أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در اين مسائل هفت‌گانه ذيل مسئله اول، مطلب تمکّن از نفقه دادن را مطرح مي‌کند؛ تناسبي هم بين تمکّن از انفاق با شرط کفائت نيست. صدر مسئله اين است که کفائت شرط در نکاح است؛ يعني اگر «أحد الطرفين» مسلمان بود، ديگري هم بايد مسلمان باشد؛ نکاح مسلمان با کافر جائز نيست. «أحد الطرفين» مؤمن بودند، به زعم بعضي‌ها، ديگري هم بايد مؤمن باشد. اما در مسئله تمکّن از انفاق بر فرض شرط باشد، کفائت لازم نيست؛ لازم نيست که هم زن متمکّنه باشد، هم مرد، فقط شرط تمکّن براي مرد است. فرمودند: «و هل يشترط تمكنه من النفقة قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه‌ و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط علي الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك»؛ بعد مسئله نکاح حُرّ و أمه و عبد را ذکر مي‌کند.[1] ظاهر اين شرط آن است که برخي‌ها قائل‌اند که تمکّن از انفاق، شرط صحت نکاح است؛ زوجي که از اداره همسرش متمکّن نيست، او حق ازدواج ندارد.

قول ديگر که مختار مرحوم محقق است و اکثر علما هم بر آن هستند اين است که اين شرط نيست؛ يعني زوج ولو فقير هم باشد مي‌تواند همسر بگيرد، پس شرط نيست. روايات هم دو طايفه است و در اثر اين دو طايفه بودن روايات، اقوال هم متعدد است. گرچه روايات دو طايفه است، ولي اقوال بيش از اين دو قولي است که مرحوم محقق در متن شرايع دارد. آن‌طوري که فخر المحققين(رضوان الله عليه) در ايضاح دارد سه قول در مسئله است: يکي اينکه شرط صحت است، يکي اينکه شرط صحت نيست، يکي اينکه شرط لزوم است؛ اگر چنانچه بدون تمکّن بود، اين عقد صحيح است، ولي لازم نيست و قهراً خياري خواهد بود.[2] اين ترجمه اصل مسئله بود.

صورت مسئله هم اين است که گاهي تمکّن مالي در مسئله زکات مطرح است براي دهنده زکات؛ اگر کسي متمکّن بود، هزينه خود و هزينه عائله‌اش را در طول سال تأمين کند، يا «بالفعل» يا «بالقوة من القريبة من الفعل»، اين زکات بر او واجب است. در مقابل کسي که قادر نيست و تمکّن ندارد که هزينه خود را و عائله خود را تأمين کند، «بالفعل» يا «بالقوة من القريبة من الفعل»، او مي‌تواند زکات بگيرد. چنين شرطي را آوردند در مسئله نکاح که اگر کسي متمکّن بود، «بالقوه» يا «بالفعل» مي‌تواند همسر بگيرد و اگر متمکّن نبود «لا بالفعل و لا بالقوه» نمي‌تواند همسر بگيرد، اين قول بعضي‌هاست. قول اکثري اين است که نه اين شرط نيست. قول سوم آن است که اين شرط لزوم است، نه شرط اصل صحت؛ اگر عقد کردند او مي‌تواند بهم بزند.

مستحضريد اگر چيزي شرط بود بايد براي دو طرف شرط باشد؛ نظير کفائة و نظير اسلام يا نظير ايمان؛ اما اين شرط براي دو طرف نيست، اگر زوجه حاضر شد با همين فقر زوج بسازد، اين به چه دليل نمي‌توانند با هم زندگي کنند و عقدشان صحيح نيست؟! اينکه يک امر اعتقادي نيست، اين يک ساده‌زيستن است و با آن وضع ساده حاضر است بسازد. پس در صورتي که زوجه حاضر باشد با فقر زوج بسازد، اين به چه دليل شرط باشد؟!

خدا غريق رحمت مرحوم مجلسي را! مرحوم ملا صالح مازندراني که شاگرد مرحوم مجلسي بود و در بحث‌هاي کلامي هم زحمت کشيد و سه جلد از اين هشت جلد کافي؛ يعني جلد اول و دوم و هشتم، اين سه جلد را شرح کرد در دوازده جلد که يک شرح عالمانه و محققانه کرد که شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني هم تعليقه و تصحيح و پاورقي دارند. اين دوازده جلدي که اين بزرگوار شرح کرد، يک شرح عالمانه‌اي است. او وقتي مي‌خواست داماد مرحوم مجلسي شود، مرحوم مجلسي به صبيه‌اش گفت که او وضع مالي‌اش خوب نيست! اين خانم بزرگوار به پدرش گفت که پدر! فقر عيب نيست؛ اگر امروز اين فضائل باشد، دين محفوظ است، گفت فقر عيب نيست.

غرض اين است که اينکه اينها مي‌فرمايند تمکّن شرط است، يعني چه که تمکّن شرط است؟! اگر همسر حاضر شد که با او بسازد. نعم! اگر او حاضر نبود بسازد، اين شخص تدليس کرد و خودش را غني و متمکّن معرفي کرده، او ممکن است بگوييم خيار دارد که بحث بعدی است؛ وگرنه اين شرط نيست.

«علی أیّ حال» آيا اين مثل تمکّن در زکات است که بر متمکّن واجب است و بر غير متمکّن واجب نيست؟ و همچنين شرط براي گيرنده زکات است که براي غير متمکّن جائز است، براي متمکّن جائز نيست؟ از اين قبيل است، يا راه ديگري دارد؟ يقيناً از قبيل شرط کفائة در اسلام و ايمان و اينها نيست که طرفيني باشد. آيا از آن قبيل است يا نه؟ «فيه وجهان بل قولان بل اقوال».

صورت مسئله اين است که آن کلياتي که سوره مبارکه «نساء» مشخص کرد محرّمات را بيان کرد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾،[3] شرطي نکرد که اگر متمکّن بوديد يا متمکّن نبوديد. شرائطي را هم که ائمه(عليهم السلام) ذکر کردند گفتند که «مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَه»،[4] نه «ترضون دينه و خلقه و ماله»، سخن از تمکّن مالي نيست؛ دينش خوب، اخلاقش خوب، با او مي‌تواني ازدواج کني. پس اطلاقات اوليه، عمومات اوليه دلالت بر جواز تکليفي و صحت وضعي دارد.

 قائلين به عدم جواز و همچنين شرطيت تمکّن، گفتند آياتي داريم، رواياتي داريم که دلالت مي‌کند بر اينکه تمکّن شرط است. آيه دارد که اگر کسي قدرت ندارد با حُرّه ازدواج کند با أمه ازدواج کند.[5] حالا اگر قدرت اداره کنيز را نداشت چه؟ بر فرض که اين آيه تام باشد آن مشکل را چگونه حل مي‌کنيد؟! به هر حال کنيز شد «واجب النفقه» اوست، فرزندي آورد «واجب النفقه» اوست. اين آيه بخشي را مي‌تواند حل کند، نه همه مسئله را؛ پس اين آيه که به آن استدلال کردند مشکل دارد؛ البته بعدي‌ها هم به آن تمسک کردند. دليل دوم اين است که مردي به نام معاويه از زني به نام فاطمه خِطبه کرد، خواستگاري کرد، با پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در ميان گذاشتند، حضرت به اين زن گفتند که «إنه سألوک»؛ او فقير است؛ پس معلوم مي‌شود که نمي‌شود به فقير زن داد. و از طرفي به «لا ضرر»^[6] تمسک کردند، به مشکل مالي تمسک کردند، به کفو نبودن عرفي تمسک کردند. اين پنج ـ شش وجه را رديف کردند.

در طرف مقابل، اصحاب که اکثري را تشکيل مي‌دهند که خود مرحوم محقق هم جزء همين گروه است، با آيه مبارکه ﴿وَ أَنكِحُوا الأيَامَي مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه﴾؛[7] خود ازدواج باعث سعه رزق است. اين مرد به تنهايي روزي دارد، آن زن به تنهايي روزي دارد، اينها که کنار هم شدند اين دو‌تا مجرا يکجا سرازير مي‌شود و باعث مزيد رزق است: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه﴾. و اين تعبير نوراني قرآن که هر دو را نکره ذکر کرد در مسئله يُسر و هر دو را معرفه ذکر کرد در مسئله عُسر، ناظر به همين لطيفه قرآني است: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾، که «عُسرا» معرفه است و «يُسرا» نکره. مستحضريد اين معرفه دوم همان معرفه اول است، چيزي ديگر نيست، اين «لام» همان «لام» عهد است؛ اما «يُسر» که نکره است ـ اين «يُسر» دوم، غير از «يُسر» اول است ـ يعني هر جا يک دشواري باشد، دو برابر آساني خدا قرار مي‌دهد، هر جا! يک اصل کلي است با جمله اسميه و با «إنّ» هم شروع شده است: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾؛ هر جا يک سختي باشد، چون رحمت او بيش از غضب اوست يا پيش از غضب اوست، دو برابر آساني است. منتها يک مقدار صبر مي‌خواهد، اصلاً صبر را براي همين طرح کردند، يک مقدار آزمون الهي مي‌خواهد، ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّ﴾[8] مي‌خواهد.

پس فرمود اگر يک جايي فقر باشد، آساني دو برابر هست. در بعضي از روايات ما هست که اگر دشواري يک جايي برود در يک روزنه‌اي فرو برود، دو برابر آساني مي‌آيند او را در مي‌آورند و نجاتش مي‌دهند؛ اين در تعبيرات روايي ما هم هست.

پس اگر آن آيه هست، آن آيه اولاً تام نيست، مي‌گويد اگر با حُرّه نمي‌توانيد ازدواج کنيد با کنيز ازدواج کنيد؛ اين نمي‌گويد اگر نمي‌توانيد ازدواج نکنيد، اين آيه مي‌گويد: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه﴾ و روايات فراواني که در اوايل بحث خوانده شد، هيچ کدام آنها تمکّن را شرط نکردند، گفتند: «مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَه»، «فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَه»[9] ـ اين روايات البته مبسوطاً بايد خوانده شود ـ و مسئله ضرر و مانند آن اين‌طور نيست که اگر با رضايت طرف بخواهند با هم ازدواج کنند مشکلي ايجاد شود. نعم! اگر کسي خود را متمکّن معرفي کرد، بعد معلوم شد که فقير است، ممکن است که آن زن خيار داشته باشد، اين حرفي ديگر است؛ اما اگر مي‌دانند که وضع او چيست، به چه دليل نکاح باطل باشد؟! حالا حرمت هيچ، به چه دليل نکاح باطل باشد؟! لذا اين بزرگواراني که اکثري فقها را تشکيل مي‌دهند، ادله‌اي که به حسب ظاهر گروه اول؛ مثل شيخ در مبسوط و ديگران(رضوان الله عليهم) تمسک کردند براي بطلان نکاح غير متمکّن از انفاق، آن را گفتند به اينکه اين يا شرط لزوم است نه شرط صحّت که اگر اين کار را کردند اين زن خيار دارد؛ يا نه، او در صورتي که ندانسته اين کار را بکند خيار دارد؛ يا مربوط به وليّ و وکيل است که اگر زني کسي را وکيل قرار داد، زني تحت ولايت کسي بود، آن وليّ اين زن را به فاقد تمکّن، آن وکيل اين زن را براي فاقد تمکّن به عقد درآورد، در چنين صورتي او خيار دارد. اين را هم مرحوم صاحب جواهر نمي‌پذيرد؛ براي اينکه عقد نکاح بر لزوم است، خيارپذير نيست؛ لذا نمي‌شود خيار در آن شرط کرد؛ نظير خريد و فروش نيست که «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[10] که اَنحاي خيار را بشود در آن شرط کرد.[11]

اما آن نکته‌اي که اين بزرگان هيچ کدام به آن توجه نکردند؛ چه در مسالک شهيد، چه مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء، چه در جواهر، اين است که اگر ما گفتيم اين شرط است، اين عقد فضولي است، نه عقد صحيح غير لازم، اينکه شرط لزوم نيست، اينکه شرط صحت عقد است. اگر اين شرط صحت عقد است، اگر وليّ يا وکيل اين زن را به عقد يک تهيدست درآوردند، اين عقد، عقد فضولي است، نه عقد صحيح غيرلازم تا ما بگوييم او خيار دارد؛ چون فاقدِ اصل شرط است، فاقدِ شرط صحت است؛ اگر فاقد شرط صحت باشد، نمي‌شود گفت فاقد شرط لزوم است، اين عقد، عقد فضولي است؛ اگر هم عقد نکاح فضولي‌بردار است، چه اينکه بعضي از نصوص دلالت مي‌کند، بله او خيار دارد.

بنابراين صورت مسئله مشخص است، اطلاقات اوليه مشخص است، بيش از اسلام و ايمان چيزي شرط نکردند، يک؛ و در صورتي که طرفين راضي باشند به زندگي ساده، هيچ محذوري ندارد، اين دو؛ اين حق مسلّم زن است. شما مي‌خواهيد بگوييد که اين براي زن تحميل است، اين زن خودش راضي است؛ مي‌خواهيد بگوييد حرج است، او خودش راضي است؛ مي‌خواهيد بگوييد کفو او نيست، اين زن خودش راضي است. اين‌گونه از «لا ضرر» و «لا حرج» و مانند آنها ادله امتناني است؛ اينکه نمي‌شود گفت با اينکه خودش راضي است به اين زندگي ساده، بگوييم اين زندگي باطل است. يک دختري است به پدرش مي‌گويد پدر! فقر ننگ نيست، حاضر شد با او زندگي کند.

حالا اين روايات را ملاحظه بفرمايد! ببينيم حرفی که از مرحوم شيخ طوسي و اينها نقل شد تام است، يا آنچه که اکثري علما فرمودند تام است؟

وسائل جلد بيستم صفحه 42 باب ده، عنوان باب اين است: «بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّزْوِيجِ مَخَافَةَ الْعَيْلَة»؛ عائله بودن، فقير بودن، تنگدست بودن، ترس از تنگدستي باعث تأخير ازدواج بشود. روايت اول را که مرحوم کليني[12](رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد ـ که اين روايات معمولاً معتبر است ـ اين است که فرمود: «مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ»؛ بدگمان به خدا شد، اين سوء ظن به خدا از خطرات اخلاقي است! اين ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم﴾، اگر حضرت(سلام الله عليه) ظهور کرد، اولين کاري که مي‌کند همين ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم﴾ است. درباره وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در کتاب‌هاي آسماني خداوند آن حضرت را معرفي کرد براي يهودي‌ها و براي مسيحي‌ها که پيامبري در آخرالزمان خواهد آمد که اين قُل و زنجيري که در دست و پاي مردم است را باز مي‌کند: ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأغْلاَل﴾، مردم که در زنجير زندگي نمي‌کردند، منظور همين عادات و رسوم است، الآن هر کس مي‌خواهد ازدواج کند بايد همه چيز داشته باشد! اين را چه کسي گفته است؟! اين يک زنجيري است که ما روي دست و پاي خودمان بستيم. مگر قبلاً اين‌طور نبود که پدران و مادران از دو طرف، يک اتاق را به اينها مي‌دادند در کنار خودشان زندگي مي‌کردند تا اينها پَر و بال دربياورند؟ همين‌طور بود. اين يک باري است که خود ما به عنوان زنجير در دست و پاي خودمان بستيم. در تورات آمده، در انجيل آمده: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي﴾ کذا و کذا ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم﴾، مردم که زمان پيامبر دست و پايشان زنجيري نبود، همين عادات و آداب و رسوم بد و باطل، زنجير دست و پاگير بود، همين است! آن‌وقت ما توقع داريم که از آن‌طرف ترويج به ازدواج بشود، از آن‌طرف گناه نباشد و از اين‌طرف هم همه چيز داشته باشيم! اين به سوء اختيار خود ماست. فرمود: «مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ».

روايت دوم که باز مرحوم کليني[13] نقل کرد، بعد از آن بيان وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه): «عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيهِمُ السَّلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، به اين آيه مبارکه استشهاد کرد: «﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه﴾[14]». اينکه مرحوم کليني نقل کرد «مَخَافَةَ الْعَيْلَة» است، اينکه مرحوم صدوق نقل کرد «مَخَافَةَ الْفَقْر» است.[15]

روايت سوم اين باب که از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است: «اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُم»؛[16] روزي شما را زياد مي‌کند.

و روايت چهارم اين است که «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَة»؛ اگر کسي مي‌خواهد پاک بميرد، همسر بگيرد؛ به هر حال آلوده مي‌شود بدون همسر، «وَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»؛[17] گذشته از آن آلودگي‌هاي چشمي که دامنگير او مي‌شود، اين گرفتاري اعتقادي هم دامنگير او هست، اين با سوء ظن به خدا اين کار را مي‌کند. فرمود به هر حال آلوده مي‌شوي، اين يک امر غريزي است، اين را که نمي‌گويند شهوت؛ اگر کسي گرسنه شد، نان مردم را هم مي‌خورد، بگوييم اين شهوي است؟! انسان مثل فرشته نيست که باقي «بالشخص» باشد؛ انسان، انسان است: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُون﴾[18] باقي «بالنوع» است، وگرنه اين شخص مي‌ميرد، اين شخص غذا مي‌خواهد، حالا اگر رفت يک تکه نان جاي گرفت، او را بگوييم شهوت بطني دارد؟! اين غريزه را ذات أقدس الهي آفريد تا بشر با شخص«بشخصه» بماند و با توليد «بنوعه» بماند.

در باب دهم اين چهارتا روايت بود. در باب يازده هم دارد «اسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْر»؛ آن اصل جواز بود.

روايت اولي که مرحوم کليني[19] از «هشام بن سالم» از أبي عبدالله(عليه السلام) نقل کرد اين است که «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَة»؛ گفت من مشکل مالي داريم حاجتي دارم بايد حاجت را حل کنم. حضرت فرمود: «تَزَوَّج»؛ ازواج بکن اين مشکل حل مي‌شود. «فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَيْه»[20] ازدواج کرد و مشکل او حل شد. مشکل اساسي ما باور نکردنِ اين مطالب است!

روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني[21] از «صفوان بن يحيي» از «معاوية بن وهب» از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که فرمود: «﴿وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه﴾»؛ حضرت دارد مي‌گويد مي‌خواهي غني بشوي ازدواج بکن! او که نگفت ازدواج نکن، گفت عفيف باش: ﴿وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً﴾، حالا که همسر ندارد چشمش آزاد نباشد. براي اينکه خدا او را توانگر بکند ازدواج کند. ﴿وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه﴾ قَالَ عَلَيه السَّلام يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه».[22]

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[23](رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده از «علي بن ابراهيم» «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَة»؛ يک جوان انصاري آمد گفت من يک مشکلي دارم، مشکل ازدواج و مانند آن نبود، گفت حاجتي دارم. «فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ»، اين بي‌همسر بودن و رها بودن تو بر تو مشکل ايجاد مي‌کند. «فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛ او رفت به حضرت گفت که من مشکلي دارم، حضرت فرمود ازدواج کن مشکلت حل مي‌شود، او دوباره گفت من رويم نمي‌شود خدمت حضرت بروم. «فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِي بِنْتاً وَسِيمَةً فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاه»؛[24] به فکر ازدواجتان باشيد، اي جوان‌ها! به فکر ازدواجتان باشيد. اين ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه﴾، اين وعده الهي است، ﴿وَ لَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَه﴾. خُلف وعيد دارد؛ اما خُلف وعده محال است. خُلف وعيد با حکمت مخالف نيست، موافق با حکمت است؛ اگر او تهديد کرد فرمود من اين کار را مي‌کنم و گذشت کند که بد نيست، خُلف وعده است که ممتنع است از ذات أقدس الهي، اين وعده الهي است. ما خيال مي‌کرديم ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم﴾ يعني اينها مثلاً در بند هستند، نه همين الآن هستند؛ الآن ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم﴾، اين يک زنجيري است که ما با دست خودمان بافتيم و بر دست و پاي خود بستيم.

عرب يک مَثَلي دارد مي‌گويد «عليکم»، مي‌خواست بگويد بيشتر بدمي، «يَدَاكَ أوْكَتا و فُوْكَ نَفَخ» ـ اين مَثَل در بعضي از روايات ما هم به آن استشهاد شده است ـ اين «يَدَاكَ أوْكَتا و فُوْكَ نَفَخ» که مَثَل معروف عرب بود، آن روزها که بَلَم و کشتي و مانند آن نبود، از اين‌طرف شط مي‌خواستند به آن‌طرف شط بروند، اين مَشک‌ها را مي‌دميدند پُر از باد مي‌کردند، محکم در آن را مي‌بستند و با اين مَشک‌ها از اين‌طرف شط به آن‌طرف مي‌‌رفتند. يک کسي عجله داشت کم دميد، دَرِ مشک را هم محکم نبست، وسط شط اين بادش در رفت و او دارد غرق مي‌شود. با نگاه، توقعي دارد از افرادي که در ساحل هستند، آنها هم دسترسي به او نداشتند، گفتند: «يَدَاكَ أوْكَتا و فُوْكَ نَفَخ»؛ يعني دهان تو دميد، دستان تو بست، مي‌خواستي بيشتر بدمي و محکم ببندي! اگر کسي کمتر دميد و شُل بست، وسط‌ها غرق مي‌شود. اين ﴿وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم﴾، «اليوم» دامنگير بسياري از ماها هست، وگرنه اين وعده الهي تخلف‌پذير نيست. اگر پدر و مادرِ دختر و پسر هماهنگ باشند يک اتاقي به اينها بدهند در کنار اينها زندگي کنند تا پر و بالشان گرفته شود و بتوانند زندگي بازتري بکنند، اما همه توقع دارند در اول زندگي همه چيز داشته باشند!

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم کليني[25] (رضوان الله عليه) نقل کرد، فرمود به اينکه مردي حضور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آمد «فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِيَال»؛[26] اصلاً روزي با زن و بچه است. مگر آنها روزي ندارند؟! اگر آنها آمدند اينجا، روزي آنها هم همين‌جا خواهد آمد.

روايت پنجم اين باب دارد به اينکه «﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُم﴾» تا ﴿وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيم﴾، «إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِه﴾[27]»[28] که اگر يک وقتي مشکلي پيش آمد مي‌توانند از هم جدا شوند مثل ساير موارد؛ اما اين شرط صحت نکاح نيست.

 در آن باب اولي که ما قبلاً خوانديم، هيچ سخن از تمکّن نبود؛ فرمود: «مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَه» أو «فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَه» و مانند آن؛ البته بعضي از روايات داشت که «أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَار»، با او ازدواج کنيد.

در باب بيست و پنجم مسئله جريان «جُوَيْبِر» هست و در باب بيست و هشتم که برخي از روايات آن را قبلاً خوانده شد، اصرار بر اينکه پسرها و دخترها سنّ آنها در ازدواج بالا نرود هست. اين روايات که تهديد کرد جامعه را، يکبار ديگر بايد مرور شود. جلد بيستم صفحه 76 باب 28، روايات معتبر و صحيحي در آن هست که نامه امام باقر(سلام الله عليه) هست که فرمايش پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نقل کرد که «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير»؛ اين که فخر المحققين پسر علامه، ايشان مي‌گويد اين رواياتي که تمکّن را شرط کرده است، در صورتي است که ما اگر بخواهيم فتوا بدهيم به اينکه جواب مثبت دادن واجب است، آن جايي که اين متمکّن باشد؛ اگر چنانچه اين متمکّن نبود جواب واجب نيست. شرط وجوب اجابت، تمکّن زوج است. پس اين‌چنين نيست که شرط صحت نکاح باشد، شرط وجوب اجابت است که روايات 28 همين را مي‌گويد؛ يعني بر شما لازم است اين کار را بکنيد. اگر کسي پيشنهاد همسري داد، «فَزَوِّجُوهُ ﴿إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير﴾[29]»؛ اينکه معروف منکر مي‌شود و منکر معروف مي‌شود، فساد را صَلاح مي‌پندارند همين است. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي به يک سبک ديگري نقل کرد،[30] ابن طاووس به سبک ديگري نقل کرد.[31]

روايت دوم اين باب باز از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آمده است که «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير».[32]

روايت سوم اين باب هم که از وجود مبارک امام باقر است، «مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير».[33]

در روايت چهارم اين باب دارد که «الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَار».[34] گفتند اين روايت ناظر به وجوب اجابت است؛ يعني بر پدرِ دختر و بر خود دختر، وقتي اجابت واجب است که اين پسرِ پيشنهاد دهنده متمکّن باشد؛ يعني متمکّن از اداره همسر باشد. اين نهايت توجيهي است که فخر المحققين دارد که ادله‌اي که تمکّن شرط کرده است شرط وجوب اجابت است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد آن هم همين است: «الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَار».[35]

روايت ششم اين باب که اصلاً سخن از يَسار نيست اين است: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير».[36]

روايت هشتم و مانند آن هم از همين باب است.

اما جريان «جُوَيبِر» که قصه معروفي است که همه شما مستحضريد، آن را تبرّکاً اشاره کنيم که در باب 25 هست. در باب 25 روايت اولي که مرحوم کليني نقل مي‌کند اين است که«أبي حمزه ثمالي» ـ مستحضريد که «أبي حمزه ثمالي» از شاگردان اين وجود مبارک امام سجاد و امام باقر و امام صادق(عليهم السلام) بود ـ او در کوفه بود، حوزه علميه داشت، تدريس داشت، ولي مي‌ديدند او با چند نفر از شاگردانش مي‌رود بيرون کوفه چند فرسخي آنجا يک گوشه‌اي مي‌نشينند و آنجا درس مي‌گويد، نمي‌دانستند که آنجا چه خبر است! بعدها فهميدند که آنجا قبر علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) است، اين خواص مي‌دانستند؛ يعني اهل بيت مي‌دانستند. برخي از بزرگان نقل کردند که عصر عاشورا که شد اين خيمه‌ها را آتش مي‌زدند، دامن يکي از اين بچه‌ها که آتش گرفت، يکي از اين سوارهاي نانجيب اَموي به هر حال رحمي کرد و آمده دامن اين کودک را خاموش کرد، اين کودک که اين احسان را از او ديد، گفت که راه نجف کجاست؟ گفت نجف چيست؟! با نجف چکار داريد؟! اينها نمي‌دانستند نجف چه خبر است؟! گفت راه نجف کجاست؟ گفت با نجف چکار داريد؟! گفت ما که بي‌صاحب نيستيم، جدّ ما در نجف است. اينها خانوادگي مي‌دانستند، بعدها طي ساليان متمادي مشخص شد و قبر حضرت امير(سلام الله عليه) را مرمّت کردند و لوح گذاشتند و اينها.

غرض اين است که اين صحنه‌ها بود. حضرت وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) فرمود به اينکه اين شخصي که آمده گفته من مي‌خواهم همسر بگيرم به او همسر نمي‌دهند، حضرت يک کسي را فرستاد فرمود: «اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رِيَاحٍ مَوْلَايَ بِنْتَكَ فُلَانَةَ وَ لَا تَرُدَّه»؛ به آن پدر خانم بگو که اين دخترت را به اين بده! «إِلَى أَنْ قَالَ»؛ حالا قصه «جُوَيبِر» را که همه شما مستحضريد ايشان هم اينجا نقل مي‌کند. «ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام إِنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ جُوَيْبِرٌ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ كَانَ رَجُلًا قَصِيراً دَمِيماً مُحْتَاجاً عَارِياً وَ كَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نَظَرَ إِلَى جُوَيْبِرٍ ذَاتَ يَوْمٍ بِرَحْمَةٍ لَهُ وَ رِقَّةٍ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا جُوَيْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَكَ وَ أَعَانَتْكَ عَلَى دُنْيَاكَ وَ آخِرَتِك» کار خوبي است براي شما.

جويبر عرض کرد «يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَنْ يَرْغَبُ فِيَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَال»؛ چه کسي به من زن مي‌دهد؟! «فَأَيَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم يَا جُوَيْبِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَرِيفاً وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضِيعاً وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَلِيلًا وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا كَانَ مِنْ نَخْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا فَالنَّاسُ الْيَوْمَ كُلُّهُمْ أَبْيَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ وَ قُرَشِيُّهُمْ وَ عَرَبِيُّهُمْ وَ عَجَمِيُّهُمْ مِنْ آدَمَ وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِينٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ وَ مَا أَعْلَمُ يَا جُوَيْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْكَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ انْطَلِقْ يَا جُوَيْبِرُ إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِي بَيَاضَةَ حَسَباً فِيهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم إِلَيْكَ وَ هُوَ يَقُولُ لَكَ زَوِّجْ جُوَيْبِراً بِنْتَكَ الدَّلْفَاءَ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بَعْدَ مَا رَاجَعَ النَّبِيَّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ لَهُ يَا زِيَادُ جُوَيْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ كُفْوُ الْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ يَا زِيَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْه»؛[37] از او اعراض نکن! اين حرف‌ها زمان ظهور حضرت علني و روشن مي‌شود، آن‌وقت آدم با اين منطق خوب مي‌تواند زندگي کند، جلوي فساد را خواهد گرفت، جلوي فحشا را خواهد گرفت؛ وگرنه «تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير»؛ يک اسلام ظاهري، يک اسلامي است که اين اسلام را خيلي‌ از اَموي‌ها هم داشتند.

روايت دوم اين باب هم مشابه همين است.[38]

«فتحصّل» که اصلاً دليل نيست که اين شرط صحت نکاح باشد؛ براي اينکه اگر هر دو توافق کردند هيچ محذوري ندارد. نعم! اگر تدليس کردند؛ اين اگر شرط صحت نکاح باشد که نکاح فضولي مي‌شود و اگر شرط لزوم باشد بله اين شخص حق دارد؛ يا نه، اصلاً نکاح صحيحاً واقع شد، اين جزء اموري است که بعد موجب فسخ است، نه اينکه اين نکاح يک عقد خياري باشد، عقد، عقد لازم است؛ چه اينکه عيوب که پيدا شد اين نکاح عقد خياري نيست که هر وقت خواستند بهم بزنند. در زمان ظهور اين عيب که موجب فسخ است، اين عقد لازم است و او مي‌تواند فسخ کند.

«و الحمد لله رب العالمين»