أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش چهارم کتاب نکاح، احکامي را ذکر کردند و آنها را در ذيل سه مقصد ارائه فرمودند. مقصد اول اين بود که عيوب مرد چندتاست؟ عيوب زن چندتاست؟ اين عيبي که سبب فسخ است چگونه است؟ و مانند آن ـ مقصد اول به پايان رسيد ـ. مقصد دوم در احکام عيوب است که اين عيب در چه زماني حادث بشود حق فسخ مي‌آورد؟ در چه زماني حادث بشود حق فسخ نمي‌آورد؟ و مانند آن.

در مقصد دوم که احکام عيوب است هشت مسئله را مطرح مي‌کنند. مسئله اُولي در زمان حدوث اين عيب است که اين عيب چه وقت حادث شده باشد؟ اگر «قبل العقد» باشد يک حکم دارد، اگر «بعد العقد» و قبل از آميزش باشد يک حکم دارد و اگر «بعد العقد» و بعد از آميزش باشد حکمي ديگر دارد. سهتا مسئله را اينجا مطرح مي‌کنند، به مناسبت سه زماني که اين عيب حادث مي‌شود.

فرمودند: «المقصد الثاني في أحكام العيوب و فيه مسائل: الأولى العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ»؛[1] يعني حق فسخ مي‌آورد؛ موجِب نيست، اما مبيح است؛ بر مرد واجب نيست نظير اسباب تحريم که او را رها کند، مي‌تواند او را رها کند؛ چون حق مرد است. «و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به»؛ آن عيبي که بعد از عقد و بعد از آميزش پديد آمد سبب فسخ نمي‌شود، اين دو. سوم: «و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد» که آيا اين عيب سبب فسخ است يا سبب فسخ نيست؟ «أظهره أنه لا يبيح الفسخ»؛ مبيح فسخ نيست، «اصالة اللزوم» محکّم است. «تمسكاً بمقتضي العقد السليم عن معارض». اختلاف در اين سه مسئله در اثر اختلاف ارزيابي «اصالة اللزوم» و ساير ادله اوليه از يک سو و نصوص فسخ به عيب از سوي ديگر است. اين نصوص چون يکسان نيستند، يک؛ نسبت اينها با «اصالة اللزوم»ي که در مسئله نکاح مطرح است يکسان نيستند، دو؛ اين سه مسئله را به بار آورد، با اين سه حکمي که مخالف هم‌اند؛ يا تمام جهت مخالف‌اند يا در بعضي از جهات مخالف‌اند. آن عيبي که قبل از عقد باشد، آن قدرمتيقن اين نصوص فسخ است که سبب فسخ مي‌آورد و «اصالة اللزوم» محکوم اين طايفه از نصوص است. آن عيوبي که «بعد العقد» و بعد از آميزش حادث بشودـ نه کشف بشود، حادث بشود! ـ، آن سبب فسخ نيست، «بيده الطلاق» است و مي‌تواند طلاق بدهد، ولي سبب فسخ نيست، به استناد نصوصي که تصريح مي‌کند.

عمده ابهامي که در اين دو طايفه يا طايفه ثالثه است، نسبت به مسئله سوم است که اگر «بعد العقد» و قبل از آميزش چنين عيبي پديد آمد تکليف چيست؟ تمام محورهاي اين سه‌گانه براي زمان حدوث است نه زمان کشف؛ عيبي که قبل از عقد حادث شد، عيبي که بعد از عقد و قبل از آميزش حادث شد، عيبي که «بعد العقد» و بعد از آميزش حادث شد، نه کشف شد! کشف اگر شده باشد حکم همان مسئله اُولي را دارد که قبل از عقد عيب بود. اينکه مرحوم محقق و مانند او(رضوان الله تعالي عليهم) فرمودند: اگر اين عيب براي «قبل العقد» بود، حق فسخ هست و اگر «بعد العقد» و بعد از آميزش پديد آمد، حق فسخ نيست و اگر «بعد العقد» و قبل از آميزش پديد آمد «فيه تردد»؛ براي اينکه اين سه حکم را از اين دو سه طايفه نصوص بخواهند استفاده بکنند يکسان نيست.

مطلب بعدي آن است که اگر ما در روايتي نظير روايت «حسن بن صالح»، يک عموم تعليلي داشته باشيم به عنوان علت باشد که هر عيبي که مانع بارداري زن شده است، اين سبب فسخ است، اين محکَّم است و مرجع است، اختصاصي ندارد به اين عيوب هفت‌گانه و حتي حاکم بر آن حصر است؛ چون ما سه نوع حصر داشتيم: يکي حصر «صحيحه حلبي» که فرمود: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ»[2] با اين چهار عنوان؛ طايفه ديگر با «إنما» و ساير ادات حصري بيان نشد، اما مفهومِ عدد بود؛ چون در مقام تحديد بود اين عدد مفهوم داشت، وگرنه عدد مفهوم ندارد که فرمود نکاح را اين چهار چيز فسخ مي‌کند، با «إنما» و مانند آن هم همراه نبود. چون عدد بود، يک؛ و در مقام تحديد است، دو؛ از آن مفهوم حصر مي‌فهمند، سه.

مطلب سوم آن است که تصريح شده به مازاد اين عيوب «سبعه»، زن فسخ نمي‌شود. اگر ما يک علتي داشتيم، نصي داشتيم «منصوص العلة» بود گفت هر عيبي که اين زن در اثر فلان بيماري چون باردار نمي‌شود، مرد حق فسخ دارد و از آن علت استنباط شده نه حکمت، علت استنباط شده نه منفعت غالبي، اين مقدم است حتي بر آن حصر؛ چون ظهور تعليل بر ساير ظواهر اگر علت کاملاً تبيين شده باشد و منصوص باشد مقدم است. اما ما از روايت «حسن به صالح» يک چنين استفاده‌اي نخواهيم کرد.

بنابراين ما براي اينکه اين سه مسئله در ذهنمان بماند، يک؛ اين سه مسئله را بر اين نصوص عرضه کنيم، دو؛ ببينيم آيا اين نصوص با يک وزن به اين سه مسئله پاسخ مي‌دهند؟ يا با دو وزن يا با سه وزن؟ الآن اين بزرگان فقهي با سه صورت اين مسئله را دارند حل مي‌کنند. درباره عيبي که قبل از عقد بود، يقيناً سبب فسخ است. عيبي که بعد از عقد و بعد از آميزش پديد آمد، يقيناً سبب فسخ نيست. عيبي که «بعد العقد» و قبل از آميزش پديد آمد، محل تردد است. اين سه مسئله را وقتي بر اين طوايف و نصوص عرضه کنيم، همينطوري که اين اصحاب فرمودند به ما پاسخ مي‌دهد يا طور ديگر؟ تنها راه، ارزيابي مجدد اين نصوص است و عمده آن است که اين روايت «حسن به صالح» تعليل است يا بيان فايده؟ در صدد حصر است يا نه، غالب را دارد مي‌گويد؟

حالا روايات را بايد دوباره ارزيابي کرد. وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 207، باب يک از ابواب «عيوب و تدليس». در روايت اول دارد که زن با چهار عيب فسخ مي‌شود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا» اين مرد آميزش نکرده باشد، «فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا».[3] اين به صورت شفاف ـ روايت هم معتبر ـ مي‌گويد اگر اين عيب بعد از اين حادثه پيش آمد، او حق فسخ ندارد؛ نه اينکه اين عيب قبلاً بود او بعداً نمي‌تواند فسخ کند. اين عيوب اگر بعد پيدا شد، مرد حق فسخ ندارد.

در روايت دوم سخن از سبق و لحوق نيست، سخن در اين است که «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِكَ فَلَا».[4] اگر ما از «حسن بن صالح» که صحيحه است تعليل فهميديم، بر اينگونه از حصرها مقدم است.

روايت سوم اين باب که از «حسن بن صالح» است اين است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً» ـ اصرار مرحوم إبن ادريس اين است که «قَرن» بخوانيم به سکون «راء»؛[5] ولي تحقيقاتي که محققان بعدي مانند شهيد کردند، به فتحش هم گفتند صحيح است[6] ـ حضرت فرمود: «قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ»؛ او باردار نمي‌شود، «وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا»؛ شوهر او هم خوشش نمي‌آيد، «تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا».[7] اگر اين به منزله تعليل باشد، اختصاصي به مسئله نقص بارداري نخواهد بود؛ اگر اين زن سالم بود، ولي در اثر شيميايي يا علل و عوامل ديگر اينطور شد، يا بيماري پيش آمد ـ معيب نيست نه اينکه باردار نشود بلکه يک بيماري پيش آمد ـ که جلوي بارداري را گرفته، يا هر حادثه‌اي که بعدها کشف بشود و در نصوص نيامده، اين عموم تعليل به همه اينها حق فسخ مي‌دهد؛ ولي اگر در صدد حکمت باشد يا در صدد غلبه باشد يا در صدد تبيين رواني باشد، چنين عليتي از آن استفاده نمي‌شود. اينکه همه فقها به اين حصر بسنده کردند و گفتند بيش از هفتتا نمي‌شود؛ براي اينکه اين «رتقاء» يا داخل در «قرناء» و «عفلاء» است يا به اينها ملحق است، لذا عيب هشتم که مرحوم إبن ادريس فرمود: «و ألحق أصحابنا عيبا ثامنا»[8] ديگر چيز جدايي نيست ملحق به همه اينهاست، نشان مي‌دهد که از آن عليت نفهميدند. اگر از اين روايت عليت فهميده نشود چه اينکه ظاهر آن اين است، حکمت است، مبني بر غلبه است، اين نمي‌تواند بر اين ادله حصر حاکم باشد.

روايت چهارم اين باب هم همين است «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا»[9] براي اينکه تدليس کرده است.

روايت پنجم اين باب دارد که «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ».[10] مفهومش حصر است، نه «إنما» دارد که مسبوق به «إنما» باشد، يک؛ نه ملحوق به «لا يرد بما سواها» دارد که در بعضي از نصوص است، دو؛ مي‌ماند مفهوم عدد که در مقام تحديد است.

اما روايت «صحيحه حلبي» که روايت ششم اين باب هست آنجا با «إنما» شروع شده در اين ضبط، مرحوم کليني با يک ضبط ديگري ذکر کرده که کلمه «إنما» در آن نيست.[11] مرحوم صدوق[12] که ذکر کرده اين است که «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[13] اينها اطلاق دارد «قبل العقد»، «بعد العقد»، قبل از آميزش و بعد از آميزش، همه را مي‌گيرد.

روايت پنجم اين باب که سخن از طلاق نيست، قبلاً يک مشکلي بين روايت پنجم و روايت چهاردهم بود. در روايت چهاردهم آنجا دارد که مي‌تواند طلاق بدهد «وَ لَا صَدَاقَ لَهَا»،[14] در روايت پنج دارد که «مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ». در بعضي از روايات دارد که با طلاق، اين طلاق را گفتند حمل کردند بر طلاق لغوي نه بر طلاق اصطلاحي؛ در صفحه 211 آنجا مرحوم صاحب وسائل دارد که «أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَي الْمَعْنَي اللُّغَوِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ»، چرا؟ «لِمَا تَقَدَّمَ» در حديث پنج، که در حديث پنج دارد: «مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ».

روايت ششم اين باب که «صحيحه حلبي» است فرمود: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ»، اين اطلاق دارد و هر سه حال را مي‌گيرد. اما با آن روايت اول که تصريح کرد اگر آميزش کرده باشد اين عيب سبب فسخ نيست، مقيد مي‌شود. پس اطلاق «صحيحه حلبي» که روايت ششم هست به نقل مرحوم صدوق که فرمود: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ» با اين امور، اين با روايت اول اين باب که دارد اگر آميزش نشده باشد اين عيب‌ها سبب فسخ است و اگر آميزش شده باشد سبب فسخ نيست، محکوم آن است و آن مقدم بر اين است.

روايت هفتم اين باب که باز مرحوم صدوق[15](رضوان الله عليه) نقل کرد «عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[16] اين روايت هم مقيد است به صحيحه اول، مادامي که آميزش نشده باشد. چه اينکه با نصوص ديگري توسعه پيدا مي‌کند؛ هم از نظر زمان مقيد مي‌شود به ماقبل از آميزش، هم از نظر عدد با نصوص ديگر توسعه پيدا مي‌کند؛ چون نصوص ديگر تا هفت عيب را شمردند. پس اين روايت دوتا مشکل دارد که با آن دو طايفه از نصوص حل مي‌شود: يکي اينکه قبل از آميزش و بعد از آميزش هر دو را شامل مي‌شود، اين با روايت اول تقييد مي‌شود. يکي اينکه مازاد اين چهارتا را شامل نمي‌شود، با نصوص ديگر توسعه پيدا مي‌کند.

روايت هشتم اين باب که در مقنع[17] ذکر کرد فقط دو قسم را ذکر کرد؛ چون به کتاب فتوايي أقرب است تا کتاب روايي، «الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ».[18] لسان روايت هم خيلي لسان حصر نيست.

اما روايت نهم که مرحوم شيخ طوسي نقل کردند «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَی بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِيِّهَا»؛[19] سه قسم ذکر شده در کلام سائل و اين حصرآور نيست و هر سه هم حضرت فرمود که «تُرَدُّ عَلَی وَلِيِّهَا»، مطلق است چه قبل از آميزش يا چه بعد از آميزش. اين روايت هم همان دو مشکل را دارد: يکي اينکه سه عيب را دارد و بيش از اين را ندارد که اين با ادله ديگر توسعه پيدا مي‌کند. يکي اينکه قبل از آميزش يا بعد از آميزش هر دو را شامل مي‌شود، به دليل روايت اُولي تضييق پيدا مي‌کند؛ آن تضييق به وسيله روايت اُولي است و اين توسعه به وسيله نصوص بعدي است.

روايت دهم اين باب که شبيه همان «صحيحه حلبي» است ـ که قبلاً خوانده شد ـ؛ منتها سند فرق مي‌کند، گرچه از خود حلبي است. «علي بن اسماعيل» که مشترک است، چون چندتا «علي بن اسماعيل» در روات هست. «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛[20] اين لسانش حصر است. توسعه اين روايت‌هايي که لسانش حصر است، با توسعه آن رواياتي که «إنما» و مانند آن ندارد، يک؛ و اين عدد در کلام سائل است، دو؛ خيلي فرق مي‌کند. اگر عدد در کلام سائل باشد که او از اينها سؤال کرده، بيش از اين سؤال نکرده است. آنکه مي‌گويند عدد مفهوم دارد يا نه، در صورتي که در کلام حضرت باشد؛ اين شخص از سه امر سؤال کرده و حضرت هم جواب داد، آن خيلي فرق مي‌کند! در آنجا چون «إنّما» و مانند آن نيامده توسعه‌اش آسان‌تر است.

روايت يازدهم اين باب «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا»،[21] اگر چيزي ديگر هم سؤال مي‌کرد حضرت مي‌فرمود آري يا نه؛ اين مفهوم ندارد. اين هم دوتا مشکل دارد: يکي اينکه توسعه ندارد، به وسيله نصوصي که تا هفت عيب را گسترش داد توسعه پيدا مي‌کند. يکي اينکه اطلاق دارد اعم از قبل آميزش و بعد از آميزش، اين با روايت اول تقييد مي‌شود.

عمده اين روايت سوم است که هميشه بايد در ذهن ما باشد. آيا از اين روايت «صحيحه حسن بن صالح» علت استفاده مي‌شود؟ اگر در صدد تعليل باشد، ظهور علت بر خيلي از ظواهر مقدم مي‌شود؛ در حالي که اينچنين نيست.

روايت دوازده اين باب «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل مي‌کند که «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ».[22] اين روايت همان دوتا مشکل را دارد: يکي از نظر توسعه که بيش از اينها هم هست يا نه؟ به وسيله رواياتي که دارد تا هفت عيب يا بيشتر، توسعه پيدا مي‌کند. يکي اطلاقي دارد که به وسيله روايت اول تضييق مي‌شود.

روايت سيزده اين باب دارد: «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَا».[23] اين روايت نمي‌تواند توسعه عيوب قبلي را به عهده بگيرد؛ چون خودش مبتلا به حصر است. خودش مشکل دارد، يک؛ توان حل مشکل آن روايات قبلي را ندارد، دو؛ ولي آن نصوصي که تا به هفتتا مي‌رساند، آن مقيِّد اين اطلاق است، چون اين روايت دارد که «ما سواي» اينها نيست، مطلق است؛ اگر يک عيب يا دو عيب اضافه بشود مقيِّد اين است. اطلاق اين نسبت به نفي «ما عدا» تا رقم هفت يا هشتي که إبن ادريس و مانند او فرمودند، تقييد مي‌شود. اما اطلاق اينها نسبت به آميزش يا عدم آميزش، به روايت اول تقييد مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين هم اطلاق دارد. «صريح» معناي آن اين است که فلان عيب فلان عيب فلان عيب نمي‌شود، اين را نمي‌شود تقييد زد. «اطلاق» اين است که «ما سواي» اين نمي‌شود؛ اگر عام است تخصيص مي‌خورد، اگر مطلق است تقييد مي‌خورد. يک وقت است که مطلق و مقيدند يا عام و خاص‌اند و يک وقتي متباينان‌اند. اگر بگويد که با فلان عيب نمي‌شود فسخ کرد، روايت ديگر داشته باشد که با فلان عيب مي‌شود فسخ کرد، اينها متباينان‌اند و مشمول نصوص علاجيه‌اند؛ اما عام و خاص و مطلق و مقيد که مشمول نصوص علاجيه نيست، اصلاً تعارض ندارند. تمام اين تبصره‌هايي که مي‌برند در مجالسِ قانونگذاري همين است. مستحضريد که ما براي عام و خاص و مطلق و مقيد نه آيه داريم و نه روايت؛ بناي عقلا در شرق و غرب عالم اين است که يک ماده‌اي را که گذراندند، براي آن تبصره‌اي مي‌برند؛ حالا يا آن مطلق است که مي‌خواهند مقيدش کنند، يا عام است مي‌خواهند مخصص کنند. عام و خاص، مطلق و مقيد، ظاهر و أظهر، ظاهر و نص اينها بناي عقلاست و ما که متشرع هستيم، امضاي شريعت را به دنبال آن جستجو مي‌کنيم، آنها که همين حدّ هستند ديگر شريعتي براي آنها نيست و مي‌گويند همين است. وگرنه شما جلد اول کفايه، اول تا آخر و آخر تا اول اين را که مي‌بينيد نه به قرآن وابسته است و نه به حديث وابسته است. اصلاً علم اسلامي نيست، گرچه دوتا کار شده: به درد ماها مي‌خورد، يک؛ علماي اسلام هم در تقويت اين خيلي کوشيدند، دو؛ وگرنه همين جلد اول کفايه را شما ببريد براي توراتي‌ها همينطور است، براي انجيلي‌ها همينطور است، براي زرتشتي‌ها همينطور است، براي کساني که اهل دين نيستند همينطور است. اين علم کيفيت فهم متن است، آن متن مي‌خواهد قرآن باشد، مي‌خواهد تورات باشد، مي‌خواهد انجيل باشد، مي‌خواهد کتاب زرتشت باشد، مي‌خواهند مانيفيست کفار باشد؛ مانند «نحو» و «صرف» است. اين علم آلي است؛ يعني ابزار فهم است. شما ده‌ها بار که جلد اول کفايه را درس بگوييد و بحث بکنيد، يک آيه يا يک روايت پيدا نمي‌کنيد که سند اين بحث‌ها باشد و اگر کسي همين حرف‌ها را ترجمه کرد به ديار تورات و انجيل رفت، آنها هم خيلي شاکرند، شايد مانند اين يا قوي‌تر از اين داشته باشند، ما که از قواعد فهم شرق و غرب نمي‌رويم استقصاء بکنيم. ما مسلمين از آن بهره مي‌بريم، يک؛ علماي اسلام در تقويت اين کوشيدند، دو؛ هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ ارتباط خاصي بين آن و اسلام نيست، اين سه؛ مانند نردبان است، يک کسي با نردبان مسجد مي‌سازد، يک کسي کليسا مي‌سازد، يک کسي ميکده مي‌سازد. اين قانون فهم متن است، اين کاري به شرع ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، جلد دوم کفايه آن هم «قُربةً إلي الله» براي رد کردن آوردند «تجهيزاً للأذهان»؛ وگرنه آنجا هم سخن از سالبه کليه است. هيچ محقق اصولي دليل حجيت خبر واحد را نه آيه «نبأ»[24] مي‌داند و نه آيه «نفر»،[25] اينها فقط براي رد کردن آمده است. دليل حجيت خبر واحد بناي عقلاست و امضاي شريعت. آيه «نبأ» و آيه «نفر»، اينها «تجهزاً للأذهان» آمده است؛ اما آن قواعد فقهي مانند قاعده «قرعه»[26] و «يد»،[27] در حقيقت اينها احکام فقهي است که به کتاب‌هاي «اصول» راه پيدا کرده است. غرض اين است که بناي عقلا بر همين است.

روايت چهاردهم اين باب که آخرين روايت باب يک هست، دارد که «غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيهِمَ السَّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ». حالا عيوب ديگر را ذکر نکرده است و چون عدد در کلام خود سائل است مفهوم ندارد؛ «ما عدا» را شامل نمي‌شود، نه نفي «ما عدا» کند. «قال: إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ»، اين «فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»؛ چون طلاق بدست اوست ـ اين طلاق را قبلاً هم به آن اشاره شد که طلاق مصطلح نيست، طلاق لغوي است ـ «وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ».[28] اين روايت موافق با روايت اُولي است، اما کار روايت اُولي را نمي‌کند. روايت اُولي در صدد تحديد است که اگر آميزش شد اصلاً حق ندارد، اينجا دارد: «وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ». لسان اين روايت نزديک به لسان روايت اُولي است؛ اما در روايت اُولي به صورت شفاف طوري حرف زد که اطلاق روايات ديگر را مي‌تواند تقييد کند. فرمود: «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا». اين روايت به خوبي مي‌تواند روايات ديگر را تقييد کند.

پس روايات باب اول تا اينجا اين نتيجه را داد. اما روايات باب دو حديث اول آن شروع مي‌شود تا بحث‌هاي ديگر.

«و الحمد لله رب العالمين»