أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در اين مسئله ششم مطالبي را فرمودند که تبيين آن مطالب به دسته‌بندي کردن صورت‌هاي 24گانه است که اين صور 24گانه در مسالک[1] آمده، در جواهر[2] آمده و قابل تبيين هست. احکام اين صور 24گانه در طي اين رواياتي که اشاره شد قابل تبيين هست، چه اينکه بيان شد. بخشي از فروع مربوط به اينها مانده است که در اين جلسه طرح مي‌شود و آن اين است که فسخ همانطوري که غير از انفساخ است، غير از طلاق هم هست؛ لکن در روايت چهارده باب يک[3] و يک باب سه،[4] عنوان طلاق بر اين فسخ اطلاق شده است. اين يک طلاق مصطلح فقهي نيست، اين طلاق لغوي است.

پس نکته اول اين است که گاهي طلاق بر فسخ اطلاق مي‌شود؛ لکن کاملاً بين طلاق و فسخ فرق است و اين طلاق، طلاق لغوي است نه طلاق فقهي و اصطلاحي.

روايت چهارده باب يک؛ يعني وسائل، جلد21، صفحه211، روايتي که «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ؛ قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»؛ اين شخص از احکام عيب سؤال مي‌کند و حضرت مي‌فرمايد اگر خواست فسخ مي‌کند و اگر خواست نگه مي‌دارد. طلاق در برابر امساک نيست، فسخ در برابر امساک است؛ لذا خود صاحب وسائل به اين نکته توجه داشت فرمود: «حَمَلَ الشَّيْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ»؛[5] براي اينکه طلاق غير از فسخ است و آنچه در مقابل امساک است، فسخ است نه طلاق.

روايت يک باب سه هم همين معنا را دارد؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 214 و 215، «أبي الصباح» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ آن استخواني که مانع آميزش بود يا شبيه استخوان. «إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا» حکم آن چيست؟ حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا»؛ اگر علم بود و در صورت علم تصرف کرد يعني راضي به اين عيب است که اين نکاح به معناي لغوي است و خود حضرت تفسير کرده: «يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ». «وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّق»‏؛ اگر چنانچه قبلاً نمي‌دانست بعد از اين کار عالم شد که اين زن عيب دارد، او يا امساک کند و نگه دارد اين زن را، يا طلاق بدهد. اينجا طلاق در قبال معناي لغوي است يعني فسخ بکند؛ منتها آنجا نکاح معناي لغوي بود و خود حضرت در متن روايت معناي لغوي نکاح را ذکر کرد، اينجا معناي لغوي طلاق که همان فراق است مراد است و ذکر نکرده است. اينجا هم مرحوم صاحب وسائل دارد که «الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی اللُّغَوِي‏».[6] اين يک مطلب.

مطلب دوم آن است که خيار يا زمان‌دار است يا زمان‌دار نيست؛ «و علي أيّ تقدير» يا بين ردّ و شيء ديگري مخيّر است، يا بين ردّ و امضا مخيّر است. خياري که زمان‌دار باشد، حالا يا زمان آن مشخص است؛ نظير خيار حيوان که سه روز است، يا «شرط الخيار»ي که زمان خاص معين بکنند، يا نه؛ نظير «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[7] که زمانش زمان افتراق است، وقتي افتراق حاصل شد خيار از بين مي‌رود. پس خيار يا زمان‌دار است و زمانش هم يا تعيين شده است؛ مانند خيار حيوان که سه روز است، يا «شرط الخيار» که سه روز يا کمتر يا بيشتر است، يا زمانش به يک حدّ خاصي است؛ نظير «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»، يا مشخص نيست که چه وقت است. آن خياري که مشخص نيست، در فوريت و تراخي بودن آنها بحث شد و اصل هم در اين خيارات فوري است، مخصوصاً درباره خيار عيب. درباره نکاح که ادعاي اجماع شده است که خيار عيب فوري است، اين يک مطلب؛ حالا فوريت آن يا براي آن است که به اطلاق أحوالي و أزماني ادله وفاء تمسک مي‌شود يا فرمايش صاحب رياض است که به اجماع تمسک کردند؛[8] به هر حال خيار فوري است. خيار يا بين قبول و نکول است، همين دو ضلع را دارد، يا نه اينطور نيست که بين ردّ و امساک باشد؛ يا رد مي‌کند، يا امساک مي‌کند «بلا عوض» مانند خيارات ديگر، يا امساک مي‌کند «مع الأرش» مانند خيار عيب. خيار عيب اينچنين نيست که شخص مخيّر باشد بين قبول و نکول، يا ردّ کند يا بپذيرد؛ بلکه يا ردّ مي‌کند يا مي‌پذيرد با أرش، اين براي خيار عيب در بيع. در جريان عقد نکاح که اگر تدليسي شد، جريان تدليس هيچ ارتباطي به مسئله خيار ندارد، نظير أرش نيست که از اضلاع خيار باشد؛ اين يک مبحثي کاملاً جدا و بيگانه است.

در جريان خيار عيب در مسئله نکاح، او بين دو امر بين قبول و نکول مخيّر است يا ردّ مي‌کند يا نگه مي‌دارد. اين تمام شد. اگر چنانچه عالماً تصرف کرده است، حق ردّ ندارد و اگر تصرفش بي‌علم بود، حق ردّ دارد. آن‌گاه يک مسئله‌اي است کاملاً بيگانه از مسئله خيار عيب است. يک وقت است که در اينجا يک تدليسي شده است، اگر تدليس شده يک دعواي جديدي است که تدليس شده يا نشده و اگر چنانچه تدليس شده شخص مغرور شده و فريب خورده و «المغرور يرجع إلي من غرّه»؛ بنابراين يک دعواي جدايي است. لذا در مسئله عيب گوشه‌اي از اينها را ممکن است که صاحب جواهر تعرض کرده باشد، چون ديگران تعرض کردند. دو دعوا يعني دو دعواست: گاهي در مسئله عيب که آيا اين عيب هست يا نه، دعوايي است بين زوج و زوجه که يکي مدعي است و يکي منکر است، اينها به محکمه مراجعه مي‌کنند. يک دعواي مستأنف و بيگانه‌اي است راجع به تدليس که مي‌گويد فلان کس تدليس کرده، وليّ تدليس کرده، مي‌گويد نه! خود زوجه تدليس کرده، مي‌گويد نه! يک دعوايي است جدا، يک بيّنه جدا، يک مدّعي جدا، يک يمين جدا. اينها که دقيقاً بحث کردند توجه کردند که هيچ ارتباطي بين تدليس و غرامت گرفتن و مسئله خيار نيست؛ نظير أرش نيست، أرش ضلع خيار است. أرش در مسئله بيع ضلع خيار است که يا ردّ مي‌کند يا قبول «مع الأرش» يا قبول بي‌ أرش؛ اما مسئله تدليس و غرامت گرفتن ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ ارتباطي با حقيقت آن ندارد. اگر يک وقتي در محکمه ثابت شده است که فريب خورده، آنوقت مراجعه مي‌کند. پس غرامتي که به عنوان تدليس گرفته مي‌شود، ضلع خيار نيست تا ما بگوييم نمي‌شود بين ردّ و غرامت فرق گذاشت؛ نظير أرش با ردّ نيست که اگر ردّ کرد ديگر أرش نيست، اگر أرش است ديگر ردّ نيست، بين اينها نمي‌شود فاصله گذاشت چرا؟! پس يک وقت است که امضا مي‌کند که قبول کرده؛ يک وقت است ردّ مي‌کند که نپذيرفته و فريبي هم در کار نبود؛ کسي هم اطلاع نداشت، خود آن زن هم اطلاع نداشت، هيچ فريبي هم در کار نبود. در مسئله خيار عيب حتماً مسئله أرش مطرح است مطلقا؛ اما اينجا اصلاً کسي کسي را فريب نداد و چون کسي کسي را فريب نداد جا براي غرامت نيست. اگر چنانچه ثابت شد که فريب بود، اين شخص مطلقا مي‌تواند به آن تدليس کننده مراجعه کند؛ هم تدليس کننده را تعزير مي‌کنند به تعبير صاحب رياض؛[9] براي اينکه معصيت کرده، کار حرامي انجام داده است. ولي در مسئله أرش ديگر تعزيري در کار نيست، ولو شخص عالماً بداند که اين معيب است و اين را به فروشنده بدون اعلام فروخت؛ تعزيري در کار نيست، چون تدليس نيست.

جريان تدليس که فرق جوهري با مسئله عيب دارد که أرش در آنجا با تدليس همراه نيست، اين يک حکم تکليفي است معصيت کرده و غرامت هم بايد بپردازد.

«فتحصّل» که هيچ ارتباطي بين مسئله غرامت با مسئله فسخ نيست، دو چيز جداست؛ لذا اين آقايان مي‌گويند در دو محکمه، دوتا بينه، دوتا مدعي، دوتا يمين مطرح است که گاهي آن ثابت است اين ثابت نيست و گاهي اين ثابت است آن ثابت نيست.

حالا در جريان غرامت‌گيري؛ اين شخص که بخواهد غرامت بگيرد، او در هر دو حال به آن فريب دهنده مراجعه مي‌کند و غرامت مي‌گيرد. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) به استناد همين رواياتي که بعضي از اينها خوانده شد که به تدليس کننده مراجعه مي‌شود استدلال کرد که اين استدلال تام است؛ يکي هم به قاعده غرورشان تمسک مي‌کند که قاعده غرور همين است که «المغرور يرجع إلي من غرّه».[10] او يک فقيهي است، بلکه سلطان فقه است که حشرش با ائمه(عليهم السلام)! ممکن است از کلمات بزرگان استفاده کرده باشد که اين قاعده مورد پذيرش است؛ اما ما چنين قاعده‌اي در فقه نداريم که «المغرور يرجع إلي من غرّه». قواعد فقهي ما دو قسم است: يا متن آن لفظ در روايت هست؛ نظير استصحاب، نظير قاعده فراغ،[11] نظير قاعده تجاوز،[12] نظير قاعده يد[13] که عين همان عبارت در روايات آمده است. يا نه، عين عبارت در روايت نيست، به اصطلاح مي‌گويند اين قاعده مصطاد از نصوص است؛ يعني از روايات صيد شده است. قاعده «المغرور يرجع إلي من غرّه» نه از قبيل اول است نه از قبيل دوم؛ نه چنين چيزي ما در روايات داريم که «المغرور يرجع إلي من غرّه»، نه از روايات يک چنين قاعده کلي اصطياد مي‌شود. ما در موارد جزئي نظير همين تدليس و مانند تدليس داريم که اگر کسي کسي را فريب داد به او مراجعه مي‌کند؛ اما يک چنين اصل کلي داشته باشيم که بشود قاعده که «المغرور يرجع إلي من غرّه»، ما هيچ يعني هيچ! هيچ نداريم. موارد خاصه، حکم خاص خودش را دارد؛ مانند همين تدليس. در جريان تدليس باب نکاح بله غرامت‌گيري است و اگر مشابه اين در ابواب ديگر هم وارد شده، چه اينکه وارد شده، در آن ابواب هم غرامت مي‌گيرند؛ اما يک امر کلي داشته باشيم بگوييم: «المغرور يرجع إلي من غرّه»، ما نداريم.

در جريان «المغرور يرجع إلي من غرّه» که ما چنين قاعده‌اي نداريم؛ لذا آنها که قواعد فقهي را شمردند تاکنون از اين قاعده چيزي نام نبردند و بعضي هم که نام بردند براي اينکه بگويند اين بي‌مدرک است نام بردند،[14] نه براي تثبيت اين. يک وقت است قاعده ضرر[15] هست که قاعده خسارت را بايد بپردازد و مانند آن، آن راه‌هاي ديگر دارد؛ وگرنه يک چنين قاعده‌اي که «المغرور يرجع إلي من غرّه» مطلقا در همه اين ابواب به صورت قاعده باشد ما نداريم. در خصوص باب نکاح که تدليس هست، خود ما روايت داريم. اگر کسي از اين روايات توانست يک امر کلي استنباط بکند «فله ذلک»؛ اما استفاده‌ از اين روايات به عنوان يک امر کلي در سراسر ابواب فقه آسان نيست؛ حداکثر اين است که در بعضي از روايات دارد که «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛ آن شخص تدليس کرده با اين زن، يا خود اين زن «دلّست»؛ آنوقت ما بگوييم تدليس «بما أنه تدليس» غرامت‌آور است و تدليس در همه موارد هست، چه در مسائل نکاح باشد، چه در مسائل اموال باشد؛ استفاده چنين کاري مشکل است به عنوان قاعده! غرض اين است که اين قاعده نه منصوص است نه مصطاد، درباره خصوص تدليس بله؛ «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا». اين «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» دليل نيست که در جميع موارد فقه هر جا کسي کسي را فريب داد ضامن هم هست.

در اين موارد که باز يک کمي مرور بکنيم مي‌بينيم که اصل ضمان محفوظ است؛ اما هيچ ارتباطي به عنوان خيار فسخ ندارد، ضلع خيار نيست، نظير أرش نيست. در آنجا نمي‌شود جمع بين أرش و ردّ کرد؛ اگر رد کرد ديگر أرش نيست و اگر أرش بگيرد ديگر ردّ نيست. اينجا مي‌شود قبول بکند و غرامت بگيرد. اما چون دوتا عنوان است اگر اين دو عنوان هر دو حاصل شد مي‌تواند قبول بکند و غرامت و اگر اين عنوان دوم حاصل نشد فقط قبول بکند. غرامت در جريان نکاح نظير أرش نيست.

اما اين سهتا روايتي که قبلاً مطرح شد درباره اينکه اين آميزش به قيد اخير برمي‌گردد، سهتا روايت بود: روايت يک باب يک بود[16] و چهارده باب يک بود[17] و يک باب سه. [18] يک باب يک چون قيدي که وارد چند جمله شد قدر متيقن به آن اخير برمي‌گردد، اين اطلاق ندارد، نه در مقام تفصيل است، منافات ندارد با رواياتي که تفصيل بدهد يا تفصيل ندهد. اگر يک قيدي عقيب چند جمله واقع شد قدر متيقنش آن اخيري است، حالا ممکن است اطلاقش و عدم اختصاص به اخير از روايات ديگر استفاده بشود، ولي به آن روايت نمي‌شود استدلال کرد.

اما روايت‌هاي ديگر، همه آن روايت‌ها آمده گفته به اينکه اين شخص مي‌تواند ردّ کند و اصلاً در صدد بيان فور و تراخي نيست، در صدد اين است که تصرف مانع ردّ است. در خيار عيب هم همينطور است دارد که اگر کسي تصرف کرد نمي‌تواند ردّ کند، نه معناي آن اين است که اينقدر خيار دارد تا تصرف کند و اگر تصرف کرد خيار ساقط مي‌شود؛ به دليل اينکه هنوز ضلع ديگر خيار هست. حتي در خيار عيب در حيوان، اگر تصرف کرد حق ردّ ندارد، نه خيار ساقط است، نه خيار تا آن زمان هست، حق ردّ ندارد بايد أرش بگيرد، ولو أرش يکماه طول بکشد؛ شخص مسافرت است تا از مسافرت برگردد تقويم بکنند، قيمت‌گذاري بکنند و أرش بگيرند، يکماه طول مي‌کشد.

پس اين رواياتي که مي‌گويد اگر تصرف کردي حق فسخ نداري، معناي آن اين نيست که خيار ادامه دارد تا زمان تصرف و فوري نيست؛ اين در صدد بيان اين است که تصرف مسقط است. اگر چنانچه خيار عيب بود مسقط ردّ است نه مسقط خيار؛ لذا شخص همچنان خيار دارد و ردّ نمي‌تواند بکند، بعد أرش مي‌گيرد و در أرش‌گيري يک مدتي لازم است که اهل خُبره بيايند قيمت‌گذاري بکنند و مانند آن.

بنابراين رواياتي که در باب خيار بيع وارد شده يا در باب عيوب در نکاح وارد شده، در صدد بيان اين است که ردّ با تصرف ساقط مي‌شود، نه خيار تا آن زمان است و فوري نيست و زمان‌مند است؛ به دليل اينکه اگر اين شخص تصرف کرد خيارش ساقط نمي‌شود، ردّش ساقط مي‌شود، ضلع ديگر خيار که عبارت است از أرش است همچنان ادامه دارد.

 و اما جريان تدليس؛ تدليس هيچ کاري به خيار ندارد، اينطور نيست که نظير أرش باشد؛ اين مرد مخيّر است يا ردّ کند يا قبول کند «مع الغرامة». اصلاً مسئله غرامت جزء ضلع خيار نيست. لذا اين بزرگان مي‌گويند اگر تدليس نبود که نبود و اگر تدليس بود بايد در محکمه ثابت بشود.

پس «هاهنا محکمتان»: يکي محکمه براي اصل عيب است که آيا اين عيب هست يا نيست؟ بيّنه دارد، مدعي دارد؛ چه اينکه درباره عَنن وارد شد. اين بزرگان حتي صاحب جواهر و مانند او مي‌گويند هيچ ارتباطي بين آن بيّنه و يمين با اين بيّنه و يمين نيست؛ چون دوتا محکمه است، دو مطلب جداي از هم است: يکي دعوا در ثبوت و نفي عيب است، يکي دعوا در ثبوت و نفي تدليس است. بنابراين تدليس جزء ضلع خيار نيست، نظير أرش نيست و کاملاً فصل بين اينها جايز است؛ يعني ممکن است ردّ ‌بکند «بلا تدليس»، يا قبول بکند «بلا غرامة»، چون اصلاً آنجا تدليس نيست.

حالا اين روايات را که ملاحظه بفرماييد، مي‌گويد اگر تدليس کرده است بايد غرامت بپردازد. عمده يک حرفي است که مرحوم علامه در قواعد دارد. اين حرف يک مقداري به عدل و انصاف نزديک‌تر است به حسب فهم ظاهري ما؛ اما مطابق با روايات نيست و آن اين است که اگر چنانچه اين زن تدليس کرده است، ظاهرش اين است که کلّ مهر را برمي‌گردانند. اين زن آمده مدتي همسر اين مرد شد، اين مرد هم آميزش کرد و از او بهره‌برداري کرد مَهريه را به او تسليم کرد؛ بعد چون «لأنها دَلَّست» تمام مَهر را بخواهد از او بگيرد. اين است که مرحوم علامه دارد به اينکه به مقداري که اين حق انتفاع محفوظ بماند بايد در اختيار زن باشد که اين هيچ مَهريه‌اي نصيب او نشود، اين مطابق با عدل و انصاف نيست. اگر واقعاً اجماعي در کار باشد بله اين فرمايش را آدم نمي‌پذيرد؛ ولي از ظاهر اين روايات همين فرمايشي است که آقايان نظر دارند که کل مَهر بايد برگردد. آنوقت اين کل مَهر برگردد، يک مقداري تعبدپذيري سخت مي‌خواهد که اين زن آمده حالا يک اشتباهي کرده مي‌دانست که اين عيب را دارد، آمده مدتي هم‌بستر اين مرد شده و مَهريه را گرفته، الآن همه مَهريه را بايد بپردازد و آن دختربودن خودش را هم از دست داده و هيچ چيزي الآن دست او نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اقدام نيست، اين اقدام بر ضرر نيست.

پرسش: او تدليس نموده است.

پاسخ: بله تدليس کرده، برابر تدليس بايد عقاب بشود. تعزيرش درست است، چيزي از مَهريه را از او برگردانند درست است؛ اما کل مهريه را بگيرند! مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در قواعد اين فرمايش را فرمودند، در تحرير هم اين را دارند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظورم اين است که ظهور مي‌دهد به لفظ، مرحوم علامه(رضوان الله تعالي عليه) هم ـ معاذالله ـ براساس قياس و اينها که اين حرف را نمي‌زند. غرض اين است که اين را وقتي به عرف إلقا بکنيد مي‌بينيد که اين را مي‌پذيرد. بخواهيم به آن صبغه فقهي بدهيم، صبغه فقهي نيست. بعضي‌ها خواستند بگويند به اينکه مهر المثل بر مي‌گردد؛ مهر المثل براي عقد فاسد است، وقتي عقد صحيح بود و آميزش شد تمام مهر براي زن است، مهر المثل معياري ندارد. اين براساس قاعده عدل و انصاف، بناي عقلا، وقتي در فضاي فکر شيعه قرار بدهيد مي‌بينيد که اين را به زحمت مي‌پذيرد؛ لذا اگر يک کسي خواست احتياط بکند، يعني من به جايي نمي‌رسم، مقلدين مي‌توانند به مرجع ديگر مراجعه کنند. اينکه احتياط ميکنند يعني براي ما خوب جا نيفتاد؛ شايد فرمايش علامه حق باشد؛ يعني اين زن آمده حالا غفلتي کرده اشتباهي کرده بله، تعزير هم بشود جا دارد، براي اينکه گناه کرده است، بله اين را آدم مي‌پذيرد که اين فرمايشي که صاحب رياض دارد که تدليس کننده تعزير مي‌شود، اين را آدم مي‌پذيرد چون گناه کرده است.

پرسش: ادله تدليس حاکم است؟

پاسخ: نه، ظهور مي‌دهد؛ چون خود همين روايات دارد به اينکه اين مهر در قبال بهره‌هاي فراواني است که مرد از اين زن برده است، حالا همه بهره‌هايي که برده رايگان؟! آن روايات هم هست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور آن است که اين زن يک تدليسي کرده تعزير مي‌شود، يک؛ بخشي از مَهر استرداد مي‌شود، دو؛ اما با دست خالي برگردد با کتک خوردن براي چه؟! اين براي چه؟! مدتي مرد از او بهره‌برداري کرده هيچ چيزي هم نيست.

حالا اين روايت‌ها را هم ملاحظه بفرماييد؛ گرچه آنجا دارد که کل مَهر برمي‌گردد و دليل آن هم اين است که «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» تدليس کرده است بر او؛ البته اين «في الجمله» درست است. حاکم شرع حالا ممکن است چيزي از او بگيرد و به اين زن بدهد؛ مثلاً در روايت يک باب دو دارد «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا». اينگونه از روايات قابل قبول است از وليّ مي‌گيرد؛ اما سهم زن محفوظ است. مهريه‌اي که به زن داده شد براي اوست، آن وليّ‌ايي که تدليس کرده است اين غرامت را بايد بپردازد، اين عيب ندارد. اما آنجايي که خود زن تدليس کرده است همه مَهر را از او بگيرند، اين جاي تأمّل مرحوم علامه باقي است.

«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ»؛ همه اين چيزهايي که به زن داد به مرد برمي‌گردد. «وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ».[19]

در روايت دوم همين باب؛ يعني باب دو آنجا دارد که «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ» از بضعش، «وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِي زَوَّجَهَا»، اين جاها قابل قبول است کاملاً؛ يعني آن وليّ تدليس کرده است، او بايد غرامت بپردازد. «وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛[20] اين تعليل را همان بزرگان خواستند بگويند آيا مي‌شود از اين «لِأَنَّهُ» از عموم تعليل استفاده کنيم که «المغرور يرجع إلي من غرّه»، يا نه اين برخلاف اصل است و بايد بر مورد نص اکتفا کرد؟

پرسش: چه وليّ تدليس کند و چه خودش، چه فرقي ميکند؟

پاسخ: هيچ فرق نمي‌کند؛ اما اگر وليّ تدليس کرد وليّ هم تعزير مي‌شود و هم بايد غرامت بپردازد، اما آن مهريه‌اي که زن گرفته را از او نمي‌گيرند؛ اما اگر خود زن تدليس کرده باشد تمام مَهر را از او مي‌گيرند؛ يعني در اين مدتي که در بستر اين مرد بود، رايگان مرد از او استفاده کرد. اين با آن «لأنه عوض البضع» و مانند آن سازگار نيست؛ يعني در اين مدت اين مرد از او بهره‌برداري کرد بدون اينکه هيچ سهمي براي اين زن باشد؛ پذيرفتن اين آسان نيست. اين است که مرحوم علامه دارد به اينکه تمام مَهر از او گرفته نمي‌شود. البته اين سخن هم که به مهر المثل برمي‌گردد ضابطه ندارد، چون مهر المثل در صورتي است که عقد فاسد باشد، عقد صحيح که مهر المثل ندارد. اينکه بعضي‌ها خواستند بگويند به اينکه مهر المثل برمي‌گردد و بقيه براي اوست، اين مهر المثل‌گيري براي عقد فاسد است. چون سلامت از عيب شرط صحت عقد نيست، يک؛ معيب بودن مانع صحت عقد نيست، دو؛ پس عقد «وقع صحيحاً»، وقتي عقد «وقع صحيحاً» آن مهر هم مهر المسمي است نه مهر المثل، جا براي مهر المثل نيست.

پس آنجايي که وليّ مدلس است، اين روايات سرجايش محفوظ است؛ يعني تمام مَهر براي زن هست و وليّ که تدليس کرده هم تعزير مي‌شود و هم بدهکار، اين هيچ عيب ندارد. اما اگر چنانچه خود زن تدليس کرده باشد همه مهر را بخواهد بپردازد، اين نظر مرحوم علامه هنوز رد نشده است.

«وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ»، چرا آن وليّ بايد اين خسارت را بپردازد؟ «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»؛ اين «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»، هم درباره وليّ آمده است و هم درباره خود زن «لأنها دلّست» آمده است و خواستند از اين قاعده استفاده عموم بکنند که اين کار، کار سهلي نيست.

روايت چهارم اين باب دو هم اين است که حلبي از أبي عبدالله(عليه السلام): «فِي رَجُلٍ‏ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا» که «لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَی الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‏ء»؛[21] چون خود اين زن تدليس کرده است، آن وليّ بدهکار نيست، آن يا همسايه بود يا بستگان بود؛ چون دارد به اينکه يک مردي واسطه عقد اين زن با ديگري شد، اين يا «فِي رَجُلٍ‏ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا»، اين بيگانه است، «أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ»؛ يا همسايه او بود يا فاميل او بود يا بيگانه. در همه موارد خود اين زن تدليس کرده است، اين مرد هيچ سهمي ندارد؛ آنجا فرمود که اين چون «قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا ... يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا»؛ تمام مَهر را از اين زن مي‌گيرند و اين همسايه يا آن وليّ يا آن رَحِم هيچ بدهکار نيست، «وَ لَا يَكُونُ عَلَی الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‏ء». اما آن جايي که به وليّ مراجعه بکنند که از وليّ غرامت بگيرند، حرف مشهور بين اصحاب تام است؛ اما آن جايي که بخواهند تمام مَهر را از اين زن بگيرند، احتمالاً فرمايش مرحوم علامه تام باشد.

روايت هشت اين باب که قُرب الإسناد دارد، دارد: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»؛[22] اگر قبل از آميزش باشد که مهر ندارد و اگر بعد از آميزش باشد که آن روايت‌هاي ديگر تمام مهر را مي‌گويد برگردانند.

يک روايت از فقه الرضا[23] هم هست که آن را صاحب جواهر[24] بعد از اينکه فقه الرضا را کنار قُرب الإسناد ذکر کرده مي‌گويد که اولي که اعتباري به آن نيست، ولي به اين قُرب الإسناد تمسک مي‌کند.

«فتحصّل» که أرش ضلع ردّ است در مسئله خيار عيب، و غرامت هيچ ارتباطي با مسئله ردّ ندارد در مسئله خيار عيب و در مسئله فسخ؛ گاهي تدليس هست و گاهي تدليس نيست و مانند آن.

«و الحمد لله رب العالمين»