أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق(رضوان الله تعالی عليه) مباحث کتاب «نکاح» را در چهار بخش مطرح فرمودند: نکاح دائم و نکاح منقطع و نکاح عبيد و إماء و احکام نکاح؛ نظير مَهر و نفقه و مانند آن. قسم اول که نکاح دائم بود با فروع زير مجموعه آن گذشت. قسم دوم نکاح منقطع است را مطرح فرمودند که مشروع است و در اسلام تثبيت شده است؛ گرچه برخي مخالفت کردند. بحث در اين مقام هم در دو جهت بود: جهت اُوليٰ ادله‌اي که اهل بيت(عليهم السلام) ارائه کردند و شيعه بر آن است که نکاح منقطع مشروع است. جهت ثانيه نقد توهّمات اهل سنت است که فکر مي‌کردند نکاح منقطع باطل است.

در جهت اُوليٰ آيه نوراني: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾[1] اشاره شد که بايد به آن برگرديم؛ براي اينکه آنها اين آيه را منسوخ پنداشتند، و روايات فراواني است و اجماع اهل بيت(عليهم السلام) و پيروان اينها هست که البته اين اجماع به منزله شهرت فتوايي است و تأييد مطلب است. تقريباً بيش از سي روايت را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 21 وسائل باب اول از «ابواب متعه» که باب «إباحتها» است مطرح فرمودند که تقريباً ده روايت از اين روايت سي‌گانه مطرح شد.

چون کثرت روايات، اشتمال اين روايات بر صحاح و موثق و معتبر، بي‌نياز مي‌کند از اينکه ما سند تک‌تک اينها را بخوانيم و به آن اشاره کنيم. اصل اين روايات را مرور کنيم تا به جهت ثانيه که توهّم حرمت است برسيم که ادله آنها که قائل‌اند به اينکه نکاح منقطع مشروع نيست چيست؟ که بيش از توهّم چيزي ديگر نيست و اين سَري از بحث‌هاي کلامي درمي‌آورد که اجماعي که از سقيفه تشکيل مي‌شود نه اجماع عمومي علما، اين اجماع را ناسخ روايت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي‌پندارند؛ آن‌وقت با کدام اصل مي‌تواند اين را توجيه کرد؟! حالا ـ إن‌شاءالله ـ جهت ثانيه به آن مي‌رسيم.

وسائل در همين باب اول، روايت يازدهم اين است که وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) فرمودند: «الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَی مَنْ جَهِلَهَا»؛[2] البته هر حکمي همين‌طور است، کسي که حدودش را نداند و فرق بين نکاح منقطع و دائم را نداند البته اين براي او حلال نيست.

در روايت دوازدهم فرمود: «وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ».[3] اين جمله «وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ» ناظر به نفي توهّمات آنهاست که گفتند روايات ديگري از حضرت رسيده است که نسخ کرده است. شما معمولاً مي‌بينيد در روايات ائمه مي‌فرمايند که اين جايز است يا آن جايز نيست، همين! پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين را فرمود؛ اما ديگر نمي‌فرمايند که تا زنده بود اين را نهي نکرد يا نفي نکرد، چنين تعبيري در روايات نيست. چه حلال است چه حرام است، چه پاک است چه نجس است، چه صحيح است چه باطل است، مي‌فرمايند پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين‌چنين فرمود؛ اما بفرمايد پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين مطلب را فرمود و تا رحلت کرده است چيزي بر خلاف اين نگفته است. اين راجع به ردّ حرف آنهاست.

بعد فرمود: «وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی﴾». اينکه مي‌گويند «قرأ»، اين در حقيقت به تفسير برمي‌گردد؛ نه اينکه اين‌طور نازل شده است. «إبن عباس» که شاگرد حضرت امير(سلام الله عليه) بود و مفسّر قرآن بود و اين را از وجود مبارک حضرت ياد گرفت؛ اين جمله را از حضرت هم ياد گرفت که ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ ناظر به متعه است، لذا ﴿إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی﴾ در آن منظور هست؛ نه اينکه آيه ـ معاذالله ـ ﴿إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي﴾ بود و بعد برداشته شد. فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی﴾، وقتي مي‌گويند قرائت مي‌کردند؛ يعني اين‌طور تفسير مي‌کردند. «﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[4]».[5]

مستحضريد که مَهر را صداق، نحله، فرض مي‌نامند. «فرض» يکي از عناويني است که بر مَهريه مي‌آيد. گاهي مي‌گويند ﴿مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾،[6] اين «فريضه» نظير صلات مغرب و عشاء و مانند آن نيست؛ اين فريضة يعني مَهريه. شما وقتي قرارداد کرديد مي‌شود فريضه. اين فريضه‌اي که در باب نکاح آمده است؛ يعني مَهر. از مَهر گاهي به صداق که علامت صدق زن و شوهر در مسئله خانوادگي است؛ هم مَهر ياد کردند و هم فرض و فريضه؛ در قرآن هم «فرض»[7] و هم «فريضة» آمده است. اينجا دارد: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ که مهريه اينهاست؛ منتها در نکاح دائم تعبير به «أجر» کم هست، در نکاح منقطع اين تعبير رايج است.

روايت چهاردهم که به وجود مبارک صادق(سلام الله عليه) عرض کردند که چرا در زنا چهار شاهد لازم است و در قتل دو شاهد؟ فرمود به اينکه «إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ» و شخص هيچ جهتي ندارد، هيچ بهانه‌اي ندارد که آلوده شود. «إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ»؛ فرمود يک عده‌اي بدعت مي‌گذارند و جلوي متعه را مي‌گيرند. «فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لَكُمْ»؛ با اينکه شما متعه کرديد، مبادا کسي خيال کند که آلوده شديد. «وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَتَی عَلَيْكُمْ وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ) عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ».[8]خيلي‌ها مي‌خواهند اين متعه‌اي را که شما کرديد بگويند زناست؛ چون جلوي متعه را که گرفتند. خداي سبحان متعه را حلال کرد، يک؛ مي‌دانست که يک عده‌اي بدعت مي‌گذارند و جلوي متعه را مي‌گيرند، دو؛ شما اگر متعه کرديد، شما را به اتهام زنا حدّ مي‌زنند، سه؛ براي اينکه خونتان محفوظ باشد گفتند چهار‌تا شاهد براي زنا باشد، چهار؛ اين را براي حفظ خون شما کردند. تا کجا را ائمه بررسي کردند! مي‌بينيد که اين روايت‌ها تا کجا از عنايت‌هاي الهي خبر مي‌دهد! «وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلام لِمَ جَعَلَ» ذات أقدس الهي «فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ قَالَ عَلَيهِ السَّلام إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ»؛ مي‌گويند اين حرام است و اگر شما اين کار را کرديد مي‌گويند زنا کردند. «فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لَكُمْ»؛ يعني خون شما محفوظ باشد. مستحضريد معناي احتياط اين است که آدم يک ديواري بکشد و در پشت اين ديوار بماند تا محفوظ بماند. آدم محتاط کسي است که دور دين خود را ديوار مي‌کشد. حائط يعني ديوار. بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) به «کميل» اين است که يا «يَا كُمَيْلُ أَخُوكَ‏ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك»،[9] نفرمود: «دِينُکَ أَخُوک»؛ نفرمود دين تو برادر توست! فرمود: «أَخُوكَ‏ دِينُكَ». اين خبر را که بر مبتدا مقدم داشت «لإرادة الحصر» است؛ يعني تو يک برادر داري و آن دين است. اگر فرموده بود «دينُکَ أخوکَ»، اين مبتدا سرجايش بود و آن خبر هم سرجايش بود و مفيد حصر نبود؛ اما وقتي خبر را بر مبتدا مقدم داشت «لِنُکتَةٍ» است. فرمود تو يک برادر داري و آن دين توست؛ حالا که يک برادر بيشتر نداري، دور دين خود ديوار بکش! «خُذِ الحَائِط»، «حائط»؛ يعني ديوار. آدم يک باغي داشته باشد، تلاش و کوشش کند تا ميوه بياورد، دور آن ديوار نباشد هر کسي مي‌چيند و مي‌برد. دور دين خود را ديوار بکش تا هر کسي هر خواسته‌اي نداشته باشد، هر کسي هر چيزي را به تو نسبت ندهد. «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِك‏»؛[10] آن‌وقت «أَخُوكَ‏ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك». اينجا فرمود شما را در وسط گذاشت دور شما ديوار کشيد که کسي به شما آسيب نرساند، اين احتياط الهي است؛ خدا احتياط کرد يعني چه؟ يعني شما را حفظ کرد. «فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لَكُمْ»، نه اينکه خدا احتياط کرده در برابر اصل برائت؛ ـ معاذالله ـ شک دارد و احتياط کرده، اين که نيست. دور جامعه شيعه را ديوار کشيده تا شما را محفوظ کند. «وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَتَي عَلَيْكُمْ»؛ اگر اين دستور نبود شما که حداکثر دو‌تا شاهد داشته باشيد به اينکه متعه است، آنها اکتفا نمي‌کنند و آنها بايد اقامه کنند که شما آلوده شديد بايد چهار‌تا شاهد بياورند، چهارتا شاهد هم که به اين آساني‌ها حاصل نمي‌شود. «وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ) عَلَي شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ».[11] در علل[12] هم همين مضمون آمده است.

روايت پانزدهم که در عيون الأخبار است: «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام فِي كِتَابِهِ إِلَي الْمَأْمُون»؛ حضرت نامه‌هايي براي مأمون مي‌نوشت، او هم سؤالاتي مي‌کرد. «مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» است؛ چون او گفت اسلام و اينها را معرفي کنيد. «إِلَي أَنْ قَالَ عَلَيه السَّلام وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْن»؛ عناصر محوري اسلام توحيد است و نبوت و ولايت و اينها تا مي‌رسد به اينکه متعتين جزء دين هستند. «الْمُتْعَتَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ»[13] حج تمتّع و نکاح منقطع؛ هم در قرآن آمده است و هم وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين را به عنوان سنّت ديني ترويج کرده است.

مرحوم صدوق در مقنع دارد که «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّي قُبِضَ».[14] مستحضريد اين کتاب فقهي است، کتاب روايي نيست؛ ولي قدما غالباً به مضمون روايت فتوا مي‌دادند، يک؛ و دو مرسله دارند، دو؛ به اين مرسله اعتماد کردند، سه. يک وقتي دارد که «رُوِي عن الصادق» اين را مي‌گويند مرسله صدوق؛ نظير مراسيل ديگر است؛ اما يک وقتي مي‌گويد، «قال الصادق عليه السلام»، به اين مرسله خيلي اعتنا دارند. يک وقت است مي‌گويند «رُوِي عن رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم»، اين جزء مراسيل است؛ يک وقتي مي‌گويند «قال رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم»، اين مرسله با آن مرسله‌ها خيلي فرق دارند.

اينجا هم از آن قبيل است؛ شيخ صدوق در مقنع: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّي قُبِضَ»؛ اصلاً صريح، بدون اينکه واسطه باشد، «رُوِي» و مانند آن باشد پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين کار را کرد؛ معلوم مي‌شود که براي او مسجّل شد که اين‌طور نسبت مي‌دهد، اين از سنخ مرسله نيست.

روايت هفدهم که «عبد الله بن جعفر» در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ» اين آيه را استدلال فرمود: «﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾»؛ اين به عنوان صداق آنهاست. «﴿وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾[15]»؛[16] شما يک مقداري صداق معين کرديد، بسيار خوب! حالا بعد خواستيد کم کنيد يا اضافه کنيد، اين حق شماست و عيب ندارد؛ ولي اصل آن هر چه قرار داديد بايد بپردازيد. فرمود: «بعد الفريضه»؛ يعني بعد از اينکه صداق معين کرديد، حالا با توافق طرفين خواستيد کم کنيد يا زياد کنيد، اين عيب ندارد؛ اينها توافق طرفين است.

روايت هيجدهم «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ» ـ حالا اين‌گونه از مراسيل را مي‌شود گفت ضرر ندارد؛ براي اينکه اين سي روايتي که در آن صحيحه و چندين روايت معتبر هست، اين را ترميم مي‌کند ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلٰا مُمْسِكَ لَهٰا﴾[17]» اين يعني چه؟ مستحضريد اين يک اصل کلي است که در اول سوره مبارکه «فاطر» آمده است؛ فرمود ما هرگز براي شما عذاب نمي‌فرستيم! هرگز! خداي سبحان هرگز کسي را گمراه نمي‌کند، هرگز دردي براي کسي نمي‌فرستد، هيچ! به نحو سالبه کليه است. ـ اين آيه، از غرر آيات است! ـ فرمود از طرف ما هر چه هست رحمت است، چندين بار رحمت مي‌فرستيم؛ اگر ديديم کسي لايق نبود، اين رحمت جمع مي‌کنيم و نمي‌فرستيم، او را به حال خودش رها مي‌کنيم مي‌افتد. ﴿مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلٰا مُمْسِكَ لَهٰا﴾؛ دري را که خدا از رحمت باز کند کسي نمي‌تواند ببندد. ما درِ عذاب را باز نمي‌کنيم، ما درِ رحمت را مي‌بنديم و شما را به حال خودتان رها مي‌کنيم. ﴿وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ﴾؛[18] اين‌طور نيست که يک چيزي باشد به عنوان ضلالت که خدا به آدم بدهد، خدا که کسي را گمراه نمي‌کند. آن لطف و فيض و رحمت را از آدم بگيرد آدم مي‌افتد؛ مثل کودک که اگر کسي دست او را نگيرد مي‌افتد. فرمود شما چيزي نداريد ﴿ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾؛[19] اگر ديديم لائق نيستيد اين در را باز نمي‌کنيم؛ چيزي به عنوان افتادن دامنگير شما نمي‌کنيم، ولي شما مي‌افتيد. ﴿وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ﴾، نه اينکه خدا يک چيزي به عنوان ضلالت بفرستد؛ نه رحمت را نمي‌فرستد.

 اين جزء غرر آيات ماست در اول سوره مبارکه «فاطر»: ﴿مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلٰا مُمْسِكَ﴾ براي او ، ﴿وَ مَا يُمْسِكْ﴾، نه «و ما يرسل العذاب»؛ آن‌وقت ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾[20] معناي خودش را روشن مي‌کند، نه اينکه چيزي ـ معاذالله ـ به عنوان ضلالت و گمراهي است خدا بفرستد. فرمود ما هدايت مي‌کنيم از درون، از بيرون، عقل، نقل، روايات؛ اگر ديديم لايق نيستند، اين فيض را برمي‌داريم، همين! آن‌وقت شما مي‌افتيد. اين «وَ لَا تَكِلْنِي» همين است. خيلي وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر اين «وَ لَا تَكِلْنِي» تکيه مي‌کرد. عرض کردند چرا اين‌قدر تکرار مي‌کنيد؟! فرمود يک لحظه اگر ما را به حال خودمان رها بکند مي‌افتيم. جزء کلمات ترجيع‌بندي حضرت بود: «وَ لَا تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدا».[21] بعضي از دعاهاست که فصل خاص يا زمان مخصوص دارد؛ بعضي از کلمات است که حضرت زياد مي‌فرمود.

پس اينکه فرمود: ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾، معناي آن اين نيست که يک چيزي به نام ضلالت است که به شخص مي‌دهد؛ ما او را به حال خودش رها مي‌کنيم تا خودش مختار باشد. وقتي ديديم خيلي بيراهه رفت، آن‌وقت بگير و ببند ما شروع مي‌شود: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٭ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾، بله عذاب داريم و عذاب مي‌کنيم؛ اما ما کسي را بدبخت کنيم، ما کسي را فقير بکنيم، ما کسي را گمراه کنيم، اينها کار ما نيست. ما نعمت را مي‌دهيم مي‌دهيم مي‌دهيم، وقتي لايق نبود ديگر نمي‌دهيم و او را به حال خودش رها مي‌کنيم و مي‌افتد؛ نه اينکه او را مجبور کنيم به افتادن، آن فيض خاص را از او مي‌گيريم. او که حالا مدّعي است مي‌گويد من اين کار را مي‌کنم، حالا او را به حال خودش رها کرديم.

پرسش: پس در نتيجه ضلالت مي‌شود يک امر عدمي

پاسخ: نسبت به ذات أقدس الهي امر عدمي است؛ اما خود اين، بيراهه رفتن است. بيراهه رفتن نسبت به آن راه مستقيم، بله امر عدمي است؛ اما خود اين کار خلاف است. اين نسبت به راه مستقيم، امر عدمي است. خدا کسي را گمراه نمي‌کند، خدا کسي را فقير نمي‌کند، خدا کسي را ذليل نمي‌کند؛ تمام راه‌هاي عزت را به او مي‌دهد و اگر ديد که او لايق نيست، اين فيض را مي‌بندد و او را به حال خودش رها مي‌کند، مي‌افتد. لذا فرمود: ﴿وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاّ الْفَاسِقِينَ﴾، اين حصر است؛ فرمود ما هيچ کسي را گمراه نمي‌کنيم، مگر اينکه فاسق باشد؛ اضلال ما هم همين است که او را به حال خودش رها مي‌کنيم. اينجا هم فرمود به حال خودش رها مي‌کنيم. درباره کيفر همين‌طور است؛ ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾. بعد فرمود: خيلي از موارد است که ما عفو کرديم؛ ﴿وَ يَعْفُ عَن كَثِيرٍ﴾. اين «يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِير»[22] از اين آيه گرفته شد؛ تازه در مقام کيفر است، غير از مسئله اضلال.

«فهاهنا أُمور ثلاثه»: يکي اينکه مردم همه را هدايت مي‌کند. يکي اينکه هدايت مي‌کند هدايت مي‌کند هدايت مي‌کند؛ اما مي‌بيند به هيچ وجه هدايت نمي‌شوند، اينها را به حال خودشان رها مي‌کند. وقتي به حال خودشان رها کرد بيراهه مي‌روند؛ آن‌وقت از آن به بعد جاي انتقام الهي است، در آن مرحله هم ﴿وَ يَعْفُ عَن كَثِيرٍ﴾، بعد وقتي قابل عفو هم نبودند ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾.[23]

اينجا فرمود: ﴿مٰا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلٰا مُمْسِكَ لَهَا﴾، يکي از مصاديق رحمت الهي اين است که نکاح منقطع را تشريع فرمود؛ اگر کسي آن امکانات را ندارد که نکاح دائم داشته باشد به نکاح منقطع عمل کند.

«قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيه السَّلام فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي». ملاحظه مي‌فرماييد اين تفسير هست که خود اهل بيت(عليهم السلام) داشتند، از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هم همين تفسير مي‌شود؛ آن‌وقت «إبن عباس» که شاگرد حضرت امير(سلام الله عليه) است وقتي اين آيه را مي‌خواند، همراه با تفسير، «إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي» را هم ذکر مي‌کند؛ اين‌طور نيست که ـ معاذالله ـ «إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي» جزء آيه باشد. «فَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَي الْمُتْعَةِ».[24]

روايت بيست که «عياشي» در تفسير خود نقل مي‌کند از وجود مبارک «أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» اين است که «جابر بن عبدالله» از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کرد که «إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا»؛ «جابر» مي‌گويد که در يک صحنه جنگي بود؛ حالا آن قصه‌ در بعضي از روايات مي‌آيد که آنها مي‌گويند ما در اينجا بدون همسر نمي‌توانيم زندگي کنيم، حضرت متعه را تشريع فرمود و اين جمله: «وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا» براي دفع توهّم و بدعت آن بيگانه‌هاست. «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَي إِلَّا شَقِيٌّ»، چون راه نکاح حلال باز است. «وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي﴾»، اين‌طور قرائت مي‌کرد؛ يعني در موقع قرائت تفسير را در کنار آيه ذکر مي‌کرد. «هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا»؛[25] آنها به متعه کفر مي‌ورزند، در حالي که پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حلال کرد تا آخرين لحظه.

مرحوم مفيد در رساله خود از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) نقل مي‌کند، مي‌گويد که حضرت امير و ساير ائمه(عليهم السلام): «قَالُوا بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ»؛[26] اهل بيت(عليهم السلام) همگي قائل به اباحه متعه بودند.

«قَالَ وَ رَوَي الْفَضْلُ الشَّيْبَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَي الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلام أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ الْمَكِّيَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَي ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ﴾[27]»؛ فرمود: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم تَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ مُتْعَةً فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لِي حَلَالٌ إِنَّهُ نِكَاحٌ بِأَجَلٍ فَاكْتُمِيهِ فَأَطْلَعَتْ عَلَيْهِ بَعْضَ نِسَائِه»؛[28] يا او، يا بعض نساء او را حلال کرد. بعضي از کارها را خود حضرت انجام مي‌داد تا بدانند که اين کار حلال است. درباره کاري که خود ائمه(عليهم السلام) انجام مي‌دادند همين‌طور بود.

«وَ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام هَلْ نَسَخَ آيَةَ الْمُتْعَةِ شَيْ‌ءٌ؟»؛ آيا اين آيه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ ناسخي دارد، چيزي اين آيه را نسخ کرد؟ «قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَي عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَي إِلَّا شَقِيٌّ».

پرسش: زمخشري در الکشاف مي‌گويد که اين از محکمات است و اصلاً  نمي‌شود آن را نسخ کرد.

پاسخ: حالا آن را که آيا اين آيه نسخ مي‌شود يا نه؟ ـ به خواست خدا ـ در جهت ثانيه بايد بحث کنيم. در جهت ثانيه اين آيه سوره مبارکه «نساء» را که در مدينه نازل شد، با آيه سوره مبارکه «مؤمنون» و «معارج» که در مکه نازل شد مي‌خواهند نسخ کنند. اين آخر چه نسخي است که ناسخ آن چند سال قبل نازل شده است؟! چطور مي‌خواهيد نسخ کنيد؟! اين آيه‌اي که شما مي‌گوييد ناسخ است؛ هم در سوره مبارکه «مؤمنون» است، هم در سوره مبارکه «معارج» است، اينها هر دو مکي‌اند، سوره «نساء» مدني است و اين چند سال بعد نازل شده است؛ ناسخ قبل نازل مي‌شود و منسوخ بعد!

روايت بيست و ششم اين است که «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود» مي‌گويد که ما با پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در  صحنه نبرد بوديم و همسران ما با ما نبودند. ما به حضرت عرض کرديم «أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْب»؛[29] بعضي‌ها خودارضاعي را سؤال کردند، حضرت فرمود اين حرام است و نکاح متعه داشته باشيد؛ بعضي از خود نکاح متعه سؤال کردند، حضرت امضا فرمود.

روايت بيست و هفتم هم «جابر» مي‌گويد که «خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَتَمَتَّعُوا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَة»؛[30] نظير حج تمتّع که در بين راه نازل شد، نکاح تمتّع هم از همين قبيل است؛ يعني مي‌تواند باشد.

روايت بيست و هشتم اين است که «إبن عباس» مي‌گويد: «كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛[31] چون اين مسئله امامت به آن معناي جامع براي انبيا هم هست. «إبن عباس» مي‌گويد در زمان خود پيغمبر اصحاب اين کار را مي‌کردند؛ يعني نکاح منقطع داشتند.

روايت بيست و نهم اين باب اين است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَيُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا»؛[32] اين مدت است و بخواهند کم کنند يا زياد کنند به اذن خودشان با عقد مجدّد مي‌توانند.

روايت سي‌ام اين باب «شُعْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ» مي‌گويد من بر «أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ» وارد شدم، «فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛[33] يعني اصحاب اين کار را مي‌کردند.

روايت سي و يکم «جابر» مي‌گويد که «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ أَبِي بَكْرٍ وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّي نَهَي عَنْهَا عُمَرُ»؛[34] تا بخشي از حکومت عمر اين متعه رايج بود.

روايت سي و دو که مرحوم شيخ طوسي با اصل سند خودش نقل مي‌کند از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) اين است که «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة» با اينکه اين مکروه است، «وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ».[35] اينجاست که مرحوم صاحب وسائل دارد که شيخ و غير شيخ اين روايت را بر تقيّه حمل کردند؛ چون اباحه متعه از ضروريات مذهب اماميه است و آن 31 روايت دليل قطعي جواز متعه است. اين روايت معلوم مي‌شود که بر اساس تقيّه صادر شده است. اين عصاره بحث در جهت اُوليٰ است.

اما در جهت ثانيه که دليل آنها بر حرمت متعه چيست؟ آنها با اينکه اهل بيت(عليهم السلام) به آيه سوره مبارکه «نساء» استدلال کردند، در روايات هم به همين آيه از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و ديگر ائمه(عليهم السلام) نقل شده است که متعه حلال است، اينها با اين وجود به دو آيه از آيات قرآن استدلال کردند براي حرمت متعه. اصل آيه براي حليت متعه در سوره مبارکه «نساء» است آيه 24 اين است: ﴿وَ الُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُم﴾ که اين اصل کلي قرآني است؛ هر جا ما شک کرديم که يک زني حلال است يا نه؟ جزء آن محرّمات سِت نبود، به اين اصل تمسک مي‌کنيم «إلا ما خرج بالدليل»، ديگر نيازي به «اصالة الحل» در خصوص اين مسئله نيست. ﴿وَ أُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ﴾ در حالي که محفوظ هستيد، ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ در حالي که اهل سفاح و زنا نيستيد. در خيلي از موارد دارد که سفاح نباشد؛ يعني زنا، «و لا أخدان».[36] در جاهليت همين وضعي که متأسفانه براي بعضي از دخترها و پسرها هست دوست يکديگر بودند، اينها خيال مي‌کردند يک دختر و پسر هم مثل دو‌تا پسر يا دو‌تا دختر مي‌توانند دوست باشند. «أخدان»؛ يعني همين دوست. پسر با پسر مي‌تواند دوست باشد، دختر با دختر مي‌تواند دوست باشد؛ اما حالا پسر با دختر دوست باشد يعني چه؟! اين مي‌شود «أخدان»، اين کار جاهليت بود و در بخشي از قرآن کريم اين‌گونه از دوست‌يابي را نهي کرده است، اين مي‌شود «إتخاذ أخدان». در اينجا فرمود «مسافح»، «سفح» با «سين»، «سَفاح» با «حاء» جيمي؛ يعني زنا. ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ که اين فريضه مثل فرض، مثل صداق، مثل نحله از عناوين مهريه است؛ منتها حالا چون در نکاح منقطع مَهر به منزله رکن است نظير اجاره، اُجور را هم اينجا ذکر کردند؛ گرچه در بخشي از آيات بر اصل مَهر، اجر اطلاق شده است.

اين آيه که روايات فراواني هم هست همين‌که خوانده شد، به اين آيه به وسيله ائمه(عليهم السلام) استشهاد شده است دليل جواز متعه است. آنها مي‌گويند اين آيه نسخ شده، به چه چيزي نسخ شده است؟ به سوره مبارکه «مؤمنون» آيه شش نسخ شده است. آن آيه اين است که ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون﴾، مگر بر دو چيز: ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾؛ فقط مرد نسبت به همسر خود يا مِلک يمين، غير از اين حلال نيست و چون متعه همسر نيست، اين ـ معاذالله ـ مي‌شود زنا؛ متعه همسر است، زوجه است، منتها زوجه منقطع. چه کسي بايد بگويد اين زوجه است؟ آن کسي که «خُوطب به القرآن»[37] او بايد بگويد، آن‌که عِدل قرآن است بايد بگويد. ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ﴾، او زوجش است. در عقد نکاح منقطع «زوّجتُ» هم مي‌شود گفت، «انکحتُ» هم مي‌شود گفت؛ منتها مدت را بايد ذکر کند، اين زن زوجه‌ او است.

مي‌خواهند بگويند اين آيه که چند سال قبل نازل شد، اين ناسخ آيه سوره مبارکه «نساء» است که بعدها در مدينه نازل شد.

در سوره مبارکه «معارج» هم همين تعبير هست؛ در سوره مبارکه «معارج» آيه 28 و 29: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٭ إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، چون در مقام حصر است؛ انسان يا با همسرش يا با مِلک يمين، بله! اين زن هم همسر اوست. آن‌که عِدل قرآن است او را همسر معرفي کرده است. خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که مَهبط وحي است اين زن را همسر معرفي کرده است. اگر هم همسر نباشد که تخصصاً خارج است، آن مي‌شود مخصص؛ عام و خاص است، ناسخ و منسوخ نيست. اين ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ نکاح متعه را مخصص اين آيه ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ﴾ مي‌داند. اين آيه حصري که کرد حصر آن اين است که يا همسر، يا مِلک يمين؛ اگر همسر شامل هر دو شد «کما هو الحق» که شما حرفي براي گفتن نداريد و اگر شامل نشود، اين عموم تخصيص خورده است يا اين اطلاق تقييد خورده است به آيه سوره مبارکه «نساء» که بعد نازل شده است. اگر عام يا مطلق اول نازل شود و خاص يا مقيد بعد نازل شود، محذوري ندارد؛ اما شما مي‌گوييد آيه سوره مبارکه «مؤمنون» يا «معارج» ناسخ آيه سوره «نساء» است؛ يعني آن آيه‌اي که در مکه مدت‌ها قبل نازل شد، بيايد آيه سوره مبارکه مدني را نسخ کند. پس اين حرف آنها نسبت به آيه تام نيست.

آنها رواياتي هم که داشتند مستحضريد مخصوص خودشان است؛ اما روايت ما را هم سني نقل کردند، هم شيعه نقل کردند و محور اين روايات هم عِدل قرآن است که اهل بيت(عليهم السلام) هستند.

مي‌ماند مسئله اجماع؛ ما با داشتن آيه و روايت اجماعي اثر ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! به هر حال اهل بيت(عليهم السلام) صادق که هستند، راوي هستند. بعضي‌ها روي تعصّبي که دارند از ائمه(عليهم السلام) نه به عنوان «مروي عنه»، به عنوان راوي هم از آنها چيزي نقل نمي‌کنند؛ اين صحيح بخاري همين‌طور است! اين تعصّبي که دارد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به عنوان راوي در حدّ «جابر» نقل نمي‌کنند! اينکه دارد درباره صحيح بخاري که ايشان نقل نمي‌کند، بعضي‌ها گفتند اين انکار او هيچ اثري ندارد، هيچ ضرري ندارد؛ ظُفر و ناخن وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «تعدل من مثل البخاري مأة»، آن قصيده‌ بلندي که گفتند؛ گفتند ناخن امام صادق(سلام الله عليه) صدتا بخاري مي‌ارزد، حالا شما نقل نکن. اهل بيت(عليهم السلام) با اينکه «مروي عنه»اند، عنوان راوي هم در صحيح بخاري چيزي از امام صادق(سلام الله عليه) نقل نمي‌کند. با اينکه فهميدند اهل بيت(سلام الله عليه) «أدري ما فيه». اگر روايت باشد، روايت حرمت را هم آنها نقل کردند و هم ما؛ منتها ما در حدّ بيشتری. اگر اجماع و اتفاق باشد که اتفاق از اين‌طرف است، آنها که خاندان پيغمبرند که نبودند در صحنه، شما چگونه ادعاي اتفاق مي‌کنيد؟! در بين اين سنّي‌ها بعضي‌ها تاحدودي اهل انصاف هستند.

 اين «إبن رشد» حکيم بود و قاضي بود، ايشان در بداية المجتهد فقط حرف طرفين را نقل مي‌کند. ـ که يک روزي خوانديم ما اجمالاً اين را اشاره مي‌کنيم ـ در اين طبع جديد جلد دوم، صفحه 482 نکاح متعه را به اين صورت نقل مي‌کند: «و أما نكاح المتعة فإنه تواترت الأخبار عن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم»؛ در خود وقتي که کي تحريم شد هم اختلاف شده است. «ففي بعض الروايات» که حضرت آن را يوم خيبر تحريم کرده است، در بعضي روايات دارد که در فتح مکه، در بعضي روايات دارد که غزوه «تبوک»، در بعضي روايات دارد در «حجة الوداع»، در بعضي روايات دارد «عمرة القضاء»، در بعضي روايات دارد «عام أوطاس»، «و أكثر الصحابة‌ و جميع فقهاء أمصار» بر تحريم آن هستند. «و اشتهر عن ابن عباس تحليلها و تبع ابن عباس علي القول بها أصحابه من أهلي مكة و أهل اليمن و رووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ و في حرف عنه ﴿إِلَی أَجَلٍ مُسَمّي﴾ و روی عنه أنه مسّ إلی الزنا إلا شقی و هذا الذی روی عن ابن عباس وفاه عنه ابن جرير و عمرو بن دينار و عن عطا قال سمعت جابر بن عبدالله يقول تمتعنا علی عهد رسول الله و أبی بکر و نصفاً من خلافة عمر ثمّ نهی عنها عمر الناس». اين عصاره حرف يک عالم منصفي است که به هر حال تُندروي نکرده است و حرف طرفين را نقل کرده است. ضمناً اشاره کرده به اينکه اينها در جايي از تحريم اختلاف کردند، چطور مي‌شود که شما اصلاً نمي‌دانيد کي اين را حلال کرده است؟! اين پراکنده‌گويي شما نشانه اين است که اساسي براي حرف شما نيست. از آن‌طرف هم حرف «إبن عباس» را نقل کرده، اصحاب مکي، اصحاب يمني آن را نقل کرده، از اهل بيت نقل کرده و عده‌اي گفتند ما در زمان خود پيغمبر متعه را داشتيم. اين نشان مي‌دهد که يک مقداري منصف است.

اما و صد اما! حرف عبدالوهاب شعراني در الميزان الکبري که آن روز خوانديم همين يک عبارت يک سطر است که أسف‌انگيز است. جلد دوم صفحه 99 «و أجمع علي ان نکاح المتعه باطل لا خلاف بينهم في ذلک و صفته أن يتزوج إمرأة إلي مدة فيقول تزوجتکِ الي شهر أو سنة و نحو ذلک» اين اجماع است بر حرمت. «و ما ورد في إباحته»، روايتي که آنها مي‌گويند روايت اهل بيت که نيست، روايت پيغمبر است. روايتي که از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) درباره اباحه نقل شده است «منسوخ بإجماع العلماء قديما و حديثا»، اين يعني چه؟! اين چه اجماعي است که حرف پيغمبر را بخواهد نسخ کند؟! آن هم اجماع سقفي! شما اجماع کل داريد؟! اتفاق کل داريد؟! اين است که مرحوم شيخ انصاري فرمود اجماعي که «هو الأصل له و هم الأصل له»؛[38] چند نفر در سقيفه جمع شدند و ادعاي اجماع کردند، آيات و روايات را گذاشتند کنار؛ چند نفر هم دور هم جمع مي‌شوند، قول پيغمبر را نسخ مي‌کنند! اجماع نسخ مي‌کند يعني چه؟! اجماع احترام و حجيت آن به اين است که سندي را بخواهد کشف کند. آن‌وقت به اينجا مي‌رسند که مي‌گويند يک حرف پيغمبر زد و يک حرفي هم ما مي‌زنيم، عصاره‌ اين همين درمي‌آيد! اجماع نسخ کند روايت پيغمبر را يعني چه؟! اينها اين‌طور هستند!

يک سؤالي درباره حرمت نکاح زانی مانده است که بعضي از آقايان نظر شريفشان اين است که زاني نمي‌تواند نکاح با غير زانيه داشته باشد؛ چون آيه دارد: ﴿وَ حُرِّمَ ذلِكَ﴾[39] اين در بحث مبسوطاً گذشت که اگر اين حرام باشد پس آن شرط اسلام را ما بايد برداريم؛ يک مرد زاني يا زن زاني «الا و لابد» بايد با بت‌پرست ازدواج کند! آيه را بايد اين‌طور بگوييم؛ چون اگر به آيه بخواهيم عمل کنيم دارد که ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، پس شرط اسلام را بايد برداريم و به اين کسي ملتزم نمي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»