أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در مقصد ثاني که براي احکام عيوب مقرر شد، هشت مسئله را ذکر مي‌کنند که شش مسئله از اين مسائل هشت‌گانه گذشت؛ اما مسئله هفتم، فرمود: «السابعة:‌ لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج ـ أو البينة بإقراره أو نكوله ـ و لو لم يكن ذلك و ادّعت عننَهُ فأنكر فالقول قوله مع يمينه ـ و قيل يُقام في الماء البارد».[1]

در تتمه بحث جلسه قبل اين نکته بايد ملحوظ باشد که خيار عيب در بيع حتماً سه ضلعي است و خيار عيب در نکاح حتماً دو ضلعي است. در خيار عيب، خواه از طرف مبيع باشد خواه از طرف ثمن، که اگر مبيع فاسد بود مشتري خيار عيب دارد و اگر ثمن مانند درهم و دينار مغشوش بود معيب بود بايع خيار عيب دارد، اين مثلث است؛ يا امضا مي‌کند «بلا أرش»، يا امضا مي‌کند «مع الأرش»، يا ردّ مي‌کند؛ چه اين عيب در مبيع باشد چه در ثمن، چه براي بايع باشد چه براي مشتري، خيار عيب اين سه ضلع دارد. و أرش هم مستحضريد که تعبد شرع است؛ چون تفاوت دو نرخ نيست، تفاوت قيمت صحيح و معيب است، سنجش اين قيمت است، کسر اين سنجش از ثمن است، کاري به قيمت ندارد. و اما خيار عيب در جريان نکاح؛ اين يا قبول است «بلا شيء»، يا ردّ است «بلا شيء». آن مسئله غرامت همانطوري که در جلسه قبل گذشت مخصوص مرد است که غرامت مي‌گيرد نه زن، و آن در صورت تدليس است.

پس در خيار عيب در بيع، طرفين أرش مي‌گيرند؛ اگر مبيع معيب بود مشتري أرش مي‌گيرد و اگر ثمن معيب بود بايع أرش مي‌گيرد. ولي در اينجا غرامت يکطرفه است، فقط شوهر غرامت مي‌گيرد «و لا غير»؛ اگر شوهر معيب بود، ديگر زن غرامت نمي‌گيرد، مَهريه گرفت و تمام شد.

اما مسئله هفتم؛ مسئله هفتم اختصاصي به مسئله عنن ندارد، منتها چون در نصوص سخن از عنن آمده، اين عنن را مطرح مي‌کنند. عيب يا جَلي است که مستور نيست، که اين شبيه خيار رؤية است؛ قبلاً اين عيب نبود، اين عيبي که بعد پيش مي‌آيد خيارآور است، اختلافي در کار نيست، چون اگر عيب قبلي باشد که مستور نيست مشهور است. عيب اگر مشهور باشد؛ يعني روشن و شفاف باشد مانند برص، جذام، جنون و مانند اينها، اين بخش‌هاي صريح و قويشان، اينجا اختلافي بين زوجين نيست و اگر عيب مستور باشد نظير عنن، اين عيب بايد اثبات شود.

پس اگر چنانچه عيب مشهور و روشن بود که نزاعي در کار نيست و اگر مستور بود بايد ثابت بشود. راه اثبات اين عيب مستور مانند عنن، يا اقرار خود زوج است، يا بيّنه بر اقرار است، يا نکول از يمين است؛ اينها راه‌هاي اثباتش است. آنجا که خود زوج اقرار بکند که «بيّن الرشد» است. آنجا که فعلاً اقرار نمي‌کند، قبلاً اقرار داشت و شهود شهادت مي‌دهند که او اقرار کرده است، اين با بيّنه ثابت مي‌شود. اما حالا با بيّنه‌هاي علمي هم عنن ثابت مي‌شود يا ثابت نمي‌شود؟ اين «فيه تأمّل»! بيّنه‌هاي علمي مانند کار کارشناسان، اين دو گونه است: يک وقت است يک پزشک ماهر که خبير است براساس علائم و مانند آن تشخيص مي‌دهد که اين شخص به عنن مبتلاست؛ يک وقت است نه، با دستگاه عکس‌برداري و مانند آن ثابت مي‌کنند. آنجايي که با دستگاه عکس‌برداري و مانند آن ثابت ‌بشود که او عنن است، اين در حکم مشاهده است. اگر ما در مسئله «رؤيت هلال» گفتيم به اينکه با چشم مسلّح ديدن هم کار رؤيت را مي‌کند، اينجا هم حکم همين است؛ با آن دستگاه مي‌بينند که او عنن دارد، اين عضو عنين است، اين روشن است. چرا مي‌گوييم (حکم) اين(عنن) مانند آن(مسئله رؤيت هلال) است؟ براي اينکه ما يک خبر داريم، يک شهادت داريم و يک گزارش اهل خُبره. خبر اين است که راوي مي‌گويد فلان شخص اين حرف را گفت، يا من ديدم اين کار را کرد که از حس بايد خبر بدهد؛ چون اگر از حدس خبر بدهد اين خبر نيست. اين خبري که در «فقه و اصول» حجت است، بايد مورد خبر، امر حسي باشد. آنجاهايي که خود راوي کلمات را ضبط مي‌کند و مي‌نويسد که امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد و او کلمات را مي‌نويسد؛ نظير سماعه و مانند سماعه که قلم مي‌گرفتند خدمت حضرت مي‌رفتند مطالبي که امام مي‌فرمود را مي‌نوشتند، اين حسي بود؛ يا بخشي از روايت‌هاي ديگري که زراره و مانند او داشتند. يک وقت است که نمي‌نويسند، امام(سلام الله عليه) يک مطلبي را يکي دو سه سطر فرمود، ايشان هم همان را نقل مي‌کند. نقل به لفظ در اينگونه از موارد گرچه حافظه آنها قوي بود، آدم احراز قطعي بکند که اين نقل به لفظ است، يک کمي مشکل است! در حالي که در تمام بحث‌هاي «فقه و اصول» ما به تک‌تک اين الفاظ اعتماد مي‌کنيم؛ از آن اطلاق مي‌گيريم، عموم مي‌گيريم، قرينه مي‌گيريم. آنجا که اين راوي مانند سماعه و مانند او کلمات را حضرت مي‌فرمود و او مي‌نوشت، بناي عقلا هم بر اين است يک اطمينان عقلايي هم هست که اين متن فرمايشات حضرت را نوشته است؛ اما آنجايي که سؤال و جواب هست، سه چهار جمله سؤال مي‌کنند، حضرت هم اين سه چهار جمله را جواب مي‌دهد و اين شخص اينها را نقل مي‌کند. انسان اطمينان صددرصد داشته باشد که تمام کلمات بدون کمترين چيز نقل شده، اين يک کمي مشکل است! و غالب روايات ما هم از همين قبيل است؛ منتها سرّ اعتماد فقهاء بر اين روايات اين است که اينها گرچه محسوس نيستند نظير کار سماعه، ولي مبادي حسي دارند، يک؛ قريب به حس‌اند، دو؛ اين اطمينان‌آور است که امام همينطور فرمود، براي اينکه زراره و مانند زراره که کارشناس هستند، مواظب هستند لفظي نمي‌آورند که برخلاف آن لفظ امام(سلام الله عليه) باشد؛ لذا در اين کلمات در عمومش، در اطلاقش، در تقدم و تأخرش حساب مي‌کنند و اجتهاد مي‌کنند و استنباط مي‌کنند و مانند آن. اينها يا محسوس‌اند، نظير آنجا که  کلمات حضرت را مي‌نويسند؛ يا مبادي حسيه دارند و قريب به حس‌اند، نظير مواردي که نقل به معنا مي‌کنند. آنجا که نقل به معنا مي‌کنند ما آثار لفظ را بار مي‌کنيم، براي اينکه مبادي حسيه دارند و قريب به حس‌اند.

پس خبر بايد «عن حسٍ» باشد، شهادت هم بايد «عن حسٍ» باشد، نه «عن حدسٍ». اگر طبيب براساس آن مدارک و منابع علمي عنن را تشخيص داد، اين شهادت نيست، اين حرف اهل خُبره است. آيا اهل خُبره حرف‌هايشان در اينگونه از موارد حجت است يا نه؟ اين يک بحث خاص خودش را دارد، از باب «شهادت» نيست.

پس «هاهنا أمور ثلاثة»: يک وقتي خبر است که در «فقه و اصول» و مانند آن مطرح است؛ يک وقتي شهادت است که بايد «عن حسٍ» باشد؛ يک وقتي گزارش اهل خُبره است که او از حدس خبر مي‌دهد، نه از حس. خبر بايد «عن حسٍ» باشد، شهادت بايد «عن حسٍ» باشد؛ اما خُبره «عن حدسٍ» خبر مي‌دهد. در بحث «قضا» شهادت معتبر است، نه گزارش اهل خُبره! آنجا که به علم قاضي برمي‌گردد بله، آنجا گزارش اهل خُبره که از حدس است کارآمد است؛ اما آنجا سخن از بيّنه است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»،[2] آنجا شهادت «عن حسٍ» مي‌خواهد. عنن هم که محسوس نيست؛ عضو، محسوس است، نه عنين بودن آن عضو يا عنين بودن شخص! اگر چنانچه با ابزار و آلات فني و پزشکي، اين به حدّ حس رسيد، اگر ما گفتيم رؤيت هلال با ابزار و چشم مسلّح کافي است، اينجا هم يقيناً کافي است، اينجا هم شهادت است؛ زيرا «عن حسٍ» است و شهادت مي‌دهد. اگر کسي با چشم مسلّح قمر را ببيند و شهادت بدهد، شهادتش از حس است، چون حس مسلّح با غير مسلّح يکي است «إلا ما خرج بالدليل».

پرسش: در جريان استهلال «عن حسٍ» بايد باشد، برای اينکه با چشم متعارف بايد قمر را ببيند.

پاسخ: غرض اين است که اگر در اثر ريزگردها و علل و عواملي چشم نتواند ببيند، و اگر اين موانع نبود چشم مي‌ديد، حالا با چشم مسلّح ديدند که اين موانع را برطرف مي‌کند؛ اين ريزگرد را، اين ابر ضعيف را، اينها را برطرف مي‌کند و مي‌بيند. بنابراين اين شخصي که رؤيت کرد با چشم مسلّح براي خود او ثابت مي‌شود و مي‌تواند هم شهادت بدهد، چون شهادت بايد «عن حسٍ» باشد. اما يک وقتي يک منجّمي است در اتاق خود نشسته و برابر رياضيات و علوم اين را «عن حدسٍ» دارد مي‌گويد که الآن ماه در آسمان است، اين شهادت نيست، اين قول اهل خُبره است که اگر کسي اطمينان پيدا مي‌کند بکند، وگرنه نه؛ اما آنجا که شخص ديد، چه آدم اطمينان پيدا کند و چه نکند، آن حجت شرعي است.

پرسش: در جريان عنن اصلاً مشاهده با حس ممکن نيست بايد با دستگاه باشد.

پاسخ: نه، منظور اين است که بايد حس باشد، ولي حس مسلّح با حس غير مسلّح يکي است يا فرق مي‌کند؟ اگر در مسئله «رؤيت هلال» گفتيم که حس مسلّح با غير مسلّح يک حکم دارد، الآن هم(در اين مسئله) اگر با دستگاه بررسي کردند همان حکم را دارد.

پرسش: اين بررسی بر اساس قياس است.

پاسخ: قياس نيست، از سنخ همان است. اين چشم با ابزار سلاح ماه را مشاهده مي‌کند؛ در جريان عنن با دستگاه مشاهده مي‌کند که اين شخص عنين است، نه اينکه براساس کارشناسي باشد و قول خُبره باشد به عنوان کارشناس و صاحب نظر، او مي‌شود اهل خُبره.

غرض اين است که اين سه امر کاملاً مرزهايشان از هم جداست، احکامشان هم جداست؛ خبر بايد «عن حسٍ» باشد و اين گزارشات چون مبادي حسي دارد يا به حس نزديک است حجت است، شهادت بايد «عن حسٍ» باشد، قول خُبره «عن حدسٍ» است. منجّم شاهد نيست، خبير است. اين منجّم که مي‌گويد ماه ديده مي‌شود الآن هم که در اتاق خود نشسته و مشغول مطالعه است مي‌گويد الآن ماه در آسمان است. قول او به عنوان شاهد مطرح نيست، به عنوان اهل خُبره مطرح است؛ زيرا «عن حدسٍ» نظر مي‌دهد نه «عن حسٍ».

در اين قسمت که دارند بيّنه باشد، اصرار مسالک[3] و اصرار جواهر[4] اين است که بيّنه «علي إقراره»، چرا بيّنه «علي إقراره»؟ بيّنه «علي» خود عنن باشد مگر چه مي‌شود؟! اينها مي‌گويند چون عنن قابل حس نيست، بيّنهبردار نيست. اگر ما گفتيم پيشرفت امروز، اين چشم مسلّح را هم مانند چشم غير مسلّح مي‌کند؛ پس عنن هم قابل بيّنه است. شما حتماً مي‌گوييد اين عبارتي که در متن شرايع آمده: «لا يثبت العنن إلا بإقراره أو البينه»، «أي البينه علي إقراره»، خير! «بينه علي عننه». شما مي‌گوييد عنن امر حسي نيست، مي‌گوييم بله امر حسي نيست؛ ولي با چشم مسلّح عنن ثابت مي‌شود. منتها يک کسي که با چشم مسلّح مي‌خواهد ببيند بايد کارشناس هم باشد. اينجا حس محض نيست نظير رؤيت هلال با چشم مسلّح که ديگر کار فنّي نمي‌خواهد، بلکه يک آميختگي دارد با کار فنّي، چون هر کس که با اين دستگاه ببيند عنن را تشخيص نمي‌دهد. يک کاري است که به کمک چشم مسلّح آن کسي که اهل خُبره است مي‌بيند؛ آنوقت اينجا چون مبادي حسيه دارد يا قريب به حس است، به منزله بيّنه است. پس اصراري که در مسالک است، اصراري که در جواهر هست که بيّنه «علي إقراره»، اين ضرورتي ندارد؛ گاهي بيّنه بر خود عنن است و گاهي بيّنه بر اقرار عنين است که با اين امر ثابت مي‌شود. اما اگر دستگاه مسلّح نبود، فقط نظر کارشناسي پزشک بود، او با شواهد طبي از راه حدس به عنين بودن اين شخص نظر مي‌دهد، اين حرف خُبره است. اهل خُبره در شهادت حرف‌هايشان مسموع نيست، مگر در اختلافاتي که به اهل خبره برمي‌گردد.

پس اينکه ايشان فرمودند: «لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة»؛ اين آقايان مي‌گويند «أي البينة علي إقراره»؛ البته بيّنه «علي إقراره» هم ثابت مي‌کند. لکن ظاهر فرمايش مرحوم محقق در متن، بيّنه بر خود عنن است، نه بيّنه بر اقرار عنين، بيّنه بر اقرار عنن ثابت مي‌شود، حالا آن روز چه وضعي داشتند که بيّنه بر عنن اقامه بشود، بايد که بحث کرد و سرّ اينکه اين آقايان آمدند گفتند بيّنه «علي إقراره»؛ براي اينکه آن روز تشخيص عنن به حس نبود تا شهادت‌پذير باشد.

روايت از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است که حضرت به آفتاب اشاره کردند فرمودند: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع‏»؛[5] اگر مطلب مثل آفتاب روشن شد شهادت بدهيد، وگرنه شهادت ندهيد. غرض اين است که شهادت بايد «عن حسٍ» باشد، آن گزارش عالمانه که از حدس است، آن به خُبره برمي‌گردد. در بحث غبن که اين چقدر مي‌ارزد؟ قيمت بازار چقدر است؟ در ظرف فروش چقدر مي‌ارزيد؟ اينها محسوس نيست، اينها را کارشناس تشخيص مي‌دهد، رجوع به اهل خُبره مي‌کنند براي تشخيص غبن که اين نظر اقتصادي کارشناس است، اين حسي نيست. بله، اگر يک چيز رسمي از يک مرکزي صادر شده بود، يک؛ و اين آقايان شنيدند، دو؛ اين مي‌شود شهادت، چون «عن حسٍ» دارند مي‌دهند. قيمت را فلان مرکز بايد تعيين کند، اينها شنيدند که فلان مرکز قيمت را اين تعيين کرده است، بقيه مي‌شود غبن، اين مي‌شود شهادت؛ اما چقدر مي‌ارزد؟ اين کار اهل خُبره است، از سنخ شهادت نيست. اينکه مرحوم محقق فرمود: «لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة»، الآن مي‌شود بيّنه را هم به اقرار برگرداند يعني بيّنه بر اقرار، هم بيّنه بر عنن. اگر چشم مسلّح به منزله چشم بي‌سلاح است و اگر آن کار کارشناسي پزشک تحت الشعاع اين عکس و بررسي است، اين بيّنه مسموع است؛ اما اگر نه، اين عکس‌گيري يک مبدأ ضعيفي است براي نظر دادن اهل نظر که آن فتواي «عن حدسٍ» قوي‌تر بود، باز اين مي‌شود اهل خُبره، از سنخ شهادت نيست. شهادت جايي است که آن قسمت‌هاي غير حسي ضعيف‌تر باشد و اين قسمت‌هاي حسي قوي‌تر باشد.

پرسش: در عکس برداري هم احتمال خلاف هست.

پاسخ: بله، ما که يقين نمي‌خواهيم، يک اطمينان عقلايي مي‌خواهيم. در همين مسئله شهادت «عن حسٍ» هم احتمال اختلاف است، اين جزم که نيست؛ ما يک اطمينان عقلايي مي‌خواهيم. در اين علمي که در اين امور معتبر است که آدم بايد عالم باشد، علم رياضي که نيست، علمي است که اطمينان آور است.

فرمودند: «لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة بإقراره»، اين دوتا؛ «أو نكوله»؛ اگر رفتند در محکمه، زن مدّعي عنن مرد بود، نه مرد اقرار داشت و نه زن بيّنه بر اقرار داشت، نه زن بيّنه بر عنن داشت، اين مرد چون منکر است بايد سوگند ياد کند. اگر سوگند ياد کرد که تبرئه مي‌شود و عنن منتفي است؛ اما اگر سوگند ياد نکرد، ابايي از سوگند داشت، نکول از يمين داشت، او محکوم به عنن است. آيا باب «قضا» همينطور است؟ يا «فيه اختلاف»؟

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) نظرشان در باب «قضا» اين است که اگر چنانچه مدعي دليل آورد که آن دليل عبارت از اقرار منکر است، يک؛ يا بيّنه بر اقرار است، دو؛ يا بيّنه بر اصل مطلب است، سه؛ اين حرف مدعي ثابت مي‌شود و اگر ثابت نشد راه ديگري هم هست، منکر بايد سوگند ياد کند. منکر اگر از اداي سوگند استنکاف دارد و حاضر نيست قسم بخورد، محکوم به اين است که اين عنن را دارد. آن آقايان مي‌گويند صِرف نکول از يمين ثابت نمي‌کند که عيب موجود است؛ اين يميني که مورد نکول منکر است بايد برگردد به مدعي، اگر مدعي اين يمين مردود را پذيرفت و سوگند ياد کرد، محکمه عليه اين منکر حکم صادر مي‌کند. پس يمين مردوده بعد از نکول کسي است که «عليه اليمين». اگر ما گفتيم به صِرف نکول مطلب ثابت مي‌شود «کما ذهب إليه المحقق»، اينجا با نکول ثابت مي‌شود و اگر گفتيم صِرف نکول منکر مطلب ثابت نمي‌شود، اين يمين زمين نمي‌ماند، اين يمين از منکر برمي‌گردد به مدعي، مدعي يمين مردوده را حلف مي‌کند، آنوقت مطلب ثابت مي‌شود. اين که بين نظر مرحوم محقق و ديگران اختلاف هست، و اينکه مي‌بينيد در مسالک و جواهر و مانند آن مي‌گويند «بنائاً عليه»، بنا بر اينکه به صِرف نکول مطلب ثابت بشود، همين است. مرحوم محقق چون نظر شريف ايشان اين است که اگر منکر نکول کرد عليه او محکمه حکم مي‌کند. ديگران مي‌گويند اگر منکر نکول کرد، اين سوگند برمي‌گردد به مدعي، اين مدعي يمين مردوده را حلف مي‌کند، از آن به بعد محکمه عليه منکر حکم صادر مي‌کند. چون اختلاف در باب «قضا» است، مرحوم محقق اينجا به نکول براساس مبناي خودشان حکم کردند. آنها که به صِرف نکولِ منکر حکم نمي‌کنند، مي‌گويند يمين مردوده را مدعي بايد حلف کند. «لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج» که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»،[6] اين اقرار اختصاصي به حسي و حدسي ندارد هر امري باشد؛ چون اقرار يک امر عقلايي است و شارع هم آن را امضا کرده «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ». اين(اقرار) چه حدسي باشد و چه حسي؛ اما اگر خبر باشد ـ خبر واحد که در «فقه و اصول» مطرح است ـ حتماً بايد حسي باشد يا قريب به حس؛ لذا نقل معناها را در «فقه و اصول» مي‌پذيرند، براي اينکه قريب به حس است. ما تقريباً اطمينان داريم که بسياري از اين روايات نقل به معناست، براي اينکه آنجا قلم و کاغذ و دوات نبود؛ يک خط عبارت را بدون اينکه يک کلمه‌اي يا حرفي کم و زياد بشود، اين خيلي بعيد است! البته حافظه آن روز قوي بود، چون مبادي حسي دارد و قريب به حس است، آثار حس بر آن بار مي‌کنيم و به تمام الفاظ احترام مي‌گذاريم. اما اقرار اختصاصي به حس و حدس ندارد؛ هر امري براساس اينکه «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، بناي عقلا بر اطلاق عموم است، شرع هم همان را امضا کرده است.

«لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج»، يک؛ يا بيّنه بر اقرار، دو؛ يا بيّنه بر عنن که براساس دستگاه‌هاي چشم مسلّح، به انضمام يک کارشناسي خفيفي هم که در کنارش هست. «أو نکوله»؛ اين «نکوله» مورد قبول بعضي از فقهاء نيست که صِرف اينکه منکر از قَسم سر باز مي‌زند و محکمه او را محکوم کند، بعيد است. مي‌گويند حالا که او قَسم ياد نمي‌کند اين قَسم برمي‌گردد به مدعي، مدعي اين يمين مردوده را حلف مي‌کند، محکمه عليه منکر حکم صادر مي‌کند.

خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را! ايشان بارها مي‌فرمود: قَسم‌هاي خدا به بيّنه است نه در قبال بيّنه. معمولاً در محاکم قضايي ما يک بيّنه داريم و يک قسم. قسم در قبال بيّنه است، کسي که دليل ندارد قسم مي‌خورد. اما تمام قسم‌هاي قرآن که قرآن کريم با «لام» قسم يا «واو» قسم و مانند آن سوگند ياد مي‌کند، مي‌فرمايند قسم به بيّنه است نه در قبال بيّنه. مصاديق شفافي هم دارد نظير سوره مبارکه «يس» که دارد ﴿يس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛[7] قسم به اين قرآن تو پيغمبري! قرآن معجزه است دليل است؛ مثل اينکه کسي بگويد قسم به اين آفتاب که الآن روز است! اين به دليل قسم خورده است نه به چيز ديگر. ﴿يس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ قسم به اين قرآن که تو پيغمبري! اين معجزه است، دليل پيغمبري پيغمبر است. قسم به دليل است، نه در قبال دليل. بعد تحليلهاي ديگري هم دارند و در ساير موارد هم همينطور است. هر جا ذات أقدس الهي به يک امري سوگند ياد مي‌کند ما را به دليل توجه مي‌دهد، ما را به برهان متوجه مي‌کنند، نه به امر تعبدي نظير محکمه‌ها.

پرسش: مردم نسبت به دليل شک داشتند.

پاسخ: مي‌گويد تأمل کنيد. اگر شک داريد مثل اين بياوريد. اينها يک جمودي داشتند براساس همان جاهليت جهلايشان. همانطوري که وجود مبارک کليم الهي به فرعون فرمود: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماوَاتِ وَ الأرْضِ بَصَائِرَ﴾؛[8] براي تو صددرصد ثابت شد. يک بحثي قبلاً بود حالا در بحث تفسير يا اينجا که گاهي انسان يک مطلبي را صددرصد عالم است، ولي باور نمي‌کند، چرا؟ براي اينکه علم، هيچ ارتباطي با مسئله عمل ندارد. مشکل ما اين است که ما نمي‌دانيم که چه کسي عمل مي‌کند و چه کسي مي‌فهمد! ما خيال مي‌کنيم آن نيرويي که عمل مي‌کند و مسئول عمل است، همان کس عالم است! خير! اين دستگاه دروني ما، اين روح ما، اين قواي ما، آنقدر غني و قوي و پيچيده است که نظير «فقه و اصول» نيست که با بناي عقلا حل بشود که روح چيست؟ تجرّد روح چيست؟ عقل نظر چيست؟ عقل عمل چيست؟ مسئول علم کيست؟ مسئول عمل کيست؟ آدم ممکن است يک چيزي را صددرصد بفهمد، ولي باور نمي‌کند. باور يک چيزي ديگر است، ايمان يک چيزي ديگر است، علم يک چيزي ديگر است. اگر روح ضعيف بود، اينها پراکنده‌اند هر کسي کار خودش را مي‌کند. اگر مدير، مدير غني و قوي بود اينها را هماهنگ مي‌کند، مي‌گويد اين شخص وظيفه خودش را انجام داد و فهميد، تو هم بايد وظيفه‌ات را انجام بدي و علم بکني. اگر آن سرپرست قوي و غني نباشد، اينها هر کدام خودشان ساز خودشان را مي‌زنند. ما بايد بدانيم اگر يک چيزي براي ما مسلّم شد، نيمي از راه را رفتيم. هيچ يعني هيچ! به نحو سالبه کليه جزم داشته باشيم که هيچ ارتباطي بين علم و عمل نيست. اگر براي ما عالمانه روشن شد که دستگاه علم چيزي ديگر است و دستگاه عمل چيزي ديگر است. اين بيان نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) است که علم قائد روح است، علم امام تشکيلات است؛ تعبير امام، تعبير قائد، قيادت و رهبري، اينها بيانات نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) است که آن روح غني و قوي، رهبري دستگاه درون را اداره مي‌کند؛[9] اگر او آدم قوي و غني بود، بين اين دوتا نيرو هماهنگ مي‌کند، مي‌گويد او کارش را انجام داده بايد بفهمد، تو کارت را بايد انجام بدهي و عمل بکني.

ما يک جزم داريم که از راه تصور و تصديق و قياس و استدلال مي‌آيد که اين راه حوزه و دانشگاه است که نتيجه‌ آن جزم است. يک راهي داريم که عزم و اراده و اخلاص است که اين جايش مسجد و حسينيه و نماز شب است. عزم يعني عزم! جزم يعني جزم! «بينهما فرقٌ بين الأرض و السماء» است. اينکه ما عالم بي‌عمل داريم، براي اينکه جزم غير از عزم است. ما ـ متأسفانه ـ در «اصول» اين بزرگان ما ـ که سعي آنها مشکور باشد ـ بين طلب و اراده خيلي فرق گذاشتند، رساله‌ها نوشتند و بحث کردند، بي‌خاصيت! براي اينکه طلب و اراده هر دو در يک وادي است، شما آن مشکل اساسي را حل کن که چگونه آدم عالم است، ولي اراده ندارد؟! طلب و اراده هر دو در يک وادي‌اند، حالا يکي قوي‌تر و يکي ضعيف‌تر. آن که اساس کار است اين است که «ما الفرق بين العلم و الإرادة». چگونه مي‌شود که ما عالم بي‌عمل داريم؟! او جهنم را يقين دارد، او ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾[10] را يقين دارد که خدا فرمود، چرا نگاه مي‌کند به نامحرم؟! براي اينکه علم پنجاه درصد قضيه است، علم رهبري عمل را به عهده ندارد، مسئول علم يک چيزي ديگر است و مسئول عمل يک چيزي ديگر است. آنکه مشکل حوزه را حل مي‌کند، بحث درباره اينکه «ما الفرق بين العلم و الإرادة»؛ چگونه مي‌شود که ما علم داريم، ولي اراده نداريم؟ چرا معصيت مي‌کنيم با اينکه مي‌دانيم؟! اينکه جهنم است و گفته خداست و اين هم آيه قرآن است و اين هم گفته ائمه است، اينها «مما لاريب فيه» است! خوب هم سخنراني مي‌کنيم، خوب هم مقاله مي‌نويسيم، اما موقع عمل مشکل داريم.

غرض اين است بين اراده که امر عملي است، مسئول خاص دارد متولي خاص دارد دستگاه مخصوص دارد، با علم که امر نظري است انديشه است، خيلي فرق است. اگر روح، يک رهبر قائد قوي غني مواظب بود اينها را کنترل مي‌کند، مي‌شود عالم با عمل و اگر او ضعيف بود هر کسي ساز خودش را مي‌زند. روح قوي است که اينها را مي‌تواند هماهنگ کند.

به هر حال اگر چنانچه بيّنه ثابت شد چه بيّنه بر اقرار و چه بيّنه بر عنن، مطلب ثابت مي‌شود و اينکه آيا صِرف نکول کافي است يا نه، اين را بايد به بحث «قضا» برسيم.

من وقتي قبرستان لطيف و شريف و نوراني تخت فولاد اصفهان مشرف شدم، بالاي قبر مرحوم فاضل هندي زيارت کرديم و فاتحه خوانديم و تعجب کرديم که فاضل هندي اينجا چکار مي‌کرد؟! گفتم که زمان صفويه اينجا حوزه علميه بود. اين فاضل، فاضل اصفهاني است، فاضل هندي نيست، او از مفاخر اصفهان است. حالا به يک مناسبتي به هند سفر کرد و شده فاضل هندي. او فيلسوف بود، متکلم بود، حکيم بود، فقيه نام‌آور بود. يک کتاب غني و قوي علمي دارد به نام عون و اخوان الصفا علي فهم کتاب الشفا. چون مستحضريد شفا با متن‌هاي ديگر خيلي فرق مي‌کند! از کتاب‌هاي غني مرحوم بوعلي است. إبن سينا يک رساله‌اي دارد به نام «معراجيه» آنجا حضرت امير(سلام الله عليه) را مي‌خواهد وصف بکند، مي‌گويد يک حديثي است که وجود مبارک پيغمبر به حضرت امير فرمود. اوصافي که براي حضرت امير ذکر مي‌کند اين است: «بأعز الأولياء ... الذي هو بين الخلق کالمعقول بين المحسوس أو بين الأصحاب کالمعقول و المحسوس»؛[11] او ديگر نمي‌گويد که علي فاتح خيبر بود! علي در بين مردم مانند عقل است بين چشم و گوش. حکيم بخواهد آن هم إبن سينا! از حضرت امير ياد کند، او مي‌گويد عاقله جهان است، ديگران دست و پا و چشم و گوش هستند. «الذي هو بين الخلق کالمعقول بين المحسوس». شما يک تعبير اينچنيني از هيچ مورّخي، از هيچ حکيمي، از هيچ فقيهي، از هيچ اصولي! مي‌گويد جهان به هر حال يک چشم و گوش و دست و پايي دارد و يک عاقله؛ علي عاقله جهان است. اين اين شفا مرحوم بوعلي کتاب سنگيني است. خدا غريق رحمت کند اين بهاء الدين محمد بن حسن اصفهاني که معروف به فاضل هندي است صاحب کشف اللثام، ايشان مشکلات شفا را در آنجا حل کرده، نوشته «عون و اخوان الصفا علي فهم کتاب الشفا في المنطق». اين بزرگوار قواعد مرحوم علامه را هم شرح کرده است.

در بحث جلسه قبل اشاره شد به اينکه مرحوم علامه در بعضي از کتاب‌هايش دارد به اينکه اگر زن اين عيب را پنهان کرد در روايت دارد که مَهر برمي‌گردد و آقايان هم گفتند همه مَهر برمي‌گردد، مرحوم علامه دارد که بخشي از مَهر به هر حال نصيب زن بايد باشد؛ براي اينکه او هيچ بهره‌اي نبرد اين از نصوص بعيد است. مرحوم فاضل هندي(رضوان الله عليه) در قواعد وقتي اين را شرح مي‌کند، بي‌ميل نيست که فتواي علامه را امضا کند. ردّ نمي‌کند، يک؛ طرزي شرح مي‌کند که بي‌ميل به متن در نمي‌آيد، دو؛ عبارت مرحوم علامه در متن قواعد اين است که اگر اين نشد «و لو کانت هي المدلّسة رجع عليها»؛[12] اين متن قواعد است که اگر تدليس از زن بود، مرد به خود زن مراجعه مي‌کند و مَهر را از او پس مي‌گيرد. فاضل هندي دارد که «للتدليس».[13] متن قواعد اين است «إلّا بما يمكن أن يكون مهرا»؛ يک مقداري که يک ماليتي داشته باشد بماند براي زن. «و هو أقل ما يتموّل، لئلّا يخلو البضع عن العوض و قال أبو علي: إلّا بمهر مثلها، لأنّه العوض للبضع إذا وطأ لا عن زنا  و لم يتعرض لاستثناء شي‌ء منهما جماعة، لإطلاق الأدلّة»؛[14] فقط اختلاف قولين را ذکر کرد، فرمود که اين حرفي که علامه در متن دارد يک مقدار را استثنا کرده است و دليلش هم اين است بهره‌اي که زوج بُرده نبايد که زن دست خالي باشد و عده‌اي هم چيزي استثنا نکردند. اما ادعاي اجماع در مسئله باشد که همگي مي‌گويند، اينطور نيست؛ يا فرمايش متن را که از قواعد است نقد کند، اينچنين نيست. اين ميل به فرمايش مرحوم محقق از آن در مي‌آيد، براي اينکه اجماعي که در کار نيست، آن دليل هم که مساعد است. حشر همه اينها با عترت طاهرين ـ إن‌شاءالله ـ.

«و الحمد لله رب العالمين»