أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

آخرين تعبيري که مرحوم محقق در مقصد اول دارند اين است که فرمود: «و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة».[1] در اين مقصد اول که عيوب سبب فسخ را ذکر کردند، در سه بخش فرمودند: بخشي مشترک بود بين زن و مرد، بخشي مخصوص مرد، بخشي مخصوص زن؛ آن مشترک را جداگانه ذکر نکردند. عيوب مرد را که فرمودند «جنون» و «خِصاء» و «عَنَن» هست، مسئله «جَبّ» هم که ضميمه شد، اگر يکي از اين عيوب باشد زن حق فسخ دارد. درباره عيوب زن که مرد حق فسخ دارد، فرمودند هفتتاست. اينکه هفتتاست يا هشتتا يا نُهتا، بنا بر اين است که اگر «قَرَن» و «عَفَل» و «رَتق» هر کدام جداگانه باشد مي‌شود نُه‌تا، «قَرَن» و «عَفَل» يکي باشد و «رَتق» جداگانه باشد مي‌شود هشتتا، هر سه يک امر باشد مي‌شود هفتتا. غرض اين است که در هفت و هشت و نُه که بين اصحاب يک اختلاف عبارتي هست، اختلاف حکم و فتوا نيست.

مطلب دوم آن است که در مازاد اين، اگر ما شک کرديم که خيار هست يا نه؟ طبق اين بيان مرحوم محقق که فرمود: «و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة»، مرجع «اصالة اللزوم» است. اين «اصالة اللزوم» يک مشکل دقيقي را به همراه دارد و اينکه آيا نکاح نظير بيع است که عقدی است لازم «من الطرفين»، منتها شوهر در صورت صلاحديد طلاق مي‌دهد؟ يا نه، اصلاً عقد نکاح «لازم من طرف الزوجة و جائز من طرف الزوج» و لازم نيست؟

بيان آن اين است که عقد گاهي جايز «من الطرفين» است؛ مانند عاريه که از مُعير و مُستعير هر دو جايز است، يا هبه به غير ذی‌رحم از واهب و متّهب هر دو جايز است. يا لازم «من الطرفين» است؛ نظير بيع و اجاره در صورتي که خياري در کار نباشد که هم بايع ملزم است و هم مشتري، هم موجر ملزم است و هم مستأجر. يا از «أحد الطرفين» لازم است و طرف ديگر جايز، آنجايي که يک طرف خيار دارد و طرف ديگر خيار ندارد؛ حالا گاهي بايع خيار دارد دون مشتري، گاهي مشتري خيار دارد دون بايع. اين چهار صورت است که يا جايز «من الطرفين» است يا لازم «من الطرفين» يا جايز از طرف موجب و لازم از طرف قابل، «أو بالعکس»؛ بيع اينچنين است که يک عقد لازم «من الطرفين» است و اجاره هم اينچنين است، «إلا ما خرج بالدليل». آيا نکاح يک عقد لازم «من الطرفين» است، منتها هر وقت زوج بخواهد «بيده الطلاق»؟ يا نه، از اصل اين عقد نکاح لازم از طرف زوجه است و جايز از طرف زوج؟ که اين جايز است، چون قدرت بر طلاق دارد؟ يا نه، او يک انشاي مستأنفي است و تشکيلات جدايي دارد؟ ظاهراً نبايد جايز از طرف زوج باشد، بلکه لازم از طرف زوج است و آن يک ايقاعي است و انشاي جديدي مي‌خواهد که بهم بزند.

پس «اصالة اللزوم»ي که در نکاح هست «اصالة اللزوم» حکمي است، به دليل اينکه اقاله برنمي‌دارد. و ظاهراً اينطور نيست که اين لازم باشد از طرف زوجه و جايز باشد از طرف زوج؛ بلکه از طرف زوج هم لازم است، منتها با يک ايقاع و با يک انشاي مستأنف مي‌تواند آن را فسخ کند.

حالا يک سلسله عيوبي است که در اثر بيماري‌هايي نظير اينکه شيميايي شده يا حادثه‌اي پيش آمده، شبيه اين عيوب ياد شده يا شبيه اينها نباشد، ولي به هر حال عيب است که براي زوج ضرر دارد يا براي زوجه ضرر دارد؛ آيا اينها هم حق فسخ مي‌آورد يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: حصر چهار دليل داشت که گذشت: يکي خود «اصالة اللزوم» است. يکي حصر در چهارتاست در «صحيحه حلبي» که فرمود: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاح‏»[2] به اينها. سوم دلالتش مانند دلالت اول و دوم نيست، مفهوم عدد است که حضرت مي‌فرمايد در اين چهار صورت يا با اين چهار عيب مي‌تواند فسخ کرد، نه با کلمه «إنما» همراه است، نه با «لا يرد بما سواه» همراه است، اين مفهوم عدد است فقط. چهارم آن تنصيصي است که حضرت فرمود «لا يرد بغير هذه العيوب». هر چهار طايفه مبسوطاً بحث شد. الآن ما در فضاي زائد بر اين امور بحث مي‌کنيم و آن اين است اصل عقد نکاح لازم است و چون لازم است «من الطرفين»، اينچنين نيست که لازم باشد از طرف زوجه و جايز باشد از طرف زوج که نظير بيع خياري و مانند آن باشد؛ حالا اگر مشکلي پيدا شد که مشمول اين نصوص نبود، در اثر شيميايي يا علل و عوامل ديگر حادثه‌ايي براي مرد يا براي زن پيش آمد که مشکل آميزش و مانند آن را به همراه دارند، از اينطرف هم که نص بر اين است که «لا يرد بما عدا»ي اين عيوب، فتوا هم که همين است. آيا با «لا ضرر»^[3] و مانند «لا ضرر» مي‌شود اينها را درست کرد يا نه؟

اگر چنانچه دليل خيار، «لا ضرر» بود يا دليل خيار، «لا ضرر» هم بود، اين با «لا يرد» چکار مي‌کند؟ چون خود «لا ضرر» جزء عناويني است که حاکم بر ادله اوليه است؛ ولي وقتي در همان موارد ضرر يک نص خاصي آمده که به «ما سواي» اين «سبعه» فسخ نمي‌شود، اين حاکم بر «لا ضرر» است؛ چون در مورد «لا ضرر» آمده است. اين نصوصي که دارد با اين هفت عيب فسخ مي‌شود و با عيوب ديگر فسخ نمي‌شود، اصلاً در مورد «لا ضرر» جعل شده است. بنابراين اين امور سه‌گانه در طول هم‌اند: ادله اوليه، حکومت «لا ضرر»، حکومت ادله حصر که فرمود «لا يردّ بما عدا»ي اينها.

از طرفي هم اگر کسي بخواهد با «لا ضرر» خيار درست کند، آيا بين عيب زن و عيب مرد فرق است يا نه؟ برخي‌ها خواستند فرق بگذارند. بعد از مرحوم صاحب جواهر و مانند او به صورت رسمي بحث شد؛ اصل فرمايش را بزرگاني مانند صاحب جواهر و اينها مطرح کردند، بعداً کساني که قواعد فقهي نوشتند صريحاً بحث کردند. (مستحضريد که مرحوم صاحب جواهر از آن اصولي‌هاي مقتدري است که «اصول» را در خود «فقه» نوشته، کتاب جداگانه‌اي از «اصول» از ايشان در دسترس نيست؛ اما در هر جا که لازم بود از قواعد اصولي استفاده کند از آن استفاده کرده است) آنهايي که به «لا ضرر» تمسک کردند يا مي‌کنند براي اثبات حق، آيا بين عيب زن و عيب مرد فرق است يا نه؟ اگر در مرد يک عيبي نظير عيب شيميايي يا جانبازي يا علل و عوامل ديگري پيدا شد که مشکل آميزش پيدا کرد، زن مي‌تواند فسخ کند يا نه؟ و اگر براي زن غير از اين عيوب ياد شده عيبي پديد آمد مرد مي‌تواند فسخ کند يا نه؟ اينجا برخي‌ها خواستند فرق بگذارند و بگويند اگر براي مرد يک عيبي پيش آمد، با «لا ضرر» مي‌توان ثابت کرد که او حق فسخ دارد، براي اينکه زن اين ضرر را براي چه تحمل کند؟! راه‌حلي هم که ندارد؛ ولي اگر براي زن يک عيب زائدي در اثر شيميايي يا علل و عوامل ديگر پيش آمد، مرد نمي‌تواند فسخ کند به قاعده «لا ضرر»، چرا؟ چون «لا ضرر» آن ضرر غير متدارک را مي‌گيرد نه ضرر متدارک را، يک چيزي است که ضرري است و راه‌حل هم دارد. يک وقت است که مي‌گوييم «لا ضرر» ناظر به نهي است که مبادا به کسي ضرر برسانيد، اين از بحث فعلي ما بيرون است؛ چون بحث در اين نيست که به کسي بخواهيم ضرر برسانيم؛ بلکه بحث در حکم وضعي است، اين لزومي که هست آيا اين لزومِ عقد را با «لا ضرر» ميشود برداشت در اثر اينکه مرد شيميايي شده و از آميزش محروم است، يا نه؟ اگر سند خيار، «لا ضرر» باشد، زن مي‌تواند به استناد «لا ضرر» فسخ کند؛ چون راهي ندارد، به استثناي آن اشکال که خود آن دليل مي‌گويد فسخ به غير از اين هفتتا نمي‌شود. ولي اگر زن مبتلا به اين وضع شيميايي و مانند آن شد، مرد نمي‌تواند به استناد «لا ضرر» فسخ کند؛ چون «لا ضرر» آن ضرر غير متدارک را مي‌گيرد نه ضرر تدارک شده. اگر يک ضرري است که راه‌حل دارد، شما يک حکم جداگانه‌ايي را برداريد براي اينکه ضرر برداشته بشود، اين ضرر که با چيزي ديگر برداشته مي‌شود! بعضي‌ها مي‌خواهند بگويند که نه، اين مطلق است و هر دو قسم را شامل مي‌شود. برخي مانند صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نظر شريفشان اين است که اين قاعده «لا ضرر»، آن ضرر غير متدارک را مي‌گيرد. بعدها در قواعد فقهيه علماي نجف آمده که اگر شما بخواهيد با «لا ضرر» اين لزوم را برداريد، اين لزوم با طلاق برداشته مي‌شود، مشکل مرد چيست؟! فوراً مي‌تواند جلوي ضرر خودش را بگيرد. شما حالا يک حق جديدي، يک شيء جديدي بياوريد براي اينکه جلوي ضرر گرفته بشود، جلوي ضرر با طلاق گرفته مي‌شود. چه اثري براي فسخ هست که براي طلاق نيست. اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر که قاعده «لا ضرر» اطلاق ندارد، شامل بشود ضرر متدارک و غير متدارک هر دو را؛ بلکه ضرر غير متدارک را مي‌گيرد. بعدها علماي نجف که قواعد فقهيه را نوشتند، اين اصل را گنجاندند که ضرر غير متدارک مشمول «لا ضرر» است، نه ضرر متدارک.

پرسش: برخي از فقها بر اين باور هستند که اين قاعده عقلي است و قبل از اينکه اسلام بيايد بود.

پاسخ: بله ارشاد است يا تأييد است، امضا کرده است؛ هم امضا کرده و هم عمل کرده است.

پرسش: وقتي قاعده عقلي شد قابل تخصيص نيست.

پاسخ: نه، قاعده عقلي فلسفي نيست؛ بلکه قاعده عقلايي است. در جريان ضرر گفتند به اينکه در حال جهاد و مانند جهاد کسي نمي‌تواند به قاعده «لا ضرر» تمسک بکند و بگويد حالا اين است من چرا بروم جهاد؟! قاعده عقلي «عقلية الأحکام لا تخصص» دست کسي نيست؛ مانند اينکه بگوييم دو دوتا چهارتاست، مگر در فلان مورد، اين قاعده عقلايي است نه عقلي؛ يعني طبق مشهورات است، مقبولات است و مانند آن که در خطابه‌ها و علوم اعتباري کاربرد دارد.

فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که «لا ضرر» شامل آن ضرر متدارک نمي‌شود. ضرري که راه‌حل ندارد اين قاعده «لا ضرر» آنجا حضور دارد و حکمي که منشأ اين ضرر هست آن حکم برداشته مي‌شود؛ اما اگر اين حکم به وسيله شيء ديگري برداشته مي‌شود «لا ضرر» چه اثري دارد؟!

«نعم»! در جايي که يک ضرر ديگري تحميل شود، آنجا بله مي‌شود فرق گذاشت. اگر چنانچه هيچ فرقي بين اين اقسام ضرر نيست؛ منتها يکي راحت‌تر است، مگر مصاديق همه احکام بايد يکسان باشند؟! اگر ضرري را به همراه داشته باشد، آدم مي‌تواند ادّعا کند که اين مطلق از آن فرد ضرري منصرف است يا اين عام از آن فرد ضرري منصرف است؛ اما اگر نه، «متساوية الأقدام»اند، يکي آسان است و يکي آسان‌تر. اگر طلاق دشوار بود، بله مي‌توان گفت به اينکه اين جزء ضرر متدارک نيست و «لا ضرر» شامل حال آن مي‌شود؛ اما اگر سهل بود، ما نبايد ببينيم که يک راه ديگري دارد يا نه، بلکه ببينيم آن راه ديگر هم ضرري است يا نه، يا عسر و حرج را به همراه دارد يا نه؟ اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر فرمايش خوبي است و بعد از فرمايش صاحب جواهر بعضي از علماي بزرگ نجف که قواعد فقهي نوشتند اين را هم مطرح کردند که ضرر متدارک مشمول «لا ضرر» نيست؛ اما تدراک را بايد فرق گذاشت. اگر يک تدارکي باشد که خودش همراه با ضرر باشد، بله اينجا «لا ضرر» شامل حال آن نمي‌شود؛ اما اگر يک تدارکي باشد که ضرري نيست يا اگر هم باشد قابل تحمل هست، اينجا را مي‌شود گفت که «لا ضرر» از اين قسم تدارکهاي آسان منصرف است.

بنابراين صِرف اينکه مرد به «بيده الطلاق» است و «أخذ بالساق» کرده، اين دليل نمي‌شود که «لا ضرر» شامل حال مرد نشود که بگوييم چون ضررش متدراک است. اطلاق فرمايش مرحوم صاحب جواهر مورد تأمل است؛ اما اصل فرمايش ايشان «في الجمله» مورد قبول مي‌تواند باشد. لکن آن نصوص طايفه ثالثه؛ يعني طايفه اُولي که «اصالة اللزوم» بود، طايفه ثانيه نصوص موجب فسخ بود، طايفه ثالثه حصر کرد که «ما سواي» اين را نمي‌شود فسخ کرد. آنوقت ما يک وقتي بگوييم دليل نداريم کسي ‌بخواهد با «لا ضرر» مسئله خيار را حل کند، يک وقتي مي‌گوييم دليل بر عدم داريم؛ اين دليل بر عدم همان تصريحي است که در روايت به هفت عيب بسنده کرده، فرمود به «ما سواي» اين نمي‌شود فسخ کرد. حالا يک وقت است به محکمه مراجعه مي‌کنند، عسر و حرج پيش مي‌آيد، اين هم يک راه چهارمي است؛ يعني غير از «اصالة اللزوم» و غير از آن راه‌هاي ميانبُري که براي فسخ است به هر حال يک راه‌حل و راه علاجي دارد. هيچ مشکله‌ايي نيست که دين براي آن راه‌حل پيدا نکرده باشد.

مطلب ديگر ـ که در خيلي از موارد ما به آن محتاجيم ـ اين است که عمل اصحاب تقريباً تعيين کننده است. بسياري از ماها در «فقه» کار مي‌کنيم؛ يعني مسئله را مطرح مي‌کنيم و دليل آن را ارزيابي مي‌کنيم، فتوا روشن مي‌شود؛ اما در تطورات «فقه» بحث نشده است. اين دوتا حرف از چه کسي درآمده؟ و چه زماني درآمده؟ و تا چه وقت رسميت پيدا کرده است؟ يکي اينکه اگر خبري ضعيف باشد اصحاب عمل کرده باشند، ضعفش جبران مي‌شود. يکي اينکه خبر هر چه صحيح‌تر باشد اصحاب اعراض کرده باشند، اين از حجيت مي‌افتد. اول کسي که اين حرف‌ها را زد که بود؟ در چه عصر و مصري اين رواج پيدا کرد؟ تا به ماها که جزء متأخرِ متأخرين هستيم رسيده است؟ چون پژوهش‌هاي فقهي، تطورات فقهي، تاريخچه فقهي روشن نيست، اين مسائل دست ما نيست. الآن ميبينيد فعلاً مقبول اصحاب است، وقتي صاحب جواهر مي‌گويد اصحاب از آن اعراض کردند، يا منجبر به عمل اصحاب است؛ البته انجبار به عمل اصحاب سند را درست مي‌کند نه فهم اصحاب را، مگر اينکه آن هم يک قرينه ديگري باشد که چون اصحاب اينطور فهميدند ما هم بايد بفهميم يا ما هم مي‌فهميم. الآن چندتا معضِل و مشکل در راه ما هست. چون مي‌دانيد مجموع تقليد و تحقيق، تقليد است. اگر تحقيق بخواهد تحقيق محض باشد، همه عناصر آن بايد دست خود مجتهد باشد. اگر بعضي از اينها تقليدي است و بعضي از اينها تحقيقي، مجموع خارج و داخل، مجموع تحقيق و تقليد ـ چون نتيجه، تابعِ أخص مقدمتين است ـ تقليد است. اولين بار چه کسي اين حرف را زد؟ چرا فهم اصحاب جبران کننده است؟ البته شرايطي هم به تدريج براي آن ذکر کردند. اگر عملي هيچ اصل و قاعده‌اي در کار نباشد، يک؛ تنها چيزي که مي‌تواند دليل اين عمل اصحاب باشد فلان روايت باشد، دو؛ اين روايت هم ضعيف است، سه؛ اصحاب هم گذشته از اينکه به مضمون اين روايت فتوا مي‌دهند، به اين روايت استناد بکنند، چهار؛ چنين عملي جابر ضعف است، پنج؛ وگرنه صرف اينکه عمل اصحاب مطابق با يک روايت ضعيفي است که جبران نمي‌شود؛ شايد اين بزرگان راه ديگري داشتند که به ما نرسيده است. حتماً بايد در فرمايشات آنها استناد باشد تا ما بگوييم اين روايت مورد قبول است؛ وگرنه صِرف تطابق عملي بين فتواي اصحاب و مضمون اين روايت، اين روايت را تقويت نمي‌کند؛ ممکن است به قواعدي، به اصولي، به مباني ديگري باشد. با حفظ اين چند عنصر، اول کسي که اين حرف را زد کيست؟ چه زماني رشد پيدا کرده تا به ما رسيده؟ در طرف نفي اگر يک روايت معتبري که در مرأي و مسمع اينها بود، نه اينکه يک روايتي بود در نسخه خطي که اينها دسترسي نداشتند و چون دسترسي نداشتند حالا که ما دسترسي پيدا کرديم بگوييم اين روايت چون مورد عمل اصحاب نبود، «مُعرض عنه» است! خير، روايتي که خودشان نقل کردند در معرض و مسمع اينها بود و به آن عمل نکردند، معلوم مي‌شود يک مشکلي دارد.

پس ميبينيد در ثبوت و سقوط، عمل اصحاب مؤثر است، چون تعيين کننده است. مي‌گويند هر چه روايت صحيح‌تر باشد، عمل نکردن نشانه ضعف آن است. پس معلوم مي‌شود که اينها به يک جايي مرتبط‌اند؛ سينه به سينه، يداً بيد، فکر به فکر، لفظ به لفظ مي‌رسد به عصر عصمت، به شاگردان معصوم. يک بيان لطيفي مرحوم صاحب جواهر دارد که يک اصطلاحي است اصحاب مي‌گفتند که «أَعْطَاه مِنْ جِرَابِ النُّورَة»، ما هم در فارسي داريم ميگوييم «سرش را شيره ماليد»! گاهي افراد «بيّن الغي» يا ناشناس و جاسوس اينها مي‌رفتند در محضر امام صادق(سلام الله عليه) و حضرت يک سلسله مطالبي مي‌گفت، وقتي بيرون مي‌آمد مي‌گفت که من در محضر حضرت بودم و حضرت اين را فرمود، شاگردان حضرت که حضرت را خصوصيتر مي‌شناختند مانند زراره، محمد بن مسلم، حمران بن أعين و مانند اينها مي‌گفتند «أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَة»؛[4] يعني سرش را شيره ماليده است. قصه زراره هم همين است؛ زراره شنيد که يک عده‌اي رفتند خدمت حضرت، وجود مبارک امام صادق(رضوان الله عليه) در غياب زراره از زراره خيلي بد گفت. زراره آمد که گله بکند ما هر روز خدمت شما هستيم، شاگرد شماييم و اگر نقصي داريم عيبي داريم مشکلي داريم شما به ما بفرماييد، چرا آبروي ما را در حضور اينها برديد؟! اين براي چه بود؟! فرمود من آبروي تو را حفظ کردم، مگر شما نشنيديد که خضر آن کشتي را سوراخ کرد که ديگري نبرد؟ اينها جاسوسان دستگاه عباسي بودند، اينها آمدند که ببينند پيش ما چه کسي مقرّب است تا آنها را بگيرند ما ديديم بهترين راه حفظ شما همين است.[5]

بنابراين اين دوتا حرف خيلي حرف مهمي است: يکي اينکه اعراض اصحاب روايت را از کار بياندازد، با اينکه هر چه صحيح‌تر باشد، قوي‌تر او را زمينگير مي‌کند. يکي عمل اصحاب با حفظ آن شرايط چهارگانه، روايت را تقويت مي‌کند. پس از اين معلوم مي‌شود که «فقه» ما يک «فقه» آزادي نبود که ما باشيم و لفظ؛ ماييم و لفظيم و رازداران ائمه(عليهم السلام)، اينهاست! چگونه مي‌گويد اين مورد اعراض اصحاب است! اين مورد عمل اصحاب است! در کشورهايي که آزادي هست به هر حال قانون است و اين قانون براي همه هست؛ اما ظاهرش يک طور باطنش يک طور، تقيه بکنند و مانند آن، اينکه نيست. و اين مسئله اجازه روايي و خواندن روايي و «بلغ مقابلةً» و «بلغ قرائةً»ي که آن روز به عرضتان رسيد، همين بود؛ اين «اجازه روايي، اجازه روايي» الآن رسم نيست. قبلاً اين رساله مثلاً فرض بفرمايد صد صفحه بود، جزء اصول أربعمأة هم هست و چندتا اصل در آن هست، اين را امام صادق(سلام الله عليه) فرمود و زراره نوشت. ـ اين اصول أربعمأة را مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در همان الرواشح السماوية دارد که اينطور نيست که همه چهارصد اصل از حضرت باشد، از زمان حضرت امير(سلام الله عليه) شروع شد تا توقيعات مبارک، ولي صد اصل از اين اصول أربعمأة از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است ـ اين را زراره مي‌نوشت، همين! بعد چهار نفر از شاگردان حضرت گاهي غايب بودند و گاهي حاضر بودند، به زراره مي‌گفتند آن نسخه‌تان را بدهيد تا ما بنويسيم. اينکه چاپ نمي‌شد، اين نسخه را مي‌دادند به بازار ورّاقان، بازار ورّاقان هم که دست آنها بود. يکي مي‌گفت که اين صنار را بگير يا اين سه ‌شاهي را بگير اين دوتا اصل را ننويس و آن دوتا اصل را بنويس! لذا اين رساله‌ها را تا اساتيد براي شاگردان سطر به سطر نمي‌خواندند و در حاشيه‌اش نمي‌نوشتند «بلغ قبالاً»؛ يعني مقابله شد، «بلغ مقابلةً»؛ يعني با هم خوانديم و اجازه روايت نمي‌دادند، نمي‌گفتند که اين رساله اول آن اين است وسط آن اين است آخر آن اين است پنجاهتا روايت دارد، اين اعتبار نداشت. اين «اجازه روايي، اجازه روايي» به خاطر آن است. الآن کتاب چاپ شده يک تبرّکي است، اجازه روايي نمي‌خواهد. اين اجازه روايي از همه اين امور مقدم‌تر و مقدس‌تر و ضروري‌تر بود و مي‌گفتند ما اجازه روايي داريم، بعدها کمرنگ شد، آن روز اينطور بود.

گفتند که علم را چند چيز تشکيل مي‌دهد: يکي تحقيق قولي، سندي و فلان، يکي هم «لا أدري». در «فقه» بررسي اين اقوال و تتبعات هم تعيين کننده است؛ به هر حال اينها را چه کسي گفته و چه گفته؟ مقبول اصحاب است، اينها آزاد نبودند که بگوييم حالا اصحاب چه عمل بکنند و چه عمل نکنند! اگر چنانچه آزاد بودند بله. ديگر نمي‌شود گفت که اعراض مشهور چه اثري دارد يا عمل مشهور چه اثري دارد، ما هستيم و روايت؛ بله ما هستيم و روايت و ده‌ها قرينه تاريخي ديگر. اگر اين کمبود در «فقه» روشن شود، اين دوتا اصل خيلي کمک مي‌کند.

در خود روايات هم مسئله شهرت که «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‏»،[6] هم يا «بما مجمع عليه» هم توجه مي‌شود؛ براي اينکه سينه به سينه، يداً بيد، اين حرف‌ها به وسيله ائمه(عليهم السلام) به شاگردانشان مي‌رسد، اينها هم به شاگردانشان ميرسانند. اينها هم رازداران بودند و مي‌گفتند که اينها از باطن اين «فقه» باخبرند.

غرض اين است که اينکه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد، فرمايش ايشان حق است، بايد تفصيلي داده شود.

اما در تتمه بحث جلسه قبل که به روايت باب چهار که به آن استشهاد مي‌شد، آن يک مشکلي دارد. وسائل، جلد 21 صفحه 216 «بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ»؛ اين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بِهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا». اين روايت در مقام اين است که اين «زمانة» که يک «آهة» است، به وسيله شهادت زن‌ها ثابت مي‌شود؛ اما حکم آن چيست؟ عيب مي‌آورد يا نمي‌آورد؟ اين از حريم بحث بيرون است، اولاً؛ ثانياً مشکل «زمانة» همان است که براي خود لغويين خيلي روشن نيست که آيا عرج است يا غير عرج؟! اگر عرج باشد که همان است، اگر مازاد باشد که به «اصالة اللزوم» منتفي است.

«و الحمد لله رب العالمين»