اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ششمين مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دومي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کردند اين است: «السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته و انقضاء العدة إن كانت ذات عدة‌«.[1] مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در بحث تحريم، اسباب تحريم را برشمردند: يکي «نَسَب» است، يکي «رضاع» است و يکي «مصاهره» که تحقق هر کدام از اين امور سه‌گانه باعث حرمت عيني است؛ يعني اين زن حرام است بر مرد. در «نَسَب» روشن است، در «رضاع» به سعه «نَسَب» روشن است، در «مصاهره» مقداري کمتر. اگر هر کدام از اين سه عنوان محقق شد؛ يعني عنوان «نَسَب»، عنوان «رضاع»، عنوان «مصاهره» محقق شد، آن زن حرمت عيني پيدا مي‌کند در بسياري از موراد يا حرمت جمعي پيدا مي‌کند در بعضي از موارد. اما اين دو مقصدي که در اين‌جا ذکر کردند که هر کدام شش مسئله را به همراه دارد؛ نه مانند «نَسَب» است، نه مانند «رضاع» است و نه مانند «مصاهره» است در جميع امور، بلکه شبيه به «مصاهره» است در بخشي از امور.

اين مسئله ششمي که ايشان نقل کردند طبق اختلاف نُسَخ، اين مسئله گاهي در ذيل مقصد اوّل ذکر مي‌شود، گاهي در ذيل مقصد دوم. اکنون که اين‌جا ذکر کردند به عنوان مقصد دوم که حرمت عيني است، خود ذات البعل باعث حرمت عيني نيست. اگر زني شوهردار باشد، نه حرمت جمعي دارد و نه حرمت عيني؛ اگر چنانچه اين شوهر او را طلاق بدهد يا بميرد و اين زن از او جدا بشود، اين مرد مي‌تواند با او ازدواج کند. اين مرد بيگانه نسبت به اين زن، اين زن نسبت به اين مرد؛ نه حرمت جمعي دارد که مربوط به مقصد اول است و نه حرمت عيني دارد که مربوط به مقصد دوم است. عقد ذات البعل حرام است، نه اينکه معقوده حرام باشد. در آن امور سه‌گانه «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره»، آن معقود عليها حرام است؛ اما در اين‌جا خود آن معقود عليها، خود اين زن حرام نيست، مادامي که در عقد زوجيت يک مردي است در اين مقطع حرام است، عقد او مي‌شود حرام و اگر اين شوهر او را رها کرد يا خودش مُرد، اين معقود عليها هيچ محذوري ندارد.

مطلب بعدي آن است که مرحوم شهيد در مسالک دارد که اين مسئله نه با مقصد اول هماهنگ است و نه با مقصد دوم.[2] اين بيان مرحوم شهيد ثاني تام نيست، براي اينکه خود مرحوم محقق توجه دارند که ما يک چيزي داريم به نام حرمت عيني که مسبوق به عقد است؛ يعني قبل از عقد اين حرام است، يک وقت است عقد باعث حرمت عيني مي‌شود. آن‌جا که عقد مسبوق به حرمت عيني است؛ مثل نَسَب، مثل رضاع، مثل أم الزوجه بودن، ربيبه بودن، که عقد مسبوق به حرمت است، آنها را بالإستقلال ذکر کرد که سبب حرمت «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» است؛ اما در اين ملحقات که فرمود: «المقصد الأول کذا » عقد سبب حرمت عيني مي‌شود، نه عقد مسبوق به حرمت باشد. اگر اين قسمت‌ها شبيه همان «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» بود، مرحوم محقق ديگر اين را جزء ملحقات قرار نمي‌داد. فرق است بين اينکه عقد مسبوق به حرمت باشد؛ مثل «نَسَب»، «رضاع» و «مصاهره»؛ عقد سابق بر حرمت باشد، سبب حرمت باشد؛ مثل اين مسائل دوازده‌گانه‌اي که در اين دو مقصد ذکر کردند؛ در مقصد اول شش مسئله، در مقصد دوم شش مسئله که عقد سبب حرمت مي‌شود، نه مسبوق به حرمت باشد. اين هم يک مطلب. بنابراين اين فرمايش نمي‌تواند تام باشد.

مطلب ديگر اين است که نسخه‌هاي شرايع فرق مي‌کنند. اين مسئله ششمي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين‌جا دارند در مقصد دوم که عقد ذات البعل حلال نيست، اين مربوط به مقصد دوم نيست، براي اينکه اين معقوده که حرام نيست. سبب حرمت دائمي است، نه مسبوق به حرمت. در جواهر اگر ملاحظه فرموده باشيد اين مسئله ششم را با سه چهار سطر حل کردند؛ يعني گفتند اين‌جا جاي آن نيست و بايد در جاي ديگر بحث کرد. خود مرحوم صاحب جواهر اگر نظر شريفتان باشد در مسئله سوم که مربوط به زناي ذات البعل بود، آن‌جا مسئله عقد ذات البعل را مبسوطاً ذکر کرد که اين به منزله شرح قبل از متن است. مسئله سوم که مرحوم محقق ذکر کرد اين بود که «من زني بإمرأة لم يحرم عليه نکاحها» تا رسيد به اين‌جا «و لو زني بذات البعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه ابداً في قول مشهور».[3] در ذيل اين مسئله سوم، مرحوم صاحب جواهر مسئله عقد ذات البعل را آن‌جا ذکر کرد و در اين مسئله ششم توضيحي نداد؛ سه چهار سطر فقط به طرح عنوان مسئله و اينها بسنده کرد. اگر ملاحظه بفرماييد صاحب جواهر در ذيل مسئله ششم مطلبي ندارد، براي اينکه همه حرف‌ها را در ذيل مسئله سوم ذکر کرد. در ذيل مسئله سوم هم اين مطلب يادآوري شد.

نسخه‌هاي شرائع فرق مي‌کند؛ اين مسئله ششم که در مقصد دوم قرار دارد، همان مسئله ششمي است که در مقصد اول قرار دارد؛ يعني مرحوم شهيد ثاني در مسالک وقتي مسئله ششم مقصد دوم را ذکر مي‌کند، در نسخه‌اي که پيش ايشان بود همان مسئله ششم مقصد اول را که مربوط به «افضاء» است نقل مي‌کند. مسئله ششم مقصد اول اين بود که «اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فافضاها حرم عليه وطئها و لم تخرج من حباله»[4] که براي او آميزش نسبت به اين مرد حرمت ابدي پيدا مي‌کند. اين مسئله ششم مقصد اول را شهيد ثاني مسئله ششم مقصد دوم قرار داد، روي اختلاف نُسَخ شرائع که پيش مرحوم شهيد ثاني بود و ديگران.

«فتحصّل» اين نقد اول مرحوم شهيد ثاني وارد نيست. اختلاف نسخه مربوط به آن امر طبيعي است، قرائت‌هايي است که به يادگار مانده؛ لذا مرحوم شهيد ثاني مسئله ششم مقصد ثاني را همان مسئله ششم مقصد اول مي‌داند، شايد از اين جهت تناسب صحيح باشد؛ براي اينکه در مقصد اول حرمت جمعي مطرح بود و در حالت افضاء که حرمت مي‌آورد حرمت جمعي مطرح نيست؛ لذا مسئله ششم مناسب با مقصد اول نيست که حرمت جمعي را در بر دارد، چون افضاء کاري با حرمت جمعي ندارد، اين حرمت عيني است.

حالا وارد اصل مسئله بشويم. در اصل مسئله صورت مسئله به اين صورت است که آيا عقد ذات البعل حرمت عيني مي‌آورد يا نه؟ در اينکه عقد ذات البعل حرام است اين روشن است. در قرآن کريم فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾^[5] يعني همين؛ يعني نمي‌شود زن شوهردار را به عنوان همسري گرفت. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ يعني زن‌هاي شوهردار، و نمي‌شود زن شوهردار را عقد کرد، اين «بيّن الرشد» است. در روايات ما البته مشخص کرد که ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ «أي ذوات الأزواج»؛ اين روشن بود و به وسيله اين روايات روشن‌تر شد. پيش مسلمان‌ها روشن است، «بيّن الرشد» است اين کار؛ حرمت آن بيّن است، کار «بيّن الغي» است که با زن شوهردار نمي‌شود ازدواج کرد، اين مي‌شود ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾. اين مسئله ششم براي اين نيست که عقد ذات البعل حرام است، معلوم است که حرام است؛ براي آن است که آيا حرمت ابدي مي‌آورد يا نه؟ آيا نظير عقد در حال إحرام حرمت ابدي مي‌آورد؟ آيا نظير عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد؟ يا نه، فقط حرام است؟ مرحوم صاحب رياض به اين نکته توجه کرده است؛ در رياض آمده که دليل خاص بر اينکه با اين زن شوهردار نمي‌شود ازدواج کرد که روشن است، خود آيه است که ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ که تفسير هم شده، تفسير روايي به «ذوات الأزواج». بحث در اين نيست که با زن شوهردار نمي‌شود ازدواج کرد، بحث در اين است که اگر کسي عقد کرد حرمت ابدي مي‌آورد يا نمي‌آورد؟

مطلب بعدي آن است که قبلاً گذشت عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد. نصوص آن‌جا هم سه طايفه بود: يک طايفه مطلق بود که زني که در حال عدّه است عقد او حرمت ابدي مي‌آورد. يک طايفه گفته بود که اگر عالم بود حرمت ابدي مي‌آورد. يک طايفه مي‌گفت اگر آميزش کرد حرمت ابدي مي‌آورد. جمع بين مطلق و مقيد در اين طايفه سه‌گانه اين بود که اگر جاهل بود و آميزش نکرد، حرمت ابدي نمي‌آورد؛ اگر جاهل بود آميزش کرد يا عالم بود و آميزش هم نکرد، حرمت ابدي مي‌آورد. اين براي عقد در حال عدّه. آيا عقد ذات البعل هم همين حکم را دارد يا نص خاص خودش را دارد؟ برخي‌ها خواستند بگويند به اينکه چون عقد ذات البعل بالاتر از مسئله عدّه است. در حال عدّه روشن شد که عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد با اين وصف علم يا وصف آميزش. عدّه هم که به منزله زوجيت است که «المطلقة الرجعية زوجة».[6] اگر عدّه به منزله زوجيت است؛ يعني زني که در حال عدّه است به منزله زن ذات البعل است، پس احکام عدّه در ذات البعل هم هست. تا اين‌جا اين تقريب فنّي نيست، زيرا زمان عدّه تنزيل شده است به زمان ذات البعل بودن. بايد آثار ذات البعل را قبلاً احراز کرد، و بر ذات العدّه منطبق کرد، نه بعکس. اگر گفتند «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»[7] آثار صلات را بايد بر طواف حمل کرد، نه آثار طواف را بر صلات. اگر گفته شد: «المطلقة الرجعية زوجة»، آثار زوجيت را بر رجعيه بايد بار کرد، نه بعکس. الآن ما داريم عکس مي‌کنيم؛ الآن مي‌گوييم زن ذات البعل حرمت ابدي مي‌آورد، چرا؟ چون ثابت شد که در حال عدّه اگر عقد بشود حرمت ابدي مي‌آورد، زمان عدّه هم به منزله زمان ذات البعل است. اگر «المطلقة الرجعية زوجة»، بايد آثار منزلُ عليه را بر منزَّل بار کنيم، نه بعکس. اگر گفتيم: «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»، يعني چه؟ يعني آثار صلات که منزلُ عليه است که لزوم طهارت است، اين بايد در طواف باشد، نه اينکه آثار طواف در صلات باشد! اگر گفتيم: «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»؛ يعني آثار صلات، احکام صلات بايد در طواف باشد، نه اينکه احکام طواف در صلات باشد. احکام طواف اين است که رو به قبله نباشيد، چون شانه چپ بايد طرف قبله باشد، روبرو را بايد نگاه کنيد؛ چنين چيزي که نمي‌شود در صلات باشد. آثار منزّلُ عليه بايد بر منزّل باشد، احکام صلات بايد در طواف باشد، نه بعکس. ما در اين‌جا تنزيل داريم که «المطلقة الرجعية زوجة»، آثار زوجيت بايد بر زمان عدّه بار باشد، نه بعکس. شما آمديد الآن اين‌جا گفتيد که چون در روايات آمده که عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد و عدّه به منزله زوجيت است، پس عقد در حال زوجيت هم حرمت ابدي مي‌آورد، اين تام نيست؛ لذا اين اولويت را غالب اين بزرگان رد کردند. عمده آن تعليل است؛ تعليل که باشد سعه و ضيق در دامنه تعليل حل مي‌شود. تنزيل نيست، تعليل است. يک وقتي مي‌گوييم: «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»، اين تنزيل است، اين حکومت است به لسان توسعه موضوع، آثار منزّلُ عليه بايد بر منزّل بار باشد. يک وقتي تعليل است نه تنزيل؛ اگر تعليل هست معناي آن اين است که هنوز زوجيت ادامه دارد، چون هنوز زوجيت ادامه دارد دنباله زوجيت است، نمي‌شود زن مردم را عقد کرد. اين تعليل در خود ذات البعل که به طريق اُوليٰ است. پس اگر چنانچه از راه تنزيل بگوييم، از راه حکومت بگوييم، از راه توسعه موضوع بگوييم، اين هيچ ارتباط ندارد؛ اما از راه تعليل است نه تنزيل. در روايات آمده که زن در حال عدّه را نمي‌شود عقد کرد، چون هنوز شوهر دارد. معلوم مي‌شود که وقتي خود شوهر باشد، با هم باشند، طلاقي در کار نباشد، به طريق اُوليٰ است.

مطلب ديگر آن است که ما نيازي نه به آن تنزيل داريم و نه به اين تعليل؛ خود مسئله نصوص خاصه دارد، خود مسئله عقد ذات البعل نص خاص دارد. اگر خود عقد ذات البعل نص خاص داشت، آن‌گاه آن تعليل ممکن است که کمک بکند يا در کنار اين دليل قرار بگيرد و مانند آن، اگر هم نبود همين نصوص خاصه کافي بود.

«فتحصّل» صورت مسئله اين است که عقد ذات البعل مسبوق به حرمت ابدي نيست، بلکه سبب حرمت ابدي است؛ لذا مرحوم محقق مواظب بود اين را جزء ملحقات مسئله «مصاهره» قرار داد، در عِداد مسئله «مصاهره» قرار نداد و عقد ذات البعل حکم خاص خود را دارد، عقد «في العدّه» حکم مخصوص خودش را دارد، گرچه در بعضي از موارد مشترک‌اند، نصوص فراواني هم در هر دو باب هست؛ منتها نصوص مربوط به عدّه که محل ابتلا بود بيشتر است، نصوص مسئله ذات البعل کمتر، چون کمتر محل ابتلاست. کسي زن شوهردار را عقد نمي‌کند، مگر در جاهليت اُوليٰ يا ثانيه؛ ولي در زمان عدّه ممکن است محل ابتلا باشد و عقد بکنند.

روايات اين باب که اصل ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ به منزله شوهردار هستند، آن يک طايفه است که در باب 35 آمده و روايات اصلي در باب شانزده. هر دو از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» هستند. اما روايت 35 که گذرا مطرح مي‌شود، براي اين است که آن‌جايي که ديگران طلاق غير صحيح دادند، اين شخص زوجه است، وقتي زوجه بود آثار زوجيت غير بار است، نمي‌شود زن ديگري را عقد کرد.

وسائل، جلد بيستم، صفحه 495 باب 35 از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» اين است: «بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ». اين باب مربوط به عدّه نيست، مربوط به زن شوهردار است. اگر طلاق به نحو شرعي نبود، اين زن، زنِ شوهردار است، زنِ در حال عدّه نيست. روايت اوّلي که مرحوم کليني[8] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که فرمود: «إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ»؛ مبادا با اينها ازدواج بکني! اينها زن‌هاي شوهردار هستند. کسي که سه طلاق او در يک مجلس است و بين آنها فاصله نيست؛ يعني عدّه‌اي بين اين طلاق‌ها فاصله نيست و اينها سه طلاق را در يک مجلس قرار مي‌دهند؛ چون اين سه طلاق در مجلس واحد باطل است، اين زن شوهردار است، مبادا با اينها ازدواج کني!

اينکه فرمود: «إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ»؛[9] اين که مرحوم صاحب رياض در رياض مي‌گويد زن شوهردار جزء ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ است،[10] به همين است. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ همه ما مي‌دانيم که با زن شوهردار نمي‌شود ازدواج کرد، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾^[11] کذا و کذا ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾. فرمود اين کسي که طلاق باطل دارد جزء ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ است، زن شوهردار است. اين راجع به حرمت محدود است که نمي‌شود با آنها ازدواج کرد.

اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد، مشايخ ثلاثه نقل کردند؛ هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد مرسلاً،[12] هم مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود نقل کرد. [13] در کتاب «طلاق» هم همين روايت خواهد آمد.

روايت دومي که مرحوم کليني[14] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى» که مرسله است «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ»؛ «ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ» چه کساني هستند؟ «الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ»؛[15] اينها که طلاقشان باطل است، اينها زن شوهردار هستند، مبادا با اينها ازدواج کني! اين در رديف مطلّقات است.

همان‌طوري که عقد زني که در حال عدّه بود سه طايفه بود: يکي مطلق بود که مي‌گفت اين کار حرام است، يکي مقيّد بود فرمود اگر آميزش باشد حرمت ابدي مي‌آورد، يکي مقيّد بود که اگر عالم به حرمت بود حرمت ابدي مي‌آورد؛ اين‌جا هم تقريباً نصوص سه طايفه است: يک طايفه مي‌گويد که «إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ»، چون ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ است، اين جزء عام فوق است و از اين عام فوق دو قسم خارج شد؛ اگر جاهل بود بدون آميزش، حرمت ابدي نمي‌آورد، ولي اگر عالم بود يا جاهل بود با آميزش، حرمت ابدي مي‌آورد. آن دو طايفه را در باب شانزده از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» ذکر کردند؛ يعني وسائل، جلد بيستم، صفحه 446 باب شانزده. بخشي از روايات را در آن‌جا ذکر کردند، بخشي را هم در باب «تروک إحرام» ذکر کردند، بخشي را هم در باب «طلاق» ذکر کردند.

روايت اوّلي که مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کند اين است که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً»؛[16] عقد زن ذات البعل حرمت ابدي مي‌آورد. در بين نصوص سه‌گانه اين جزء عام فوق است که مطلقا عقد زن شوهردار حرمت ابدي مي‌آورد. «الَّتِي تَتَزَوَّجُ»، زني که همسر مي‌گيرد در حالي که همسر دارد، «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً» که اين را مرحوم آيت الله خوانساري و بعضي از بزرگان ديگر اشاره کردند که اين ناظر به حکم حکومتي است؛ يعني حکومت موظف است که بين اينها جدايي برقرار کند که اينها با هم زندگي نکنند، وگرنه مي‌فرمود «نکاحه باطل»، به حکم وضعي يا حکم تکليفي اشاره مي‌کنند و مي‌گويند باطل است؛ اما «يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا» اين شايد ناظر باشد که به همان جريان حضرت امير(سلام الله عليه) که «قضيٰ» حضرت امير(سلام الله عليه) «بالتفريق بينهما» حکم حکومتي کرده؛ يعني اين حکم الهي را اجرا کرده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا»؛ زوج او مفقود شد، «أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا»؛ يا خبر مرگ زوج را براي او آوردند. اين زن به خيال اينکه شوهرش مُرد حالا يا در آن فقدان يا در اين خبر مرگ، «فَتَزَوَّجَتْ»؛ همسر گرفت، «ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ»؛ بعد از ازدواج مجدّد اين زن، شوهر از سفر برگشت و پيدا شد، حکم آن چيست؟ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) طبق اين نقل فرمودند: «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً»؛ هم از قبل، هم از بعد، هم از شوهر قبلي که به حساب مرگ يا فقدان محکوم به عدّه شد مثلاً و همچنين از شوهر دوم سه ماه را با يک عدّه، عدّه نگه بدارد، «وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»؛[17] اين شوهر دومي حق ندارد با او ازدواج کند ابداً، اين حرمت ابدي مي‌آورد، چرا؟ چون اين عقد ذات البعل است، پس عقد ذات البعل حرمت ابدي مي‌آورد. اين‌جا سخن از جهل و سخن از آميزش نبود؛ چون خيال مي‌کرد که او مُرد، ازدواج کرد. شايد علم به حرمت هم داشته باشد، ولي به هر حال نه علم به حرمت ذکر شد و نه آميزش، فقط دارد حرمت ابدي. آيا اين کار حرام است يا نه؟ اين جهل به موضوع است؛ چه در گزارش خبر مرگ، چه در جريان فقدان.

حالا روايت سوم اين باب که نقل مي‌کند اين است که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛[18] اين روايت معارض است. اين روايت هم باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد. از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم مردي است که با زني ازدواج کرد در حالي که اين زن شوهردار بود و اين مرد نمي‌دانست. بعد از اينکه اين مرد دوم با اين زن شوهردار ازدواج کرد، شوهر اوّل او را طلاق داد يا مُرد. اين شوهر دوم بعد فهميد که اين شوهردار بود، آيا مي‌تواند مراجعه کند که او را به عنوان زن خود داشته باشد يا نه؟ حضرت فرمود: نمي‌تواند مگر اينکه عدّه‌ او منقضي بشود. معلوم مي‌شود عقد ذات البعل، حرمت ابدي نمي‌آورد. اين با آن روايتي که دارد عقد ذات البعل حرمت ابدي مي‌آورد، بايد جمع بشود؛ حالا يا حمل مي‌شود بر صورت جهل و عدم آميزش و آن روايتي که دارد حرمت ابدي مي‌آورد مخصوص زمان علم است، يک؛ يا اگر جاهل بود آميزش کرد، دو؛ اين روايت که مي‌گويد حرمت ابدي نمي‌آورد، در صورت دوتا شرط است: يکي جهل و يکي عدم آميزش.

پرسش: ...

پاسخ: اين‌جا حرمت ابدي مطرح نيست؛ يعني تصريح دارد که حرمت ابدي ندارد و اگر مي‌خواهد حمل بشود بر عدم آميزش، شاهد بر خلاف هم نداريم مي‌شود حمل بشود بر عدم آميزش. علم هم که نداشت، ممکن است جهل به موضوع بود، اما علم به آن حکم شرعي هم نداشت.

روايت چهارم اين باب که «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً»؛ او با يک زن شوهردراي ازدواج کرد نمي‌دانست که اين زن شوهر دارد، بعد از آميزش فهميد که اين زن شوهر دارد. «ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا» اين زن را رها کرد. «ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»؛ شوهرش آمد، حالا يا او را طلاق داد يا مُرد. «أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً»؛ اين شوهر دوم که با اين زن ازدواج کرد و آگاه نبود از اينکه او شوهر دارد، الآن مي‌تواند با او ازدواج کند يا نه؟ حضرت فرمود: «مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛[19] اين «حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» شبيه آن سه طلاقه است. اين حرمت ابدي را نمي‌رساند؛ لکن آميزش کرده است و چون آميزش کرده است مقيّد مي‌شود بر آن روايتي که دارد اگر آميزش کرده باشد «لا تَحِلُّ لَهَ أَبَدَاً».[20] اين نمي‌تواند يکي از فروق مسئله و فروع مسئله باشد که اگر او محلِّل بگيرد «حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بشود، نسبت به آن شوهر دوم حلال باشد، اين نمي‌تواند. مگر اينکه اين که فرمود: «بعد ما دخل بها» را به قول مرحوم صاحب وسائل، «لَعَلَّ الدُّخُولَ هُنَا بِمَعْنَى الْخَلْوَةِ» يا مانند آن، وگرنه اين قابل عمل نيست؛ براي اينکه ما روايات معتبري داشتيم که اگر آميزش شد حرمت ابدي مي‌آورد.

روايت ششم اين باب که اينها را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام قَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَي أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا»؛ اگر خبر مرگ کسي را به همسرش رساندند، يک؛ يا خبر طلاق زني را به او ابلاغ کردند، اين دو؛ «فَاعْتَدَّتْ»؛ عدّه گرفت، «ثُمَّ تَزَوَّجَتْ»؛ بعد از عدّه شوهر گرفت، بعد از شوهر گرفتن «فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ» شوهر اوّلي برگشت، چکار بايد کرد؟ از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردند، حضرت فرمود: «فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ». اين «أَحَقّ»، «أحَقّ» تعييني است و نه تفضيلي، مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[21] که اولويت تعييني است، نه اولويت تفضيلي؛ مثل ﴿الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي﴾،[22] که اين اولويت در﴿أَحَقُّ﴾ اولويت تعييني است و نه تفضيلي. فرمود: شوهر اوّل «أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ»؛ چه شوهر اول با او آميزش کرده باشد چه نکرده باشد، شوهر اوست و اين زن، زن اوست. «وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»؛ ديگر مي‌شود حرمت ابدي، چرا؟ چون با زن شوهردار ازدواج کرد، يک؛ و آميزش کرد، دو؛ ولو ندانست. «وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا». بنابراين حرمت ابدي مي‌آورد و چون آميزش شده، مهريه هم بايد بپردازد. پس اگر ما يک جا داشتيم به اينکه عقد زن ذات البعل حرمت محدود مي‌آورد نه حرمت ابدي، در جايي است که جاهل باشد، يک؛ و آميزش نکرده باشد، دو. اگر عالم بود يا اگر جاهل بود و آميزش کرد، «لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً»؛ اين مي‌شود حرمت ابدي.

اين باب شانزده دَه‌تا روايت دارد که بعضي‌ها تأييد مي‌کند و بعضي‌ها مطابق با عام است.

روايت دهم اين باب که مرحوم کليني[23] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» نقل مي‌کنند؛ منتها سند مشکل است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ». اين هم از نظر درايه مرفوعه است و متصل نيست و هم معلوم نيست به کدام امام مرتبط است؟ از کدام امام نقل شده است؟ «أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛[24] اين يک مطلب جديدي ندارد؛ منتها سند مرفوعه است؛ يعني به جايي ختم نشده و همين‌طوري روي هوا ارتباط داده شده و به امام(سلام الله عليه) هم اسناد پيدا نکرده است؛ لکن براي اين‌گونه از بزرگان ثابت شده است که اين روايت است، شواهدي دارند که اين روايت است، منتها روايت مرفوعه است؛ وگرنه مرحوم کليني چيزي را که روي هوا باشد نقل نمي‌کند. اين براي آنها ثابت شده است؛ منتها يک مشکل فنّي دارد. اين آقا جزء محدّثان است، جزء راويان است و در صدد نقل روايت است؛ منتها درايه را رعايت نکرده است، متّصل نکرده است و حالا چون قبلاً ذکر شده بود يا مورد اطمينان بود يا محفوف به قرينه بود نگفت که از کدام امام نقل مي‌کنيم؛ ولي به عنوان روايت معروف شده بود؛ لذا مرحوم کليني نقل کرد و در جوامع روايي ما آمده؛ ولي مطلب جديدي ندارد. مطلب آن همين است که اگر چنانچه عالم بود حرمت ابدي مي‌آورد. «وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

«فتحصّل أن هاهنا روايات ثلاثة»: يکي مطلقات است که حرمت ابدي مي‌آورد، يکي مقيّد به حال علم است که اگر علم داشت حرمت ابدي مي‌آورد و اگر علم نداشت حرمت ابدي نمي‌آورد. يکي آميزش است که اگر آميزش کرد حرمت ابدي مي‌آورد و اگر آميزش نکرد حرمت ابدي نمي‌آورد. آن‌وقت عقد زن ذات البعل با عقد زني که در عدّه است يکي است؛ نه از باب تنزيل و نه احتياج به تعليل، چون نص خاص داريم. آن‌گاه مسئله تنزيل اصلاً مطرح نيست، مسئله تعليل هم کمک مي‌کند.

«فتحصّل أنّ هاهنا اموراً ثلاثة»، اگر تنزيل باشد بايد حکم ذات البعل بر عدّه باشد نه بعکس، چون در عدّه به منزله ذات البعل است و حکم ذات البعل را که هنوز روشن نکرديم؛ پس تنزيل هيچ راهي ندارد. تعليل مي‌تواند راه داشته باشد و نصوص خاصه حرف اول را مي‌زند؛ آن‌وقت اين تعليل هم کمک مي‌کند.

«و الحمد لله رب العالمين»