أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم از بخش‌هاي چهارگانه کتاب نکاح شرايع، درباره عيوب و علل و اسبابي که مجوز فسخ‌اند طرح شده است. در بحث «عيوب» فرمودند به اينکه برخي از عيوب مشترک بين زن و مرد است که در هر جا پيدا شود، طرف مقابل حق فسخ دارد؛ برخي از عيوب مختص به زن است که اگر پيدا شد، مرد حق فسخ دارد؛ بخش سوم عيوبي است که در مرد هست و هر جا پيدا شد، زن حق فسخ دارد. در جريان عيوب زن هفت عيب را شمردند که يکي از عيوب «سبعه» مسئله «قَرَن» است.[1] طبق ضبط مرحوم إبن ادريس در سرائر، اين «قَرن» است، همان شاخ گاو؛ يعني استخوان.[2] طبق ضبطي که برخي از لغت‌شناسان کردند «قَرَن» است.[3] «قَرَن» و «عَفَل» هر دو با فتح حرف ثاني‌ ضبط شده است.

به هر تقدير اين «قَرَن»، «عَفَل» و «رَتق» چيزي است که در زِهدان زن پيدا مي‌شود، در مجراي زن پيدا مي‌شود که مانع آميزش است. فرمايش مرحوم صاحب رياض اين است که حالا چه «رَتق» باشد چه «قَرَن» باشد چه «عَفَل» باشد، معيار عدم امکان آميزش است. حالا يک فرعي بعدي را مطرح کردند که آيا دشواري آميزش هم به منزله عدم امکان آميزش است يا نه؟ يک مطلب جدايي است؛ اما آنکه محور اصلي است و عيب است و مجوز فسخ است، همان عدم امکان آميزش است.[4] چون به فرمايش ايشان يک چيز هستند، منتها با سه عنوان يا سه بيماري؛ فقها بعضي‌ها به «رَتق» بسنده کردند، بعضي به «قَرَن» و بعضي به «عَفَل». مرحوم مفيد در مقنعه دارد «رتقاء» را رد مي‌کند، از «رَتق» نام مي‌برد و از «قَرَن» و «عَفَل» نامي به ميان نمي‌آورد.[5] مرحوم إبن ادريس در سرائر از «قَرَن» سخن به ميان آورده است. ديگران هم مسئله «رَتق» و مسئله «قَرَن» و مسئله «عَفَل» را چون در روايات وارد شده مطرح کردند. اينها سه حقيقت نيست که سه عيب باشد که عيوب زن بشود نُهتا يا دهتا؛ اينها يک چيز هستند.

فرمايش مفيد در مقنعه اين است که «رتقاء» رد مي‌شود، فسخ مي‌شود؛ البته يک اضافه‌ايي مرحوم مفيد در مقنعه دارند و آن اين است که عيوب رايج زن را هفتتا دانسته‌اند، ايشان محدوده به حد زنا را هم اضافه کرده است.[6] قبلاً هم گذشت که اگر کسي آلوده شد حتي اگر حد هم بخورد، اين سبب فسخ نيست؛ البته مرد مي‌تواند با او ازدواج نکند يا اگر ازدواج کرد طلاق بدهد؛ اما اين جزء حقوقي که حق فسخ بياورد و مانند آن نيست، ولي ايشان اضافه فرمودند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون مي‌دانيد شاخي که براي گاو هست، شاخي که براي گوسفند هست، حتي رنگ حتي پوست حتي مو، اينها نام‌هاي جداگانه و لغت‌هاي جداگانه دارد، چه رسد به اعضا. شما ببينيد همين چيزي که بر بدن بُز روييده مي‌شود مي‌گويند «شَعر»، ما مي‌گوييم «مو». ما آنکه در بُز هست را نمي‌گوييم «پشم»، مي‌گوييم «مو»، آنها هم مي‌گويند «شَعر». ما آنکه در گوسفند است مي‌گوييم «پشم»، آنها مي‌گويند «صوف». ما آنکه در شتر است مي‌گوييم «کُرک»، آنها مي‌گويند «وَبَر». وقتي اينها فرق مي‌کند، آن اعضاي داخلي يقيناً فرق مي‌کند. پس نبايد گفت آنچه که در سر گاو است، چون «قَرن» است يعني شاخ، آنچه که در مجراي زن هم روييده مي‌شود به عنوان يک غدّه بيماري، آن هم «قَرَن» است؛ اين شبيه استخوان است. «عَفَل»، «قَرَن» هر دو را مرحوم شهيد به فتح «قاف» و فتح «راء»؛ همان بزرگان هم دارند که اگر گفتيم «قَرن» يعني به سکون «راء» غلط نيست. غرض اين است که نبايد تعجب کرد که اگر چنانچه چيزي شاخ گاو شد مي‌شود «قَرن» به سکون «راء» و استخوانکي که شبيه استخوان است در مجرا پيدا شد حتماً آن هم بايد به سکون «راء» باشد.

به هر تقدير اين سه بيماري نيست؛ لذا فرمايش صاحب رياض فرمايش خوبي است که به هر حال چه آن مانع آميزش، استخوان باشد يا غدّه گوشتي باشد يا غدّه استخواني باشد، همينکه بسته است مجوز فسخ است. «رَتق» يعني بسته شدن و اين بسته شدن منافات ندارد که با يک تکه گوشت يا با يک تکه شبيه استخوان يا با يک تکه پوست. اين «رَتق» حرفي براي گفتن ندارد؛ چون چيزي نمي‌گويد، مي‌گويد اين بسته است. اينکه در سوره «انبياء» فرمود: ﴿أَنَّ السَّماوَاتِ وَ الأرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾،[7] مي‌گويند فلانکس «رتق و فتق» دارد؛ يعني مي‌بندد باز مي‌کند، باز مي‌کند مي‌بندد. اين «رَتق» حرفي براي گفتن ندارد. اين «عَفَل» است که مي‌گويد گوشت و آن «قَرن» يا «قَرَن» است که مي‌گويد استخوان؛ اما «رَتق» مي‌گويد بسته است، با چه بسته است؟ آيا با چيزي که شبيه استخوان است يا چيزي که شبيه يک تکه گوشت زائد است بسته است؟ اين را «رَتق» گفته‌اند. لذا مرحوم مفيد در مقنعه دارد همينکه «رتقاء» باشد ـ چه اينکه در بعضي از نصوص هم هست ـ همينکه مجرا بسته باشد و مانع آميزش باشد، حالا چه به اين و چه به آن؛ اينکه ندارد با چه بسته شود، دارد رتقاست. شايد سرّ انتخاب و انحصار کلمه «رتقاء» توسط مرحوم مفيد براي همين جهت باشد؛ يعني مجرا بسته است، اگر بسته است خواه با استخوانک يا با شبيه گوشت يا با شبيه پوست، اين مانع آميزش است و مجوز فسخ.

فرمود: «و أما القرن فقد قيل هو العفل»؛ نه، بعضي‌ها آمدند گفتند که فرق اساسي بين «قَرَن» آن استخوانک است، «عَفَل» يک تکه گوشت زائد است. «و قيل» که «قَرَن» همان «عَفَل» نيست که گوشت زائد باشد «هو عظم» که «ينبت» و «يمنع» اين است. مرحوم محقق مي‌فرمايد که اولي أشبه است؛ يعني «قَرَن» همان «عَفَل» باشد أشبه به حرف‌هاي لغويين است. حالا اگر خود همين غدّه مانع آميزش نبود، «قيل لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع» و يک قول گفتند که اين مانع نيست، چون خصوص اين که دخيل نيست، اين وقتي مانع نيست و يک عضو زائدي است، آسيبي نمي‌رساند؛ ولي خودشان مي‌فرمايند: «و لو قيل بالفسخ تمسكاً بظاهر النقل أمكن»؛[8] اگر بگوييم به هر حال اين «عَفَل» است و «عَفَل» اطلاق دارد، اين را هم شامل مي‌شود چه مانع باشد و چه نباشد، مرد حق فسخ دارد، اين را اگر بگوييم اين حرف ممکن است و راه دارد؛ اما اگر منصرف نشود «بما هو المانع» است و اگر منصرف شد نمي‌شود به چنين اطلاقي تمسک کرد.

حالا بعد از اين، مسئله «افضاء» را ذکر مي‌کنند که مي‌فرمايند افضاء «تصيير المسلكين» است «واحداً»؛[9] يعني مسلک بول و حائض بشود يکي؛ اما مسلک مدفوع و حيض بشود يکي، حرف بعيدي است و اين وجه دومي است براي «افضاء» که حالا چون بحث «رتق» خيلي بحث مبسوطي نيست، بحث «افضاء» هم ـ به خواست خدا ـ طرح مي‌شود.

در جريان روايات مسئله که مسئله «رتق و فتق» را مطرح فرمودند، زياد نيست؛ آنچه که نظير «برص» يا نظير «جذام» يا نظير «جنون» تعبيرات فراواني بود، مسئله «قَرَن» يا «عَفَل» خيلي مفصل نيست. اولين روايت باب يک از ابواب عيوب؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 207 باب اول «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخ»، روايت اول که معتبر است و چند بار هم بحث شد اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد که «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل».[10] اينکه مرحوم محقق در متن شرايع «قَرَن» را با «عَفَل» يکي دانست؛ براي آن است که رويش استخوان زائد در مجرا خيلي بعيد است، اما رويش گوشت زائد و مانند آن بعيد نيست؛ لذا «قَرَن» را به شاخ معنا نکردن، به «عَفَل» ـ يعني تکه گوشت زائد ـ معنا کردن أقرب است؛ البته مادامي که آميزش نکرده باشد، اگر آميزش کرده باشد ديگر حق فسخ ندارد.

روايت دوم اين باب که «رُفاعه» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُون».[11] اينجا هم مسئله «عَفَل» مطرح است که همان عضو زائد است.

در روايت سوم اين باب از «عَفَل» سخني به ميان نيامده است؛[12] در روايت چهارم هم همچنين.[13]

روايت پنجم اين باب دارد که «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي حَدِيثٍ قَال‏: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ» که همين زن مبتلا به اين زائده است؛ «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا».[14]

در روايت ششم اين باب که «صحيحه حلبي» بود، آنجا دارد: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[15]

در روايت هفتم و هشتم از «عَفَل» نامي برده نشده است،[16] چه اينکه در روايت نهم اين باب هم از «عَفَل» هيچ نامي برده نشده است.[17]

در روايت دهم اين باب که «علي بن اسماعيل» است: ـ چون «علي بن اسماعيل» را شما به اين معاجم مراجعه بفرماييد، چندين «علي بن اسماعيل» هست؛ لذا چون مشترک است به وسيله راوي و مروي ‌عنه تشخيص داده مي‌شود و اينجا را معتبر دانستند ـ «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[18]

در روايت يازده اين باب از «عَفَل» سخني به ميان نيامده،[19] چه اينکه در روايت دوازده هم نيست؛[20] ولي در روايت سيزدهم دارد: «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُون»،[21] «فَأَمَّا مَا سِوَي ذَلِك» ‏نيست که البته عامي است که تخصيص پيدا مي‌کند.

در روايت چهاردهم اين باب که آخرين روايت است، آنجا هم سخن از «عَفَل» و «اَفلاء» و مانند آن به ميان نيامده است،[22] ولي اين رواياتي که هست کافي است؛ منتها در باب سوم يک روايتي هست که مسئله «عَفَل» را مطرح مي‌کند؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 215 روايت دو باب سه اينچنين است: «قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ يعني «عَفَل» را يافت، «أَوْ بَيَاضاً»؛ «برص» نيافت، سفيدي يافت. در بحث جلسه قبل اشاره شد که بعضي از بيماريها شبيه «برص» است، ولي «برص» نيست. «برص» را اينها فرمودند به اينکه يک سفيدي است که از ظاهر پوست عبور مي‌کند به باطن پوست و از آنجا به گوشت مي‌رسد، به طوري که اگر يک سوزن ظريف و ضعيفي فرو برود خون درمي‌آيد. اما اين «بياض» اينچنين نيست، اگر يک سوزني فرو بکند يک ماده سفيد در مي‌آيد؛ پس معلوم مي‌شود «برص» نيست، يک بيماري ديگر است. اينجا دارد «بَيَاضاً»، اين «بياض» اگر به صورت «برص» نرسد، عيب موجب فسخ نيست؛ براي اينکه با آن حصرها بايد قدرت داشته باشد و مخصص آنها باشد. فرمود: «فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا» مادامي که آميزش نکرده باشد. اين هم جزء رواياتي است که مسئله «عَفَل» را جزء عيوب مجوز فسخ مي‌داند.

پرسش: اين «فَوَجَدَ بِهَا» متفرع بر آميزش نيست؟

پاسخ: يک وقت است که مانع آميزش است، يک وقتي سبب دشواري آميزش است. در آنجا دارد که «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً»؛ او اگر بعد از آميزش يافت، شايد بعد از آميزش اين غدّه پيدا شده است. يک وقت است که قبل از آميزش بود؛ ولي باعث عسر آميزش است که اين را مرحوم محقق دارد که اگر کسي اين را سبب فسخ بداند ممکن است. اين مانع نيست، ولي باعث دشواري است و اگر کسي اين را سبب فسخ بداند ممکن است؛ يعني اطلاق ادله «قَرَن» و «عَفَل» شامل مي‌شود. اگر اين قبل از آميزش بود و بعد از آميزش با آميزش او متوجه شد، اين معلوم مي‌شود باعث عسر آميزش است که قسم دوم است و مرحوم محقق گفت اگر اين کار را بکني امکان دارد و اگر بعد از آميزش پيدا شد خارج از بحث است.

روايت سوم اين باب «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً» ـ مرحوم صاحب جواهر به اين روايت هم اشاره کرده است[23] ـ «قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ يَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَي أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».[24] اين معلوم مي‌شود عسر آميزش را دارد. اينکه مرحوم محقق در متن شرايع فرمود اگر مانع آميزش نبود ولي باعث دشواري آميزش بود و کسي در حال دشواري هم فتوا به سببيت فسخ بدهد «أمکن»، به استناد اينگونه نصوص است؛ براي اينکه اين مانع آميزش نبود، به هر حال با او آميزش شده، ولو با دشواري.

غرض اين است که از مجموعه اينها به خوبي برمي‌آيد که اين سبب فسخ است. منتها همان بحث روزهاي قبل همچنان ادامه دارد که اين چهار نص با اختلاف مباني شديدي که بين استاد و شاگرد هست؛ يعني بين مفيد و سيد مرتضي(رضوان الله تعالي عليهما)، يک؛ بين شيخ طوسي و إبن ادريس(رضوان الله عليهما)، دو؛ يکي خبر واحد را حجت مي‌داند، يکي خبر واحد را حجت نمي‌داند. اينها نزديک دويست سال، دويست سال نشده، نزديک دويست سال مجموع عمر اين چهار شخصيت بزرگ است، چگونه يکي خبر واحد را حجت مي‌داند و يکي خبر واحد را حجت نمي‌داند، همه‌ آنها فتوا مي‌دهند که اين عيوب مجوز فسخ است؟! اين چگونه مي‌شود؟!

پرسش: ...

پاسخ: اگر اين باشد آنها بايد اشاره بکنند که ما فلان قرينه داريم. مرحوم إبن ادريس در سرائر اول دارد که اگر يک چنين چيزي پيدا شد، نمي‌شود فسخ کرد به دليل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛^[25] اين معلوم مي‌شود که به «اصالة اللزوم» مراجعه کرده است. بعد مي‌فرمايد به اينکه هم اصالة اللزوم با ماست، هم اين دوتا مانع هيچ کدام سر راه ما نيست: يکي اجماع و يکي تواتر. ما اگر شک بکنيم که فلان چيز سبب فسخ است يا نه؟ به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک مي‌کنيم ـ اين فرمايش إبن ادريس است در سرائر ـ به همان «اصالة اللزوم» مراجعه مي‌کنيم. بعد ميفرمايد اين فرمايشي که ما داريم، اين فتوايي که ما مي‌گوييم؛ نه اجماع برخلاف اوست و نه نصوص متواتره؛ يعني اگر يک خبر واحدي باشد ايشان بها نمي‌دهند. اما همينطور صاف ايشان مانند مفيد، مانند شيخ طوسي فتوا مي‌دهند، يک قرينه‌اي! که من قرينه دارم، با اينکه تقريباً 150 سال از شيخ مشايخشان فاصله دارند يا بيشتر و دسترسي به عصر نزول و فضاي نزول و اينها ندارند، کدام قرينه؟! چه قرينه‌اي؟!

در بحث جلسه قبل هم که ملاحظه فرموديد مرحوم شيخ طوسي دارد که فتاواي علماي ما به تنهايي اختلافش بيش از اختلاف شافعي و حنبلي و مالکي است.[26] اين همه فتاواي مختلف شما از کجا اجماع درمي‌آوريد؟! از کجا خبر واحد محفوف به قرينه قطعي که فقط به شما رسيده به آنها نرسيده درمي‌آوريد؟!

مي‌ماند مسئله «اجماع»؛ اجماع را اينها خيلي بها مي‌دهند. اين عبارت مرحوم شيخ انصاري ـ که حشر او با انبيا و اولياي الهي! ـ از آن عبارت‌هاي در حد يک کلمه قصاري است که شبيه کلمات قصار تالي تلو معصومين است. در اين رسائل چند دليل مي‌آورند براي حجيت اجماع، دليل دوم ايشان اين فرمايش است که يک سطر است، فرمود اجماع عامه که «هو الأصل له و هم الأصل له».[27] ما يک غدير داريم، آيه داريم، روايت داريم، «اليوم» داريم ده‌ها دليل داريم؛ اما بساط سقيفه هيچ نيست، نه آيه‌اي و نه روايتي، فقط همين اجماع است. فرمود سقيفه را غير از اجماع چيزي ديگر نياورد، آنها هم اجماع درست کردند؛ هم خودشان اجماع درست کردند، هم اجماع اصل آنهاست. شما وقتي وارد مسئله «اجماع» مي‌شويد در کتاب‌هاي آن اصول اوليه اهل سنت؛ نظير مستصفي غزالي و مانند او، تنتان مي‌لرزد! اينها مي‌گويند امت معصوم است! اجماع که ما مي‌گوييم با آنها خيلي فرق دارد، ما مي‌گوييم کشف از يک روايتي مي‌کند. سرّ اينکه اينها اجماع را در رديف قرآن و سنت پيغمبر، نه سنت اهل بيت! سنت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قرار مي‌دهند؛ براي اينکه امت را معصوم مي‌دانند، به استناد «لَنْ تَجْتَمِع‏»[28] و مانند آن[29] که جعل شده؛ يعني تفسير آن جعل شده و إلا خودش در روايات ما هست. آنوقت در بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) در کنار قبر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: اين دخترت گزارش مي‌دهد «بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَي هَضْمِهَا»،[30] اين هم امت است! فرمود اينها اجماع کردند که فاطمه(سلام الله عليها) را هضم کنند و از پا دربياورند. چگونه مي‌شود که اين امت معصوم باشد! با اصرار مي‌گويند اين امت معصوم است! ما کجا و آنجا کجا!

غرض اين است که اجماع اگر هم معتبر باشد در رديف خبر است؛ يعني «القرآن» طبقه اول، «السنة» طبقه دوم، «العقل» که سراج است نه صراط، زير مجموعه آنهاست؛ آنوقت چيزي که از اينها کشف مي‌کند خبر است يا متواتر يا واحد، واحد هم يا مستفيض يا غير مستفيض، اجماع هم زير مجموعه آنهاست، اجماع کشف از سنت اهل بيت مي‌کند نه اينکه خودش حرفي براي گفتن داشته باشد. اين بايد حتماً بيايد پايين؛ ولي آن عقل کاشف است و چيزي که در قرآن باشد عقل مي‌فهمد مستمع است، چيزي که در روايت باشد عقل مستمع است، چيزي که نباشد از طرف شارع عقل متکلم است. خدا مرحوم صاحب کفايه را غريق رحمت کند! مي‌فرمايد اين ﴿مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولاً﴾،[31] دليل نيست؛ براي اينکه مربوط به قضايا و عذاب‌هاي دنياست، آنکه دليل اساسي است «قبح عقاب بلابيان» است.[32] اين نورافکن قوي اين را کشف مي‌کند، نه اينکه ـ معاذالله ـ عقل جزء منابع باشد، عقل چراغ است و چراغ هيچ حرفي براي گفتن ندارد؛ براي اينکه قبل از عقل اين عاقل اين قانون بود، بعد از مرگ اين عاقل و رفتن عقل او هم باز اين قانون هست. اين قانون را کسي نگذاشته است، قانون، قانون الهي است. عقل کشف مي‌کند «العدل حسن» را، «الظلم قبيح» را؛ قبل از اينکه حکما، عقلا، فقها، اصوليين به دنيا بيايند اين سرجايش بود، بعد از مرگ اينها هم سرجايش هست. اينطور نيست که عقل ـ معاذالله ـ حق قانون‌گذاري داشته باشد، عقل قانون‌شناس است نه قانون‌گذار؛ ولي شرع قانونگذار است، صراط به عهده اوست، عقل سراج به عهده اوست.

به هر تقدير ما حق داريم که گوش اجماع را بکشيم بياوريم پايين و در رديف خبر قرار بدهيم؛ آنها معصوم مي‌دانند! امت را معصوم مي‌دانند! چون دستشان خالي است. چه تلاش و کوشش بيجا و نافرجامي غزالي در المستصفي دارد، ديگران هم همينطور؛ مي‌گويند امت معصوم است. آنوقت حضرت مي‌فرمايد همين امت تضافر کردند؛ اين اجماع منقول نيست، اجماع محصّل است! حضرت از کسي نقل نمي‌کند. حضرت ادّعاي اجماع محصل مي‌کند، «بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَي هَضْمِهَا».

بنابراين در اجماع خيلي بايد کار کرد؛ البته در حدّ اينکه کاري که خيلي‌ها فهميدند و آدم يک طمأنينه‌اي پيدا مي‌کند؛ نظير شهرت فتوايي است. آدم وقتي ببيند اين همه فحول علما اين را فهميدند، مي‌گويد به هر حال اگر من يک مشکلي داشته باشم، اين اشکال من با فهم اينها حل مي‌شود. با اين آدم تا حدودي طمأنينه‌اي يا ظن متوسطي پيدا مي‌کند، اما نه به عنوان حجت، آن هم کار همين شهرت را انجام مي‌دهد؛ البته اگر کشف شد که کشف شد؛ يعني مکشوف آن مي‌شود خبر واحد.

درباره ضبط اين «قَرَن و قَرن»، «عَفَل و عَفل»، مرحوم علامه مجلسي(رضوان الله تعالي عليه) ايشان در جلد بيستم مرأة العقول که ناظر به بخش تفسير کليني(رضوان الله تعالي عليه) است، ايشان در صفحه 151 دارد: «و قال السيد (ره): لا خلاف في كون البرص و الجذام و الجنون و القرن عيوبا للمرأة و اختلف في أنّ القرن و العفل هما متحدان أم لا؟ و يظهر من كلام ابن الأثير»؛ (مستحضريد إبن أثير خيلي دقيق‌تر، عميق‌تر و عريقتر از طُريحي ماست. مجمع البحرين؛ يعني لغات دشواري که در قرآن و روايات است، يک کتاب لغت نيست، آن لغاتي که در قرآن و روايات است ايشان معنا کرده است. اما إبن أثير اينها سهتا برادر بودند هر کدام يک کار عميق کردند. اين نهاية إبن أثير قبل از مجمع البحرين ماست، يک؛ دقيق‌تر و علمي‌تر از مجمع البحرين ماست، دو؛ چون در اين يک اشکالاتي هم هست که در آن کم است. إبن أثير چنين قدرتي دارد. قبل از مرحوم طبري بود و علمي‌تر بود و دقيق‌تر بود). «و اختلف في أن القرن و العفل هما متحدان أم لا؟ و يظهر من كلام ابن الأثير اتحادهما فإنه قال في النهاية» که نهاية إبن أثير همين است.[33] يک برادرش که تاريخ کامل را نوشته و يکي هم عقد الفريد را نوشته. اين سه برادر هر کدام سه کار علمي کردند. آن عقد الفريد هم چند جلد است يک کتاب ادبي است، آنکه تاريخ نوشته که مربوط به تاريخ است. ايشان هم نهاية را نوشته است. ايشان در نهاية[34] دارد که «القرن بسكون الراء شي‌ء» که در مجرا پيدا مي‌شود، شبيه دندان است؛ استخواني است نه شبيه شاخ گاو، شبيه دندان است و مانع است. «و يقال له: العفلة و ربما يظهر من كلام ابن دريد في الجَمهرة تغايرهما» که «قَرَن» غير از «عَفَل» است. «فإنّه قال: إنّ القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها قال: و الاسم القَرَن» متحرکه، و در «عَفَل» اين است که يک غلظتي در رحم پيدا مي‌شود نه شاخکي در رحم پيدا بشود. در قاموس هم آمده است که «العَفَلُ و العَفَلَةُ، محرَّكتينِ: شي‌ءٌ يَخْرُجُ من قُبُلِ» زن، «وَ حَياءِ الناقة»؛[35] اين «شرمگاه، شرمگاه» همين است. ما در فارسي مي‌گوييم شرمگاه زن، شرمگاه حيوان، اينجا دارد: «وَ حَياءِ الناقة»؛ نظير اين روده‌هاي زائدي که در اُنثيين مرد پيدا مي‌شود که گاهي باعث خصاء شدن اوست. بعد مي‌فرمايد در قاموس «قَرَن» ذکر نشده، أصح اين است که «قَرَن» و «عَفَل» شيء واحد است.[36]

غرض اين است که آنچه را که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) دارد، مسبوق به تحقيق آن فقها و افرادي مانند مرحوم مجلسي(رضوان الله تعالي عليه).

اما جريان «افضاء» که آن هم يک چيز ساده‌اي است که فرمود افضاء سبب فسخ مي‌شود يا نه؟ در «فقه» افضاء چند جا محل بحث است: يکي در اسباب تحريم که بحث آن گذشت که اگر مردي با نابالغي ازدواج بکند و با او آميزش بکند که قبل از بلوغ تسع سنه با او آميزش کرد و او گرفتار افضاء شد ديگر «حَرُمَت عليه أبدا». از زوجيت او بيرون نمي‌آيد، ولي آميزش با او جايز نيست. آنجا مسئله «افضاء» را معنا کردند که آيا اتحاد مسلک بول و حيض است، يا اتحاد مسلک مدفوع و حيض است که آن را گفتند خيلي بعيد است! پرده‌اي که بين مسلک بول و مسلک حيض است، اين پرده گاهي آسيب مي‌بيند خراب مي‌شود؛ اين مسلکين مي‌شود يکي، اين دوتا مجرا مي‌شود يکي. آن پرده‌اي که بين مجراي بول و مجراي حيض است وقتي فاسد شد و از بين رفت و پاره شد، به اين مي‌گويند حالا افضا. اگر مردي اين کار را کرد «حرمت عليه»، يک؛ و اگر زني به اين وضع مبتلا بود سبب فسخ مرد است، دو.

پرسش: ...

پاسخ: اين يک عيبي است که سبب فسخ است و او مي‌تواند فسخ کند و مي‌تواند صبر کند درمان کند.

پرسش: ...

پاسخ: نظير عقد يکساعته است که عقد يکساعته اگر کسي «أم الزوجه» شد ولو يکساعت، اين حرمت ابدي مي‌آورد، آن در اسباب تحريم است. يکي از علل حرمت زن بر مرد مسئله «افضاء» است و اين به طول مدت يا قصر مدت وابسته نيست، گاهي ممکن است که يک کسي را عقد کنند يکساعته و «أم الزوجه» حرام ابدي بشود؛ يعني اين زن که يکساعته به عقد مردي درآمده، مادرش مي‌شود «أم الزوجه» ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾،[37] با اينکه عقد او يکساعته است. اين مربوط به حرمت ابدي است و از اسباب حرمت است، اطلاق و تقييد دليل حرمت آن را بايد بررسي کرد.

در جريان «افضاء» همه نصوص واجد کلمه «افضاء» نبودند، بعضي از نصوص بودند مانند روايت پنج باب يک آنجا دارد: «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ».[38] لذا بحث مفصلي اينها نکردند، تقريباً يک چند جمله‌اي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) بحث کرده؛ چون مورد اتفاق اينهاست، روايت معارضي هم ندارد، رواياتش هم زياد نيست. در بين اين روايات اين روايت پنجم بود که ذکر شد و احياناً باب‌هاي ديگري هم ممکن است به بعضي از روايت اشاره داشته باشد. حالا ـ إن‌شاءالله ـ به بحث بعدي مي‌رسيم.

«و الحمد لله رب العالمين»