اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اولين مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم اين بود که گاهي زن بر مرد حرام ابدي مي‌شود و آن جايي است که کسي زني را در حال عدّه عقد بکند. 22روايت در اين زمينه هست به اضافه آيات متعدّدي که در طليعه بحث اشاره شد و اين روايت‌هاي 22گانه را همان‌طوري که ملاحظه فرموديد، فقها مخصوصاً متأخرين به پنج طايفه تقسيم کردند: طايفه اول رواياتي است که دلالت مي‌کند بر اينکه صِرف عقد در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد؛ چه آميزش بشود چه نشود. طايفه دوم رواياتي است که دلالت مي‌کند بر اينکه عقد در عدّه حرمت محدود دارد؛ يعني خود آن عقد باطل است و بايد فاصله بگيرد، بعد «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»؛[1] دوباره مي‌تواند عقد کند؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد؛ چه آميزش شده باشد چه آميزش نشده باشد. طايفه سوم رواياتي است که دلالت مي‌کند اگر اين شخص عالم به حکم و موضوع بود، حرمت ابدي مي‌آورد و اگر عالم نبود حرمت ابدي نمي‌آورد؛ چه آميزش شده باشد چه آميزش نشده باشد. طايفه چهارم مي‌گويد اگر چنانچه آميزش شد، حرمت ابدي مي‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد و اگر آميزش نشد، حرمت ابدي نمي‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد. همه اين طوايف چهارگانه اتفاق دارند که خود آن عقد باطل است، بايد از هم جدا بشوند؛ لکن اين احکام چهارگانه را به همراه دارند. طايفه پنجم مثل روايت سه باب هفده و بعضي از روايات ديگر، بين اينها جمع مي‌کند که چند چيز است که حرمت ابدي مي‌آورد و اگر آنها نباشد حرمت ابدي نمي‌آورد. اگر عالم باشد حرمت ابدي مي‌آورد؛ چه آميزش شده باشد چه آميزش نشده باشد و اگر آميزش شده باشد، حرمت ابدي مي‌آورد؛ چه عالم باشد چه عالم نباشد. در غير صورت علم و آميزش، همان حرمت محدود دارد و مانند آن.

اين 22روايت که پيش فقها به اين پنج طايفه تقسيم شده است و جمع‌بندي شد، چندتا مطلب دروني دارد که بايد بعضي از اين روايات هم خوانده بشود تا آن مطالب دروني حل بشود؛ و آن اين است که اگر ما روايت‌هاي متعارضي در يک باب داشتيم، اينها يا متباين‌اند يا عام و خاص مطلق‌اند يا عام و خاص من وجه‌اند يا نص و ظاهرند يا اظهر و ظاهرند که اين حرف‌هايي است که در اصول به وفور رايج است. اما راهي که سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد طرح مي‌کردند، اين است که اگر چنانچه دو روايت متباين باشند، تصرّف در ماده ممکن نباشد، تصرف در هيأت هم به عنوان نص و ظاهر، ظاهر و أظهر ممکن نباشد، يک راه حلّي را ايشان اقامه مي‌کردند؛ در مواردي که عام و خاص مطلق‌اند يا مطلق و مقيد هستند، تعارض آنها تعارض ابتدايي است، بعد از چند لحظه تأمّل معلوم مي‌شود که تعارضي ندارند، چون خاص گوشه‌اي از عام را به خود اختصاص مي‌دهد و عام هم ابايي ندارد. اين همه تبصره‌ها و مواد الحاقي که بناي عقلا بر اين است که روي قوانين کلي مي‌زنند از همين تخصيص عام و تقييد مطلق و از همين قبيل‌هاست، اين اختصاصي به حوزه اسلامي هم ندارد. قبلاً هم ملاحظه فرموديد اين مسائل در جهان کفر هست، در جهان اسلام هست، در جهان مسيحيت است، اين عام و خاص از همين قبيل است، اين مطلق و مقيد از همين قبيل است، اين نص و ظاهر از همين قبيل است، اين أظهر و ظاهر از همين قبيل است. اين «اصول» يک قاعده‌اي بود که اگر ما يک متني داشتيم و خواستيم از آن متن استفاده کنيم راه آن چيست؟ اين فنّ قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هست؛ بعد از اسلام بين مسلمين هم هست، بين غير مسلمين هم هست؛ منتها «کنّا علي مذهبه». اين‌طور نيست که يک علمي جزء رهآورد اسلام باشد و اسلام اين را آورده باشد؛ هر کسي يک قانون مدوّني دارد، يک مانيفيسي دارد. بخواهند از آن قوانين و اصول کلي استفاده کنند راه آن چيست؟ راه آن به نام «اصول» است. اين راه تصرف در ماده يا تصرف در هيأت و تقديم نص بر ظاهر، تقديم أظهر بر ظاهر يک راه رايجي است. اما راهي که سيدنا الاستاد مرحوم آقاي محقق داماد طرح مي‌کردند اين بود که ما اگر دو روايت متباين داشته باشيم و متعارض باشند، تا آن‌جا که ممکن است بايد به اينها عمل بکنيم. اگر اينها عام و خاص نبودند تا تقييد بدهيم، مطلق و مقيد نبودند تا تقييد کنيم، نص و ظاهر نبودند، أظهر و ظاهر نبودند، تا در ظهور أحدهما تصرف بکنيم، ما مي‌توانيم قدر متيقّن بگيريم. آن بحثي که مرحوم شيخ در مکاسب[2] در بحث جمع بين اين دو متباين داشتند که «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة»،[3] «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏»،[4] ايشان اين را خوب تبيين مي‌کردند؛ مي‌گفتند اگر ما دو روايت داريم متباين هم هستند و هيچ راهي براي تخصيص يا تقييد نيست؛ يک روايت مي‌گويد که «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏»، يکي مي‌گويد «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة»، اينها عام و خاص، مطلق و مقيد، نص و ظاهر، ظاهر و أظهر نيستند، لکن متيقّن‌گيري مي‌شود کرد. ما يقين داريم که اين «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» همه عذره‌ها را بخواهد شامل بشود «علي مستوي واحد»، اين‌طور نيست. عذره همه حيوانات کود همه اين بيابان‌ها بود و رايج بود؛ اما عذره انسان مشمول اين «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» بشود قدر متيقّن است. «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» قدر متيقّن آن عذره حيوانات حلال گوشت است؛ اما انسان مشمول آن باشد، قدر متيقّن نيست. اين قدر متيقّن‌گيري باعث جمع بين اين دو روايت متباين است؛ آنکه مي‌گويد «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» به عذره‌هاي پاک حمل مي‌شود، آنکه مي‌فرمايد: «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» عذره انسان و امثال انسان حمل مي‌شود. اين قدر متيقّن‌گيري را عقلا نقص نمي‌دانند، نمي‌گويند اين طرح روايتين است، اين را يک نحوه جمع مي‌دانند. روي اين مبنا ما دو مطلق داريم رودرروي هم هستند، دو مطلق ديگر داريم رودرروي هم؛ آن دو مطلق که رودرروي هم‌اند يکي اينکه اگر کسي زني را در حال عدّه عقد بکند، اين حرمت ابدي مي‌آورد، يکي اينکه زني را در حال عدّه عقد بکند حرمت ابدي نمي‌آورد. اينکه مي‌گويد اگر زن را در حال عدّه عقد بکنيم حرمت ابدي مي‌آورد، نسبت آن به عالم و جاهل «علي وزان واحد» نيست، قدر متيقّن آن در حال علم است؛ يعني اگر بنا بشود که ما يک فردي را از اين خارج بکنيم آنکه مي‌گويد حرمت ابدي مي‌آورد عالم بايد باقي باشد، جاهل را مي‌شود خارج کرد. آن دو طايفه‌اي که يکي مي‌گويد در صورتي که آميزش شده باشد حرمت ابدي مي‌آورد و يکي مي‌گويد اگر آميزش هم شده باشد حرمت ابدي نمي‌آورد، اينها را حمل بکنيم به اينکه در صورت علم و غير علم. آن روايتي که مي‌گويد اگر عقد بکنند حرمت ابدي مي‌آورد و آن روايت مي‌گويد اگر عقد نکنند حرمت ابدي نمي‌آورد، آن حرمت ابدي را حمل بکنيم بر صورت علم يا آميزش؛ آنکه حرمت ابدي نمي‌آورد را حمل بکنيم بر صورت جهل يا عدم آميزش. اين يک راهي است که جمع بين روايتين هست، طرح اينها نيست و جمع تبرّعي هم نيست. اين جمع تبرّعي را خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) و شيخ طوسي در  استبصار[5] دارند و به اين جمع تبرّعي‌شان هم بهاي علمي نمي‌دهند، به دليل اينکه در کتاب مبسوط يا در کتاب نهايه به اين جمعشان عمل نمي‌کنند. آن را به عنوان رهگذر که اين روايات ذهن را نرنجاند جمع تبرّعي مي‌کنند و رد مي‌شوند؛ ولي در بحث‌هاي فقهي به آن جمع تبرّعي بها نمي‌دهند.

بنابراين اگر روايتي داشت که عقد مطلقا در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد، روايتي داشت که عقد در عدّه حرمت ابدي نمي‌آورد مطلقا؛ آن روايتي که مي‌گويد حرمت ابدي مي‌آورد قدر متيقّن آن صورت علم است و آن روايتي که مي‌گويد حرمت ابدي نمي‌آورد قدر متيقّن آن جهل است و همچنين آن روايتي که مي‌گويد حرمت ابدي مي‌آورد قدر متيقّن آن آميزش است و آن روايتي که مي‌گويد عقد در عدّه حرمت ابدي نمي‌آورد قدر متيقّن آن حالت عدم آميزش است. اين قدر متيقّن‌گيري عمل به روايات است نه طرح روايات.

حالا ما اين بقيه روايات 22گانه را بخوانيم، بعد شاهد دروني اينها را هم که مثلاً روايت سوم است و بعضي از روايات ديگر، آن را هم عرض بکنيم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ما در فضاي شريعت داريم بحث مي‌کنيم، ما «خالي الذهن» هستيم؛ اما به عنوان اينکه مذاق شارع را مي‌دانيم، احکام فقهي را مي‌دانيم، مي‌دانيم که آن جايي که مي‌فرمايد حرام است يقيناً بين پاک و نجس فرق مي‌گذارد. آن عذره‌هايي که پاک است مثل کودهاي حيوانات حلال گوشت که رواج هم دارد که از کود اينها در کشاورزي استفاده مي‌کنند، آن رواياتي که مي‌گويد: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» را بر اين حمل مي‌کنيم؛ آن عذره‌هاي نجس که سابقه عملي هم ندارد و رواج هم ندارد، آن روايتي که مي‌گويد «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» را بر او حمل مي‌کنيم. ما که بيگانه از جاي ديگر نيامديم بخواهيم اين دو روايت را جمع بکنيم، ما در فضاي شريعت داريم زندگي مي‌کنيم.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! ما که نمي‌خواهيم تعليل بياوريم. ما مي‌گوييم شارع مقدس بين حلال و حرام، پاک و نجس در خيلي از جاها فرق گذاشته است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، قياس نيست. اينکه شارع مقدس مي‌گويد به اينکه عذره‌هاي پاک اگر خريد و فروش بشود عيب ندارد، آن نجس اگر خريد و فروش بشود عيب دارد؛ اين نه قياس است، نه با مذاق شريعت مخالف است و نه با ساير احکام مخالف است. در فضاي شريعت ما مي‌بينيم که بين پاک و نجس، حلال و حرام شارع مقدس خيلي فرق مي‌گذارد؛ در معاملات اين‌طور است، در اجارات اين‌طور است، در عقود ديگر اين‌طور است. بنابراين ما اگر قدر متيقّن‌گيري بکنيم، طرح روايت نيست.

مطلب بعدي ـ إن‌شاءالله ـ در بازنگري اين 22روايت حل مي‌شود اين است که در بحث قبل سخن از مفهوم و منطوق شد. روايت را که شما بررسي مي‌کنيد مي‌بينيد که بعضي از اينها مفهوم ندارد تا ما بگوييم مفهوم اينها چيست، بعضي از اينها مفهوم دارد؛ مثلاً روايت اول که مرحوم صاحب وسائل اين را در جلد بيست وسائل صفحه 450 نقل کرد اين است که فرمود: «وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛ اين «وَ هُوَ يَعْلَم» يک قيد داشت نه اينکه مفهوم داشته باشد، نه «إن کانَ عالِماً»؛ روايت‌هاي ديگر هم که شبيه اين ذکر مي‌شود، اينها مفهوم ندارند. آن روايت‌هايي که مفهوم دارند، اين را بله گفتند که ممکن است منطوق يکي بر مفهوم ديگري مقدم باشد، بنا بر اينکه ظهور منطوق در پيام‌رساني خود، از ظهور مفهوم در پيام‌رساني خود بيشتر است؛ اگر روي اين جهت باشد ما يک اظهري را بر ظاهر مقدم داشتيم؛ يعني منطوق يکي را بر مفهوم آن ترجيح داديم؛ منطوق آن يکي را بر مفهوم اين ترجيح داديم، براي اينکه اظهر را بر ظاهر مقدم داشتيم نه بيگانه را. اين شايد يک راه عقلايي باشد که اصول هم مي‌پذيرد.

روايت چهارده «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که اين مرسل است؛ البته اگر برخي از اينها ضعيف بود يا برخي از اينها مرسل بود، آسيبي به اين بحث‌ها نمي‌رساند، براي اينکه بسياري از اينها روايات صحيح و معتبر هستند؛ حالا يا حسنه است يا موثقه. «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا»، اين را سؤال مي‌کند، البته عدّه مطلق است؛ چه عدّه طلاق باشد و چه عدّه وفات و مانند آن. «قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ يعني اين عقد باطل است، «وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً». اين يک تعارض دروني است که بعضي از روايات دارد دو عدّه نگه بدارد: يکي عدّه قبلي را که نگه نداشته بود و يکي هم عدّه طلاق بعدي، اين بايد حمل بر آميزش بشود. «وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ»؛ اگر اين زن که در عدّه ازدواج کرد بعد از شش‌ماه يا بيشتر فرزندي به دنيا آورد، اين از شوهر دوم است، «وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»؛[6] اگر چنانچه کمتر از شش‌ماه فرزند به بار آورد، معلوم مي‌شود از شوهر اوّلي است. چون فعلاً بحث در أقل حمل و اکثر حمل و روايات ديگر نيست؛ لذا اين بخش از آن در روايات أقل حمل و اکثر حمل مطرح مي‌شود، در بحث عقد در عدّه مطرح نيست؛ خواه اين معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد از حوزه بحث کنوني بيرون است، و آن بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) هم که فرمود: أقل حمل شش‌ماه است، از مجموعه آن دو طايفه آيه استفاده کردند. يک کسي در صدر اسلام بعد از شش‌ماه فرزند به بار آورد و بعضي از خلفا خواستند او را حدّ بزنند، اما وقتي به حضرت امير(سلام الله عليه) مراجعه کردند فرمود نه، شش‌ماه أقل حمل است؛[7] ممکن است بعضي از زن‌ها در شش‌ماهگي بارشان را به زمين بنهند و به اين آيه استدلال کرد که فرمود خداوند مجموعه دوره بارداري و شيرخوارگي را مشخص کرده است. اين تفسير آيه به آيه را خود اهل بيت(عليهم السلام) آموختند، فرمودند زيرا خداوند در يک بخشي از آيات دارد که ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛[8] يعني مجموعه بارداري و شيردادن، سي‌ماه است؛ بعد در آيه ديگر فرمود: ﴿وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛[9] 24ماه آن برای دوران شيرخوارگي است، 24‌ماه از سي‌ماه که خارج بشود مي‌شود شش‌ماه؛ پس معلوم مي‌شود که شش‌ماه مي‌شود أقل حمل. با همين روش، تفسير آيه به آيه را ياد شاگردانشان دادند و موارد فراواني هم در روايات ائمه(عليهم السلام) هست. فعلاً اين روايت چهاردهم از جهت أقل حمل و اکثر حمل از بحث کنوني خارج است، مي‌افتد در بحث‌هاي حمل، اگر معارض داشته باشد با آن بحث مي‌شود. لکن اين روايت مي‌گويد که «تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»؛ حالا چه عالم باشد چه عالم نباشد، ولي آميزش شده، آميزش نشده باشد ندارد؛ البته آميزش شده است، ولي حرمت ابدي نمي‌آورد، سخن از حرمت ابدي نيست. اين روايت را مرحوم صدوق هم به اسناد خود از جميل نقل کرده است؛[10] ولي مرحوم صاحب وسائل دارد که اين محتمل است که بر تقيه حمل بشود. نه، اگر ما جمع دلالي داريم ديگر نيازي به جمع سندي نيست؛ جمع دلالي‌ آن اين است که به وسيله روايات ديگر حمل مي‌شود بر اينکه اين عالم نبود منتها دخول کرد، چون دخول کرد بايد حرمت ابدي بياورد؛ اين جهت است که اين را حمل بر تقيه کردند.

پرسش: ...

پاسخ: چون با روايات ديگر بيش از يک عدّه، خود همين يک تعارض ديگري است. در بحث عِدَد اين جزء روايات متعرّض است. الآن بحث ما فقط از جهت حرمت ابدي و غير ابدي است. چند‌تا روايت است که دارد دو عدّه، بعضي از روايات دارد که يک عدّه. تعدّد عدّه و وحدت عدّه يک باب ديگري است که بايد حمل بشود؛ أقل حمل و اکثر حمل يک باب ديگري است که بايد حمل بشود. فعلاً آنچه که در حوزه بحث ماست اين است که حرمت ابدي مي‌آورد يا نمي‌آورد؟ الآن در همين باب يکي از چيزهايي که حرمت ابدي مي‌آورد عقد در حال إحرام است؛ اين يک گوشه‌هاي فراواني به باب حج و عمره و إحرام مرتبط است که در باب حج ذکر مي‌شود، آن بخش از آن که مربوط به حرمت ابدي است اين‌جا ذکر مي‌شود. بعضي از مواردي که حرمت ابدي است مربوط به عقد در حال إحرام است که الآن مي‌خوانيم. غرض اين است که اگر يک روايتي چند جهت را در بر داشت، از هر کدام از آن جهات در باب مخصوص به خود بحث مي‌کنند.

روايت پانزده‌اي که «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ» نقل کرد اين است که مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر»؛ از وجود مبارک امام باقر(عليهما السلام) نقل کرد اين است: «عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا»؛ اين دو محذور دارد: يکي عقد در حال إحرام است، يکي عقد در حال عدّه، «عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، يک؛ «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»،[11] اين دو؛ در هر دو باب اين مشکل هست. اين روايت را هم در باب إحرام ذکر مي‌کنند و هم در باب عقد در عدّه. آيا اين حرمت ابدي براي عقد در إحرام است؟ آيا اين حرمت ابدي براي عقد در عدّه است؟ يا هر دو دخيل‌اند که اگر در حال إحرام بود و در عدّه عقد کرد حرمت ابدي مي‌آورد؟ اين سه سؤال را اين سه باب بايد پاسخ بدهد. هيچ يعني هيچ! اين روايتِ پانزدهم مشکل ما را حل نمي‌کند؛ با هيچ‌کدام از اين طوايف پنج‌گانه هم ارتباطي ندارد، چون گويا نيست که اين حرمت ابدي براي چيست؟! به هر حال مُحرِم دخالت دارد، چون موضوع مسئله است. عقد در حال إحرام هم جزء محرَّمات است، وضعاً باطل و تکليفاً حرام؛ لذا اين مشکل را حل نمي‌کند، بلکه ممکن است بر مشکل بيافزايد.

روايت شانزدهم که مرحوم کليني[12] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام‏ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام‏ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى»؛ او باردار است و شوهرش مُرد، «فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر»؛ چون اگر «أبعد الأجلين» عدّه باشد، هنوز چهار ماه و اندي نشده او بچه را به زمين نهاد، وضع حمل شد. اگر آن بارش بعد از چهارماه و دَه روز باشد آن مي‌شود «أبعد الأجلين»، اگر قبل از آن باشد «أربعة أشهر» مي‌شود «أبعد الأجلين». يک مسئله‌اي که در اين‌جا استثناءً برخلاف شد و بايد جداگانه بحث بشود مسئله «استبراء أمه» است؛ چون اين حکم حرمت ابدي برخلاف قاعده است، بين «عدّه» و «استبراء أمه» گفتند فرق است؛ چه اينکه بين عقد و مِلک يمين، عقد و تحليل منفعت، عقد و تحليل انتفاع فرق است. چون حکم برخلاف اصل است، بر مورد نص اکتفا مي‌شود؛ لذا ممکن است در بعضي از موارد عدّه أمه همان استبراي او باشد؛ اما در خصوص مسئله، عدّه أمه استبراي او نيست و حکم استبراء جداي از حال عدّه است. اگر در حال استبراء بود و عقد واقع شده است، حرمت ابدي نمي‌آورد، ولو عالم هم باشد. «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام‏ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ» اين زن «قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ»؛ يعني چهار ماه و دَه روز، «فَقَضَى أَنْ يُطَلِّقَهَا»؛ اين «يُطَلِّقَهَا» يعني «قضي أن يفرّق بينهما»، وگرنه اين عقد که باطل است طلاقي ندارد، اينکه فرمود طلاق بدهد؛ يعني از هم جدا بشوند. «فَقَضَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا»؛ خِطبه نکند، خواستگاري نکند، «حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»، «أبعد الأجلين» از بين برود؛ اعم از ولادت يا آن «أربعة أشهر». «فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ»؛[13] اگر چنانچه صاحبان او، مواليان آن کنيز خواستند که او را به عقد اين در مي‌آورند؛ يعني نکاحش مي‌دهند و اگر خواستند خودشان نگه مي‌دارند و مال آن شوهر را بر مي‌گردانند. اوّل سخن از کنيز نبود، سخن از إمرأيي بود که «تُوُفِّي زوجُهَا» ـ به مناسبت استطراداً مطرح کرديم ـ اين زن حُبلي بود عمده اين است که «قَضَي» اينکه طلاق بدهد؛ يعني «يفرق بينهما» و حق خِطبه ندارد تا اينکه «أبعد الاجلين» بگذرد. اين‌جا آميزش شده است و اين حرمت ابدي نمي‌آورد، اين‌طور حکم کرده است. «قَضَي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام‏ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ»، اين را ممکن است حمل کرد بر عدم آميزش، چون تصريح به آميزش ندارد؛ لذا به آن شاهد جمعي که در روايت سوم هست ممکن است اين حمل بشود به عدم آميزش. مرحوم صاحب وسائل هم همين کار را کرده است «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ» و معناي «يُطَلِّقُهَا» يعني «يُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ‏»،^[14] ايشان اين فرمايش را دارند.

پرسش: ...

پاسخ: چون عقد باطل است؛ اگر عقد باطل است، ديگر طلاقي نيست؛ چون طلاق برای عقد صحيح است. اين يک ادبيات رايج آن روز است، طلاق بدهد؛ يعني رهايش بکند؛ يعني آزادش بکند. اصل طلاق و طِلق و اطلاق و اينها يعني اين را رها کنند. اگر بخواهيم به معناي فقهي بگيريم، اين درست نيست؛ اما معناي ادبي و لغوي و فرهنگ عادي، يعني رها کن! «طَلَّقَها»؛ يعني رها کرد، آزاد کرد. «طلاق» که به معناي «أنتِ طالق» و مانند آن نيست، اين يک اصطلاح فقهي است؛ «طَلَّقَها» يعني رهايش کرده، به معناي لغوي است. حمل يک کلمه بر معناي لغوي که بعيد نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، وقتي عقد باطل باشد چه احتياج به احتياط است! يک چيز مشکوکي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، به هر حال اين شخص در حال عدّه عقد کرده است، اين «بيّن الغيّ» است. درباره بطلان عقد در حال عدّه را گفتند که اجماع مسلمين است، مخصوص ما شيعه‌ها نيست.

ملاحظه بفرماييد! «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام‏ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»؛ يعني در حال عدّه هست هنوز، چون «أبعد الأجلين» عدّه اوست؛ پس هنوز در حال عدّه است. «وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْأَرْبَعَةَ أشهُر»؛ وضع آن قبل از «أربعة أشهُر» بود و اين ازدواج او هم قبل از «أربعة أشهُر» بود. حضرت فرمود رها کن اين را. پس اگر ما طلاق را به معناي لغوي گرفتيم يک چيز بعيدي نيست، حمل بر فرد نادر و برخلاف مثلاً لفظ نيست.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال در قرآن کريم به موالي مي‌فرمايد که شما او را آزاد بگذاريد، مشورت که بايد بکنند؛ لذا فرمود به اينکه شما هم مي‌توانيد او را رها کنيد، مي‌توانيد رهبري او را به عهده بگيريد؛ به هر حال حکم، حکم جائز است؛ حالا اين حکم فقهي را چه کسي اجرا بکند؟ يک بحث ديگري است، ولي حکم فقهي اين است. اگر حکم فقهي اين نبود؛ چه موالي انجام بدهد چه غير موالي، مي‌شود باطل، ولي حکم فقهي اين است؛ حالا «من بيده عقدة النکاح» بايد اين کار را انجام بدهد، با روايات ديگر  يا با ادله ديگر مي‌فهميم به اينکه «من بيده عقدة النکاح» خود اين زن است.

روايت هفدهم که مرحوم کليني[15] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ» نقل کرد، مي‌گويد که من از وجود مبارک امام صادق (سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ»، ملاحظه بفرماييد! سؤال محدود است، نه تحديدي در جواب. اين روايت‌هاي 22گانه همه‌شان از سنخ مفهوم و منطوق نيستند؛ بعضي‌ها مفهوم و منطوق دارند که راه حل آنها همان است که گفتند، بعضي‌ها اصلاً سؤال محدود است، اين شئ که محدود است ماوراي آن را شامل نمي‌شود، پيامي نسبت به ماوراء ندارد، نه پيام نفي دارد. جمله‌اي که مفهوم دارد اين دو زبان دارد، دو قضيه است: يکي طرف اثبات را بيان مي‌کند، يکي طرف سلب را؛ اما جمله‌اي که سؤال محدود است و مقيد است يک پيام دارد: فقط مورد خودش را شامل مي‌شود، ممکن است يک سائل ديگري سؤال بکند که مفهوم اين باشد و حضرت هم همين جواب را بدهد. فرمود إمرأيي که «تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ»، نمي‌داند عدّه دارد، نمي‌داند حکم عدّه چيست؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، جلوي اطلاق را مي‌گيرد؛ ولي مانع تمسک به اطلاق در روايت ديگر نيست. يک وقت فرق است که خود اين روايت تقييد مي‌کند يا نه روايت اطلاق ندارد. اگر قيدي در کلام سائل بود آن روايت اطلاق ندارد، نه اينکه مقيد اطلاق روايت ديگر باشد. قيد وارد مورد غالب مثل ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[16] اين ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ که مي‌گويند قيد وارد مورد غالب است، نه معناي آن اين است که اگر ما يک روايتي يا آيه مطلق داشتيم اين تقييد مي‌زند! خود اين اطلاق ندارد، نمي‌گذارد اطلاقي براي آيه منعقد بشود، نه اينکه جلوي انعقاد اطلاق دليلي ديگر را مي‌گيرد. اگر گفتند قيد وارد مورد غالب است؛ يعني از اين روايت نمي‌شود اطلا ق فهميد، درست هم هست؛ اما از روايتي که مطلق است يا آيه‌اي که مطلق است کاملاً مي‌شود اطلاق فهميد. اين قيد غالبي توان تقييد آن اطلاق را ندارد، اين هم همين‌طور است. اگر قيدي در کلام سائل بود، مانع انعقاد اطلاق جواب همان سؤال است؛ اما مانع انعقاد اطلاق در کلام ديگر نيست.

«عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ»، حضرت فرمود: «لَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً» چون جاهل بود؛ ولي «وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا» تا اين‌جا را روايت‌هاي ديگر هم دارند؛ اما «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، اين «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» با اينکه فرض، فرض جهالت است، بايد بر آميزش حمل بشود. «قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ»، حکم آن چيست؟ حالا اگر جاهل نبود و عالِم بود؛ ما اوّل سؤال کرديم در حال جهل اين کار را بکند، حالا سؤال مي‌کنيم که در حال علم اين کار را کرده است. «فَقَالَ(عليه السلام) إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ»، اين زناست و زناي محصنه هم هست، چرا؟ براي اينکه او شوهردار است؛ از کجا مي‌گوييد شوهر دارد با اينکه طلاق گرفته است؟! برابر حکومت دليل «المطلقة الرجعية زوجة» اين چه مي‌خواهد بگويد؟ اين «المطلقة الرجعية زوجة»؛ يعني آثار زوجيت بر مطلقه رجعيه بار است «إلا ما خرج بالدليل». در مسئله نفقه و کسوه و امثال آن که گفتند: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ﴾ «کذا و کذا»؛ نسبت به او هم زوج هيچ مشکل غريزي ندارد، چون هر وقت خواست مي‌تواند مراجعه کند. زوجي که بتواند غريزه خودش را ارضاء کند اگر با ديگري جمع بشود اين زناست. پس اين زن مطلقه رجعيه است. اگر خود اين زن اين کار را بکند اين يک شبهه‌اي است که بايد جواب داد. درست است که «المطلقة الرجعية زوجة»؛ ولي زمام رجوع به دست زن نيست، به دست مرد است؛ حالا اگر اين زن خواست غريزه خودش را تأمين کند آثار زوجيت بر او بار نيست. اين مشکل را بايد در مسئله حدّ رجم حل کرد؛ يعني از حوزه بحث کنوني ما بيرون است. ما يک مشکلي داريم با روايت و آن اين است که «المطلقة الرجعية زوجة»، اين حاکم بر ادله زوجيت است به توسعه موضوع؛ ادله‌اي که براي زوجيت احکامي قائل است، آن زوجي که در خانه شوهرش هست شامل او مي‌شود؛ اما زوجه مطلّقه چطور؟ اگر طلاق او بائن بود، نه؛ اگر طلاق او رجعي بود، چون زوج مي‌تواند مراجعه بکند به منزله زوجه است؛ اما به منزله زوجه است «بالنسبة إلي الزوج»، اين زن اگر بخواهد غريزه خودش را تأمين کند که نمي‌تواند به مرد مراجعه کند. پس اين چرا زناي او زناي محصنه باشد؟ اين مشکل از حوزه بحث کنوني بيرون است. مي‌فرمايد به اينکه اگر اين کار را کرد «عَلَيْهَا الرَّجْمَ». «فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ» که «لَيْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ»؛ چون حق مرد است، اين «فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي»، نه حدّ رَجم. «وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛[17] حرمت ابدي مي‌آورد، چون در عدّه ازدواج کرده است و آميزش هم مثلاً شده يا مثلاً عالِم بوده است. اما آن بحث‌هايي که حدّ رَجم دارد يا حدّ غير رَجم دارد از بحث کنوني ما بيرون است.

«و الحمد لله رب العالمين»