اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در سبب چهارم از اسباب تحريم که «استيفاي عدد» است، دو قسم را مستقلاً مطرح کردند: يک قسم اين است که نصاب حُرّ و نصاب عبد و مانند آن چيست؟ و در اين قسم دو مسئله را ذکر کردند. مسئله اُوليٰ اين است که اگر کسي چهار همسر داشت و يکي را طلاق داد و اين مطلّقه در حال عدّه است، همسر پنجم براي او حرام است؛ چون به منزله پنج همسر مي‌شود. مسئله دوم اين است که «إذا طلّق إحدي الأربع بائناً»مطلّقه رجعي نيست، مطلّقه بائن است که بلافاصله مي‌تواند همسر ديگري انتخاب بکند، ولي «و تزوج إثنتين»؛ دوتا همسر انتخاب کرد، اين‌جا دو قول است: يکي اينکه اين عقد باطل است، چون جمعاً مي‌شود پنج همسر. يک قول اين است که يکي صحيح است و ديگري باطل و او در انتخاب مخيّر است. «إذا طلّق إحدي الأربع بائناً و تزوج إثنتين فإن سبقت إحداهما»؛ اگر مشخص است که عقد کدام سابق است که «كان العقد لها»، «و إن اتفقتا في حالة»؛ با هم عقد شدند، يا خود شخص دو نفر را در زمان واحد عقد کرد، يا يکي را به «بالتسبيب» و ديگري را «بالمباشره»، وکيل او هم‌زمان عقد کرده است، «و إن اتفقتا في حالة بطل العقدان» طبق نظر مرحوم محقق. بعد مي‌فرمايد: «و روي أنه يتخيّر» که يک عقد صحيح است و يک عقد باطل، در تشخيص اين صحيح و باطل او مختار است. مرحوم محقق اضافه کردند فرمودند: «و في الرواية ضعف».[1]

در بحث‌هاي قبل روشن شد که دو‌تا روايت در مسئله است: يک روايت از «عنبسة بن مصعب»[2] است که اين «عنبسه» توثيق نشده، چون هفت هشت «عنبسه» هستند، آن «عنبسة بن بجاد» توثيق شده، بعضي از اين عنابسه هم توثيق شدند، اين «عنبسة بن مصعب» توثيق نشده است؛ اين روايت هست که ضعيف است و مردود است. روايت ديگر از «جميل بن درّاج» است که معتبر است، گرچه مخصوص به اين نيست؛ اما همين حکم را کاملاً در بر دارد. بنابراين وجهي براي بطلان نيست، حق مي‌شود تخيير. آن روايت «جميل بن درّاج» که قبلاً هم خوانده شد، در وسائل جلد بيست صفحه 522 باب چهار از ابواب «استيفاي عدد» اين است: مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» که همه رجالِ اين سند معتبر هستند، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ»؛ در يک عقد پنج همسر گرفت، اين بيش از استيفاي عدد است. حضرت فرمود: «يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ»؛ يعني آن چهارتا صحيح است و پنجمي به اختيار خودش رها مي‌شود. «وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ»، اين «وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ» گرچه جمله خبريه‌اي است که به داعي انشا القا شده؛ اما امر در مقام توهّم حضر است؛ يعني معناي آن اين نيست که حتماً اين چهار‌تا را نگه دارد، نه! اين چهارتا را مي‌تواند نگه دارد. اين روايت هم معتبر هست و از باب قياس هم نيست، قانون کلي هم هست، مقام ما را هم شامل مي‌شود، محذوري هم از اين جهت ندارد.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) يک بحث لطيفي دارند در همين فرع، مي‌فرمايند به اينکه ما براساس دو مبنا بحث مي‌کنيم: مبناي بطلان و مبناي تخيير؛ يعني هم براساس مبناي مرحوم محقق که گفته باطل است بحث مي‌کنيم، هم براساس مبناي کساني که قائل به تخيير هستند. يک فرعي را خودشان طرح کردند و آن فرع را طبق اين دو مبنا مي‌خواهند حل کنند. آن فرع در شرايع نيامده، اما يک فرع علمي است. قبل از طرح آن فرع و بحث درباره آن فرع بر هر يک از دو مبناي بطلان و تخيير، اين فرمايش مرحوم محقق را که گفتند باطل است و بعد عدّه‌اي ديگر گفتند تخيير، ايشان تخيير را مي‌پذيرند.[3]

الآن دو مطلب اين‌جا مطرح است: يکي تتمه بحثي که مرحوم محقق عنوان کرده که آيا باطل است يا تخيير؟ يکي فرعي که خود مرحوم صاحب جواهر عنوان مي‌کند که يک فرع علمي است، بر هر دو مبناي بطلان و تخيير ايشان تحليلي دارند. پس «فالبحث في مقامين و في موردين»: مورد اول تتمه بحثي است که مرحوم محقق عنوان کرده؛ مرحوم محقق فرمود اگر کسي چهار همسر داشت يکي را با طلاق بائن طلاق داده است، در همان زمان مي‌تواند همسر ديگر بگيرد؛ به جاي اينکه يک همسر را عقد بکند دو همسر را عقد کرد، يا «بالمباشره» يا «بالتسبيب». آيا اين‌جا اين عقد اخير باطل است؟ چون وقتي که دو همسر به ضميمه سه همسر شد مي‌شود پنج همسر، اين عقد باطل است يا عقد جمع کرده بين باطل و صحيح يا حرام و حلال؟ چون مشخص نيست، تخيير است. روايت معتبر «جميل بن درّاج» مي‌گويد تخيير؛ گرچه روايت «عنبسه» که مطابق با فرع مرحوم محقق است و ضعيف است، ولي روايت معتبرِ «جميل بن درّاج» مقام را شامل مي‌شود که دارد تخيير.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اينکه اگر قواعد عامه مقتضي بطلان باشد، ما چون نص خاصِ معتبر داريم مي‌توانيم بگوييم تخيير؛ اين فرمايش درست است که قواعد عامه، قواعد مطلقه به وسيله نص خاص تقييد يا تخصيص مي‌خورد. اما يک وقت است آن قواعد، قواعد عقلي است نه قواعد اعتباري، آن قواعد عقلي قابل تخصيص نيست. بيان آن اين است که در اين‌گونه از موارد يکي حلال است و ديگري حرام، نه اينکه جمع حرام باشد. جمع چهار و پنج جمع محرَّم نيست و نظير جمع بين أختين نيست. در جمع بين أختين خود عنوان جمع محرَّم است؛ اما اين‌جا جمع بين حلال و حرام است، چهارمي حلال است و پنجمي حرام. اين‌چنين نيست که خود اين جمع حرام باشد، و اين عقد هم منحل مي‌شود به دو عقد، يکي صحيح است و يکي باطل، منتها کدام صحيح است و کدام باطل؟ ترجيح بلا مرجّح است و خود شخص نمي‌تواند؛ ولي شارع مقدس مي‌تواند بگويد که حالا يا قرعه بزن، يا مختار هستي، اينها در دست شارع هست؛ چون در اين‌گونه از موارد تخصيص اين‌گونه از قواعد عقليه منافاتي ندارد؛ يعني ما نمي‌توانيم يکي را ترجيح بدهيم، کسي که «بيده زمام الامر» مي‌تواند بگويد که کدام را ترجيح بدهيم. اما يک وقتي قاعده عقليه «استحاله» است؛ مثل عقد مبهم. عقد بر مبهم مثل اينکه اين شخص بگويد «إحدي المرأتين» را من عقد کردم. اين «إحدي المرأتين» نه از سنخ کلي در ذمه است که در معاملات صَرف و سَلَم و نسيه معتبر است، نه از سنخ کلي في المعين که باز در معاملات معتبر است و نه عين خارجي است، اصلاً «إحدي المرأتين» وجود خارجي ندارد، «مبهم بما أنه مبهم» وجود ندارد تا شارع مقدس بفرمايد که مختار هستي. پس اگر آن قاعده عقلي ناظر به «استحاله» بود، اين‌گونه از قواعد عقليه «العقلية الاحکام لا تخصص»، به هيچ وجه قابل تخصيص نيست، چون اصلاً وجود ندارد تا شارع بفرمايد که کدام را ترجيح بده. يک وقت است که نه، هر دو موجود هستند، هر دو صلاحيت دارند؛ منتها معلوم نيست که کدام يک بهتر است و کدام يک بهتر نيست، شارع مي‌فرمايد که مختار هستي يا قرعه بزن. پس اينکه صاحب جواهر فرمودند اگر هم ما قواعد داشته باشيم و اين قواعد را تخصيص مي‌زنيم اين دو قسم است: اگر قواعد نقلي باشد که کاملاً قابل تخصيص است، اگر قواعد عقلي باشد از سنخ اينکه ما ترجيح مرجح نداريم، نمي‌دانيم کدام صحيح است و کدام باطل، باز هم صحيح است؛ اما اگر از سنخ سوم باشد؛ يعني از قواعد عقليه باشد که مي‌گويد مبهم وجود ندارد و وقتي وجود ندارد رأساً باطل است، نه اينکه عقد بکند «إحدي المرأتين» را اين صحيح است، منتها ترجيح ندارد چون نمي‌داند کيست، اصلاً إحدي وجود ندارد. «مبهم بما أنه مبهم» چون وجود ندارد، عقد واقع نمي‌شود. پس بنابراين اينکه ايشان فرمودند تخيير، درست است.

يک مطلب ديگر هم که ايشان اضافه مي‌کنند مي‌گويند که شما اگر گفتيد تخيير، بطلان را نگفتيد، جانب احتياط را چکار مي‌کنيد؟! وقتي بگوييد باطل است، راحت هستيد و هر دو را رها مي‌کند، واجب که نيست اين زن‌ها را داشته باشد. حرف مرحوم محقق مطابق با احتياط هم هست؛ براي اينکه ايشان مي‌گويد باطل است و هر دو را رها کن. شما که مي‌گوييد تخيير؛ يعني يکي صحيح است و يکي باطل، آن‌وقت شبهه حرمت را چکار مي‌کنيد؟! ايشان مي‌فرمايد اين «محتمل الحرمه» است، ما شبهه حرمتي در کار نداريم. آن‌جايي که مي‌گفتند جانب حرمت مقدم بر جانب جواز است، جايي است که حرمت مشخص باشد؛ اين‌جا حرمت مشخص نيست، مضافاً به اينکه از آن طرف هم احتمال حرمت هست؛ براي اينکه شما که فتوا داديد اين عقدها باطل است بسيار خوب! يقين داريد به بطلان، يا مي‌گوييد چون ما نمي‌دانيم کدام صحيح است و کدام باطل، هر دو را رها مي‌کنيم؟ حالا وقتي هر دو را رها کرديد اين زن که مي‌رود شوهر مي‌کند شايد زن شوهردار باشد! آن را چکار مي‌کنيد؟ شما يقين به بطلان داريد، يا مي‌گوييد چون ما نمي‌دانيم کدام صحيح است و کدام باطل، هر دو را رها مي‌کنيد؟ چون يکي از آن‌ دو که يقيناً صحيح است و يکي يقيناً باطل است؛ منتها شما نمي‌دانيد کدام است، حالا هر دو را گفتيد باطل است و اينها هم مي‌خواهند الآن شوهر بکنند، اين احتمال حرمت را چکار مي‌کنيد؟! به هر حال اين زن شوهردار است. پس اگر شنيديد يک جايي جانب حرمت مقدم بر جانب غير حرمت است و رعايت جانب احتياط را بايد کرد، آن‌جايي است که يک طرف آن حرمت باشد و يک طرف آن حلّيت؛ اما هر دو طرف در اين‌جا احتمال حرمت است. شما احتمال مي‌دهيد که اين دو‌تا زن را که يکجا عقد کردند محرَّم باشد، براي اينکه مجموعاً مي‌شود پنج زن؛ در عقد به صورت پنج زن درآمده، ولو حالا شما يکي را رها کردي، شايد يکي پنجمي باشد که شما داريد و آن چهارمي را رها کرديد! براساس اين احتمال، پس برخلاف احتياط است.

نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که حالا شما هر دو را رها کرديد، اين زن مي‌خواهد شوهر بکند، احتمال نمي‌دهيد که اين زن، زنِ شوهردار باشد؟ چون يکي که صحيح بود.

پرسش: ...

پاسخ: احتياط جا ندارد، براي اينکه احتياط در جايي است که ما نمي‌دانيم که اين کار براي ما هست يا براي اين آقا هست، ما رها مي‌کنيم، بله! وقتي خود ما رها کرديم براي او که يقيناً صحيح است؛ اما اگر ما نمي‌دانيم که اين همسر زيد است يا نه! اگر واقعاً همسر زيد باشد و زيد او را رها بکند، او چگونه مي‌تواند برود ازدواج بکند؟! پس از هر دو طرف احتمال حرمت هست و چون روايت دارد که «يتخير أيتهنّ شئ»، اين نص است و جا براي احتياط نيست. اگر هم خواست احتياط بکند، اين عقد را باطل بداند، يک؛ و احتياطاً طلاق بدهد، دو؛ اگر هم براي او تبرّعي بود بخواهد يک مدّتي صبر بکند، سه؛ اين احتياط کامل است. طلاق را هم پس بگوييد که بدهد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خود شارع که فرمود با روايت معتبر «يتخير إحداهنّ»، چون سرّ آن اين است که جمع حرام نيست، يکي حرام است و يکي حلال؛ آن کسي که «بيده الحکم» فرمود مختار هستي که يکي را بگير و يکي را رها کن. اگر روايت «عنبسه» بود مي‌گفتيم ضعف سند دارد و مشکل است؛ اما روايت «جميل بن درّاج» است و همه رجال سند هم معتبر هستند و مشکلي ندارد. اگر خواست رها بکند و فتواي مرحوم محقق را اجرا بکند، احتياطاً طلاق هم بايد بدهد؛ براي اينکه همه جانبه رعايت بشود.

«هذا تمام الکلام» در آنچه را که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند و مرحوم صاحب شرايع ذکر کردند و حق با بزرگاني که گفتند «يتخير أيتهنّ شاء» و حق با جناب مرحوم محقق نيست که فتوا به بطلان داد و روايت را تضعيف کرد.

اما يک فرع جديدي که خود مرحوم صاحب شرايع طرح مي‌کنند اين است که در اين مسئله دو نظر بود: يکي بطلان بود و يکي تخيير؛ يعني اگر کسي سه همسر داشت و دو همسر ديگر انتخاب کرد، مي‌شود پنج همسر، آيا رأساً اين عقد دوم باطل است يعني هيچ کدام همسر او نيستند، يا «يتخير أيتهما شاء»؟ و همچنين دو همسر داشت، سه همسر را يکجا انتخاب کرد، و همچنين پنج همسر را يکجا انتخاب کرد؛ در اين‌گونه از عقدها کلاً باطل است يا نه، چهارتا صحيح است و نسبت به پنجمي باطل است، در انتخاب اينها، شوهر «يتخير أيتهنّ شاء» برابر معتبره «جميل بن درّاج»؟ براساس اين دو مبنا که يک مبنا بطلان است و يک مبنا تخيير، اين مطلب هم روشن است که اگر کسي عالم به مسئله باشد جِدّ او متمشّي نمي‌شود که چنين چيزي عقد بکند، اين عقد متمشّي نمي‌شود. او يا جاهل به حکم است يا جاهل به موضوع، اگر عالم به حکم بود و عالم به موضوع، جِدّ او متمشّي نمي‌شود که بگويد «زوّجتُهما»، چون اين باطل است. به عقيده اين شخصي که عالم به مسئله است، جمع بين ازواج متعدّد خمسه و مانند آن باطل است. قبلاً هم روشن شد که اين عنوان زائد بر أربع بر هر کس محقق بشود محرَّم است، نه عنوان پنجمي تا ما بگوييم اين ششمي است يا هفتمي است يا هشتمي است، نه! «الزائد علي الأربع»، همه اينها زائد بر أربع هستند. هيچ کدام خصيصه‌اي ندارند که يکي پنجمي است و يکي ششمي است و يکي هفتمي است، همه اينها زائد بر أربع هستند و زائد بر أربع هم محرَّم است. پس اگر کسي عالم به حکم و موضوع باشد، جِدّ او متمشّي نمي‌شود و اين عقد رأساً باطل است، ديگر سخن از بطلان مرحوم محقق و تخيير علامه در تذکرة و قرعه و اينها مطرح نيست. اصلاً چنين عقدي متمشّي نمي‌شود، فقط در جايي است که يا جاهل به حکم باشد يا جاهل به موضوع باشد که اين جِدّ متمشّي مي‌شود و عقد شده است.

آن فرعي که مرحوم صاحب جواهر عنوان کردند اين است که اگر يک مرد آزادي با يک زن آزاد ازدواج بکند «في عقدةٍ»، با دو زن آزاد را ازدواج بکند «في عقدةٍ»، با سه زن آزاد ازدواج بکند «في عقدةٍ»، جمعاً مي‌شود پنج‌تا؛ اينها را در فرصت‌هاي گوناگون، اما الآن ياد او نيست که کدام مقدم است و کدام مؤخّر! اين‌جا حکم چيست؟ در تقديم و تأخير اين عقود سه‌گانه ترديد دارد.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که اگر ما فتواي بطلان را پذيرفتيم که مرحوم محقق نظر داد، يک حکم دارد و اگر تخيير را پذيرفتيم حکم ديگر. اگر فتواي بطلان مرحوم محقق را پذيرفتيم، آن عقد تک‌نفري يقيناً صحيح است؛ اين علم اجمالي ما منحل مي‌شود به يک علم تفصيلي شفّاف و يک علم اجمالي کوچک. الآن دايره علم اجمالي ما سه ضلعي است، بعد منحل مي‌شود به يک علم تفصيلي و علم اجماليِ دايره کوچک دو ضلعي، چرا؟ براي اينکه در طليعه امر نمي‌داند که عقد آن يک نفر اوّل واقع شد؟ عقد آن دو نفر اوّل واقع شد؟ عقد سه نفر اوّل واقع شد؟ اين ترتيب را نمي‌داند؛ نه اول را مي‌داند، نه دوم را مي‌داند و نه سوم را؛ اين علم اجمالي است. اگر چنانچه عقد دو نفره، اوّل واقع شده باشد و عقد سه نفره، دوّم واقع شده باشد، اين مي‌شود پنج‌تا؛ عقد تک نفره مي‌شود ششمي و اين يقيناً باطل است. اگر عقد سه نفره، اول واقع شده باشد و عقد دو نفره، دوم واقع شده باشد و عقد يک نفره، آخر؛ اين هم باز مي‌شود ششمي و يقيناً باطل است. اما عقد اين يک نفر اگر اول واقع شده باشد، صحيح است و عقد او «وقع صحيحاً». عقد اين دو نفر اگر بعد از او واقع شده باشد، اين هم صحيح است. اما عقد دو نفر اگر بعد از عقد سه نفر واقع شده باشد، آن سه نفر به علاوه اين يک نفر مي‌شود چهار‌تا، اين دو نفر مي‌شود شش‌تا، عقد اينها باطل است. پس ما نمي‌دانيم که کدام يک از عقدها صحيح است و کدام يک از عقدها باطل است. بنا بر قول به بطلان، ما مي‌توانيم بگوييم اين عقد يک نفر يقيناً صحيح است، چرا صحيح است؟ براي اينکه اين عقد يک نفر اگر اوّل واقع شده باشد که صحيح است. دوّم واقع شده باشد اوّلي اگر آن عقد دو نفره باشد، اين مي‌شود سوّمي؛ اوّلي اگر عقد سه نفره باشد، اين مي‌شود چهارمي؛ پس «علي جميع التقادير» عقد اين زن که يک نفره واقع شده است صحيح است. اوّل باشد صحيح است، دوم باشد صحيح است، سوم باشد صحيح است. اول باشد صحيح است، چون يک نفر است. دوم باشد؛ يعني اوّلي، آن عقد دو نفره باشد، اين مي‌شود زن سوّم. اوّلي عقد سه نفره باشد، اين مي‌شود زن چهارم. پس اين چه اول واقع شده باشد، چه دوم واقع شده باشد و چه سوم واقع شده باشد، عقد اين يکي صحيح است.

پرسش: ...

پاسخ: نخير! اگر سومي باشد صحيح در صحيح است، چرا صحيح است؟ چون «علي البطلان» داريم بحث مي‌کنيم. «علي البطلان» دوّمي و سوّمي باطل محض‌اند، اين مي‌شود اوّلي و ديگر ششمي نيست. روي فتواي بطلان اگر اين سوّمي قرار گرفت او مي‌شود پنجمي؛ يعني اوّلي چه دو نفره باشد، اين سه نفره ضميمه آن مي‌شود و مي‌شود پنج‌تا؛ اوّلي سه نفره باشد آن دوّمي مي‌شود دو نفره، مي‌شود پنج‌تا، اينها باطل است. «علي البطلان» اين عقدها باطل است که فتواي مرحوم محقق است. اين مرد الآن زني ندارد، عقدي ندارد؛ اين يکي که هست عقد ششم نيست، زن اوّل اوست «علي البطلان» است. «علي التخيير» حکمي است که حالا بعد خواهيم گفت.

 پس علم اجمالي ما که اول سه ضلعي بود که نمي‌دانيم يک نفر اول واقع شد يا دو نفر اوّل واقع شد يا سه نفر اوّل واقع شد؛ اين علم اجماليِ مثلث به يک علم تفصيليِ مفرد و علم اجماليِ مثنّي تبديل مي‌شود. اين يقيناً اين اوّلي صحيح است اين يک نفره صحيح است؛ براي اينکه اين يک نفر اگر اول واقع شده باشد که يک زن است. اگر دوم واقع شده باشد، آن اوّلي‌اش يا عقد دو نفره است، اين مي‌شود سوّمي، باز صحيح است. اگر اوّلي عقد سه نفره باشد اين مي‌شود چهارمي، باز صحيح است؛ پس «علي جميع التقادير» اين صحيح است، چرا؟ براي اينکه اگر اين سوّم قرار گرفته، ما براساس فتواي بطلان داريم حرف مي‌زنيم، اگر دومي باشد که اوّلي عقد دو نفره باشد، اين مي‌شود سوّمي؛ عقد اوّلي عقد سه نفره باشد، اين مي‌شود چهارمي و صحيح است و اگر سوّمي باشد، چون آن دو‌تا عقد باطل است براساس «علي البطلان»ي که مرحوم محقق پذيرفته، عقد دو نفره و سه نفره چون مي‌شود پنج نفر باطل است، پس او الآن همسر ندارد اصلاً؛ تازه دارد ازدواج مي‌کند. اين يک نفر صحيح است.

اما «علي التخيير» که قائل به بطلان نشويم، قائل به تخيير باشيم، اين علم اجماليِ مثلث ما منحل نمي‌شود به يک علم تفصيليِ مفرد و علم اجماليِ مثنّيٰ، چرا؟ چون «علي جميع التقادير» اين عقدها صحيح هستند. اگر اين عقد يک نفره اوّل واقع شده باشد، صحيح است؛ دوّم واقع شده باشد که اوّلي عقد دو نفره باشد، اين مي‌شود ثالث؛ اگر اوّلي عقد سه نفره باشد، اين مي‌شود رابع؛ ولي اگر اوّلي عقد دو نفره باشد و يا سه نفره، دومي عقد دو نفره يا سه نفره باشد، جمعاً مي‌شود پنج‌تا، اين يکي مي‌شود ششم. پس اين اگر آخر واقع شده باشد مي‌شود باطل. «علي التخيير» اين اگر آخر واقع شده باشد، مي‌شود باطل؛ «علي البطلان» است که چه اول واقع بشود، چه وسط واقع بشود، چه آخر واقع بشود صحيح است. «علي التخيير» اگر اول واقع باشد صحيح است، وسط واقع بشود صحيح است، آخر واقع بشود باطل است.

اين تنها اختصاصي به خصوص مسئله نکاح و مانند نکاح ندارد. وقتي وارد مسئله علم اجمالي و مثلث بودن و مثنّيٰ بودن و انحلال اجمالي سه ضلعي به دو ضلعي و انحلال علم اجمالي به يک علم تفصيلي و به يک علم اجمالي کوچک، اين قاعده کلي است؛ اين در اموال هم هست، در حقوق هم هست، در احکام ديگر هم هست. اين اختصاصي به مسئله ازدواج و مانند آن ندارد تا آدم بگويد اين کمتر محل ابتلاست. اين يک اصل کلي است.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد به اينکه پس آنچه را که مرحوم محقق فرمودند باطل است که هر بطلان را ما قبول نکرديم. اگر باطل باشد فروعات فراواني را هم به همراه دارد که احکام بطلان بر آن بار است و اگر چنانچه تخيير باشد که قول حق است، احکام فراواني را به همراه دارد که آن احکام فراوان را هم بايد ذکر کرد. همين‌ جا مي‌باشد که قاعده در مي‌آيد؛ يعني مرحوم صاحب جواهر اولاً در بين متأخرين، بزرگان قبلي که حشرشان با اولياي الهي باشد سر جايشان محفوظ هستند. در بزرگان قبلي اوّل مرحوم صاحب جواهر، بعد مرحوم شيخ انصاري، تلاش و کوشش کردند که مسئله را به صورت قاعده در بياورند که راه اجتهاد باز باشد؛ چون اگر مسئله همين‌طور صدر و ذيل بسته باشد، اين وقتي که مي‌خواهد مبتدا را مثال بزند مي‌گويد «زيدٌ قائمٌ»، ديگر فکر نمي‌کند که فلان آيه و فلان آيه هست. اين تأثيري که انقلاب اسلامي گذاشته به لطف الهي، اين است که جامع الشواهدها را گذاشته کنار که فلان عرب درباره فلان شتر، اين شعر را گفته؛ پس فلان کلمه به اين معناست. خود آيات آمده به ميدان، روايات آمده به ميدان، شواهد رفع و نصب و جر آمده به ميدان، شواهد مبتدا و خبر و إخبار و انشاء آمده به ميدان. کاري که انقلاب کرده اين است که اين قرآن و روايات را مهجوريت درآورده اين ادبيات ديگر از آن جامع الشواهد و اشعار جاهلي رخت بربست. کاري که اين بزرگان کردند اين است که براي مجتهدپروری و راه شکوفاي اجتهاد تلاش و کوشش کردند که مسئله را به صورت قاعده در بياورند تا معلوم بشود اين مطلبي که ما اين‌جا ياد گرفتيم مربوط به اين‌جا نيست جاي ديگر هم هست.

مطلب ديگر اين است که در جريان «قرعه» مرحوم علامه در تذکره ـ خدا حشر او را با انبياي الهي قرار بدهد! ـ قائل به قرعه شد. درباره «قرعه» مستحضريد که دو سه‌تا اشکال هست: يک اشکال درباره سند اوست که بسياري از بزرگان به آن عمل کردند. يکي اينکه آيا موارد ما را مي‌گيرد يا موارد ما را نمي‌گيرد؟ قرعه براي تعيين واقع است يا علم به واقع؟ يک وقت است که يک واقعي معلوم است؛ مثل درهم وَدَعي، در درهم ودعي که آن قصه معروف است يک کسي مي‌خواست مسافرت کند ـ قبلاً اين‌طور بود بانک‌ها و اينها که نبود ـ يک شخصي امين اين مردم بود و کساني که مي‌خواستند سفر بکنند اموال خودشان را به اين امين مي‌سپردند. در جاهليت هم وجود مبارک حضرت، امين مردم بود که مردم امانت‌ها را به ايشان مي‌سپردند. در آن وصيت معروف وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به حضرت امير(عليه السلام) فرمود به اينکه اين امانت‌هايي که پيش من است بعد از رحلت من بايد اين امانت‌ها را به صاحبان آن برگرداني؛ اين بود. چند درهم را چند نفر آوردند خدمت آن امين خود، بعد مسافرت کردند. حالا فرض کنيد، پنج نفر آمدند و پنج درهم را گذاشتند، سارق آمد يکي از اين دراهم خمسه را سرقت کرد. اين يک واقع معيني دارد، واقع آن معلوم است که اين عين خارجي را چه کسي آورد داد! مبهم که نيست. واقع آن معين است؛ منتها معلوم نيست، آن‌جا دستور قرعه داده شد. اين‌جا براي علم به واقع است؛ يعني واقع معيني دارد و اين درهم هم شبيه هم‌اند، معلوم نيست که اين درهمي که سارق برد کدام و براي چه کسي بود؟! واقع معيني دارد و اينها نمي‌دانند، حالا قرعه مي‌زنند. يک وقت است که اين اصلاً واقع معيني ندارد؛ مثل اينکه مي‌خواهند يک نفر را به عنوان رئيس هيأت امنا انتخاب بکنند، در اين‌گونه از موارد که مي‌خواهند يک نفر را به عنوان رئيس هيأت امنا انتخاب بکنند واقع معيني ندارد، پنج نفر کارشناس اين رشته را انتخاب کردند که بيايند مثلاً مسجد را اداره کنند که يک نفر بايد رئيس هيأت امنا باشد، اين واقع معيني ندارد؛ اين براي تعيين چيزي است که به منزله واقع است، نه علم به واقع. در اين‌گونه از موارد اشکالي که به قرعه کردند گفتند قرعه در جايي است که يک واقع معيني دارد و نزد ما مجهول است، ما قرعه مي‌زنيم تا آن واقع معين را علم پيدا کنيم. اين‌جا که واقع معيني ندارد؛ دو نفر را در عقد واحد عقد کردند، کدام يک صحيح است و کدام يک باطل، واقع معيني که ندارد.

يک وقت است که ما علم داريم که يکي مقدم و ديگري مؤخر؛ اما الآن يادمان رفته که کدام مقدم است و کدام مؤخر، اين‌جا جا براي قرعه است؛ براي اينکه يکي واقعاً صحيح است و يکي واقعاً باطل، معلوم هم هست منتها ما علم نداريم، قرعه مي‌زنيم براي تعيين، علم به واقع! اما وقتي با هم عقد کردند، هيچ کدام تقدم و تأخري ندارند، هيچ کدام علامت صحت و فساد ندارند. اين‌جا جاي قرعه نيست؛ اين يکي از مشکلات قرعه است.

اين را در بحث قاعده قرعه اگر ملاحظه فرموده باشيد، قاعده قرعه دارد که براي هر امري که مورد تردّد است، کجاي آن زيرنويسي شده که اگر يک واقع معيني داشته باشد؟! خيلي از جاها که شما مي‌بينيد قرعه مي‌زنند، بله! نظير آن درهم وَدَعي است؛ اما متن دليل قرعه اين است که هر جا متحيّر هستيد قرعه بزنيد! کجا دارد قرعه در جايي است که براي تشخيص «ما هو المعلوم» است، علم به معلوم است؟! نخير! براي تعيين اينکه کدام يکي از اينها را ما رئيس قرار بدهيم. پس چه واقع معلوم داشته باشد براي ما مجهول باشد جاي قرعه است و چه واقع معلوم نداشته باشد. چه آن‌جايي که يکي مقدم است و ديگري مأخر، واقعاً يکي صحيح هم هست و يکي باطل، معلوم هم هست؛ منتها ما علم نداريم قرعه مي‌زنيم، و چه اين‌جا که باهم عقد کردند، اين‌جا جا براي قرعه است؛ لذا مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در تذکره فتوا به قرعه دادند،[4] قرعه محذوري ندارد؛ اما اگر ما در اين خصوص نص معتبر نداشته باشيم، اين معتبره «جميل بن درّاج» هيچ مشکلي ندارد، ما به آن عمل مي‌کنيم و طبق آن فتوا هم مي‌دهيم.

«و الحمد لله رب العالمين»