أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطالب نکاح را در کتاب شريف شرايع، در چهار بخش خلاصه کردند: بخش اول مربوط به نکاح دائم بود، بخش دوم نکاح منقطع ـ که اين دو بخش گذشت ـ، بخش سوم نکاح عبيد و إماء بود که چون محل ابتلاء نبود بحث مبسوط نشد و بطور گذرا اجمالي از اين خطوط کلي بيان شد، بخش چهارم جزء ملحقات نکاح است که مسئله عيوب موجبه فسخ، مسئله نفقات، مسئله مَهريه، حکم اولاد، اينها در اين بخش چهارم قرار دارند.

در بخش چهارم اولين بحثي که مطرح کردند فرمودند نظر در پنج امر است: اولين نظر «ما يرد به النکاح»[1] است که نکاح با چه رد مي‌شود؟ مستحضريد اگر نکاح دائم باشد، اين با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ طبيعي و قهري مثل موت، يا آنچه که به منزله انفساخ است مثل ارتداد، اينها منفسخ مي‌شود؛ طلاق، فسخ، انفساخ حقيقي يعني موت، انفساخ اعتباري يعني ارتداد، و اگر چنانچه نکاح منقطع باشد، طلاق در آن نيست، انقضاي أجل، هبه يا در حقيقت ابراء «ما في الذمة» بقيه مدت و مانند آن قطع مي‌شود. ارتداد هم اين حکم انفساخ را دارد.

در جريان «فسخ» سه مطلب است: يکي اينکه اصل فسخ يعني چه؟ و چه وقت مي‌توان عقد نکاح را فسخ کرد؟ دوم اينکه عيوبي که مخصوص زن هست چيست که مرد مي‌تواند فسخ کند؟ سوم اينکه عيوبي که مرد مي‌تواند فسخ کند چيست؟ چه عيبي در زن باشد مرد مي‌تواند فسخ کند؟ چه عيبي در مرد باشد زن مي‌تواند فسخ کند؟ چون مسئله فسخ است، اصل اولي بايد روشن شود. در هر يک از اينها صورت مسئله آن عيب بايد به خوبي تبيين شود به مقداري که فقه و عرف دسترسي دارد، نه آن مقداري که دقائق فنّي طب دستور مي‌دهد؛ مگر اينکه ضرورت به آن‌جا منتهي شود. يکي اينکه اصل اولي در مسئله چيست؟ که هر جا ما شک کرديم که آيا فسخ در اين‌جا راه دارد يا نه، به اصل اولي مراجعه کنيم. در جريان اصل اولي مستحضريد که اصل اولي عقد نکاح، لزوم است که هر جا ما شک کرديم که اين‌جا جاي فسخ است يا نه، مي‌شود آن لزوم را استصحاب کرد، و لزوم نکاح هم يک لزوم حکمي است نه لزوم حقّي. برخي از اين فقهاي متأخر(رضوان الله تعالي عليهم) در اين لزوم حکمي و حقي نقدي داشتند، مي‌گفتند که اينها مي‌گويند «بيع» و امثال «بيع» لزومشان حقي است و «نکاح» لزومش حکمي است؛ لذا خياربردار نيست. چون لزوم در «بيع» و امثال «بيع» حق طرفين است مي‌توانند با «شرط الخيار» يا «خيار تخلف شرط» از اين لزوم بکاهند؛ ولي لزوم در «نکاح» چون حکم خداست نه حق مردم، نه «شرط الخيار» راه دارد و نه «خيار تخلف شرط». اشکالي که اين بزرگان کردند گفتند به اينکه وقتي به مسئله «خيار» در «نکاح» مي‌رسند، مي‌گويند به اينکه چون عقد نکاح لزومش حکم خداست نه حق مردم، خياربردار نيست. در «بيع» که مي‌رسند مي‌گويند به اينکه چون خياربردار هست معلوم مي‌شود که حقي است نه حکمي؛ در مسئله «نکاح» که مي‌رسند مي‌گويند چون حکمي است خياربردار نيست. شما از کجا حکمي بودن را ثابت مي‌کنيد و حقي بودن را ثابت مي‌کنيد؟! اينکه خيار به دست شماست. مي‌گوييد در جريان «نکاح» خيار نيست، چون لزومش حکمي است؛ در «بيع» خيار هست، چون لزومش حقي است. وقتي به لزوم مي‌رسيد مي‌گوييد لزوم نکاح حکمي است، چون خياربردار نيست؛ وقتي به خيار مي‌رسيد مي‌گوييد خياربردار نيست، چون لزومش حکمي است. هم در مسئله لزوم، لزوم را به عدم خياري بودن ثابت مي‌کنيد، هم نفي خيار را به حکمي بودن لزوم ثابت مي‌کنيد؛ شما در اين دو بحث، يک بحث دوري داريد. شما وقتي به کتاب‌هايتان که مراجعه ‌کنيد به خوبي اين دور مشخص است. وقتي به لزوم نکاح که مي‌رسيد که آيا لزومش حکمي است يا حقي؟ مي‌گوييد لزومش حکمي است، چون خياربردار نيست؛ در مسئله «خيار» وقتي وارد مي‌شويد مي‌گوييد «نکاح» خياربردار نيست، چون لزومش حکمي است، اينکه دور شد!

اين اشکال بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) وارد نيست، براي اينکه بزرگان فقهي اين‌گونه استدلال نکردند، هرگز استدلال دوري نکردند که در لزوم حکمي بگويند اين لزومش حکمي است براي اينکه خياربردار نيست؛ در مسئله «خيار» بگويند خياربردار نيست چون لزومش حکمي است، اين حرف را نزدند. در مسئله «لزوم» گفتند اين حکمي است، چون اقاله‌بردار نيست، نه چون خياربردار نيست. «بيع» را، «اجاره» را، همه عقود لازمه را طرفين با تراضي يکديگر مي‌توانند اقاله کنند؛ پس معلوم مي‌شود حق اينهاست، کاري به خيار ندارند. در مسئله «لزوم» که آيا لزوم بيع، لزوم اجاره، لزوم عقودي مثل اينها، حقي است يا حکمي؟ مي‌گويند حقي است، چرا؟ براي اينکه اقاله در همه اينها به اتفاق همه فقها جايز است؛ پس معلوم مي‌شود لزوم حق اينهاست. اگر چنانچه به مسئله «خيار» تمسک کرده باشند، بله شبهه دور بود؛ اما کاري به خيار ندارند. آنها مي‌گويند لزوم بيع و امثال بيع حقي است، چون اقاله‌بردار هست و چون ثابت مي‌شود در مسئله «لزوم» که لزومش حقي است نه حکمي، آن‌گاه در مسئله «خيار» مي‌گويند خياربردار است؛ کسي استدلال نکرده به حکمي بودن لزوم و عدم خيار. به حکمي بودن لزوم نکاح، به عدم اقاله تمسک مي‌کنند، مي‌گويند چون در نکاح اين‌طور نيست که طرفين بنشينند بهم بزنند، اين‌طور نيست. پس لزومش حکمي است نه حقي، به دليل نفي اقاله.

مطلب ديگر اين است که «بيع» و امثال «بيع» جزء عقود لازمه است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بين مسلمين است، در بين غير مسلمين است، چيزي شارع نياورده مگر اينکه امضا کرده است. البته در بعضي از قسمت‌ها که مبيع چه شرايطي داشته باشد، ثمن چه بايد باشد، اينها خصوصياتي است که اضافه کرده است، در هر ملت و نحلتي اين خصوصيت‌ها هست. اما در «نکاح» يک چيز جديد و تازه‌ايي آورده است؛ فرمود «نکاح» صِرف اجتماع مذکر و مؤنث نيست: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»،[2] آنچه را که ديگران دارند اجتماع مذکر و مؤنث است، ما آن را نياورديم، ما آن را امضا نکرديم، ما چيزي را امضا کرديم که اگر کسي آن را انجام بدهد «أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ»، «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِه‏»،[3] ما اساس خانواده را امضا کرديم، حقوقي را امضا کرديم، چندين حکم را ما آورديم که آنها ندارند. اگر گفتيم: «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ»، ما نکاح آورديم نه اجتماع مذکر و مؤنث، ما گفتيم هيچ خانه‌اي در اسلام به عظمت خانه ازدواج نيست: «مَا بُنِيَ فِي الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِيج‏»،[4] اينها را ما گفتيم. ما آنچه را که در بين مردم رايج است که مذکر و مؤنث جمع مي‌شوند با يک قراردادي، ما آن را نياورديم و آن را امضا نکرديم؛ ما بين اينها يک پيمان الهي آورديم: «النِّکَاحُ سُنَّتِي». اين کجا و آن کجا! ما در «بيع» نگفتيم «البيع سنتي» يا «من باع فقد أحرز نصف دينه»، اين چيزها را که نگفتيم.

پرسش: هر دوي اينها «حق الناس» است.

پاسخ: بله، اما «حق الناس»ي است که ذات أقدس الهي در صدر و ساقه ‌آن دخالت و نفوذ کرده، ترتيب داده و تنظيم داده است.

پرسش: ...

پاسخ: در «نکاح» حکم الهي است و غالب بر امر طبيعي است، در مسئله «بيع» يک امر عادي است؛ چه دو کافر، چه دو مسلمان، چه يک مسلمان با يک کافر، بيع، بيع است. اما اين‌جا گفت که فقط يک مسلمان با يک مسلمان، نمي‌شود يک مسلمان با يک کافر زندگي کند؛ چون يکي پاک است و يکي ناپاک.

پرسش: ...

پاسخ: خيلي فرق مي‌کند! مسئله حقوقي که بين اين و آن قرار داده است، آن هر چيزي را مي‌تواند مهريه قرار بدهد؛ اما اين مهريه‌اش بايد مشخص باشد، حقوق متقابلي بين زن و شوهر قرار داده که در آن‌جا چنين چيزي نيست. لذا در «بيع» اقاله‌بردار است و هر وقت خواستند بهم مي‌زنند؛ اما در نکاح اين‌طور نيست، فقط از راه طلاق است و علل و عوامل ديگر، و اگر يک طلاقي ـ خداي ناکرده ـ در يک جا واقع شد اين را همين ائمه(عليهم السلام) يکي از امام باقر، يکي از امام صادق، يکي از حضرت امير(عليهم الصلاة) هر سه از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کردند اين عظمت‌ها را، اصرار دارند که اين مسئله عظمت نکاح را به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ختم کنند. فرمودند به اينکه هيچ خانه‌اي با طلاق ويران نشد که بشود به آساني دوباره اين بازسازي کرد. اين نظير بافت فرسوده شهر نيست که شهرداري بعد از چند سال دوباره بسازد.^[5] فرمود اگر ـ معاذالله ـ خانه‌اي با طلاق ويران شد، به اين آساني بازسازي نمي‌شود. يک خطبه نوراني امام جواد(سلام الله عليه) دارد در انتخاب همسر که به «أبو الزوجه» خود مي‌گويد: «أَنَّ لِكُلِّ زَوْجَةٍ صَدَاقاً»؛ هر زني يک مهريه‌اي دارد. «وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ أَمْوَالَنَا فِي الْآخِرَةِ مُؤَجَّلَةً مَذْخُورَةً»؛ ما هر چه داشتيم داديم و مي‌دهيم، «قرار بر کف آزادگان نگيرد مال».[6] اين حرف‌ها را ائمه فرمودند، بعد سعدي و امثال سعدي اين را به صورت نظم درآوردند. فرمود: «وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ أَمْوَالَنَا فِي الْآخِرَةِ مُؤَجَّلَةً مَذْخُورَةً»؛ ما هر چه داشتيم داديم و هر چه داريم مي‌دهيم؛ اما زن که بدون مَهر نمي‌شود: «أَنَّ لِكُلِّ زَوْجَةٍ صَدَاقاً ... وَ قَدْ أَمْهَرْتُ ابْنَتَكَ‏ الْوَسَائِلَ‏ إِلَي‏ الْمَسَائِلِ‏ وَ هِيَ مُنَاجَاةٌ دَفَعَهَا إِلَيَّ أَبِي»؛[7] يک نسخ خطي از مناجات امام رضا(سلام الله عليه) نزد من است، من اين نسخه خطي که مناجات امام رضا(سلام الله عليه) هست اين را مهريه دخترت قرار مي‌دهم. اين ادعيه «الْوَسَائِلَ‏ إِلَي‏ الْمَسَائِل» در حاشيه مفاتيح مرحوم آقا شيخ عباس هم آمده است.[8] فرمود ما يک نسخ خطي از مناجات امام رضا(سلام الله عليه) داريم که من اين را مهريه قرار مي‌دهم. اين را اسلام آورده است. همين‌ها فرمودند اگر ـ خداي ناکرده ـ خانه‌ايي با طلاق ويران شد به اين آساني بازسازي نمي‌شود.

بنابراين اينکه بعضي از فقها گفتند اين يک اشکال دوري است، از اين قبيل نيست. ما يک فقيه نام‌آوري نديديم که بگويد از اين راه استدلال کند، آنها فرمودند به اينکه چون در «نکاح» اقاله راه ندارد. در «بيع»، در «اجاره» و در همه عقود ديگر طرفين اگر پشيمان شدند مي‌توانند بهم بزنند؛ به اين دليل، لزوم، لزوم حقي است. در «نکاح» چون نمي‌شود بهم زد، لزوم، لزوم حکمي است. حالا اين لزوم هر جا که ما شک کرديم «اصالة اللزوم» محکّم است، آن هم لزوم حکمي نه لزوم حقي؛ گرچه «اصالة اللزوم» در «بيع» و امثال «بيع» از عقود لازمه محکّم است، ولي در «نکاح» حساب ديگري دارد.

پس در مسئله «فسخ» هر جا ما شک کرديم که اين‌جا اين عيب هست يا نه؟ اگر عيب باشد، عيب موجب فسخ است يا نه؟ و اگر موجبه فسخ باشد براي هر دو است يا براي يکي است که قدر متيقّن است؟ در همه موارد «اصالة اللزوم» محکّم است.

حالا بعد از تثبيت اينکه صورت مسئله چيست و حکم اصلي در مسئله چيست ـ که حتماً در هر بابي بايد اول اصل مسئله مشخص شود ـ حالا در باب عيوب سه‌تا بحث است: يکي عيب مشترکي است که در هر طرف باشد مي‌توانند فسخ کنند؛ يکي عيوب مخصوص به زن هست که مرد مي‌تواند فسخ کند؛ يکي عيوب مخصوص به مرد است که زن مي‌تواند فسخ کند.

حالا در عيبي که مخصوص به مرد هست و زن مي‌تواند فسخ کند، فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است: «الأول ما يرد به النکاح و هو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: الأول في العيوب»؛ اين عيوب «إما في الرجل» است «و إما في المرأة»، «فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون و الخصاء و العنن»؛ هر کدام از اينها را موضوعاً معنا مي‌کنند، حکم آن هم اين است که اگر هر يک از اين سه بود، زن مي‌تواند فسخ کند. «فالجنون سبب لتسليط الزوجة علي الفسخ»، «دائماً کان» اين جنون، «أو أدواراً»، «قبل العقد» باشد يا جنون طاري، «و کذا المتجدّد بعد العقد» و قبل از آميزش، يا «بعد العقد» و بعد از آميزش. «و قد يشترط»؛ بعضي از فقها گفتند که اگر اين شخص اوقات نماز را تشخيص مي‌دهد، اين جنوني نيست که باعث فسخ عقد شود، «و قد يشترط في المتجدّد أن لا يعقل» اين مجنون «أوقات الصلاة» را. مرحوم محقق مي‌فرمايد اين موضع تردد است و دليلي ما بر اين اشتراط نداريم.

اصل جريان «جنون» را عرف کاملاً تشخيص مي‌دهد، کسي که در کارهايش قدرت عقلي ندارد، نه کارهاي او سفيهانه است، آن عقلي که در عرف کاملاً تشخيص داده شد اين شخص انجام نمي‌دهد؛ نه در کلماتش نفي و اثبات را مواظب است، نه در افعالش حَسن و قبيح را تشخيص مي‌دهد، نه در حرکات و سکوناتش برابر اين تشخيص عمل مي‌کند.

 حالا دو سه وجه مرحوم صاحب جواهر[9] ذکر کرده است که اين جنون يا در جَنان، جَنان يعني قلب که مفرد است، جِنان جمع جنّت است يعني بوستان، يعني بهشت. جَنان يعني دل که مفرد است. يا در جَنان او و قلب او و عقل او آسيب هست، از اين جهت مي‌گويند مجنون؛ يا جن‌زده است که «أصابته الجن» که از اين جهت مي‌گويند مجنون؛ يا از جُنّ و ستر و پوشيدن است که عقل او پوشيده است، بين او و بين عقل او يک حجابي هست، از اين جهت به او مي‌گويند مجنون. اين سه وجهي که مرحوم صاحب جواهر ذکر مي‌کنند ممکن است درست باشد، اما هر سه به يک جا برمي‌گردد؛ زيرا به هر حال آنکه آسيب مي‌بيند عقل اوست. اگر جِن مي‌زند به عقل او مي‌زند، به مرکز هوش او مي‌زند و اگر مستور مي‌شود بين عقل او و بين تشخيص، ستري و حجابي حاصل است، به هر حال عقل او مستور است، قلب او مستور است، کاري به بدن و مانند آن ندارد؛ لذا وقتي به پزشک مراجعه مي‌کند هيچ بيماري ندارد و کسي که تشخيص نمي‌دهد نه کار سفيهانه مي‌کند، تشخيص نمي‌دهد زشت و زيبا را، اين مجنون است. حالا يا جنونش ادواري است يا غير ادواري؛ يا قبل از عقد هم بوده است يا بعد از عقد پديدار شده، آن فرقي ديگر است. و جنون غير از سهو دائم است به اصطلاح «آلزايمر»؛ اگر کسي در يک مدتي از سنّ به سهو کثيري يا سهو دائمي مبتلا شود، فراموشي داشته باشد، همين بيماري «آلزايمر» ـ که خدا کسي را مبتلا نکند ـ اين غير از جنون است، اين باعث فسخ نيست، احکامي ممکن است بر او بار باشد، ولي اين جزء عيوب موجب فسخ نيست.

پس جنون مشخص شد. اين هم که در تعبيرات فارسي مي‌گوييم «ديوانه، ديوانه» يعني ديوزده است؛ البته گاهي منشأ علمي دارد و گاهي ندارد. جنّ يک موجودي است در خارج، بعضي مسلمان‌اند، بعضي کافرند و بعضي منافق‌اند؛ همان‌طوري که انسان‌هاي مسلمان و کفار و منافق فرق مي‌کنند، بعضي موذي‌اند و بعضي موذي نيستند، آنها هم همين‌طور هستند، اينها يک قَدري سلطه بيشتري دارند. غرض اين است که اين «معوذتين»[10] براي همين نازل شده است که انسان از شرّ اينها نجات پيدا کند. در ادعيه هم هست که انسان از شرّ اينها نجات پيدا کند: «وَ اكْفِنِي‏ شَرَّ الْجِنِ‏ وَ الْإِنْسِ‏‏».[11] انسان‌هاي کافر و منافق مزاحم‌اند، آنها هم مزاحم‌اند؛ اينها هست. «ديوانه، ديوانه»‌ايي که ما در تعبيرات فارسي داريم همين است يعني ديوزده؛ حالا در خصوص اين شخص يا درست است يا نه، حالا اين به وسيله بعضي از داروها و مانند آن به اين درد مبتلا شد، يا نه، يک علل ديگري دارد، ولي به هر حال آنها وجود دارند ولي کاري به مسلمان، کاري به شيعه، کاري به مؤمنين ندارند؛ مخصوصاً اگر کسي اين ادعيه را هم بخواند که مصون مي‌ماند.

حالا اگر مردي ـ خداي ناکرده ـ گرفتار جنون شد، زن مي‌تواند فسخ کند عقد را يا نه؟ اگر زن مبتلا شود گذشته از اينکه مي‌تواند طلاق بده مي‌تواند فسخ هم بکند؛ چون طلاق احکام خاص خودش را دارد بايد حضور عدلين باشد و صيغه خاص مي‌خواهد؛ اما اين‌جا حضور عدلين لازم نيست، صيغه خاص لازم نيست، با يک «فسختُ» مسئله حل است. اگر مردي مبتلا به جنون شد، زن مي‌تواند فسخ کند اين نکاح را و آزاد شود؛ حالا مسئله عدّه و امثال عدّه سرجايش محفوظ است. دليل اين کار چيست؟ مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) آن‌جايي که روايت معتبر باشد، اول مي‌گويد «و يدل عليه بعد الصحيحة» يا بعد از آيه، فلان؛ اجماع هست، نفي ضرر هست و مانند آن. اگر دليل معتبري نباشد، اول به آن وجوه عامه مثل «لا ضرر»^[12] و نفي غرر[13] و امثال ذلک و اجماع محصّل و محکِي، به اينها تمسک مي‌کند، بعد آن روايت ضعيف را مي‌گيرد. فقهاي ما(رضوان الله تعالي عليهم) در اين‌جا دو راه را رفتند؛ يکي راهي است که مرحوم شهيد ثاني و امثال ايشان رفتند که «صحيحه حلبي» را تام دانستند، اول به «صحيحه حلبي» تمسک کردند، بعد وجوه ديگري اگر باشد به عنوان تأييد آوردند؛ نفي ضرر هست، نهي غرور هست، داعيه اجماع هست يا شهرت هست که اينها به دنباله‌ي «صحيحه حلبي» است.^[14] گروه ديگر که صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) از اين گروه دوم است و روايت را تام نمي‌دانند، اول به نفي ضرر و نفي غرور و اجماع محصّل و اجماع محکي و اينها تمسک کردند، بعد به خبر «علي بن أبي حمزه بطائني».[15] روايت اگر تنها خبر «علي بن أبي حمزه بطائني» باشد، راه همين است که صاحب جواهر رفته است؛ البته بعد از يک مقدمه‌اي، و اگر نه، «صحيحه حلبي» تام باشد، راه همان است که مرحوم شهيد ثاني و امثال ايشان رفتند. خبر اوّلي که نقل مي‌کنند خبري است که «علي بن أبي حمزه بطائني» نقل کرده است. آن خبر در کتاب شريف وسائل، جلد بيست و يکم، باب اول هم هست، باب دوم هم هست.[16] در باب اول حديث ششم همين «صحيحه حلبي» است که نقل مي‌کنند.[17] در باب دوازدهم اولين روايتي که نقل مي‌کنند روايت «علي بن أبي حمزه بطائني» است که مرحوم صاحب جواهر اول آن را نقل مي‌کنند؛ چون مي‌گويد تقريباً به نظر ايشان تنها روايتي که در اين مسئله است اين است، منتها اين روايت ضعيف است. روايت اول باب دوازده؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 225، باب دوازده، حديث اول؛ اين حديث را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد»، تا اين‌جاي حديث درست است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَة»؛ اين «علي بن أبي حمزه بطائني» معروف است، او شاگرد «أبي بصير» معروف بود. «أبي بصير» از روات بزرگوار اسلام است و نابيناست و همين «علي بن أبي حمزه بطائني» عصاکش «أبي بصير» بود، قائد و عصاکش او بود. بيش از پانصد حديث همين «علي بن أبي حمزه بطائني» نقل کرد؛ چون قائد «أبي بصير» بود و «أبي بصير» هم از روات نام‌آور بود، خود «علي بن أبي حمزه» مدتي خدمت امام صادق و امام کاظم(سلام الله عليهما) بود، شاگرد اينها بود، کتاب‌هاي زيادي هم دارد در «صلات» يا در «صوم»، پانصد حديث کم نيست! بعد گرفتار وقف شد. چون نيابتي داشت، وکالتي داشت و وجوهي مثلاً از سهم امام از طرف مردم خدمت وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) مي‌رسيد، به وسيله ايشان بود. بعد از اينکه امام کاظم(سلام الله عليه) رحلت کرد و نوبت به امام هشتم رسيد، امامت امام رضا(سلام الله عليه) را نپذيرفت، شد هفت امامي. گفتند براي اينکه اگر چنانچه امامت امام هشتم را قبول مي‌کرد بايد اين وجوه را به آن حضرت تقديم مي‌کرد. اين طمع دنيا باعث شد که او واقف شد بر امام هفتم، هفت امامي شد؛ لذا مي‌گويند کذّابه است و متّهمه است و روايت او را قبول نمي‌کنند. الآن چند‌تا کار بايد بشود: يکي اينکه بين روايت‌هايي که ايشان قبل از وقف نقل کرد، با روايت‌هايي که بعد از واقفي شدن نقل کرد بايد فرق گذاشت، اين يک؛ دوم اينکه آيا واقفي شد يعني کاذب هم شد؟ از وثاقت افتاد؟ يا از حرمت اجتماعي افتاد؟ شما در خبر، وثاقت راوي مي‌خواهيد يا عدل او را؟ اگر ثابت کرديد که وثاقت راوي کافي است عدل لازم نيست، بنابراين اگر او دروغگو شد هر چيزي که به دستش بيايد بدون بررسي نقل مي‌کند، خبرش معتبر نيست؛ اما اگر وثاقتش قبل از وقف و بعد از وقف يکسان است، چرا اين رد شود؟! غرض اين است که اهل جهنم است، بله سرجايش محفوظ است. خيلي از جاها هستند که واقفي را گفتند: «خُذُوا مَا رَوَاهُ وَ دَعُوا مَا رَأَو»؛[18] اهل عذاب هست، اهل جهنم هست. اما عدل معيار نيست، وثاقت معيار است. اين چند‌تا کار درباره افرادي مثل «علي بن أبي حمزه بطائني» و اينها نشده است. اين پانصد حديث کم نيست! چندين کتاب او نوشته است. اين کتاب‌ها و احاديثي که قبل از وقف نقل کرد چرا باطل باشد؟!

بنابراين چون اين کار صورت نگرفته و خود او هم واقفي است و اهل جهنم است، حالا به او اعتنا نمي‌کنند مي‌گويند اين خبر ضعيف است. حالا اگر خبر ضعيف است و شما صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) «صحيحه حلبي» را مشکل مي‌دانيد براساس جهتي که الآن بيان مي‌شود، اين حکم هم که بناي عقلايي نيست، احتمال نمي‌دهيد که اين عمل فراوان اصحاب به استناد همين روايت باشد؟

«علي أيُّ حالٍ» ايشان مي‌فرمايند که «علي بن أبي حمزه بطائني» مي‌گويد که «سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام‏» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُون‏»؛ سؤال کردند از امام کاظم(سلام الله عليه) زني است که شوهري دارد که بعد از ازدواج عقل او آسيب ديد، «اصابته الجن» قرار گرفت و مانند آن؛ يا نه، جنون عارض شد، به هر وسيله‌اي بود مجنون شد. حضرت فرمود که «لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَت‏»؛[19] مي‌تواند خودش را آزاد کند؛ يعني فسخ کند. اين جنون در مرد مجوّز فسخ زن است؛ اما ثابت نمي‌کند عکس را، چون بحث اول فقط درباره جنون مرد است که باعث حق فسخ براي زن مي‌شود. اين دلالت تام است؛ منتها مشکل سندي دارد. صاحب جواهر قبل از اينکه اين روايت را نقل کند چون به روايت اعتماد ندارد، به مسئله «لا ضرر» به مسئله «غرور» و مسئله «اجماع» و اينها تمسک مي‌کند، بعد اين خبر را ذکر مي‌کند؛ اما آنچه که مرحوم شهيد ثاني در مسالک و همفکرانشان به آن تمسک مي‌کنند، آن «صحيحه حلبي» است.

«صحيحه حلبي» يک صدري و يک ذيلي دارد، صدر آن در باب اول است و ذيل آن در باب دوم. در باب اول از ابواب موجبه فسخ؛ يعني وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 209، روايت شش باب اول، مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام‏» که سند صحيح است، «أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَي قَوْم‏»؛ مردي است که از يک قومي همسر مي‌گيرد، «فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاء»؛ آسيبي در چشم او هست أعور است. ـ مرد اگر چشمش آسيب ببيند «أعور» است و اگر زن آسيب ببيند «عوراء» است ـ «وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ»؛ براي مرد نگفتند که اين زن اين عيب را دارد. حضرت فرمود: «لَا تُرَد»؛ اين زن فسخ نمي‌شود، نمي‌شود اين را برگردان، چرا؟ براي اينکه آن عيوبي که موجب فسخ است اين چهارتاست: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‏»؛ ـ که حالا در خصوص «عفل» توضيح خواهد آمد ـ نکاح با اين چهار چيز بهم مي‌خورد، با يک چشم بودن، آسيبي در يک چشم باشد نکاح رد نمي‌شود. پس جنون عامل فسخ است و عِوَر باعث فسخ نيست. شهيد و امثال شهيد به اين «صحيحه» تمسک کردند که با جنون مي‌شود نکاح را بهم زد. حالا مرد مجنون شد، زن دارد عوض مي‌کند.

اشکالي که هست اين است که مورد اين است که زن مشکل دارد نه مرد. سؤال کردند که اين زن عوراء است، مشکل در زن است، بحث ما در اين است که اگر مرد آسيب ديد چه کنيم؟ روايت دارد که زن اگر آسيب ديد حکم آن اين است. مي‌فرمايد مورد که مخصص نيست، عمده آن حکمي است که امام فرمود؛ امام فرمود با اين چهار عيب مي‌شود نکاح را بهم زد. با برص و با جذام و با جنون و با عفل مي‌شود نکاح را بهم زد؛ چه زن باشد چه مرد. استدلال شهيد ثاني(رضوان الله تعالي عليه) و ساير فقها به اين «صحيحه حلبي» اين است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که اين «صحيحه» يک صدري دارد و يک ذيلي دارد؛ گرچه مرحوم شيخ طوسي در تهذيب اين را جداگانه نقل کرده است؛[20] ولي کار شيخ طوسي مثل برخي از محدّثان ديگر در آن جوامع روايي تقطيع است؛ يعني اين روايتي که دو حکم دارد، يک حکم آن را با همين سند در يک باب ذکر مي‌کنند، حکم ديگر را با همين سند در باب ديگر ذکر مي‌کنند. اگر مرحوم شيخ طوسي خود اين صدر را يکجا ذکر کرد معناي آن اين نيست که اين يک روايت است، کار شيخ طوسي و امثال شيخ طوسي اين است؛ يعني سنّتشان اين است، دأب عالمانه‌شان اين است. پس اين تقطيع نقص نيست، شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) جداگانه اين را ذکر کرده است.

اين روايت يک صدري دارد که صدر آن در شش باب يک آمده است، ذيلي دارد که آن ذيل در باب دوم حديث پنجم آمده است؛ يعني وسائل جلد 21، صفحه 213 روايت پنجم که از مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليه) است. از شيخ صدوق «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‏»؛ اين اصل کلي است. البته اگر روايت ديگري داشتيم که بيش از اينها را فرمود؛ آن‌وقت اين حصر مي‌شود حصر اضافي نه حصر حقيقي. «قُلْت‏» حلبي مي‌گويد: «أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا»؛ حالا اگر آميزش کرد و الآن دارد فسخ مي‌کند تکليف مهر چيست؟ وضع مهر چيست؟ «قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»؛ مهريه سر جايش محفوظ است، فسخ که باعث نفي مهر نمي‌شود، اگر آميزش کرده است بايد مهريه‌ او را بدهد و فسخ کند. و چون وليّ او نگفت، غرامت را وليّ او بايد به شوهر بپردازد: «وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا»؛ آن خسارت‌هايي که مرد ديده به نام مهر به اين زن داد، به استثناي آن مقداري که در مقابل بُضع است، آن خسارت‌ها را وليّ اين زن که بدون اينکه بگويد اين عوراء است، يک چشمش آسيب ديده است، بايد به اين شوهر بپردازد.

ذيل اين حديث در باب دوم است، صدر اين حديث در باب اول است. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اينکه شماي شهيد ثاني و امثال ذلک از اين حديث يک اصل کلي فهميديد، چون اين فعل را مجهول خوانديد، گفتيد: «إنما يردّ النکاح بأمور أربعة»؛ ولي اگر صدر و ذيل را با هم جمع کنيد که يک روايت است، اين محفوف است به «ما يصلح للقرينية»؛ يا اطمينان پيدا مي‌کنيد که اين فعل، فعل معلوم است «إنما يَرُدّ» است نه «يُرَدّ»، اين «يَرُدّ» به رجل برمي‌گردد، يا مشترک است و مجهول! دستتان «علي أيُّ حالٍ» خالي است. اگر آن صدر را به اين ذيل ضميمه کنيد، صاف و مستقيماً نمي‌خوانيد «إنما يُرَدّ»، شايد «يَرُدّ» باشد؛ يعني مرد اين کار را مي‌کند و اگر «يَرُدّ» باشد؛ يعني اگر جنون در زن بود، اين مرد مي‌تواند فسخ کند، حالا اگر جنون در مرد بود، زن مي‌تواند يا نه؟ آن اگر دليلي داشتيم مي‌گوييم فسخ مي‌کنيم، نداشتيم مي‌گوييم «اصالة اللزوم». بحث فعلي ما اين است که اگر مرد مجنون شد حکمش چيست؟ اين روايت مي‌گويد اگر زن مجنون شد حکمش چيست؟ اين باعث شد که مرحوم صاحب جواهر بگويد که استدلال به «صحيحه» مشکل است.

اما حالا ـ إن‌شاءالله ـ روشن خواهد شد که طرز حرف زدن امام که معصوم است نشان مي‌دهد که اين حکم قاعده کلي را مي‌خواهد بگويد. اگر حکم شخصي بود ديگر با «إنما» ذکر نمي‌کرد. اگر حکم شخصي بود، مي‌گفت «هو» اين کار را بکند. از اينکه فرمود: «إنما» يک اصل کلي يا يک قانون کلي را دارد تبيين مي‌کند. ما به دنبال نص نيستيم، ما به دنبال اظهر نيستيم، ظهور براي ما کافي است. حالا ـ إن‌شاء‌الله ـ روشن مي‌شود که اين «إِنَّمَا يُرَدُّ» در صدد بيان قاعده است و حق با مرحوم شهيد و امثال ايشان است ، و نقد مرحوم صاحب جواهر وارد نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»