أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هشتمين حکمي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) درباره احکام نکاح منقطع ذکر کردند، بيان عدّه متعه بود[1] و بحث هم در سه مقام بود: مقام اول آنچه را که مرحوم محقق و صاحب جواهر و اين‌گونه از آقايان اختيار کردند؛ مقام دوم بيان آرا و اقوال ديگران بود که به تبعِ نصوص ديگر فتوا دادند و مقام سوم جمع‌بندي بين اين دو مقام بود.

در مقام اول اشاره شد که مختار مرحوم محقق و صاحب جواهر و عده‌اي از بزرگان فقهي اين است که عدّه منقطعه «حَيْضَتَان» است و طايفه‌اي از رواياتي که سندشان معتبر است بر همين «حَيْضَتَان» دلالت دارد.[2] آن بزرگان ديگر که مي‌گويند عدّه اينها «حَيْضَةٌ» يا «حَيْضَةٌ و نِصْف» يا «شَهْرٌ وَ نِصْف»، سند آنها روايات ديگري است.[3] آيا بايد جمع دلالي کرد يا يکي را بر ديگري مقدم داشت؟ آيا اين جمع به تصرف در ماده است يا به تصرف در هيأت؟ اين به ظهور و أظهر بودن و ظاهر بودن اين روايات مرتبط است.

درباره قول مرحوم محقق و صاحب جواهر[4] و ساير بزرگاني که به «حَيْضَتَان» نظر دادند، روايت هشت باب چهار و همچنين روايت شش باب 23، اينها دليل خوبي است بر «حَيْضَتَان» که هر دو روايت خوانده شد؛ وسائل جلد 21، صفحه هيجده، باب چهار، روايت هشت اين باب که مرحوم کليني[5] (رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عَلِيٍّ» علي بن ابراهيم «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ» نقل کرد که گفتند اين روايت يا صحيحه است يا حسنه؛ براي اينکه «عبد الملک بن ابن جُريح» که از عامه است او سهمي ندارد او جزء روات نيست تا ما بگوييم او سنّي است مجهول است عده‌اي توثيق کردند و عده‌اي توثيق نکردند، او «مروي عنه» است نه راوي. اين «عبدالملک ابن جريح» آن‌طوري که از خلاصة الأقوال مرحوم علامه هست[6] و ديگر کساني که عهده‌دار ضبط اسامي رجال هستند، گفتند جُريح است نه جَريح، و عامي است نه خاصه، و قائل به متعه است، و با ديگران فرق دارد. سرّش آن است که در آن عصر، عده زيادي از علماي سنّت نزد امام صادق(سلام الله عليه) درس خواندند؛ حالا «أبوحنيفه» دو سال درس خواند، عده‌ايي کمتر، عده‌ايي بيشتر، اينها جزء شاگردان امام صادق(سلام الله عليه) بودند. در آن عصر اينها فراوان بودند؛ منتها او شهرتي نداشت که مانند «أبوحنيفه» و امثال «أبوحنيفه» باشد. اينها درس‌ها را پيش امام صادق(سلام الله عليه) خواندند، وگرنه کساني که سقفي مي‌انديشيدند که قائل به متعه نبودند. اينکه گاهي گفته مي‌شود علم را از هر جايي که شد بگيريد! براي آن است که او کاري به عمل ندارد، او مسئله شرعي را بلد است و دارد مي‌گويد. بنابراين اين «مروي عنه» است نه راوي، اگر سنّي باشد آسيبي نمي‌رساند، يک؛ آن هم در محضر امام آمده و عَرضه بر قرآن ناطق کرده، حضرت تصديق کرد، دو؛ شاگرد نامي امام صادق(سلام الله عليه) که «زراره» است به تصديق «عمرو بن اذينه» باورش داشت و تصديق کرد، سه. بنابراين از اينکه ما بگوييم او موثق است يا موثق نيست، اثري ندارد. براي ما شناخته شده نيست، ولي نزد آنها موثق است. از اين شاگردان در محضر امام صادق(سلام الله عليه) کم نبودند.

مطلب ديگر اين است که احکام «فقه» يکسان نيست؛ مثلاً شما ببينيد ما «اصالة الحقيقة» در برابر مجاز داريم؛ يعني هر جا در اين اصول لفظي احتمال مي‌دهيم که مجاز است يا نه، کنايه است يا نه، استعاره است يا نه، اصل لفظي حقيقت است؛ «اصالة الإطلاق» از اين قبيل است، «اصالة العموم» از اين قبيل است، اينها جزء اصول لفظيه است که حجت است. اما «اصالة الواقعية» که به جهت صدور کار دارد، نه به متن که آيا اين براي بيان حکم واقعي است يا براي تقيّه است؟ اين هم جزء اصول عقلائيه است؛ اصل لفظي نيست، ولي جزء اصول عقلايي است. کاري که کرده نمي‌دانيم «تقيّةً» کرده يا حکم واقعي بوده؟ حرفي که زده، فعلي که انجام داده، نامه‌اي که نوشته. اين «اصالة الواقعية» عهده‌دار تأمين جهت صدور است؛ مثل «اصالة الحقيقة» که عهده‌دار تأمين جهت الفاظ است. «اصالة الواقعية» همه جا هست «إلا ما خرج بالدليل». ما اگر در جهت صدور يک روايتي شک کرديم که «تقيّةً» صادر شده يا براي بيان «حکمُ الله الواقعي»، «اصالة الواقعيه» که جزء اصول عقلايي است و جاري مي‌شود؛ ولي در مسئله «متعه»، در مسئله «طلاق»، در فضايي که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) زندگي مي‌کند، اين بزرگان مي‌گويند ما مشکل داريم! ما چنين «اصالة الواقعيه»اي در بخش «متعه» و «طلاق» و «عدّه» و مانند آن بعيد است داشته باشيم؛ براي اينکه در بسياري از موارد مي‌بينيم اينها «تقيّةً» حرف زدند.

بنابراين اين‌طور نيست که اگر کسي در باب «معاملات» مجتهد شد، در باب «عبادات» بشود مجتهد «أو بالعکس»؛ هر کدام از اين ابواب يک قواعد خاص خودش را دارد که بايد ساليان متمادي در آن باب کار کرد. آنچه که درباره «طهارت و نجاست» است، «صوم و صلات» و مانند اين‌گونه موارد، بله «اصالة الواقعية» محکَّم است، «إلا ما خرج بالدليل»؛ ما نمي‌دانيم اين روايت «لبيان حکم الله الواقعي» است يا «تقيّةً» است؟ اصل اين است که «لبيان حکم الله الواقعي» است «إلا ما خرج بالدليل». اما در مسئله «متعه»، در مسئله «طلاق»، در مسئله «عدّه»، روايات فراواني «تقيّةً» صادر شده است. شما مي‌بينيد وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) پشت سر هم از حضرت سؤال مي‌کنند و حضرت هم پشت سر هم از امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند؛ اين براي اينکه به عصر رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نزديک است و امام باقر(سلام الله عليه) را به عنوان کسي که به عصر رسول نزديک است و از آن‌جا باخبر است دارد مي‌گويد، وگرنه چه وجهي دارد که اين قرآن ناطق از آن قرآن ناطق نقل کند؟! امام رضا(سلام الله عليه) از امام باقر(سلام الله عليه) نقل کند يعني چه؟! اينها نشان مي‌دهد که در بيان حکم واقعي آنها در زحمت بودند، بطور جدّ در زحمت بودند؛ لذا مسئله «عدّه»، مسئله «طلاق»، مسئله «متعه»، اينها مسائلي نيست که انسان بتواند اين‌چنين صاف بگويد «اصالة الواقعية» در اينها هست.‌

غرض اين است که «عبدالملک بن جُريح» او عامي است و از شاگردان حضرت است مانند «أبوحنيفه» و ديگران، منتها کمتر از او درس خوانده يا مثلاً شهرتي پيدا نکرده است، نزد آنها موثق است، گرچه نزد ما شناخته نيست، و «مروي عنه» مسئله است نه راوي. بنابراين اگر چنانچه «اسماعيل بن فضل هاشمي» مي‌گويد که «عبدالملک بن جُريح» اين‌چنين گفت و اين‌چنين کرد، اين مي‌شود حجت؛ براي اينکه «عبدالملک» سهمي ندارد، «عبدالملک» اين حرف‌ها را زده و اين شخص آمده اين حرف‌ها را پيش حضرت برده و حضرت فرمود: «صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِه».[7]

بنابراين اين روايت مشکل سندي ندارد او چه بخواهد قبول کند و چه بخواهد نکول کند براي ما اثري ندارد، چون او راوي نيست، يک؛ از او هم نقل نمي‌کند، دو؛ «عمرو بن اذينه» است و مانند او؛ لذا با همه احتياطي که صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر مي‌کنند به اين خبر «اسماعيل بن فضل هاشمي» استناد کردند؛ حالا گفتند يا صحيحه است يا حسنه.

پس روايت هشت باب چهار دليل بر «حَيْضَتَان» هست؛ اما روايت شش باب 23 به اين صورت است ـ که اين هم قبلاً خوانده شد ـ صفحه 56 جلد 21، تفسير عياشي «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَيه السَّلام نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة﴾[8]» در تفسير اين آيه که مربوط به متعه است، فرمود: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَيْنَكُمَا»؛ بعد «فتقولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا» که اين مربوط به صيغه و عقد نکاح منقطع است. بعد فرمود: «وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان». اين براي حرف مرحوم محقق و صاحب جواهر و اين بزرگان ديگر که سند تام، دلالت تام؛ دلالت مي‌کند بر اينکه عدّه عقد انقطاعي «حَيْضَتَان» است. البته عدّه وفاتش را فرمودند با ساير زن‌ها و عقود ديگر فرق نمي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! مشکل براي اينکه آن «حَيْضَتَان» روايت شش باب 23 گفتند کافي است و اگر چنانچه روايت معتبر باشد خود ايشان تعبير مي‌کنند يا صحيحه است يا حَسنه و اين شخص هيچ يعني هيچ! اين «عبدالملک بن جُريح» چه نقشي در اين روايت دارد که ما بگوييم حالا او سنّي است يا موثق نيست؟! او که راوي نيست، حرف او که تنها به امام نرسيده است. «زراره» مي‌گويد يک رجلي سؤال کرد و حضرت اين‌گونه جواب داد، آن رجل گمنام است و اصلاً نمي‌دانيم کيست، فاسق است مسلمان است غير مسلمان است؟! او نه راوي است و نه «مروي عنه». اين «عبدالملک» چه نقشي در اين روايت دارد؟! مانند «أبوحنيفه»‌ زياد در درس حضرت مي‌آمدند، او هم جزء اهل سنّت بود که مي‌آمد درس حضرت و حضرت فرمود او اين چيزها را بلد است.

اينکه گفته مي‌شود «اصالة الواقعية» در باب «متعه» و «عدّه» و «نکاح منقطع» و مانند آن به زحمت جاري مي‌شود براي همين است؛ وگرنه وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اولاً چرا ارجاع مي‌دهد؟ ثانياً با بودِ «زراره» چرا به «عبدالملک بن جُريح» سنّي ارجاع مي‌دهد؟ اين است که بعضي از فقها گفتند ما «اصالة الواقعية» در باب «متعه» و «نکاح» و «عدّه» نداريم؛ بلکه بايد هر روايت را جستجو کرد و ببينيم که جهت صدور آن درست است.

پرسش: از باب اين نيست که مي‌خواهد بفرماييد براي ما علم او مهم است؟

پاسخ: نه، آن علم را بايد از يک منبعي بگيرد؛ لذا آن شخص اطمينان نداشت بعد از اينکه حرف «عبدالملک بن جُريح» را شنيد، آورده به عَرض حضرت رسانده است. او نه مرجع بود و نه شاخص بود. به هر حال آن روز هم خيلي فرق نبود بين اين مذاهب پنج‌گانه.

غرض اين است که وجهي ندارد ما اين روايت را بگذاريم کنار. او هيچ دخالتي ندارد؛ مثل اينکه گفتند رجلي آمده سؤال کرده است. اگر «زراره» در بين هست و «زراره» مي‌گويد اين‌چنين هست و نقل کرده که اين «عبدالملک» درست جواب داده و حضرت فرمود: «صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِه»، معلوم مي‌شود که اين روايت معتبر است. اين مقام اول بود که بحث آن گذشت.

مقام ثاني رواياتي بود که به طور پراکنده در طي اين چند روز خوانده شد که در باب 22 از «ابواب متعه» و بعضي از روايات باب «عِدَد» آن‌جا ذکر شده است. اين روايات باب 22 را ملاحظه بفرماييد! جلد 21، صفحه 51، باب 22 از «ابواب متعه»؛ مرحوم کليني[9] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ اگر در سنّ حيض است و حيض مي‌بيند که عدّه او يک حيض است و اگر حيض نمي‌بيند که يک ماه و نيم، همان 45 روز است. سند اين روايت صحيحه و معتبر است؛ لکن طبق بعضي از نقل‌ها محور بحث متعه است، اگر آن «متمتع بها» در سنّ «من تحيض» بود و حيض مي‌ديد، يک حيض عدّه اوست وگرنه يک ماه و نيم است. اما اين‌چنين مستقيم فرمود: «إِنْ كَانَتْ»، اين ضمير «إِنْ كَانَتْ» به چه کسي برمي‌گردد؟ آيا به «متمتع بها» برمي‌گردد؟ آيا به أمه برمي‌گردد؟ به چه کسي برمي‌گردد؟ يقيناً يک چيزي محذوف است. اگر چيزي محذوف است ما دليل قطعي نداريم بر اينکه آن محذوف چيست، اين روايت نمي‌تواند سند باشد. در برخي از نسخ کافي دارد که متعه «متمتع بها»؛ در بعضي از نسخ ندارد. تهذيب نقل کرده است،[10] ديگري نقل نکرده است؛ پس اين روايت چگونه مي‌تواند در امر تعبدي محض سند باشد؟! يقيناً يک چيزي افتاده است؛ آن شيء أمه است؟ متمتعه است؟ حُرّه است؟ کيست و چيست؟ نسخه‌ها مختلف، يقيناً يک مرجع ضميري دارد؛ چون ابتدائاً که حضرت نمي‌فرمايد اگر! چه کسي؟! «إِنْ كَانَتْ» اگر!

روايت اول که سند صحيح است اين مشکل را دارد. اين روايت شايد همان تعبير روايت هشت باب چهار باشد که تتمه آن است.

روايت دوم اين باب ـ مي‌بينيد اين مقام دوم خودش چندين روايت دارد ـ که «عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً» 45 روز است؛ يعني يک ماه و نيم است. آن با «حَيْضَةً» هماهنگ نيست. احتياط اين است که «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً»[11] اين شب هم حساب کنند.

روايت سوم که خيلي اصرار دارند که با احتياط باشد، «زراره» مي‌گويد که «عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ»؛ زراره در اين‌ روايت از اول سند نقل نمي‌کند، خود زراره مي‌گويد که عدّه متعه 45 روز است، شما که مي‌گوييد «حيضةٌ واحدة»؛ معلوم مي‌شود که آن «حيضةٌ واحدة» را در سنّ «من تحيض» در «تحيض» مي‌داند، و اين 45 روز را براي کسي که حيض نمي‌بيند، لابد چنين جمعي کرده است. بعد براي اهميت مسئله، زراره مي‌گويد گويا الآن دارم مي‌بينم که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) با دستانش اشاره مي‌کنند و انگشتانش را مي‌شمارند که يک، دو، سه، چهار! 45 روز؛ يعني نه کم نه زياد. «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام يَعْقِدُ بِيَدِه» که مبادا کم باشد يا زياد باشد. بعد فرمود وقتي اين 45 روز گذشت، اينها از يکديگر جدا هستند و ديگر نيازي به طلاق ندارد.[12] اين روايت مرحوم کليني[13] را صدوق[14] (رضوان الله تعالي عليه) هم با سند ديگر نقل کرده است.

پس روايت اُوليٰ که مشکل متني داشت؛ براي اينکه کلمه‌ايي که محذوف بود اين بود که يا يک حيض است، و اگر در سنّ «من تحيض» است و حيض نمي‌بيند يک ماه و نيم است يعني 45 روز. روايت دوم فقط 45 روز بود. روايت سوم فقط 45 روز بود. روايت چهارم جمع کرده است؛ مثل روايت اُوليٰ، بين 45 روز و يک حيض. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَكَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ»؛[15] اين تخيير نيست نظير خصال کفاره، اين يعني اگر در سنّ «من تحيض» بود و «لا تحيض» بود 45 روز است. اگر در سنّ «من تحيض» بود و «تحيض» بود يک حيض است. يک وقت است که تخيير است در خصال کفاره؛ مانند تحرير رقبه، إطعام ستّين مسکين، صوم ستّين يوماً، اينها تخيير است. آيا اين‌جا او مخيّر است بين دو امر يا ترتيب است؟ به قرينه روايات ديگر ترتيب است. در روايات دارد که اگر در سنّ «تحيض» باشد و «تحيض»، يک حيض است و اگر در سنّ «تحيض» باشد و «لا تحيض» باشد، 45 روز است.

روايت پنج اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» نقل کرده است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّی عَنْهَا»؛ چون بحث عدّه وفات جداگانه مطرح است. «هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ عدّه او چهار ماه و دَه روز است؛ مثل عدّه حُرّه. «وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ»؛ اين «فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ» همان يک ماه و نيم است، همان 45 روز است، «مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَی الْأَمَة».[16] اين «مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَی الْأَمَة» نظير روايات ديگر آنچه که بر أمه است بر اوست، بر أمه که «حَيْضَتَان» نيست. در روايات ديگر دارد که بر متعه آنچه که بر أمه است لازم است، اين يک اصل کلي است؛ نظير «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»[17] که در باب «عِدَد» و اينها هست. اگر اين اصل کلي باشد که متعه مانند أمه است، أمه که دو حيض ندارد يک حيض است. اين مي‌تواند حاکم باشد بر بسياري از ادله‌اي که دلالت مي‌کند بر اينکه فقط يک حيض براي أمه است. مشکل ديگري که مي‌تواند ايجاد ‌کند جلوي آن روايتي که مي‌گويد «حَيْضَتَان» را مي‌تواند بگيرد اگر اين روايت چنين اطلاقي داشته باشد؛ لکن چنين اطلاقي را ما از اين تنزيل بتوانيم بفهميم آسان نيست.

روايت ششم اين باب که «عبدالله بن جعفر» در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ» نقل کرد، «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَيْضَةٌ»، بعد «وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِه»؛[18] حالا جلسه فرق مي‌کند، سؤال فرق مي‌کند؛ وگرنه اين تقيّه نيست، چون اصل متعه را آنها نمي‌پذيرند تا ما بگوييم اين تقيّه بود يا تقيّه نبود. در بعضي از جلسات معلوم مي‌شود حکم تخييري است، يا حکم فرعي ديگر است، يا فرصت براي بيان تمام احکام نبود. اين روايت مي‌تواند جامع باشد که يک ترتيب هست؛ منتها يک بخش از ترتيبي را در آن جلسه فرمودند و بخشي ديگر را در جلسه ديگر.  23:20

روايت هفت اين باب که مرحوم «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ» نقل کرده است اين است که در پايان دارد «فَأَجَابَ عليه السلام يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ»؛[19] اين برهاني که مي‌آورد مي‌تواند اين جمعي که مرحوم محقق و صاحب جواهر و اينها کردند آن را تأييد بکند. آنها که مي‌گويند: «حَيْضَتَان» با اين که مي‌گويد: «حيضةٌ و نصف» يا «شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»، مي‌تواند اين‌چنين باشد؛ آن حيض که تمام شد طُهر مي‌آيد و وقتي وارد حيض دوم شد، ديگر در حيض دوم که نمي‌تواند آميزش کند، اين حيض دوم بايد به پايان برسد، گرچه عقد در حال حيض دوم جايز است، ولي مي‌شود دو حيض. اين که صاحب جواهر آمدند جمع کردند بين روايات که «حيضةٌ و أربعة شهر و نصف» يا «حيضةٌ و طُهر» يعني اين طهر بايد تمام شود، چه وقت تمام مي‌شود؟ به ورود در حيض ثانيه؛ پس ابتداي حيض ثانيه هم کافي است. عقدش مي‌تواند در ابتداي حيض ثاني باشد، ولو آميزش او بعد از انقضاي عدّه است. اين چند‌تا وجهي که مرحوم صاحب وسائل در ذيل صفحه 53 به عنوان جمع بين اين طوايف ذکر کردند، آن هم همين است. در بعضي از روايات دارد که «قُرْءَان‏». در يک معنا «قُرء» يعني حيض؛ چون «قُرء» از لغات متضاد است، هم براي «طُهر» وضع شده و هم براي «حيض» وضع شده است. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اينکه شما از کجا مي‌فرماييد که «قُرءان» دوتا قُرء به معناي دو‌تا طُهر باشد، شايد به معني دوتا حيض باشد؟ پس اين کلمه «قُرء» که از لغات اضداد است؛ هم براي «حيض» وضع شده، هم براي «طُهر» وضع شده، از کجا شما مي‌گوييد که «قُرءان» دو‌تا «قُرء» است يعني دوتا طهر است، شايد دوتا حيض باشد؟!

چندتا وجهي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در صفحه 53 و 54 ذکر کردند، اين عصاره فرمايشاتي است که فقها(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند.

اما در باب «عِدَد» اين روايات هم هست؛ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب «طلاق»؛ يعني جلد 22، صفحه 256، باب چهل از «ابواب عِدَد» اين روايات را دارد؛ روايت دو اين باب: مرحوم کليني[20] (رضوان الله تعالي عليه) از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» دارد که «سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَان»؛ اين سه طلاقه که باعث حرمت است براي حُرّه است، در عبد دو طلاقه باعث حرمت است ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏﴾،[21] «وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ اين براي طلاق است و نکاح دائم، کاري به نکاح منقطع ندارد. اگر کسي بخواهد به اين «حَيْضَتَان» استدلال کند اين در نکاح دائم است. اگر ما يک دليلي داشتيم که عدّه نکاح دائم و نکاح منقطع يکي است، آن‌وقت حرف مرحوم محقق و صاحب جواهر با اين روايت تأييد مي‌شد. اين «حَيْضَتَان» در روايت براي نکاح دائم است که طلاق دارد به قرينه کلمه «طلاق» در روايت.

در روايت سوم اين باب چهل که آن را هم باز مرحوم کليني[22] (رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است از امام باقر(عليه السلام): «قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّة».[23] اگر عدّه أمه «حَيْضَتَان» باشد، عدّه حُرّه يقيناً همين است کمتر که نيست. اين روايت مي‌تواند مؤيد قول مرحوم محقق و صاحب جواهر و مانند آنها باشد.

در روايت پنج اين باب که آن را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است اين است که «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَان»؛ سه طلاقه نمي‌خواهد، همين‌که دو بار طلاق داد همسرش بر او حرام مي‌شود ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏﴾، «وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان»؛ ديگر نمي‌شود عدّه أمه بيشتر از عدّه حُر باشد در حالي که در همه موارد کمتر است. «فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ»[24] 45 روز. پس اينها تأييد مي‌کند که عدّه حُرّه هم دو حيض است.

روايت ششم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّال» نقل مي‌کند، «ليث» مي‌گويد من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم: «كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً»؛[25] اين معلوم نيست که نکاح دائم باشد يا نکاح منقطع باشد! بر فرض نکاح منقطع باشد درباره أمه است و در خيلي از موارد دارد که أمه «نصف ما علي الحُرّه» است.

پس بنابراين از مجموع روايات مخالف چيزي در نمي‌آيد که با آن «حَيْضَتَان» مخالف باشد؛ چون اين قابل حمل هست که «حيضةٌ و طهر» يک حيض و طهر؛ يعني اين طهر بايد تمام بشود و به حيض دوم برسيم. اگر به حيض دوم رسيديم آغاز حيض دوم هم کافي است؛ چون بعد که نمي‌تواند کاري انجام بدهد. آن‌وقت قهراً مي‌شود «حيضةٌ» و مطابق با احتياط هم هست، و چون مطابق با احتياط هست اين قول، قول مختار است. اگر مخالف احتياط بود انسان مي‌گفت به اينکه اين قول خيلي قول نيست چون معارض دارد و ديگران هم فرمودند؛ اما چون مطابق با احتياط هست، اگر أقويٰ نباشد أحوط همين حرف است.

«و الحمد لله رب العالمين»