أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از آن مسائل ده‌گانه، هفت مسئله را به عنوان لواحق مسئله تحريم «بالکفر» ذکر مي‌کنند. مسئله اول، کفو بودن در مذهب است که آيا گذشته از کفو بودن در اسلام، کفو بودن در مذهب هم شرط است يا نه؟ يعني هر دو بايد شيعه باشند؛ اگر زن شيعه است، مرد حتماً بايد شيعه باشد، يا کفو در مذهب مستحب است، واجب نيست؟ اين مسائل هفت‌گانه از اينجا شروع مي‌شود: «الاُوليٰ الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام» که اين را مقدمه بحث قرار دادند. «و هل يشترط التساوي في الإيمان»؛ يعني در مذهب، «فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام و إن تأكد استحباب الإيمان و هو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها».[1] در بين فِرق اسلامي که به ظاهر مسلمان‌اند، ناصبي و خوارج و مانند آنها هم وجود دارند که آنها را به صورت مبسوط جداگانه طرح مي‌کنند؛ اما فعلاً به طور اجمال، اوّل اسلام را شرط کردند، بعد وارد مسئله مذهب مي‌شوند.

سرّ اينکه درباره کفو بودن در اسلام، بحث مبسوطي ندارند، براي اين است که هم بحث‌هاي حدوث، هم بحث‌هاي بقاء مبسوطاً گذشت. در مسئله حدوث، سبب ششم از اسباب تحريم که مانع انعقادِ اصل نکاح است، کفر است؛ چون فرمودند اسباب تحريم شش‌تا هست: «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استيفاي عدد»، «لعان» و ششم آن «کفر» است، اين کفر، مانع انعقاد اصل نکاح است. در طي مسائل ده‌گانه اخير هم فرمودند اگر ارتدادي در مقام بقاء رخ داد، موجب انفساخ عقد است، بدون طلاق و بدون فسخ؛ کفري که حدوثاً مانع است و بقائاً سبب انفساخ است، معلوم مي‌شود کفو در اسلام شرط است، بايد کفو هم باشند؛ يعني هر دو مسلمان باشند؛ لذا در مسئله مورد نظر، به همين جمله اکتفا کردند، فرمودند کفائت در اسلام شرط است، براي اينکه آن دو باب يکي مربوط به حدوث نکاح است و يکي مربوط به بقاء هست، همه روايات را مبسوطاً گفتند «بلا خلاف» و «بلا الاختلاف»؛ لذا مسئله مذهب را الآن بحث مي‌کنند.

مطلب دوم آن است که روابطي که بين مسلمان و ديگران هست، اگر اين رابطه، رابطه تجاري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مانند آن بود، اسلام شرط نيست؛ يعني يک مسلمان مي‌تواند با غير مسلمان رابطه داشته باشد برابر آيه هفت و هشت سوره مبارکه «ممتحنه»، به اين شرط که نفوذي نباشند، تحريم نکنند، مزاحم نباشند، در قتال شرکت نکنند، سبب ايذاء نباشند، همه روابط بين مسلمان و غير مسلمان مشروط به همين آيه هفت و هشت سوره مبارکه «ممتحنه» است؛ اما در رابطه خانوادگي «إلا و لابد» مسلمان بايد با مسلمان ديگر رابطه خانوادگي داشته باشد. اين اهميت مسئله خانواده و تحکيم بنيان خانواده است که مي‌فرمايد مسلمان نمي‌تواند با غير مسلمان رابطه خانوادگي داشته باشد؛ يعني همسر کسي بشود يا همسر بگيرد.

اگر وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود نکاح از رهآورد خاص من است، «من» يعني انبيا به عنوان نبوت؛ ما يک حرف تازه‌اي آورديم: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»[2] و نکاح هم به معناي اجتماع مذکر و مؤنث نيست، وگرنه اين در حيوانات هم هست، در ملل ديگر هم هست. فرمود ما نکاح آورديم: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي» و فرمود: «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِه»؛[3] اين با چشم ملکوت دارد نگاه مي‌کند، اين جلوي دير ازدواج کردن را مي‌گيرد، جلوي طلاق را مي‌گيرد، جلوي انهدام خانواده را مي‌گيرد. فرمود به اينکه هر رابطه‌اي که مسلمان با ديگري بخواهد داشته باشد، برابر آيه هفت و هشت سوره مبارکه «ممتحنه» که اگر نفوذي نباشند و مزاحم کشور اسلامي نباشند، عيب ندارد؛ اما در جريان نکاح و در مسائل خانوادگي فرمود «إلا و لابد» مسلمان بايد با مسلمان رابطه خانوادگي داشته باشد. حدوث آن را در سبب ششم بيان کردند، بقاي آن را هم در ملحقات مسائل ده‌گانه بيان کردند؛ پس لازم نبود مسئله کفائت در اسلام را مستدل کنند، چون در دو مبحث مبسوط جدا، نصاب هر دو مبحث کامل بيان شده است. آنچه که در اين مسئله اُولاي از اين مسائل هفت‌گانه مطرح است، مسئله مذهب است.

روايت‌هاي فراواني در تحکيم خانواده است که مواظب باشيد دخترها زود ازدواج کنند، يک؛ براي پسرها تأخير نياندازيد در ازدواج، دو؛ و هر کسي که آمده است شما عيب‌جويي نکنيد، به دنبال مال و جمال نباشيد که روايات نکاح را هم ملاحظه فرموديد اگر کسي به قصد مال و جمال ازدواج کند، چه بسا خداي سبحان اين شخص را از هر دو محروم مي‌‌کند.

اين آشفته‌بازار بودنِ مسئله حجاب و عفاف، با فشار سرنيزه حل نمي‌شود، از راه ديگري فساد را توسعه مي‌دهند. عمده همين است که آن‌که ما را آفريد صلاح و فلاح ما را در همين دانست که مسئله ازدواج را اهميت بدهيد و دير ازدواج نکنيد و توقّع بيجا نداشته باشيد. به مناسبت همين، روايات فراواني را مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) يکجا جمع کرده است که بخشي از آن روايات از مرحوم کليني(رضوان الله عليه) است که آن را تبرّکاً از وسائل مي‌خوانيم.

در جريان ازدواج براي وجود مبارک حضرت امير و فاطمه زهرا(سلام الله عليهما) يک خصيصه‌اي است که باب جداگانه‌اي مرحوم فيض در الوافي جلد بيست و يکم آنجا مقرّر کرده‌اند. کمتر کسي است که اين روايت را نشنيده باشد، ولي ما تبرّکاً اين روايت را تلاوت مي‌کنيم، از بس اينها همتاي قرآن کريم‌اند!

مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 21 صفحه 84 اين روايت را از من لا يحضره الفقيه نقل مي‌کنند ـ در جاي ديگر از همين جلد باز نقل مي‌کنند ـ که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ فَاطِمَةَ لِعَلِيٍّ مَا كَانَ لَهَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ كُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَه»؛ هيچ کسي نمي‌توانست همسر زهرا(سلام الله عليها) باشد، چون او به هر حال بايد اطاعت کند و هيچ کسي نيست که بتواند همسر فاطمه(سلام الله عليها) شود. خود مرحوم فيض در بيان دارد «يأتي هذا الحديث في باب ما خُصت به فاطمة ع في التزويج بأوضح منه مسنداً»؛ اين روايت را که به صورت مُرسله از من لا يحضره الفقيه نقل کرد، به صورت مُسند در بخش‌هاي آينده هم نقل کرده است.

مطلب ديگري که مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در همان جلد 21 صفحه 94 از عيون أخبار الرضا نقل کرد اين است که وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) فرمود: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ لَمَّا افْتَتَحَ خُرَاسَانَ أَصَابَ ابْنَتَيْن». خراسان مستحضريد يک منطقه وسيعي است، شرق آن الآن به صورت افغانستان و بخشي از پاکستان و اينها درآمده که ـ متأسفانه ـ از ايران جدا شده است، غرب آن در ايران است؛ الآن ما داراي خراسان غربي هستيم، نه خراسان شرقي و خراسان جامع؛ اينکه مي‌گويند آخوند خراساني، آخوند خراساني(رضوان الله تعالي عليه) ايشان افغاني بودند و اهل هرات بودند؛ منتها کل آن منطقه، منطقه خراسان است. «لَمَّا افْتَتَحَ خُرَاسَانَ أَصَابَ ابْنَتَيْنِ لِيَزْدَجَرْدِ بْنِ شَهْرِيَارَ مَلِكِ الْأَعَاجِم»؛ اين بيان نوراني را مرحوم صدوق در عيون أخبار از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) نقل مي‌کند. يزدگرد پسر شهريار پادشاه أعاجم؛ عجم يعني غير عرب؛ ايران آن وقتي که امپراطوري بود از شاهان ايران به عنوان شاهنشاه ياد مي‌شد نه شاه؛ براي اينکه بسياري از اين کشورهاي کوچک جزء اين بودند و آنها تابع بودند، آنها هم شاه بودند و اين شاه شاهان بود. بسياري از اين کشورهاي فعلي و اين قسمت‌هاي کوچک که داراي شاه بودند، اين شاه شاهان بود؛ لذا ايران کشور شاهنشاهي است، نه کشور شاهي، سلطنت نيست، جمهوري نيست، سلطان السلاطين است و همين کشور سلطان السلاطين را، شاهنشاهي را، افرادي مثل سلمان و مانند او شمشير زدند گفتند: «أنا بن اسلام» و اينها چون از ستم آنها به ستوه آمدند، فوراً پذيرفتند دين را؛ منتها ما بايد حالا درست آن را حفظ کنيم. «أَصَابَ ابْنَتَيْنِ لِيَزْدَجَرْدِ بْنِ شَهْرِيَارَ مَلِكِ الْأَعَاجِمِ»، نه «ملک العجم»؛ «فَبَعَثَ بِهِمَا»؛ اين دو‌تا کنيز را وارد حکومت اسلامي کردند و خليفه وقت يکي را به وجود مبارک امام حسن داد، يکي را به وجود مبارک امام حسين(سلام الله عليهما) داد که وجود مبارک علي بن الحسين(سلام الله عليه) فرزند يکي از اين دخترهاست. اين را هم به مناسبتي مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در باب نکاح الوافي نقل کردند.

اما روايات باب؛ مرحوم محقق مي‌فرمايد که دو طايفه است: يک طايفه دلالت مي‌کند بر اينکه مذهب شرط است؛ يعني اگر زن شيعه بود، مرد هم بايد شيعه باشد «أو بالعکس» و يک طايفه دلالت مي‌کند که لازم نيست، آن‌وقت اين حمل بر استحباب مي‌شود؛ شرط تکليفي نيست، شرط وضعي نيست، وضعاً صحيح است، تکليفاً هم مستحب است که اگر مرد شيعه بود زن او هم شيعه باشد. برهاني هم در روايت دارد که اگر مرد سني بود، زن شيعه بود مشکل پيدا مي‌شود؛ براي اينکه زن دين را از مرد مي‌گيرد؛ يعني تحت تأثير تبليغات اوست. عده‌اي از فقها(رضوان الله تعالي عليهم) ادعاي اجماع کردند.

مستحضريد که محور مسئله، حرمت تکليفي از يک سو؛ حرمت وضعي يعني بطلان، از سوي ديگر است، هر دو محل بحث است که اين کار اگر مذهب آنها مختلف بود، تکليفاً حرام و وضعاً باطل است؛ چون طبق نصوص آنها که ولايت را نپذيرفتند گرفتار کفر باطني‌اند و در معاد ظاهر مي‌شود. طبق اين، داخل در اسباب تحريم است؛ لذا تکليفاً حرام و وضعاً باطل است. اين حرف بعضي از آقايان است و سند آن هم بعضي از روايات مسئله است.

لکن آنچه که در اين محور مهم است آن است که اول ادّعاي اجماع کردند؛ لذا صاحب جواهر دارد که «و هو الحجة بعد النصوص». اين اجماع دو‌تا اشکال دارد: يکي اينکه مدرکي است و ديگر اينکه محقَّق نشده که همه فقها چنين فتوايي را داده باشند؛ البته شهرت فتوايي هست، اما در حدّ اجماع نرسيده است.

اما اين مطلب اصيل اصولي که اجماع اگر چنانچه رواياتي، آيه‌اي، مدرکي در کار باشد؛ نه قبل از آنها حجت است و نه بعد از آنها و نه همتاي آنها؛ قبل از آنها حجت نيست «فواضحٌ»، براي اينکه وقتي آيه‌اي يا روايتي که در کار هست، جا براي اجماع نيست؛ همتاي آنها نيست، چون مدرک آنهاست، سند آنهاست؛ بعد از آنها نيست، چون حرف اساسي را آنها مي‌زنند. اجماع مستحضريد يک دليلي نيست که روي پاي خود بايستد. اگر هيچ يعني هيچ! به نحو سالبه کليه، هيچ مدرکي پيدا نشد، آن‌وقت بحث در اين است که اين اجماع حجت است يا نه؟ ولي اگر مدرک پيدا شد، اجماع مثل آيه نيست، اجماع مثل روايت نيست، اجماع مثل دليل عقل نيست. اگر ما براي يک مطلبي از مطالب ديني، فقهي يک آيه‌اي داشتيم، بعد چند آيه يا چند روايت پيدا شد، اين آيه همچنان استوار باقي است؛ اين يک دليل، آن هم ادله‌اي ديگر هستند که مي‌شود ده دليل. اگر يک روايتي داشتيم بعد به يک آيه يا چند آيه، به يک روايت يا چند روايت برخورد کرديم، اين روايت همچنان استوار باقي است، مجموعاً مي‌شود ده دليل. اگر يک دليل عقلي بر يک مطلبي اقامه شد، بعد يک آيه‌اي پيدا کرديم يا يک روايتي پيدا کرديم، اطلاع پيدا کرديم به دلالت يک آيه‌اي يا اطلاع پيدا کرديم به دلالت يک روايتي، اين دليل عقلي همچنان استوار باقي است، در کنار ادله قرآني يا روايي مي‌شود دليل پنجم يا ششم يا هفتم. اما اجماع «و ما ادراک ما اجماع»؟! اگر ما سندي بر اجماع اقامه نکرديم، اين مثل آدم‌برفي آب مي‌شود. هيچ يعني هيچ! اين چه دليلي است که وقتي سند پيدا شد، اصلاً آب مي‌شود؟! اگر يک آيه‌اي پيدا کرديم يا دليلي پيدا کرديم، اين‌چنين نيست که بگوييم اين اجماع يک دليلي است در برابر آن آيه، در برابر آن روايت؛ وقتي مدرک پيدا شد، اين آب مي‌شود. اين اجماعي که اصول روي آن خيلي تکيه مي‌کند، اين را الآن بايد خيلي فشار بدهد و گوشش را بگيرد از بالا بياورد پايين و دست عقل را بگيرد از پايين بگيرد ببرد بالا؛ تا اصول علمي نشد فقه پويا نيست! عقل برود بالا، اجماع بيايد پايين. اجماعي که وقتي سند پيدا شد، مثل آدم‌برفي آب مي‌شود، پس معلوم مي‌شود دليل نيست، اين منبع نيست؛ اما آيه همچنان مستقيم است، روايت همچنان مستقيم است، دليل عقل همچنان مستقيم است، روي آنها بايد کار کرد، روي آن ادله ثلاثه بايد کار کرد. شايد بارها به عرضتان رسيد فخر رازي مي‌گويد از استادم از شافعي ـ چون ايشان در «کلام» اشعري است و در «فقه» شافعي است ـ دليل حجيت اجماع را سؤال کردند، ايشان سيصد بار اول تا آخر قرآن را جستجو کرد تا دليل پيدا کند، اين اجماع که سقيفه را با آن وضع ساخت! اينکه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دارد که اجماع «هو الاصل لهم و هم الاصل له» اين اجماع ساختگي است، اجماع سقفي است؛ سيصد بار اول تا آخر قرآن را مرور کرد تا دليلي پيدا کند، سرانجام به اين آيه رسيد: ﴿وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّم﴾[4] و مانند آن و سند پيدا شد. شمايي که براساس اجماع سقيفه را تشکيل داديد، چطور تا عصر خودتان اين حرف‌ها را نتوانستيد ارائه کنيد؟!

به هر تقدير ما بايد بدانيم که اجماع آن جايگاه علمي را ندارد که بتواند در کنار کتاب، در کنار سنت، در کنار عقل، دليلي از ادله فقه شمرده شود. يک چيزي که در کنار آن سند پيدا شد اين مثل آدم‌برفي آبِ آب مي‌شود، اين دليل نيست. بنابراين نه «هو الحجة قبل الدليل»، نه «هو الحجة مع الدليل»، نه «هو الحجة بعد الدليل»؛ بله عذر هست، عذر هست که آدم وقتي دسترسي به جايي ندارد، حرف بزرگاني که قبلاً گفتند آدم اطمينان پيدا مي‌کند، در حد يک شهرت فتوايي اثر دارد. لذا در اينجا صاحب جواهر چون روايات در کار است، تعبير مي‌کند که «و هو الحجة بعد النصوص»، خير! بعد از نص اين ديگر آب شده است، اين ديگر حجت نيست؛ ولي شهرت فتوايي هست،  اين مسئله را فتوا دادند.

اينکه مرحوم محقق در شرايع دارد که «أظهرهما» جواز است، براي اين است که اين روايت‌هاي پنج ـ شش‌گانه‌اي که استدلال کردند که مذهب شرط است، تکليفاً حرام، وضعاً باطل؛ غالب سند اين روايات ضعيف است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک اتعاب نفس فرموده، بعضي از اينها داراي يک ضعيف‌اند، بعضي از اينها داراي دو ضعيف‌اند، بعضي از اينها داراي سه ضعيف‌اند؛ «سهل بن زياد» از يک طرف، فتحي بودن بعضي از افراد از يک طرف، مشترک بودن «أبو بصير» از طرف ديگر، بعضي از روايات است که سه سبب از اسباب منع صرف در آن هست، بعضي از روايات است که دو سبب، بعضي از روايات است که يک سبب. در مقابل، دليلي که تجويز مي‌کند و از آن استحباب کفايه در مذهب فهميده مي‌شود، آن صحيحه «عبدالله بن سنان» است و معتبر است؛ لذا مرحوم محقق در متن شرايع دارد که «فيه روايتان»، نه يعني دو روايت؛ يعني دو طايفه از روايت، وگرنه در آن‌طرف شش ـ هفت روايت نقل کردند. «أظهرهما» اينکه جائز است و حمل بر استحباب مي‌شود، همين است.

سرّش اين است که ما يک سلسله اطلاقات و عمومات اوليه داريم که هم مسئله شبهه تکليفيه را حل مي‌کند، يک؛ هم مسئله شبهه وضعيه را حل مي‌کند، دو؛ گذشته از اين درباره کل شيء براي شما حلال است که اينها جزء اصول است که بعد خواهد آمد. در خصوص مسئله نکاح، بعد از آن محرماتي که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... نِسَائِكُمْ﴾[5] و کذا و کذا، ﴿وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ﴾، بعد مي‌فرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛[6] يعني غير از اين زن‌ها بر شما حلال است؛ تکليفاً جائز، وضعاً حلال است. پس در صدد بيان هست؛ آن طوائف چندگانه را بيان کرده، بعد به صورت عام فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، چه عمومي از اين بهتر؟! نه حرفي که بشود گفت اينها در اطلاقات هستند، در صدد اصل تشريع‌اند و نه اطلاق ندارندي که مرحوم آخوند در بعضي از فرمايشات دارند که حرفي است بسيار ناصواب؛ معناي آن اين است که قرآن فقط براي تلاوت خوب است. اين فرمايشي که ايشان کردند معناي آن اين است که اين آياتي که درباره احکام است، غالب اينها در صدد اصل تشريع است، نه اطلاق دارد و نه عموم، اين فقط به درد تلاوت مي‌خورد. اين يک نحوه طرد قرآن است از حوزه! خير، غالب اينها در صدد بيان‌اند، اطلاق آنها حجت است، عموم آنها حجت است، «إلا ما خرج بالدليل».

 اما در خصوص مسئله، بعد از بيان کردن حرمت نسبي، حرمت رضاعي، حرمت مصاهره، بعد از اينها فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾. اين ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ﴾ و کذا و کذا؛ هم تکليفاً حرام است، هم وضعاً باطل است. در جريان ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛ هم تکليفاً جائز، هم وضعاً حلال. پس ما گذشته از اطلاقات و عمومات اوليه، به خصوص اين جمله ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ که در صدد بيان است و خيلي از محرمات را ذکر کرده، اگر نوبت به اصل عملي برسد، هم «اصالة الحليه» داريم، هم «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[7] داريم که حکم تکليفي را برمي‌دارد. پس اصل اولي در مسئله اين است که تکليفاً جائز و وضعاً حلال؛ آن روايات هم که سنداً ضعيف است.

روايت ديگري که صحيحه «عبدالله بن سنان» است و تجويز مي‌کند و تعليل مي‌کند مي‌گويد چون زن ممکن است دين خود را از مرد بگيرد، اُوليٰ است که اگر زن شيعه است مرد هم شيعه باشد، اينها نشان مي‌دهد که بيش از استحباب استفاده نمي‌شود. اما بعد در پايان بحث به عرض شما خواهد رسيد که هرگز مصلحت نيست اينها با هم ازدواج کنند، چون مسئله توليّ و تبرّي در کار است، اين مي‌شود اول دعوا؛ به هر وسيله‌اي هست بايد اين کار انجام نگيرد؛ حالا يا «لحکمة خفيت علي الفضل اللبيب أورع» يا راه‌هاي ديگر است، وگرنه اين اول دعواست؛ او مي‌خواهد زيارت عاشورا بخواند، اين مي‌خواهد تکتّفاً نماز بخواند، اين شدني نيست؛ ولي اگر توافقي کردند و هيچ محذوري پيش نيامد، فرمايش مرحوم محقق اين است که جائز است، وگرنه مرحوم محقق هرگز حاضر نيست فتوا بدهد که او مي‌خواهد زيارت عاشورا بخواند، اين مي‌شود اول دعوا؛ آن مي‌خواهد تکتّفاً نماز بخواند، اين مي‌شود اول نزاع؛ او مي‌خواهد توليّ داشته باشد، اين مي‌خواهد توليّ نداشته باشد؛ او مي‌خواهد تبرّي داشته باشد، اين نمي‌خواهد تبرّي داشته باشد، اين شدني نيست؛ اين فقط حرفي است که به درد کتاب و حوزه مي‌خورد؛ اما بخواهد وارد جامعه بشود و خانواده تشکيل بشود، شدني نيست. حالا کم اتفاق مي‌افتد، مگر اينکه هر دو بي‌تفاوت باشند، وگرنه اين بخواهد شيعه خاص باشد و به دستورات خودش انجام بدهد در مواقع زيارت‌ها و احترام به اهل بيت(عليهم السلام) و آن تبرّي را داشته باشد، جمع نمي‌شود؛ ولي فقهاً، ذاتاً دليلي بر حرمت نيست، اما اين مسائل اجتماعي جلويش را مي‌گيرد.

پس محور بحث مشخص شد، صورت مسئله مشخص شد، آن اطلاقات و عمومات اوليه مشخص شد، عموماتي که مياني است؛ نظير ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، مشخص شد، عموماتي که در بخش سوم قرار دارند؛ هم «اصالة الحل» «کُلُّ شَيءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»[8] مشخص شد، هم اصالة البرائة «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ» مشخص شد؛ تکليفاً مي‌شود جائز، وضعاً مي‌شود حلال، و اين روايت پنج ـ شش‌گانه که لابد در مسالک ملاحظه فرموديد، غالباً مشکل سندي دارد. شايد آن بزرگواراني که صريحاً گفتند نمي‌شود اختلاف مذهب داشته باشند، براي اينکه همين را فکر مي‌کردند، برهاني بر مسئله اقامه نکردند، بعيد بود به اين رواياتي که خودشان اينها را معتبر نمي‌دانند و ضعيف مي‌دانند، به اينها عمل کنند. شايد اين مصلحت عمومي که ولايت‌مداري أصلح است، او بخواهد تولّي را حفظ کند و تبرّي را حفظ کند، در خانه‌اي که دشمن اوست نمي‌شود. حالا اين قبل از مسئله ناصبي و اينهاست.

روايت‌هايي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد، يک بخشي مربوط به تحکيم خانوادگي است که آن را گفتند سعي کنيد مسئله ازدواج را مهم بشماريد، اين آزادي غير از رهايي است؛ اينکه در زيارت‌ها به ذوات قدسي ائمه(عليهم السلام) مي‌گوييم: «کَلامُکُم نُورٌ»،[9] همين است! اينها خيرخواه ما هستند. اگر کسي بي‌حجاب بود، بي‌عفاف بود، زندگي او به طلاق کشيد، او تا آخر عمر افسرده است، براي لذّت زودگذر چند روزه، عمر خود را تباه کرده است؛ هم شوهر و هم او. اين بيان نوراني ائمه(عليهم السلام) است که فرمود خانه‌اي که با طلاق ويران شده به اين آساني بازسازي نمي‌شود،^[10] اين نظير بافت فرسوده شهر نيست که شهرداري به آساني بسازد! اين را ما مي‌گوييم: «کَلامُکُم نُورٌ»! اين که مي‌بينيد خيلي‌ها گرفتار هستند، اينها خيال مي‌کنند که دين آمده جلوي آزادي را بگيرد، دين آمده جلوي رهايي و بي‌بند و باري را بگيرد. فرمود جمال زن در عفت اوست، در حجاب اوست، در اساس خانوادگي اوست؛ از آن‌طرف هم فرمود در همسرداري خيلي سختگيري نکنيد، منتظر مال و جمال نباشيد، ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه﴾.[11] آدم که حرم مشرف مي‌شود و زيارت مي‌کند، البته يک مقدار ثواب دارد، قضاي حاجت دارد، شفاي مرض دارد، ده‌ها خواسته دارد؛ اما اساس کار اين است که زندگي را روي دستورات اينها سامان بدهد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد بيستم، صفحه 61 باب 23 از ابواب مقدمات نکاح روايتي را از مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند که خود مرحوم کليني مي‌گويد: «سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُه‏»؛ آن روايت اين است که «قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ ص»؛ همه چيز را به او آموخت، بعد هم فرمود: ﴿عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾، غير از ﴿عَلَّمَكَ﴾ و مانند آن، به ما هم فرمود، به ما فرمود انبيا آمدند، وجود مبارک پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) آمد، ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ﴾،^[12] يک؛ ﴿وَ الْحِكْمَةَ﴾، دو؛ ﴿وَ يُزَكِّيهِم﴾، سه؛ ﴿عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾،[13] چهار. فرمود ما يک حرف‌هاي تازه‌اي آورديم؛ نه در گذشته بود، نه اينکه شما مي‌توانيد با تلاش و کوشش علمي به آن دسترسي پيدا کنيد، نفرمود: «و يعلمکم ما لا تعلمون»، فرمود: ﴿عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾؛ شما آن نيستيد که ياد بگيريد، از کجا مي‌خواهيد ياد بگيريد؟! ما از غيب خبر مي‌دهيم، اينکه دسترس شما نيست؛ تجربه نيست، تجربي رياضي نيست، اين تجريدهاي عادي هم نيست. اين چهارمي فرمود نوع‌آوري دين است: ﴿عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾؛ به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم همين را فرمود، فرمود: ﴿عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾، البته هوش و نبوغي که ما به تو داديم خيلي است، اما تو آن نيستي که اين حرف‌ها را ياد بگيري، اينها اسرار غيبي است، اينها از گذشته خبر مي‌دهد، از آينده خبر مي‌دهد. شما از برزخ و ساهره معاد و بهشت و اينها چه خبر داري؟! چه کاري بايد کرد که آنجا راحت بود، اين را کسي نمي‌داند! فرمود ما گفتيم عادل باشيد و عقل هم درک مي‌کند، گفتيم مهربان باشيد، عاطفه داشته باشيد، اخلاق داشته باشيد، اينها «وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ»[14] است؛ اما وقتي مي‌گوييم زن بايد اين‌طور باشد، مرد بايد اين‌طور باشد، خيال مي‌کند که برخلاف آزادي اوست! ما داريم او را نگه مي‌داريم که او به بند نيافتد. اين روايت را فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ ص فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ»؛ يکي از چيزهايي که ذات أقدس الهي به پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلم) آموخت و وجود مبارک آن حضرت روزي منبر رفتند «فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَر»؛ فرمود جبرئيل آمد به من اين را خبر داد که دختر به منزله ميوه روي درخت است، «إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ يُجْتَنَی أَفْسَدَتْهُ الشَّمْس»؛ اگر ميوه روي درخت برسد و چيده نشود، آفتاب و باد او را از بين مي‌برند. «أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّيَاحُ وَ كَذَلِكَ الْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ». اين دختران ما، خواهران ما، اينها بايد بدانند هنگام ازدواج اگر تأخير بياندازند، پوسيده مي‌شوند و به حيات خود، خودشان خيانت مي‌کنند. آن‌که ما را آفريد اين‌طور حرف زد! آثار تلخ آن را هم که داريد مي‌بينيد. «إِذَا أَدْرَكْنَ مَا يُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ»؛ بايد همسر بگيرند، «وَ إِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ»؛ آن‌گاه «قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَنْ نُزَوِّجُ»؛ حالا که شما فرموديد ازدواج را تأخير نياندازند، با چه کسي ازدواج کنيم؟ فرمود: «اَلْأَكْفَاءَ»؛ کفو باشد، همسرش باشد. «فَقَالَ» اين شخص سؤال کرد که «وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ»؛ همسر چه کساني هستند؟ همتا چه کساني هستند؟ «فَقَالَ(صلّي الله عليه و آله و سلم) الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْض»؛ اين را دو بار تکرار فرمود، فرمود بقيه را ذات أقدس الهي ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾، حالا آن را بعد به عنوان شرط بعد که آيا تمکّن از انفاق شرط است يا نه؟ آن را بعد تعرّض مي‌کنند، چون روايات آنها هم جداست.

عمده آن است که عده‌اي تلاش و کوشش مي‌کنند، گاهي نامه مي‌نويسند که شما چرا ساکت هستيد؟! درباره حجاب حرف نمي‌زنيد؟! درباره عفاف حرف نمي‌زنيد؟! عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان اين روسري را يک قدري جلو بياورد، اين آن عفاف و حجاب نيست، اين آن فساد را جلوگيري نمي‌کند، اين «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي» است که جلوگيري مي‌کند، اين «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ» جلوگيري مي‌کند، چرا همسر نمي‌گيريد؟! چرا طلاق مي‌دهيد؟! نگفتند شما به بيگانه نگاه نکنيد، اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که ما مي‌گوييم: «کَلامُکُم نُورٌ»، حضرت داشتند سخنراني مي‌کردند ـ اين در فرمايشات حضرت، در خُطب حضرت، در کلمات نوراني آن حضرت هست ـ يک نامحرمي از کنار آنها رد شد، حضرت به مستمعين خود فرمود اگر يک وقتي ديديد يک نامحرمي از کنار شما رد شد، حواس شما جمع باشد! اين چيزي ديگري نيست، از بهشت نيامده، از آسمان نيامده، اين همان است که شما در خانه داريد، دنبال چه مي‌گردي؟! اين که از آسمان نيامده است! اين همان است که شما در خانه‌هايتان داريد، اين را وسط سخنراني فرمود، مشغول خطبه و سخنراني بودند، يک نامحرمي از آنجا رد، حضرت فرمود به اينکه اگر يک وقتي ديديد يک نامحرمي رد شد، اين از آسمان و بهشت و از عالم ديگر نيامده، اين همان است که شما در خانه داريد. اينها آمدند ما را آدم کنند! ما اگر اين حرف‌ها را گوش ندهيم، خطر آمده است، از اين بيشتر! اين شيوع طلاق، اين افسردگي طرفين، پژمردگي طرفين، اين خطر نيست؟! اگر مواعظ الهي در اينها اثر نکند، خودشان بايد خطر را ـ خداي ناکرده ـ تحمل کنند، وگرنه با بگير و ببند و اينها ممکن است ظاهر حفظ شود. در همين روايات که بعضي از اينها خواندني نيست که شهوت زن چقدر بيش از مرد است، زن حتماً همسر مي‌خواهد، اينها را فرمودند؛ درد را فرمودند، دوا را فرمودند، همه چيز را فرمودند. فرمودند اين به هر حال مشکل دارد، اين مربوط به غريزه است، ذات أقدس الهي اين را آفريد براي اينکه اين ولود باشد، منتها اين را دارند هدر مي‌دهد.

اينجا فرمودند: «الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْض»، اين روايت نوراني را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند و مرحوم صاحب وسائل هم اين را نقل کرد.

اما مرحوم صاحب وسائل در همان جلد بيستم، صفحه 77 باب 28 از ابواب مقدمات نکاح اين را دارد. روايت اول اين است که مرحوم کليني نقل کرده است از «عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ»؛ «علي بن اسباط» از يک خانواده‌هاي برجسته‌اي بودند، به امام باقر(سلام الله عليه) نامه نوشت که من اين دخترانم را به چه کسي بدهم؟ چکار کنم؟ «فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ»؛ اما «فَلَا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ»؛ اگر ديديد متدين است، مسلمان است، اهل زندگي است، همسر بدهيد، «إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ»؛ اگر به دنبال اين هستيد که يک کسي که وضع مالي او خوب است، جمال و مال دارد بيايد، فساد جامعه را مي‌گيرد؛ تازه اين يک گوشه‌اي از توقّع است، فساد همين است! اين فساد با همين موعظه حل مي‌شود، با اخلاق حل مي‌شود.

اين روايت نوراني را مرحوم صاحب وسائل نقل کردند؛ البته اين روايت کليني را مرحوم شيخ هم به اسناد خود از «عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» نقل کرد. «ابن طاوس» هم اين را در کتاب «اسْتِخَارَاتِ» از کتاب رسائل کليني نقل کرده است. مرحوم کليني نامه‌هايي که براي ائمه(عليهم السلام) مي‌نوشتند و جواب‌هايي که آن ذوات قدسي(عليهم السلام) مي‌دادند، اينها را يکجا جمع کرد به نام رسائل ائمه(عليهم السلام).

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني باز «عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمدانِيِّ»؛ مستحضريد «هَمْدان» قبيله‌ بزرگي است در يمن، «هَمَدان» شهري است که طبق بيان مرحوم ميرداماد، نوه حضرت نوح اين شهر را ساخت، چون اسم او هَمَدان بود، اسم اين شهر شده هَمَدان، اين سبقت تاريخي فراواني دارد. اين فرقي که بين حارث بن عبدالله همداني است که از قبايل بنام يمن است و از اصحاب اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) است و تا زمان امام صادق(سلام الله عليه) آن حضرت را هم درک کرده است، جزء اصحاب نيست، جزء تابعين اصحاب است چون پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را درک نکرده است، اين حارث بن عبدالله هَمْداني است که حضرت براي او نامه مي‌نويسد؛ اما اين هَمَداني اهل همين هَمَدان است که مردان بزرگي از اينجا برخواستند؛ هم قاضي القضات معتزلي اهل همين اسدآباد همدان است و هم چند نفر از اصحاب ائمه(عليهم السلام) هَمَداني هستند که مرحوم ميرداماد در ألرَّواشحُ السَّماويّة اسامي مبارک اين بزرگواراني که اهل هَمَدان هستند را مي‌گويد؛ فلان شخص هَمَداني، فلان شخص هَمَداني، پنج ـ شش نفر از اين بزرگانِ هَمَدان که از اصحاب ائمه(عليهم السلام) بودند و شاگردان آنها بودند، نقل مي‌کند.[15]

اين شخص هَمْدان است «ابراهيم بن محمد هَمْداني»؛ ممکن است هم هَمَداني باشد يکي از هَمَداني‌هايي که اصحاب ائمه(عليهم السلام) بودند. «قَالَ كَتَبْتُ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّه»؛ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) در جواب مرقوم فرمودند که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ». اصراري که بر خواندنِ اين روايات داريم دو نکته است: يکي اينکه بنيان خانواده را ازدواج تشکيل مي‌دهد که «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ»، روايت هم دارد که هيچ بنايي عزيزتر و شريف‌تر از بناي ازدواج نيست[16] و ائمه هم فرمودند اگر ـ خداي ناکرده ـ طلاق اتفاق بيافتد و اين خانه فرسوده شود و ويران شود، به اين آساني بازسازي نمي‌شود! يکي هم که اخلاق است؛ اين «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ»، معلوم مي‌شود که کفو در اخلاق که لازم نيست، معلوم مي‌شود کفو در مذهب هم مستحب است، نه واجب؛ به قرينه اشتمال اين روايات بر فضيلت خُلقي، يا کفو خُلقي، يا تساوي در اخلاق، خواستند استفاده کنند که اگر اين است شما شيعه بودن را لازم مي‌دانيد، بايد همتاي او باشد در اخلاق، اخلاقش هم بايد خيلي عالي باشد،  و حال اينکه اين را لازم نمي‌دانيد. فرمود: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِير»، اين گرفتاري جامعه مي‌شود؛ حالا بگير و ببند، اگر بدتر نکند يقيناً حل نمي‌کند.

روايت سوم اين باب؛ البته «سهل» در آن هست، «سهل بن زياد» را که مستحضريد کاملاً تضعيف کردند. روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است از «حُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ» مي‌گويد من نامه‌اي خدمت امام باقر(سلام الله عليه) نوشتم: «كَتَبْتُ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ»؛ درست است که بايد مسلمان باشند؛ اما اگر بخواهد شيعه باشد، دليلي بر تشيع نيست، چون شرطيت امانت نيست، چون امانت را ذکر کردند، «إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ»؛ جامعه آلوده مي‌شود.

روايت پنجم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ»، اين در مسئله بعد مطرح مي‌شود؛ مسئله بعد آن است که آيا تمکّن از انفاق شرط است يا شرط نيست؟ نفقه دادن بعد از ازدواج است، تمکّن از انفاق حين عقد است، آيا لازم است؟ اين بعد مطرح مي‌شود.

روايت ششم اين باب که مرحوم کليني آن را از «مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ دَنِيّاً فِي نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ»؛ در اين زمينه روايات فراوان است.

غرض اين است که ما حالا آن روايت «عبدالله بن سنان» را که سند صحيح است و بيش از اين استفاده نمي‌شود که شيعه بودن راجح است. اما نظر اين است که اگر چنانچه بزرگان فرمودند اين نمي‌شود؛ حالا يا فتوا دادند يا احتياط وجوبي کردند، براي اينکه اينها مي‌خواهند به توليّ و تبرّي خود عمل کنند و اين شدني نيست، اين به طلاق منتهي مي‌شود، هنوز اين روايات نيامده است. اگر اقويٰ فرمايش آن آقايان نباشد، احوط وجوبي فرمايش آن آقايان هست و نمي‌شود به فرمايش مرحوم محقق عمل کرد؛ البته نظر نهايي در پايان بحث روشن مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»