أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در تتمه‌ي بحث قبل، روايتي بود که قرائت نشد و آن اين است که اگر مسلماني از اسلام ـ معاذالله ـ برگشت و ارتداد پيدا کرد، نکاح او منفسخ مي‌شود و سبب انفساخ هم ارتداد است، و هرگز نمي‌شود با همان نکاح قبلي باقي باشند؛ ولي بعضي از نصوص دارد به اينکه اگر اينها حالت ارتدادي پيدا کردند، به همان نکاح قبلي‌ باقي‌اند.

اين روايت برخلاف صحيحه «أبي نصر بزنطي» است که حکم به ارتداد کرده است، يک؛ مورد عمل اصحاب هم هست، دو؛ اما اين روايت يک باب نُه از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْر» که از «جميل بن درّاج» نقل شده است، اين گذشته از ارسالي که دارد «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا»، اين نه مورد عمل اصحاب است و نه اعتبار سَندي دارد.

پس معيار، صحيحه‌ي «أبي نصر بزنطي» است، يک؛ مطابق با قواعد عامه هم هست، دو؛ مطابق با عمل اصحاب هم هست، سه؛ اما روايت يک باب نُه از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالْكُفْر» که از «جميل» نقل شده است «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا»، اين ارسال سَندي دارد، يک؛ مخالف با قواعد عامه است، دو؛ مورد اعراض همه اصحاب هم هست، سه.

آن روايت يک باب نُه اين است: مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که اين ارسال دارد. (وسايل) جلد بيست، صفحه 546 «عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ إمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ»؛ اگر همسرشان مسلمان شود و اينها اسلام نياورند، «جميل» نقل کرده است که حضرت فرموده باشد: «هُمَا عَلَی نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی الْهِجْرَةِ»؛[1] يعني اين نکاح همچنان باقي است که زن مسلمان است، مرد کافر «مع ذلک» اين نکاح باقي است؛ منتها به دار کفر نبرد. اين سنداً مرسل است، متناً مخالف قواعد عامه است، عملاً مهجور است؛ لذا با روايت‌هايي که مطابق با قواعد است و دارد به اينکه اگر يکي کافر بود و ديگري مسلمان مخصوصاً زن اگر مسلمان شد، اين نکاح فسخ مي‌شود؛ آن هم روايت صحيح است که صحيحه‌ي «بزنطي» است، هم مطابق با قواعد عامه است و هم مورد عمل اصحاب. اين تتمه بحث قبل.

پرسش: جميل بن دراج از اصحاب اجماع نيست؟

پاسخ: نه، چون «بعض أصحابنا» است. اصحاب اجماع هم اگر گفتند، اگر چنانچه شخصي باشد که باز تا حدودي مورد اسماع باشد؛ اما اگر چنانچه گفت: «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا»، حتي مرسل او هم هست. يک وقت است که يک مُسند است، منتها براي ما روشن نيست؛ يک وقت است مرسل است، عمده آن مخالف با قواعد عامه و در قبال آن صحيحه‌ي «بزنطي» است. صحيحه‌ي «بزنطي» از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) «بالصراحه» مي‌گويد اين ارتداد است؛ ممکن نيست که زن مسلمان باشد و شوهر او کافر و نکاح آنها همچنان باقي باشد.

اما مسئله‌ي پنجم: مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مقصد سوم که ذيل مسئله‌ي «مِن اسباب الحرمة الکفر» ذکر مي‌کنند، مسئله‌ي پنجم است. اين مسئله‌ي پنجم دو‌تا فرع دارد، قهراً بحث هم در دو مقام است. مسئله‌ي پنجم اين است: «الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حَرُم عليه وطءُ زوجته المسلمة و وقف نكاحها علی انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة و بقي علی كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مَهران الأصليُّ بالعقد و الآخر للوطء بالشبهة و هو يُشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة»؛[2] اين سه مطلب هست، لکن در دو فرع بايد تنظيم کرد.

فرع اول اين است که اگر مسلماني ـ معاذالله ـ بعد از آميزش مرتد شد، آميزش زوجه بر او حرام است. اين اختصاصي به بعد از آميزش ندارد، اگر ـ معاذالله ـ کسي مرتد شد؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش، آميزش با آن همسر حرام است. پس «إذا ارتد المسلم بعد الدخول»؛ قبل از دخول هم همين‌طور است؛ منتها سرّ اينکه «بعد الدخول» را اينجا ذکر کردند، براي اينکه فرع دوم را به فرع اول منسجم کنند که مسئله «مَهر» است که اگر يک وطي به شبهه‌اي شده دو‌تا مَهر بايد بدهد: مَهر اول «بالدخول»، مَهر دوم هم «بالشبهه»؛ وگرنه اختصاصي به آميزش ندارد، صِرف ارتداد، عقد را منفسخ مي‌کند، همسر او بيگانه مي‌شود و نامحرم است و آميزش با او حرام است.

«إذا ارتد المسلمُ بعد الدخول» که اين قيد براي آن است که فرع بعدي را منجسم کنند؛ وگرنه به هيچ وجه در اصل مسئله دخيل نيست. اصل مسئله اين است که «اذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته» که همسر او مسلمان است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حرمت تکليفي اين است؛ چون اين از يک طرف مسلمان است، اين مسلمان نبايد تمکين کند، همسر او مسلمان است.

پرسش: ...

پاسخ: بله دو‌تا حرف است، بيگانه است، حالا يک کافر گوش نمي‌دهد حرفي ديگر است. اما اگر حکومت، حکومت اسلامي شد و نظام، نظام اسلامي شد؛ هم مي‌تواند تعزير کند، هم مي‌تواند از او مَهر بگيرد.

پس «إذا ارتد المسلم بعد الدخول» که اين «بعد الدخول» به هيچ وجه در اصل حرمت آميزش دخيل نيست؛ منتها اين «بعد الدخول» را در اين فرع اول ذکر کردند، براي اينکه در فرع دوم که مي‌خواهند بگويند دو‌تا مَهر بپردازد، يک مَهر براي آميزش قبلي است و يک مَهر هم براي وطي به شبهه است. «اذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته»، کفار هم مثل مسلمان‌ها مکلف به فروع هستند و اگر حکومت هم حکومت اسلامي بود، بايد اين امر را بر آنها تحميل کند.

«و وقف نکاحها علي انقضاء العدة»؛ اگر چنانچه خواست با او ازدواج کند بايد اين عدّه بگذرد اگر آن مرتد از ارتداد، ارتدادِ ملي بود نه ارتداد فطري، اگر توبه کرد بعد مي‌تواند ازدواج کنند؛ وگرنه نکاحش جايز نيست. «فلو وطئها بالشبهة»؛ در اين حال چون آميزش او حرام است، اگر «بشبهةٍ» آميزش انجام داد، «و بقي علي کفره إلي انقضاء العدة»؛ تا زمان عدّه بگذرد و همچنان کافر بود، حالا حکم چيست؟ چرا زمان عدّه مي‌گويند؟ براي اينکه اين حکم درباره مرتد ملي است، نه فطري و مهلت دارد که توبه کند و مهلت او هم تا زمان انقضاي عدّه زن است و عدّه زن هم عدّه وفات است، نه عدّه طلاق.

«فهاهنا أمور أربعة»: اول چرا سخن از انقضاي عدّه کرده است؟ براي اينکه اين ارتداد، ارتداد ملي است نه فطري. در ارتداد فطري سخن از قبول توبه و مانند آن نيست؛ البته از نظر فقهي و از نظر کلامي فرقي ندارد چه مرتد ملي باشد و چه مرتد فطري «بين العبد و المولي» ارتداد مقبول است و از جهنم نجات پيدا مي‌کند؛ ولي حکم فقهي آن سرجايش محفوظ است. فرق بين مرتد فطري و ملي در بحث فقهي است و نه کلامي. توبه از هر کافر و ملحد و مشرک و وَثَني، قبل از اينکه به حال احتضار برسد مقبول است که او را از عذاب الهي نجات مي‌دهد؛ اما حکم فقهي آن سرجايش محفوظ است. آن مسئله نجاست، مسئله قتل، مسئله انفساخ زوجيت او، آن احکام چهارگانه فقهي سرجايش محفوظ است.

پس اگر ملي بود، سخن از توبه است و حکم ديگر اين است که توبه هم زمانمند است تا زمان انقضاي عدّه. سوم اينکه اين عدّه، عدّه‌ي طلاق نيست، براي اينکه طلاق ندادند. انفساخ عقد است، نه طلاق و نه فسخ عقد. و اين عدّه هم بايد عدّه‌ي وفات باشد، به دليل اينکه اگر کسي مرتد شد، فوراً اموالش به ورثه‌اش برمي‌گردد «تقسم أمواله بين ورثته»، و اين زن در عين حال که زن او نيست و عقد منفسخ است و از او بائن است «مع ذلک» اگر در زمان عدّه اين مرد رخت بربست، اين زن ارث مي‌برد. اينها احکام تعبدي است که بخشي در کتاب «نکاح» آمده است و بخشي هم در کتاب «ارث»؛ با اينکه انفساخ است، با اينکه اين بيگانه است و زن او نيست، اما قبل از انقضاي عدّه که منظور از اين عدّه، عدّه‌ي وفات است نه عدّه‌ي طلاق، او ارث مي‌برد.

پرسش: مرتد ملّي تا زماني که تکليفش مشخص نيست، ارث او تقسيم نمي‌شود!

پاسخ: چرا! اگر ارتداد بود در روايات آن است که «يقسم». تا انقضاي عدّه ممکن است؛ لذا زن هم تا انقضاي عدّه اگر او اسلام نياورد و توبه نکرد ارث مي‌برد، وگرنه ارثي در کار نيست.

پس اين قيد اولي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کردند که فرمودند: «إذا ارتد المسلم بعد الدخول»؛ براي آن است که فرع بعد را با آن هماهنگ کنند، وگرنه «ارتد المسلم حرم عليه وطء زوجته»؛ چه ارتداد «بعد الدخول» باشد، چه «قبل الدخول» باشد.

«و وقف نکاحها علي انقضاء العده»؛ اگر اين زن بخواهد ازدواج کند بايد که عدّه‌ي او منقضي شود و عدّه‌ي او هم عدّه‌ي وفات است؛ پس وطي او و آميزش او حرام است. «فلو وطئها بالشبهه و بقي علي کفره إلي انقضاء العدة»؛ تا زمان عدّه‌ي وفات همچنان کافر بود. اينجا يک فتوايي از قدما هست که مرحوم شيخ طوسي قائل به اوست، يک نقدي مرحوم محقق در شرايع دارد و يک دفاعي متأخران؛ نظير شهيد ثاني تا صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از مرحوم شيخ طوسي کردند و فتواي همان «بعض القدماء» را ترجيح دادند. «فهاهنا أُمورٌ ثلاثه»: اول فتواي مرحوم شيخ و مانند شيخ است که گفتند بايد دو مَهر بپردازد. دوم نقد مرحوم محقق و هم‌فکران محقق است. سوم دفاعيه‌ايي که مرحوم شهيد ثاني و بعد تا صاحب جواهر از مرحوم شيخ طوسي کردند و گفتند بايد دو مَهر بپردازد.

 «فلو وطئها بالشبهة و بقي علي کفره إلي انقضاء العدة»؛ پس صورت مسئله اين است: مردي بود مسلمان و زن او هم مسلمان، اين مرد مسلمان ـ معاذالله ـ بعد از آميزش مرتد شد. ـ گرچه آميزش دخيل نيست، اما اين آميزش را ذکر مي‌کنند براي اينکه تعدد مَهر مطرح شود ـ اگر آميزش کرد و بعد از آميزش مرتد شد، مَهر اول مستقر است «للدخول» و اگر «لشبهة» آميزش کرد، مَهر ثاني لازم است، اين فتواي شيخ است. فرمود: «و لو وطئها بالشبهة و بقي علي کفره إلي انقضاء العدة»، امور سه‌گانه از اينجا شروع مي‌شود؛ يک: «قال الشيخ رحمه الله عليه مَهران»؛ دو‌تا مهر بايد بپردازد، «الاصلي» که نکاح اصلي است «بالعقد»؛ چون عقد بود، آميزش کرد و مَهر مستقر مي‌شود. «و الآخر للوطيء بالشبهة»، اين خلاصه نظر؛ منتها «مَهر المثل» است، «مَهر المسمي» نيست. اگر عمدي بود براساس «لا مَهر لبغي»،[3] مهري در کار نبود؛ اما چون «لشبهة» است مَهر در کار است. اين حکم اول بود که مرحوم شيخ فرمودند.[4]

حکم دوم، نقدي است که مرحوم محقق دارند مي‌فرمايند: «و هو يشکل»، چرا؟ «بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة»؛ شما اصل ارتداد را مطرح کرديد، اما اقسام ارتداد را هم بايد ذکر مي‌کرديد. ارتداد اگر فطري باشد جا براي توبه نيست، انفساخ آن هم قطعي است، منتظر توبه کردن در زمان عدّه‌ي زوجه نيست. اگر ملي باشد بله بايد صبر کنيم ببينيم تا زمان انقضاي عدّه او توبه مي‌کند يا نمي‌کند. «و هو يشکل بما أنها في حکم الزوجة» است، اين زن در حکم زوجه اوست، «إذا لم يکن» اين ارتداد «عن فطرة». اين نقد مرحوم محقق است.[5]

اشکالي که متأخيرين از مرحوم شهيد ثاني به بعد ـ شايد قبل از مرحوم شهيد ثاني هم اين اشکال را داشته باشند ـ تا زمان مرحوم صاحب جواهر دارند، مي‌گويند به اينکه شما مي‌خواهيد بگوييد اين در حکم زوجه است «في جميع الآثار»، اين دليل مي‌خواهد. صِرف اينکه گفتيد ـ ما هم قبول داريم ـ تا زمان انقضاي عدّه‌ي وفات در حکم زوجه است نمي‌تواند شوهر کند، چون به منزله زوجه اين است؛ اما اگر زوجه شد که جواز مقاربت نمي‌آورد، جواز آميزش نمي‌آورد. مگر در حال عادت اين زوجه او نيست؟ مگر در حال عادت مقاربت حرام نيست؟ صِرف زوجيت که جواز مقاربت نمي‌آورد، زوجيت حرمت نکاح مي‌آورد. قبول داريم ما که اگر اين ارتداد، ارتداد ملي بود تا زمان انقضاي عدّه‌ي وفات ـ چون طلاقي در کار نبود تا عدّه‌ي طلاق داشته باشد ـ اين زن به منزله زوجه اين مرد است؛ اما در چه به منزله اوست؟ در حرمت نکاح، نمي‌تواند همسر بگيرد. در چه چيزي به منزله اوست؟ در ارث بردن؛ اينها را نصوص تعيين کرده، نه در جواز مقاربت. اگر تنزيل در جاي ديگر عام بود، اينجاها قرينه داريم که خاص است. صِرف اينکه زوجه اوست، مقاربت جائز است؟! در زمان عدّه‌ي زوجه اوست، اما مقاربت حرام است.

بنابراين اينکه در نصوص دارد اين زن به منزله زوجه اوست، در بعضي از جهاتي که محور تنزيل است. آن محور تنزيل اين است که اين زن حق شوهر کردن ندارد تا عدّه‌ي وفات منقضي شود. اين زن در زمان انقضاء عدّه ارث مي‌برد. اگر چنانچه گفتند به منزله زوجه است، در اين امور است.

پس فرمايش مرحوم شيخ که فرمود: «عليه مَهران» همچنان باقي است. نقد مرحوم محقق نمي‌تواند وارد باشد، چرا؟ براي اينکه به هر حال اين به منزله زوجه اوست، حليّت مقاربت را شما تجويز کرديد؟! ثابت کرديد؟! با اينکه ارتباط مرتد با مسلم به هيچ وجه جائز نيست، چه کسي اين مقاربت را تجويز کرده است؟! پس اگر وطي به شبهه شد داخل در قاعده کلي وطي به شبهه است که بايد «مَهر المثل» بپردازد؛ پس حق با شيخ طوسي است.

بنابراين مرحله اُوليٰ نظر شيخ طوسي است که دو مَهر لازم است. مرحله ثاني نظر مرحوم محقق است که مي‌گويند يک مَهر لازم است، چون اين زن تا زمان عدّه به منزله زوجه اوست. مرحله سوم نقد متأخران از شهيد ثاني تا صاحب جواهر است که به منزله زوجه که حليّت مقاربت نمي‌آورد. او ‌که مرتد شد عقد منفسخ است، تنزيل مدار خاص خودش را دارد «في الإرث و حرمة زواج». اين زن نمي‌تواند همسر بگيرد، چون به منزله زوجه او است. ارث مي‌برد، چون به منزله زوجه او است. پس اين نقد مرحوم محقق نمي‌تواند وارد باشد.

اما رواياتي که اين مسئله را تأييد مي‌کند؛ اين روايات بخشي در باب «نکاح» است، بخشي هم در باب «ارث». در روايتي که مربوط به خمر و خنزير بود، اين روايت را هم اگر توجه داشته باشيد که در ذيل بحث قبل بود اين هم خوب است و آن هم وسائل جلد 21 صفحه 243 « بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا». روايت اولي که ايشان نقل مي‌کند از مرحوم شيخ طوسي است که «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إمْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا». در تتمه بحث قبل که اگر خمر و خنزير بود عقد حرام نيست، باطل نيست؛ چون مَهر رکن عقد نکاح نيست، اين يک؛ و اگر مجهول بود، به «مَهر المثل» تبديل مي‌شود، اين دو؛ و اگر محرَّم بود، يا رأساً باطل است به «مَهر المثل» تبديل مي‌شود، يا با قيمتش. اينکه در بحث قبل داشتند که قيمت آن را به مستحلين بدهند که صاحب جواهر و مانند او پذيرفتند، مي‌تواند به استناد روايت يک باب سه از ابواب مُهُور باشد؛ يعني وسائل جلد21 صفحه243 که اين را مي‌فرمايد صِرف اينکه مَهر، خمر و خنزير بود، نکاح را باطل نمي‌کند؛ آن‌وقت تبديل مي‌شود به قيمت آن. مادامي که مسلمان نيستند مي‌توانند طبق آن عمل کنند؛ ولي مادامي که اسلام آوردند بايد که آن صداق واقعي يا «مَهر المثل» يا قيمت آن را بپردازند. اين مربوط به تتمه روايت بحث قبل بود.

اما آنچه که مربوط به مسئله «موانع ارث» است؛ در جريان «ارث» در وسائل، جلد 26 صفحه27 باب شش از ابواب «موانع ارث» چندين روايت است که مانع ارث را همان کفر مي‌داند.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[6] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ» ـ معاذالله ـ «لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ»؛ براي اينها طبق احکامي که از ائمه(عليهم السلام) شنيدم ارتداد به منزله مرگ است که اموال تقسيم مي‌شود، بين ورثه او توزيع مي‌شود. حالا ورثه‌هاي او چه کساني هستند؟ وارثان او چه کساني هستند؟ آيا زن ارث مي‌برد يا نمي‌برد؟ يا نه، امام وارث «من لا وارث له» است؟ «لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ فَقَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّه». اين ارتباط مستقيم با بحث زوجه ندارد.

اما روايت چهار اين باب، با همان سند قبلي، مرحوم کليني[7] «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ إمْرَأَتُهُ»؛ «بانَت»، «إنفسخت»، «كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ»؛ آيا اين تنزيل است که بگوييم اين عدّه، عدّه‌ي طلاق است؟ يا نه، فقط تشبيه است نه تنزيل و نه تمثيل؟ ما يک «تمثيل» داريم، يک «تشبيه» داريم و يک «تنزيل». تشبيه آثاري بار نمي‌کند «إلا ما خرج بالدليل». تمثيل مثال آن کلي و جامع است؛ گفتند که انسان مثل چيست؟ مي‌گوييم مثل زيد، اين مثال زدن ذکر صغراي مندرج تحت کبريٰ است. تنزيل آن است که موضوع جداست و کاري با آن ندارد؛ لکن شارع مقدس يکي را نازل منزله‌ي ديگري کرده است، فرمود: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»،[8] يا «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ».[9] اينجا يک تنزيلي است که در بعضي از آثار بار است. اينجا فرمود: «كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ»، در حالي که نسبت به عدّه‌ي وفات ادعاي اجماع شده است. اگر کسي ـ معاذالله ـ مرتد شد زن بايد عدّه‌ي وفات بگيرد، نه عدّه‌ي طلاق. «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّة»؛ اگر حکومت اسلامي او را اعدام کرد يا طبق علل و عواملي کشته شد يا به مرگ طبيعي مُرد و هنوز عدّه‌ي وفات او منقضي نشد، اين زن از او ارث مي‌برد. «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ»؛ اما «وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَام»؛[10] ‏در ظرف همين ايام عدّه اگر زن که مسلمان است بميرد، مرد از او ارث نمي‌برد؛ چون «أَهْلُ‏ مِلَّتَيْنِ‏ لَا يَتَوَارَثَان»؛[11] کافر از مسلمان ارث نمي‌برد.

پس اگر چنانچه اين مسئله انقضاي عدّه يا مسئله اينکه گفتند در حکم زوجه است؛ يعني در همين اين. اگر در روايت دارد به اينکه «و هي زوجته» يا فقها فرمودند: «و هي زوجته»، نه يعني «يجوز له مقاربته»؛ يعني ارث مي‌‌برد، يک؛ نمي‌تواند شوهر انتخاب کند قبل از انقضاي عدّه، دو. نه معناي آن اين است که قبل از انقضاي عدّه چون به منزله زوجه است، نکاح لغوي جائز است! بلکه نکاح لغوي حرام است؛ چون «بانَت مِنهُ»، فقط در همين احکام حکم جاري است.

بنابراين ظاهراً حرف سوم که حرف متأخرين است و موافق با فتواي مرحوم شيخ طوسي است، آن حق است.

«و الحمد لله رب العالمين»