اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اسباب شش‌گانه تحريم که مورد توجه مرحوم محقق در متن شرائع قرار گرفت، اينها در سببيّت يکسان نيستند. بعضي‌ها مطلقا سبب هستند حدوثاً و بقائاً، دواماً و انقطاعاً؛ مثل «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»؛ اينها اين‌طور هستند که اگر در آغاز باشند مانع هستند، در وسط پيدا بشوند مانع هستند؛ مانع نکاح دائم‌اند، مانع نکاح منقطع‌اند. نَسَب «محرّم النکاح» است؛ چه دائمي چه منقطع، چه وسط پيدا بشود چه بعد. اما بعضي از اين امور شش‌گانه اين‌طور نيستند؛ لذا بين دائم و منقطع ايشان فرق است؛ نظير «استيفاي عدد». «استيفاي عدد» که بيش از چهار همسر داشتن جائز نيست؛ يعني بيش از چهار همسر دائماً باشد جائز نيست؛ اگر بيش از چهار دائم، انقطاعي باشد عيب ندارد. پس «استيفاي عدد» که محرّم پنجم است با محرّم‌هاي ديگر فرق مي‌کند.

جريان «کفر و ارتداد» که سبب ششم از اسباب شش‌گانه تحريم است، اين هم فرق مي‌کند؛ کفر اهل کتاب با کفر مشرک فرق مي‌کند.

مطلب دوم آن است که اصل اوّلي حليّت است؛ يعني اصالة الحل؛ چه اينکه عموم قرآني هم که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[1] بعد از تبيين آن سبب «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» و مانند آن، فرمود بقيه زن‌ها حلال است و مي‌توانيد با آنها ازدواج کنيد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ که اگر ما در حليّت يا حرمت نکاح يک زني شک کرديم مرجع، اين عموم يا اصالة العموم است يا عموم لفظي است و أماره است، نيازي به آن اصالة الحل نيست. آنچه که از اين عموم خارج شده است را نمي‌شود به آن تمسک کرد، اما بقيه را مي‌شود تمسک کرد. آن عام مخصص در مابقي حجت است.

در جريان نکاحِ کافر فرمودند بين مشرک و غير مشرک فرق است، بين ملحد و کتابي فرق است. عبارت مرحوم محقق در متن شرائع اين بود: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً»؛[2] که آيه 221 سوره مبارکه «بقره»؛ هم نکاح مشرکه را، هم انکاح مشرک را منع کرده است، نسخي هم نشده، روايتي هم برخلاف آن وارد نشده، مورد اتّفاق است: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾،^[3] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾. اما «و في تحريم الكتابية من اليهود و النصاري روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس علي أشهر الروايتين»؛ ـ چند نکته‌اي که مربوط به نکاحِ کتابيه است تاحدودي مطرح شد، برخي از نکات مانده است ـ منظور از اين «أشهر»، شهرت عملي است نه شهرت روايي؛ آنچه که به عنوان مرجّح ياد شده است در همان روايت تعارض نصّين که فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ»، آن شهرت روايي است نه شهرت عملي؛ در آن‌جا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» است. ما يک «مشهور» داريم، يک «أشهر»؛ مشهور بالاتر از أشهر است، يک؛ و سبب رجحان، اين مشهور است نه أشهر، اين دو. اينکه مي‌بينيد در کتاب‌هاي فقهي مي‌گويند: «أشهر بل المشهور» اين است، براي اين است که مشهور بالاتر از أشهر است. اگر گفتند اين أشهر است؛ يعني قول مقابل هم از شهرت برخوردار است؛ منتها شهرت اين بيشتر است. اگر خواستند بگويند اين خيلي شهرت دارد، مي‌گويند اين مشهور است؛ يعني مقابل آن نادر است. اينکه مي‌بينيد در جواهر و امثال جواهر مي‌گويند: «أشهر بل المشهور»، براي اين است که مشهور بالاتر از أشهر است. أشهر در مقابل مشهور است، مشهور در مقابل نادر است.

پس «فهاهنا امران»: يکي اينکه آن‌که فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ» شهرت روايي است نه شهرت عملي. يکي اينکه مشهور باشد در مقابل آن «دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر». آن‌جا «بِمَا اشْتَهَرَ» به معني أشهر نيست؛ لذا فرمود مشهور «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر». پس آنچه که سبب تقديم است مشهور بودن است نه أشهر بودن. روي اين نکاتي که در فرمايشات مرحوم محقق هست، أشهر بودن سبب رجحان نيست. پس معلوم مي‌شود که اين أشهر است نه مشهور و شهرت آن هم عملي است نه روايي، آن هم بين متأخرين از اصحاب است نه بين همه يا بين قدماء. شهرت بين متأخرين نمي‌تواند طوري باشد که انسان طمأنينه پيدا کند به اينکه اين حتماً به مراد معصوم(سلام الله عليه) نزديک است.

پس «فهاهنا امور ثلاثه»: يکي اينکه اين مشهور نيست أشهر است، يکي اينکه شهرتش عملي است روايي نيست، يکي اينکه بين متأخرين است، نه بين همه اصحاب. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) آن هنرمندي‌ايي که دارد اول همه يا اکثر ادله‌اي که به آن استدلال شده يا مي‌شود به آن استدلال کرد براي حرمت نکاح کتابيه، آن را ذکر کرد که برخي از آن ادله در طليعه بحث نقل شد و رد شد؛ نظير غايتي که ايشان استدلال کردند ﴿حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛^[4] نظير علتي که ذکر کردند به اينکه اين مفسده بين شما هست و اين عدوات و دشمني بجا مي‌آورد، در حالي که همسري و ازدواج با ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾[5] سامان مي‌پذيرد، اينها رد شد؛ لکن وقتي شما اين بحث‌هاي جواهر را ادامه مي‌دهيد، مي‌بينيد که مرحوم صاحب جواهر در چند مقام بحث کرده است: مقام اول همه يا اکثر ادله جواز نکاح کتابيه را رد کرده است، بعد در مقام ثاني آمده گفته اقوي جواز نکاح کتابيه است مطلقا؛ يعني چه دائم چه منقطع و همه آن وجوه را مردود شمرده است. بهترين و مهم‌ترين وجهي که قائلان به منع و حرمت نکاح کتابيه ذکر کردند همين آيه سوره مبارکه «ممتحنه» است که فرمود: ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾،[6] اين تکليفاً حرام و وضعاً باطل است. «عِصَم» جمع «عصمت» است، «عصمت» يعني چيزي که باعث حفظ و نگهداري است. عقد و پيمان زناشويي باعث اعتصام زن به مرد است، اين زن به اين مرد وابسته است و محفوظ است، رها نيست. «کوافر» هم جمع «کافره» است، اين ازدواج مرد مسلمان با زن کافره را بقائاً نفي مي‌کند. دو‌تا «فضلاً» کنار آن است: يکي «فضلاً عن الحدوث»، دوم اينکه اگر مرد مسلمان نتواند زن کافره بگيرد، زن مسلمان يقيناً نمي‌تواند به خانه مرد يهودي برود. اگر بعکس بود که زن مسلمان نمي‌تواند خانه مرد کافر برود، ممکن بود بگوييم تعدّي به قياس شبيه‌تر است نمي‌شود تعدّي کرد، ممکن است مرد مسلمان بتواند؛ اما وقتي گفتند مرد مسلمان نمي‌تواند زن کتابيه داشته باشد، به طريق اُولي زن مسلمان نمي‌تواند مرد کتابي داشته باشد. پس اين ﴿وَ لا تُمْسِكُوا﴾ مهم‌ترين دليل قائلان به حرمت نکاح کتابيه است؛ براي اينکه فرمود شما اين کسي را که داريد، نمي‌توانيد داشته باشيد و بايد رها کنيد: ﴿وَ لا تُمْسِكُوا﴾؛ يعني نگهداري نکنيد، ﴿بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اگر منقطع باشد هم‌اکنون بايد رفع کنيد، نه اينکه صبر کنيد تا مدّت آن تمام بشود.

پرسش: ...

پاسخ: نسخ در کار نيست، اصل عدم نسخ است در صورتي که نسخ صريحاً نيامده باشد. آن اصل عدم نسخ در مورد شک است. ما يک شک داريم و يک علم؛ در صورت علم هم که نمي‌شود گفت اصل عدم است. اين روايات آمده، اين آيات آمده به اعليٰ صوت گفت: «هذا ناسخ لهذا». آن در زمان شک است که اگر ما شک داريم که نسخ شده يا نه؟ اصالت عدم تخصيص، اصالت عدم تقييد، اصالت عدم نسخ، اينها اصول لفظي است و حجت است؛ اما وقتي که صريحاً دليل دارد که امام فرمود اين ناسخ آن است، ديگر ما شک نداريم.

بنابراين ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ مي‌گويد مرد مسلمان حق ندارد زن غير مسلمان داشته باشد و اگر دارد بايد رها کند؛ اين مهم‌ترين دليل آنها است و هيچ ضعفي هم در دلالت اين آيه سوره «ممتحنه» بر حرمت نکاح کتابيه نيست. اما آيه سوره مبارکه «مائده»؛ سه طايفه نصوص در خصوص اين سوره مبارکه «مائده» است: يک طايفه دارد که اين سوره «مائده» «آخر ما نزل» است؛ چون مسئله حجة الوداع و جريان ولايت حضرت امير(سلام الله عليه) و ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾[7] دو سه ماه قبل از رحلت حضرت بود. حضرت در هيجده ذي‌حجه در غدير اين فرمايشات را فرمودند و در 28 صفر هم رحلت فرمودند، اين «آخر ما نزل» است، اين يک طايفه از روايات؛ طايفه ديگر مربوط به آياتي است که درباره خصوص شستن اعضا و جوارح است، مسح بر رِجل است: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ﴾[8] که در اين قسمت آمده که مسح بر خفّين جائز نيست، براي اينکه در خصوص اين آيه سوره مبارکه «مائده» فرمودند روي پا مسح بکنيد. طايفه سوم رواياتي است که محل بحث است که فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾،[9] فرمودند اين منسوخ نخواهد بود، اين ناسخ آيه سوره مبارکه «ممتحنه» است، اين ناسخ است و آن منسوخ؛ چون اين بعد آمده است.

پس مهم‌ترين دليل بر جواز نکاح کتابيه، آيه سوره مبارکه «مائده» است که «آخر ما نزل» است. ما به دو طايفه از اين طوائف مي‌توانيم استدلال کنيم: يکي آنکه «بالعموم» آمده گفته به اينکه سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است و ناسخ قبلي‌هاست و هرگز منسوخ نيست، اين «بالعموم» است. دوم روايت‌هايي است که درباره خصوص آيه پنج سوره مبارکه «مائده» است که ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾[10] منسوخ نخواهد بود، اين ناسخ است. اما آن طايفه سوم جريان وضو گرفتن، فقط به طايفه اُوليٰ مي‌شود تمسک کرد که سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است و هيچ وقت نسخ نمي‌شود؛ اما اگر ما يک دليلي داشتيم که برخي از آياتي که قبلاً نازل شدند حضرت دستور داده باشد که اين را در فلان آيه سوره مدني قرار بدهيد مثل سوره «مائده»، اين ممکن است «خرج بالدليل»، به عموم اينکه آيه سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است مي‌شود استدلال کرد، «إلا ما خرج بالدليل»، اگر چنين چيزي وارد شده باشد؛ اما نه درباره مسح بر خفّين وارد شد، نه درباره خصوص ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. همه اين لطايف را ما ديديم مرحوم صاحب جواهر هم متوجه شده و هم تذکر مي‌دهد، مخصوصاً اين ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ و ﴿وَ الْمُحْصَناتُ﴾، اين «اليوم، اليوم» يک امر مهمي است؛ يعني قبلاً اين‌طور نبود؛ قبلاً اين حکم، حرمت بود، الآن به حليّت رسيده است.

طايفه ديگر که مربوط به مسح بر خفين است مؤيد مسئله است، دليل مسئله نيست و اما آن دو طايفه از نصوص کاملاً دليل است: يک طايفه مي‌گويد سوره مبارکه «مائده» «آخر ما نزل» است، آيات آن محکم است و نسخ نشده است؛ يک طايفه هم در خصوص ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ آمده است که اين نسخ نشده است. حالا بعضي از اين روايات خوانده شد، بعضي هم ملاحظه بفرماييد که بايد خوانده بشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما مشرک نيستند و وقتي مشرک نبودند، لذا گفتند مي‌توانيد شما از اينها جزيه بگيريد، با اينها جهاد نکنيد؛ اما آن‌جا دارد: ﴿وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾،[11] آنها به هيچ وجه اهل جزيه نيستند. در مهم‌ترين مسئله اسلام که جهاد است و مبارزات مسلّحانه است، فرمودند آنها قابل معاهده نيستند، قابل جزيه نيستند. اينها ﴿حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾،[12] اينها مي‌توانند جزيه بدهند، با آنها هم زندگي کنيد، بله! اما آنهايي که مشرک هستند يا ملحد هستند، اهل جزيه نيستند، اين‌طور نيست که با مسلمان‌ها بتوانند در يک جا زندگي کنند، اين يک فرق مهم است! وقتي در مسئله خون و خونريزي و کشتن و اينها در امان نبودند، در مسائل ديگر هم در امان نيستند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! مسح مي‌کشيدند يا «مع الحجاب» يا «بلا حجاب». اينها که در مسافرت‌ها سخت بود کفش را در بياورند، روي همان کفش مسح مي‌کشيدند، «مسح علي الخفّين» بود؛ در مسافرت‌ها، در جبهه‌هاي جنگ سخت بود، همان جا گفتند «مسح علي الخفّين» جائز است و خيلي از اصحاب هم همين کار را مي‌کردند؛ اما وقتي که دستور آمده در سوره مبارکه «مائده»: ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ﴾، ديگر وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود مسئله «الخفّين» را آيه نسخ کرده است. بنابراين خود اين تأييد مي‌کند که سوره مبارکه «مائده» از صدر تا ساق، محکم است و هيچ آيه‌ آن نسخ نشده است.

حالا اين روايات را بخوانيم تا اينکه روشن بشود بقيه روايات هم مؤيد همين مطلب است. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در وسائل نقل کرد، سند آن هم معتبر هست. چون از تفسير عياشي نقل کرد ما تبرّکاً از تفسير عياشي جلد اوّل صفحه 297 نقل مي‌کنيم؛ ولي مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين را در جلد 27 وسائل، ابواب «صفات قاضي» اين را ذکر کرده است؛ چون اين روايت يک بخش آن مربوط به باب «وضو» است و يک بخش آن مربوط به باب «قاضي و حکم و حَکَم» است و يک بخش آن مربوط به «حکومت و حاکم» است. هر سه بخش را اين روايت زير پوشش دارد. آنچه که مربوط به حَکَم و داور قضايي است، اين روايت زير پوشش دارد؛ آنچه که مربوط به حکومت و حاکم اسلامي است اين را هم زير پوشش دارد. تفسير عياشي جلد اوّل صفحه 297 حديث 41 که در صفحه 296 است از «عبيد بن زراره» است که مي‌گويد: «سألت أبا عبدالله عليه السلام» بعد 42 «عن أبان بن عبدالرحمن» است 43 «عن محمد بن مسلم» است 44 از «جابر بن أبي جعفر» است 45 «عن هارون بن خارجه» است تا مي‌رسيد به 46. آن زراره و اينها فعلاً نام او اين‌جا نيامده است. «عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» همان‌طور روي کفش خود مسح کشيد. «فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ» که با آن نماز بخواند. «يُصَلِّي» شروع کرد به نماز خواندن. وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) مواظب بود. ـ حالا اين روايت ندارد که حضرت آن‌جا ايستاده بود نگاه کرد، حالا ممکن است روي جهت علم غيب ايشان باشد؛ منتها علم غيب سند فقهي نيست، گاهي هم براي اثبات حجيت، ضرورت و مانند آن است ـ «فَجَاءَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام فَوَطِئَ عَلَى رَقَبَتِهِ»؛ او وقتي در حال سجده بود حضرت روي گردن او پا گذاشت. «وَ قَالَ وَيْلَكَ تُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»؛ داري بدون وضو نماز مي‌خواني؟! چرا روي کفش مسح کشيدي؟! «فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»؛ عمر گفته اين‌طور بکن، من هم کردم. وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) «فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَهَى بِهِ إِلَيْهِ»؛ دست او را گرفت و آورد پيش عمر. «فَقَالَ انْظُرْ مَا يَرْوِي هَذَا عَلَيْكَ»؛ نگاه کن ببين چه دارد مي‌گويد؟ او مي‌گويد تو گفتي! «وَ رَفَعَ صَوْتَهُ»؛ با صداي بلند اعتراض کرد. «فَقَالَ نَعَمْ»؛ بله من گفتم. «أَنَا أَمَرْتُهُ»؛ من گفتم که مي‌تواني روي کفش مسح بکشي، چرا؟ براي اينکه «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم مَسَحَ» من ديدم خود پيغمبر در يکي از مسافرت‌ها روي کفش مسح کشيد. «فَقَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا»؛ اينکه تو ديدي، قبل از نزول سوره مبارکه «مائده» بود يا بعد از نزول سوره «مائده»؟ «قَالَ لَا أَدْرِي»؛ نمي‌دانم. «قَالَ فَلِمَ تُفْتِي وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي»؛ تو که نمي‌داني چطور فتوا مي‌دهي؟! تو بايد بداني اين قبل نزول آيه بود يا بعد از نزول آيه! سوره «مائده» آمده گفته روي پا، روي کفش نمي‌شود. «سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ»؛ روي خُف مي‌شد مسح بکشي؟ آيه سوره مبارکه آمده گفته روي پا بايد مسح بکشي، آيه مقدم بر روايت قبلي است، آن برای قبل بود. قبلاً گفتند روي پا؛ حالا چه مستور چه غير مستور، روي جوراب، روي کفش مي‌تواني مسح بکشي؛ اما وقتي صريح سوره مبارکه «مائده» آمده اين مقدم است. با اينکه تاريخ آن مأخر است، اين «آخر ما نزل» دو ماه قبل از رحلت حضرت بود؛ يعني سوره مبارکه «مائده» بعد از جريان غدير است. از غدير تا رحلت حضرت هم همين دو ماه و اندي است. فرمود قرآن پيش از خُفّين است، پيش يعني چه؟ يعني اين را بايد جلو انداخت. تاريخ آن قبل بود، تاريخ اين بعد است، اين ناسخ است و همه حرف‌ها را مي‌زند. اين در چند جاي جوامع روايي ما هست: يکي در وسائل در ابواب «صفات قاضي»، يکي هم در ابواب «وضو» است، يکي هم در ابواب «نکاح» است. در ابواب «نکاح» به مناسبت اينکه سوره مبارکه «مائده» منسوخ نخواهد بود، آيه ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ﴾ نمي‌تواند منسوخ باشد و ناسخ آن ﴿وَ لا تُمْسِكُوا﴾، آن ﴿وَ لا تُمْسِكُوا﴾ قبل آمده است؛ بله در تخصيص و در تقييد، سبق و لحوق شرط نيست؛ اما در نسخ سبق و لحوق شرط است. اين در چند جاي فقه مطرح است؛ هم در ابواب «قاضي»، هم در «حکم حکومتي». حالا اين‌جا به عنوان صفت قاضي، اين مگر مسئله نزاع طرفين بود که نزد قاضي بروند قاضي حکم بکند؟ نه، اين قاضي هم بايد اين را بفهمد، وگرنه اين مربوط به قضا نيست، اين مربوط به حاکم است نه حَکَم، مربوط به حکومت است. تو که حاکم اين نظام هستي چرا فتوا مي‌دهي به چيزي که نمي‌داني؟! اين ديگر روشن کرده است، در چند جاي فقه اين روايت معتبر طرح مي‌شود؛ هم در باب «وضو»، هم در باب «حَکَم»، هم درباره «حاکم»، هم درباره «نکاح»؛ در چهار جا حداقل اين روايت مورد استدلال است و حجت است. فرمود: «فَلِمَ تُفْتِي وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي»، تو که مي‌گويي من نمي‌دانم سوره «مائده» قبل نازل شد يا بعد نازل شد، چرا اين‌طور فتوا مي‌دهي؟!

اگر ملاحظه بفرماييد صاحب وسائل در کتاب «قضا» نقل کرد قابل استدلال هست؛ نه اينکه حالا بگوييم اين مربوط به «قضا» نيست مربوط به «حاکم» است، نه! استدلال حضرت اين است که «فَلِمَ تُفْتِي وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي»، اين شامل فقيه مي‌شود، شامل حَکَم مي‌شود، شامل حاکم مي‌شود، شامل ما هم مي‌شود که داريم بحث مي‌کنيم. پس اين روايت از چند جهت يک نورانيتي دارد که قابل استدلال است.

اما بحث‌هايي که مربوط به روايات باب «تحريم نکاح کتابيه» است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، وقتي که وليّ مسلمين مي‌تواند تنبيه هم بکند، حکم هم جاري بکند؛ حالا اگر غاصبي آمده جلوي کسي را گرفته! در يکي از روايات دارد که شماها رفتيد درِ خانه ما را بستيد، اگر شما نرفته بوديد و او را تقويت نمي‌کرديد که درِ خانه ما بسته نمي‌شد! همين‌ها رفتند. آن روز به عرض شما رسيد اين رساله «العجب» در مجموعه کنزل الفوائد کراجکي همين است، اين بزرگوار اسم اين رساله را که خيلي هم مفصّل نيست گذاشته «العجب»، «عجبٌ، عجبٌ»؛ مثل اينکه قوانين را گفتند قوانين، چون همه بحث‌ها«قانونٌ، قانونٌ» است، فصول را گفتند فصول، براي اينکه «فصلٌ، فصلٌ، فصلٌ» است؛ قانون مرحوم بوعلي را گفتند قانون، چون «قانونٌ، قانونٌ، قانونٌ» است. اين رساله اسم آن «عجب» است. او مي‌گويد به اينکه روزي در همين مدينه بانويي که در جهان اسلام دومي ندارد چندين شب و روز آمده از مردم کمک خواسته بياييد علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را ياري کنيد، کسي جواب نداد. در همين مدينه يک زني پا شد گفت بياييد علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را بکشيد، هزار نفر شمشير کشيدند بلکه بيشتر آمدند، «العجب»![13] در بعضي از نصوص وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود شماها رفتيد درِ خانه اموي، درِ خانه ما بسته شد، وگرنه ما که آماده بوديم براي امامت، همين‌ها رفتند سقيفه را تشکيل دادند، اينها استحقاق خيلي بدتر از اين را داشتند.

غرض اين است که حداقل در چهار جاي از بحث‌هاي عميق فقهي اين روايت جا دارد، چه اينکه به آن استدلال هم کردند.

گاهي برخي‌ها يک استنباطي مي‌کنند که باعث لبخند معصوم(سلام الله عليه) مي‌شود که اين روايت را قبلاً خوانديم؛ وسائل جلد بيستم، صفحه 534 روايت سه باب يک؛ اين باب يک را مرحوم صاحب وسائل روايت را از مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[14] نقل کرد. روايت سوم اين است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام». حضرت گاهي يک مسائلي را با بعضي از شاگردانشان در ميان مي‌گذاشتند، آنها را امتحان مي‌کردند، گاهي لبخند مي‌زدند. «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ»؛ اين سؤال که يک مرد مسلماني است و يک زن مسلمه دارد، رفته يک زن مسيحي را گرفته است. پس آن ظرافتي که حضرت اِعمال کرده است نبايد مغفول باشد! حضرت دارد او را امتحان مي‌کند، نفرمود نکاح کتابيه چطور است؟ فرمود يک مردي زن مسلمان دارد، اما رفته زن غير مسلمان گرفته، اين‌جا تکليف چيست؟ هيچ ارتباطي با ازدواج ابتدايي با مسلمان ندارد؛ حالا ممکن است که ازدواج ابتدايي جائز باشد، اما کسي که زن مسلمان دارد نمي‌تواند روي او يک هوو بياورد. اگر هم اين روايت دلالت بر نهي بکند درباره هوو آوردن است و هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد. اما حضرت با لبخند دارد با او برخورد مي‌کند. او متوجه نشده که محور سؤال چرا اين‌طور پيچ‌دار است؟ سؤال نکرده که آيا مرد مسلمان مي‌تواند با زن غير مسلمان ازدواج کند يا نه؟ سؤال کرد يک کسي زن مسلمان دارد، رفته يک هووي غير مسلمان آورده، حکم آن چيست؟ «تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ». وقتي به «حسن بن جهم» اين فرمايش را فرمود، «حسن بن جهم» عرض کرد که «جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ»؛ در محضر شما من چه عرض کنم؟ «قَالَ لَتَقُولَنَّ»؛ بگو! «فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي»؛ بعداً قول من هم معلوم مي‌شود، يا به وسيله همين حرف تو قول من معلوم مي‌شود. «قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ»، حالا ديگر حساب برگشت، گفت: چه هوو باشد چه هوو نباشد، اين ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان جائز نيست. وجود مبارک حضرت فرمود: «وَ لِمَ»، چرا؟ چرا جائز نيست اولاً؟ چرا به اين اطلاق جائز نيست ثانياً؟ «قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ﴾»، به آيه سوره مبارکه «بقره» استدلال کرد که با زن مشرکه نمي‌شود ازدواج کرد. حضرت فرمود: «فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾»؛ با اين آيه چه مي‌گوييد؟ ما که سؤالمان درباره نصراني بود، شما درباره مشرک جواب داديد، اين آيه را چکار مي‌کنيد؟ «حسن بن جهم» مي‌گويد: «فَقَوْلُهُ ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ﴾ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ»؛ آن ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا﴾ ناسخ ﴿الْمُحْصَنٰاتُ﴾ است. «فَتَبَسَّمَ»، حضرت فرمود اين خيلي بيراهه است، لبخندي زد و ساکت شد. آن درباره مشرکه است، يک؛ آن خيلي قبل از اين آيه ﴿الْمُحْصَنٰاتُ﴾ نازل شد، دو؛ محور اصلي هم ازدواج نصرانيه «عَلَى مُسْلِمَةٍ» است، نه مطلقا، اين سه. چگونه آيه سوره مبارکه «بقره» که قبل از آيه «مائده» نازل شد مي‌شود ناسخ، اولاً؟ چگونه نهي از ازدواج با مشرکه ناسخ آيه جواز ازدواج با اهل کتاب است، ثانياً؟ لذا حضرت خنده کرد؛ يعني اين چه نحوه فهميدن و استدلال کردني است!

اما اين بخش‌هايي که مربوط به تناسب بين آيه سوره «مائده» و آيه سوره «ممتحنه» است، روايت شش باب دو؛ «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام» اين است. آيات را تفسير مي‌کردند که بعضي از آيات ناسخ هستند، بعضي از آيات منسوخ هستند، بعضي از آيات نه ناسخ هستند نه منسوخ هستند، بعضي از آيات نصفشان منسوخ است نصفشان منسوخ نيست، اقسام آيات را بيان مي‌کنند که کدام آيه منسوح نيست، کدام آيه ناسخ نيست، کدام آيه نصف آن منسوخ است و کدام آيه نصف آن ناسخ است، اينها را ذکر مي‌کنند. فرمود: «وَ أَمَّا الْآيَاتُ الَّتِي نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوكٌ بِحَالِهِ لَمْ يُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْعَزِيمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى»؛ آن آيه‌اي که نصفش منسوخ است نصفش منسوخ نيست اين است، فرمود: «﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾»، اين نيمه اول آيه، بنا بر اينکه مشرک شامل حال اهل کتاب هم بشود؛ براي اينکه يک عده ثنوي‌اند و يک عده تثليثي‌اند و يک عده تثنيه‌اي هستند، ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾،[15] ﴿وَ قالَتِ النَّصاري‏ الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾، ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾،[16] براي مسيحيت است؛ در قبال اين، آنهايي هم که کافر شدند براي اينکه گفتند: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾. به هر حال کافر هستند؛ حالا عنوان مشرک بر اينها اطلاق نشود. حالا بر فرض هم اگر کسي بگويد اينها مشرک هستند، اين منسوخ به آيه سوره مبارکه «مائده» است. فرمود صدر اين که دارد با زن‌هاي مشرک ازدواج نکنيد، با آيه سوره مبارکه «مائده» نسخ شده است. «وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ»؛ با آنها ازدواج مي‌کردند؛ يعني زن مي‌دادند، زن مي‌گرفتند؛ حالا زن مي‌دادند و زن مي‌گرفتند، او در خانه بايد غذا درست کند يا نکند؟ اين چه حرف‌هايي بود که قبلاً مرحوم صاحب جواهر نقل مي‌کرد که ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ اين «طيبات» جو و گندم است؟! حضرت مي‌فرمايد قبلاً زن مي‌دادند و زن مي‌گرفتند، اين زن غذا درست مي‌کرد يا نمي‌کرد؟ قبلاً آلوده بود، الآن آلوده نيست، اصلاً «محصنات» اين‌طور است. فرمود به اينکه صدر اين آيه اين بود. «حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»؛ يعني «لا تنکِح» که آمده، «حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ» نهي کرده است «أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ»؛ آنها را به عنوان دامادي قبول کنند و به آنها زن بدهند. «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ». قبلاً با مشرکين رابطه زن و شوهري داشتند، چون به هر حال همه در مکه بودند و ازدواج مي‌کردند. آيه سوره «بقره» که آمد، نهي کرد؛ آيه سوره مبارکه «مائده» که آمد درباره اهل کتاب تجويز کرد، فرمود: «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ» را «فَقَالَ ﴿وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى وَ تُرِكَ قَوْلُهُ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا عَلَى حَالِهِ» يا «تَرَکَ» اين را «وَ لَم يَنسَخهُ». پس آيه221 سوره مبارکه «بقره» يک بخش آن نسخ شده و يک بخش از آن نسخ نشده؛ آن بخشي که فرمود زن يهوديه يا مسيحيه نگيريد آن نسخ شده است؛ آن بخشي که فرمود به مرد مسيحي يا يهودي زن ندهيد آن باقي مانده است. اين بالصراحه دارد به وسيله اين نسخ شده.

همه اينها فرمودند که آن ﴿وَ لا تُمْسِكُوا﴾ برای سوره مبارکه «ممتحنه» است و براي قبل است. پس اين بحث صاحب جواهر که واقعاً سلطان فقه است؛ يعني اين‌طور نيست که يک مطلبي را که قبول کرده بدون اعتناي به ادله ديگري همين طور فتواي خودشان را نقل بکنند، او واقعاً جانبداري کرده است. اگر کسي اول نگاه کند خيال مي‌کند که ايشان مي‌خواهد نظر بدهد به منع. همه ادله‌اي که قائلان به منع به آن استدلال کردند در کمال استيفاء نقل کرده است، اين در مقام اول؛ بعد آمده در مقام ثاني همه اينها را رد کرده است.

«و الحمد لله رب العالمين»