اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از فروع «مصاهره» که مرحوم محقق عنوان کردند محلّ اختلاف بين اماميه و غير اماميه است از يک سو و در خود طايفه حقّه اماميه چند قول است از سوي ديگر؛ و آن اين است که جريان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، آيا از سنخ جمع بين أختين است که مطلقا حرام باشد، يا از آن سنخ نيست؟ جمع بين أختين مطلقا حرام است؛ يعني اين‌طور نيست که اگر قبلاً با «إحدي الأختين» ازدواج کرد اين يکي اگر اجازه داد يا رضايت قبلي و اذن قبلي بود، ازدواج با خواهر بعدي عيب نداشته باشد. جمع بين أختين؛ چه در عقد واحد و چه در عقدين مطلقا حرام و باطل است. آيا عمه و برادرزاده، خاله و همشيره‌زاده که جمع آنها جايز نيست، از اين قبيل است يا نه جمع آنها جايز است؟ عامه بر اين است که جمع آنها جايز نيست مطلقا؛ براساس آن ضابطه‌اي که حالا از کجا اين ضابطه را به دست آوردند! گفتند آن دو نفري که اگر يکي از آنها مرد بود و ديگري زن، نکاح آنها حرام بود، جمع آنها حرام است. عمه و برادرزاده اگر يکي از اينها مرد بود؛ در مواردي که اگر يکی مرد باشد و ديگري زن، نکاح آنها محرَّم است، اگر هر دو زن باشند جمع آنها محرَّم است. خاله و همشيره‌زاده هم اين‌چنين‌اند که اگر يکي از اينها مرد بود؛ يعني اين خاله، دايي بود، زن نبود، نکاح «أحدهما» نسبت به ديگري حرام بود، الآن هم جمع آنها حرام است، اين ضابطه است؛ حالا اين ضابطه از کجا به دست آمد مطلب ديگر است. به تعبير مرحوم شهيد ثاني در مسالک[1] ذوق اين را مي‌پذيرد؛ اما کار، کار ذوقي که نيست، بايد سند فقهي داشته باشد. آنها مي‌گويند مطلقا جمع بين خاله و همشيره‌زاده، عمه و برادرزاده؛ چه در عقد واحد و چه در عقدين؛ چه مسبوق به اذن باشد و چه مسبوق به اذن نباشد؛ چه ملحوق به اجازه و چه عدم لحوق اجازه، مطلقا حرام است.

در بين خاصه هم سه قول است. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) هم فرمايش ايشان همين است که وزان جمع خاله و همشيره‌زاده يا عمه و برادرزاده، وزان جمع بين أختين است، مطلقا حرام است؛ چه در عقد واحد و چه در دو عقد؛ چه مسبوق به اذن باشد و چه نباشد؛ چه ملحوق به اجازه باشد و چه نباشد. در برابر قول مرحوم محقق، قول إبن جنيد و إبن ابي عقيل است که قائل‌اند به جواز مطلقا؛[2] چه عقدين باشد و چه عقد واحد؛ چه مسبوق به اجازه باشد و چه نباشد؛ چه ملحوق به اجازه باشد و چه نباشد، مطلقا جايز است.

معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است که جمع بين خاله و همشيره‌زاده يا عمه و برادرزاده؛ چه در عقد واحد و چه در عقدين، در صورتي حرام است که مسبوق به اجازه يا ملحوق به اجازه نباشد، اگر مسبوق به اذن يا ملحوق به اجازه بود عيب ندارد. منشأ اختلاف اين فتاوا هم اختلاف نصوص است. روايات باب هم بعضي‌ها تجويز مي‌کنند، بعضي‌ها منع مي‌کنند؛ منتها روايات باب «متّحد اللسان» نيست، لسان غالب اين روايات نهي است که دارد اين کار را نکنند؛ اما حالا اين حرمت تکليفي است يا حرمت وضعي، تصريح به بطلان نشده است. در بين اين دَه ـ دوازده روايتي که وارد شده است، يک روايت است که تصريح به بطلان کرده است، فرمود: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[3] اين ديگر روشن است حکم وضعي دارد. پس معلوم مي‌شود که اين نکاح باطل است. از بعضي از شواهد بر مي‌آيد به اينکه اگر اذن سابق يا اجازه لاحق باشد، اين نکاح باطل نيست؛ قهراً مي‌افتد در مسئله «عقد فضولي».

 در بحث قبل گذشت به اينکه بطلان عقد يا براي بطلان خود «عقد» است؛ يعني قصد انشاء نبود، ترتيب نبود، موالات نبود، عربيّت و ماضويّت اگر لازم باشد نبود، خود عقد مشکل دارد؛ يا بطلان عقد در اثر خود عقد نيست مربوط به «عاقد» است، اين عاقد سفيه بود، مجنون بود، يا بالغ نبود يا عاقل نبود، «عمده خطأ و قصده کلا قصد»[4] و مانند آن بود؛ يا همه اين شرائط را دارا بود؛ ولي نه مالک بود و نه مَلِک؛ نه خودش «أحد الطرفين» بود و نه مأذون از «أحد الطرفين». اين عاقد شرط عاقد بودن را ندارد؛ قصد انشاء دارد، عربيّت دارد، ماضويّت دارد، ترتيب و موالات هست، خود عقد صحيح است؛ ولي عاقد واجد شرائط نيست. بخش سوم هم مربوط به «معقود» يا «معقود عليه» است که اين زن قابل براي ازدواج نيست، يا اين مرد قابل براي شوهر نيست؛ براي اينکه حرمت نَسَبي دارند يا حرمت رضاعي دارند يا حرمت مصاهره‌اي دارند، يا سائر اسباب تحريم را به همراه دارند که «معقود» مشکل دارد.

جريان «عقد فضولي» به امر دوم بايد برگردد؛ يعني «عقد» واجد همه شرائط صحّت عقد هست، «معقود» يا «معقود عليه» هم واجد شرائط معقود شدن را هستند؛ لکن «عاقد» واجد شرط نيست، براي اينکه عاقد مأذون نيست، بايد از طرف او اذن داشته باشد. اينکه عاقد مأذون نيست، يا براي آن است که فضولي در ذات معقود عليه است، يا منفعتي از منافع معقود عليه است، يا انتفاعي از انتفاعات معقود عليه است، يا در طِلق و عدم طِلق مشکل دارد. بيان اين امور چهارگانه در مسئله «بيع» روشن است؛ اما در مسئله «نکاح» و اينها چون مسئله منفعت ذات و اينها مطرح نيست خيلي روشن نيست، ولي در بخشي که بخش چهارم است روشن است. در مسئله «بيع» و امثال «بيع» ملاحظه فرموديد که تحقيق جريان «عقد فضولي» در آن‌جا مطرح شد. در جريان «عقد فضولي» در «بيع» يک وقت است که «معقود» واجد شرائط مِلک شدن هست؛ يعني خمر و خنزير نيست؛ اما اين «عاقد» مالک نيست؛ نه مالک است و نه مَلِک؛ نه مُلک دارد و نه مِلک؛ نه مال خودش است و نه وصي است و نه ولّي است و نه وکيل، اين عقد مي‌شود فضولي؛ نسبت به اصل ذات اين کالا که اين شخص اين را فروخته، اين مي‌شود عقد فضولي در بيع که ذات اين شيء، عين اين شيء را خواست منتقل بکند.

قسم دوم آن است که بيع نيست تا بشود بيع فضولي؛ ذات اين شيء را منتقل نمي‌کند، منفعت اين شيء را منتقل مي‌کنند؛ مثل اجاره فضولي؛ در اجاره فضولي شخص خانه را منتقل نمي‌کند، بلکه منفعت را به مستأجر منتقل مي‌کند، اين مي‌شود فضولي در عقد اجاره براي نقل منفعت.

قسم سوم فضولي در عقد «عاريه» است؛ فرش کسي را به ديگري عاريه مي‌دهد، بدون اينکه حق داشته باشد. در «اعاره» و «استعاره» که يک عقدي است بين «معير» و «مستعير». اين فضول، عين را منتقل نمي‌کند، منفعت را منتقل نمي‌کند؛ ولي انتفاع را منتقل مي‌کند، لکن حق انتقال ندارد، مي‌شود عقد عاريه فضولي. صاحب آن اگر اجازه داد بله اين عاريه محقق مي‌شود. اين سه قسم در معاملات است.

در جريان خاله و همشيره‌زاده، عمه و برادرزاده که مي‌گويند اگر اذن سابق نبود، اجازه لاحق متمّم عقد نکاح است، اين‌جا سخن از انتقال خود ذات نيست مثل «بيع»؛ انتقال منفعت شيء نيست مثل «اجاره»؛ انتقال انتفاع شيء نيست مثل «عاريه»؛ اما تبديل بسته به آزاد است. در مسئله «رهن» اگر خوب روشن بشود، اين‌جا هم شبيه آن روشن مي‌شود؛ در مسئله «رهن» اگر کسي بدهکار است، اين مديون زمين خود را يا خانه خود را يا فرش خود را در رهن طلبکار قرار مي‌دهد و وقتي خانه خود را در رهن طلبکار قرار داد، خانه عيناً، منفعةً و انتفاعاً در مدت رهن براي راهن است، نه براي مرتهن؛ مرتهن اگر بخواهد تصرف بکند بايد به اجازه راهن باشد ـ اينکه مسئله «عقد» و «اجاره» را ضميمه مي‌کنند، براي همين است ـ پس اگر بدهکار خانه‌اي را به طلبکار به عنوان رهن داد، اين خانه بسته است و فقط کليد آن به دست مرتهن است، همين! او نه حق فروش خانه را دارد، نه حق اجاره خانه را دارد و نه حق عاريه دادن خانه را دارد، هيچ حقي ندارد. اگر صاحب خانه خواست اين خانه را بفروشد، مرتهن درست است که در ذات، در منفعت، در انتفاع هيچ سهمي ندارد؛ اما اين خانه در بندِ اوست، اين خانه آزاد نيست. اين است که در «بيع» مي‌گويند يکي از شرائط صحت بيع آن است که مبيع «طِلق» باشد؛ يعني «بَند» نباشد، براي همين است. در عين مرهونه اين عين آزاد نيست، در مسئله «وقف» اين آزاد نيست؛ مال کسي نيست، اما آزاد نيست؛ چون «طِلق» نيست، خريد و فروش آن جايز نيست. راهن در مدت رهن اگر بخواهد عين مرهونه را به کسي بفروشد، درست است که مالک ذات، منفعت و انتفاع «بأجمعه» است؛ لکن اين «عين» آزاد نيست، در بند است؛ در گرو است؛ لذا بيع آن جايز نيست. اگر چنانچه راهن در مدت رهن اين خانه را فروخت، با اينکه مِلک اوست به «جميع شئونه» اين عقد، عقد فضولي است. مرتهن بايد اجازه بدهد، يا اذن سابق يا اجازه لاحق. اذن سابق مرتهن يا اجازه لاحق مرتهن چکار مي‌کند؟ اين «معقود» اين کالايي که صلاحيت خريد و فروش دارد، ـ مثل خمر و خنزير نيست ـ قبلاً بسته بود و حالا آزاد شد. اين يک نحوه از أنحاي عقد فضولي است.

جريان خاله و همشيره‌زاده، عمه و برادرزاده اگر از سنخ عقد فضولي است از سنخ قسم چهارم است؛ يعني شوهر اگر بخواهد با همشيره‌زاده بعد از اينکه با خاله ازدواج کرد ازدواج کند، اين عقد در گرو اجازه خاله است؛ يا اگر با برادرزاده خواست ازدواج کند، اين عقد در گرو اذن يا اجازه عمه است که اين آزاد بشود؛ يعني گرچه اين آزاد هست، أمه و عبد نيست؛ اما از نظر عقد آزاد نيست، با ديگران بخواهد ازدواج کند آزاد است؛ يعني همين دختر که همشيره‌زاده است يا همين دختر که برادرزاده است، اگر بخواهد با ديگري ازدواج کند آزاد است؛ اما اگر بخواهد با شوهر خاله خود يا با شوهر عمه خود ازدواج کند طِلق نيست، بلکه يک قيدي دارد، يک بندي دارد. معروف بين فقهاي ما اين است که يا اذن سابق خاله، عمه؛ يا اجازه لاحق خاله، عمه؛ اين را از جمع بين روايات استفاده کردند. بعضي از روايات اين نکته احترام به خاله را، احترام به عمه را مطرح کرده است. قهراً آن رواياتي که دارد «لا تُزَوَّج» مطلق است و قابل تقييد است. اين روايت ـ نه روايات ـ که تصريح به بطلان کرده است، اين روايتي که دارد باطل است، مطلق و قابل تقييد است؛ چه اينکه آيه سوره مبارکه «نساء» که دارد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[5] اين مطلق است و قابل تقييد است، يا اگر عام بود قابل تخصيص است.

قسمت مهم روايات خوانده شد، برخي از روايات مانده است آنها را بخوانيم تا روشن بشود به اينکه آن چه که معروف بين محققين است، آن تقريباً درست در مي‌آيد. فتواي مرحوم محقق که «بالقول المطلق» منع کرده است، اين شايد ناتمام باشد.

پرسش: ...

پاسخ: حالا تا ببينيم که رهن چقدر است؛ يک وقتي کل خانه را رهن مي‌گذارد، يک وقتي بعض خانه را رهن مي‌گذارد؛ «علي أي حال» به مقدار رهن، او ذي نفوذ است. اين «عين» باز و طِلق نيست، بسته است و وقتي بسته شد قابل نقل نيست. اگر يک پرنده‌اي يا يک حيواني پاي آن بسته باشد، قابل نقل نيست. اين «عين» بسته است، مرهونه است، در گرو است و زمام اين طناب به دست مرتهن است؛ مرتهن اگر دست بردارد اين آزاد است. مبيع بايد طِلق باشد؛ اين‌جا هم اين زن بايد آزاد باشد، نه آزاد در برابر کنيز، آزاد هست؛ اما نقل و انتقال عقدي او آزاد نيست.

رواياتي که در بحث قبل خوانده شد متعدّد بود. وسائل، جلد بيستم، صفحه 487 باب سي، سيزده روايت دارد. اين روايات «متّحد اللسان» نيست، همه‌ آنها تصريح به بطلان ندارند؛ ـ حالا ملاحظه بفرماييد يک بار هم باز مرور بکنيم ـ آن روايتي که تصريح به بطلان دارد مشکل سندي هم دارد که حالا مطرح مي‌شود.

روايت اولي که در بحث قبل خوانده شد مرحوم کليني[6] نقل کرد، سخن از «لَا تُزَوَّجُ» است، نه سخن از بطلان. همين روايت را مرحوم صدوق با همين لسان نقل کرد؛ منتها «لا تُنْکَح» ذکر کرد.[7]

روايت دوم را که مرحوم کليني[8] نقل کرد آن هم «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ» است، سخن از بطلان نيست.

در روايت سوم به اين صورت آمده است: «فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ».[9] ما در ساير روايات ممکن است جمعاً بين روايات حمل بکنيم بر حکم تکليفي و غير تکليفي؛ اما در روايت سوم که دارد: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»، ديگر هيچ راهي نداريم. در روايت‌هاي اول و دوم و همچنين چهارم و پنجم و سائر رواياتي که تعبير به نهي از نکاح شد، ممکن است حکم بر تکليف بشود؛ اما روايت سوم که صريحاً دارد: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»، اين ديگر قابل توجيه نيست.

در روايت سوم ـ که مشکل جدّي در سند هست و آن را بعد عرض مي‌کنيم ـ آن‌جا از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) سؤال شده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ إمْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَي إبْنَةِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ»، اين صحيح است؛ اما «لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَي الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»، اين تفصيل هست؛ اما به هر حال تصريح به بطلان شده است. مشکل اساسي اين روايت وجود «بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» است. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي» ـ اين مشکل ندارد ـ «عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» ـ که مشکل جدّي دارد و توثيق نشده ـ «عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِم» ـ که اينها چندتا هستند و موثق هستند ـ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» ـ که معروف است ـ «عَنْ أَخِيه ‏مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام». مهم‌ترين مشکل اين روايت سوم که تصريح به بطلان شده، همين وجود «بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» است که او توثيق نشده يا مجهول است يا مانند آن. اگر ما از راه ديگري احراز مي‌کرديم که طريق مرحوم شيخ به «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» به هر راهي باشد صحيح است، آن «نعم المطلوب»؛ اما چنين چيزي احراز نشده تا ما بگوييم تمام راه‌هايي که مرحوم شيخ طوسي به «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» دارد صحيح است؛ حالا در بعضي از روايت‌ها «بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» است، در کنار اين بعضي از رواة همين را صحيحاً نقل کردند؛ اما در اين قسمت چنين چيزي ثابت نشده که طريق مرحوم شيخ طوسي به «مُوسَي بْنِ الْقَاسِم» و «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» اين درست باشد. پس اين روايت که مهم‌ترين روايت در بين روايت‌هاي سيزده‌گانه است که تصريح به حکم وضعي شده است، مشکل سندي دارد جدّاً.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن يکي «رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ».[10]  قُرب الاسناد مشکل حاد دارد، چون ايشان برخي از اسناد را گذاشته. آنها که درباره قُرب الاسناد مشکل دارند، اين‌جا هم آن مشکل هست. ما در برابر تقريباً دوازده روايت قرار داريم، يک؛ و در برابر معروف بين فقها قرار داريم، دو؛ با يک روايتي که قُرب الاسناد هم «فيه بأس»؛ نظير روايات ديگر نيست، يک وقت است مي‌گوييم کامل الزيارة هر چه فرمود درست است و مانند آن؛ اما درباره قُرب الاسناد چنين اتفاقي در کار نيست. و اين را «علي بن جعفر(سلام الله عليه) در کتاب خود نقل کرده؛ اما ارتباط ما با کتاب علي بن جعفر به وسيله کيست؟ به وسيله يکي از اين بزرگان است. اگر چنانچه ارتباط ما با کتاب علي بن جعفر درست بود ما مشکل نداشتيم. بارها به عرضتان رسيد که مشکل جدّي ما اين است که بين کتب اربعه ما و اصول اربع‌مأة ما، آن تواتر محفوظ نيست و چون آن تواتر محفوظ نيست، ما در اين طبقات مشکل جدّي داريم؛ حالا اين طبقات رجال يا هفت طبقه‌اند که برخي‌ها گفته‌اند يا يازده طبقه‌اند که مرحوم آقاي بروجردي گفته است، در تمام اين طبقات بايد اين محفوظ باشد. اين بارها به عرضتان رسيد! الآن ما بخواهيم در يک موضوعي تحقيق بکنيم مي‌بينيم که هزارتا کتاب است؛ اعم از رساله و پايان‌نامه و کتاب. وقتي يک قدري جلوتر مي‌رويم به عصر مرحوم مجلسي مي‌رسيم مي‌بينيم که اين هزارتا مي‌شود دويست‌تا، براي اينکه همه اينها از بحار نقل شده و مانند آن. از مرحوم مجلسي يک قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم که دويست‌تا مي‌شود صدتا. يک قدري جلوتر مي‌رويم مي‌شود پنجاه‌تا. يک قدري بالاتر بالاتر مي‌رسيم به کتب اربعه، مي‌بينيم اين هزار‌تا کتابي که هست به چهارتا کتاب مي‌رسد. يک قدري جلوتر که مي‌رويم مي‌بينيم چهارتا کتاب براي سه نفر است؛ چون تهذيب و استبصار از شيخ طوسي است، پس اين چهارتا کتاب براي سه نفر است. يک قدري جلوتر مي‌رويم گاهي مي‌بينيم مرحوم شيخ طوسي اين را از صدوق يا از مرحوم کليني نقل کرد، اين سه نفر شده دو نفر. يک قدر جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم اين دو نفر از زراره نقل کردند، شده يک نفر. پس الآن دست ما پُر است مي‌گوييم هزار نفر نقل کردند؛ ولي به طبقه قبلي که مي‌رسيم مي‌بينيم که يک نفر است. اگر رابطه ما در اثر حکومت سقفي و دست بسته بودن غدير، باز بود؛ اين کتب اربعه به آن اصول اربع‌مأة راه وسيع پيدا مي‌کرد و دست ما باز بود. الآن ما ناچاريم با شواهد قطعي و قرائن علمي يک خبر واحد را محفوف به قرينه قطعيه بکنيم تا عقايد و اصول اعتقادي اينها را تصحيح بکنيم؛ البته اگر در خصوص احکام فقهي باشد خبر واحد مشکلي ندارد، خبر «موثوق الصدور» حجت است؛ اما بخواهيم درباره وجود مبارک حضرت بحث بکنيم، درباره «رجعت» بحث بکنيم، درباره «معاد» بحث بکنيم؛ اين‌جا ديگر مستحضريد که خبر واحد مفيد علم نيست، اثر عملي هم ندارد که ما حالا بگوييم «معراج» اين‌طور بود، يا بود يا نبود! اثر عملي نيست؛ نظير صوم و صلات نيست که عمل بکنيم، يک امر علمي است، علم هم که با اين حاصل نمي‌شود. غرض اين است که در اين‌گونه از روايات اگر دست غدير باز بود و دست سقيفه بسته بود «شلت يد الطغيان و التعدي»[11] ما راحت بوديم؛ اما ساليان متمادي دست غدير را بستند.

به هر تقدير اگر چنانچه ما طريقي داشته باشيم که آن راهي که جناب «بنان بن محمد» آن را نقل کرد از طريق ديگر هم نقل شده بود، آن‌وقت ما مشکل نداشتيم؛ اما از اينکه ما رواياتي که در باب «نکاح» است حمل بر بطلان بکنيم خلاف ظاهر نيست؛ براي اينکه اين يا حرمت ذاتي دارد که نکاح آن باطل است، يا حرمت وضعي دارد که غالب هم همين است؛ اما تصريح به بطلان در روايات ديگر نيست، در همين روايت است.

پرسش: ...

پاسخ: چون اطلاق و تقييد که منافات ندارد، «لا بأس»؛ آن‌وقت تقييد مي‌کند و قيد آن را ذکر مي‌کند؛ اما اگر اول به طور مطلق بگويد، بعد خصوصيت را بگويد که معارض نيست. سؤال اين است: «سَأَلْتُهُ عَنِ إمْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْس»؛ يعني «في الجمله لا بأس»؛ چون «للمتکلم أن يلحق بکلامه ما شاء». اگر چنانچه در کلام بعدي بود، ممکن بود کسي اشکال بکند و جواب آن اين است که عام و خاص است؛ اما در کلام متصل، اصلاً؛ يعني اصلاً، جاي سؤال نيست. اگر در کلام بعدي بود، کسي ممکن است بگويد اين با آن سازگار نيست، اين سؤال؛ جواب آن اين است که اينها عام و خاص‌اند؛ اما «للمتکلم أن يلحق بکلامه ما شاء»، ما حق حرف نداريم، چون او دارد حرف مي‌زند. متکلم تا ساکت نشد ما حق حرف نداريم. حضرت فرمود: «لَا بَأْس»، ما فقط گوش مي‌دهيم ببينيم که تا آخر چه در مي‌آيد! بعد آمده اين را اصل قرار داد، بعد تفصيل داد که اگر بي‌اذن بود «فيه بأس»، با اذن بود «لا بأس». بنابراين اگر کلام، کلام متصل است، جا براي سؤال نيست تا ما بگوييم مطلق و مقيد است و اگر کلام منفصل بود بله.

روايت چهارم اين باب هم نهي تکليفي است ظاهراً که قابل حمل بر نهي وضعي است که در بحث قبل خوانده شد. اين روايت چهارم را هم مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند، خود مرحوم شيخ طوسي که اين روايت را نقل مي‌کند که وجود مبارک حضرت امير تازيانه زد و تعزير کرد: «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَي عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ»، چرا؟ «لِمَا مَضَي»، يک؛ «وَ يَأْتِي»، دو؛ روايات فراواني دارد که با اذن حل مي‌شود.

روايت پنجم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «حسين بن سعيد» با روايت معتبر نقل کرد اين است که «تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»،[12] اين مطلق است. حالا اين روايت که دارد: «تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»، آن طرف مسئله را مي‌گويد، مسئله ما اين نيست؛ مسئله ما اين است که همشيره‌زاده بعد از خاله ازدواج بشود، برادرزاده بعد از عمه؛ اما اين‌جا خاله بعد از همشيره‌زاده است و عمه بعد از برادرزاده، اين قولي است که جملگي بر آن هستند و محذوري ندارد. پس معلوم مي‌شود اين ناظر به آن است که جمع بين خاله و همشيره‌زاده محذوري ندارد؛ نظير جمع بين الأختين نيست. همين روايت آن طرف آن را منع کرد، فرمود: «لَا تُزَوَّجُ إبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا»؛[13] اگر اول با همشيره‌زاده ازدواج کرد و بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، اذن نمي‌خواهد، برعکس آن اذن مي‌خواهد؛ پس اين روايت تفصيل مي‌دهد و جمع «بينهما» نظير جمع بين أختين نيست و مانند آن.

روايت هفتم اين بود که «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا»،[14] اين مطلق است و قابل تقييد است، روايت قبلي که سند آن هم درست است مقيد اين است.

روايت هشتم که بحث آن گذشت اين بود: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَي خَالَتِهَا وَ لَا عَلَي أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ»[15] نسبت به اول و دوم؛ يعني عمه و خاله، تقييد مي‌شود. روايت صحيح معتبري که هم اکنون گذشت.

روايت نهم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است که «لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَي خَالَتِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَي إبْنَةِ أُخْتِهَا»[16] که تفصيل بود نظير روايت‌هاي بعدي.

روايت دَه اين باب که از «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد اين است که «قَال إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ».[17] اين‌گونه از روايات گذشته از اينکه مقيد اطلاق‌اند يا مخصص عموم‌اند، ظهوري هم در آن بيان نکته دارند، اين معلوم مي‌شود حق اوست و چون حق اوست مي‌شود فضولي، چون فضولي است از سنخ چهارم است؛ نظير اذن مرتهن؛ مرتهن که نه مالک عين است، نه منفعت و نه انتفاع، هيچ چيزي مِلک او نيست، فقط اين خانه بند است، طِلق نيست، آزاد نيست. اين شخصي که با عمه ازدواج کرده، ازدواج با برادرزاده طِلق نيست، بلکه در رهن اذن عمه است، عمه اذن بدهد حل مي‌شود. اين احترام به اصول خانوادگي را قرآن تا اين حدود هم رعايت کرده و روايات اينها را بيان کردند، اين معلوم است که حق اوست.

آن‌وقت روايت يازدهم هم که بي‌اشکال نيست اين است که «علي بن جعفر» مي‌گويد از برادرم موسي(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَي عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ» چرا؟ «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾»،[18] اين استدلال به آيه است. خود اين آيه اگر عام است، قابل تخصيص است و اگر مطلق است، قابل تقييد است؛ اين نظير روايات مطلق است. خود حضرت به آيه تمسک کرده و آيه هم مطلق است، چون خود حضرت در جاي ديگر تفصيل داد. آن روايت‌هاي قبلي هم از وجود مبارک امام کاظم بود، خود حضرت تفصيل داد که اگر خاله را بعد از همشيره‌زاده بخواهند ازدواج کنند محذوري ندارد؛ اما همشيره‌زاده را بعد از خاله بخواهند ازدواج بکنند به اذن اوست. همان امام کاظم(سلام الله عليه) که به جمله ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ﴾ تمسک کرده، همان را حضرت تفصيل داده است.

روايت دوازده اين باب که «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» ـ که اين معتبر است ـ فرمود: «لَا تُنْكَحُ إبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَی إبْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْكَحُ إبْنَةُ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَی إبْنَةِ أَخِيهَا»،[19] اين مطلق است و قابل تقييد است به اذن.

اگر اذن داد سابقاً يا اجازه داد لاحقاً که درست است؛ اگر نداد چه؟ «فيه وجوه و اقوال»: يکي از راه‌ها اين است که اين خاله يا عمه مي‌تواند عقد او را به هم بزند، يک؛ مخيّر است بين او و اينکه خود، عقد خود را منفسخ بداند «بغير طلاق»، اين دليل مي‌خواهد؛ تنها چيزي که عمه يا خاله حق دارند اين است که بگويند ما راضي نيستيم، وقتي راضي نيستيم عقد او مشکل پيدا مي‌کند، خود مرد موظف است کناره‌گيري کند؛ اما خودش فاصله بگيرد از شوهر «بغير طلاق»، يک چنين حقي پيدا نمي‌شود؛ اين جزء عيوب موجب فسخ نيست که اگر در مرد پيدا شد زن حق داشته باشد عقد را فسخ کند «بغير طلاق»؛ چون عقد که شد يا بايد طلاق باشد يا اگر طلاق نيست يکي از عيوب موجب فسخ بايد رخ بدهد، اين‌جا از آن قبيل که نيست تا ما بگوييم اين عمه يا خاله حق دارند بدون طلاق از اين خانه بروند بيرون، اين حق را ندارند. مي‌تواند اين کار را بکند، مسئوليت به عهده خود اوست، نسبت به او اگر حق ندارند آن عقد ديگر مشروع نيست؛ چون عقد مشروع نيست، تمام مسئوليت به عهده خود شوهر است، چون او را بايد رها کند، ديگر اين عمه و خاله هيچ حقي ندارند، اينها زن شرعي اين شخص هستند؛ نه باعث طلاق قهري است و نه باعث فسخ است و مانند آن.

«فتحصل» آنچه که معروف بين اصحاب است، آن تقريباً درست است و فرمايش مرحوم محقق که مطلقا معنا کرده است، تام نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»