مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 17 (1394/08/19)

دانلود فایل صوتی
 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين بود که «و لا ينظر الرجل إلي الأجنبية أصلاً إلا لضرورة»؛ ضرورت هم در عصرها و مصرها و تاريخها فرق ميکند. يک سلسله ضرورتهاي مشترک است؛ مثل درمان، شهادت دادن و مانند آن، فرقي نميکند که اگر طبيبي خواست زنِ بيماري را درمان کند يا در محکمهٴ قضا قاضي خواست کسي را بشناسد و شهادت بدهد، اينها يک امر مشترک بين اعصار است؛ امّا در اثر تمدّنهاي مختلف، روابط مختلف، اشتغال و کارهاي مختلف زن و مرد، ضرورت هم بيشتر خواهد شد که اشاره ميشود. «و لا ينظر الرجل إلي الأجنبية أصلاً إلا لضرورة و يجوز أن ينظر إلي وجهها و کفّيها علي کراهية مرة»؛[1] يکبار مرد نامَحرم ميتواند دست، کفها و صورت زنِ نامَحرم را نگاه کند و کراهت هم دارد؛ يعني در آن حزازت و نفس هم هست؛ البته بدون ريبه و بدون لذّت. «و لا يجوز معاودة النظر»؛ بار دوّم نميتواند نگاه کند، إطالهٴ نگاه هم به منزلهٴ نگاه دوّم است. «و کذا الحکم في المرأة»؛ زن هم نميتواند مرد را نگاه کند، «الا لضرورة عدا الوجه و الکفّين مرة واحدة علي کراهية»؛ اين چند قيدي که براي نگاه مرد نسبت به زن هست، نگاه زن هم نسبت به مرد هست.

بعد فرمودند: «و يجوز عند الضرورة کما إذا أراد الشهادة عليها و يقتصر الناظر منها علي ما يضطر إلي الإطلاع عليه کالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج و لو إلي العورة دفعاً للضرر»؛[2] يک سلسله قوانين عامه است که نفي عُسر و حَرج است، يک سلسله نصوص خاصّه است که در مورد نگاه مرد به زن و زن نسبت به مرد است، اينها عبارت محقق در متن شرايع بود.

 مشابه اين تعبير را مرحوم محقق در متن المختصر النافع دارد؛[3] منتها بين شارحين اختلاف است. صاحب جواهر که شرايع را شرح ميکند، قول ماتن را «أضعف الأقوال» ميداند؛ مرحوم صاحب جواهر در جواهر فتواي محقق را ضعيفترين قول مسئله ميدانند؛ يعني آن قول که ميگويد جواز مطلق است، به هر حال يک راهي نشان داد؛ آنکه ميگويد منع مطلق است که خود ايشان اين راه را طي کردند، برهاني ميدانند. اينکه جايز باشد مرد نامَحرم صورت و دو دست تا مُچ نامَحرم را نگاه کند «مرة واحدة علي کراهية»، ايشان ميفرمايند اين دليل معتبري ندارد، «أضعف الأقوال» اين است؛[4] لکن مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) که المختصر النافع را شرح کردند، کاملاً موافق با متن هستند و اين را تقويت ميکنند و ادّلهٴ حرمت را تضعيف ميکنند.[5]

در بحث قبل اشاره شد که تمسّک به اجماع در اين مسئله از دو جهت دشوار است: يکي اينکه اجماعي در کار نيست، براي اينکه بسياري از بزرگان از قدما مسئله را مطرح نکردند، مورد تعرّض نيست تا اينکه ما بگوييم اتّفاق آراء است؛ دوّم اينکه در يک مسئلهاي که آيه در آن هست، روايت در آن هست و چندين روايت در آن نقل کردند، چگونه انسان ميتواند اطمينان پيدا کند که اين اجماع، اجماع تعبّدي است و اجماع مدرکي نيست؟! پس اينگونه از اجماعها در حدّ تأييد خوب هستند؛ امّا دليل نيستند.[6]

«اصل» در مسئله هم چون به دماء و فروج و مانند آن برميگردد، احتياط است نه برائت. در مسئله نفوس، ناموس و مسئله فروج، «اصل» احتياط است نه برائت؛ مثل نکاح لغوي و مثل خودِ عقد، اينجاها «اصل» احتياط است؛ امّا در جريان «اصل» نگاه کردنِ به دست و به صورت، بعيد است که احتياط باشد؛ ولي به هر تقدير حکم اجماع آن است که دو جهت مانع دارد: يکي اينکه بسياري از بزرگان مطرح نکردند، دوّم اينکه با بودِ روايات و آيات ديگر جا براي تمسّک به اجماع نيست. ميماند مسئله «اصل»، درست است که «اصل» در نفوس و ناموس، در فروج و دماء، احتياط است؛ ولي آن دربارهٴ خصوص نکاح لغوي است و درباره عقد است؛ امّا اين نگاه به دست و صورت بعيد است که «اصل» احتياط باشد، بايد يک راه ديگري طي کرد که اگر ما شک کرديم که اينجا جاي برائت است يا جاي احتياط، يک «اصل» ديگري بايد براي اينجا تأسيس کرد. عمده ادلّهاي است که اين بزرگواران براي دو طرف استدلال کردند. مهمترين دليل آيه سی و 31 سوره مبارکه «نور» است که فرمود: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾؛ مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) خواستند بگويند که اين «غَض» غَضّ بصري نيست که چشم بپوش و نگاه نکن، بلکه در حقيقت غَضّ بصيرتي است، چشمپوشي کن؛ مثل اينکه ميگويند از دنيا چشمپوشي کن! از زخارف دنيا و زرق و برق دنيا چشمپوشي کن؛ يعني صرف نظر کن! نه اينکه اين چشم را به صورت فيزيکي بپوشاني. بعد خودشان توجّه پيدا ميکنند که شأن نزول آيه داستان آن جواني است که يک نامَحرمي را نگاه کرد و بعد در اثر شيفتگي، استخواني که در لاي ديوار و لبهاش تيز بود به چهره او برخورد کرد، چهرهاش خون آمد و اين در اثر غرق شدنِ در نگاه به آنطرف، توجّه نکرد که يک چيزي به صورتش برخورد کرد، با همان وضع آغشته به خون محضر پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) رفت و قصّه را عرض کرد که من نگاهي به اين زن ميکردم و حواسم جمع نبود و اين استخواني که در لاي ديوار بود صورتم را خراشيد و خون آورد، تکليف چيست؟ که اين آيه نازل شد.[7] با يک چنين شأن نزولي اين ﴿يُغُضُّوا﴾؛ يعني چشم را بپوشاند، نه چشمپوشي کند.[8]

بنابراين منظور از ﴿يُغُضُّوا﴾ حکم فقهي است؛ مرد بايد چشمش را بپوشاند ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ البته ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ مربوط به غَضّ بصر نيست، او بايد چشمش را بپوشاند و حصر متعلق هم «يدل علي العموم»، زن ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قبلاً گذشت که بين جواز اظهار و جواز نظر تلازمي نيست؛ لکن اين دو ابداء که در بحث قبل اشاره شد دو فرق دارد که يک فرق آن در بحث قبل گذشت. آنکه در بحث قبل به آن اشاره شد اين است که ما يک ابداء نفسي داريم و يک ابداء نِسبي؛ ابداء نفسي يعني ميتواند اين را ظاهر کند، امّا اين مستلزم جواز نظر نيست؛ ابداء نِسبي ميگويد زن ميتواند اين قسمتها را براي شوهر و مَحارم خود ظاهر کند، براي آنها ظاهر کند يعني آنها هم ميتوانند نگاه کنند. پس ابداي نفسي مستلزم جواز نظر نيست؛ مثل اينکه زن در حال احرام بر او واجب است که صورتش را نپوشاند، در حال صلات جايز است که صورت خودش را نپوشاند؛ امّا معنايش اين نيست که کسي بتواند او را نگاه کند، چون ابداء، ابداي نفسي است نه نِسبي. امّا آن آيه 31 که دارد: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ که مَحارم را ميشمارد و ميگويد ميتواند زينت خود را براي اينها ظاهر کند؛ يعني اينها ميتوانند نگاه کنند. فرق ديگر اين است که در اين قسمت دوّم که ابداء نِسبي است، آنچه که مستثناست از سنخ مستثنامنه است؛ ولي در آيه سی آنچه که مستثناست از سنخ مستثنامنه نيست.

بيان آن اين است که در آيه سی دارد: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نفرمود مگر فلان قسمت تا ما بگوييم مستثنا ابداء آن قسمت است، اگر ميفرمود: «ولا يبدين زينتهم الا الوجه و الکفّين»؛ مستثنا ابداء اينها بود؛ يعني او ميتواند ظاهر کند؛ امّا ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني آنچه که خودبخود ظاهر ميشود، زن ابداء نکرده تا ما بگوييم اين مستثناست، بلکه بطور عادي اين ظاهر ميشود نه اينکه وجه و کفّين را استثنا کرده باشد تا ما بگوييم مستثنا ابداء وجه و کفّين است، وجه و کفّين را اگر استثنا کرده بود مستثنا ميشد ابداءِ اينها و مستثنامنه ابداء ماعداي اينها؛ امّا آنکه مستثناست ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نه اينکه عضوي باشد که او ابداء کند؛ يعني مگر اينکه آن اعضايي که خودبخود ظاهر ميشود در رفت و آمد زندگي، دست و صورت از همين قبيل است، دست و صورت را او ابداء نميکند، بلکه دست و صورت ظاهر ميشود نه اينکه او اظهار کند. خيلي فرق است بين اينکه مستثنا ابداء باشد يا مستثنا ظهور، اگر مستثنا اظهار باشد از سنخ مستثنامنه است؛ ولي مستثنا ظهور اينهاست ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ است، نه «الا ما اظهر».

پرسش: ...

پاسخ: بله خب، در مقام باطل است؛ ولي منظور آن است که اين ﴿مَا ظَهَرَ﴾ را او اظهار نکرد تا ما بگوييم اظهارِ زن حرام است مگر اينکه اينها را ميتواند اظهار کند، اينها در لوازم زندگي خودبخود ظاهر هستند، نه اينکه زن اينها را اظهار ميکند.

پرسش: ...

پاسخ: نگاه کردن امر اختياري است؛ مثل اينکه در غيبت کردن بين سماع و استماع فرق است، يک وقت دو نفر دارند حرف ميزنند و انسان اصلاً نميداند که اينها دارند چه ميگويند، دفعتاً اين سخن به گوش آن آقا برخورد کرد، او گوش نداد بلکه به گوشش رسيد. در جرياني که نگاه ميافتد، آن از بحث بيرون است، فعل اختياري انسان نيست تا مستثنا باشد يا مستثنامنه. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) در بخشي از اين ادلّه، چون ايشان قائل است به حرمت مطلق و موافق صاحب جواهر است و آنچه که مرحوم سيد هم در متن عروه[9] فرمودند آن است؛ حالا يا فتواست يا احتياط وجوبي.

پرسش: اين ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ که استثنا هست در مقام بيان حکم زينت است، بنابراين آن عضوي که مزيّن هست، جواز آن «مفروض عنه» گرفته شده است.

پاسخ: بله، جوازش؛ ولي وقتي که آن ظاهر شود نه اينکه اظهار کند. فرق است بين اينکه ما بگوييم او اينها را اظهار ميکند يا اينها خودبهخود ظاهر ميشود؛ يک کسي که در جامعه دارد زندگي ميکند دست و صورت او خودبهخود ظاهر ميشود، او اظهار نکرده است. يک وقت است ميگوييم که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؛ يعني جايز است براي زن که مواضع زينت را براي شوهر و مَحارم خودش اظهار و ابداء کند، مستثنا در آيه 31 اظهار و ابداء است؛ ولي مستثنا در آيه سی، ابداء و اظهار نيست ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ﴾ خودبخود ظاهر ميشود؛ يعني زن اظهار نکرد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، در جامعه وقتي که دارد زندگي ميکند، ضرورت زندگي اين است که دستش باز باشد، صورتش باز باشد تا پايش را ببيند، مگر نميخواهد راه برود؟! اگر ميخواهد راه برود بايد جلويش را ببيند، او چگونه ميتواند نگاه کند؟! بنابراين﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ﴾ غير از « الا ما اظهر» است، مستثنا ابداء نيست و از سنخ مستثنامنه نيست. فرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ يعني مواضع زينت را ظاهر نکند، مگر آن مواضعي که خودبخود ظاهر است که اين به استثنا منقطع شبيهتر است؛ ولي در آيه31 دارد که: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؛ يعني آن مواضع زينت را براي شوهر و مَحارمش ميتواند ابداء کند، مستثني از سنخ مستثنيمنه هست، خيلي فرق ميکند!

پرسش: ...

پاسخ: بله اين متصل هست؛ امّا در آيه سی که دارد: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ يا در صدر همين آيه ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ﴾، اين ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ﴾ را او اظهار نميکند، بلکه خودبخود ظاهر است. اين مستثنا و مستثنامنه جمله اُوليٰ اين به استثناي منقطع نزديکتر است تا متّصل؛ امّا جمله ثانيه کاملاً استثنايش متّصل است.

پرسش: ...

پاسخ: چون خود زينت مثلاً انگشتر را نشان بدهد به ديگري، اينکه يقيناً «بيّن الرشد» است که حلال است؛ النگو را خريده، گوشوار را خريده، اينها زينتهاي اوست دارد نشان ميدهد به نامَحرم، همينکه به مغازه ميرود و انگشتر ميخرد، زينت ميخرد، گردنبند ميخرد، همه را به او نشان ميدهد.

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت طبع قضيه است، ما نميتوانيم بگوييم که «الا ما خرج بالدليل بالضروره»، چون اين طبع قضيه است، غير ضروري ديگر چيست؟! زن بخواهد زندگي کند وضعش اين است. اگر طبع اوّلي يک چيزي اينطور باشد نميگويند اين ضروري است. طبع اوّلي اگر طرز ديگر باشد و گاهي به اين صورت باشد، اين ميشود ضرورت؛ امّا اگر طبع اوّلي اين است که هر کسي بايد راه را ببيند، کار دارد يا دست بچّه را ميخواهد بگيرد.

بنابراين يک فرمايشي ايشان دارند که ميخواهند ثابت کنند که نگاه به وجه و کفّين حرام است. چند وجه را به عنوان تأييد است يا تعليل ميگويند. نگاه فقط براي کسي که قصد ازدواج دارد جايز است، معلوم ميشود کسي که قصد ازدواج ندارد جايز نيست، اين مربوط به وجه و کفّين نبود، مربوط به مافوق آن بود «قائمةً»، «ماشيةً»، «جسدها»، پس اختصاصي به وجه و کفّين نداشت. شاهد دوّمي که ايشان آوردند گفتند که نگاه به نساء اهل ذمّه جايز است، چون اينها حرمتي ندارند، پس معلوم ميشود که نگاه به زنهاي مؤمن و مسلمان جايز نيست چون حرمتي دارند، اين هم که درباره وجه و کفّين نيست، بلکه مربوط به مجموعه بدن آنهاست. شاهد سوّمي هم که اينها اقامه کردند گفتند به اينکه درباره زنهاي باديهنشين که «إِذَا نُهِيْنَ لايَنْتَهِيْنَ»[10] نگاه به اينها جايز است؛ امّا زنهاي مسلمان و مؤمني که در يک شهري زندگي ميکنند و متمدّنانه به سر ميبرند، اينها «إِذَا نُهِيْنَ لايَنْتَهِيْنَ»، پس بنابراين نميشود به اينها نگاه کرد، اين همان اشکال قبلي بر آن وارد است که اين اختصاصي به وجه و کفّين نداشت در جريان «إِذَا نُهِيْنَ لايَنْتَهِيْنَ».

بنابراين روايت مرسلهاي که وارد شده است ـ بعد ميخوانيم ـ در حد تأييد است، به عرف مراجعه ميکنيم ميشود همين ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ يعني وجه و کفّين. از طرفي نيمي از جامعه، زن هستند و زنها بايد زندگي کنند، ممکن است در يک زندگي بسيطي زن فقط در خانه بنشينند و کودکان را بپروراند و کاري به مدرسه و مَهد و مانند آن نداشته باشد؛ امّا وقتي نيمي از جامعه زن هستند و نيمي از کارها را بايد اينها انجام بدهند و همانطوري که مردها در بسياري از موارد تصويرشان لازم است، عکسشان لازم است، امضايشان لازم است، او هم بايد کد ملّي داشته باشد، عکس بايد داشته باشد، امضا بايد داشته باشد، رفت و آمد داشته باشد، کار را به عهده مرد گذاشتن که هم کار کند تا هزينه را تأمين کند و هم کودکان را به مَهد ببرد يا مثلاً دختر بچهها را به مدرسه ببرد، اين مقدور نيست! مادر بايد بخشي از کارها را به عهده بگيرد. نيمي از جامعه که زن هستند و همه احتياجاتي که مردها دارند، اينها هم دارند؛ اگر براي زيارت واجب يا مستحب است عکس ميخواهند، فتوکپي ميخواهند، گواهي ميخواهند، امضا ميخواهند و همه موارد بين اينها هست، چگونه ميشود بگوييم که اينها حرام است، وجه و کفّين حرام است و نميشود نگاه کرد! دين که دينِ سمحه و سهله نخواهد بود؛ البته آن فرمايش «في غاية المتانة» است که نگاه با لذّت حرام است، نگاه با ريبه حرام است؛ يعني همانطوري که صورت مرد را نگاه ميکند، صورت زن را نگاه کند، او از اينطرف بايد خودش را مواظب باشد و اين در اختيار خود آدم است، اين شدني است؛ امّا حالا آنطرف بگوييم نگاه مطلقا ممنوع است ولو «للذّة و لريبه» نباشد، پذيرفتن اين بسيار مشکل است!

بنابراين حق با مرحوم محقق است که در متن شرايع فتوا داد، حق با محقق است که در متن المختصر النافع فتوا داد،[11] حق با مرحوم صاحب رياض است و حق با مرحوم بزرگواران ديگري است که فتوا به کراهت دادند؛ البته کراهت حرف ديگري است، براي اينکه مظنّهٴ خطر هست، بر خود شخص واجب است که روي لذّت و با خوف ريبه نگاه نکند، بله اين تکليفپذير است؛ امّا بگوييم بر او واجب است و بر مرد نگاه به آنها حرام است، اين بسيار سخت است! البته در آن مواردي که گفته ميشد زن بايد دست و صورتش را باز بگذارد تا بتواند مشکلاتش را انجام بدهد، همه اينها دليل جواز ابداء است نه جواز نظر؛ ولي به هر حال يک طرفِ زندگي مرد است؛ اين بچه را ميخواهد مدرسه ببرد، بايد امضا کند يا با يک کسي گفتگو کند، آن هم بايد نگاه کند؛ منتها اين تکليف، تکليف خيلي خوبي است که نگاه با لذّت حرام است و «عند خوف ريبه» حرام است؛ امّا بيلذّت و بيريبه نگاه حرام باشد در خصوص وجه و کفّين، اين اثباتش آسان نيست. اينجا اگر چنانچه «اصل» جاري شود عيب ندارد و آن آيات هم تأييد ميکند.

يک سؤالي درباره اين بچّهها که در اين سوره مبارکه «نور» فرمود در اين سه مقطع بچّهها بدون اذن وارد اتاق پدر و مادر نشوند، براي اينکه پدر و مادر با لباس خواب دارند در آنجا به سر ميبرند؛ امّا در حال عادي که کودک در آغوش مادر زندگي کرده و با او مأنوس است، لباس عادي بر تن اوست، با لباس عادي نگاه به او عيب ندارد؛ لذا استيذان در اين سه مورد براي آن بود که اينها با جامهٴ خواب به سر ميبرند، اگر البته در غير اين سه مورد هم با جامهٴ خواب خواستند، بله آنجا هم استيذان هست.

روايات مسئله، يک مقدار در باب 104 بود که در روز قبل خوانده شد، يک مقدار در باب 109 است. وسائل جلد بيستم، صفحه 200، باب 109 دارد: «بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ‌». روايت اوّل آن که مرحوم کليني نقل کرد:[12] «جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ قَالَ نَعَمْ»، اين درست است که فعلاً محلّ بحث نيست، چون بحث ما در ذِراع نيست، بلکه بحث ما در وجه و کفّين است؛ لکن در اين روايت فضيل از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکند که آيا ذِراع از زينت است يا نه؟ معلوم ميشود که منظور از زينت مواضع زينت است، نه منظور از زينت آن طلا و نقره باشد، آيا اينها «مِنَ الزِّينَةِ» است « قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ»، آنچه که زير اين روسري است مادون روسري، زينت است و نبايد اينها ظاهر شود، پس معلوم ميشود زينتي که در آيه 30 آمده که ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾، مواضع زينت است، به دليل اينکه فرمودند: «ذراعين من الزينة» است و مثلاً گردن «من الزينة» است.

امّا روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[13] نقل کرده است؛ منتها مرسله هست «عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام» اين است که «قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ»؛ چقدر مرد نامَحرم ميتواند بعضي از اعضاي زن نامَحرم را ببيند؟ «إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ»؛[14] که حالا «قدمان» در بعضي از نصوص نيست، احتياط کردند، چون «قدمان» در نماز هم گفتند واجب نيست؛ منتها حالا پوشيدن باطن قدم و ظاهر قدم «علي رأي» يا پوشيدن خصوص باطن قدم «علي رأي آخر» در نماز واجب نيست.

پرسش: ...

پاسخ: لابد اين را در اصول ملاحظه کرديد؛ در جبران عملي چند چيز معتبر است: يکي اينکه عمل محقَّق باشد، يک؛ يکي اينکه قواعد و نصّ خاصي هم در کار نباشد، دو؛ و ما احراز کنيم که اين اصحاب به استناد اين روايت دارند فتوا ميدهند، نه به قواعد عامه يا به ادله ديگر، سه؛ آنگاه بر اساس فتواي عدّهاي که ميگويند عمل کردن، ضعف را جبران ميکند محقّق ميشود؛ امّا صِرف تطابق عمل با يک روايت، روايتِ ضعيف را قوي نميکند، ما بايد احراز کنيم که اصحاب به اين روايت عمل کردند، شايد روايت ديگري داشتند و شايد از آيه طرز ديگري استفاده کردند.

پرسش: ...

پاسخ، نه، ما که نميدانيم، اينها بايد در کتابشان بگويند «للمرسله کذا». تا ما احراز استناد نکنيم، ضعف جبران نميشود. ما ميخواهيم ضعف را با عمل جبران بکنيم، پس بايد به اين استناد داشته باشد. اگر ما اطمينان داريم که هيچ سندي در بين نيست، تنها سندِ اصحاب همين روايت است بله، اين ميشود جبران عملي؛ امّا اگر ما چنين طمأنينهاي تحصيل نکرديم، صِرف تطابق فتوا با يک روايت است، اينکه جبران نميکند.

از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکند که چه چيزي حلال است؟ فرمود: «الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ». اين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد اين را هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[15] نقل کرد؛ حالا آنچه که مرحوم صدوق نقل کرد، آيا مثل همين است که مرحوم کليني نقل کرد که مرسله باشد، يا آن مرسله نيست؟ «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَه»؛[16] چون «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی» آن خطّ آخر نيست، احتمالاً آني هم که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد، مبتلاست به همان چيزي که مرحوم کليني نقل کرد؛ يعني هر دو مرسله هستند.

روايت پنجم اين باب که اين جواز نظر را نميرساند: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ»؛[17] علي بن جعفر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند يا «في کتاب عليٍّ» که از وجود مبارک امام جعفر صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند. سؤال کرد از حضرت که زن چه مقدار ميتواند ظاهر کند؟ «عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ»؛ يعني زن ميتواند وجه و کفّين را ظاهر کند؛ ولي اين از خود آيه هم استفاده ميشود البته به عنوان ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ ولي اين دليل بر جواز نظر نيست، اين جواز اظهار است که قبلاً گذشت، هيچ تلازمي بين جواز کشف و جواز نظر نيست. پس روايت دوّم که ممکن است از نظر سند معتبر باشد «کما لايبعد»، دلالت آن تام نيست. روايت اوّل مربوط به جواز نظر هست؛ منتها سند مرسل هست؛ لکن از مجموعهٴ اين حرفها برميآيد که اين ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ مخصوصاً در عصر کنوني که بُردن کودک به مَهد کودک يا مدرسه به عهده مادر است، حلّ مشکلات بيماري به عهده مادر است مخصوصاً اگر آن بچّه دختر باشد و کارهاي مسافرتي، عکسگيري، درمان کردن، کد ملّي داشتن، حساب بانکي باز کردن و بسياري از خريد و فروشهاي ضروري که هيچ ممکن نيست مردي که شاغل است به اين کارها برسد، اين به عهده زن هست، نيمي از جامعه هم زن هستند و اينها هم مثل مرد همه مشکلات را با هم دارند؛ آن وقت ما بگوييم به اينکه جواز نظر براي مرد مطلقا منتفي است؛ اگر مطلقا منتفي است و نگاه کردن حرام است، ولو «للذّة» و «لريبة» نباشد، چگونه زن ميتواند خودش را با صورت باز و دست باز، اين تعاون بر«اثم»هست يا نيست؟ چرا ميگويند لُخت شدنِ اين جوانها براي سينه زدن مشکل دارد در صورتي که نامَحرم باشند، بخشي از اين ميگويند به تعاون بر «اثم» برميگردد، وقتي که ميدانند که آن نامَحرم دارد نگاه ميکند و اين نگاه حرام است، خب شما چرا خودت را نشان ميدهيد؟! اين تعاون بر «اثم» هست يا نيست؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، اين يک امر قهري است. بعضي از امور، امور قصدي است؛ احترام و توهين عناوين قصدي است، بله درست است؛ امّا بعضي از امور است که چه انسان قصد بکند و چه قصد نکند از آن توهين درميآيد. در تزيين مرد نسبت به طلا، اگر يک دندان مستوري را بخواهد با طلا تزيين کند، خب اين قصد کرده است؛ امّا دندانهاي جلو را دارد طلايي ميکند، او چه قصد داشته باشد و چه قصد نداشته باشد زينت حساب ميشود. توهين کردن گاهي قصدي است و گاهي قصدي نيست، آنجا که قصدي است مشخص است؛ امّا آنجا که قصدي نيست، کسي ميخواهد يک چيزي را از روي ميخ بردارد يا روي ميخ بگذارد، هشت ده کتاب يا معاذ الله قرآن را زير پا بگذارد بگويد من دستم برسد و آن را بردارم من که قصد توهين ندارم! همين کار محَرَّم است، شما دهتا کتاب پنجتا قرآن را زير پا گذاشتي که قدّت برسد تا لباست را آنجا آويزان کني و بعد بگويي من قصد نداشتم! بعضي از کارها بذاته توهين است. اگر نگاه مرد، ولو لذّت و ريبه نباشد نگاه مرد به زن حرام است، خوب زن هم حتماً بايد بپوشاند، او هم دارد نگاه ميکند، لذّت هم ندارد، ريبه هم ندارد، نگاه هم حرام است.

بنابراين همان راهي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) طي کردند آن راه، راه تامّي است، نگاه مرد به زن نامَحرم يکبار «علي کراهية» جايز است؛ امّا إطالهٴ نظر وقتي حاجت برطرف شد وجهي ندارد، ميخواست امضا کند که کرد، ميخواستي عکس بگيري که گرفتي، ديگر براي چه چيزي داري نگاه ميکني؟! إطالهٴ نظر به منزلهٴ نظرِ مستأنف است و تکرار نظر هم جايز نيست، همين مقدار يک امر عادي است و با آن حاجت برطرف ميشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص213.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص213.

[3] . المختصر النافع، ج1، ص172.

[4] . جواهر الکلام، ج29، ص81.

[5] . الشرح الصغير فی شرح مختصر النافع، ج2، ص308 و 309.

[6] . جواهر الکلام، ج29، ص81.

[7] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص521.

[8] . موسوعة الإمام الخويی، ج32، 37 و 38.

[9] . عروة الوثقی(المحشی)، ج5، ص491 و 492.

[10] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص470.

[11] . المختصر النافع، ج1، ص172.

[12] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص520.

[13] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص521.

[14] . وسائل الشيعة، ج20، ص201.

[15] . الخصال، ج1، ص302.

[16] . وسائل الشيعة، ج20، ص201.

[17] . وسائل الشيعة، ج20، ص202.