «المقصد الثالث في التدليس» اين را به فعل برگرداندند؛ يعني کسي هست که مدلِّس هست. در مسئله عيب سخن از تصحيح و مانند آن نيست، سخن در اين نيست که کسي عيب‌پوشي کند بگويد عيب ندارد که اگر عيب‌پوشي نبود مثلاً خيار عيب نيست؛ خود عيب «في نفسه» خيارآور است. اما در دَلَس تا تدليس نباشد خياري در کار نيست؛ لذا عنوان مقصد دوم عيب است، عنوان مقصد سوم دَلَس نيست تدليس است.

«فيه مسائل الأولى:‌ إذا تزوج امرأة علي أنها حُرّة» اگر همسري انتخاب کرد به عنوان اينکه آزاد است «فبانت أمة»، ديد کنيز است؛ «كان له‌ الفسخ»، براي اينکه او ادعاي آزاد بودن کرد بعد معلوم شد کنيز است، به هر حال يک کمالي است. «کان له الفسخ و لو دخل بها»؛ اين هم يکي از فرق‌هاي جوهري بين خيار عيب و خيار تدليس است، در خيار عيب، تصرف مسقط ردّ است نه مسقط خيار! چه اينکه در بيع هم همينطور است آنجا بايد أرش بگيرند. تصرف در بعضي از خيارها مسقط ردّ است نه مسقط خيار! آنجا که أرش دارد مسقط ردّ است ضلع ديگر خيار محفوظ است؛ اما آنجا که أرش ندارد مسقط ردّ هم نيست؛ نظير خيار شرط، خيار تخلف شرط و مانند آن، مگر اينکه بعد از علم به عيب تصرف بکند که کشف از رضا دارد، وگرنه صِرف تصرف در «خيار الشرط أو شرط الخيار» هيچ کدامشان مسقط ردّ نيست، در تدليس هم همينطور است؛ لذا مي‌فرمايند يکي از فروق جوهري خيار عيب و خيار تدليس اين است که در خيار عيب اگر آميزش شده باشد حق ردّ ندارد، ولي در خيار تدليس ولو آميزش شده باشد هم حق ردّ دارد.

اينجا نشان مي‌دهد که اگر چنين عقدي رخ دارد؛ يعني کسي ادعاي آزاد بودن کرد بعد معلوم شد که کنيز است، از اينکه فرمودند او خيار تدليس دارد معلوم مي‌شود اين عقد، صحيح است چون خيار از احکام عقد صحيح است عقد باطل که خيار ندارد. آنها که قائل‌اند به اينکه اين عقد تدليسي باطل است، جا براي خيار نيست؛ لذا اول بايد بحث بشود که اين باعث بطلان عقد است يا نه؟ مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه اين عقد، صحيح است گرچه برخي‌ها گفتند «العقد باطل» اگر عقد باطل بود جا براي خيار نيست. تمام اقسام چهارده‌گانه خيار، فرع بر صحت عقد است. عقدي که «انعقد صحيحاً»، با خيار ذوالخيار مي‌شود آن را فسخ کرد؛ اما عقدي که «لم ينعقد» باطل است، جا براي خيار نيست. اين اقسام چهارده‌گانه خيار، فرع بر صحت عقد است.

در اينجا مي‌گويند برخي‌ها گفتند «العقد باطل و الأول أظهر». بحث «نکاح عبيد و إماء» را ما نخوانديم؛ چون محل ابتلا نبود، در آنجا چنين ادعايي است که اگر أمه‌اي بدون اذن مولا خود را به همسري کسي در بياورد و عقد بکند؛ حالا يا به عنوان که «أنها حُرّة»، يا نه، همين که بدون اذن دارد اين کار را مي‌کند نشانه آن است که ادعاي حريت دارد «قيل العقد باطل» و «قيل العقد صحيح». چون در آنجا ثابت شد که عقد باطل است يا باطل نيست، مرحوم محقق در اينجا مي‌فرمايد به اينکه «و الأول أظهر»، منتها حالا حکم آن را آنجا ذکر مي‌کنند؛ يعني مي‌فرمايند که قبلاً ما بيان کرديم و ديگر الآن بحث آن اينجا نمي‌آيد. «و قيل العقد باطل و الأول أظهر»؛ چون در باب «نکاح عبيد و إماء» اين مسئله مبسوطاً گذشت و اگر لازم بود روايتي که مربوط به بطلان عقد است و در باب «نکاح عبيد و إماء» هست آن هم ـ إن‌شاءالله ـ قرائت مي‌شود.

«و قيل العقد باطل و الأول أظهر»؛ پس عقد صحيح است، اين عقد صحيح خيار تدليس دارد، اگر فسخ کرد ولو بعد از آميزش جا براي مهر نيست. «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول»؛ اگر قبل از آميزش فسخ کرد، هيچ سهمي از مهر ندارد، زيرا بين فسخ و طلاق فرق جوهري است؛ طلاق قبل از آميزش نصف مهر دارد، فسخ قبل از آميزش هيچ ندارد مگر در خصوص عنن که استثنا شده است. «و لها المهر بعده»؛ اگر چنانچه بعد از آميزش فسخ کرد بايد تمام مهر را بپردازد. چون او آزاد نيست أمه است، تصرف در أمه يا به مِلک يمين است يا به تحليل، اينجا نه مِلک يمين بود نه تحليل. برخي‌ها که مي‌گويند عقد باطل است مي‌گويند شبهه زناست؛ براي اينکه او آزاد نبود اين عقد بدون اذن بود. آنها که مي‌گويند اين زنا نيست ميگويند اين به منزله عقد فضولي است. عقد صحيح است حالا آن تصرفي که کرده اگر قبل از اذن باشد تصرف غاصبانه است و تصرف غاصبانه در أمه يعني زنا؛ ولي عقد باطل نيست، چون عقد فضولي صحيح است منتها سرگردان است. ما يک عقد باطلي داريم که اصلاً منعقد نشد، يک عقد صحيح واجد همه شرايط داريم ولي سرگردان است. اگر موجب و قابل همه احکام عقد را بلد بودند انشاء و ماضويت و همه اينها را بلد بودند؛ اين يکي گفته «بعتُ» آن يکي گفته «اشتريتُ»، مال مردم است، عقد صحيح است؛ منتها اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[4] که نمي‌گويد شما عقد سرگردان را وفا کنيد، اين يک؛ و نمي‌گويد عقد ديگران را شما وفا کنيد، اين دو؛ اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مي‌گويد: «وَ ليوف کل رجل منکم عقده»؛ هر کسي عقد خودش را وفا کند، نه اينکه هر عقدي در عالم اتفاق افتاده شما وفا کنيد! اين «عقدُهُ»، اين «هاء» مشکل دارد، اين عقد کيست؟ نمي‌گويد عقد سرگردان را وفا کن! نمي‌گويد عقد بيگانه را وفا کن! مي‌گويد عقد خودت را وفا کن؛ اگر مالک اجازه نداد اين عقد همچنان سرگردان است، اگر مالک گفت: «أجزتُ» اين مي‌شود «عقدُهُ» و وقتي «عقدُهُ» شد مي‌شود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾. اين تا سرگردان هست عقدِ صحيح است، شأنيت آن را دارد که به يک کسي ارتباط پيدا کند. وقتي اجازه داده نشد سرگردان است که هيچ؛ اما وقتي اجازه داده شد مي‌شود «عقدُهُ» و وقتي «عقدُهُ» شد مي‌گويند: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾. اينجا اين عقد نکاح «وقع صحيحاً»، مولايش بايد اجازه بدهد و بدون اذن مولا تصرف کرده است مي‌شود غاصبانه. آيا اين تصرف غاصبانه «أي الزنا» باعث بطلان عقد است؟ يا عقد، صحيح است اما اين تصرف، تصرف غاصبانه است؟

به هر تقدير اين بزرگواران مي‌گويند ما در بحث «نکاح عبيد و إماء» آنجا ثابت کرديم که اگر أمه بدون اذن مولا عقد بکند عقد، صحيح است و آن طرف هم خيار دارد چون خيار نشانه عقد صحيح است و چون عقد صحيح است جميع احکام عقد صحيح بار است. «و لها المهر بعده» تا اينجايش درست است؛ اما اين تصرف، تصرف در مال غير است، سهم مولا چه مي‌شود؟ مي‌فرمايد: «لمولاها العُشر أو نصف العُشر»؛ يک دهم قيمت يا يک بيستم قيمتِ اين را اين شخص بايد غرامت بپردازد، براي اينکه در مال ديگري تصرف کرده است؛ حالا حکم تکليفي را نمي‌دانست که معصيت بود ولي حکم وضعي که سرجايش محفوظ است. اگر فرش کسي را ديگري فروخت، اين شخص را هم نمي‌دانست، معصيت نکرده است، ولي کرايه فرش را بايد بپردازد. خانه کسي را به ديگري فروخته و آن مشتري آگاه نبود، معصيت نکرد کار حرام نکرد، ولي کرايه خانه اجاره خانه را در اين مدتي که نشسته بايد بپردازد. اينطور نيست که احکام وضعي هم با جهل ساقط بشود، احکام وضعي سرجايش محفوظ است. «و لمولاه» عُشر قيمت اين أمه را بايد بپردازد؛ يعني اين شخص بايد به مولايش عُشر بپردازد يا نصف عُشر يعني يک بيستم قيمت آن را بپردازد. «و يبطل المسمی»، اين مهر المسمي باطل است؛ مثلاً عُشر اين مهر را به او مي‌دهند که با قيمت آن هماهنگ باشد يا نصف عُشر مهر را به او مي‌دهند که با قيمت آن هماهنگ باشد. اين قول را هم ايشان مي‌فرمايند که درست نيست «و الأول أشبه».

الآن دوتا فرمايش دارند: يکي أظهر بودن است، يکي أشبه بودن است، گاهي هم در جاي ديگر مي‌فرمايد أحوط. أظهر «بالقياس إلي النصوص» است، أشبه «بالقياس إلي القواعد» است، أحوط «بالقياس إلي الأقوال» است. اگر چند قولي باشد، يک قولي که به احتياط نزديک‌تر باشد ايشان مي‌فرمايد که «و الأول أحوط». اگر در استظهار روايات اختلاف نظر باشد مي‌گويند اين أظهر است، يعني از روايات ظاهرتر است و اگر سخن از قواعد اولي باشد مي‌گويند اين أشبه است، يعني به قواعد شبيه‌تر است. حالا همه اينها بايد دانه دانه بحث بشود که آن روايت چيست؟ اين قواعد چيست؟

«و يرجع بما اغترمه من عوض البضع علی المدلّس»؛ حالا اين شخص که تدليس شده است اين شوهر که فريب خورده و در ظلمت افتاده اين مهر را که پرداخت، غرامت را بايد از چه کسي بگيرد؟ مي‌فرمايد: «و يرجع» اين زوج به آن مقداري که غرامت ديده از عوض بُضع بر کسي که تدليس کرد؛ حالا گاهي خود اين زن تدليس مي‌کند، گاهي بيگانه که دلّال مسئله است تدليس مي‌کند؛ اگر آن بيگانه که دلّال مسئله بود تدليس کرد از او غرامت مي‌گيرد، اگر اين زن خودش مدلِّسه بود از آن جهت که أمه است مالي ندارد؛ «إذا أعتقت» غرامت را بايد بپردازد. «و لو كان مولاها دلّسها»، اگر تدليس با مولاي او بود؛ يعني مولاي اين کنيز، او را به عنوان يک زن آزاد معرفي کرد، نگفت اين کنيز من است، گفت اين يک زن آزادي است که آماده ازدواج است. «قيل يصح و تكون حرة بظاهر إقراره»؛ اين تدليس او به زيان اوست، چرا؟ براي اينکه او که مي‌گويد اين زن آزاد است و اين کنيز را به صورت آزاد دارد همسر اين مرد مي‌کند، همين که گفت او آزاد است کنيز نيست، اين به منزله اقرار اوست به حرّيت و چون به منزله اقرار اوست پس اين زن مي‌شود آزاد. «و قيل يصح» اين عقد، «و تکون» اين زن «حرّة بظاهر إقراره و لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق»، لکن آزاد نمي‌شود. اگر اين زن آزاد باشد تدليس نيست؛ ديگر جا براي غرامت نيست جا براي فسخ نيست، براي اينکه اين زن آزاد است؛ لکن مرد يک بدهکاري در محکمه پيدا کرده است، ولي زن همچنان کنيز است. «و لو لم يکن تلفظ بما يقتضي العتق»، اين «لم تعتق» اين زن آزاد نمي‌شود تا ما بگوييم حالا آزاد شد تدليسي در کار نيست. «و لم يكن لها مهر»؛ اينطور نيست که حالا آزاد باشد مالک بشود و مهر براي او بشود، اگر مهري هم هست بايد به مولاي او برگردد. «و لو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها»؛ اگر خودش تدليس کرد آمده گفته من آزاد هستم؛ چون هيچ دليلي بر آزادي او نيست ولو به حسب ظاهر اقرار مولاي او، اين زن همچنان کنيز است، اين يک؛ و هر چه درآمدي اين کنيز داشته باشد براي مولاي اوست، اين دو؛ آن‌گاه مولاي او خسارتي ندارد. اين شخص غرامت را بايد از خود کنيز بگيرد چون او تدليس کرده است مولايش که تدليس نکرده است. «و يرجع الزوج» به اين مهر «علي» الزوجه «إذا أعتقت»؛ به هر حال دَيني است به عهده او، حالا اگر ظرف مردم را شکست مولا بدهکار نيست، غرامت‌ها براي خود اوست، اگر اين عبد مبعّض بود، در زمان آزادي‌اش بايد آن بقيه را بپردازد. «و لو كان دفع إليها المهر»؛ اگر شوهر مهر را به خود او داد، «استعاد ما وجد منه»؛ آن مقداري از مهر که در دست اوست مي‌تواند آن را بگيرد. «و ما تلف منه، يتبعها به عند حريتها»؛ اگر همه‌اش هست که همه‌اش را از او مي‌گيرد، اگر هيچ چيزي نمانده، بعد از آزادي همه را از او مي‌گيرد، اگر يک مقدار را مصرف کرد و يک مقدار مانده آن مقداري که مانده را از او مي‌گيرد و آن مقداري که مصرف کرد را بعد از حرّيت مي‌گيرد. اين ترجمه مسئله أولي.[5]

مانده چند مطلب: يکي روايتي که در اين باب هست، يکي قواعد عامه. از أقدمين مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي عليه) که نسبت به شيخ طوسي و مانند او سبقه أقدم بودن دارد، ايشان همين مطلب را با يک تفاوتي نقل کردند، منتها به روايت و اينها اشاره نکردند. غالب فرمايش مرحوم صدوق و پدر صدوق و همچنين شيخ مفيد، اينها برابر نصوص فتوا مي‌دهند، گاهي به روايت اشاره مي‌کنند، اما اصلاً سخن از روايت در خيلي از فرمايشات آنها نيست؛ يعني همينطور فتوا مي‌دهند، «علي وزان الرواية» فتوا مي‌دهند.

مرحوم شيخ مفيد در المقنعة صفحه 519 اين فرمايش را دارند: «باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد و إذا تزوج الرجل بالمرأة علي أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها علي من زوجه بها و استرجاع ما نقدها من المهر إلا أن يكون قد دخل بها، فلا يرجع عليها به و لكن يرجع علي من دلسها عليه؛ فإن كانت هي المتولية لإنكاحه نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول و لا يأخذ منها شيئاً منه بعد الدخول و ليس يحتاج في فراقها إلى طلاق» ـ چون خيار عيب دارد ـ «و ردّها كاف في الفراق» ـ چون همين فسخ کافي است ـ «فإن أقام علي نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها»؛ اگر عالماً راضي شد و او را به عنوان همسر قبول کرد حق فسخ ندارد، البته حق طلاق دارد. «فإن اختار فراقها فليخل سبيلها بالطلاق»؛ اگر بعداً خواست رها کند طلاق بدهد.

تا پايان مي‌بينيد بسياري از عبارت‌هاي مرحوم محقق در متن شرايع موافق با متن المقنعة و مانند المقنعة هست؛ منتها در اينجا هيچ سخن از روايت و مانند آن نيست که حالا ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده در بحث روايت اينها مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»