أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مسئله‌ي نهم از مسائل ده‌گانه‌ي مقصد سوم، فروع فراواني را مطرح فرمودند که بخشي از آنها گذشت، بخش ديگر آن فروع عبارت از اين است فرمود: «و إذا اختلف الزوجان في السابق إلي الإسلام فالقول قول الزوج استصحاباً للبراءة الأصلية».[1] يک وقت است که يک کسي اسلام آورد، ديگري اسلام نياورد، حکم اين گذشت. يک وقت است که يک کسي در تاريخِ معين اسلام آورد، بعد از او ديگري اسلام آورد؛ يعني سبق و لحوق آنها مشخص است، حکم اين هم گذشت. يک وقت است که زوج وثني و زوجه وثنيه هر دو اسلام آوردند، يک؛ و هيچ اختلافي در سبق و لحوق ندارند؛ يعني تقارن مورد اتفاق نيست، يقيناً مي‌دانند که يکي قبل بود و ديگري بعد، اين دو؛ امر سوم آن است که «من هو المتقدم» مورد اختلاف است؛ زوج مي‌گويد من قبلاً اسلام آوردم بعد شما، زوجه مي‌گويد من قبلاً اسلام آوردم بعد شما؛ پس هر دو اسلام آوردند و يقين دارند که تقارن نبود و اختلاف زماني بود، منتها اختلاف آنها در تعيين سبق و لحوق است. در بحث قبل هم اشاره شد که اين‌گونه از مسائل براي حوزه‌هاي قم و مانند قم، محل ابتلا نيست؛ اما در فضاي خارج از کشور دانشجوياني که يکي کمونيست و يکي غير کمونيست است، يکي از کمونيستي توبه مي‌کند و مسلمان مي‌شود، يکي ـ معاذالله ـ از اسلام به کمونيستي ارتداد پيدا مي‌کند، اين مسئله‌ي روز اين دانشجوهاست؛ چه دخترها و چه پسرها.

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه)؛ مثل صاحب جواهر و اينها اصل بحث را در کتاب شريف النکاح جلد بيست از مجموعه‌ي آثار و تأليفات مرحوم شيخ انصاري که در کنگره ايشان چاپ کردند، شماره بيست مربوط به کتاب النکاح است. ايشان اين‌گونه از مسائل را به طور اختصار گذراندند و شايد تفصيل آن را به «اصول» واگذار کرده باشند. ايشان در صفحه 404 و 405 مسئله‌ي اسلام آوردنِ زن وثني يا مرد وثني را بازگو کردند؛ فرمودند: «و لو أسلم علي أربع مدخول بهنّ» ـ که اينها همان عبارت‌هاي مرحوم محقق در متن شرايع بود ـ «لم يکن له العقد علي خامسة و لا علي أخت احداهنّ»، بعد فرع بعدي: «و لو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها و مضت العدة علي کفره ثبت عقده و لا يبطل الاختيار بموتهن و لو مات بعدهنّ قبل الاختيار أقرع» قرعه زده مي‌شود، «و لو مات قبلهنّ فعليهنّ جُمَع العدة»؛ همه‌شان بايد عدّه نگه بدارند. اينجاست که اين علم اجمالي آيا به علم تفصيلي برمي‌گردد يا نه؟ چرا اين علم اجمالي منجّز است؟ همان فتوايي که مرحوم محقق در متن شرايع داد، بعد محقق کرکي پذيرفت، بعد شهيد ثاني پذيرفت، بعد صاحب جواهر پذيرفت و از آن دفاع کرد، مرحوم شيخ انصاري هم پذيرفت، فرمود: «و لو مات قبلهنّ فعليهنّ جُمَع العدة» همه آنها بايد عدّه نگه بدارند؛ ولي «و ترثه أربع منهنّ»، آن‌گاه «توقف حصة الزوجات حتي يصطلحن أو يقرع أو يشترک بينهنّ»؛ يا تصالح کنند که نزاع برطرف شود، يا قرعه مي‌زنند که «لکل امر مجهول» مثلاً، يا نه، حاکم شرع به نحو تساوي بين اينها توزيع مي‌کند. «و لو مات قبل إسلامهنّ لم يرثن»، اين هم روشن است. «و عليه النفقة علي المسلمات في العدة حتي يختار»؛ اگر زوج اسلام آورد و در زمان عدّه اين زن‌ها هم اسلام آوردند، تا اين شخص زنده است بايد نفقات اينها را بپردازد. حالا چون بيش از چهار نفرند نفقه همه را بايد بپردازد؛ تا چهار نفر را اختيار کند بقيه آزادند.

اينکه فرمود: «و عليه النفقة علي المسلمات»؛ يعني آن زن‌هايي که اسلام آوردند، در زمان عدّه «حتي يختار»؛ يعني آن چهار نفر را اختيار کند، «و کذا لو أسلمن قبله». اينکه نفقه‌ي همه بر او واجب است، يک؛ اينکه عدّه بر همه واجب است، دو؛ اين هيچ راه حلي ندارد مگر اينکه يک علم اجمالي است که يک بَند مشترک دارد. يک علم اجمالي بيگانه است؛ مثل اينکه شخص علم اجمالي دارد که يا نماز او قضا شد يا نماز ديگري قضا شد، اين يک علم اجمالي بيگانه است؛ چون يک بَند مشترک و اصل مشترک ندارند. اما مسئله عدّه و مانند آن يک حق مشترک يا حکم مشترک است؛ الآن دو‌تا فرزند هستند يا دو نفرند فرزند کسي نيستند، ولي مي‌دانند اين شخصي که در حال اضطرار و فقر است «واجب النفقه» يکي از اينهاست، بايد تأمين کنند؛ او نمي‌تواند بگويد من شک بدئي دارم ـ بدئي نه بدوي! «بدو» يعني بيابان، «بدء» يعني ابتدا؛ پس شک بدئي ـ و برائت جاري است؛ سرّ آن اين است که به يک جاي واحد بند هستند. اين با سه چهار تعبير و با سه چهار عبارت و اينها حل نمي‌شود. مرحوم شيخ که اينجا دو‌تا فتواي جدّي داد به وجوب عمل به اطراف علم اجمالي، حتماً بايد در «اصول» حل مي‌کرد. در مسئله «نفقه» فرمود بر اين زوج واجب است که نفقات همه آنها را بدهد، اين يک چيز روشني است؛ براي اينکه مکلف واحد است، اين خيلي پيچيده نيست؛ او نمي‌داند که کدام فرد از اين شش نفر جزء چهار نفرند که او اختيار مي‌کند؛ او علم اجمالي دارد به اينکه چهار‌تاي از اينها چون روشن نيست بايد نفقه‌ي هر شش‌تا را بپردازد. در اين مسئله چون مکلف واحد است، خيلي راه علمي نمي‌خواهد.

اما آن فرع اولي که زن‌ها نمي‌دانند کدام يک از آنها مورد اختيار اين شوهر قرار مي‌گيرند، فرمود: «و عليهنّ العدة جُمَع»؛ همه‌ آنها بايد عدّه نگه بدارند، اين برهان مي‌خواهد، اين را حتماً ايشان در «اصول» حل کرده است؛ وگرنه اينجا بحث مبسوط را لااقل يک مقداري که صاحب جواهر و اينها اشاره کردند، باز مي‌کرد.

پس در دو فرعي که مرحوم شيخ فتوا به وجوب احتياط داد يک فرع آن «بيّن الرشد» است که فرمود: «ولو مات قبل إسلامهنّ لم يرثن»، بعد فرمود اگر اين زوج اسلام بياورد و اين شش‌تا زن هم اسلام بياورند بايد نفقه‌ي هر شش نفر را بدهد با اينکه دو نفر زائد بر أربع هستند و همسر او نيستند؛ اما چون او اختيار نکرد آنها اطراف علم اجمالي‌اند «و عليه النفقة علي المسلمات مسلمات في العدة»؛ يعني آن زن‌هايي که در حال عدّه اسلام بياورند «جُمَع» بايد «حتي يختار» اينجا روشن است، براي اينکه اطراف علم اجمالي‌اند با وحدت مکلف؛ اما در آن فرع قبلي فرمود: «و لو مات قبلهن فعليهن جُمَع العدة»؛ هر شش زن بايد عدّه نگه بدارند. اينجا شيخ به طور قطع گفت، چه اينکه مرحوم محقق به طور قطع گفت، صاحب جواهر به طور قطع گفت، شهيد به طور قطع گفت، محقق کرکي(رضوان الله عليه) به طور قطع گفت، محققان و متأخران بعدي هم به طور قطع گفتند. اين بايد در «اصول» خوب صاف و روشن شود که چون به يک اصل جامع برمي‌گردد، شبيه علم تفصيلي است که از علم اجمالي متولد مي‌شود.

پرسش: بين نفقه و ارث تلازم هست؟

پاسخ: نه، گاهي ممکن است که نفقه باشد و ارث نباشد، در سبق و لحوق فرق مي‌کنند. عدّه هست، نفقه هست، ارث هست. گاهي مي‌بينيد از اين طرف، چون آن مرد مُرد و اين زن زنده است بايد عدّه نگه بدارد، گاهي در تقدم و تأخر است که جا براي نفقه است جا براي عدّه نيست. اين سه‌تا موضوع چون فرق دارند، سه‌تا عنوان دارد و سه تا دليل؛ مسئله «قرعه» را در بعضي جاها مطرح کردند و در بعضي جاها مطرح نکردند. اگر قرعه اماره باشد، هر سه جا به وسيله يک قرعه مسئله حل خواهد شد. چون در اماره بودنِ قرعه، اينها تأمّل دارند، لذا با قرعه واحد مشکل اين‌گونه از مسائل را نتوانستند حل کنند.

حالا در مسئله رها شدن، روايتي است در وسائل، ابواب «موانع ارث»، باب ششم، روايت چهارم اين است که اين «كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَة».[2] مرحوم صاحب جواهر[3] دارد به اينکه همين روايت به نقل شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) دارد که «كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثا».[4] چون يک چنين اختلافي هست که آيا اين به منزله‌ي مطلّقه‌ي رجعيه است که «المطلقة الرجعية زوجةٌ»[5] يا به منزله‌ي مطلّقه‌ي ثلاثه است که «بائنةٌ»؛ لذا نمي‌شود به اين روايت استدلال کرد. ولي اين روايت چهارمي که صاحب وسائل نقل کرد اين کسي که رها شد «کالمطلقه» است. اما بنا بر اينکه مطلّقه‌ي ثلاثه باشد، ديگر به منزله‌ي زوجه بودن و عدّه داشتن و نفقه داشتن و مانند آن مطرح نيست.

حالا ايشان فرمودند: «و إذا اختلاف الزوجان». طرح اين مسئله براي آن است که قاضي وقتي بر منصب قضا نشسته است بحث فقهي نمي‌کند، او قبلاً بايد بحث فقهي‌ آن را تمام کرده باشد؛ يعني قانونِ قضا را نوشته باشد، بعد در محکمه برابر آيين دادرسي آن احکام ثابت شده‌ا‌ي فقهي را اجرا کند. الآن اختلاف زن و شوهر در سبق و لحوق اسلام است، اين قاضي چطور مي‌تواند حکم کند؟ اين قاضي بايد قبلاً مسئله را روشن کرده باشد و بعد برابر آن حکم کند. وظيفه‌ي او فقط اين است که تشخيص بدهد که چه کسي مدعي است و چه کسي منکر، تا از مدعي بيّنه بخواهد و از منکر سوگند؛ اما حالا «من هو المدعي»؟ «من هو المنکر»؟ اين را بايد قبلاً ثابت کند.

صورت مسئله اين است که زن و مرد هر دو مثلاً کمونيست بودند، ملحد بودند و يا وثني، و هر دو اسلام آوردند و يقين دارند که يکي قبل از ديگري اسلام آورد، اينها محور يقين است؛ اسلام آنها يقين، سبق و لحوق آنها هم يقين. پس در تقارن اتفاق دارند که چنين چيزي اتفاق نيفتاد؛ منتها اختلاف دارند که «من هو السابق»؟ اينها آمدند براي نفقه؛ اگر چنانچه مرد قبلاً اسلام آورده باشد و اينها اسلام نياورده باشند، نفقه را حق ندارند و اگر اسلام اينها قبل از اسلام مرد باشد، نفقه حق دارند. پس فعلاً اختلاف در ارث نيست، اختلاف در عدّه نيست، اختلاف در نفقه است؛ زن‌ها مي‌گويند ما قبل از تو مسلمان شديم و نفقه طلب داريم، مرد مي‌گويد شما بعد از من اسلام آورديد، نفقه طلب نداريد؛ وقتي من اسلام آورده بودم شما در آن يک ماه اسلام نياورده بوديد مثلاً، از من نفقه طلب نداريد. پس محور دعواي سبق و لحوق، دادنِ نفقه و عدم نفقه است.

حالا چه کسي منکر و چه کسي مدعي است؟ اگر گفته شد مدعي کسي است که قول او مخالف با اصل باشد، منکر آن است که قول او موافق با اصل باشد، اصل در مسئله چيست؟ اصل در مسئله را مرحوم محقق يک‌طور بيان کرد، بعد بر او اشکال شد، بعد دفاع کردند و سرانجام حرف مرحوم محقق را تثبيت کردند. نظر مرحوم محقق اين است که آن‌که در حقيقت مي‌خواهد بگويد نفقه بر من واجب نيست يعني مرد، او منکر است و قول او مقدم است در محکمه قضا «مع الحلف» ـ اينکه مي‌گويند: «يقدّم قوله» يعني «مع الحلف» ـ مرد مي‌گويد من قبلاً اسلام آوردم، شما يکماه بعد اسلام آورديد، نفقه‌ي يکماه از من طلب نداريد؛ چون وقتي کافره بوديد نفقه طلب نداريد. زن مي‌گويد من قبل از شما اسلام آوردم، اگر زن اسلام بياورد و مرد کافر باشد، نفقه واجب است. اصل در مسئله عدم وجوب انفاق است؛ چون انفاق روزبروز واجب مي‌شود، اين‌طور نيست که انفاق ماه يا انفاق سال يکدفعه واجب باشد، انفاق روزبروز واجب است، پس تکاليف متعدد است. تا زمان اسلام، نفقه واجب بود، بله! در زمان مورد اختلاف نمي‌دانيم نفقه واجب است يا نه؟ اصل عدم وجوب نفقه است. چون اصل عدم وجوب نفقه است، ايشان مي‌گويند «استصحاباً» براي نفي وجوب؛ استصحابي در کار نبود تا مرحوم محقق بگويد «استصحاباً» براي اينکه قبلاً زوجيت بود و استصحاب زوجيت بود و استصحاب وجوب نفقه؛ بله چون نفقه، نفقات است نه نفقه واحده، تکاليف است نه تکليف واحد، هر روز تکليف جديد است و چون هر روز تکليف جديد است شک جديد است و چون شک جديد است اصل عدم وجوب است. پس قول، قول زوج است، نفقه هم واجب نيست «مع الحلف»، چرا؟ چون نفقه تکليف واحد نيست، بلکه نفقات است، هر روز يک تکليف دارد.

بزرگان ديگر اشکال کردند گفتند به اينکه ما يک شک سببي و مسببي هم داريم؛ شما درباره نفقه شک کرديد که آيا نفقه واجب است يا نه؟ گفتيد نفقات است نه نفقه واحده، هر روز نفقه‌ي خاص خودش را دارد. ما ديروز يقين داشتيم نفقه است، امروز شک داريم نفقه است يا نه؟ عدم وجوب؛ سخن از استصحاب نيست، برائت است. ديگران گفتند اين شک، شک سببي و مسببي است؛ ما چرا شک داريم که نفقه واجب است يا نه؟ براي اينکه شک داريم زوجه است يا نه؟ چون اگر مرد سابقاً اسلام آورده باشد و اسلام زن يکماه بعد باشد، در اين يکماه که مرد مسلمان بود و زن همچنان کمونيست يا وثني، اين زوجه او نيست؛ چون زوجه او نيست نفقه ندارد. پس شک در وجوب نفقه و عدم وجوب نفقه، مسبب از شک در زوجيت و عدم زوجيت است؛ اگر زوجه او باشد نفقه او واجب است و اگر زوجه او نباشد واجب نيست. چون اصل سببي و مسببي داريم، يک؛ و چون زوجيت امر ثابت واحد مستمر است، دو؛ و زوجيت، زوجيات نيست، سه؛ پس جا براي استصحاب است. اين زن ديروز زنِ اين مرد بود، «اليوم کما کان». وقتي استصحاب زوجيت کرديم که سبب نفقه است و زوجيت امر واحد مستمر است، نه زوجيات باشد، تقديري در کار نيست، اصل سببي هم جاري است، نوبت به اصل مسببي نمي‌رسد؛ پس بنابراين نفقه واجب است.

پرسش:

پاسخ: اگر مرد اسلام آورده و زن وثني است، کمونيست است، اين زوجيت منقطع مي‌شود. ما شک داريم که اسلام مرد قبل بود يا نه؟ اما در بقاي زوجيت که شک نداريم. مي‌گوييم قبل از تغيير دين، اين زن، زنِ اين مرد بود الآن «کما کان».

بنابراين چون شک سببي و مسببي هست شک در سبب جاري است سبب هم امر واحد مستمر است، آثار نفقه بر او بار است. پس قول زوج که مي‌گويد «من نفقه بدهکار نيستم» اين قول مخالف اصل است، موافق اصل نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اين زوجيت قبلاً بود ما نمي‌دانيم اسلام آمده بهم زده يا نه؟ اگر چنانچه اين مرد قبلاً همسر اين زن بود، ما نمي‌دانيم که يک عاملي پيدا شد اين زوجيت را بهم زد يا نه؟ زوجيت را استصحاب مي‌کنيم. اگر مرد مسلمان شده باشد و زن کافر باشد، اگر کتابيه باشد که همچنان باقي است و اگر کتابيه نباشد در عدّه است و به او مهلت مي‌دهند. به هر حال اين زوجيت به هم خورد يا بهم نخورد؟ نفقه متعدد است «لکل يوم نفقة»؛ اما زوجيت که متعدد نيست بگوييم «لکل يوم زوجية» ما نمي‌دانيم عاملي پيدا شد که اين زوجيت را بهم زد يا نزد؟ زوجيت را استصحاب مي‌کنيم.

پرسش: آيا بر نفس زوجيت، نفقه واجب است؟

پاسخ: بله.

پرسش: ...

پاسخ: نه، معلوم نيست که کدام يکي مقدم شد؛ چون اگر چنانچه اسلام زن قبل باشد و اسلام مرد بعد باشد زوجيتي که نفقه بياورد هست، نفقه بر او واجب است. ما نمي‌دانيم که چيزي آمده، آن زوجيتي که سبب نفقه است را بهم زده يا نه؟ استصحاب مي‌کنيم. درست است تمکين نمي‌تواند بکند، درست است که بخشي از آثار زوجيت بار نيست؛ اما وجوب نفقه که بار است. حالا اگر اين زن مسلمان شد و مرد همچنان کافر است و مُرد، ارث مي‌برد، او يا يک هشتم يا يک چهارم ارث مي‌برد؛ چون اين زنِ مسلمه از مرد کافر ارث مي‌برد. نفقه هم همين‌طور است؛ ما نمي‌دانيم چيزي که آمده، سبب نفقه را بهم زد يا نزد؟ استصحاب مي‌کنيم و آن هم امر واحد مستمر و قابل دوام است.

بنابراين اينکه ما بگوييم قول زوج موافق با اصل است و زوج منکر است و «يقدّم قوله مع الحلف»، اين ثابت نمي‌شود.

مطلب ديگر اين است که اگر ما در بحث فقهي به جايي نرسيديم که براي ما ثابت شود کدام يک از آنها منکر هستند و کدام يک از آنها مدعي؛ چون گاهي اين‌چنين است، اين مي‌شود از باب تداعي و وقتي تداعي شد از باب تحالف است، هر دو بايد سوگند ياد کنند يا هر دو بايد بيّنه اقامه کنند. حالا اگر ما نتوانستيم تشخيص بدهيم که مدعي کدام است و منکر کدام است، راه قضا که بسته نيست؛ اين تحالف را براي همين جا گذاشتند، تداعي را براي همين جا گذاشتند. پس اگر دست ما باز بود طبق اصول، تشخيص مي‌دهيم «من هو المدعي و من هو المنکر»؟ «يقدّم قول المنکر مع الحلف» و اگر دست ما باز نبود، مي‌شود راه تداعي و راه تحالف بسته که نيست.

بنابراين يک مقدار بين مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد ثاني و اينها اختلاف نظر است.

حالا چون روز چهارشنبه است و معمولاً روزهاي چهارشنبه يک مقدار بحث اخلاقي مي‌شد.

اين بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که فرمود: «أَعْدَي عَدُوِّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ».[6] تمام تلاش و کوشش دشمن اين است که ما را به بردگي بگيرد و از ما سواري مي‌خواهد. بارها به عرضتان رسيد اين آيه سوره مبارکه «اسراء»[7] که سوگند رسمي، اصرار رسمي ابليس با آن همه قدرتي که داشت، به هر حال شش هزار سال کسي عبادت کند و معلوم نيست که طبق بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) «لَا يُدْرَى أَ مِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَة»،[8] معلوم نيست شش هزار سال دنيا که سالي 365 روز است يا شش هزار سال دنيا که ﴿إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ﴾[9] أو ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة﴾.[10] يک چنين موجودي را نمونه نداريم که رنج شش هزار ساله‌ي خود را يکجا آتش بزند. شيطان با سوگند گفت من احتناک مي‌کنم: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾.[11] «إحتنک» باب افتعال، «احتنک الفرس»؛ يعني حنک و تحت حنک همه در اختيار من است. اين سوارکارها را ديديد که سوار اسب هستند چگونه اين اسب بيچاره را مي‌دوانند؟ براي اين است که آن اسب را احتناک کردند، دهنه‌ي اسب، افسار اسب در اختيار اين سوارکار است. شيطان گفت من سواري مي‌خواهم و تا او برده نکند سواري نمي‌گيرد. سخن در اين نيست که فقط ببرد جهنم. خطر اين عداوت اين است که عوض و معوض هر دو را مي‌گيرد. يک وقت است انسان با «الله» معامله مي‌کند، فرمود خوشا به حال شما! ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِه‏﴾[12] اين بيعت را بيعت گفتند، چون آدم بيع مي‌کند. چرا ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِه‏﴾؟ براي اينکه خدا عوض و معوض هر دو را به شما مي‌دهد، اين‌طور نيست که وقتي چيزي را به خدا فروختيد و بيع کرديد خدا نگه دارد؛ اين جان را تکميل مي‌کند، منزّه مي‌کند، مطهّر مي‌کند، مطيّب مي‌کند و تحويل مي‌دهد؛ عوض و معوض هر دو را به ما مي‌دهد. اما ابليس عوض و معوض هر دو را مي‌گيرد. وقتي احتناک مي‌خواهد بکند؛ يعني به تبع او بايد باشيم. لذا حضرت فرمود: «أَعْدَي عَدُوِّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»؛ لذا آدم هر حرفي مي‌زند يا هر کاري مي‌کند، قبل يا بعد آن استغفاري، پيش خودش دو رکعت نمازي که اينهايي که من گفتم چيست! يک وقتي آدم چهار‌تا حرف مي‌زند يا چهار‌تا مي‌خندد يا چهار‌تا را مي‌خنداند، اينها بيرون دروازه جان اوست، اينها جزء فلتاتي است که اگر هم ـ خداي ناکرده ـ مشکل باشد، جزء لَمَم است. فرمود: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ﴾؛[13] و مؤمنان کساني‌اند که از لغو و زشتي پرهيز دارند ﴿إِلاَّ اللَّمَمَ﴾؛[14] «لَمَم»؛ يعني همين جزئيات. اما يک وقتي ـ خداي ناکرده ـ او به درون مي‌آيد، انسان کينه کسي را در دل مي‌گيرد يا تصميم مي‌گيرد مسير خود را عوض کند يا تصميم مي‌گيرد موضع خود را عوض کند، اين بايد خيلي حساب شده باشد! و او تا ما را برده نکند رها نمي‌کند و خواب و بيداري هم ندارد؛ در بيداري ما هم هست و در خواب ما هم هست. در خواب گاهي آدم  دارد يک خواب خوبي مي‌بيند، باز دخالت مي‌کند و اوضاع را بهم مي‌زند؛ در خواب هم هست! و اگر کسي از او نجات پيدا کند خيلي راحت مي‌شود. گاهي انسان در جنگ پيروز مي‌شود، گاهي شکست مي‌خورد و گاهي اسير مي‌شود، در جنگ خارج اين‌طور است؛ بزرگان اخلاق گفتند در جنگ درون هم همين‌طور است. ما در جنگ بيرون گاهي شهيد داريم، گاهي اسير داريم، گاهي فاتح؛ جنگ درون هم همين‌طور است. آن بزرگان فنّ اخلاف مي‌گويند گاهي انسان در مجاهده‌ي با نفس شهيد مي‌شود. اينکه در روايات ما دارد که «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدا»[15] همين است؛ يعني اين شخص تا آخرين لحظه عمر، ارادت خود را نسبت به اهل بيت کم نکرد. چرا دارد اگر کسي در رختخواب خود محب اهل بيت باشد «مات شهيدا»؟ براي اينکه در ميدان جهاد اکبر مُرد؛ چهار‌تا تير خورد چهارتا گناه کرد، چهارتا تير زد چهارتا توبه کرد و بعد مُرد؛ اين کسي که در ميدان جهاد اکبر مي‌ميرد «مات شهيدا»؛ چون تسليم نشد. کم نيست اين روايتي که دارد که «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدا» شهيد ميدان جهاد اکبر، نه شهيد ميدان جهاد اصغر. يک وقت است که اسير مي‌گيرد و شيطان را به بند مي‌کشد؛ يک وقتي ـ خداي ناکرده ـ اسير مي‌شود. اين همان بيان نوراني حضرت امير است که فرمود: «وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ [عِنْدَ] هَوَى أَمِير».[16] اين مراقبت‌ها براي همين است که اميدواريم خداي سبحان همه ما را در سايه لطف وليّ خود حفظ کند.

«و الحمد لله رب العالمين»