أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عناصر محوري نکاح منقطع چهار چيز بود: «عقد قولي»، «تعيين زوج و زوجه»، «مَهر» و «مدت».[1] سه عنصر را گذراندند، در عنصر چهارم بخش پاياني اين جريان «مدت» باقي ماند. فرمودند: «و يجوز أن يعيّن شهراً متصلاً بالعقد و متأخراً عنه»؛[2] مي‌تواند مدت را يکماه قرار بدهد؛ خواه متصل، خواه منفصل. دو مطلب است درباره «شَهر»: يکي اينکه آيا منفصل هم مانند متصل جايز است يا نه؟ دوم اينکه ماه‌هايي که سي پُر است با ماه‌هايي که کم است، اين يک روز مغتفر است يا نه؟ درباره مغتفر بودن آن بحثي نکردند مگر بعضي از شارحان که اگر سي روز نبود و 29 روز بود، اين يک روز مغتفر است. مجهول بودن آسيب نمي‌رساند و اين تام نيست؛ براي اينکه بعضي از اماکن هستند که اجاره شبانه آنها خيلي سنگين است؛ هتل‌هاي خيلي گران‌قيمتي هستند که يک شب آن هزينه سنگيني خواهد داشت، اگر کسي مثلاً يک‌ماهه اجاره کرد که در هتل بماند و شبي مثلاً فلان‌قدر است، اگر ماه کم بود يا سي پُر بود خيلي فرق دارد، مغتفر نيست، اين‌چنين نيست که يک‌شبه مغتفر باشد؛ بايد مشخص باشد که سي پُر هست يا سي پُر نيست! مگر در جاهايي که اصلاً آسيبي نمي‌رساند. در جريان «محرميت» هم همين‌طور، اين خيلي مهم‌تر از مسائل مالي است؛ اگر چنانچه گفتند اين ماه رجب يا ماه شعبان، بايد مشخص باشد که سي پُر هست يا سلخ دارد يا سلخ ندارد و مانند آن. اين فرع را چون خيلي مهم نبود، مرحوم محقق مطرح نکردند؛ ولي شارحان مطرح کردند و با اغتفار گذشتند در حالي که مغتفر نيست، مگر در موارد شاذّه.

فرع دومي که خود مرحوم محقق مطرح کرده است اين است که اين يکماه بايد متصل باشد يا منفصل؟ ايشان بين متصلاً يا منفصلاً فرق نمي‌گذارد، برخي‌ها خيال کردند که حتماً زمان بايد متصل به عقد باشد؛ البته انصراف در همين است، اما اين‌طور نيست که اگر چنانچه منفصل از زمان عقد بود، باطل باشد. الآن کسي را اَجير مي‌کنند براي اينکه سال بعد برود مکه، اين هم يک نحو اجاره است؛ مسئله عقد انقطاعي﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾^[3] تعبير شده، «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات»[4] تعبير شده، حکم اجاره دارد از يک نظر؛ لذا تعيين مدت، عنصر محوري است و نمي‌شود گفت به اينکه اين خارج از آن است، حالا که حکم اجاره دارد، در اجاره گاهي زمان متصل به عقد است و گاهي زمان منفصل به عقد. يک وقت است که کسي خانه‌اش را در اول تابستان اجاره مي‌دهد که اول پاييز آمديد اين خانه در اختيار شماست؛ ظرف عقد اول بهار هست، اما ظرف اجاره اول پاييز است، اين محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اين همسر او نيست؛ مثل اينکه اين شخص مي‌تواند خانه را اجاره بدهد به ديگري و زودتر از اين باشد تخلف مقصود از قصد است؛ چون انشا براي اول پاييز بود يا اين انشا براي اول ماه رجب بود. بنابراين ماه چه متصل به زمان عقد باشد، چه منفصل از زمان عقد باشد، از اين جهت آسيبي نمي‌رساند.

فرع ديگري که ايشان قبلاً هم همين مشکل را داشتند و الآن هم همين مشکل را دارند اين است که «و لو أطلق إقتضي الإتصال بالعقد»، اين يک حکم تعبدي نيست، اگر انصراف بود، فهم عرفي بود؛ مثل اينکه الآن در بنگاه‌ها اجاره مي‌کنند يعني همين الآن، فاصله بين ظرف و عقد معقود که نيست. فاصله قرينه مي‌خواهد، اگر قرينه‌ايي اقامه نکردند ظاهر آن اتصال عقد و معقود است. اينکه فرمودند: «و لو أطلق»، اين براي انصراف است محفوف به قرينه عرفي است.«و لو تركها حتى إنقضي قدرُ الأجل المسمّي خرجت من عقده»، يک؛ «و استقر لها الأجرة»، دو؛ اگر عقد انقطاعي کرد براي يکسال يا يکماه و اين مدت سپري شد، او مي‌شود بيگانه، ارتباطي بين اين زن و او از نظر نکاح نيست، اولاً؛ تمام مَهر را هم بايد بپردازد، ثانياً؛ چون او با اين کار مستحق مَهر شد و حالا شخص منفعت را استيفاء کرد يا نه، آن تقصير خودش است.

از اين به بعد است که مورد تأمل است! پس رکن چهارم عقد انقطاعي «مدت» است؛ حالا اين مدت يا متصل يا منفصل و مانند آن. اگر زمان نبود، متزمّن بود، عدد بود که زمان‌دار است، «و لو قال مرّة أو مرّتين»؛ به عدد بيان کرد، نه به زمان، آيا اين کافي است؟ اين عقد صحيح است يا صحيح نيست؟ «و لو قال مرّة أو مرّتين و لم يجعل ذلك مقيداً بزمان»؛ چون اصل کار جزء اغراض است نه ارکان؛ چون اصل کار جزء ارکان نيست جزء اغراض است، «و ذکره و حذفه صحيحان»؛ چه بگويد و چه نگويد يکسان است. حالا او غرض را ذکر کرده نه رکن را؛ اگر هم‌زمان رکن را ذکر کرده باشد که مدت است، صحيح است و اگر قرائن حافه‌اي بود که اين دوبار در کدام زمان قرار مي‌گيرد، آن هم صحيح است و اگر اين کار را نکرد و زمان به هيچ وجه معلوم نشد، «و لم يجعل ذلک» را «مقيداً بزمان»، دو حرف دارد مرحوم محقق: «لم يصح»؛ يعني عقد انقطاعي او، «و صار دائماً» که اين حرف، حرف باطلي است مانند حرف قبلي؛ چرا عقد دائم مي‌شود؟ قبلاً گذشت به اينکه نکاح مانند صلات يک امر جامعي است. خود نکاح «في نفسه» سنّت الهي است، ثواب دارد، احکام خاصه‌اي بر آن بار است؛ چه دائم و چه منقطع، مانند صلات؛ صلات ثواب دارد، ناهي از فحشا و منکر است،[5] معراج مؤمن است،[6] قُرب الهي است، «ذکرُ الله» است[7] و مانند آن؛ اما اين صلات که جامع بين قصر و اتمام است، نه جامع در خارج وجود دارد و نه «أحد الفردين لا علي التعيين» در خارج موجود است، آنکه در خارج موجود است يا قصر است يا اتمام. نکاح هم همين‌طور، نکاح سنت است،[8] ثواب دارد، اصول خانوادگي را تأمين مي‌کند و مانند آن؛ اما نه جامع بين دائم و منقطع وجود دارد، نه «أحدهماي لا علي التعيين» و نه جامع در ضمن «أحدهماي لا علي التعيين»؛ چون خود «أحدهما»، «لا علي التعيين» وجود ندارد تا جامع در ضمن آن وجود داشته باشد؛ آنچه وجود دارد، يا دائم است يا منقطع و اينها هم عناوين قصدي‌اند مانند قصر و اتمام؛ منتها با ارتکاز کافي است، قصد لازم نيست تفصيلي باشد. مستحضريد همان‌طوري که کسي دارد وضو مي‌گيرد، اگر در اثنا بگويند داري چکار مي‌کني؟ بگويد دارم وضو مي‌گيرم کافي است؛ نيت چه اجمالي و چه تفصيلي، همين کافي است. الآن کسي که مي‌گويد من دارم نماز مي‌خوانم، مگر شما از او سؤال مي‌کنيد که نماز را شکسته مي‌خواني يا تمام؟! مسافر نيست در خانه خودش است و دارد نماز را تمام مي‌خواند، او که به شما نمي‌گويد من دارم نماز تمام مي‌خوانم! بلکه مي‌گويد دارم نماز مي‌خوانم. کسي که مي‌خواهد ازدواج کند، نمي‌گويد من ازدواج دائم مي‌خواهم بکنم! مي‌گويد ازدواج مي‌کنم، اصلاً غير دائم در ذهن او منقدح نيست. اگر زمان را مقيد نکرد؛ براي اينکه قصد جدّي بر عقد دائم دارد. حالا اگر کسي قصد نکاح منقطع دارد، قصد جدّي او انقطاع است، او اگر تعيين نکرد باطل است، نه اينکه نکاح دائم واقع مي‌شود؛ حالا يا اينها دو نوع از يک جنس‌اند؟ يا دو صنف از يک نوع‌اند؟ يا «لا هذا و لا ذاک»، بلکه امر اعتباري‌اند؛ ولي به هر حال در فضاي اعتبار قصد، مقوّم اينهاست. او در صدد عقد انقطاعي است؛ عمداً نگفته، عقد او باطل است، سهواً نگفته مي‌شود وطي به شبهه، اين عقد دائم نمي‌شود، عقد دائم يک عنصر قطعي مي‌خواهد. هم در اين‌جا فرمايش ايشان ناصواب است و هم در بحث‌هاي «مَهر» و مانند آن. اينکه فرمودند: «لم يصح»، اين درست است. اينکه فرمودند: «إنعقد دائماً»، اين ناتمام است؛ براي اينکه در صدد عقد انقطاعي است. نعم! اگر خصومت به محکمه افتاد، آن قباله را قاضي دارد حکم مي‌کند براي فصل خصومت، مي‌گويد قصد انقطاعي که نوشته نيست، پس اين نکاح دائم است، اين به درد محکمه مي‌خورد که مقام اثبات است؛ اما در مقام ثبوت که جاي فتواست يقيناً باطل است، چرا «إنعقد صحيحاً»؟! اگر مشکل محکمه را مي‌خواهيد حل کنيد، بله وقتي قاضي قباله را مي‌بيند و مي‌بيند در آن زمان نيست، مي‌گويد نکاح دائم است؛ چون در مقام اثبات وقتي که دليلي نيست و ذکر نشده که عقد انقطاعي است، مي‌شود عقد دائم.

پرسش: ...

پاسخ: بله؛ چون قصد آن‌هم قصد محوري اگر نباشد، اين عقد باطل است. يک وقت است که مي‌گوييم دائم قصد نمي‌خواهد، منقطع قصد مي‌خواهد، اين مي‌تواند صحيح باشد؛ اما نکاح دائم و نکاح منقطع شبيه قصر و اتمام نماز هستند؛ منتها قصدش ارتکازي است. الآن سؤال مي‌کنند که چه نمازي مي‌خواهي بخواني؟ مي‌گويد معلوم است نماز تمام مي‌خواهم بخوانم.

اينکه فرمودند: «لم يصح»، اين درست است؛ چون عقد تابع قصد است و اين‌جا قصد انقطاع نکرده است، «و صار دائماً» آن باطل است. بعد مي‌فرمايد: «و فيه رواية دالة علي الجواز» که آن روايت را مي‌خوانيم، سنداً و دلالةً جداگانه بايد بحث شود.

در روايت دارد که اگر چنانچه گفت يکبار يا دو‌بار؛ غرض را ذکر کرد نه رکن را، روايت دلالت دارد به اينکه اين عقد انقطاعي صحيح است، «علي الجواز» جواز وضعي است؛ يعني صحيح است و بعد از اينکه اين هدف انجام شد يک يا دوبار انجام شد، «لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه»؛[9] ديگر نمي‌تواند نگاه کند، چون نامحرم است به او؛ براي اينکه اين تعيينش به يک يا دوبار بود و بعد از اين مرّة يا مرّتين، او مي‌شود نامحرم.

اين روايت دو پيام دارد: يکي صحت عقد انقطاعي و يکي هم اينکه بعد از انجام آن هدف، او مي‌شود نامحرم. ايشان مي‌فرمايند اين روايت چون ضعيف است «و هي مطرحة لضعفها»؛ حالا اصل روايت سنداً و دلالةً مطرح مي‌شود. «و لو عقد علي هذا الوجه إنعقد دائماً» به اين صورت که مرّة تعيين کند، وقت تعيين نکند، عقد دائم است. اگر قصد او عقد دائم بود، مي‌شود دائم. «و لو قرن ذلك» را «بمدةٍ، صح متعة‌«؛ اگر اين رکن چهارم را که زمانِ مشخص است، معين کند، بله عقد صحيح است منقطعاً؛ اما اگر زمانِ مشخص را ذکر نکرد، عقد باطل است نه صحيح است دائماً، مگر اينکه در واقع باطناً غرض او دائم بود و ذکر نکرده است. اگر عمداً وقت انقطاعي را ذکر نکرد؛ يعني در صدد عقد دائم بود، عقد دائم او صحيح است.

اما روايتي که ايشان به آن اشاره فرمودند. چندتا روايت است که از اول بايد شروع کنيم و اين روايات را بخوانيم تا مشخص شود «مدت»، رکن عقد انقطاعي است. وسائل، جلد 21، صفحه 42، باب هفده که مي‌فرمايد «مدت» مانند «مَهر» رکن عقد دائم است، روايت آن هم معتبر است که قبلاً خوانده شد: «عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ»؛ يعني «لا توجد»، اين «کان» کان تامه است، «إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ أَجْرٍ مُسَمًّي»؛ زمان معين، مَهريه معين.

در روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني نقل کرده بود،[10] فرمود به اينکه «لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيه» اين شروط را، «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً»؛ هم زمان معين، هم مَهر معين.

روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است[11] «إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند از متعه، فرمود: «مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَي أَجَلٍ مَعْلُوم»،[12] اينها دوتا رکن است، هر کدام از اينها آسيب ببيند، نکاح منقطع صحيح نيست؛ نه اينکه نکاح منقطع که صحيح نشد، پس نکاح دائم درست است. اگر عالماً عامداً ترک کرد، او در صدد قصد نکاح دائم است. اين گوشه‌اي از بحث‌ها مربوط به روايات باب هفدهم است.

در باب بيستم که روايات باب بيستم را اينها خيلي تکيه و استناد مي‌کنند، ناظر به اين است که مرحوم کليني[13] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر» نقل مي‌کند که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در حديثي فرمود: «إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ»؛[14] يعني ما در مقام اثبات کشف مي‌کنيم که او مي‌خواهد زن بگيرد. چون آن جامع بين دائم و منقطع که وجود ندارد، «أحد الفردين المبهمين» هم که موجود نيست، آن جامع در ضمن «أحد الفردين» هم نمي‌تواند موجود باشد، اينها يا دو نوع‌اند يا دو صنف‌اند، هر دو رکن دارند و بايد ذکر شود. اگر عالماً عامداً زمان را ذکر نکرد، ما کشف مي‌کنيم که او در صدد نکاح دائم است؛ نه اينکه تعبداً ما بگوييم اين نکاح صحيح است دائماً، ولو ندانيم او چه قصد کرده است! محکمه قضا يک چيز است که مقام اثبات است، فتوا مقام ديگري است.

روايت دوم اين باب که باز به آن خيلي تکيه مي‌کنند، مرحوم کليني[15] با همان سند سابق از «أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَة» اين‌چنين نقل کرده است که به وجود مبارک أبي عبدالله(سلام الله عليه) عرض کرد: «فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّام»؛ من مي‌خواهم عقد کنم، ولي خجالت مي‌کشم بگويم يک‌ماهه يا دوماهه. فرمود اگر خجالت مي‌کشي در مقام اثبات، اين مي‌شود عقد دائم؛ آن‌وقت آن خطر ارث را چکار مي‌کني؟! خطر نفقه را چکار مي‌کني؟! اگر اينها رفتند محکمه از شما خواستند نفقه بدهيد يا ارث بايد بدهيد، چکار مي‌کنيد؟! شما اگر گفتي: «أنکحتُ»؛ ظاهرِ «أنکحت» دائم است. فرمود اگر ترک کني که به حال تو ضرر بيشتري دارد: «قَالَ: هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ: لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَام»؛ يعني عقد دائم مي‌شود، «وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَي أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّة»؛[16] تمام احکام عقد دائم بر آن بار است. شما وقتي وارد محکمه مي‌شوي از شما همين را مي‌خواهند. اگر واقعاً قصد دائم نکردي و واقعاً قصد انقطاع کردي و عقد هم تابع قصد است، امر قصدي است خودبخود که واقع نمي‌شود، بايد بگوييد «کذا و کذا». اين تا حدودي بحث آن قبلاً گذشت.

اما اين فرع اخيري که مرحوم محقق به آن اشاره کردند و فرمودند روايت آن ضعيف است که اگر به عدد بگويد، نه به زمان؛ يعني به متزمن اکتفا کند نه به زمان، کافي نيست، روايت ضعيفي که نقل مي‌کند اين است: وسائل، جلد 21، صفحه 72، باب 35 روايت از مرحوم کليني است[17] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» ـ که مرسله است ـ «عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَي بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَم» ـ «کَردَم» بر وزن «جَعفَر» ـ او يا تصريح به ضعفش شده، يا اصلاً تصريح به ضعف و قوّتش نشده است، فقط اسم او در «رجال» آمده است. «بَکّار بن کَردَم»، «کَردَم» بر وزن «جَعفَر» همين! ضعيف است يا ثقه؟ هيچ خبري نيست. اين رجالي‌ها يا هيچ نامي از ثقه و ضعف او نبردند، يا تصريح به ضعف کردند، همين! اين «بَکّار بن کَردَم» ناشناس مي‌گويد به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم که «الرَّجُلُ يَلْقَي الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ: لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»؛ اگر مدت را مشخص کرد که همان يکماه را حق دارد؛ حالا يا متصل يا منفصل و اگر نه که عقد باطل است، يکماه که گذشت هيچ راهي براي او ندارد، نه اينکه «إنعقد صحيحاً»؛ سخن از انعقاد صحيح نيست.

اما آن تعبير يک‌بار و دو باري که مسئله‌دار است و مرحوم محقق ذکر کرد در باب 25 است؛ باب 25 صفحه 58 است. روايت اول آن اين است که مرحوم کليني[18] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً»؛ حالا يا «سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»، از نظر انفصال، طلاق، غير طلاق و مانند آن، تکليف او چيست؟ حضرت فرمود: «إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً» ـ اين رکن مَهر ـ «إِلَي أَجَلٍ مَعْلُوم»، ـ اين رکن مدت ـ اگر اين‌طور شد، صحيح است. «قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ»؛ بعد از انقضاي مدت طلاق نمي‌خواهد؟ فرمود بله. چون نکاح متعه را شيعه قائل است نه عامّه، خيلي احکام آن روشن نبود؛ لذا جزئيات را از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند.

رسيديم به فرعي که مرحوم محقق مطرح کرده است؛ آن فرع روايت دوم باب 25 است. مرحوم کليني[19] «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ: السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَي حَدِّهِمَا»؛ روشن نيست يک‌ساعت يا دوساعت يعني چه؟! «وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ اللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ»؛[20] اگر نکاح منقطع را براي تمتّع جنسي مي‌خواهند، بايد مدت همان تمتّع جنسي را بگويند. يک روز يا دو روز مي‌تواند ظرف باشد براي همين تمتّع جنسي، يک شب مي‌تواند؛ اما يک ساعت يا دو ساعت، اين مشخص نيست که آن تمتّع جنسي را بتواند تأمين کند. «عرد» همان شرم مرد است؛ يعني آلت تناسلي است. همان يک بار يا دو باري که مرحوم محقق در متن گفته، همين است. «مرّة أو مرّتين» اين تعبيري است که در روايات آمده است: «الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَيْنِ».

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايند به اينکه چرا ساعت و ساعتين مشخص نيست؟ «أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ أَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَيْنِ غَالِباً فَلَا يَجُوزُ تَعْيِينُهُمَا فِي الْمُتْعَةِ أَوْ أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّهُ يُرِيدُ تَعْيِينَ الْمَرَّاتِ وَ أَنَّهُ كَنَّي عَنْهَا بِالسَّاعَات»؛ وقتي مي‌گويد دو ساعت؛ يعني دوبار؛ آن‌وقت «فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْرِطَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَعَ تَعْيِينِ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ فَإِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَي الْجَمْع»؛ يعني هر دو مي‌تواند صحيح باشد، «وَ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا بِمَعْنَي أَوْ وَ اللَّهُ أَعْلَم‏»؛[21] يک روز يا دو روز که مبهم باشد نيست. اين «واو» در «وَ الْيَوْمَيْن»، اين براي جمع «أو» نيست تا بگوييم مبهم باشد يک روز يا دو روز که مي‌شود مبهم؛ نه، يک روز مي‌تواند باشد، دو روز مي‌تواند باشد. اين‌طور که در متن عقد بگويد يک روز يا دو روز، اين که مبهم مي‌شود.

در روايت چهار اين باب که باز مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[22] «عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ» ـ که سند آن معتبر نيست؛ براي اينکه اين خودش روشن نيست ـ مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَي عَرْدٍ وَاحِدٍ» يعني يکبار با هم تماس داشته باشند. «فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُر».[23] اين همان است که مرحوم محقق در متن به اين عبارت اشاره کرده که در يک روايتي اين‌چنين آمده که اين عقد صحيح است، يک؛ وقتي مرد کارش را انجام داد، از آن به بعد اين زن را نگاه نکند، نامحرم است، دو؛ اين را ايشان(مرحوم محقق) گفتند «مُطَرَحة»؛ طرح مي‌شود و بايد اين را دور انداخت؛ چون سند آن ضعيف است.

حالا آن روايت که سند آن قوي است، به زمان بايد مشخص شود نه عدد؛ اگر به زمان مشخص نشد باطل است و اگر به زمان مشخص شد صحيح است، اين‌چنين نيست که اگر به زمان مشخص نشد، نکاح منقطع باطل باشد و نکاح دائم صحيح باشد، اين‌چنين نيست. مرحوم شيخ طوسی، چون کلمه «عرد» و «عردين» مأنوس نبود، کلمه «عود» دارد[24] با «واو»؛ اين صحيح نيست و بايد اصلاح شود. «عرد» همان ابزار مردي است که از آن به شرم مرد ياد مي‌کنند.

بنابراين اين پايان بحث «نکاح منقطع» است که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کرده است. احکام آن را در نظر ثاني ذکر مي‌کنند که اين البته بايد بحث شود. نکاح إماء و اينها را که خود آقايان مطالعه مي‌فرماييد، چون گاهي مي‌بينيد مطالب حساسي در آن باشد و بناي اسلام هم بر برچيدن بساط رقّيت بود؛ لذا شما ببينيد در فقه ما «کتاب الرّق» نداريم، هر چه داريم سخن از عتق است، «کتاب العتق» داريم. تمام تلاش و کوشش اسلام اين بود که بساط رقّيت را بردارد. حالا آن روايات آن را البته جداگانه مطالعه مي‌کنيم، متن فقهي را مطالعه مي‌کنيم، اگر يک مطلب مهمي بود ـ به خواست خدا ـ طرح مي‌کنيم؛ اما ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده «النظر الثاني في الأحكام»[25] مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»