أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فروع فراواني را در ضمن مسئله اُوليٰ از مسائل هفت‌گانه اين بخش ذکر کردند. در ذيل مسئله اُوليٰ اين جمله را فرمودند که: «و يكره أن يتزوّج الفاسق و يتأكّد في شارب الخمر و أن تُزَوَّجَ المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف و هو الذي لا يُعرف بعناد». بعد مسئله ثانيه را به اين صورت طرح کردند: «الثانية إذا تَزوّج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع علي الولي بالمهر و روي أن له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها و هو شاذ».[1]

در بحث قبل روايتي از جناب «حلبي» نقل شده است، اين روايت را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) نپذيرفتند که برابر اين روايت «حلبي» عمل کنند؛ گفتند چون اين روايت مضمره است. درباره اينکه اين روايت مضمره است يا مضمره نيست، بين خود فقها(رضوان الله عليهم) اختلاف نظر است؛ مرحوم صاحب جواهر[2] و همچنين مسالک[3] و همچنين مرحوم شيخ حسن کاشف الغطاء فرزند بزرگ مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليهم) ـ که اين بيت، بيت علم و فقاهت هست ـ آنها اين روايت را مضمره مي‌دانند. مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء مي‌گويد به اينکه اين روايت گرچه راوي آن «حلبي» است همان‌طوري که در کشف اللثام آمده است، هرگز اين مضمره، مظهره نمي‌شود؛[4] ولي مرحوم صاحب رياض(رضوان الله تعالي عليه) وقتي مرحوم محقق در متن المختصر النافع دارد: «برواية حلبي»، ايشان در شرح خود اين کلمه «الصحيحة» را وصف روايت «حلبي» قرار مي‌دهد که در حقيقت اين روايت «صحيحه حلبي» است. و نظر شريف ايشان آن است که اين ذيل همان روايتي است که در بحث قبل اشاره شده است.[5] اگر چنانچه مضمره باشد که در برابر صحاحي که مربوط به تعيين عيوب و تدليس است، توان مقاومت ندارد و اگر هم صحيحه باشد يک صحيحه باشد، آنها صحيحه‌هاي متعددند، کثرت عددي دارند، شهرت روايي دارند، شهرت فتوايي دارند و رجحان با آنهاست؛ لذا به روايت «حلبي» نمي‌شود عمل کرد ولو صحيحه هم باشد مضمره هم نباشد، ولو فرمايش مرحوم صاحب رياض درست باشد. ـ خدا غريق رحمت کند بعضي از مشايخ ما را! ايشان اصرار داشتند که ما بعد از شرح لمعه يک مقدار رياض بخوانيم؛ براي اينکه هم مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) در مکاسب به ايشان مي‌گويد سيد طباطبايي، خيلي نظر دارد و هم فقهاي بعدي، گفتند شما يک مقدار رياض بخوانيد که اگر در مکاسب گفتند سيد طباطبايي چنين گفت يا مثلاً در جواهر دارد که سيد طباطبايي چنين گفت، بدانيد کجاست و با طرز تفکر صاحب رياض را هم آشنا باشيد. اين المختصر النافع يک عصاره‌اي است براي شرايع و مرحوم صاحب رياض هم يک فقيه قَدَري است. ـ اينکه مرحوم محقق در متن المختصر النافع دارد به روايت «حلبي» و ايشان فوراً اين کلمه «الصحيحه» را ضميمه اين «الرواية» مي‌کند، معلوم مي‌شود که به نظر شريف ايشان اين تتمه همان روايتي است که صدرش در بحث قبل اشاره شد.

 «و علي أيّ تقدير» آن روايات صحاحي که کثرت عددي دارند، شهرت روايي دارند، شهرت فتوايي دارند و فسخ را منحصر در عيوب مشخص کردند، آنها مقدم‌اند. بنابراين تلاش و کوشش بيش از اين براي ما ثمره فقهي ندارد.

مطلب ديگر اين است که بعضي از آقايان سؤال کردند ما در ازدواج استخاره کنيم يا نه؟ اشاره کرديم آن روز که خود مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) در العروة الوثقي مقدمه حج، دو ـ سه صفحه درباره آداب سفر دارد که استخاره مستحب است يا نه؟ ايشان خيلي نظر مساعدي ندارد که انسان با استخاره کار کند. دارد که روايت‌هاي آن خيلي قوي و معتبر نيست.[6] اما عمده يعني عمده! هيچ کاري را بدون استخاره نکنيم و آن استخاره، همان دعاي نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) است در صحيفه سجاديه. استخاره يعني از خدا خير خواستن؛ چون قضا و قدر و حوادث و رخدادها روشن نيست، ولو آدم مشورت کرده است. اين صحيفه جزء صُحف نوراني است! اگر از وجود مبارک حضرت سؤال کنيد که چکار کنيم؟ مثل اينکه صاحب جواهر ـ حالا با تشبيه خيلي متفاوت ـ مي‌گويد من اين کتاب را مي‌نويسم براي فقهاي بعدي؛ حضرت هم دارد اين صحيفه و اين کتاب را مي‌نويسد براي شاگردان خودش، براي شيعيان خودش که چگونه عمل کنند و چگونه سير و سلوک داشته باشند، اين درس است! اگر صُحف ابراهيم و موسي ما داريم، صُحف علي بن الحسين(سلام الله عليه) هم ما داريم. اين صحيفه با کتاب‌هاي ديگر خيلي فرق مي‌کند! اين دعاي نوراني استخاره را انسان در کارهاي مهم مي‌خواند، حالا کارهاي جزئي خيلی مهم نيست، خود قرآن هم در کارهای جزئی حسابی باز نکرده است. قرآن اولين کاري که به ذات مقدس رسول خدا(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) دستور داد خواندن را، فاضل شدن را بر مردم واجب کرد که «طَلَبُ‏ الْعِلْمِ‏ فَرِيضَةٌ»[7] است. آن روزي که در حجاز سخن از نوشتن و خواندن نبود، به قدري پيامبر اصرار کرد نويسنده بشويد، خواننده بشويد که فرمود تمام اسنادتان، قباله‌هايتان، تجارت‌هايتان، اجاره و استجاره‌هايتان بر اساس قباله باشد. عربي که آن روز اصلاً نوشتن براي او يک ميراث سابقه دار نبود، در بخش پاياني، يک صفحه مانده به آخر سوره مبارکه «بقره» فرمود: همه يعني همه! همه کارهايتان با اسناد و قباله باشد. بخش مهمي از اين پرونده‌هاي چهارده ـ پانزده ميليوني براي اين است که مي‌گويد من يادم رفته، من به او اطمينان داشتم! دين مي‌گويد هر کاري مي‌کني، خريد و فروش داري، يک وقتي مي‌خواهي سيب‌زميني و پياز بخري، اين لازم نيست؛ اما تمام معاملاتتان در اسناد و قبايل باشد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾،[8] ﴿لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾.^[9] حالا يک سيب‌زميني مي‌خريد يا يک تکه نان مي‌خريد، اين قباله نمي‌خواهد؛ اما  وقتي يک چيز مهمي مي‌خري يا چيز مهمي مي‌فروشي، حتماً در شرکت‌ها، در مضاربه‌ها و در عقود معاملاتي سند تنظيم کنيد، قباله تنظيم کنيد. اين را که به خواص نگفت، اين را به توده مردم مکه گفت؛ پس معلوم مي‌شود که آن‌قدر مسئله خريد و فروش بايد با کتابت باشد که دين اين‌طوري دستور داده است. آن روز هم که به اين صورت دستگاه قضايي و اداره ثبت و مانند آن نبود. فرمود شاهدي اقامه کنيد ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾،[10] چه در قسمت طلاق و چه در اين قسمت؛ فقط تجارت‌هاي روزانه را، خريد و فروش روزانه را استثنا کرد: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾. روزانه يک قدري سبزي مي‌خريد يا يک قدري نان و پنير مي‌خريد، اينها قباله نمي‌خواهد؛ ولي کارهاي رسمي‌تان بر اساس قباله باشد، قراردادهايي که مي‌بنديد؛ مي‌خواهيد کارگر شويد، کارمند شويد، اجير شويد، اجير بگيريد، همه اينها بر اساس قباله باشد. اين عربي که سواد خواندن اصلاً نوبر بود براي او، به اين صورت درآورد و حضرت هم در حقيقت کتاب نوشت؛ منتها از بس قداست دارد در رديف صحف ابراهيم و موسي است. ما مي‌گوييم صحيفه سجاديه، مثل صحيفه فاطميه، صحيفه علويه.

پرسش: ...

پاسخ: آن روز کتاب نوشتن به همين صورت بود؛ مثل خطبه‌هاي حضرت امير(سلام الله عليه). اينکه خود سوره مبارکه «بقره» دارد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾ که همه امور را بنويسيد، مهم‌ترين امور که مسئله تعليم است اين در رديف صحف ابراهيم و موسي است؛ اين انسان را معنا مي‌کند، توحيد را معنا مي‌کند، وحدت را معنا مي‌کند: «لَكَ يَا إِلَهِي وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَد»،[11] اين مثل فقه و اصول نيست که با هشت ـ ده سال درس خواندن حل شود! «لَكَ يَا إِلَهِي وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَد»، اين يعني چه؟  اين صحيفه هست و مثل صحف ابراهيم و موسي است. آنها چکار کردند؟ حضرت ابراهيم چکار کرد که صحيفه را نوشت؟ آن روز جمع کردن صحيفه و مانند آن رسم خاص خودش را داشت.

مي‌بينيد وجود مبارک امام جواد(سلام الله عليه) به «أبو الزوجه»ي خود‌ در مراسم عقد و خِطبه و خواستگاري و جعل مهريه مي‌گويد: براي هر زني يک مهريه‌اي هست؛ «أَنَّ لِكُلِّ زَوْجَةٍ صَدَاقاً مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ أَمْوَالَنَا فِي الْآخِرَةِ مُؤَجَّلَةً مَذْخُورَةً»؛ ما هر چه داريم در راه خدا و بيت‌المالي صرف مي‌کنيم و نمي‌گذاريم بماند. «أَنَّ لِكُلِّ زَوْجَةٍ صَدَاقاً مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ أَمْوَالَنَا فِي الْآخِرَةِ مُؤَجَّلَةً مَذْخُورَةً ... وَ قَدْ أَمْهَرْتُ ابْنَتَكَ‏ الْوَسَائِلَ‏ إِلَي‏ الْمَسَائِلِ‏ وَ هِيَ مُنَاجَاةٌ دَفَعَهَا إِلَيَّ أَبِي»؛[12] زن هم که بي‌مهريه نمي‌شود، ما هم که «قرار در کف آزادگان نگيرد مال».[13] ما يک ميراث فرهنگي داريم و آن صحيفه‌اي است که از پدرم امام رضا(سلام الله عليه) به من رسيد که من اين نسخه خطي را مهريه دخترت قرار مي‌دهم؛ «وَ قَدْ أَمْهَرْتُ ابْنَتَكَ‏ الْوَسَائِلَ‏ إِلَي‏ الْمَسَائِلِ‏ وَ هِيَ مُنَاجَاةٌ دَفَعَهَا إِلَيَّ أَبِي». چندتا مناجات است که وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) دارد که در بخشي از کتاب‌هاي ديگر در حاشيه مفاتيح الجنان در قصه بعضي از اينها «ادعية الوسائل إلي المسائل»، اين آمده است. فرمود اين ميراث فرهنگي ماست، اين نسخ خطي را من به عنوان مهريه دخترت مي‌دهم. اينها اين‌طور حفظ مي‌کردند و براي آن اين‌قدر حرمت قائل بودند، براي اينها صحف نوراني بود.

غرض اين است که استخاره به اين معنا، در تمام کارهاي ما بايد حضور فعال داشته باشد، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾ باشد.

مرحوم مفيد(رضوان الله عليه) در مقنعه دو فرمايش بسيار لطيفي دارد: يکي اينکه کفائة، همسري و همتايي در نکاح مثل همتايي در خون است. شرعاً اگر کسي بخواهد با کسي ازدواج کند، اسلام حتماً شرط است و مانند آن، ناصبي بودن مانع است و مانند آن؛ همان شرايطي که در قصاص مطرح است و در خون مطرح است، در نکاح هم مطرح است. فرمايش ايشان اين است که مقنعه صفحه 512 «باب الکفائة في النکاح»، فرمود: «و المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحرية في النكاح و إن تفاضلوا في الشرف بالأنساب كما يتكافئون في الدماء». اين ناظر به آن خطبه نوراني حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است که بعد از فتح مکه صريحاً اعلام کردند که مسلمان‌ها همسان‌اند «تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم‏»؛[14] خون‌ها برابرند. اينکه بگوييد شما يک نفر را کشتيد ما دو نفر را بايد بکشيم، اين شخص مثلاً شريف بود يا وضع مالي‌ او خوب بود يا فلان، اين‌چنين نيست: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾.[15] فرمود همان‌طوري که در دماء تکافؤ دارند، در نکاح، مسلمان با مسلمان تکافؤ دارند؛ «كما يتكافئون في الدماء و القصاص فالمسلم إذا كان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجة علي الأزواج مستطيعاً للنكاح مأموناً علي الأنفس و الأموال و لم يكن به آفة في عقله و لا سفه في الرأي فهو كفو في النكاح»، اين بيان فقهي مرحوم مفيد در مقنعه.

در مسئله استخاره در صفحه 514 عنوان بحث اين است: «باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله»؛ آن‌وقت معناي استخاره همين است. فرمود: «و من عمد علي النكاح»؛ او خودش را آماده کند به حسب آنچه که ما گفتيم، «ثم ليستخر الله عز و جل في ذلك و يقول»، نه اينکه تسبيح به دست بگيرد و استخاره کند؛ استخاره يعني «طلب الخير» کردن، استخاره کند به اين چيزي که ما مي‌گوييم. «و يقول اللهم إني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقا و خُلقا و أعفهن فرجاً و أحفظهن لنفسها و دينها و أمانتي عندها ثم ليمض بعد ذلك لما قضي له إن شاء الله» ـ مستحضريد که اينها دعا را خودشان انشا نمي‌کنند، مثل مقنعه و مانند آن، غالب حرف‌هاي اينها برابر روايات است ـ «ثم ليمض بعد ذلك لما قضي له إن شاء الله و لا ينبغي لأحد أن يعقد نكاحاً و القمر في العقرب» که در روايات ما هم هست. «فإنه‌ رُوي عن الصادق عليه السلام أنه قال من فعل ذلك لم ير الحسنى‌». غرض اين است که استخاره به اين معناست، ما بجاي اينکه آن کاري که خيلي هم سفارش نشده و خود را به آن سرگرم نکنيم، اين دعاي نوراني استخاره در صحيفه را در کار خير بخوانيم؛ چون انسان از عواقب کار که خبري ندارد، ولي وقتي به خداي سبحان بسپارد به هرحال ذات أقدس الهي اگر مصلحت نيست يک کاري مي‌کند که خود انسان پشيمان ‌شود.

پرسش: منافاتي ندارد، امام صادق(عليه السلام) فرمود: صد مرتبه بگوييد «أَسْتَخِيرُ اللَّه‏» و بعد استخاره بگيريد.

پاسخ: بله، اين در حقيقت دعا هست. اينکه استخاره بگيريد نه يعني با تسبيح يا مانند آن؛ چون هر کاري که انسان مي‌خواهد بکند و هر خواسته‌اي که آدم دارد بايد اول عرض ادب کند؛ جلال و جمال و اسماي حسناي خدا را ذکر کند، آن را هم انجام مي‌دهد؛ ولي اين دوـ سه صفحه اول کتاب «حج» مرحوم سيد محمد کاظم را ملاحظه بفرماييد! مي‌فرمايد خيلي ما روايت معتبري در اين زمينه نداريم که خودمان را با اين سرگرم کنيم، آنکه اصل است فراموش شده، حالا اين عيب ندارد؛ اما اين اصل باشد و آن اصلاً نسياً منسيا باشد، اين نباشد باشد. غرض اين است که آن اصل باشد، اين هم در کنار آن. در هر چيزي اول انسان ذات أقدس الهي را به آن اسماء بخواند، نه براي اينکه او نياز دارد؛ براي اينکه برهان مسئله است. ما که نياز داريم بگوييم تو اين هستي، تو اين هستي، تو اين هستي، تو اين هستي، مشکل ما را حل کن! اين اسماي حسنايي که قبل از درخواست ذکر مي‌شود، برهان مسئله است؛ تو که اين فضل را داري، اين فضل را داري، اين فضل را داري، مشکل ما را حل کن!

مطلب ديگر درباره جريان ازدواج «أُم کلثوم»، اين در همه کتاب‌هاي ما آمده است. اگر بعضي از آقايان بنا شد مقاله‌اي، رساله‌اي، پايان‌نامه‌اي يا خودشان خواستند تحقيق کنند، اين فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک، فرمايش مرحوم صاحب جواهر را ـ اينها يک فقهاي عادي نيستند، وقتي در يک چيزي را نظر دارند به هر حال بايد مطرح شود ـ و فرمايش مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) را در وافي ملاحظه کنيد! منتها مرحوم فيض(رضوان الله عليه) يک توجيهي مي‌کنند که شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني نقدي دارند. مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در وافي جلد دوازدهم، صفحه 107 عنوان باب اين است: «باب تزويج أُم کلثوم»؛ آن‌وقت اين روايات را هم نقل مي‌کند ـ اين رواياتي را که قبلاً از وسائل خوانديم ـ که اين را از ما غصب کردند.[16] خود مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) روايت دوم اين باب را ـ که آن روايت را هم خوانديم ـ که صاحب سقيفه گفته بود: «لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَق‏»؛ ما دوتا شاهدِ آماده داريم که بگوييم ـ معاذالله ـ سرقت کرد، باکشان نبود! «وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاس‏»؛ عموي حضرت امير(سلام الله عليه) آمد و گفت او تا اينجا حاضر است که برود دوتا شاهد بياورد که ـ معاذالله ـ حضرت امير(سلام الله عليه) اين کار را کرده است، تا اينجا حاضر است! بعد وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود شما مي‌توانيد کاري انجام بدهيد.[17] اين طبق روايتي است که مرحوم کليني[18] نقل کرد که قبلاً هم اين روايت را خوانديم.

مرحوم فيض(رضوان الله عليه) در صفحه 111 بعد از اينکه اين مفردات اين کافي را معنا کرده که «طم» و پُر کردن چاه زمزم يعني چه، انباشتن آن يعني چه؟ يک راه‌حلي نشان مي‌دهد که در حقيقت «أُم کلثوم» نيست، يک زن ديگري بود شبيه «أُم کلثوم» و وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) به هر حال از نوع ديگر ـ که حالا تعبيرات آنها خيلي دلپذير نيست ـ تهيه کرد و به اين دومي صاحب سقيفه داد؛ پس اين «أُم کلثوم» نبود.

مرحوم علامه شعراني يک نقد مبسوطي دارند در حدود سه صفحه است که فرمود ما بگوييم حالا يک جنّي به صورت «أُم کلثوم» درآمد و اين جنّيه را تزويج او کرد؛ اينها راه پذيرش نيست. اگر کسي بخواهد رساله‌اي يا مقاله‌اي يا چيزي در اين زمينه بنويسد، صفحه 107 جلد دوازده وافي، تعليقه مبسوطي است که شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني دارد ـ که هم مورّخ بودند و هم مفسّر بودند، جامع بودند ـ اين را هم در نظر بگيرد. آن‌وقت آن فرمايش مرحوم فيض که فرمود يک جنّيه‌اي را به صورت «أُم کلثوم» درآوردند و به صاحب سقيفه دادند، اينها هم گفتن و هم اثبات آن آسان نيست. اينها مربوط به مسائلي بود که اگر کسي بخواهد تحقيق کند گفتيم.

حالا برسيم به اصل بحث؛ در اينجا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند به اينکه مسئله دوم اين است که اگر کسي همسري گرفت و بعد معلوم شد که اين زن آلوده است؛ «إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت»، آيا خود عقد از بين مي‌رود يا نه؟ حق فسخ دارد يا نه؟ اين مربوط به خود عقد است. تکليف مهريه چيست؟ مرد مي‌تواند مراجعه کند و مهريه را از او پس بگيرد يا نه؟ اگر پس گرفت، اين بهره همسري که از او بُرده است در برابر اين چه بايد بدهد؟ دو مقام محور بحث است: يکي درباره خود «عقد»، يکي درباره «صداق». اما درباره عقد آنچه که عقد را بهم مي‌زند؛ يا انفساخ قهري است، يا فسخ بدون طلاق است، يا خود طلاق. «انفساخ قهري» نه انشاء مي‌خواهد، نه شهادت مي‌خواهد؛ نظير ارتداد ـ معاذالله ـ که اگر «أحد الزوجين» هر دو مسلمان بودند يکي مرتد شود، خودبخود اين عقد منفسخ مي‌شود؛ مثل مرگ است. مرگ چگونه عقد را بهم مي‌زند؛ شاهد نمي‌خواهد، انشاء نمي‌خواهد. ارتداد به منزله مرگ است، انفساخ مي‌آورد نه فسخ. قسم دوم «عيوب موجبه فسخ» است ـ که بخشي از اينها در روايات قبلي خوانده شد ـ چند عيب است که باعث فسخ است، اين انشا مي‌خواهد، اختصاصي به زن ندارد، يک سلسله عيوب مشترک بين زن و مرد است، يک سلسله عيوب مخصوص زن است، يک سلسله عيوب مخصوص مرد است؛ هر کس گرفتار عيب شد، طرف مقابل حق فسخ دارد و فسخ انشاء مي‌خواهد؛ منتها نظير طلاق نيست که در حضور عدلين باشد و مانند آن. بخش سوم طلاق است که «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[19] است؛ انشا مي‌خواهد، حضور عدلين مي‌خواهد و مانند آن.

پس عقد نکاح با چهار امر از بين مي‌رود؛ دو امر آن نزديک به هم‌اند يکي «مرگ» و يکي «ارتداد» که به منزله مرگ است که انفساخ مي‌آورد. سوم فسخ است و چهارم هم طلاق. در مقام اول آيا ظهور آلودگي اين زن انفساخ مي‌آورد؟ نه، مثل ارتداد نيست؛ فسخ مي‌آورد؟ نه، براي اينکه آن نصوص صحيحه هستند، کثرت عددي دارند، شهرت روايي دارند، شهرت فتوايي دارند، اينها آمدند گفتند فسخ منحصر در اين چند چيز است و اين آلودگي سبب فسخ نيست؛ شخص اگر نخواست طلاق مي‌دهد، حق فسخ داشته باشد اين‌چنين نيست؛ منتها فسخ آسان‌تر است، حضور عدلين نمي‌خواهد، احکام خاصي که مربوط به طلاق است براي فسخ نيست، فسخ احکام خاص خودش را دارد. سبب فسخ نيست؛ براي اينکه روايات، فسخ را منحصر کرده است. اين مقام اول.

مقام ثاني آن عمومات اوليه است که بايد صداق را بدهي؛ اگر قراردادي کرديد «اتوهنّ نصيبهنّ»، اينها اصلاً صداق را صداق گفتند که علامت صدق زن و شوهر است نسبت به هم، و اين را «نحله» تعبير کردند؛[20] به چه دليل اين صدقه را بپردازد؟! اما احتمال اينکه برخي‌ها گفتند اين صداق را از پدرِ خانم مي‌گيرد و در برابر بُضعي که استفاده کرده است چيزي بدهکار است، اين هم يک امر ذوقي است، سند فقهي آن چيست که معتبر باشد؟!

پس «إذا تزوج إمرأة ثم علم أنها کانت»، چون اگر اول مي‌دانست که خودشان همسان هم‌اند، همکار هم‌اند و اين را ننگ نمي‌دانند، سخن از فسخ نيست؛ اما اگر نه! بعد فهميد، «لم يکن لها فسخ العقد». پس انفساخ نيست، يک؛ فسخ هم نيست، دو؛ مي‌ماند مسئله «مَهر». اين مقام اول است. «و لا الرجوع علي الولي بالمهر»؛ نمي‌تواند مَهر را بگيرد، چون تمليک کرده است. با عقدِ نکاح، مَهر، مِلک زن مي‌شود «کلاً أو نصفاً»؛ حالا همه آن مِلک لازم مي‌شود يا نيمي از مَهر ملک لازم مي‌شود و نيمي ديگر متزلزل است و با آميزش مستقر مي‌شود، ولي به هر حال ملک زن است، حالا که آميزش هم شده است. «و روي أن له الرجوع و لها الصداق بما استحل من عورتها و هو شاذ»؛[21] اين روايتي که نقل شد مرد حق دارد مهريه را استرداد کند، و در برابر استفاده‌اي که از بُضع کرده است بدهکار است بايد چيزي بپردازد، اين به منزله «اُجرت المثل» است و يک چيزي بايد بپردازد، «مهر المثل» است بايد بپردازد، اين روايت مورد عمل اصحاب نيست و شاذّ هم هست. حالا برويم به سراغ روايات.

مقام اول آن روشن است؛ مقام اول روشن است که نه انفساخ است، نه فسخ است و اگر خواست طلاق بدهد «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» است؛ ولي خود اين سبب انفساخ باشد يا مجوّز فسخ باشد، با روايت‌هاي فراوان و صحاحي که شهرت فتوايي و عملي هم بر آن است، اين حق را ندارد.

آن روايات که حالا احتياجي به خواندن ندارد وسائل جلد 21 صفحه 207 باب يک «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ»، چند‌تا روايت است که قبلاً خوانده شد و همه اينها را منحصر کرده به بَرص و جُزام و جنون و عفل؛ اين چهارتاست. چون اين روايات فراوان است و صحاح هم هست و قبلاً هم خوانده شد، ديگر نيازي به بازگو کردن اينها ندارد. روايت اول آن را که مرحوم کليني[22] نقل کرده است ـ غالب اينها را مرحوم کليني نقل کرد و بخشي را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است ـ «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء» که اين در مقام حصر هم هست «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ»، که نتواند مرد آميزش کند. «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا».

اما رواياتي که محور بحث است؛ يعني صفحه 217 جلد 21 باب شش: «بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ زِنَاهَا» قبل از آميزش و بعد از آميزش. روايت اولي که مرحوم کليني[23] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ـ که روايت صحيحه هم هست ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا»؛ اين بچه معلوم نيست از کجاست! بالاخره از دامن آلوده‌اي به دنيا آمده است؛ اينها مربوط به بحث ما نيست، خود اين زن از زنا به دنيا آمده است. «أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَي ذَلِك»؛ وليّ مي‌تواند اين عيب را نگويد و او را همسر بدهد؟ «إِذَا كَانَ قَدْ رَأَي مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً»؛ آيا مي‌تواند اين زن را به همسري بدهد؟ «فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَي وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ».[24]

حالا روايت دوم؛ مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا». اين‌که ما روايت اول را از نظر گذرانديم؛ براي اينکه بحث در اين است که با زانيه مي‌شود ازدواج کرد يا نه؟ اين رأساً يعني رأساً! از بحث ما بيرون بود و ما آن را نگاه نکرديم؛ عمده اين روايت است که اين زن در خانه او آلوده شد. فرعي که مرحوم محقق مطرح کرده است اين است که در خانه او آلوده است؛ يعني در خانه او کشف شد؛ حالا يا در خانه او، اين زن اين کار را کرد، يا در خانه او کشف شده است که اين زن آلوده است، آيا فسخ مي‌شود يا نه؟ حکم مهريه چيست؟ اين سؤال را «فضل بن يونس» از وجود مبارک موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) کرد که «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ»؛ اين زن در خانه او آلوده شده است، چکار کنم؟ «قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». اين «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ يعني «بالإنفساخ» است نظير ارتداد؟ يا «بالفسخ» است نظير عيوب؟ يا «بالطلاق» است؟ «وَ تُحَدُّ الْحَدَّ»؛ اين زن بايد حدّ بخورد، «وَ لَا صَدَاقَ لَهَا».[25] اين روايت هر دو مقام را دارد؛ هم سخن از تفرق بين زوج و زوجه است، يک؛ هم استرداد صداق را دارد، دو. اما آن مسئله حدّ که جزء مسئله «حدود و ديات» است از مسئله «نکاح» بيرون است؛ لذا مرحوم محقق آن را اينجا ذکر نکردند، البته حدّ سرجايش محفوظ است: ﴿وَ لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه﴾.[26] اين روايت شيخ طوسي هر دو مقام را به همراه دارد. حالا بايد ببينيم که روايات بعدي که معارض اين روايت هستند پيام آنها چيست؟

روايت سوم اين که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِمَا الصَّلاةَ وَ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کردند اين است که «قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا»؛ حکم چيست؟ اين زن آمده در خانه او و در خانه او آلوده شده است، حکم چيست؟ به هر دو مقام جواب دادند؛ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، يک؛ «وَ لَا صَدَاقَ لَهَا»، اين دو؛ اين «لَا صَدَاقَ لَهَا» اين با همه قواعد مخالف است، با هيچ‌کدام از قواعد سازگار نيست، چرا؟ براي هر دو مطلب يک دليل اقامه مي‌کند: يکي تفرقه بين زوج و زوجه، يکي استرداد صداق؛ اگر نداد مهريه را که مي‌تواند ندهد و اگر داد، مي‌تواند استرداد کند. به هر دو مقام جواب داده است، «لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا»؛[27] اين رخداد تلخ از ناحيه خود زن است، پس حق صداق ندارد. اين روايت شيخ طوسي را مرحوم صدوق نقل کرد، در علل[28] هم نقل کرده است، با سندهاي گوناگون هم نقل کرده است.

روايت چهارم اين باب که مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «حسين بن سعيد» «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» نقل کرده است، مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ»؛ حالا اين روشن نيست که در همان بعد از ازدواج اين حادثه تلخ رخ داد يا قبل آن؟! اين «بعد ما کان» ظرف علم است؛ يعني او بعداً فهميد. «فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا» که «كَانَتْ قَدْ زَنَتْ»، نشانه سبقت زنا هم هست. حضرت فرموده باشد: «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا»، اين يک؛ اگر مهريه را نداد که ندهد و اگر داد، حق استرداد دارد. در قبال بهره‌اي که از بُضع اين زن بُرده است «وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»؛ اين بهره‌اي که بُرده است بايد صداق اين را بپردازد؛ حالا به صورت «مهر المثل» است يا هر چه هست. «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»؛[29] اگر خواست او را رها کند. «إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»؛ يعني «بالفسخ» يا «بالطلاق»؟ پس اين روايت دليلي بر فسخ نيست که با آن رواياتي که دارد عيوبِ موجب چهارتاست و معين است.

 مرحوم کليني[30] اين روايت را با سند ديگر نقل کرد. مرحوم شيخ دارد که «لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْد». حالا در اين روايت که فرمود: «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» يعني چه؟ يعني فسخ کند يا اين قصه را رها کند؟ اين است که مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: «لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا». «ردّ» غير از «ترک» است؛ يعني رها کند. «وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْد»؛ ممکن است که عقد باقي باشد و اين زن همچنان زن او باشد و مهريه را بگيرد. حالا با روايات ديگر معارض است يا نه، مطلب ديگري است؛ ولي اين روايت «لو خليت و نفسها» چه مي‌خواهد بگويد؟ مي‌خواهد بگويد عقد را بهم بزند؟ عقد را رد کند؟ يا مهريه را رد کند؟[31]

مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که «تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ وَ فِي الْمُتْعَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّفْرِيقِ هُنَا عَلَي اسْتِحْبَابِ الطَّلَاق»؛ چون خيلي روشن نيست که «يفرّق» يعني «بالفسخ أو بالطلاق»! اين روايت امر در مقام توهّم حضر است و حتماً بايد طلاق بدهد يا اين روايت «أبغض الحلال» را ترخيص کرده است؟ اين «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ يعني اوليٰ اين است که اين کار را بکند؛ يعني مي‌تواند اين کار را بکند؛ يعني به هر حال راه‌حل دارد. «اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى مُدَّةِ النَّفْيِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُيُوبِ وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ».[32] اين اصل کلي است و قاعده فقهي هم هست که «الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ». اين زن، زن او بود، حلال هم هست، يک گناهي هم کرده، حدّش هم مي‌خورد و اگر توبه نکرد، آن عذاب جهنم هم هست؛ اما اين کارِ حرام باعث شود که اين زن از زن بودن بيافتد و بر مرد حرام شود، اين‌چنين نيست. «أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ».

پس اين دوتا مقام هم‌چنان محل بحث است که آيا انفساخ است؟ فسخ است؟ طلاق است؟ يا هيچ‌کدام؟ البته طلاق که براي هميشه «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» است، اين جزء عيوبِ موجب فسخ نيست، انفساخ هم که نيست، مي‌تواند طلاق بدهد؛ پس هيچ‌کدام ضرورتي براي رد ندارد.

مقام ثاني در جريان «استرداد مهريه» است که مهر به چه مناسبت برگردد؟ البته به اين روايت بايد توجه کرد که آيا معارض دارد يا ندارد؟ اين حمل بر رجحان مي‌شود يا نه؟ و مانند آن.

«و الحمد لله رب العالمين»