اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در پايان بحث «مصاهره» که از اسباب تحريم است، دو مقصد مطرح کردند: مقصد اوّل شش مسئله داشت درباره حرمت جمعي بود که جمع حرام است؛ نظير جمع أختين. مقصد دوم هم شش مسئله دارد که درباره حرمت عين است، نه حرمت جمعي؛ خود اين زن مي‌شود حرام، حالا يا حرمت ابدي يا حرمت محدود.

مسئله پنجم از اين مسائل شش‌گانه که ذکر فرمودند اين است: «إذا عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً و لو كان جاهلاً فَسد عقدُه و لم تحرم»؛[1] اگر چنانچه مُحرِم زني را عقد کند و بداند که اين کار حرام است، اين زن بر اين مُحرِم حرام ابدي خواهد شد. پس نکاح باطل است، اولاً؛ اصل حرمت محقق است، ثانياً؛ ابديت را هم به همراه دارد، ثالثاً؛ مثل «نَسَب» مي‌شود. «و لو كان جاهلاً»؛ اگر جاهل به حرمت باشد، «فَسد عقدُه»؛ از نظر وضعي فاسد است، «و لم تحرم»؛ حرام نمي‌شود. کار، کار حرامي است، او آگاه به حرمت نبود، عقد حرام است، ولي معقوده حرام نمي‌شود. پس عقد حرام است تکليفاً، فاسد است وضعاً؛ معقوده حرام نمي‌شود، نه موقتاً و نه دائماً. اين عصاره مسئله پنجمي است که مرحوم محقق دارند. بسياري از علما با اين طرح موافق هستند؛ برخي‌ها نظرشان حرمت دائمي است، اختصاصي به علم و جهل ندارد و برخي‌ها بين آميزش و عدم آميزش فرق گذاشتند؛ نظير عقد در حال عدّه يا عقد ذات البعل. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص و ادله است. ادله‌اي که نقل مي‌کنند بخشي در همين باب «نکاح» است، بخشي هم جزء «تروک إحرام» است در کتاب «حج». اگر عنايت فرموده باشيد مرحوم صاحب جواهر درست است که سخنگوي جمهور است و لسان شهرت است؛ لکن اين دقّت‌هاي فقهي را کاملاً رعايت مي‌کند. آن‌جا که روايت معتبري باشد و مسئله اجماعي باشد، تعبير ايشان درباره اجماع اين است که «و هو الحجة بعد الرواية»؛ مثل بحث قبلي در مسئله چهارم که مسئله ايقاب غلام بود، آن‌جا فرمودند: «و هو الحجة بعد المعتبرة»؛ يعني اوّل آن روايت معتبره است و بعد از روايت مسئله اجماع است. اما در اين مسئله پنجم دارد که وقتي ادّعاي اجماع کردند مي‌فرمايند: «و هو الحجة مضافاً إلي رواية کذا»؛ سرّ آن اين است که در سند اين روايت يک نقص و خللي دانستند؛ لذا تعبيراتشان فرق مي‌کند. اين‌جا که دارد: «و هو الحجة بعد الاصل» يا «هو الحجة قبل الاصل»، اين «قبل» و «بعد» و «مع» سه تعبير فقهي است که مرحوم صاحب جواهر در سه جا بکار مي‌برد. آن‌جا که اصل است مي‌فرمايد: «و هو الحجة قبل الفلان». آن‌جا که تأييد است مي‌فرمايد: «و هو الحجة بعد الفلان». آن‌جا که بينابين است و مي‌تواند حجت مستقل باشد مي‌فرمايد: «و هو الحجة مضافاً الي فلان». اين مسئله پنجم را تعبير کردند به «هو الحجة مضافاً الي رواية». اين يک مطلب.

مطلب ديگر آن حوزه بحث است؛ حوزه بحث خيلي وسيع است، به شهادت اينکه کتاب «حج» که محل ابتلاي آن آقايان است از گسترش اين حوزه سخن گفتند. گفتند اين حکم إحرام است «بما أنه إحرام»؛ خواه إحرام حج باشد، خواه إحرام عمره باشد؛ عمره هم خواه عمره مفرده باشد، خواه عمره تمتّع؛ حج يا عمره اعم از اينکه واجب باشد يا مستحب؛ حج يا عمره اعم از اينکه بالاصالة باشد يا بالنيابة؛ نيابة اعم از آن است که بالتبرّع باشد يا بالاجاره. همه اين صور مشمول اين قاعده است؛ چون حکم إحرام است، در حال إحرام کسي حق عقد ندارد. چون حکم إحرام است نظير طواف که «لا طواف إلا بالطهارة»، اين نظير «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»[2] که مي‌شود «لا طواف إلا بالطهارة»، فرقي ندارد طواف چه واجب باشد چه مستحب؛ چه بالأصالة چه بالنيابة؛ نيابت هم چه بالتبرّع چه بالإجارة؛ چه طواف‌هاي نساء و مانند آن، همه اينها بايد با طهارت باشد. اين‌جا هم جزء احکام إحرام است، در حال إحرام کسي حق ندارد. پس از جهت حکم تکليفي بايد روشن بشود حرام است، از جهت حکم وضعي اين عقد باطل است، سوم که آيا حرمت مي‌آورد يا نه که بعداً مي‌تواند عقد بکند يا نه؟ آيا حرمت ابدي مي‌آورد يا نه؟ آيا بين علم و جهل فرق است يا نه؟ آيا بين آميزش و عدم آميزش فرق است يا نه؟ اين وجوهي است که هر چه وسيع‌تر مي‌شود دامنه اختلاف بيشتر مي‌شود. آن مقداري که مرحوم صاحب جواهر ادّعاي اجماع کردند، آن به «في الجمله» بر مي‌گردد نه «بالجمله»؛ چون «بالجمله»اش را هر چه انسان وسيع‌تر و جلوتر مي‌آيد مي‌بيند که دامنه اختلاف بيشتر است.

روايات هم تاکنون سه طايفه شمرده شده است: يک طايفه مي‌گويد به اينکه مطلقا حرام است. يک طايفه حرام موقت مي‌داند. يک طايفه هم بين علم و جهل فرق دارد. اوّل روايات باب «نکاح» را که محل ابتلاست بخوانيم، بعد روايات باب «تروک إحرام» را.

در روايات باب «إحرام» باب 31 از ابواب «مصاهره» سه روايت را مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کند؛ وسائل جلد بيستم صفحه491 باب 31 از ابواب «ما يحرم بالمصاهره».

روايت اوّل آن را مرحوم کليني[3] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» که روي «سهل» برخي‌ها مشکل دارند؛ عدّه‌اي مي‌گويند «الکلام في السهل سهلٌ» او را معتبر مي‌دانند؛ ولي غير از طريق «سهل»، طريق ديگري هم هست. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام». سند ديگر آن از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ» که اين «أُدَيم» ثقه است. اينکه در اين‌گونه از موارد عرض مي‌کنيم ثقه است يا نه؛ براي اينکه اينها راويان مشهور نيستند، خيلي کم مثل «موسي بن سعد» يا مثل ايشان؛ اما بقيه معروف هستند و حکم آنها روشن است. «أُدَيم» را توثيق کردند. «عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛[4] چون آن قيد در کلام خود امام(سلام الله عليه) آمده است مفهوم دارد. فرمود اگر مُحرِم در حال إحرام مي‌داند که عقد در حال إحرام و ازدواج در حال إحرام حرام است اقدام بکند، اين زن بر او حرام ابدي مي‌شود؛ يعني عقد کردن و ازدواج کردن تکليفاً حرام است، يک؛ و اين عقد باطل است وضعاً، دو؛ و آن «معقود عليها» يا «معقوده» حرام ابدي مي‌شود، سه.

پرسش: ...

پاسخ: فقط علم به حکم دارد. آن شخص يقيناً علم به موضوع دارد؛ براي اينکه خودش مُحرِم است. آن طرف که لازم نيست مُحرِم باشد؛ اين کسي که اقدام مي‌کند خودش مي‌داند مُحرِم است. اگر يک وقتي يادش رفته که مُحرِم است، بله معصيت نکرده، ولي آن دو ـ سه امر باقي است؛ يعني فساد نکاح که حکم وضعي است بار است، اصل حرمت هست و ابديت آن هم هست.

روايت دوم اين باب را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ» نقل مي‌کند، مي‌گويد که من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ»؛[5] شخص محرِم در حال إحرام، نه براي خودش عقد کند و نه براي ديگري؛ ديگري مُحِلّ هم باشد، او حق عقد ندارد. پس «لا يتزوّج المحرم لنفسه و لا لغيره»؛ آن غير اگر مُحرِم بود که همين حکم را دارد و اگر مُحِلّ بود برابر اين روايت او هم حق ندارد، اين مي‌شود باطل. «لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ».

در خبر ديگر که به عنوان روايت سوم نقل شده است اين است که «إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[6] اين يک حکم جديدي را نمي‌فهماند، اين فقط حکم وضعي را مي‌فهماند؛ اما اين کار حرام است يا نه؟ جزء تروک إحرام است يا نه؟ يعني جزء محرّمات إحرام است يا نه را نمي‌فهماند که اصل اين کار حرام است يا فقط باطل است؟ آنچه که از روايت سوم به دست مي‌آيد، بطلان است. پس حرمت «عقد» يا حرمت «معقود عليه» از روايت سوم به دست نمي‌آيد.

پرسش: ...

پاسخ: «لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ» نه «يتزوج». «زوّجه» يعني براي او همسر گرفت، «تزوج» يعني براي خودش همسر گرفت.

پس روايات باب 31 اين مطلب را دارد که اگر عالم به حکم بود حرمت ابدي را به همراه دارد و بيش از اين حکم وضعي را هم مي‌فرمايد باطل است. اصل اين کار هم حرام است؛ يعني اصل عقد در حال إحرام حرام است تکليفاً و باطل است وضعاً و اگر علم به حرمت داشته باشد آن «معقود عليها» حرمت ابدي پيدا مي‌کند. اينها را از باب 31 ابواب «مصاهره» مي‌شود استفاده کرد. اما قسمت مهم بحث چون مربوط به تروک إحرام است در کتاب «حج» مطرح است که بايد آنها جمع‌بندي به عمل بيايد. در باب «تروک إحرام» وسائل جلد دوازدهم، باب چهارده و باب پانزده که از 436 شروع مي‌شود تا 440 ختم مي‌شود، اين دو باب راجع به «عقد در حال إحرام» است. حالا اين روايات يکي پس از ديگري که بررسي کرديم، تثليث مسئله روشن مي‌شود که ما سه طايفه داريم آن‌وقت جمع‌بندي‌ آن هم روشن خواهد شد.

روايت اوّل باب چهارده، وسائل جلد دوازدهم صفحه 436 باب چهارده «بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ». چون باب «تروک إحرام» است، همه احکامي که مربوط به تروک إحرام است آن‌جا آمده و در باب «نکاح» چون سخن از مصاهره است و سخن از تزويج است، آن روايت‌هايي که دلالت دارد که در حال إحرام اگر عقد صورت بپذيرد تکليفاً حرام، وضعاً باطل و «معقود عليها» حرمت ابدي مي‌آورد در بحث «مصاهره» است که ذکر شده؛ اما مُحرِم حق ندارد شاهد عقد بشود، اين جزء «تروک إحرام» است بله، اما کاري با «مصاهره» ندارد؛ لذا اين بخش از روايات را مرحوم صاحب جواهر در کتاب «حج» ذکر کردند، در باب «نکاح» ذکر نکردند؛ چون در باب «نکاح» بحث در «ما يحرم بالمصاهره» است، شهادتِ نکاح که جزء مصاهره نيست، بر فرض کار حرامي کرده؛ چون بنا بود کسي شاهد عقد باشد، حالا اين شخص شاهد عقد بود، حالا معصيت کرده است، اين را فقط در باب تروک إحرام بايد ذکر بکنند، صاحب وسائل هم همين کار را کرده است. اصلاً اين‌گونه از مطالب را در باب «نکاح» ذکر نکرده است؛ براي اينکه در باب «نکاح» بحث در «مصاهره» است؛ يعني آن‌جايي که عقد باعث حرمت يک زن مي‌شود بر يک مردي. شهادت بر عقد که چنين اثري ندارد.

روايت اوّل باب چهارده، مسئله شهادت بر عقد را هم ذکر کرده است. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ»، فوراً توضيح مي‌دهند که منظور «محمد بن سنان» نيست که مشکل سندي داشته باشد؛ «يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ» براي خودش، «وَ لَا يُزَوِّجَ» براي ديگري، «وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ»؛[7] خودش براي خودش عقد بکند، يا براي کسي که محرِم نيست براي او عقد بکند، در هر دو حال عقدش باطل است.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرد، «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّجُ مُحِلًّا».[8] آن‌جا عبارت مرحوم شيخ طوسي اين است که «وَ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا»[9] که به هر حال مفهوم يکي است. «وَ زَادَ» اين مطلب را؛ مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) اين مطلب را در نقل خود اضافه کرد که «وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ»؛ يک مرد انصاري إحرام بسته و در حال إحرام عقد کرده براي خودش در حالي که مُحرم بود، وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عقل او را باطل اعلام کرد. «فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِكَاحَهُ»؛[10] ديگر از حرمت تکليفي سخن به ميان نياورده، فقط بطلان وضعي آن را فرمود.

روايت سومي که مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند اين است که «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[11] اين حرمت تکليفي را نمي‌رساند و آن حرمت ابدي «معقود عليها» را نمي‌رساند، در بين امور سه‌گانه فقط يک امر را مي‌رساند؛ يعني اين کار حرام است تکليفاً، نمي‌رساند؛ «معقود عليها» حرمت پيدا مي‌کند، نمي‌رساند؛ فقط حکم وضعي را که بطلان نکاح است مي‌رساند. فرمود: «نِكَاحُهُ بَاطِلٌ».

روايت چهارم که باز مرحوم شيخ طوسی «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند اين است که «قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِكَاحَهُ».[12] حالا در شرائطي قرار مي‌گيرند که خود امام(سلام الله عليه) که حجت خداست ناچار مي‌شود روايت را از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل کند، آن‌وقت به عنوان راوي، تا آنها بپذيرند! حالا در حضور چه کسي بود؟ شرائط چه بود؟ اين ايجاب کرد که حضرت روايت را از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل بکند.

اين روايتي را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، قبلاً کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ» هم نقل کردند.[13]

روايت پنجمي که مرحوم شيخ طوسي از «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ» که مي‌شود مرسل، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ قَالَ لَا يَشْهَدُ»؛[14] اين جزء «تروک إحرام» است. اين‌گونه از روايت را مرحوم صاحب وسائل در باب «نکاح» نقل نکرده، براي اينکه در باب «نکاح» از اسباب «مصاهره» بحث مي‌کنند که کجا عقد باعث بطلان مي‌شود و دامادي مي‌آورد. شهادت بر نکاح که اين کار مصاهره نيست. دو نفر مُحِلّ‌اند، عقد براي آنها حلال است، ولي اين مُحرِم مي‌خواهد شاهد عقد بشود، فرمود حق ندارد. البته شهادت بر نکاح مي‌دانيد واجب نيست، برخلاف طلاق؛ ديگران ممکن است واجب بدانند. مُحرِم حق ندارد که شاهد نکاح دوتا مُحِلّ بشود. اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است،[15] مرحوم صدوق مرسلاً نقل کرده است.[16]

روايت ششم؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا».[17] اين «لَيْسَ يَنْبَغِي» ظهور در استحباب ندارد. فرمود سزاوار نيست که مُحرِم براي خودش عقد بکند يا براي يک مُحِلّي عقد بکند؛ قهراً براي مُحرِم ديگر هم نمي‌تواند عقد بکند. مستحضريد که کلمه «ينبغني» در تعبيرات فقهي فقها(رضوان الله عليهم) بيش از استحباب يا کراهت را نمي‌رساند؛ اما در اصطلاح کتاب و سنّت، اين ظهوري در کراهت ندارد؛ لذا اگر يک روايتي ظهور در حرمت داشت، اين معارض آن نيست. در خود قرآن وقتي از «ينبغي» و «لا ينبغي» سخن به ميان بيايد، در مواردي وقتي گفتند «لا ينبغي»، اين اصلاً شدني نيست؛ ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‏ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾،^[18] اين اصلاً شدني نيست، نه اينکه اين کار مکروه است يا حرام است، اصلاً ممکن نيست چنين چيزي اتفاق بيفتد که آفتاب جلوتر بيفتد. حرکت آفتاب يک نظم خاصي دارد، حرکت ماه يک نظم خاصي دارد؛ ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‏ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ جلو بيفتد، ﴿وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾ جلو بيفتد. روز هست پايان آن شب؛ قمر است پايان آن شمس. اين «ينبغي»ها که در قرآن در اين‌گونه از موارد هست، حکم قطعي است نه حکم ندبي يا کراهتي.

بنابراين اگر ظاهر روايتي حرمت بود، اين معارض نيست، چون اين ظهوري در کراهت ندارد. اگر ظاهر روايتي بطلان بود، اين «لا ينبغي» ظهوري در کراهت ندارد تا بگوييم معارض آن است.

روايت هفتم باب چهارده مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ» ـ بخشي از اينها از مرحوم کليني[19] است ـ «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا»؛ چون هم روايات صحيح معتبر وجود دارد، هم بعضي از اين مراسيل. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛ نه حق دارد براي خودش عقد کند، نه حق دارد براي ديگري عقد کند و نه حق دارد شاهد عقد مُحِلّ باشد؛ اگر عقد کرد نکاح او باطل است. اين حکم تکليفي را از آن نهي مي‌فهميم و حکم وضعي را هم از اين تصريحي که فرمود: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» مي‌فهميم. اين روايت را که اگر شيخ طوسي نقل کرد، قبل او مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» اين را نقل کرد و اين را هم طبق نقل کليني اضافه شد «وَ لَا يَخْطُبُ»؛ خواستگاري هم نکند.

«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فَقَالَ لَهُ هَذَا الْكَلْبِيُّ عَلَى الْبَابِ»؛ مفضّل به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساند که اين شخصي که از طايفه «کلب» است دم در ايستاده، «وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ»؛ مي‌خواهد مُحرِم بشود حج يا عمره انجام بدهد، «وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»؛ قصد دارد که يک همسري انتخاب بکند، «لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ»؛ تا توفيق پيدا کند اين آيه‌اي که خدا فرمود: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[20] موفق بشود غضّ بصر کند تا نامحرَم را نبيند، مي‌خواهد همسر داشته باشد «وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ» ـ البته اين بايد «لِيُغِضّ» خوانده بشود، اگر خدا بخواهد اغضا بکند ـ مفضّل به حضرت عرض کرد که «إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ»؛ اگر شما اجازه بدهيد اين کار را انجام بدهد، «وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ»؛ از اين ازدواج منصرف مي‌شود. حضرت فرمود: «مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ»؛[21] به او بگو اين کار را بکند و حجابش را هم رعايت بکند. اين هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد! او که نگفت در حال إحرام اين کار را بکند! چون مي‌خواهد مُحرِم بشود، در حال إحرام مي‌خواهد چشمش را حفظ بکند و مصون باشد، قبلاً اين کار را بکند و وارد إحرام بشود؛ نه اينکه حالا وقتي اين کار را کرد با همسرش مي‌تواند اين کار را انجام بدهد. غرض اين است که از اين روايت بر نمي‌آيد که در حال إحرام اين کار را بکند. به حضرت عرض کرد که او قصد إحرام دارد و مي‌خواهد چنين کاري بکند تا چشمش محفوظ باشد، حضرت فرمود بکند؛ معناي آن اين نيست که در حال إحرام باشد. اين روايت معارض نمي‌تواند باشد.

پرسش: ...

پاسخ: چون مقدمات إحرام را دارد انجام مي‌دهد آيا مي‌تواند اين کار را انجام بدهد يا نه؟ قصد إحرام را دارد. حالا اين براي آن است که به هر حال يک کسي مي‌خواهد در حال إحرام همسر او باشد ولو کار غرائز جنسي نباشد، مي‌خواهد يک کسي داشته باشد؛ اگر چنين کسي را داشته باشد مطمئن است و اگر نداشته باشد ممکن است چشمش به نامحرم بيفتد. اصل اين کار جايز است يا جايز نيست؟ نه اينکه حالا اين شخص در حال إحرام اين کار را انجام داده. ببينيد که مرحوم شيخ طوسي اين‌طور حمل کرده است: «قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ عَلَيه السَّلام فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ»؛ و اگر بگوييم نه، ظاهر آن اين است که در حال إحرام حضرت اجازه داده، آن‌وقت «يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ»؛[22]

 اين‌جا هست که خدا مرحوم آقاي بروجردي را غريق رحمت کند! اين کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد که در عين حال مختصر هست نظير مطوّلات ديگر نيست، بلکه يک متن جامعي است حمل بر تقيه کار آساني نيست. حمل بر تقيه از پيچيده‌ترين مسائل تاريخي است؛ يعني ما بايد زمان و زمين را بررسي کنيم که اين روايت در چه تاريخي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) صادر شد، يک؛ حضرت در آن زمان در کدام شهر بود، حضر بود يا سفر بود، دو. سوم: در آن منطقه فتواي کدام يکي از اين علماي سنّت رواج داشت؟ چهارم: اگر يک فتوايي رواج داشت که مطابق فتواي شيعه بود و فتوايي که مخالف بود در شهر ديگر رواج داشت، نمي‌شود اين را حمل بر تقيه کرد؛ لذا اين يک فقه مقارن قوي مي‌خواهد تا آدم مطمئن باشد که اين فتوا در يک زماني صادر شد که آن مرجع خاص اهل سنّت در آن منطقه نفوذ داشت و فتواي آنها نافذ بود؛ لذا حضرت مجبور شد که تقيه کند، و إلا صِرف حمل بر تقيه! اين مشکل اصولي ما هم هست. در روايات نصوص علاجيه[23] آمده است که اگر چنانچه يکي مخالف عامه بود و يکي موافق، «خُذ ما خالف العامة». «خُذ ما خالف العامة»؛ يعني اينکه موافق عامه است حمل بر تقيه مي‌شود. اگر در يک سرزميني بود که اصلاً آن نفوذي نداشت، ما چگونه حمل بر تقيه بکنيم؟! بدون فقه مقارن حمل بر تقيه کار آساني نيست.

مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل اين دو توجيه از شيخ طوسي، مي‌فرمايد: «الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ مَدْلُولِهِ». ايشان مي‌گويد که شيخ طوسي مي‌گويد: منظور آن است که قبل از اينکه وارد إحرام بشود عقد بکند، دومي حمل بر تقيه است. صاحب وسائل مي‌فرمايد که اين اوّلي که توجيه شيخ طوسي را لازم ندارد، حمل شيخ طوسي را نمي‌داند، اين عين مضمون روايت است و روايت هم همين را مي‌خواهد بگويد. اين حمل بر آن نيست، اين توجيه نيست، اين مضمون ظاهري خود روايت است، خود روايت هم همين را مي‌خواهد بگويد؛ يعني اين کار را انجام بدهد، قبل از اينکه إحرام ببندد. «أَقُولُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَيْنُ مَدْلُولِهِ»؛[24] يعني اين ديگر حمل نمي‌خواهد.

روايت نهم اين باب که مرحوم کليني[25] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل مي‌کند اين است که «الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ» براي خودش، «(وَ لَا يُزَوِّجُ)» براي ديگري، «فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[26] گذشته از حرمت تکليفي، بطلان وضعي را هم به همراه دارد.

روايت ده اين باب که مرحوم کليني[27] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ». اگر «سهل» در اين‌جا هست، مي‌گويند وجود «سهل»، سهل است، براي اينکه در کنار او افراد ديگري آمدند، نه اينکه «سهل» از کسي، نه همزمان با نقل از «سهل» از ديگري هم نقل شده است. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ». تاکنون بحث در اين بود که مُحرِم حق تزوُّج، يک؛ حق تزويج، دو؛ را ندارد. نه حق دارد براي خودش همسري انتخاب بکند و نه حق دارد براي ديگري همسر انتخاب بکند. اما اين‌جا مي‌گويد که يک کسي که مُحِلّ است مُحرِم نيست حق ندارد براي مُحرِم زن بگيرد؛ براي اينکه اين يا وليّ اوست، يا وکيل اوست، يا فضول است و او دارد اجازه مي‌دهد، در هر سه حال اشکال دارد. «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ، قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ»؛ حالا اين شخص اگر اين کار را کرد، اين شخصي که مُحِلّ است مُحرِم نيست براي مُحرِم همسري انتخاب کرد و او هم آميزش کرد، «فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ»؛ اگر اين مُحِلّ که عقدکننده است، اين مُحرِم که شوهر شد و همسر گرفت، «فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً»؛ بايد کفاره بدهند، شتر چاق. «وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ»؛ بايد کفاره بدهد. «وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا»؛ زن ديگر کفاره ندارد، اما آنها کفاره بايد بدهند. «إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ»؛ مگر اينکه بداند همسري که براي او انتخاب شده است مُحرِم است با اين وجود، تن به اين کار داد. «فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ»؛[28] اگر زن مي‌داند که اين شوهري که براي او انتخاب شده، او مُحرِم است و مُحرِم حق ازدواج ندارد، با اين وجود اين زن اين کار را کرده او هم بايد کفاره بپردازد.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم به اسنادش نقل کرد[29] و در باب کفارات هم همين بحث خواهد آمد.

تا اين‌جا روايات باب چهارده از ابواب «تروک إحرام» بيان شد، روايات باب 31 از ابواب «مصاهره» بيان شد، مانده روايات باب پانزده؛ يعني وسائل جلد دوازدهم صفحه 439 بايد معلوم بشود تا عصاره اين سه طايفه مشخص بشود و جمع‌بندي به عمل بيايد.

«و الحمد لله رب العالمين»