اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) که در بخش پاياني «مصاهره» دو مقصد را مطرح کردند که هر کدام از اين مقاصد دوگانه شش مسئله را در بر دارد. مقصد اول درباره حرمت جمع بود؛ آن‌جايي که جمع بين دو نفر در عقد حرام است؛ نظير جمع بين أختين که اين بحث اگر تمام شد ممکن است ـ إن‌شاءالله ـ در جريان جمع بين فاطميتن هم يک بحث کوتاهي به ميان بيايد. مقصد ثاني درباره تحريم عيني است؛ آن‌جايي که عيناً حرام است نه جمعاً. ولي اين مسئله ششمي که در مقصد اول ذکر کردند؛ نه حرمت جمعي دارد و نه حرمت عيني دارد.[1] از نظر نُسخ بعضي از نُسخ شرائع اين را جزء مقصد ثاني قرار دادند و بعضي يک مسئله ديگر را جزء مسائل مقصد اول. به هر تقدير اين مسئله ششم؛ نه حرمت جمعي است و نه حرمت عيني. حرمت جمعي نيست براي اينکه يک نفر هست؛ با يک دختر نابالغي ازدواج کرد با او آميزش کرد و إفضا پديد آمد، اين کار حرام است حدوثاً و آميزش حرام است بقائاً، زوجيت او باقي است اصلاً حرمت ندارد؛ مي‌خواهد طلاق بدهد، مي‌خواهد داشته باشد. پس اين مسئله ششم حرمت جمعي ندارد «فواضحٌ»، چون يک نفر است؛ حرمت عيني ندارد، چون مي‌تواند آن را طلاق ندهد و داشته باشد. نسخه‌هاي مختلف باعث شد که اين مسئله در مقصد اول قرار بگيرد.

اما حالا مطالبي که مربوط به مسئله «ديه» و آن سه ـ چهار طايفه نصوصي که مطرح شد. اصل اين مسئله که مربوط به حرمت آميزش قبل از بلوغ است؛ اگر ازدواج بشود و بخواهد آميزش کند قبل از بلوغ، اين حرام است؛ چه اين ازدواج عقد دائم باشد و چه عقد منقطع يا نه، اصلاً مِلک يمين باشد، آميزش دختر قبل از بلوغ مي‌شود محَرَّم. اين جزء مصاهره نيست، در مِلک يمين هم مطرح است، اين مطلب اول.

پرسش: ...

پاسخ: خير، اشکال بر نسخه است. خود مرحوم شهيد در مسالک دارند به اينکه اين نسخه‌ها مختلف است، وگرنه اشکال بر هيچ کدام نيست، اينها يک مطلب علمي نيست که بر مرحوم محقق يا ديگران مخفي باشد؛ اين نه حرمت جمعي دارد و نه حرمت عيني. اين اختلاف نُسخ باعث شد که اين‌گونه تنظيم شد.

 پس فرع اول اين است که فرقي بين زوجه دائم و زوجه منقطع نيست؛ چه اينکه فرق بين مِلک يمين و تحليل منفعت و تحليل انتفاع نيست. اگر کسي مالک بود خواست با اين کنيز قبل از بلوغ آميزش کند مي‌شود حرام؛ اين را تحليل منفعت کرده نه تمليک، براي دومي هم مي‌شود حرام، يا تحليل انتفاع کرده، براي سومي مي‌شود حرام. آميزش دختربچه قبل از بلوغ محرَّم است حدوثاً و بقائاً؛ چه إفضا بشود چه إفضا نشود، و اگر إفضا شد حرمت دائمي پيدا مي‌کند؛ اما آميزش حرمت پيدا مي‌کند نه اينکه از زوجيت بيرون بيايد، حرمت پيدا مي‌کند؛ لذا در عين حال که زوجه او هست حرام است.

مستحضريد که اگر کسي با زوجه خود در حال حرمت آميزش، آميزش بکند ديگر حکم زنا را ندارد؛ لذا آميزش در حال حيض، آميزش در حال نفاس، آميزش در حال صوم، آميزش در حال احرام، همه اينها آميزش‌هاي محرَّم است؛ اما هيچ کدام از اينها حدّ زنا را ندارد.

 بنابراين فرع اول اين است که فرقي بين زوجيت و ملکيت و تحليل منفعت و تحليل انتفاع نيست، اولاً؛ در زوجيت هم فرقي بين زوجيت دائم و زوجيت منقطع نيست، ثانياً. گرچه مرحوم صاحب جواهر و امثال ايشان به اجماع تمسک مي‌کنند، اما هنرمندانه از اجماع نام مي‌برند؛ آن‌جا که روايتي نيست يا مثلاً يک روايت ضعيف است و هرگز با آن روايت ضعيف نمي‌شود حکمي را ثابت کرد ولي حکم مسلَّم است، مي‌گويند: «و يدل عليه قبل الخبر الإجماع»، اين‌جا معلوم مي‌شود که آن خبر مشکل را حل نمي‌کند؛ اما در اين‌گونه از موارد که روايات فراوان است تقريباً حدس صائب اين است که فتواي فقها(رضوان الله عليهم) متّخذ از اين نصوص باشد دارد که «و يدل عليه بعد الخبر الإجماع». اين‌جا که دارد «بعد الآيه» يا «بعد الخبر»، معلوم مي‌شود اين اجماع، اجماع مدرکي است يا اگر هم نباشد در اعتبار دوم قرار دارد. در مقام ما هم که مرحوم صاحب جواهر ادّعاي اجماع کرده است دارد «بعد الخبر»، چون اين روايات فراواني تحريم کرده است. اين يک مطلب.

فرع بعدي اين است که اين دخولي که گفته شد چون اطلاق دارد از هر دو مسلَک باشد شامل هر دو مي‌شود.

فرع چهارم اين است که اگر «مشتبه السنّ» باشد ندانيم که اين بالغ است يا نه؛ هم استصحاب عدم بلوغ است، هم لزوم احراز موضوع، چون موضوع که جواز آميزش باشد متفرّع بر احراز بلوغ است، پس «مشتبه السنّ» محکوم به عدم بلوغ است؛ هم استصحاب عدم بلوغ هست، هم وقتي احراز نکرديم اطلاقات ادله حرمت آميزش صبيه محکَّم است. حالا يک فرعي است که بايد در پايان اين بخش عرض کنيم.

اينکه از امام(رضوان الله عليه) رسيده است که فرمود زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است،[2] يک فرمايش بسيار خوبي است. در شرائط کنوني زمان و مکان را کاملاً بايد ملحوظ داشت. مستحضريد زمان و مکان گاهي در تغيير موضوع دخيل است، اينکه امر علمي نيست، اينکه اجتهاد نمي‌خواهد؛ مثلاً کسي در تابستان که يخ خريد و فروش مي‌شود يخ کسي را تلف کرده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»،[3] در زمستان که اصلاً يخ مزاحم افراد است و خريد و فروش نمي‌شود بخواهد در زمستان تحويل او بدهد؛ يا در زمستان وسيله گرمايش را اتلاف کرده حالا در بحبوحه تابستان گرم بخواهد وسيله گرمايش را فراهم کند. در اين‌گونه از موارد زمان و مکان نقشي در اجتهاد ندارد، چون همه مي‌فهمند، اينکه اجتهاد نمي‌خواهد! اين تغيير موضوع است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»؛ يعني ماليت آن را ضامن است. در زماني که ماليت ندارد که آدم نمي‌تواند بپردازد، در زماني که ماليت دارد بايد بپردازد، اين را نمي‌گويند تغيير زمان و مکان در اجتهاد؛ اما تغيير زمان و مکان در اجتهاد اين است که در نحوه فهم فقيه اثر دارد. قبلاً همه فتواي فقها اين بود که اگر کسي براي تهيه مسکن يا جهيزيه منزل پول را ذخيره کند، يکجا بگذارد که بعد از چند سال خانه بخرد يا خانه بسازد يا جهيزيه بدهد، همه مي‌گفتند اين پول خمس دارد، چون مصرف نشده بود و همه هم مي‌گفتند که اگر مصرف بکند مثلاً به تدريج يکسال آهن بخرد، يکسال آجر بخرد، يکسال سيمان بخرد، در سال پنجم ـ ششم مثلاً شروع بکند به خانه‌سازي همه هم مي‌گفتند اين خمس ندارد، چون هزينه شده است. يا در جهيزيه اگر چنانچه اين پول را قبلاً مي‌گذاشت يک جايي که جهيزيه بخرد، همه مي‌گفتند خمس دارد؛ ولي مي‌گفتند اگر مصرف بشود، هزينه بشود؛ مثل اينکه يکسال فرش بخرد، يکسال مثلاً لوازم سوخت و سوز بخرد، چون هزينه شد خمس ندارد؛ اما الآن آهن بخرد او که در واحد آپارتماني مستأجر است کجا بگذارد؟! يا جهيزيه بخرد، يخچال بخرد اين را کجا بگذارد؟! الآن حتماً بايد بگذارد يک جاي معيني که موقع لزوم، مصرف بکند، الآن هزينه کردن به اين است که يک جاي معين بگذارد، اين يقيناً خمس ندارد؛ الآن هزينه بکند يخچال بخرد کجا بگذارد؟! اين زمان طوري نيست که آدم بتواند اين لوازم را بخرد در جايي بگذارد، قبلاً اين‌طور بود خانه‌ها وسيع بود، آپارتماني نبود، حياط داشت مي‌توانست انجام بدهد؛ اما الآن آجر بخرد يا سيمان بخرد کجا بگذارد؟! و يکجا هم نمي‌تواند خانه تهيه کند، يکجا نمي‌تواند خانه بخرد. بنابراين مجتهد بايد بفهمد که الآن هزينه کردن آن به اين است که يک جاي معيني بگذارد تا اينکه يک مقداري بشود موقع خريد بتواند بخرد. اين تغيير زمان و مکان در اجتهاد فقيه است نه در موضوعات.

الآن مسئله پيشرفت جرّاحي که مي‌تواند مسئله إفضا را به خوبي حل کند، اگر ما اين کار را کرديم جرّاحي کرديم؛ آن‌وقت آن رواياتي که مي‌گويد اگر چنانچه خواست نگه بدارد خواست نگه ندارد و اگر نگه داشت غرامت بدهکار نيست، حمل مي‌شود بر حال درمان. بعضي از فقها مثل ابن برّاج و اينها اين احتمال را دادند اگر اندمال پيدا کرد يعني خوب شد؛ اما آن روز راه خوب شدني در کار نبود! الآن اگر خسارت را داد و اين را بُرد بيمارستان و همه کارها را کرد؛ آن‌وقت اين روايتي که مي‌گويد ديه ندارد، بر اين حمل مي‌شود. اما ما اصلاً بگوييم اين همه خسارت مهمي که بر اين دخترک وارد شد، خود امام فرمود او را از کار انداخت، او را از ازدواج انداخت، يک تعليل است؛ تعليل در ترجيح «إحدي الروايتين» بر روايت ديگر سهم تعيين کننده دارد. ما يک وقتي ظاهر و نص را مي‌سنجيم، يک؛ ظاهر و أظهر را مي‌سنجيم، دو؛ معلّل و غير معلّل را مي‌سنجيم، سه؛ اين اقواي از آنهاست. روايتي که معلّل است اين مقدم است بر روايتي که غير معلّل است؛ اين جزء نصوص ترجيح است، جمع عرفي است. اين روايت دارد که حالا اين دختر را از کار انداختي براي ابد، او را نگه بدارد در منزل، اگر خواست نگه بدارد؛ اگر خواست نگه بدارد اگر إفضا نشده بود هم که بايد مهريه او را مي‌داد، هزينه او را مي‌داد؛ الآن که او را از همه هستي ساقط کرد هم همين است! اين اختيار دارد يعني چه؟! آن‌وقت آن تعليل شما که فرموديد اين را از تمام حيثيت انداخت، در برابر اين خطا چيست! چه چيزي را بايد جبران بکند! بنابراين اين روايت‌ها سه ـ چهار طايفه بود: يک طايفه حرمتِ آميزش جاريه قبل از بلوغ را مي‌رساند، اگر إفضا شد حرمت آميزش با او ولو بالغ شده باشد مي‌رساند، و از هباله اين مرد خارج نمي‌شود همچنان زنِ اوست و تا زنده است بايد نفقه او را بپردازد ولو طلاق هم داده باشد، اينها را مي‌رساند. اينها درباره احکام تکليفي است به استثناي مسئله نفقه.

 طايفه ديگر نصوصي بود که دلالت داشت به اينکه اگر إفضا شد اين شخص إفضا کننده ضامن است، اين به اطلاق؛ اين مثل «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[4]‌ اين اصل ضمان را مي‌رساند؛ اما اين ضمان نه از سنخ ضمان معاوضي است که ثمن و مثمن در کار باشد، نه از سنخ عوضِ يد است که مثلي باشد مثل، قيمي باشد قيمت، از آن سنخ نيست، جزء غرامت‌ها است، اين بايد غرامت داده بشود. غرامت او يا أرش است «کما ذهب اليه بعض» از اهل سنّت و طايفه‌اي از نصوص ما همين غرامت را تصويب مي‌کند، يا ديه است. اين يک ضمان معاوضه نيست که انسان ثمن و مثمن را ارزيابي کند، اين ضمان يد نيست تا مثلي بودن و قيمي بودن را مطرح کند. اين يک خسارت بدني است که در خسارت بدني نه سخن از ثمن هست، نه سخن از مثل و قيمت. اين‌جا غرامت است اين غرامت را شارع مقدس گاهي ديه معين مي‌کند، گاهي أرش معين مي‌کند و مانند آن.

طايفه ديگر دارد که اگر اين را خواست نگه مي‌دارد در منزل و طلاق نمي‌دهد و هزينه او را مي‌پردازد و ديگر چيزي نيست؛ اين ديگر قابل عمل نيست، چرا؟ براي اينکه اگر إفضا نشده بود هم مي‌توانست اين را نگه بدارد طلاق ندهد و هزينه او را بدهد و مَهر او را هم بدهد؛ حالا که او را از تمام هستي ساقط کرد باز چه! همين‌طور نگه بدارد؟! اين تعليلي که شما در طايفه ديگر آورديد و گفتيد به اينکه اين را از هستي ساقط کرد، براي هميشه از همسريابي محروم کرده است، براي چه آورديد؟ بعد مي‌فرمايد هيچ چيزي نيست. اگر در اثر پيشرفت صنعت درماني او را مثل اول درمان کردند و هزينه درمان را هم اين شوهر داد؛ آن‌وقت اين نصوصي که دارد اگر خواست اين را نگه بدارد و مادام العمر با او زندگي کند و غرامتي ديگر نيست، ديه‌اي ديگر نيست، بر اين حمل مي‌شود. اين هم مي‌تواند جمع عرفي باشد، هم مي‌تواند با آن طايفه از نصوص هماهنگ باشد، هم مخالف با جمع نيست، بعضي از جمع‌هاست به طرح نزديک‌تر است تا جمع.

بنابراين قاضي إبن برّاج اين فقيه بزرگوار همان فقيه نامي است که مرحوم سيد مرتضي برای او خيلي هزينه کرده است. بارها به عرضتان رسيد مديريت است که حوزه را اداره مي‌کند! اين سيد مرتضي(رضوان الله عليه) همه برکاتي که در نجف پيدا شد به برکت مديريت صحيح او بود، وگرنه در کنار مضجع وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هزارها برکت است؛ اما در مدينه شش معصوم مخصوصاً وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است چنين خروجي ندارد، چون حوزه مدينه را داده بودند به اُبي بن کعب؛ مکه که سرزمين وحي بود آن را إبن‌ مسعود اداره مي‌کرد، خروجي ندارد؛ اما اين همه برکاتي که در نجف هست، به برکت مديريت صحيح همين سيد مرتضي است. اين سيد مرتضي يک مقدار امکانات مالي داشت، در بين شاگردان خود بررسي کرد ديد که اين آقا سؤال خوبي مي‌کند، يک؛ اشکال خوبي مي‌کند، دو؛ آن يکي هم همين‌طور است منتها در حدي ديگر؛ اين يکي ماهي دوازده دينار شهريه داد به اصطلاح بورسيه کرد شد شيخ محمد حسن طوسي، آن يکي شده قاضي إبن برّاج،[5]  وگرنه اين هم مي‌شد يک امام جماعت يا امام جمعه براي اينکه زن و بچه پيدا مي‌کند و هزينه داشته باشد مي‌رود آن‌جا، اين ديگر شيخ طوسي نمي‌شد که دو‌تا کتاب از کتب اربعه را بنويسد يا آن إبن برّاج نمي‌شد که هنوز هم که هنوز است صاحب جواهرها و امثال او تلاش مي‌کنند فتواي إبن برّاج را پيدا کنند. اين مي‌شود مديريت صحيح که اگر کسي استعداد خوبي دارد بايد بورسيه بشود؛ يعني بماند و استاد بشود و مؤلف بشود و مدرّس بشود و مرجع آينده بشود. اين إبن برّاج مسئله اندمال را مطرح کرد که اگر زخم خوب شد حکم آن چيست؟ اين طليعه شد براي انتقال مسئله معالجات پزشکي. آن روزها ممکن نبود؛ اما در اين زمان اگر چنانچه درمان بشود و همه آثار زخمي او برطرف بشود، اين هزينه را شوهر بايد بپردازد. آن‌وقت اين نصوصي که مي‌گويد اگر خواست او را نگه بدارد و هزينه او را بپردازد ديگر غرامت لازم نيست و ديه لازم نيست، بر اين حمل مي‌شود، ديگر آن را طرح نمي‌کنيم. آن روز چون هيچ راهي براي عمل به اين طايفه نبود آن را طرح کردند، چون هيچ وجهي ندارد که به اين روايت عمل بکنيم، براي اينکه اگر اين إفضا نشده بود هم حکم همين بود که مرد مي‌توانست طلاق بدهد، مي‌توانست طلاق ندهد؛ طلاق اگر داد، هزينه نيست، نفقه نيست و اگر طلاق نداد، نفقه هست. اين راه باز است. حالا آن روايت را البته بايد بعد بخوانيم.

پرسش: ...

پاسخ: ممکن است برطرف بشود، ولي عمده مسئله غرامت و ديه است که اين طايفه نصوص معارض داشت. مسئله آميزش معارضي نداشت، دارد حرام است، حالا ممکن است تعبداً حرام باشد؛ اما اين‌جا سه ـ چهار طايفه نصوص است درگير هم‌اند؛ يکي مي‌گويد غرامت بايد بدهيد ديه آن هم سنگين‌ترين غرامت است، گرچه ديه زن نصف ديه مرد است، ولي به هر حال سنگين است؛ يکي مي‌گويد هيچ نيست. آن يکي مي‌گويد چه داشته باشد و چه نداشته باشد، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد غرامت او ديه کامل است؛ اين يکي مي‌گويد اگر داشته باشد هيچ نبايد بدهد. اين‌که همسر اوست، وظيفه اوست، قبل از إفضا هم که همين حکم را داشت که اگر طلاق داد هزينه نداشت، نفقه نداشت و اگر طلاق نداد هزينه دارد. اين در مسئله غرامت است که مشکل دارد؛ اما در اين مسئله معارض ندارد و چون معارض ندارد آن‌وقت ممکن است بگوييم حرمت است.

پرسش: ...

پاسخ: اين شخص نمي‌تواند، ولي او مي‌تواند جدا بشود و همسر ديگر بگيرد؛ حالا هم بالغه است و هم سالم. اگر بر اين مرد عقوبةً تحريم شده باشد و نگوييم نصوص منصرف است به صورت بقاي إفضا، و بعد از إفضا چون موضوع منتفي است، حکم هم منتفي است، اگر چنين حرفي نزديم بر اين مرد حرام است، بر ديگري که حرام نيست، چون سالم است و مي‌تواند ازدواج مجدّد بکند و نيازهاي غريزي‌اش هم برطرف بشود.

مطلب بعدي آن است که صِرف آميزش قبل از دخول، اين حرمت نمي‌آورد؛ براي اينکه هم اين زوجه اوست، هم إفضا نشده است؛ درست است که نبايد اين کار را بکند، ولي اگر کرد و إفضا نشد، چون زوجه او هست و بالغ شد، حلّيت باقي است. اما اگر قبل از بلوغ آميزش کرد و إفضا شد، آميزش او براي هميشه حرام است نه زوجيت او.

پرسش: ...

پاسخ: مي‌گويد اين زن قبلاً بالغ نبود الآن «کما کان»؛ چون بايد موضوع احراز بشود، موضوع بايد که «تسع سنين» باشد؛ مثل اينکه احکام بر او واجب نبود، اين حکم حرام هم موضوع پيدا نمي‌کند. با استصحاب عدم بلوغ جواز دخول منتفي است، حرمت دخول ثابت است؛ حکمي که قبلاً بود الآن ادامه پيدا مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: «تسع سنين» است. حالا آن أماره، غالبي است؛ گاهي ممکن است به سيزده سال و غير از سيزده سالي؛ ولي آنچه که معيار اين سه ـ چهار طايفه از نصوص است «تسع سنين» است. يک وقت است که دارد بالغ بشود، آن‌وقت آن‌جا جاي بحث است که معيار بلوغ چيست؟ آيا سيزده سال است، نُه سال است؟ اما در مسئله آميزش اين نصوص مصرّح به «تسع سنين» است، معارض هم که ندارد، کلّي هم که نگفته است، فرمود «تسع سنين» اگر شده جائز است، قبل از «تسع سنين» جائز نيست، حدّي را مشخص کرده است.

مطلب بعدي آن است كه اين كار درباره اين صبيه كه همسر اوست كه مورد آميزش شد، يقيناً مَهر واجب است. اگر زوجهٴ دائمي ‌بود كه خوب اين مَهر او هست؛ منقطع بود، همان مهري كه در عقد منقطع معيّن كردند هست و اگر چنانچه مَهري معيّن نكردند «مَهر المثل» است. اگر ـ معاذ الله ـ زنا بود «لا مهر لبغي».[6] پس يا «مهر المثل» يا «مهر المسمي» است و اگر نبود و ـ معاذ الله ـ آلوده بود «لا مهر لبغي»، مهر لازم است و اين مهر كاري به ديه ندارد، كاري به غرامت ندارد، چون نمي‌شود گفت حالا چون مهريه او را مي‌پردازد بنابراين غرامت نبايد بپردازد؛ همين‌كه دخول شد «تمام المهر» مستقر مي‌شود، در هر حال هست و صِرف حرمت حكم زنا ندارد؛ مثل حرمت در حال حيض، حرمت در حال نفاس، حرمت در حال صوم، حرمت در حال احرام كه مرد نمي‌تواند با همسر خود آميزش كند، در اين موارد حرام است؛ اگر انجام داد، حكم زنا را ندارد كه حدّ داشته باشد، ممكن است تعزير بشود و احكام خاص خودش را داشته باشد. پس اين زن مَهريه مي‌خواهد، نفقه مي‌خواهد، کسوه مي‌خواهد، مسكن مي‌خواهد و غرامت آن كار را هم مي‌طلبد، آن غرامت را نصوص مشخص كرده است؛ حالا يا به صورت ديه است يا به صورت أرش است كه آن طايفه از نصوص را ديروز فرصت نكرديم بخوانيم كه امروز بايد بخوانيم.

مطلب بعدي آن است كه اگر اين إفضا بعد از بلوغ بود ديگر سخن از ديه نيست. حالا روايات؛ در روايات يك قسمت فرمود به اينكه اگر اين كار را بكند ضامن است، مشخص نکرد. يك قسمت فرمود ضمان آن به اين ديه است؛ البته ديه زن نصف ديه مرد است. يك قسمت آن هم آمده گفته تقويم است، اين تقويم أرش اين را در حدّ كالا تلقي كردن است؛ يعني حُرّه كه قابل خريد و فروش نيست، گفتند اين را شما كنيز فرض كنيد كه مال مي‌شود و قابل خريد و فروش است. كنيزي كه إفضا شده است را قيمت مي‌كنند؛ كنيزي كه إفضا نشده است و سالم است را قيمت مي‌كنند؛ آن «ما به التفاوت» را به عنوان غرامت، شوهر بايد بپردازد. اين‌گونه از روايات آيا قابل عمل هست يا قابل عمل نيست؟ پس رواياتي كه درباره حكم وضعي صادر شده است چند طايفه است: يك طايفه اصل ضمان را مي‌رساند كه اگر اين زن عيب كرد، مرد ضامن است؛ اما چه چيزي را ضامن است؟ چقدر ضامن است؟ بيان نشده، اين مطلق است. طايفه ثانيه رواياتي است كه دلالت مي‌كند بر اينكه اگر يك إفضايي پديد آمد، او ديه بايد بپردازد كه ديه زن نصف ديه مرد است، چه اينكه اصل آن ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس‏﴾[7] است؛ اما ﴿الْأُنْثی‏ بِالْأُنْثی﴾[8] طرح شده است. در مسئله «قصاص» گرچه از اول فرمود: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس‏﴾؛ يعني هر کسي را در برابر ديگري اعدام مي‌کنند، قاتل را در برابر مقتول هر که باشد ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس‏﴾؛ اما بعد تبيين کرد فرمود: ﴿الْأُنْثی‏ بِالْأُنْثی﴾؛ لذا مرد را اگر در قتل زن ـ معاذالله ـ دخالت کرد با اين کار اعدام نمي‌کنند، مگر اينکه آنها نيمي از ديه را بپردازند به اين مرد، بعد او را اعدام مي‌کنند. ولي اينکه فرمود: ﴿الْأُنْثی‏ بِالْأُنْثی﴾، معلوم مي‌شود که اين‌چنين نيست که زن در مقابل مرد، مرد هم در مقابل زن بي‌تفاوت باشد. پس در اين‌جا فرمود ديه کامل است.

 طايفه ثالثه آمده فرموده اين به منزله أمه فرض مي‌شود، يک؛ بعد أمه سالم قيمت مي‌شود، دو؛ أمه مفضاة، قيمت مي‌شود، سه؛ تفاوت «بين القيمتين» ارزيابي مي‌شود، چهار؛ اين تفاوت را از شوهر مي‌گيرند، پنج. اين عصاره پيام يک طايفه ديگر است. ولي فقهاي ما هرگز به اين عمل نکردند، نه براي اينکه معارض هست؛ چون وقتي که تعارض کردند يک وقت است که جمع دلالي دارد، اين جمع دلالي ممکن بود که به موارد مختلفي حمل بشود؛ اما وقتي فتواي رايج اهل سنّت اين بود، کارشناسان حديث همه اينها اتفاق کردند به اينکه مطابق با فتواي اهل سنّت است، اين را حمل بر تقيه کردند. آن روايت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 29 وسائل که مربوط به کتاب حدود و ديات است، جلد 29 صفحه 281 باب 44 حکم اين ديه را بيان مي‌کنند «بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا» که بخشي مربوط به تقويم است و بخشي هم مربوط به تقويم نيست. روايت اول را که صحيح هم هست، معتبر هم هست از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل شده است که «فِي رَجُلٍ إقْتَضَّ جَارِيَةً»؛ يعني «إمْرَأَتَهُ»، که اين جاريه گاهي بر أمه حمل مي‌شود، گاهي بر کنيز، گاهي بر زن. «جَارِيَةً يَعْنِي إمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ»؛ اگر اين آميزش قبل از نُه سالگي اتفاق افتاد بايد ديه بپردازد. «قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ»؛ اگر اين را طلاق نداد و نگه داشت، خسارتي نيست. «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّق‏».[9] حالا اگر اين کار را کرد، اصلاً هيچ خسارتي نيست با اينکه در نصوص طايفه قبلي حضرت فرمود به اينکه او را از اين هويت زن بودن ساقط کرده است، چه توقعي داريد؟ يعني چکار بايد بکند؟! ديگر قدرت ازدواج ندارد و نمي‌تواند همسرداري کند! در جلد بيستم، صفحه 493 باب 34 روايتي که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً» که «لَمْ تُدْرِكْ»؛ يعني بالغ نشد، «فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا إقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ» حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا». اين حکم تعبدي محض نيست، اين حکم معلّل است؛ فرمود اين مرد اين زن را از همه هويت زنانه بودن او ساقط کرد، امام بايد غرامت او را از شوهر بگيرد. همان‌طوري که ما نص و ظاهر داريم، ظاهر و أظهر داريم، معلّل و غير معلّل داريم؛ آن‌وقت با اين تعليل مي‌شود گفت که اگر خواست نگه بدارد هيچ چيزي بدهکار نيست! او زن اوست مثل ساير زن‌ها او را نگه مي‌دارد، نفقه او را هم بايد بپردازد چون زن اوست، مهريه بايد بپردازد چون دخول کرده است، اين قابل رفع يد نيست، اين مي‌شود طرح روايت، نه جمع روايت. فرمود: چون اين کار را کرده است «فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا»؛ حالا اين را بگوييم «وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏»، اين است که آدم وقتي که مي‌گويد يک چيزي را نمي‌فهمم علمش را به اهلش واگذار مي‌کند، نه فتوا مي‌دهد به اينکه خبري نيست؛ اين ذيل را به اهلش واگذار مي‌کند. آن‌وقت راه جمع هست و آن جمع همان مسئله معالجه و امثال معالجه است که اگر چنانچه ضرري متوجه شد و تمام خسارت‌ها را شوهر تأمين کرده است ممکن است چيزي نباشد.

پرسش: ...

پاسخ: اصل مسئله در طليعه بحث اشاره شد که حکم برای زوجه چه دائمي باشد و چه منقطع باشد فرق نمي‌کند، چون «إمرأته» مطلق است. اگر گفتند «إمرأته» اگر منصرف به زوجه دائميه نباشد، از او منصرف نيست ولو به او منصرف نباشد. پس اين تعبير نشان مي‌دهد که نمي‌شود جمع کرد به اين صورت که ما بگوييم اگر نگه داشت هيچ چيزي نيست، با آن تعبيري که خود امام(سلام الله عليه) دارد.

در جلد بيست و نهم که روايات آن مطرح بود، صفحه 282 روايتي که نقل مي‌کنند روايت سوم اين است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيهِما السَّلام أَنَّ رَجُلًا أَفْضَی إمْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا». اين حکم يک وقت است حکم حکومتي است، فعل است، فعل اطلاق ندارد، اين يک؛ حضرت اين کار را کرده است، اگر حضرت اين کار را کرده اطلاق ندارد، چون فعل است، اصل جواز را مي‌رساند. ثانياً در زمان حکومت بود، آيا اين حکم حکومتي است يا نه حکم فقهي و حکم اوّلي است؟ اين دو؛ چون حضرت امير در قضاوت اين چنين بود. ثالثاً اينکه فرمود: «أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا»؛ يعني اگر چنانچه اين ديه را داد حتماً بايد نگه بدارد؟ حالا اگر آن‌جا ديه را داد نمي‌گويند حتماً بايد نگه دارد! «إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّق»، اين معلوم مي‌شود که حکم حکومتي است. البته وقتي نقل حکم مي‌شود، اين حکم شايد حکم حکومتي باشد، فعل است و اطلاق ندارد. يک وقت است از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که اگر إفضا بشود حکم چيست؟ امام(سلام الله عليه) فعل وجود مبارک حضرت امير را نقل مي‌کنند، گرچه فعل اطلاق ندارد؛ ولي قول امام صادق(سلام الله عليه) اطلاق دارد، چون از حضرت مسئله سؤال کردند، حضرت فعل وجود مبارک حضرت امير را نقل کرد. اين قول به منزله قول خود حضرت است و اطلاق دارد. يک وقت است که نه، از حضرت مسئله‌اي سؤال نکردند، حضرت قضاياي حضرت امير را دارد نقل مي‌کند، اينکه اطلاق ندارد، چون صِرف فعل است و معلوم نيست حکم فقهي باشد يا حکم حکومتي! و «علي أي تقديرٍ» بالإتفاق اين را حمل بر تقيه کردند، چون فتواي رسمي آنها اين بود.

«فتحصّل» آميزش قبل از بلوغ محرَّم است و اگر إفضا بشود ديه دارد و اگر زوجه او باشد ديه را بايد بپردازد؛ خواه او را طلاق بده، خواه او را طلاق ندهد. حالا اگر فروع ديگري مانده ممکن است بحث بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»