أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در شرايع، کتاب نکاح را به چهار بخش تقسيم کرد: قسم اول نکاح دائم، قسم دوم نکاح منقطع، قسم سوم نکاح عبيد و إماء، قسم چهارم احکام نکاح؛ عيوب موجب فسخ، انواع تدليس و خيارهايي که از اين راه ظهور مي‌کند، نفقات؛ نفقه زوجه، نفقه اولاد؛ مَهر و مانند آن، اينها در قسم چهارم است.[1] نکاح گاهي با عقد حاصل مي‌شود و گاهي با مِلک؛ اگر با عقد حاصل شد آن عقد يا دائم است يا منقطع که احکام اينها در دو قسم گذشت: نکاح دائم و نکاح منقطع؛ يا با مِلک حاصل مي‌شود نه با عقد که يا مِلک رقبه است، يا مِلک منفعت؛ از مِلک رقبه به عنوان مِلک يمين ياد مي‌شود و از مِلک منفعت به عنوان تحليل. پس نکاح يا با عقد است يا با مِلک؛ اگر عقد شد، يا دائم است يا منقطع و اگر مِلک شد يا مِلک رقبه است يا مِلک منفعت.

اينکه گاهي اقسام چهارگانه ذکر مي‌شود که نکاح گاهي با عقد دائم است گاهي با عقد منقطع گاهي با مِلک يمين و گاهي با تحليل، درست است که اين اقسام چهارگانه را کنار هم ذکر مي‌کنيم؛ ولي راه فنّي نيست. اينها يک مَقسمي دارد که به دو قسم تقسيم مي‌شود و هر کدام از اين دو قسم هم داراي دو حکم‌اند؛ نکاح يا به عقد است يا به مِلک؛ عقد يا دائم است يا منقطع؛ مِلک يا مِلک رقبه است يا مِلک منفعت.

در جريان عبد يا أمه براي اينها هر چهار راه باز است؛ يعني هم مي‌توانند با عقد دائم نکاح کنند و هم با عقد منقطع، هم با ملک يمين مورد نکاح قرار بگيرند و هم با ملک منفعت؛ تمام اقسام چهارگانه در عبيد و إماء راه دارد. در احرار فقط دو قسم است: مسئله عقد دائم است و عقد منقطع؛ يعني اگر بخواهند در اختيار کسي قرار بگيرد؛ البته اگر بخواهند در اختيار خود قرار بدهند مسئله ملک يمين و تحليل هم مطرح است. پس عقد مشترک بين عبد و أمه و حُرّ است؛ ولي آنها مخصوص عبد و أمه است.

در جريان عقد که عقد دائم يا منقطع باشد اگر شخص آزاد باشد؛ مثل اينکه «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[2] يا «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مُلک»، شخص مال خود را مي‌فروشد؛ ولي اگر عبد يا أمه باشد به اذن مولا بايد عقد کند، و اگر بدون اذن مولا عقد کرد، آيا اين عقد باطل است يا اين عقد، عقد فضولي است که با اجازه يا با امضاي بعدي حل مي‌شود؟ ظاهراً اين است که اين عقد، عقد فضولي است، عقد باطل نيست؛ چون در مسئله «عقد» ملاحظه فرموديد اگر عاقد، بالغ و هشيار باشد و معناي کلمات را بفهمد و به عنوان انشا اين کلمات را تلفظ کند، اين عقد صحيح است؛ منتها اگر چنانچه اين صلاحيت را داشت اثربخش است و اگر اين صلاحيت را نداشت اين عقد مي‌شود فضولي، آن کسي که ذي‌صلاح است او بايد اذن بدهد يا اجازه بدهد، عقد باطل نيست. عقد سفيه، عقد مجنون، عقدي کسي که جدّي نيست، عقد کسي که قصد انشا ندارد، عقد کسي که غلط انشا مي‌کند، عقد کسي که معناي آن را نمي‌داند، بله اين عقد باطل است، اين لقلقه لسان است؛ اما کسي که عربيت او درست است، انشا مي‌کند، معناي آن را خوب مي‌فهمد و قصد هم دارد، اين عقد صحيح است و بخواهد اثربخش باشد بايد کسي که «مَن له المُلک» و نفوذ در اختيار اوست او امضا کند. عبد اگر واجد اين شرايط بود؛ يعني عربيت و قصد انشاي او تام بود، عقد او صحيح است؛ منتها اثربخشي آن به اذن مولاست. پس اگر گرفته شد که عبد مالک چيزي نيست، معناي آن اين نيست که عقد او لقلقه لسان است و لغو است و باطل است؛ مثل عقد ساهي است، عقد نائم است، عقد سَکران است، عقد مجنون است، از آن قبيل نيست. عقد سَکران و ساهي و مجنون و نائم با امضا و با اجازه بعدي هم تصحيح نمي‌شود، چون اين صلاحيت نفوذ ندارد؛ اما عقد کسي که عاقل است، شاعر است، مدرک است، قصد جِدّ دارد، اين عقد صحيح است؛ منتها نفوذبخشي آن به اذن کسي است که «بيده المُلک». عقد عبد اين‌چنين است؛ چه عقد دائم، چه عقد منقطع، اگر واجد شرايط اجراي عقد بود، عقد صحيح است، اما اثربخشي‌ آن به اذن مولاست.

در جريان مِلک، او چون مالک نيست حق ندارد رقبه خود را تمليک کند، يا منفعت خود را تمليک کند. اگر رقبه خود را تمليک کرد يا منفعت خود را تمليک کرد، اين هم مي‌تواند از سنخ فضولي باشد که به اذن «مَن له الإذن» تتميم مي‌شود مثل بيع فضولي؛ اين‌جا بيع فضولي است.

در جريان عقد در نکاح، برخي‌ها گفتند فضولي در آن‌جا راه ندارد؛ ولي حقّ اين است که عقد فضولي در آن‌جا راه دارد، منتها به اذن «مَن له المُلک» تصحيح مي‌شود. در جريان مِلک خريد و فروش است. در بيع که فضولي راه دارد. اگر تمليک کرد رقبه خود را يا تمليک کرد منفعت خود را، تمليک منفعت به منزله اجاره است، تمليک عين به منزله بيع است. پس در اين عقود، فضولي راه دارد و به اذن مولا هم تصحيح مي‌شود.

«فتحصّل» که نکاح يا با عقد است يا با مِلک؛ عقد يا دائم است يا منقطع؛ مِلک يا مِلک رقبه است يا مِلک منفعت به نام تحليل. تحليل را ما به عقد انقطاعي برگردانيم مؤونه مي‌خواهد. تحليل همان به مِلک برمي‌گردد؛ لذا اين بزرگان سعي کردند که اين را در بخش مِلک ذکر کنند. عده‌اي سعي کردند که تحليل را در حکم عقد انقطاعي بدانند، نه! تحليل از سنخ عقد انقطاعي نيست، تحليل از سنخ تمليک است، منتها تمليک موقت؛ مثل اجاره.

پس اگر خودش عقد کرد فضولي است به اذن مولاست و اگر تمليک کرد خود را، مسلّماً فضولي در آن‌جا راه دارد، چون بيع است. البته وقتي در فضولي بودن يک عقد بحث است؛ يعني تمام شرايط غير اذن را داراست، فقط فاقد اذن است؛ هر بحثي اين‌طور است. در عقد فضولي که بحث مي‌کنند آيا بيع فضولي با اذن بعدي يا اجازه بعدي درست مي‌شود يا نه؟ يعني تمام شرايط را داراست، مگر اذن؛ اگر مبيع «حرام العين» بود، «نجس العين» بود و قابل نقل و انتقال نبود، بطلان آن نه براي اينکه اين عقد، عقد فضولي است؛ چون اگر مالک آن هم باشد نمي‌تواند، مبيع قابل تمليک نيست، قابل بيع و فروش نيست، بايد واجد همه شرايط باشد مگر اذن.

بنابراين در عقد فضولي محور بحث اين است که همه شرايط را داراست. عبد هم همين‌طور است همه شرايط را داراست؛ منتها او صلاحيت نقل و انتقال را ندارد، اين مي‌شود فضولي و به اذن «مَن له المُلک» يا «المِلک»، اين حل مي‌شود. لذا در مسئله عقد، فضوليت آن «عند التحقيق» چون نکاح هم فضولي بردار است با اذن مولا حل مي‌شود؛ در تمليک عين يا تمليک منفعت هم «بشرح ايضاً».

اين بحث مي‌دانيد مبسوط است. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ـ آن روزها شايد محل ابتلا بود ـ چند صفحه در اين زمينه بحث کردند. ما فقط به صورت گذرا اين عناوين را مطرح مي‌کنيم، شما هم يک لطفي بکنيد اين را مطالعه بفرماييد اگر يکجا مطلب مهمي بود که به درد ساير مسائل خورد، آن را مطرح مي‌کنيم؛ وگرنه اين بحث اصلاً مطرح نخواهد شد، فقط به عنوان گذرا که فرق بين مسئله «عبد و أمه» با «حُرّ و حُرّه» چيست؟ آن روزها هم ديگر ممکن نبود اسلام مالکيت انسان را القا کند؛ چون بخش مهم اقتصاد براساس همين‌ها بود، به تدريج مسئله عبد و أمه را برداشت؛ لذا شما مي‌بينيد در «فقه» ما کتابي به عنوان کتاب «رِق» نداريم، هر چه هست «کتاب العتق» است. در کتاب «عتق» کجا بنده را بايد آزاد کرد؟ راه آن چيست؟ در کفارات بايد آزاد کرد؟ مخصوصاً وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) بنده‌هاي فراواني مي‌خريد، ماه مبارک رمضان روي اينها کار مي‌کرد تربيت مي‌کرد، پايان ماه اينها را آزاد مي‌کرد.[3] همه عبادات در هر بخشي اثر خاص خودش را دارد، مخصوصاً در ماه مبارک رمضان.

پرسش: ...

پاسخ: هر حرفي که در عقد فضولي گفتيم، اين‌جا هم همين است. هيچ فرقي بين عقد بيع و عقد عبد و أمه نيست. اگر چنانچه مسئله بيع باشد که همان جميع احکام بيع بار است؛ يعني عبدي اگر خودش را بفروشد يا منفعت خودش را واگذار کند، اين مثل اجاره است و مثل بيع فضولي است؛ اما اگر بخواهد عقد بکند، اين هم همين‌طور است. اگر ما دليل خاصي بر فرق بين نکاح و بيع داشته باشيم، فرق بين عبد و أمه يا حُر و حُرّه نيست؛ يعني اگر باب نکاح با باب بيع فرق داشت، براي هر دو يکسان است.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نمي‌کند، ما نظرمان اين است که اين اذن کاشف از صحت آن عقد است، مگر اينکه خود تصريح کند؛ اگر خودش تصريح کرد که از الآن من امضا مي‌کنم بله؛ اما اگر نه، اذن داد کاشف است؛ يعني من آن عقد را امضا مي‌کنم.

مطلب بعدي آن است که در جريان مِلک چون خود رقبه را تمليک مي‌کند، جميع منافع عين مملوکه در اختيار مالک است؛ ولي اگر منفعت را تمليک کرد که به عنوان تحليل هست، اين نظير اجاره است. يک وقت است که خانه خود را يا مغازه خود را اجاره مي‌دهد براي فلان مصرف، اين شخص نمي‌تواند آن مغازه را يا آن خانه را براي مصرف ديگر صرف کند. اگر منفعت عبد يا أمه را در خدمات تحليل کرده است، ديگر نمي‌تواند با او نکاح کند. اگر منفعت مطلقه يا خصوص منفعت استمتاعي را تحليل کرده باشد، بله اين‌جا نکاح او حلال است. پس اگر مطلق منفعت را تحليل کرده باشد يا خصوص منافع استمتاعي را تحليل کرده باشد، در اين دو صورت تحليل و نکاح حلال مي‌شود؛ اما اگر مقيد کرده باشد که فلان خدمات را اين عبد يا أمه بايد انجام بدهد، فلان کار را، فلان منفعت را بايد در اختيار شما قرار بدهد، ديگر نکاح او حلال نيست، برخلاف تمليک رقبه.

مطلب بعدي درباره بيع و عتق و طلاق اينهاست. اگر کسي عبد خود را به عقد کسي درآورد به عقد دائم يا عقد انقطاعي، بعد اين عبد را فروخت يا اين أمه را فروخت. بيع أمه به منزله طلاق اوست، بيع أمه به منزله انقضاي مدت اوست؛ اگر نکاح دائم بود، بيع او به منزله طلاق اوست و اگر نکاح منقطع بود، بيع او به منزله انقضاي أجل است. بيع أمه به اين معناست.

در مِلک يمين يا در تحليل که سخن از طلاق نيست، اگر به عقد دائم أمه خود را يا براي عبد خود، همسري انتخاب کرد، طلاق آنها مثل طلاق زن عادي است؛ يعني اگر صيغه طلاق اجرا کرد؛ اما اگر فروخت به منزله طلاق است، چه اينکه اگر خريد هم به منزله طلاق رجعي است. چرا اگر أمه‌اي را بخرد بايد استبراء کند «بحيضتين»؟ چون اين به منزله طلاق رجعي آن صاحب است؛ براي اينکه اين مِلک يمين او بود و چون مِلک يمين او بود در معرض استمتاع بود، الآن که اين شخص اين أمه را خريد يک عادت بايد استبراء کند.

غرض اين است که عبد و أمه اين احکام را دارند که اگر همسر کسي شدند يا همسري پيدا کردند و مولاي اينها، اينها را فروخت، اين بيع به منزله طلاق است. تنها در مسئله مِلک يمين نيست، در خود عقد هم بيع اينها به منزله طلاق است. منتها حالا اگر آزاد شدند چطور؟ اگر آزاد شدند به منزله طلاق است يا نه؟ اگر آزاد شدند براي «أحد الطرفين» در بعضي از موارد خيار فسخ هست، در بعضي از موارد نه؛ مثلاً اگر أمه‌اي آزاد شد، او مي‌تواند فسخ کند عقد خودش را؛ اما اگر عبدي آزاد شد، او همچنين چيزي شايد نداشته باشد. در آن‌جا که خود أمه آزاد مي‌شود، يک شرافتي پيدا مي‌کند، او حاضر نيست با عبد زندگي کند، او حق فسخ دارد و فوري هم هست. فسخ عبد و أمه با فسخ حُرّ و حُرّه خيلي فرق دارد؛ در آن‌جا در خصوص عيوب است، اين‌جا خود رقّيت به منزله عيب محسوب مي‌شود؛ يعني اگر أمه آزاد شد، حالا به هر وسيله‌اي بود آزاد شد يا به عنوان کفاره يا خودش مکاتبه کرد و تلاش کرد آزاد شد، حاضر نيست با يک عبدي زندگي کند. او حق فسخ دارد و فوري هم هست؛ لذا در مسئله فسخ درباره حُرّ و حُرّه بايد به وسيله يکي از عيوب موجبه فسخ باشد، در جريان عبد و أمه خود حُرّيت «أحد الطرفين»، «في الجمله» نه «بالجمله»، باعث اين است که او حق فسخ پيدا مي‌کند و مي‌تواند عقد را بهم بزند.

در «طواري» فرمودند که آزاد بشود يک حکم دارد، فروخته بشود يک حکم دارد، طلاق هم که حکم خاص خودش را دارد. غرض اين است که بيع عبد و أمه به منزله طلاق نکاح اينهاست. چون نکاح گرچه دو قسم بود و هر قسمي دو قسم زير مجموعه داشت، ولي مجموع چهار قسم بود: نکاح دائم بود و منقطع، مِلک رقبه بود و مِلک منفعت؛ ولي وقتي عبد فروخته شد، به منزله طلاق است در نکاح دائم و به منزله انقضاي أجل است در نکاح منقطع، مِلک يمين همه که رخت بربست چون مِلک نيست، مِلک منفعت هم نيست.

بنابراين آن شخص ديگر نمي‌تواند از او استفاده کند. ديگر سخن از طلاق نيست؛ چون قبلاً عقد نبود در قسم سوم و چهارم؛ يعني در مِلک رقبه و در مِلک منفعت، عقد نبود تا اين احکام طلاق بر آن بار باشد، مِلک بود حالا مِلک نيست؛ نه مِلک رقبه است و نه مِلک منفعت، بيع اين اثر خاص خودش را دارد. منتها طرف ديگر در مسئله نکاح دائم يا نکاح منقطع اگر «أحد الطرفين» آزاد شدند، او حق خيار دارد يا نه؟ بحث جداگانه است. لذا مي‌فرمايند: «فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق»؛ آن‌وقت «و المشتري بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه»؛[4] حالا اين به منزله طلاق است. اگر او امضا کرد، اين مثل طلاق رجعي است، او رجوع کرده است؛ يعني اگر عبدي با أمه‌اي ازدواج کرده بودند و مالکِ عبد اين عبد را فروخت، اين به منزله طلاق زوجه است، اين مشتري مي‌تواند اين عقد قبلي را امضا کند؛ آن‌وقت اين مي‌شود نظير طلاق رجعي که برمي‌گردند به هم. آن کسي که اينها را به عقد هم درآورد، حالا مالک ديگر مي‌تواند همين عقد را بقائاً امضا کند.

در جريان عقد، اگر کسي خودش عقد کند مَهر به عهده خود زوج است؛ ولي مولا و مالک براي عبد و أمه عقدي برقرار کرد، مهريه به عهده اوست؛ چون خود عبد مالک چيزي نيست، مهريه او در اختيار خود مالک است و مالک بايد بپردازد.

طلاق را اين‌چنين فرمودند: «فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره علي الطلاق و لا منعه»؛[5] اگر مولا اذن داد که او همسري بگيرد و او همسري را گرفت، مولا نمي‌تواند او را مجبور کند که همسرت را بايد طلاق بدهي! اين اذن را ندارد. وقتي به امري ملتزم شد بايد به لوازم آن امر هم ملتزم شود، حق ندارد اين شوهر را وادار کند که همسرت را طلاق بده! وقتي اذنِ در ازدواج داد، بايد به لوازم آن هم ملتزم شود. اين مسئله طلاق بود.

در مسئله مِلک رقبه، چون اصل رقبه را تمليک کرد، جميع منافع را مي‌تواند بهره‌برداري کند. در تمليک منفعت، سعه و ضيق آن به دست خود آن مملِّک است. پس اگر چنانچه جميع منافع را تمليک کرد استمتاع جايز است، اگر خصوص استمتاع را تجويز کرد جايز است، اگر «ما عداي» استمتاع را تجويز کرد؛ مثلاً گفت خدمات منزلتان را انجام بدهد، استمتاع جايز نيست.

آن دو فرعي هم که در پايان هست آن را ذکر مي‌فرمايد که اگر يک مطلب مهمي در اين سه چهار صفحه بود مطالعه بفرماييد که جداگانه مطرح شود، وگرنه فردا ـ به خواست خدا ـ درباره «و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة: الأول‌« که «ما يرد به النکاح»[6] که عيوب موجب فسخ است ـ إن‌شاءالله ـ مطرح مي‌شود. ولي بحث أمه و عبد را حتماً مرور بفرماييد! براي اينکه در مسئله نکاح منقطع ملاحظه فرموديد که بعضي از احکام متفرّع بر مسئله عبد و أمه بود؛ چون در عبد و أمه عدّه آنها «حيضتان» است يا يک حيض است که مشخص بايد شود. درباره متعه آمده است که متعه مثل أمه است، مثل مِلک رقبه است. يک حکم عميق فقهي در نکاح متعه متفرّع شده بود بر روشن شدن حکم أمه. اگر مسلّم شد که أمه عدّه‌ او يک حيض است نه دو حيض، يا در بخش‌هايي «حيضتان» است نه «حيضة واحدة»، مسئله نکاح منقطع حلّ مي‌شود. اينکه عرض مي‌کنيم احکام أمه و عبيد خيلي از محل ابتلا دور نيست براي همين جهت است. نظر شريفتان باشد يک مروري ‌بفرماييد، اگر يک جاي مهمي بود که مطرح شود.

اما «و الذي ينبغي أن يقال» اين است که بارها به عرضتان رسيد که اتلاف عمر حقيقت شرعيه نمي‌خواهد؛ يعني ما منتظر باشيم آيه‌اي در قرآن باشد که به ما بگويد «يا أيها الذين آمنوا» کسي پنج ماه يا شش ماه حوزه را تعطيل کند، او عمر را تلف کرده و در قيامت مسئول است، اين را از ذهن شريفتان دور کنيد! اين حقيقت شرعيه نمي‌خواهد، همين است. چند روز قبل از آن تعطيل، بعدش هم الآن که نيمه ماه پُربرکت رجب است تا نيمه ماه شعبان حداکثر يک ماه درس خوانده مي‌شود، بعد مقدمه سفر هست تا پنج شش ماه، عمرفروشي همين است! اتلاف عمر همين است! آن کسي که به هر حال به دنبال لهو و لعب مي‌رود يک لذتي مي‌برد، اما آدم فقط تسبيح بزند و عمر بفروشد! حتماً يا يک رساله عميق علمي يا يک مقاله عميق علمي يا يک پايان‌نامه‌ايي داشته باشد. الآن شما ببينيد مرحوم علامه وقتي به او اعتراض کردند که شما اين پنج‌شنبه و جمعه را تعطيل مي‌کني و مي‌روي زيارت و برمي‌گردي، چه جوابي داري؟ مي‌گويد اين رساله من است، اين رساله را من نوشتم. اينها يک رساله بيست صفحه‌اي مي‌نويسند که بعد از صد سال هم باز قابل استفاده است. خدا غريق رحمت کند اين صاحب جواهر را! اين شيخ انصاري را! خيلي از اين رساله اينها پانزده صفحه يا سي صفحه است؛ يک رساله‌اي درباره «رضا» نوشتند، درباره «توبه» نوشتند، درباره «عدالت» نوشتند، بعد از صد سال هم قابل استفاده است، علمي يعني علمي است! اما انسان يک چيزي بنويسد فقط يکبار مصرف دارد و آدم يکبار بخواند مي‌گذارد کنار، اين ديگر علم نيست. حتماً براي خودمان برنامه‌ريزي کنيم، خودمان را مسئول بدانيم، ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيم﴾;[7] به ما مي‌گويند اين عمر را چکار کردي؟ شما که در حوزه بودي، جامعه شيعه هم که به شما احتياج داشت، فقهي که مورد نياز است، مخصوصاً مسائل محل ابتلا؛ اقتصاد، فقه، سياست، هر کسي يک ذوقي دارد پژوهشي تحقيقي، نيازها فراوان هست. اين کرسي‌هاي آزادانديشي وقتي پا مي‌گيرد که دست حوزه پُر باشد از آشنايي به نظرات صاحب‌نظران جهاني. وقتي دست اين از نظر «دکارت» و «کانت» و مانند آن خالي است، وقتي چهار‌جا مناظره کردند دو سه جا حرف مي‌زند، بعد ناچار است تفسيق کند يا تکفير، وقتي دستش خالي است از انظار صاحب‌نظران، او حرفي براي گفتن ندارد، اين چه کرسي آزادانديشي است؟! وقتي کرسي آزادانديشي هست که اين افکار و اين علوم در دست حوزويان باشد. آن‌که الآن در دانشگاه استاد دانشگاه است از خود قم هم رفته آن‌جا، مي‌گويد ـ معاذالله ـ خدا قابل اثبات نيست! شما بخواهيد به خدا معتقد باشي باش؛ ولي خدا را نمي‌شود ثابت کرد. جهنم را نمي‌شود ثابت کرد، شما مي‌خواهي از جهنم بترسي بترس؛ مثل اينکه از سوسک بخواهي بترسي، چون بعضي از سوسک مي‌ترسند، بترس، ما نمي‌توانيم او را مذمّت کنيم که چرا مي‌ترسي؟! اما اين علمي نيست. ترس از مار و عقرب علمي است، چون قابل اثبات است. ترس از جهنم قابل اثبات نيست؛ مثل ترس از سوسک است، اين حرف رسمي بعضي‌هاست! مي‌گويند ما چيزي را باور داريم که حس و تجربه آن را تثبيت کند. شما بايد ثابت کنيد که معرفت‌شناسي کف آن حس و تجربه است، بعد نيمه‌تجريدي است، بعد تجريدي کلامي است، بعد تجريدي فلسفي است، بعد بالاتر و بالاتر.

پس اگر حوزه بخواهد کرسي آزادانديشي داشته باشد، بايد دست آن پُر باشد؛ وگرنه بعد از سه چهار جمله ناچار است يا تکفير يا تفسيق کند. حالا اگر به آن مقام نرسيد، چون آن هم کار آساني نيست که انسان بفهمد «کانت» چه مي‌گويد يا «دکارت» چه مي‌گويد، آن با بناي عقلا و فهم عرف که حل نمي‌شود. اگر آن کار مقدور کسي نبود، لاأقل بحث‌هاي فقهي عميق بجا مانده را مطرح کنند. ما به اين فکر باشيم که چه کسي براي ما برنامه‌ريزي مي‌کند، اين طول مي‌کشد. همه ما «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ»[8] داخلش هست، «إلا و لابد» بايد تعهّد بسپريد که بعد از يکماه يا بعد از دوماه يک مقاله عميق خواندني، نه يک بار مصرفي! الآن پنج‌ماه ما تعطيلي در پيش داريم، اتلاف عمر همين است و يقيناً در قيامت مسئوليم: ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيم﴾. از نعمت عمر بالاتر، از نعمت امکانات بالاتر، از نعمت فرصت بالاتر چيست؟ به لطف الهي استعداد هست، فرصت هست، امکانات هست که اميدواريم ذات أقدس الهي همه شما را جزء علماي ربّاني قرار بدهد.

«و الحمد لله رب العالمين»