أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق در متن شرايع در قسم دوم که نکاح منقطع است، فرمودند عناصر محوري نکاح منقطع چهار چيز است: «صيغه عقد»، «محلّ»، «مدّت» و «مهريه».[1] منظور از «محلّ»، زوج و زوجه است که اين عقد بين زوج و زوجه مستقر مي‌شود. پس عناصر چهارگانه عبارت است: «صيغه»، «زوج و زوجه»، «مدّت» و «مَهر». در جريان «صيغه» قسمت مهم رواياتي که در مسئله عقد لفظي و عقد قولي وارد شده است، مربوط به نکاح منقطع است؛ در نکاح دائم اين‌گونه از روايات به صورت گسترده نقل نشده است. در باب نکاح دائم وقتي دليل صيغه را ذکر مي‌کنند به همين روايات عقد منقطع استدلال مي‌کنند. اگر يک روايت خاصه‌اي در نکاح دائم وارد مي‌شد به همان روايت استدلال مي‌کردند. عبارت مرحوم محقق هم در بين اين نکاحين هم يکسان نيست. در نکاح دائم که بحث آن قبلاً گذشت فرمودند: «فالنکاح يفتقر إلي ايجاب و قبول دالين علي العقد الرافع للاحتمال و العبارة عن الإيجاب لفظان»؛[2] که بحث آن قبلاً گذشت، آن‌جا ندارد که شارع چنين فرموده است؛ اما درباره نکاح منقطع عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است که فرمود: «الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده».[3] ما يک چنين تعبيري در نکاح دائم نداشتيم؛ چون در نکاح دائم نص خاصي نيست که شما با کدام لفظ صيغه را انشا کنيد. غالب اين روايات که درباره تعيين لفظ است در عقد منقطع است. اين مطلب اول.

مطلب دوم که عناصر محوري آن چهارگانه است؛ يکي همان «عقد قولي» است که فعلي کافي نيست. دوم «محلّ» است؛ يعني زوج و زوجه. سوم «مدت» است که رکن است. چهارم «مهريه» است که رکن است. اين دو رکن اخير در عقد دائم نيست؛ براي اينکه عقد دائم مدت ندارد و در عقد دائم مهريه رکن نيست که اگر مهريه ذکر نشد تبديل به «مهر المثل» مي‌شود، يا اگر ذکر شد و باطل بود «کالخمر و الخنزير»، تبديل به «مهر المثل» مي‌شود.

مطلب بعدي در جريان «مدت» به طور اجمال رواياتي که خوانده شد که مدّت مشخص نيست و مهريه هم مشخص نيست؛ يعني حدّ معيني ندارد، يک روايتي بود که گرچه سند ضعيف بود، ولي تقطيع کردن، مشکل ايجاد مي‌کند، مرحوم صاحب وسائل تقطيع کرد که گاهي تقطيع به استنباط خود محدِّث است که مشکل ايجاد مي‌کند. اگر براي رفع اشکال اين بزرگوار در ذيل همان حديثي که مربوط به آن زني که در بيابان تشنه بود و چنين کاري اتفاق افتاد، اشاره مي‌کرد به اينکه يک ذيلي دارد و اين ذيل مسئله را حل مي‌کند، اين به همين وضع ابهام نمي‌ماند که انسان بگويد مهريه به يک ليوان آب هم حاصل مي‌شود و مدت به يک نيم‌ساعت يا يک‌ساعت هم حاصل مي‌شود. اين روايت از دو جهت ابهام داشت و سرّ آن اين بود که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) آن ذيل را نقل نکرد.

روايت در باب 21؛ يعني وسائل جلد 21، صفحه 48 و 49 از ابواب «مُتعه» که عقد متعه نه مهريه آن معين است که چقدر باشد و نه مدّت آن مشخص است. در اين باب، روايت هشتمي که مرحوم کليني[4] (رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم‏عَنْ أَبِيه‏» که چند‌تا مشکل سندي داشت که در آن روزي که اين روايت خوانده شد به اين مشکل سندي اشاره شد؛ يکي «نوح بن شعيب» است که مجهول است، يکي «علي بن حَسّان» است که «علي بن حَسّان» متعدد هستند، فقط يک نفر که «علي بن حسّان واسطي» است او موثق است. اين روايتي که مشکل را به همراه داشت و حل نشده بود، با مراجعه به ذيل آن اين مشکل حل مي‌شود. آن‌گاه معلوم مي‌شود که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) که اين را تقطيع کرد و اين روايت را صَرف نظر از مشکل سندي، در باب 21 که نکاح منقطع مشروع، نه مهريه آن و نه مدّت آن حدّي دارد، اصلاً يعني اصلاً! به هيچ وجه به اين باب مربوط نيست. بابي که ايشان عنوان کردند اين است که «لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً‌». روايتي که نقل مي‌کند همان حادثه تلخ است که آن زن در بيابان تشنه شد و آبي را از آن مرد عرب خواست، او درخواست نکاح کرد و اين زن امتناع کرد و ديد دارد هلاک مي‌شود براي دريافت يک آب تَن در داد. اينها خيال کردند که اين مربوط به نکاح منقطعي است که مهريه‌ آن يک ليوان آب است و مدت آن هم مثلاً يک‌ساعت است يا کمتر يا بيشتر؛ در حالي که هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي به اين باب ندارد.

حالا روايتي که قبلاً خوانده شد با ارجاع به ذيل آن اين مسئله حل مي‌شود. آن روايت اين است که ـ با صرف نظر از دو‌تا اشکال سندي که در اين روايت هست ـ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَي عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام»، حضرت فرمود: «كَيْفَ زَنَيْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً» ـ آن روستايي‌ها را مي‌گويند «اَعرابي»، شهرنشين را مي‌گويند «عرب» ـ «فَأَبَي أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي»؛ من تمکين نکردم، اما عطش که غالب شد «فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَي نَفْسِي» تمکين کردم، «سَقَانِي»؛ او به من آب داد، «فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي» او فهميد متعه نيست، يا نه اصلاً چون در زمان دومي بود؛ يعني بخش دوم از حکومت دومي بود، متعه تحريم شده بود، او خيال مي‌کرد اين کار زناست. وقتي اين قصه را به محضر حضرت امير(سلام الله عليه) ارائه کرد، حضرت طبق اين نقل فرموده باشند: «تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَة»؛[5] قَسم به ربّ کعبه اين نکاح است، اينکه زنا نيست تا حدّ بخورد. مرحوم صاحب وسائل به قرينه اينکه اين روايت در ذيل دارد «تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَة»، اين را ذکر کردند که مهريه مشخص نيست؛ حالا يک ليوان آب است يا کمتر يا بيشتر، مدّت آن هم مشخص نيست. چون حضرت فرمود: «تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَة»؛ پس اين نکاح منقطع مشروع است، مَهريه آن هم يک ليوان آب است، مدّت آن هم مثلاً يک‌ساعت؛ در حالي که اين روايت در باب حدود زنا و حدّ زنا، آن‌جا به صورت شفاف روشن شد که اين قصه از چه قرار است.[6] در آن روايت آمده است که اين زناست؛ لکن اين حدّ ندارد؛ يعنی براي او حرام نبود، نه اينکه نکاح مشروع منقطع است، مهريه آن يک ليوان آب، مدّت آن هم يک‌ساعت يا کمتر يا بيشتر.

پرسش: ...

پاسخ: حالا آن رجم به معناي أعم است؛ يعني حدّ، يا نه او شوهر داشت. غرض اين است که اصل زنا و حرام بودن نزد او ثابت شد و چون او مي‌شناخت گفت بايد رجم بشويد. اين چون «قضيةٌ في واقعة»، اطلاقي ندارد که انسان بخواهد به اطلاق آن تمسک کند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اصل آن اين‌طور نيست که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده است که در ذيل مثلاً «تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَة» يعني نکاح منقطع مشروع است؛ منتها مهريه آن يک ليوان آب، مدّت آن هم يک‌ساعت؛ از آن قبيل نيست.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اوّلي حالا يا براي او ثابت شده بود که اين زناست، يا در بخش دومِ حکومت او بود که متعه را تحريم کرده بود.

حالا همين روايت را در باب «زنا» ملاحظه بفرماييد که حضرت به چه صورت بيان کردند. در باب «حدّ زنا» که اگر کسي مضطر باشد حدّي براي او نيست، در آن باب ذکر کردند.

جلد 28 صفحه 111 روايت هفت از همين‌جا شروع شده است که مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» ـ که سند با آن روايت «نوح بن شعيب» و «علي بن حَسّان» و مانند اينها بودند فرق مي‌کند، گرچه اين روايت بي‌ارسال نيست ـ «قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَي عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ»؛ مبتلا به فجور شدم. «فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّه»؛ توضيح داد و او هم شروع کرد به اجراي حدّ. «فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام حَاضِراً»، حضرت فرمود: «سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْت»؛ توضيح بخواهيد که فجور او به چيست؟ وقتي توضيح خواستند، اين زن گفت: «كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْض»؛ من در بيابان بودم، «فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيد»؛ خيلي تشنه شدم، «فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ»؛ از دور ديدم به اينکه در بيابان يک خيمه‌اي سرپاست، «فَأَتَيْتُهَا»؛ آمدم سراغ آن خيمه، «فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً»؛ باديه‌نشين، «فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ»؛ از او آب خواستم، «فَأَبَي عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي»؛ او بدون اين نکاح حاضر نشد، «فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً»؛ گريختم از او، «فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ»؛ تشنگي بر من غالب شد، «حَتَّي غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي»؛ چشمانم فرو رفت، زبانم خشک شد، دهانم خشک شد، «فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ»؛ راضي شدم، «فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ»، اين قصه من است. آن که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرد اين است که اين نکاح بود و مشروع، مهريه‌ آن هم يک ليوان آب، مدّت آن هم محدود است. آن‌گاه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) طبق اين روايت فرموده باشد: «هَذِهِ» همان است «الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ﴾[7]»؛ «رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا» است؛ برابر اين آيه اين زن مضطر شده است که خودش را تمکين کند. اين زنا هست، ولي او معصيت نکرده است، آن طرف معصيت کرده است. «﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ﴾ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّي سَبِيلَهَا»، بعد «قَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ».[8] با اينکه علي بود باز «هَلَک». ولي منظور اين است که با اين روايت با اين وضع، هيچ ارتباطي با آنچه که در باب هيجده ذکر کردند ندارد آن بزرگوار با اينکه سند ضعيف بود؛ هم «نوح بن شعيب» در آن بود، هم «علي بن حَسّان» در آن بود و سند معتبري نبود، ايشان خواستند ثابت کنند که اين نکاح مشروع است و مهريه‌ آن يک ليوان آب است و زمان آن هم محدود.

بنابراين آنچه که در اين باب «حدّ زنا» آمده ثابت کرده که از آن قبيل نيست. ما اگر بخواهيم دليلي بياوريم که مهريه‌ آن حدّ معين ندارد و مدت آن هم حدّ معين ندارد، از ساير روايات بايد استفاده کرد؛ چه اينکه از روايات آن باب هم استفاده کردند و دليل ديگر هم داريم، اختصاصي به اين روايت ندارد. همان روايت در همان باب که عدّه مشخصي ندارد، آن‌جا پنج‌تا روايت در آن باب بود که بعضي از روايات آن همين مطلب را مي‌فهماند.

حالا چون اصل اين مسئله مربوط به اين است که صيغه آيا به تقديم قبول بر ايجاب اکتفا مي‌شود، کافي است يا نه؟ عربي لازم است يا نه؟ امر، کار صيغه ماضي را مي‌کند يا نه؟ اگر مرد بگويد «زوجيني» و زن بگويد «زوجتک نفسي»، آيا اين کافي هست يا کافي نيست؟ مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در العروة الوثقي[9] فتوا مي‌دهند که اگر مرد به جاي اينکه «قبلت» يا «رضيت» را بعد بگويد، اول به صيغه امر بگويد، بگويد: «زوجيني»، بعد آن زن بگويد «زوجتکَ نفسي» اين کافي است. گرچه سيدنا الاستاد امام و بعضي از بزرگان ديگر مي‌گويند اين احتياط، واجب است و احتياط ترک نشود؛[10] ولي سيد(رضوان الله عليه) بعد از فتوا، احتياط مي‌کند که أحوط اين است که مثلاً امر نباشد.

در خطبه نوراني حضرت امير که در مراسم خواستگاري و عقد حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليهما) خوانده شد، از اين صيغه‌ها استفاده شده است؛ اين صيغه‌اي که حالا زن يا وکيل زن بگويد: «زوجتک» يا «أنکحتک» مرد بگويد: «قبلت» يا وکيل مرد بگويد: «قبلت»، اين‌طور نيست. حالا ما اين را تبرّکاً مي‌خوانيم و شما بزرگوارها هم اين را ضبط کنيد که اگر به شما مراجعه کردند براي انشاي خطبه عقد، قبل از اينکه عقد را انشا کنيد اين را هم تبرّکاً بخوانيد که اين يک سنّتي شود و عظمت اين خاندان در مراسم عقد تبرّکاً بازگو و خوانده شود.

اين خطبه متأسفانه در نهج البلاغه نيامده است، در تمام نهج البلاغه آمده است. اين تمام نهج البلاغه خيلي زحمت روي آن کشيده شده؛ چون خود مرحوم سيد رضي(رضوان الله عليه) تصريح مي‌کند مي‌گويد اين مختاري از خُطَب و کتب و کلمات اوست؛ يعني انتخاب کرديم، همه خطبه‌هاي حضرت را، همه نامه‌هاي حضرت را نقل نکردند، بخشي از خطبه‌ها را که انتخاب کردند نقل کردند، بخشي از نامه‌ها را هم اصلاً نقل نکردند؛ مثلاً عيال سلمان رحلت مي‌کند وجود مبارک حضرت امير روي علاقه‌اي که به سلمان داشت نامه تسليت براي سلمان مي‌نويسد،[11] اين مثلاً در نهج البلاغه نيست. اين خطبه نوراني به اين صورت در نهج البلاغه نيست، در تمام نهج البلاغه است. تمام نهج البلاغه به عنوان خطبه 36 صفحه 393 اين مطلب هست که ما اين را تبرّکاً مي‌خوانيم تا ببينيم مراسم ايجاب و قبول اين دو معصوم بزرگوار(سلام الله عليهما) يعني حضرت امير(سلام الله عليه) که درخواست کرد، وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که اصل صيغه را اجرا کردند به چه صورت بود؟

وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود شما خِطبه‌اي بخوان، خواستگاري بکن و پيشنهاد بده و ما عقد را شروع کنيم. «لما أمره النبي صلّي الله عليه و آله و سلّم أن يخطب لنفسه الزهراء (عليها آلاف التحية و الثناء)» وجود مبارک حضرت امير اين‌طور شروع کرد: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذي أَلْهَمَ بِفَوَاتِحِ عِلْمِهِ النَّاطِقينَ وَ أَنَارَ بِثَوَاقِبِ عَظَمَتِهِ قُلُوبَ الْمُتَّقينَ وَ أَوْضَحَ بِدَلَائِلِ أَحْكَامِهِ طُرُقَ السَّالِكينَ وَ أَبْهَجَ بِابْنِ عَمِّي الْمُصْطَفَي الْعَالَمينَ حَتَّي عَلَتْ دَعْوَتُهُ دَوَاعِيَ الْمُلْحِدينَ وَ اسْتَظْهَرَتْ كَلِمَتُهُ عَلي بَوَاطِنِ الْمُبْطِلينَ وَ جَعَلَهُ خَاتَمَ النَّبِيّينَ وَ سَيِّدَ الْمُرْسَلينَ فَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ صَدَعَ بِأَمْرِهِ وَ أَنَارَ مِنَ اللَّهِ آيَاتِه»، اين يک بخش از حمد. حمد دوم: «وَ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذي خَلَقَ الْعِبَادَ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّهُمْ بِدينِهِ وَ أَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ رَحِمَ وَ كَرَّمَ وَ شَرَّفَ وَ عَظَّم». حمد سوم: «وَ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذي قَرُبَ مِنْ حَامِديهِ وَ دَنَا مِنْ سَائِليهِ وَ وَعَدَ الْجَنَّةَ مَنْ يَتَّقيهِ وَ أَنْذَرَ بِالنَّارِ مَنْ يَعْصيه». حمد چهارم: «نَحْمَدُهُ عَلي قَديمِ إِحْسَانِهِ وَ أَيَادِيهِ وَ نَشْكُرُهُ شُكْرَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَالِقُهُ وَ بَاريهِ وَ مُصَوِّرُهُ وَ مُنْشيهِ وَ مُميتُهُ وَ مُحْييهِ وَ مُعَذِّبُهُ وَ مُنْجيهِ وَ مُثيبُهُ وَ مُجَازيه»، اين بخش هم تمام شد. «وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ شَهَادَةَ إِخْلَاصٍ تَبْلُغُهُ وَ تُرْضيهِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً حَبيبُ اللَّهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةً تُزْلِفُهُ وَ تُحْظيهِ وَ تُعِزُّهُ وَ تُعْليهِ وَ تُشَرِّفُهُ وَ تَجْتَبيهِ وَ تَرْفَعُهُ وَ تَصْطَفيه»، اين هم درباره وحي و نبوت.

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النِّكَاحَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِهِ وَ أَذِنَ فيهِ وَ إِنَّ مَجْلِسَنَا هذَا مِمَّا قَضَاهُ اللَّهُ». هر دو سخن از قضا و قدر دارند؛ هم وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) که فرمود اين را خدا مقرّر کرد و هم خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود اين را خدا مقرّر کرده است. «وَ إِنَّ مَجْلِسَنَا هذَا مِمَّا قَضَاهُ اللَّهُ ـ تَعَالى ـ وَ رَضيَهُ وَ هذَا مُحَمُّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) قَدْ زَوَّجَنِي ابْنَتَه». اين‌جا به فعل ماضي به اين صورت تعبير کرد: «قَدْ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ‏ فَاطِمَةَ عَلي صِدَاقِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ثَمَانينَ دِرْهَماً»؛ 480 درهم، «وَ قَدْ رَضيتُ بِذَلِكَ»؛ اين را حضرت به عنوان تقديم قبول بر ايجاب گفت. «فَاسْأَلُوهُ وَ اشْهَدُوا وَ کَفَي بِاللهِ شَهيدا». اين عقدي است که حضرت امير(سلام الله عليه) طرف قبول را خوانده و مقدم بر ايجاب. آن‌گاه «فقال رسول اللّه (صلّي اللّه عليه و آله و سلّم): زوّجتك ابنتي فاطمة علي ما زوّجك الرحمن و قد رضيت بما رضي اللّه لها»، اين ايجاب مي‌شود بعد از قبول؛ آن قبول هم «زوّجني» و «رضيتُ» است. اگر مرحوم سيد در العروة الوثقي فتوا مي‌دهد که «زوجيني» و مانند آن اگر زوج بگويد کافي است و يک احتياطي مي‌کند «وفاقا للنصوص الآخر»، ظاهراً حق با مرحوم سيد است. احتياط سيدنا الاستاد طريقه نجات است. خود سيد هم احتياط کرده است؛ منتها احتياط سيدنا الاستاد احتياط وجوبي است و احتياط مرحوم سيد احتياط مستحبي است.

آن‌گاه «فخرّ علي (عليه السلام) شكراً للّه تعالی و هو يقول رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ»؛ سجده شکر بجا آورد. اين صيغه عقد آنها بود. اما هر دو از قضاي الهي سخن گفتند؛ هم وجود مبارک پيغمبر، هم وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليهما).

بنابراين ما الفاظي در خصوص عقد نکاح دائم نداريم؛ تمام روايات از همين عقد منقطع برخواسته شده است، گاهي هم ممکن است در عقد دائمي يک لفظي باشد. لذا مرحوم محقق آن عبارتي که در نکاح منقطع دارد آن عبارت را در نکاح دائم ندارد. در نکاح دائم فرمود که صيغه آن همين است، لفظ آن همين است؛ اما در نکاح منقطع فرمود: «إن الشارع وضع له لفظاً خاصاً»؛ چون اين روايات درباره خصوص عقد منقطع وارد شده است.

«و الحمد لله رب العالمين»