أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف شرايع جريان نکاح منقطع را در دو بخش مطرح کردند: يکي عناصر محوري نکاح منقطع، دوم احکام نکاح منقطع.[1] عناصر محوري را در نظر اول گذراندند، احکام نکاح منقطع را در نظر دوم. دو حکم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع را ذکر کردند. حکم سوم را چون قبلاً در نکاح دائم بيان کردند، الآن به طور اجمال اين‌جا مي‌گذرانند و شارحان شرايع هم مي‌گويند: «کما تقدّم».

حکم سوم اين است که فرمودند: «الثالث: للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها‌ و ليس لوليّها اعتراض»؛ دختري که بالغه باشد و رشد هم داشته باشد؛ اين دو وصف. هم از نظر کمّ، سنّ او به آن حدّ شرعي رسيده باشد و هم از نظر فکر داراي رشد و تشخيص مصلحت و مفسده باشد. «للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها»؛ خود را به عقد متعه و عقد انقطاعي در بياورد و وليّ او، پدر او حق اعتراض ندارد. اينکه فرمود وليّ او حق اعتراض ندارد، در اين بخش به اين برمي‌گردد که پدر در اين قسمت ولايت ندارد، نه اينکه وليّ باشد اما حق اعتراض ندارد؛ يعني آن‌که قبلاً وليّ او بود يا در عقد دائم وليّ او هست، هم اکنون وليّ او نيست، وگرنه «وليّ بما أنه وليّ» حق اعتراض دارد، يا اذن او شرط است يا کراهت او مانع است، «أحد الأمرين» بايد در ولايت باشد. اگر کسي نه اذن او شرط باشد و نه منع او مانع باشد، چه ولايتي دارد؟! «و ليس لوليّها اعتراض». حالا اين بالغه رشيده «بِكراً كانت أو ثيباً»؛ همسر کرده باشد يا نه؛ در زمان ثيوبت، اين حکم آسان‌تر است. مي‌فرمايند: «علي الأشهر»؛ يعني أشهر بين فقها.[2]

در اين قسمت چه شهيد در مسالک،[3] چه صاحب جواهر،[4] چه ساير فقهايي که به فرمايش مرحوم محقق نظر دارند، مي‌گويند: «کما تقدّم». اين «کما تقدّم» آنها همان مسئله احکام نکاح دائم است. در نکاح دائم که چهار فصل بود، فصل سوم «في اولياء العقد» است. در فصل سوم که در اولياي عقد است فرمود: «و تثبت ولاية الأب و الجد للأب علي الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره و لا خيار لها بعد بلوغها علي أشهر الروايتين و كذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد و لا خيار له مع بلوغه و رشده علي الأشهر. و هل يثبت ولايتهما علي البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها في الدائم و المنقطع».[5] از نظر روايات تعبير به «أظهر» مي‌کنند، از نظر اقوال تعبير به «أشهر» مي‌کنند، از نظر انتخاب و فتوا تعبير به «أقويٰ» مي‌کنند، اگر دستشان از همه چيز خالي باشد تعبير به «أحوط» مي‌کنند، اگر نسبت به اصول بخواهند سخن بگويند، تعبير به «أشبه» مي‌کنند؛ اين عناوين پنج‌گانه هر کدام جاي خاص خودش را دارد. در مسئله نکاح دائم و منقطع از نظر روايات بحث کردند، فرمودند أظهر سقوط ولايت است. در مسئله نکاح دائم و منقطع مي‌فرمايند أشهر از نظر قول، شهرت براي عدم ولايت است. جمع بين اين دو اين است که هم از نظر روايات أظهر اين است که بالغه رشيده ولايت او در مسئله نکاح از عهده پدر خارج است، پدر ولايت ندارد، در هيچ کدام از دو امر؛ نه اذن او شرط است، نه کراهت او مانع. يک وقت است ما مي‌گوييم اذن شرط نيست؛ ولي اگر جلوگيري کرد جايز نيست. در اين قسمت نه اذن او شرط است، نه کراهت او مانع؛ منتها او بايد رشيده باشد و مصلحت خودش را تشخيص بدهد.

پس هم به لحاظ روايت أظهر اين است که وليّ حق ندارد؛ يعني ولايت ندارد. اين وليّ يک عنوان مشير به سابق است، وگرنه در آن حال اگر پدر وليّ باشد، يقيناً يا اذن او شرط است يا منع او مانع است. اگر نه رضايت دخيل باشد، نه کراهت مانع باشد، چه ولايتي است؟! اينکه فرمودند وليّ حق ندارد؛ يعني ولايت ندارد.

پس به حسب روايات، أظهر آن است که وليّ حق ندارد؛ يعني ولايت ندارد. از نظر شهرت فتوايي بين فقها أشهر اين است که ولايت ندارد. تفاوت دو تعبيري که مرحوم محقق يکي در اولياي عقد در مسئله نکاح دائم بيان کردند و يکي در مسئله نکاح منقطع، همين است. در نکاح دائم فرمودند: «هل يثبت ولايتهما» يعني پدر و جدّ، «علي البکر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنهما»، اين تعبير يک تعبير فقهي و حساب شده است، نه اينکه وليّ او حق اعتراض ندارد. اگر گفتيم وليّ او حق اعتراض ندارد؛ يعني «من کان سابقاً وليّه»، اين حق اعتراض ندارد. اما تعبير دقيق همين است که در مسئله اولياي عقد فرمودند که أظهر «سقوط الولاية عنها»، نه اينکه وليّ هست اما هيچ‌کاره است؛ نه رضاي او شرط است و نه کراهت او مانع، اين چه ولايتي است؟!

در مسئله نکاح منقطع آن تعبير دقيق را ندارند. در مسئله نکاح دائم فرمودند به اينکه «أظهرها سقوط الولاية عنها و ثبوت الولاية لنفسها» اين وليّ خودش است، «في الدائم و المنقطع»؛ در باکره رشيده که مصلحت و مفسده را به خوبي تشخيص مي‌دهد، چه عقد دائم و چه عقد منقطع به لحاظ روايات، أظهر آن اين است که وليّ حق ندارد، يعني ولايت ندارد و از تحت ولايت درآمده است. اما در مسئله نکاح منقطع فرمود: «الثالث للبالغة الرشيدة عن تمتع نفسها و ليس لوليّها» يعني آنکه قبلاً وليّ او بود، حق اعتراض ندارد، «علي الأشهر» يعني به حسب اقوال.

چند نکته است که اين‌جا بايد ذکر شود تا وارد مسئله بعدي شويم. مطلب اول اين است که در جريان عقد، اينکه مي‌گويند عقد قولي لازم است؛ چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، اين در مقابل مطلق فعل است «بالجمله»، يا در مقابل فعل است «في الجمله»، نه «بالجمله»؟ اگر گفتيم در مقابل مطلق فعل است «بالجمله»، عقد چه معاطاتي باشد باطل است، چه کتابت باشد انشا باشد با قلم بنويسند هم باطل است، چون فعل است؛ در حالي که کتابت، قلم «أحد اللسانين» است، «أحد البيانين» است و همه عقود، عقد اجاره، عقد بيع، عقد صلح، عقد مضاربه، همه با سند کافي است. اگر گفتگوهاي قبلي شد معلوم شد که چه مي‌خواهند بگويند، بعد سند را مي‌نويسند و امضا مي‌کنند؛ قلم «أحد القولين» است. اگر عقد قولي در مقابل فعل باشد «بالجمله»، تنظيم قباله کافي نيست؛ بلکه عقد را بايد بخوانند و بعد تنظيم کنند. اما اگر در مقابل فعل «في الجمله» باشد؛ يعني معاطات، مي‌تواند عقد کتابت کافي باشد. در ساير عقود کتابت کافي است؛ يعني وقتي که گفتگو شد، معلوم هست که مبيع چيست، ثمن چيست، شرايط چيست، لازم نيست که بگويند «بعتُ» و «اشتريتُ» خريدم و فروختم، نه فارسي و نه عربي، هيچ چيزي لازم نيست، سند را تنظيم مي‌کنند، بعد هم امضا مي‌کنند. در ساير عقود اين‌طور کافي است.

در جريان نکاح، براساس اهميتي که دارد تقريباً فتوا بر اين است که کافي نيست، بايد عقد قولي باشد. سند معتبر روايي شايد پيدا نکرده باشند؛ اما فتواي اصحاب «بالإتفاق» اين است که قباله و تنظيم و مانند آن براي بعد از عقد قولي است؛ يعني بعد از اينکه «أنکحتُ» و «زوّجتُ» و اين الفاظ گفته شد، بعد قباله تنظيم کنند. پس کتابت در ساير عقود کافي است «بعد البناء» و در عقد نکاح کافي نيست. اين قولي که گفتند، «بالجمله» نيست «في الجمله» است در مسائل بيع و شراء و عقود معاملات؛ ولي در خصوص نکاح «بالجمله» است؛ يعني هيچ فعلي، چه معاطات و چه کتابت کافي نيست، مگر قول.

مطلب بعدي آن است که اين حرف بزرگان که شرط ابتدايي نافذ نيست، حرف صحيحي نيست، يکي از چيزهاي «بيّن الرشد» اين است که شرط ابتدايي نافذ است؛ منتها اينها خيال مي‌کنند که شرط ابتدايي يعني الزام يک‌جانبه، خير! الزام و التزام دو جانبه اين هم تعهد است، اينها که جزء عقود قبلي نبود، سابقه هم نداشت؛ نظير بيمه و اقسام معروف آن، اينها همه شرط است؛ منتها الزام است از يک طرف، التزام است از طرف ديگر يا الزام دو جانبه است و التزام دو جانبه، به هر حال اقسام بيمه، شرط است، عقد مصطلح نبود، معهود سابق نبود. اگر الزام يک‌جانبه باشد، آن شرط نيست اصلاً؛ لذا مي‌گويند شرط ابتدايي اصلاً نافذ نيست، نه براي اينکه شرط است و نافذ نيست. لذا اين بزرگان مثل صاحب جواهر که بعد مرحوم شيخ انصاري «وفاقاً» با او فتوا مي‌دهند، مي‌گويند اين شرط نيست؛ شما الزام ابتدايي کرديد، براي چه کسي الزام کرديد؟! براي چه چيزي الزام کرديد؟! اينکه نذر نيست، يا عهد که نيست، يا يمين که نيست. شرط ابتدايي اگر الزام و التزام آميخته باشد، شرط است و ابتدايي آن را «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] مي‌گيرد.

اگر چنانچه اين شرط محقق شد، حالا چرا در ضمن عقد لازم باشد، در ضمن عقد جايز چرا نباشد؟! مگر دليل لزوم وفاي به شرط، همان عقد است؟! شما شرط مي‌خواهيد و حکم شرط، گفتيد شرط ابتدايي شرط نيست، پذيرفتيم، در صورتي که خوب تفسير کنيد! شرط يک‌جانبه بله، شرط نيست؛ اما الزام و التزام که باشد مانند اقسام بيمه، اين شرط است، ولو ابتدايي؛ اين شرط است. حالا شرط به هر نحوي که هست شما گفتيد که بايد در ضمن عقد باشد، بسيار خوب! حالا در ضمن عقد شد، چرا در ضمن عقد لازم باشد؟! اين شرط است. لزوم آن را ما از «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] مي‌گيريم، شرطيت آن را از وقوع تحت اين عقد. حرف بزرگان نجف که قواعد فقهي را نوشتند اين است که چون خود عقد جايز «لازم الوفا» نيست، اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد هم «واجب الوفا» نيست؛ بسيار خوب! مگر دليل وجوب وفاي به شرط از ناحيه عقد است؟! دليل وجوب وفاي به شرط از ناحيه «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است، دليل خاص خودش را دارد. اگر اين در اثر وقوع در ضمن عقد جايز شرط شد، «هذا شرطٌ و کل شرطٍ يجبُ الوفاءُ به»، چرا؟ به دليل «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». اگر چنانچه آن عقد، عقد لازم بود، طبق تحليلي که قبلاً بيان شد که اگر به آن ثمن يا مثمن بخورد و عقد صِرف ظرف براي او نباشد، وفاي به عقد که عناصر محوري عقد را مي‌گيرد، اين شرط چون گره خورده به ثمن يا مثمن، اين هم مشمول به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[8] است. اگر صِرف ظرف باشد، اين هم بعيد است. اگر چنانچه صِرف ظرف باشد و شما از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ بخواهي وجوب وفاي به اين شرط را به دست بياوري، بايد ملتزم شويد که اگر اين شرط فاسد شد، عقد هم فاسد است؛ براي اينکه سرايت دو جانبه است. اگر اين صِرف ظرف بود، چرا فتواي مي‌دهيد که شرط فاسد مفسد عقد نيست، اگر صِرف ظرف بود؟! شرط خياطت کرد در ضمن يک عقدي، بدون ارتباط ثمن و مثمن با آن حفظ شده باشد، نه ايجاب و نه قبول، اين فقط ظرف بود براي آن؛ اگر اين شرط فاسد بود چرا عقد فاسد باشد؟!

بنابراين آن شرطي «واجب الوفا» است که به عناصر محوري عقد گره بخورد. به هر تقدير حالا اگر عقد، عقد جايز بود، «واجب الوفا» نبود، بسيار خوب! شرط است «هذا شرطٌ و کل شرطٍ يجبُ الوفاءُ به»، چون «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».

پرسش: با فسخ عقد جايز، شرط موضوعاً باقي است؟

پاسخ: بله

پرسش: پس اگر حدوث آن  متوقف بر آن است، بقا آن هم متوقف است بر آن است.

پاسخ: در خود عقد لازم هم همين‌طور است، عقد لازم در ضمن عقد بيع آمد و بيع را اقاله کردند، اين‌طور نيست که حقيقت اين عقد بهم بخورد؛ شرط کردند در ضمن عقد بيع و بعد اقاله کردند، آن شرط سر جايش محفوظ است. ما اگر بخواهيم حکم شرط را از آن عقد بگيريم، بله دست ما بسته است؛ عقد وقتي «جايز الوفا» شد، شرط در ضمن آن هم «واجب الوفا» نيست. اما دليل وجوب وفاي به شرط که آن عقد نبود، اين را در ضمن عقد ذکر مي‌کنند که بشود شرط، موضوع را آن تأمين مي‌کند نه حکم را، حکم را «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تأمين مي‌کند. هيچ راه علمي ندارد که ما بگوييم حتماً بايد در ضمن عقد لازم باشد؛ چه در ضمن عقد جايز باشد يا در ضمن عقد لازم باشد. وقتي شرط شد، دليل وجوب آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نيست، دليل وجوب آن «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» است. اين را بايد که توجه مي‌داشتند!

حالا بعد از عبور از اين دو مسئله؛ يعني در عقد نکاح خيلي دليل روايي متقني نداريم که حتماً بايد قول باشد و کتابت کافي نيست؛ ولي آنچه که وفاق اصحاب است لزوم کتابت است. حالا شايد مسئله احتياط در مسئله نکاح و مانند آن باعث اين فتوا شده است. نديديم که کسي فتوا بدهد به اينکه کتابت کافي است؛ ولي در همه عقود کتابت کافي است. البته قبلاً بايد گفتگو شود، «مبنياً» بر آنها مشخص شود که چه دارند مي‌نويسند!

پرسش: به «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح‏»[9] تمسک شد براي اينکه عجمي هم باشد کفايت مي‌کند.

پاسخ: نه، اين عجم و عرب قوم هست، اينها ملت و دين نيست.

پرسش: مانند أخرس!

پاسخ: أخرس عربي مي‌خواند. او که اشاره مي‌کند ﴿إِيِّاكَ نَعْبُدُ﴾[10] مي‌گويد، نه تو را مي‌پرستم! تازي و فارسي که دين نيست. اگر کسي ديني داشت؛ نظير يهوديت و مسيحيت، يا اهل سنت بود که مذهب خاصي داشت، بله؛ اما نژاد خاص، اينکه نژاد مخصوص است، اينکه مذهب نيست. او که اصطلاح خاصي دارد اين را از نظر فرهنگ عمومي مي‌گويند زبان هر کسي محترم است، آن عيب ندارد؛ اما اگر بخواهد دين باشد و قاعده «الزام» آن را بگيرد، بايد يک قانوني باشد و مانند آن؛ اگر بله، فارس‌ها قانون ديني‌شان اين بود که فارسي کافي است، بله. در جريان اهل سنت، به استثناي آن مسئله‌هايي که ما هميشه با هم درگير هستيم، نمي‌شود گفت به اينکه «لکل قوم کذا، لکل قوم کذا»، آن‌جا که هميشه ما درگير هستيم؛ نظير سقيفه و مانند سقيفه. اما حالا وقتي آنها چهار پيشوا پيدا کردند که همه آنها شاگردان وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) بودند، مذهب براي آنها شد؛ بله دين است براي آنها. ما با آنها براساس قاعده «لکل قوم دين» مي‌توانيم عمل کنيم؛ اما آنها نسبت به يکديگر مشکل است که بتوانند عمل کنند، براي اينکه آن مذاهب چهارگانه در حقيقت چهار‌تا مرجع دارند، نه چهار‌تا مذهب؛ آنها که امام نيستند، فتوا مي‌دهند. آيا «لکل قوم دينٌ»، «لکل ملة کذا و کذا»، پيروان مراجع را هم شامل مي‌شود؟! چنين که نيست. اگر کسي تقليداً يا اجتهاداً يک حکمي را در نماز جايز مي‌دانست، ديگري اجتهاداً يا تقليداً آن را جايز نمي‌داند، اگر آن مورد اختلاف را آن پيش‌نماز عمل نمي‌کند، بله اين دومي مي‌تواند به اولي اقتدا کند؛ اما اگر آن مورد اختلاف را او عمل مي‌کند، دومي نمي‌تواند به اولي در نماز جماعت اقتدا کند. آنها در حقيقت چهار‌تا مذهب نيستند، چهار رشته از فتواي چهار مرجع هستند، آنها فتوايشان براساس اجتهاد است، اين‌طور نيست که ـ معاذالله ـ امام باشند؛ حالا درست درک نمي‌کنند، مطلبي ديگر است. قاعده «الزام» يک قاعده‌اي است که هر قومي يک ديني دارد، ما نسبت به آنها اين‌طور هستيم، آنها نسبت به ما اين‌طور هستند که تفاوت جدّي داريم! بين غدير و سقيفه «بين الأرض و السماء» فاصله است، فاصله جدّي داريم. آن‌وقت مي‌شود گفت همان‌طوري که کليمي‌ها اين‌طور هستند، مسيحي‌ها اين‌طور هستند، زرتشتي‌ها اين‌طور هستند، صابئين اين‌طور هستند، «لکل قوم دين»؛ اما آنها با هم چهار‌تا رشته تقليدي از چهار مرجع فتوا دارند؛ اين‌طور نيست که به اينها وحي‌ايي داده شود و عصمتي داشته باشند.

حالا اين فرع بعدي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ياد مي‌کنند اين است، مي‌فرمايند به اينکه «الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهارا‌ً و أن يشترط المرّة أو المرّات في الزمان المعين»؛[11] شرايطي که کم‌کم مي‌آيد، اين بحث مهم هم مطرح خواهد شد، اين يک امر جزئي است، حکم آن هم روشن است، فتواي آن هم روشن است، روايات آن هم روشن است، اين نظير اجاره است؛ اگر کسي اتاقي را يا خانه‌اي را اجاره داد و آن شخص گفت که من ماهي چهار بار يا پنج بار بيايم قم زيارت، اين درست است. يا بگويد من يکماه مي‌خواهم اين‌جا بمانم، اين خانه را به من اجاره بده، اين درست است. اجاره است. اين هم «هُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ»،[12] ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾^[13] اين مي‌شود؛ اين هم «مرّة أو مرّتين»، «ليلاً أو نهاراً» اينها هم مي‌شود و روايات آن هم هست.

اما آنچه که برخي‌ها تحاشي دارند اين است که اگر اين زن، متعه اين مرد شود حالا يک‌روزه يا دو‌روزه که در اتاق عمل هست که مي‌خواهد مسئله باروري را آزمايش کند، چرا نامحرم باشد؟! مي‌خواهد به عقد اين طبيب دربيايد، متعه باشد، عقد حلال باشد به اين شرط که هيچ بهره مادي نبرد، فقط نگاه کند. برخي تحاشي دارند که اين را قبول کنند، مشکل اين چيست؟!

ما بايد اين دو مطلب را از هم جدا کنيم؛ ـ عده‌اي از فقهايي که نام‌آور هستند جدا کردند ـ يکي از قيود شرط لازم، شرطي که منعقد مي‌شود اين است که مخالف با مقتضاي عقد نباشد، درست است. عقد انقطاعي مقتضي تمتّع و بهره‌برداري است، اين درست است. اگر اين دخترخانم يا اين زن شرط کند که شما هيچ بهره مادي و لذت جنسي از من نبري، اين مخالف با مقتضاي عقد است، اين هم «في الجمله» درست است نه «بالجمله»! کدام عقد؟ «العقد المطلق» اين «ينصرف» به بهره‌برداري جنسي، نه «مطلق العقد» که اگر تصريح کنند که ما فقط مي‌خواهيم مَحرم باشيم. ما يک «العقد المطلق» داريم و يک «مطلق العقد» داريم؛ بله «العقد المطلق» همين‌که گفت: «أنکحتُ»، «زوّجتُ» انصراف رسمي‌ اين همان تمتّع است؛ حالا شما شرط کنيد که هيچ تمتّعي نباشد، بله اين مخالف با مقتضاي عقد است. اما «مطلق العقد» ـ نه «العقد المطلق» ـ؛ يعني عقدي که تمام پيچ و مهره‌اش را شما بستي و گفتي من يکماه يا يک هفته در اين اتاق بايد بستري شوم، شما هيچ بهره جنسي نبريد و فقط درمان کني. اين عقد اقتضاي ذاتي‌ آن اين نيست که بهره جنسي ببرند تا اگر شرط کنند که «کذا و کذا»، اين مخالف مقتضاي عقد باشد. شرطي که مخالف مقتضاي عقد است باطل است؛ براي اينکه جدّ متمشّي نمي‌شود؛ از يک طرفي انشا مي‌کند: «أنکحتُ» که در نکاح آن بهره جنسي ملحوظ است و از طرف ديگر شرط کنند که بهره جنسي نباشد! شرطي که مخالف مقتضاي عقد است جدّ آن متمشّي نمي‌شود؛ مثل اينکه بگويند: «بعتُ» به شرطي که مالک نشوي!

نعم! برخي از شرايط را اگر نفي کنند عيب ندارد؛ مثل اينکه مي‌گويند: «بعتُ» اين کتاب را به شما، به اين شرط که همه منافع را بتواني ببري، ولي به فلان‌کس ندهي؛ اين بله مي‌شود، چون اين با اطلاق بهره‌برداري است که اين «با اطلاق بهره‌برداري»، غير از آن دو اصل است. ما يک «العقد المطلق» داريم، يک؛ يک «مطلق العقد» داريم، دو؛ يکي اينکه اين شرط مخالف مقتضاي اطلاق بهره‌برداري است، سه. اين سومي با دو آن دوتا کاملاً فرق دارد، اين عيب ندارد. اين شرط مخالف گوشه‌اي از مقتضاي عقد است، اين عيب ندارد؛ اما حالا اگر در همان اول قرارشان اين باشد که اين خانم يک هفته که بخواهد در اتاق عمل بماند تا مشکل باروري‌اش را حل کند، اين شخص از او بهره جنسي نبرد، کجاي اين خلاف شرع است؟! يا کجاي اين خلاف عقد است؟!

بنابراين فرق است بين «بعتُ»؛ يعني «ملّکتُ» که اصلاً جوهر بيع، تمليک است و بين جريان «أنکحتُ» که جوهر آن مَحرميّت است. بله اگر بگويد عقد مي‌کنم به اين شرط که مَحرم نباشد، برخلاف مقتضاي عقد است؛ اما شرط بکند به اينکه تمتّع جنسي نباشد. برخي‌ها تازه احتياط مي‌کردند مي‌گويند مدت استمتاع را داخل کند و آن اين است که بگويند اين بچه چهارساله به مدت بيست سال يا پانزده سال يا شانزده سال که مدتِ قابل استمتاع داخل باشد، بعد حالا ابراء کنيد ولو يک روز بعد، اين را احتياط مي‌کردند و بيش از احتياط نبود؛ چون عنصر محوري نکاح محرميّت است. لازمه آن يا فايده آنها بله، اين شرط بود که بهره‌برداري کند، حالا اين لازم به شرط ممکن است تفکيک شود و اصل آن هم لازمه ذاتي غير قابل انفکاک نيست به دليل همين عقد کردن کودکان که سنت رسمي علما بود.

بنابراين اينکه ايشان فرمودند به اينکه «يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً»، يک؛ «و أن يشترط المرّة أو المرّات»، دو؛ يا «في الزمان المعين»، همه اينها درست است؛ نظير اجاره. عمده آن است که آيا ازاله بکارت را شرط بکند، مي‌شود يا نه؟ که روايات آن را ـ إن‌شاءالله ـ در جلسه آينده مي‌خوانيم.

فردا ديدار همه ما در راهپيمايي با وضو گرفتن باشد. وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که وقتي مي‌خواستند وارد جبهه شوند چه مي‌گفتند، روايات را بررسي کرديم؛ مثلاً مي‌خواستند به طرف جنگ بدر بروند، يا به طرف جنگ اُحد بروند، در بين راه چه مي‌گفتند؟ مي‌گفتند: «يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ».[14] اينها ذکرهايي بودند که ما قبل از انقلاب وقتي راهپيمايي مي‌رفتيم ذکر زباني ما و دوستان ما بود. آنچه را که وجود مبارک حضرت در هنگام رفتن به جبهه بدر، يا رفتن به جبهه اُحد يا ساير جبهه‌ها که مي‌خواستند بروند چه مي‌گفتند؟ به اصحابشان چه دستوري مي‌دادند؟ آن روايات را ما را بررسي کرديم، برابر همان ذکرها اين دوستان و عزيزان ما که عده‌اي از آنها شربت شهادت نوشيدند، آنها همين ذکر را مي‌گفتند که آدم به هر حال يک عبادتي بکند، حالا چرا فقط شعار ملي باشد؟! شعار ملي مذهبي باشد که ـ إن‌شاءالله ـ ثوابي هم داشته باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»