أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هشتمين حکم از احکام هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در بحث نکاح منقطع مطرح کردند ـ گرچه حکم نهمي هم هست که صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) ارائه کردند[1] ـ آن هشتمين حکم اين است: «الثامن إذا انقضی أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان و رُوي حيضة و هو متروك و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوماً و تعتد من الوفاة و لو لم يدخل بها بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلاً و بأبعد الأجلين إن كانت حاملاً علی الأصح و لو كانت أمةً كانت عدتها حائلاً شهرين و خمسة أيام».[2] آخرين حکمي که در نکاح منقطع مطرح است، مسئله «عدّه» است. اگر آميزش صورت نپذيرد که عدّه‌اي نيست؛ چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع و چه در مِلک يمين. قبلاً ملاحظه فرموديد که براي حلّيت آميزش، چهار عنوان است که عنوان چهارم را مي‌شود به عنوان سوم برگرداند: نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک يمين و تحليل؛ ارجاع تحليل به مِلک، اولاي از ارجاع تحليل به نکاح منقطع است؛ يعني آن راهي که إبن ادريس و مانند إبن ادريس(رضوان الله تعالي عليهم) طي کردند که تحليل به ملک برمي‌گردد،[3] اولاي از توجيهي است که به سيد مرتضي(رضوان الله تعالي عليه) منسوب است که تحليل به عقد انقطاعي برمي‌گردد.[4] حلّيت آميزش يا به نکاح دائم است يا به نکاح منقطع يا به ملک يمين؛ اين مِلک يا مِلک عين آن شيء است يا مِلک منفعت آن است که تحليل به مِلک برمي‌گردد. اگر آميزش صورت نپذيرفت و اينها از هم جدا شدند، عدّه‌اي در کار نيست و اگر آميزش صورت پذيرفت، بايد اين زن عدّه نگه بدارد؛ گرچه عدّه نکاح دائم و نکاح منقطع و تحليل فرق مي‌کند.

اين عناوين سه‌گانه؛ هم در حدوث، هم در بقاء و هم در زوال با هم فرق دارند؛ يعني صيغه عقد دائم با صيغه عقد منقطع فرق مي‌کند، احکام زوجه دائم با زوجه منقطع فرق مي‌کند، انقطاع و قطع روابط آنها در نکاح دائم و نکاح منقطع فرق مي‌کند. در صيغه عقد انقطاعي «إلا و لابد» أجل بايد ذکر شود، مَهر بايد ذکر شود؛ اما در عقد دائم اين‌چنين نيست. در بقاء و دوام، نفقه در نکاح دائم واجب است، کسوه واجب است، مسکن واجب است و «حق المقاسمه» يا «حق المضاجعه» نسبت به بعضي از موارد واجب است و در نکاح منقطع هيچ کدام از اين احکام نيست. و در بخش سوم که زوال است، زوال نکاح دائم به طلاق است يا به فسخ است يا به انفساخ؛ ولي در نکاح منقطع، طلاق در کار نيست، زوال مدت و انقضاي مدت يکي از راه‌هاست، بخشودن مدت يک راه ديگر است و مانند آن. و عدّه اينها هم فرق مي‌کند؛ عدّه نکاح دائم با نکاح منقطع فرق مي‌کند.

پس اين عناوين سه‌گانه؛ يعني نکاح دائم، نکاح منقطع، مِلک يمين؛ هم در حدوث، هم در بقاء و هم در زوال فرق مي‌کنند.

مطلب ديگر اين است که اگر آميزش حلال نبود، عدّه‌اي براي او نيست، حرمتي براي او نيست؛ «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».[5] عدّه براي آميزش حلال يا آميزشي است که «ليس بمحرَّم»؛ چون در وطي به شبهه هم مسئله «عدّه» هست، ولو اينکه به يکي از أنحاي سه‌گانه نباشد. اگر آميزش حرام نبود؛ يا به «أحد أنحاي ثلاثه» حلال است از نکاح دائم و نکاح منقطع و ملک يمين، يا لااقل حرمت ندارد مانند وطي به شبهه، عدّه هست. اگر حرام بود «کالزنا»، به هيچ وجه حرمتي ندارد و عدّه‌اي در کار نيست؛ «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». اصلاً عدّه براي آميزش حلال است يا آميزش «ليس بحرام».

پرسش: اگر عدّه نداشته باشد مشخص نمي‌شود بچه براي کيست؟!

پاسخ: بله، آن‌جا را شارع فرمود «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، خودش مي‌داند در دستگاه رحِم چکار کند که به عاهر بگويد «لک الحجر»؛ همان‌طوري که «لا مَهر لبغي»،[6] «لا عدّة لبغي». خود آن خدايي که فرمود: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»،[7] خود او مي‌گويد به اينکه عدّه‌اي در کار نيست و خودش مي‌داند که چگونه جمع‌بندي کند.

پس عدّه، يک حکم تشريفي شارع مقدس است براي آميزش حلال، آميزشي که «ليس بمحرَّم»؛ يا به «أحد أنحاي ثلاثه» حلال شد، يا حرام نبود در اثر شبهه. اين يک اصل.

اصل ديگر اين است همان‌طوري که اگر آميزش نشده باشد عدّه‌اي نيست، اگر آميزش شد و اين زن به دوران فرتوتي و کُهن‌سالي رسيده و يائسه شد، در آن هم عدّه نيست. مسئله «عدّه وفات» براساس حرمتي که براي خانواده است، ممکن است در بعضي از موارد فرق کند با عدّه‌اي که عدّه طلاق است يا عدّه فسخ است و مانند آن؛ ولي «عليٰ أيّ حالٍ» براي کسي که آميزش نشده و غير مدخول بها است، يا دوران آميزش و بارداري و مانند آن را گذرانده فعلاً در حدّ يأس است، آميزش هم شده، باز هم عدّه ندارد. اين دو مطلب را قرآن کريم بيان کرده است و در کنار آن، روايات آمده شرح کرده که عدّه نکاح دائم چقدر است؟ غير دائم چقدر است؟ عدّه وفات چقدر است؟ عدّه کسي که در سنّ حيض است و فرزند مي‌آورد چقدر است؟ و مانند آن. بنا بر اين باشد که اگر حکمي را ذات أقدس الهي در قرآن کريم بيان کرد، اول به قرآن مراجعه کنيم و بعد رواياتي که به منزله تفسير و شرح و تبيين آيات است مراجعه شود.

در آن حکم اول که اگر آميزش نشده باشد جا براي عدّه نيست، سوره مبارکه «احزاب» آيه 49 اين است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾؛ فرمود: مؤمنين اگر ازدواج کرديد؛ حالا خواه به عقد دائم، خواه به عقد انقطاعي يا مِلک يمين؛ چون اين عناوين ثلاثه گرچه در بخشي از امور در هر سه مقطع با هم مختلف‌اند؛ يعني صيغه آنها فرق مي‌کند، در مدتي که با هم زندگي مي‌کنند احکام آنها فرق مي‌کند، جداي اينها با هم فرق مي‌کند، در عين حال که در بعضي از احکام حدوثاً و بقائاً و زوالاً فرق مي‌کنند، يک مشترکاتي هم دارند. اصل عدّه نگهداشتن بعد از آميزش مشترک است. اصل عدم عدّه در صورت عدم آميزش مشترک است. فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، حالا طلاق نشد، فسخ «بأحد العيوب» شد، يا نه، انفساخ شد؛ چون انفساخ به منزله موت است، نه خود موت! انفساخ گاهي به اين است که مرد مرتد مي‌شود، گاهي به اين است که زن مرتدّه مي‌شود، اين به منزله مرگ است. اگر نکاح غير دائم نباشد، نکاح منقطع نباشد و آن کتابيه نباشد، ارتداد به منزله مرگ است؛ طلاق نمي‌خواهد، فسخ نمي‌خواهد، خودبخود منفسخ مي‌شود. اگر آميزش نشده باشد، جا براي عدّه نيست. ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ يعني قبل از آميزش، ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، عدّه‌اي در کار نيست. اين يک حکم مشترک بين أنحاي سه‌گانه است.

پرسش: موضوع آيه، طلاق است.

پاسخ: فرق نمي‌کند، چون معيار عدم تماس است؛ اين تمثيل است نه تعيين. اصلاً عدّه براي اين است که رحم پاک باشد، اختلاف مياه نباشد؛ در بعضي از موارد هم به عنوان حکمت است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينکه عرض کرديم حکمت است براي همين است. گاهي ممکن است انسان حکم عدم عدّه را در آن‌جا جاري کند، ولي اينها حکمت است نه علت؛ يعني تا آن‌جا که ظهور لفظي، اطلاق لفظي، عموم لفظي شامل مي‌شود انسان حکم مي‌کند. پس معلوم مي‌شود که بخشي از آن به تعبد برمي‌گردد. اينکه در بعضي از روايات حکمت عدّه نگه داشتن را «صوناً عن اختلاط المياه» ذکر کردند اين در حدّ حکمت است. ما از کجا جزم داريم که اين رحم گرفت اين نطفه را؟! وقتي جزم نداريم علت نيست، مي‌شود احتمال؛ لذا در خود روايات دارد که «صوناً عن اختلاط المياه» اين بر حکمت حمل شده است. تا آن‌جا که ظهور لفظي از اطلاق يا عموم راه دارد، انسان حکم آن را سرايت مي‌دهد.

پس در جريان عدم آميزش، عدّه نيست؛ چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در ملک يمين.

اما درباره يائسه بودن؛ در جريان «يأس» آيه چهار سوره مبارکه «طلاق» اين است: ﴿وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ﴾، آنها که يائسه هستند و حيض نمي‌بينند. يک وقت است روشن نيست که اين در اثر بيماري است يا عمل کردن است، يا خود سنّ را اشتباه مي‌کنند، مي‌فرمايند اين نه؛ اين يأس مردّد باعث عدم عدّه نيست، يأس مقطوع؛ اگر واقعاً براي شما مسلّم شد که يائسه است. ﴿وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾؛ اگر بگوييد که در اثر عمل کردن است يا بيماري‌هاست يا علل و عوامل ديگر، شک داريد جزم نداريد که اين زن يائسه است، اين زن بايد سه ماه عدّه نگه بدارد، اين براي بخش اول. پس ﴿وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ﴾ به حسب عادت، ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾؛ اگر يقيني نيست براي شما، ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾؛ سه ماه بايد عدّه نگه دارد. اما ﴿وَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾؛ شک نيست يقيني است که حيض نمي‌شود، اين يائسه مسلّم است. ﴿وَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا﴾؛ اين يک توضيحي مي‌خواهد که ـ إن‌شاءالله ـ به جلسه بعد موکول شود که اين قيد ﴿ارْتَبْتُمْ﴾ به چه کسي برمي‌گردد؟ و چرا در «فقه» فقها(رضوان الله تعالي عليهم) فرمودند اگر هنوز يقين پيدا نکرد، «ثلاثة أشهر» باشد و اگر يقين پيدا کرد عدّه‌اي در کار نيست. اين ﴿وَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ را با آن ﴿يَئِسْنَ﴾ بايد جمع کرد. جمع ظاهري آنها هم اين است که ـ چون مفهوم دارد ـ اگر ريبي نبود عدّه‌اي در کار نيست. اين ﴿ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ براي کسي است که يأس او متيقّن نيست؛ اما اگر متيقّن بود عدّه ندارد. اين ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ که شرط است، مفهوم دارد و مفهوم آن اين است که اگر براي شما يقين شد که يائسه نيست حکم آن را قبلاً گفتيم، يقين شد که يائسه هست عدّه ندارد؛ آن‌وقت ﴿أُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. براساس اين دو محور اصلي که به منزله متن است، روايات ما متعدّد است، اقوال ما هم متعّدد است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، ﴿وَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ اگر يأس نباشد، اگر به سنّ يأس رسيد حيض ندارد؛ اما به سنّ يأس نرسيد، «في سنّ من تحيض» هست ولي «و لا تحيض»، بله؛ «مُفتيٰ‌به» هم هست. اگر زني است که «في سنّ من تحيض» هست ولي «و لا تحيض»، يقيناً يائسه نيست؛ اين بله، «ثلاثة أشهر» است. پس کسي که يقيناً يائسه نيست، کسي که «مشکوک اليأس» است، «ثلاثة أشهر» است. اين شرطي که دارد: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾، مفهوم آن اين است که اگر ريبه و شکي نيست يقيناً يائسه است، ديگر عدّه ندارد. پس آنهايي که «في سنّ من تحيض»اند، «و لا تحيض»اند که در «فقه» ما هست، اينها «مقطوع عدم اليأس» هستند، يقيناً يائسه نيست، سنّ او به آن حدّ نرسيده است، ولي حالا طبق علل و عواملي «في سنّ من تحيض» هست، ولي «و لا تحيض»، اين زن «ثلاثة أشهر» بايد نگه بدارد. آن‌که «مشکوک اليأس» است، او هم بايد «ثلاثة أشهر» نگه دارد؛ اما آن‌که «مقطوع اليأس» است طبق مفهوم شرط، عدّه ندارد. و روايات ما که شرح اين آيات‌اند همين مطلب را توضيح مي‌دهند و اقوال فقها هم همين است؛ منتها تعدّد اقوال براي تعدّد روايات مسئله است که بعضي از اين روايات را در اين نوبت بخوانيم تا به جمع‌بندي‌ آنها در نوبت‌هاي بعد برسيم.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد 21 صفحه نوزده باب چهار روايت پنج اين است؛ اين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ»، مثل همين روايت قبلي مرحوم کليني[8] نقل کرد که متعه از چهار زن محسوب نمي‌شود، طلاق ندارد، ارث ندارد، اين جمله را هم اضافه کرده است ـ اين روايت پنجمي را در قبال روايت چهارمي، يک روايت مستقل شمرده است؛ براي اينکه همه احکام روايت چهارم را دارد و اين جمله اين اخير که مربوط به عدّه است ـ «وَ زَادَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً». حالا وقتي به آن بخش اخير رسيديم، معيار روز است؟ معيار شب است؟ معيار تلفيق بين شب و روز است؟ چون روايات مختلف است آراء هم مختلف است. در اين روايت دارد که 45 شب. «وَ عِدَّتُهَا»؛ يعني عدّه متعه، «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً»؛ 45 شب.

روايت ديگري که درباره خصوص عدّه وارد شده است، روايت شش باب 23 است در صفحه 56. روايت هفت و اينها که فعلاً بحث آن گذشت؛ اما روايت شش باب 23 در صفحه 56 «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ» ـ حيف اين تفسير گران‌قدر است که همه‌ آن به دست ما نرسيد! دو مشکل در اين تفسير هست: يکي اينکه آنها براي اينکه خلاصه کنند، سند را از بخشي‌ها حذف کردند که بسياري از فيوضات را محروم شديم، و يکي اينکه همه جلد دوم آن تقريباً در دسترس نيست ـ «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾»؛ آن عقدي که به وسيله اين استمتاع کرديد از زن‌ها، «﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾»؛ اين نافله نيست بر شما واجب است بپردازيد، «﴿وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة﴾[9]». در تفسير اين آيه از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) رسيد: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَيْنَكُمَا»؛ آن‌گاه «فَتَقُولَ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا»؛ اين عقد که تمام شد عقد ديگر، نه اينکه در زمان آن عقد. يک تعبير اين آقايان دارند در کتاب‌هاي فقهي، مانند مسالک و اينها که اگر کسي عقد کرده است حالا يا عقد انقطاعي يا عقد دائم، عقد روي عقد نمي‌شود مي‌گويند تحصيل حاصل محال است. اما راز آن چيست؟ تحصيل حاصل به چه برمي‌گردد؟ حکم محال است يعني محال عقلي است. همه ما مي‌گوييم تحصيل حاصل محال است، چرا محال است؟ اگر بپرسيد مي‌گويد تحصيل حاصل محال است. نبود «منطق» اين است که آدم بار دوم همان حرف اول را تکرار مي‌کند! تحصيل حاصل محال است، بله تحصيل حاصل محال است، اما چرا محال است؟ نمي‌داند! فرمود به اينکه «وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّی تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان». يک روايت ديگري هم هست همين‌جا هست که آن را نشد بخوانيم، آن هم دارد دو حيض است، اين هم دارد دو حيض است؛ روايت اولي که خوانديم داشت که «حَيْضَةٌ»! روايت هشت همين باب به اين صورت است: «وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ»؛ اگر در «سنّ من تحيض» است و حيض مي‌بيند، يک عادت ببيند يک حيض ببينيد عدّه او کافي است. «وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ يک ماه و نيم.

پس ما چهار ماه و پنج روز داشتيم، يک حيض داشتيم، دو حيض داشتيم، يک حيض و نصف داشتيم. اين روايات مختلف با روايت‌هايي که بعد مي‌آيد و آنها هم با اختلاف مي‌آيد، باعث تعدّد اقوال است. روايت اولي که خوانديم در صفحه نوزده که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، فرمود: «وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً» 45 روز است، روايت هشتم آن باب دارد که «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ». اين مي‌تواند تفصيل باشد براي روايتي که دارد: «فَحَيْضَةٌ».

در صفحه 51 باب 22 مرحوم کليني[10] دارد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ» که اين روايت مطابق با همان روايت اخير در مي‌آيد؛ ولي روايت شش باب 23 به اين صورت است که «وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّی تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَان».

 پس 45 روز داريم، يک حيض داريم، يک حيض و نصف داريم و دو حيض، اينها آيا درجات يک مطلب است که با هم متعارض‌اند يا حمل بر احتياط مي‌شود؟ يا به نساء مختلف است؟ منشأ اختلاف و فتوا و اقوال فقها، اختلاف اين نصوص است که قسمت مهمّ آن خوانده شد و برخي هم ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد.

«و الحمد لله رب العالمين»