مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 25 (1394/09/01)

دانلود فایل صوتی
 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دو مسئلهاي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در ذيل مسئله احکام «نَظر» مطرح کردند اوّلي آن اين بود که نگاه خَصي به نامَحرم چگونه است و نگاه نامَحرم به خَصي چگونه است؟ مسئله دوّم هم اين است که شنيدن اعميٰ صداي نامَحرم و بيگانه چگونه است؟[1] در مسئله اُوليٰ مطالب فراواني مطرح شد و عصاره آنها اين است که اصل اوّلي جواز است، «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ»[2] و مانند آن؛ لکن نصوص خاصهاي که در قرآن و روايات هست، اين را منع کرده است. دليلي که به آن استدلال کردند اجماع است، اجماع در جايي که هم آيه وجود دارد و هم روايت، نميتواند اجماع تعبدي باشد، بلکه اجماع «محتمل المدرک» است، بر فرض اينکه اجماع حاصل شده باشد.

مطلب سوم آن است که نصوص خيلي شفّاف و روشن نيست، براي اينکه در قرآن کريم گاهي درباره اصل خلقت، زن را در برابر مرد قرار ميدهد، مرد را در برابر زن قرار ميدهد، فرمود: ما شما را از ذَکَر و اُنثيٰ آفريديم ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾[3] که ذکور در قبال اناث، اناث در قبال ذکور و مانند آن است، اين درباره اصل خلقت؛ در مسائل اقتصادي، زن در برابر مرد، مرد در برابر زن ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾؛[4] در مسائل ايمان، فضائل ايماني، احکام عبادي، زن در قبال مرد، مرد در قبال زن، در سوره مبارکه «احزاب» اين آيه مبسوطاً اينها را کنار هم قرار داد که فرمود: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ﴾[5] حکم همه اين سه چهار بخش مشخص است. امّا در مسئله نگاه، زن را در قبال مرد قرار نداد، نگفت «النساء»، نفرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ «أو للنّساء»، بلکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾. اگر زن در قبال مرد بود، اينجا حکم مرد و امثال آن روشن بود و ما ميتوانستيم بگوييم، چون دارد «نساء»، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾[6] ديگر نميتواند درباره إماء باشد، اين حتماً درباره عبيد است، چرا؟ براي اينکه فرمود زن نميتواند زينت خود را ظاهر کند، مگر براي شوهر خودش و مَحارم خودش و براي زنهاي خودشان ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، اگر فرموده بود ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ «أو للنّساء»، قهراً کلمه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ديگر نميشد ما بگوييم ﴿أَيْمَانُهُنَّ﴾ يعني کنيزان! نه، ﴿أَيْمَانُهُنَّ﴾ يعني غلاماني که خريداري شده يک زن هستند، اين زن ميتواند بدون روپوش و بدون روسري آنجا باشد؛ امّا از اينکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم ميشود زن «بما هي زن» معيار نيست، بلکه يک زن خاص است. حالا اين احتمالات چهارگانه که در بحث قبل مطرح شد و يکي از اين محتملات چهارگانه پذيرفته شد، براي همين جهت است که ما در همه موارد؛ چه در قرآن و چه در روايات، آنجا که حکم مال زن است، دارد که «نساء» در برابر «رجال»، در ارث هم همينطور است، در ديه هم همينطور است، در قصاص هم همينطور است، ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾،[7] ﴿الْأُنْثَي بِالْأُنْثَي﴾؛[8] اگر مردي زني را کُشت اينچنين نيست که بدون ديه بشود يک مرد را اعدام کرد. در همه اينجا مشخص است که زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است؛ امّا در آيه حجاب نفرمود «أو للنّساء»، بلکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم ميشود زنهاي خاص است.

پرسش: ...

پاسخ: اصل پوشاندن و غَضِّ بَصر که مفروغ عنه است؛ امّا از چه بپوشاند؟ چشم را از کي بپوشانند؟ خودشان را از کي بپوشانند؟ يا جوازِ ابداء براي چه گروهي است؟ اگر فرموده بود، «أو للنّساء»؛ قهراً ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ نه تنها شامل غلام ميشد؛ بلکه مخصوص غلامان بود «صوناً عن التکرار»؛ امّا از اينکه اينجا فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم ميشود همه زنها معيار نيستند، بلکه يکي از محتملات چهارگانه معيار هست، يا ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ يعني اقرباء و فاميلهاي خودشان، اين خيلي بعيد است که ما مثلاً بگوييم زن فقط ميتواند خودش را پيش خواهر و خاله و عمه و اينها نشان بدهد؛ امّا پيش همسايهها نميتواند خودش را نشان بدهد، اين که نيست، يا خصوص زنهاي مؤمن باشد، اين که نيست؛ مطلق زن هم نيست، براي اينکه دارد ﴿نِسَائِهِنَّ﴾؛ پس «اقرب المحتملات» مثلاً اين است که زنهاي آزاد باشند که «حرائر» مراد باشند در برابر«إماء»، اگر «حرائر» در برابر «إماء» اراده شد؛ آن وقت آن ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل «إماء» ميشود؛ يعني اين زن ميتواند خودش را در برابر زنهاي آزاد نشان بدهد، مفهوم ندارد؛ ولي شامل«إماء» نميشود؛ امّا ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل «إماء» ميشود؛ اين يکي مربوط به زنهاي آزاد است و آن يکي مربوط به کنيز، اين قابل حل است. امّا اگر چنانچه نساء بود و ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ نبود، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يقيناً مربوط به غلام بود، اين است که خود آيه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل غلام نميشود، به دليل اينکه گرچه خود ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ مطلق است؛ امّا به دليل رواياتي که دارد که «هِيَ»، «أَلإمَاء»[9] يا مورد قبول اصحاب است، اين قابل قبول است، چرا؟ اگر در آنجا کلمه «نساء» مطلق بود، اينجا ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ مصداق و قدر متيقّن آن غلام بود، ديگر ما نميتوانستيم يک روايتي که قدر متيقّن آيه است، آن روايت را بر آيه مقدم بداريم؛ امّا وقتي که از منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ مطلق نساء نيست، نساء مؤمنه نيست، نساء اقربا و قوم و خويشان نيست، بلکه نساء آزاد و حرائر مراد است، آنوقت آن ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ميشود«إماء» و اگر روايتي آمده باشد، اين مطلب را تأييد ميکند. بنابراين ما نميتوانيم به آيه تمسّک بکنيم و بگوييم به اينکه اين ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ دليل است بر اينکه زن ميتواند غلام خود را نگاه کند؛ چه خَصي و چه غير خَصي، خَصي و غير خَصي يکسان هستند. در بعضي از روايات وقتي که از برخي دخترانِ اهل بيت(عليهم السلام) سؤال ميشد که شما چرا خودتان را از اين خَصي و اين خواجه ميپوشانيد؟ اينکه ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ نيست، فرمودند نه، اين مردي است که «مُنِعَ مِنَ الشَّهْوَة»؛ ما بايد خودمان را از مرد حفظ کنيم. پس آيه ظهوري ندارد در اينکه غلام ميتواند مالکه خود را ببيند يا مالکه نميتواند غلام خود را ببيند؛ برخلاف اينکه اگر مالک مرد بود و بردهٴ او کنيز بود ميتواند او را نگاه کند، چه اينکه ميتواند نکاح بکند. پس خطوط کلي و اصلي مشخص شد، عناصر محوري آيه مشخص شد، حالا ببينيم آنکه حرف آخر را ميزند که روايات اهل بيت(عليهم السلام) است، آنها چه ميگويند؟

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال يک خصيصهاي دارد، قرآن که فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، معلوم ميشود که اين مطلقِ نساء نيست، وگرنه چندين جا در قرآن که الآن بحث شد؛ چه در مسئله خلقت، چه در مسئله اقتصاد، چه در مسئله ايمان و اخلاق و فضائل، همه جا زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است؛ امّا اينجا که دارد ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ معلوم ميشود که همه زنها مراد نيستند، جنس زن مراد نيست، اگر جنس زن مراد نبود و همه زنها مراد نبودند بايد يک زنهاي خاص باشند، چون اطلاق ندارد و عموم ندارد، آن وقت آن ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ اگر حمل شود بر کنيز، جمع عرفي هست و دلپذير هم هست. اينکه ميگويند ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل غلام نميشود، بلکه شامل کنيز ميشود براي اين نکته است. حالا ببينيم حرف آخر را که روايات اهل بيت(عليهم السلام) ميزنند چيست؟

روايات در وسائل، جلد بيستم، باب 125 از ابواب مقدمات نکاح، صفحه 225 چند تا روايت است که اينها معارض هم هستند. روايت اول که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[10] آن را نقل کرد اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ» ـ که روايت معتبر است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ‏ يَصْلُحُ‏ أَنْ‏ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَ هِيَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ»؛ اين کاري به ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ندارد، بلکه راجع به اين است که آيا يک خواجهاي ميتواند کنيزي را نگاه کند يا نه؟ هر دو برده هستند، آيا اين خَصي ميتواند آن أم ولد را نگاه کند يا نه؟ مالکِ او نيست، بلکه آن أم ولد، کنيزي است مثل خود خَصي، «هَلْ‏ يَصْلُحُ‏ أَنْ‏ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا» که اين خَصي، غلامِ مولايِ همين أم ولد است، پس هر دو مملوکاند؛ يکي مالک و ديگر مملوک نيست. آيا اين خَصي ميتواند آن أم ولد را نگاه کند يا نه؟ حلال است يا نه؟ فرمود: «لَا يَحِلُّ ذَلِكَ»؛ اين عموميت ندارد فقط همين محدوده را شامل ميشود که اگر نتواند کنيز را نگاه کند، يقيناً آزاد را نميتواند نگاه کند؛ امّا مولاي و مالک خودش را ميتواند نگاه کند يا نه؟ از اين در نميآيد.

روايت دوم که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» ـ که اين هم معتبر ميباشد ـ نقل کرده است اين است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی عليه السلام قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا»؛[11] عرض کردم: «يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ»؛ يک کسي خواجهاي دارد، اين خواجه «يَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ»؛ در اندرون رفت و آمد ميکند، آب ميبرد، آب ميآورد و آب وضوء به آنها ميدهد، «فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ»؛ آبِ وضوء به آنها ميدهد که وضو بگيرند و ميتواند «فَيَرَی شُعُورَهُنَّ»؛ موي آنها را ببيند؟ «قَالَ لَا». پس اين خَصي نميتواند موي زن را ببيند؛ حالا آنها مالک او نيستند، بلکه آن شخص مالک اين خصي است نه آن زنها. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» که در بعضي از اين سند مشترک هستند، نقل کرد،[12] مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِعَمَّارٍ» که اين هم در برخي از اين سند مشترک هستند، نقل کرد.[13]

روايت سوّم اين باب که مرحوم کليني[14] «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ» که موثقه است نقل کرد اين است ـ برخي از آنها صحيه بودند ولي اين موثقه است ـ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِالرِّضَا عليه السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ»؛ من سؤال کردم از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) که آيا زنهاي آزاد مقنعه سر بگذارند نزد خواجگان و خَصيها که موي سر اينها را نبينند؟ «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَي بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)»؛ وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) فرمود: همين خِصيان و خواجهها بر دختران امام هفتم و قبلي وارد ميشدند، «وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ»؛ آن دخترها مقنعه بر سر نميگذاشتند، «قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً»؛ اين خِصيان و خواجهها که وارد ميشدند و آن بنات ابيالحسن(عليه السلام) مقنعه سر نداشتند، اين خواجهها حُر بودند يا برده؟ «فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا»،[15] اينها غلام بودند، «قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا»؛ دو سؤال کرد، عرض کرد که اين خواجهها که وارد ميشدند و دختران امام(سلام الله عليه) مقنعه روي سر نداشتند، احرار بودند يا نه؟ آزاد بودند يا نه؟ فرمود نه، آزاد نبودند، بلکه غلام بودند؛ دوباره سؤال کرد حالا اگر اينها آزاد بودند، اگر خواجهاي غلام نباشد، خَصيايي غلام نباشد، بلکه آزاد باشد، بايد زن مقنعه سر بگذارد؟ فرمود: «قَالَ لَا»، اين روايت را گفتند مورد عمل نيست، بلکه مورد اِعراض است و امثال آن.

اثبات اِعراض کار آساني نيست، بايد توضيح داده شود که اگر روايتي به آن روايت عمل نکردند، آيا از حجّيت ميافتد، يا نه به هر حال انسان آن فتواي صريح را نميتواند بدهد، لااقل بايد احتياط کند. اين روايت سوم را که موثقه است و اسماعيل بن  بزيع نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي به اسناد خودش از محمد بن اسماعيل نقل کرد، آن بخش اخير اين روايت را مرحوم شيخ طوسي نقل نکرد.[16]

روايت پنجم اين باب که «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ(رضوان الله عليه) فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‏»، اين هم مثل روايت سوم هست تا «وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ»؛[17] ـ اين از بحث ما خارج است ـ از حضرت سؤال کرديم آيا أم ولد ميتواند در حضور مردها با سر برهنه حاضر شود يا نه؟ فرمود نه، اين از بحث خَصي و امثال آن خارج است.

ايشان (صاحب وسائل) چندتا حمل کردند اين روايت را؛ ظاهر روايت اين است که وقتي خواجه وارد ميشد دختران امام(سلام الله عليه) روسري نميگذاشتند؛ چند تا محمل براي آن ذکر شده است: يکي «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَي التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ» ـ چه اينکه مرحوم شيخ طوسي اين را حمل بر تقيّه کرد ـ يا اينکه اين دخترها کوچک بودند يا اين خِصيان کوچک بودند و بالغ نشدند؛ حمل بر عدم بلوغِ احدهما، وارد و مورود، يا اين خَصيها بالغ نبودند يا آن دخترها بالغ نبودند يا حمل بر تقيّه ميشود و يا نه، فراموششان ميشد و عمداً اين کار را نميکردند. «وَ إِمَّا عَلَي الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ لِلْخِدْمَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ»، اين پنج شش تا حمل است که مرحوم صاحب وسائل به آن اشاره ميکند، يا ترجيح سندي است حمل بر تقيه است، يا حمل بر اينکه دخترها بالغ نبودند، يا اينکه آن خواجهها بالغ نبودند، يا اينکه اين عمدي نبود و سهوي و امثال آن بود، يا اينکه نه «عند الضرورة» بود، آنها به هر حال در اتاق رفت و آمد ميکردند، او هر لحظه که نميتواند فوراً چادر سر کند، مقنعه سر کند، حمل بر ضرورت بود و «عند الضرورة» اين کار جايز است، اين چهار پنج حمل را اين آقايان بزرگواران ذکر کردند که مرحوم صاحب وسايل اينها را بازگو کرد.[18]

اين روايت يک روايت تبرّکي است، چون مستحضريد در اين بيست جلد وسايل روايتهايي که از وجود مبارک امام حسين(سلام الله عليه) است شايد به اندازه چهار پنج تا روايت نشود، اين روايتي که الآن ميخواهيم بخوانيم از وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) است. حکومت اموي کاري کرد که وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) را به عنوان يک مرجع علمي اصلاً قبول نداشتند، مصيبت در خصوص کربلا نبود! مرحوم ابن بابويه قمي(رضوان الله عليه) در کتاب شريف توحيد نقل ميکنند: در مدينه در يک مجلس خصوصي نه مجلس سياسي، ابن عباس بود، ديگران بودند، کسي مسئلهاي را سؤال کرد، وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) داشتند جواب ميدادند، آن شخص گفت آقا! از شما که سؤال نکردم، از ابن عباس سؤال کردم، تازه ابن عباس دهان باز کرد گفت نه اينها هم باسواد هستند، اينها هم ميتوانند جواب بدهند![19] لذا وضع اينطور بود؛ يعني اکثري مردم هم تابع قدرت هستند که اين يک امر طبيعي است. يک بيان نوراني وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) ـ که سيدنا الاستاد در الميزان اين را خوب باز کرده است ـ در نهج البلاغه دارد که: «أَلنَّاسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّنْيَا»؛[20] مردم اهل دنيا و تابع قدرتهاي سياسي هستند، اين اصل جامع را که بعدها سعدي گفت: «النّاسُ عَلي دين مُلوکِهم».[21] تحليلي که سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي در الميزان دارند اين است که ميفرمايند: يک بخش وسيعي تقريباً يک سوم از مردم مدينه منافق بودند، براي اينکه در جنگ اُحُد هزار نفر نظامي از خانه بيرون آمدند به طرف اُحُد بروند، يک سومش تقريباً سيصد و اندي در برابر پيغمير(صلي الله عليه و آله و سلم) موضع گرفتند و گفتند نه، ميدان نميآييم، پس وضع يک سوم مردم مدينه اين بود؛ بخش وسيعي از آياتي که در مدينه نازل شد درباره منافق و نفاق و امثال آن است، کمتر سورهاي در مدينه نازل شده باشد که از نفاق سخني نگفته باشد؛ کارشکنيهاي آنها هم تا به جايي رسيد که در ليله تبوک و ليله عقبه کمين کردند در کنار دامنه کوهي، در کنار درّهاي که شتر حضرت(سلام الله عليه) را بِرَمانند تا به طرف درّه بيافتد و وجود مبارک حضرت همان جا رحلت کنند؛ يعني خواستند ترور کنند؛ او را هم ذات اقدس حفظ کرد، يک برقي جهيد اينها رسوا شدند، حذيفه در آنجا بود، وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود حذيفه! ديدي اينها را شناختي؟ که تا آخر ميگفتند حذيفه اينها را ميشناسد.[22] بدترين و پَستترين کار را هم اينها کردند که آن اهانت به حريم حضرت بود درباره اِفک و قصه که ـ معاذ الله ـ آن کار را کرد، آيه 11 به بعد سوره مبارکه «نور» در همين زمينه است. پس کاري از دست اينها برنيامد که نکنند؛ يعني پَستي و رذالت، همه اين کارها را اينها مرتکب شدند.

بيان شريف سيدنا الاستاد اين است که اين جمعيت کارشکن که با پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نساختند، همين که حضرت رحلت کرد و سقيفه سامان پذيرفت، تمام اين آبها از آسياب افتاد، هيچ کارشکني در مدينه نبود، يکدست شدند، اين جمعيت کجا رفتند؟! اينها که ناسازگار بودند و با حکومت نميساختند، بگوييم دفعتاً همه اينها مُردند، اينکه نيست؛ دفعتاً همه اينها توبه کردند و سلمان و اباذر شدند، اينکه نيست؛ با سقيفه ساختند« کما هو الحق»، «أَلنَّاسُ مَعَ الْمُلُوکِ وَ الدُّنْيَا»، اينطور است. اگر وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود اينطور است، براي همين است.

 اينجا هم که اين بزرگان حمل بر تقيّه ميکنند براي همين است؛ آنها خواجه داشتند براي حرمسرا، همين که کاري از او ساخته نبود اينها در حرمسرا براي پذيرايي و انجام کارها به خدمت ميگرفتند، خواجههاي حرمسرا کم نبودند، اينها را خَصي ميکردند براي همان جهت، بردهها را همين کار ميکردند. اين پنج ـ شش محملي که مرحوم صاحب وسايل ذکر کرد، مجموع محاملي بود که فقهاي ديگر ذکر کردند.

جريان سيد الشهداء(سلام الله عليه) هم همينطور است، هيچ کسي آنها را به عنوان يک عالِم و فاضل و مرجع ديني و امثال آن نميشناخت، بر فرض هم ميشناخت از اينها سؤال نميکرد. خيلي آن بيان مرحوم صدوق در کتاب شريف توحيد ايشان لطيف است.

روايت هفتم اين باب «حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ» در امالي (مرحوم شيخ طوسي) «عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)»؛ وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) از پدرانش از وجود مبارک سيد الشهداء(سلام الله عليه) نقل ميکند که حضرت فرمود: «اُدخِلَ عَلی اُختِی سَکِنَةَ»؛ من وارد اتاق خواهرم سکينه ميشوم «بِنْتِ عَلِيٍّ خَادِمٌ»؛ آنجا يک خدمتگزاري بود، «فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ»؛ خواهرم مقنعه گذاشت و سرش را از اين خادم پوشاند، به او گفته شد «فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ»؛ به خواهرم گفتند که اين خدمتگزار شماست «فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ»؛[23] معلوم ميشود خَصي و خواجه بود، فرمود: اين مردي است که منتها کار شهوي نميتواند کند ما موظفيم خودمان را از مرد بپوشانيم؛ چه خَصي چه غير خَصي «فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ». از اين روايت هم استفاده ميشود؛ البته فعلِ معصوم نيست، لکن چون معصوم نقل کرده است ميتواند معيارِ حجّيت باشد يا آنها حمل بر استحباب ميشود، حمل بر احتياط ميشود. غرض اين است که کار آن خانم حجّت شرعي نيست، براي اينکه معصوم نيست، فعل معصوم و قول معصوم حجّت است؛ امّا بيان نوراني امام(سلام الله عليه) از او، اين را صبغهٴ شرعيت ميدهد، حداقل اين است که احتياطِ لازم مطرح است.

پرسش: ...

پاسخ: نه اينطور نيست، در خيلي از جاهاست که مثلاً به اجماع تمسّک ميکنند و دليل نيست يا اگر باشد روايت معتبر نيست، بلکه ضعيف است، آنهايي که اين روايتِ ضعيف را عمل نميکنند مطابق اين فتوا ميدهند، معلوم ميشود اجماع است.

پرسش:...

پاسخ: نه، اجماعات در خيلي از جاها، يا روايت نيست يا اگر باشد ضعيف است و اگر بزرگاني در جايي که آيه باشد يا روايت باشد به اجماع تمسّک ميکنند آن را در حدّ تأييد قرار ميدهند. ببينيد اينها مواظب هستند که چگونه رقم بزنند! مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) يا مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) اينها ميگويند که «و يدل عليه قبل الاجماع»، در بعضي از جاها دارند که «و يدل عليه بعد الاجماع»؛ آنجايي که ميگويند «و يدل عليه قبل الاجماع»؛ يعني حرف اوّل را آن روايت ميزند، اجماع به دنبال آن راه افتاده است و آنجايي که دارد «و يدل عليه بعد الاجماع»؛ يعني اجماع حرف اول را ميزند، اينها مؤيد است. اين تعبيري که ميگويند «و يدل عليه قبل الاجماع» يا «بعد الاجماع» يا «يدل عليه مضافا الي الاجماع»، هر کدام از اين سه تعبير پيام خاص خودش را دارد. درباره آيه هم دارد «و يدل عليه بعد الآيه کذا، بعد الرواية کذا»، آنجا «قبل» دارد يا «بعد» دارد يا «مضاف» دارد، سه تعبير است که هر کدام بيان خاص خودشان را ميگويند، وگرنه اين آقاياني که در اصول آمدند گفتند اجماع حجّت است، شرط اساسياش اين بود که ما احتمال ندهيم که سند مجمعين اين آيه يا اين روايت است، اگر يک آيه معتبري يا روايت معتبري در مسئله هست، ما احتمال بدهيم که مجمعين به همين استدلال کرده باشند؛ آن وقت اجماع ميشود «محتمل المدرک».

در روايت هشتم اين باب که از قرُب الاسناد نقل شده است، از وجود مبارک ابي الحسن(عليه السلام) «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا».[24] سرّ اينکه اين بزرگوران آن دليلي که ميگويد جايز هست حمل بر تقيّه کردند، به دو جهت است: يکي اينکه در بعضي از روايات وقتي از حضرت سؤال ميکنند حکم خَصي چيست جواب نميدهند؛ امام مسئول جواب دادن حکم شرعي است، اين يک؛ در بعضي از نصوص، نه تنها جواب نميدهند، بلکه ميفرمايند که از اين مطلب صَرف نظر کنيد يا امر به سکوت ميکنند، اين دو؛ اينها زمينه است براي اينکه آن رواياتي که دلالت بر جواز دارند حمل بر تقيّه ميشود. در روايت هشتم که مکاتبه است «كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ»؛ خواجه هست؛ امّا بالغ است که مبادا بگويد اين نابالغ بود و بچه بود براي خدمت آوردند، نه، بالغ هست منتها خواجه است، «يحل» براي زن که او را ببيند و بدون روسري در پيش او حضور پيدا کند؟ حضرت جواب نامه را نداد.

حسن بن فضل طبرسي در مکارم الاخلاق ميگويد که: «قَالَ (عليه السلام) لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ»؛[25] البته اين مرسلهاي است که ايشان نقل فرمودند. ابن جنيد در کتاب احمدياش ميگويد، «عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ‌ عُلَمَاؤُنَا» اين است که «رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی (عليهما الصلاة و عليهما السلام) كَرَاهَةُ رُؤْيَةِ الْخِصْيَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً»؛[26] خواجه چه حُر باشد، چه مملوک، مکروه است که زنِ آزاد را ببيند که اين را هم گفتند حمل بر تقيّه ميشود و مأمورٌ به اصحاب نيست، اين کراهت شايد مقصود به حرمت باشد.

غرض آن است که از مجموع اينها چيزي به دست نميآيد، روايات هم متعرض هستند و حداقلي که انسان ميتواند تنّزل کند احتياط وجوبي است، براي اينکه آن ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ به «إماء» تفسير شد و نميشود گفت که اين ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ خصوص مرد است يا اعم از مرد و زن، براي اينکه آن ﴿نِسَائِهِنَّ﴾؛ يعني زنهاي آزاد. اصل اوّلي هم به هر حال مرد است، وقتي که مرد شد ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ از نامَحرم هست، مرد است، همان بياني که دارد که «رَجُلٌ مُنِعَ مِنَ الشَّهْوَة» مرد است، بنابراين اگر اقويٰ حرمت نباشد، احتياط وجوبي حرمت است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص213.

[2] . الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج6، ص339.

[3] . سوره شوری، آيه49.

[4] . سوره نساء، آيه32.

[5] . سوره احزاب، آيه35.

[6] . سوره نور، آيه31.

[7] . سوره مائده، آيه45.

[8] . سوره بقره، آيه178.

[9] . وسائل الشيعة، ج20، ص225.

[10] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص532.

[11] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص532؛ وسائل الشيعة، ج20، ص226.

[12] . تهذيب الاحکام، ج7، ص480.

[13] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص469.

[14] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص532.

[15] . وسائل الشيعة، ج20، ص226.

[16] . تهذيب الاحکام، ج7، ص480.

[17] . وسائل الشيعة، ج20، ص226.

[18] . وسائل الشيعة، ج20، ص226 و 227.

[19] . التوحيد(للصدوق)، ص80.

[20] . نهج البلاغة(للصبحی صالح)، خطبه210.

[21] . ديباچه گلستان.

[22] . الميزان، ج9، ص341 ـ 344.

[23] . وسائل الشيعة، ج20، ص227.

[24] . وسائل الشيعة، ج20، ص227.

[25] . مکارم الاخلاق، ص232.

[26] . وسائل الشيعة، ج20، ص227 و 228.