اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در سبب سوم از اسباب تحريم که «مصاهره» است، بعد از طرح مسئله فرمودند که مملوکه أب بر إبن حرام نيست، اين به منزله ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾[1] نيست؛ چه اينکه مملوکه أب بر إبن حرام نيست از باب «منکوحة الأب» نيست؛ مملوکه پسر بر پدر حرام نيست، زيرا از باب ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ نيست و عصاره آن فرع به اين برمي‌گردد آنچه که سبب اصلي مصاهره است، مسئله «آميزش صحيح» است که اين آميزش صحيح مشترک است در «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «مِلک يمين»، «تحليل منفعت»، «تحليل انتفاع»؛ حتي «مِلک يمين» کار عقد را هم نمي‌کند؛ البته براي عقد يک خصيصه‌اي است؛ چه دائم، چه منقطع که حرمت «في الجمله» مي‌آورد نه «بالجمله». در «ربيبه» اگر بخواهد حرمت بياورد بايد آميزش باشد.

 بعد از طرح اين مسئله يک مطلب ديگري را فرمودند و آن اين است که پدر مي‌تواند مملوکه فرزند صغير را قيمت‌گذاري بکند، بعد با او آميزش بکند؛ ديگر سخن از عقد، سخن از بيع و شراء نيست. عبارت محقق در متن شرائع اين است که «و يجوز للأب أن يقوّم مملوكة إبنه إذا كان صغيراً ثم يطؤها بالملك»،[2] در اين‌جا؛ نه عقد دائم است، نه عقد انقطاعي است، نه مِلک يمين است، نه تحليل منفعت است و نه تحليل انتفاع؛ اين بر چه معياري جايز است؟! در بيانات مرحوم صاحب جواهر اين است که اين بله مخالف با قاعده است، مخالف با اصوليات شده است؛ ولي «تبعاً للنص»، نصي که در اين مسئله وارد شد مي‌گويد به اينکه جواز آميزش اگر براي پدر و فرزند صغير نباشد، به همان عقد دائم و عقد انقطاعي و ملک يمين و تحليل منفعت و تحليل انتفاع، به أحد انحاي خمسه است؛ ولي اگر پدر بخواهد مملوکه فرزند صغير را در همين محدوده قيمت‌گذاري بکند، بعد مي‌تواند آميزش بکند؛ آن‌وقت احکام «مصاهره» بر آن بار است، اين براي چيست؟ اين با همه قواعد مخالف است.[3] دو مدرک براي اين کار است: يکي آن نصوصي که مي‌گويد: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏»،[4] يکي هم نص خاص در مسئله است. ما اول اين نص خاص در مسئله را که صاحب جواهر روي آن خيلي تکيه مي‌کند که اگر اين نص نبود ما هم همانند بسياري از فقها فتوا به حرمت مي‌داديم و چون اين نص برخلاف آن اصل دلالت مي‌کند بر اينکه پدر مي‌تواند مملوکه فرزند خود که کوچک است قيمت‌گذاري بکند، بعد با او آميزش بکند و آثار مصاهره از آن به بعد بار خواهد بود، ما هم فتوا مي‌دهيم. پس «الکلام في مقامين»؛ بعد از تحرير مسئله و تقريباً نقل اقوال، در دو مقام بايد بحث شود: يکي روايت يا روايات خاصه که در اين مسئله وارد شده است، يکي هم روايات عامه‌اي که مي‌گويد: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏». اگر چنانچه هيچ‌‌کدام از اين دو نتواند آن مطلب را ثابت کرد؛ آن‌وقت حق با سائر فقهاست که فتوا دادند پدر حق ندارد بدون عقد، مملوکه إبن صغير را مورد تصرف قرار دهد.

آن روايتي که به آن تمسک کردند: وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 140 باب چهل از ابواب نکاح «عبيد» و «إماء» است ـ روايت آن هم البته معتبر است ـ اولين روايت را که مرحوم کليني[5] نقل مي‌کند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين است که «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ»؛ بچه‌هاي کوچکي دارد که بعضي از اين بچه‌ها مملوکه‌اي دارند، «هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا»؛ آيا مي‌تواند با آن کنيزها آميزش کند؟ «فَقَالَ عَلَيه السَّلام يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيهِ ثَمَنُهَا»؛ اين‌جا سه بيان را حضرت فرمود: يکي اينکه قيمت عادلانه بکند، بعد از قيمت عادلانه اين را بگيرد در تصرف خود قرار بدهد و ثمن آن هم براي بچه اوست؛ پس اين‌جا سخن از ثمن است، سخن از تقويم عادلانه است. ببينيم فتوايي که محقق داد و عده‌اي هم با اين فتوا موافق بودند، از اين نصوص بر مي‌آيد يا نه؟ اين بزرگواران که محقق هم از همين جمله است، فتواي آنها اين است که اگر کسي فرزند کوچک داشت و اين فرزند کوچک يک کنيزي داشت، اين شخص بدون اينکه اين کنيز را بخرد يا بدون اينکه با اِعمال ولايت از طرف بچه، اين کنيز را به خودش تمليک بکند مِلکاً يا تحليل بکند منفعتاً يا تحليل بکند انتفاعاً، مي‌تواند با او همسري کند؛ فتواي محقق و عده‌اي از آقايان اين است. آيا از اين روايت و بعضي از رواياتي که در همين باب چهل است، اين مطلب استفاده مي‌شود يا نه؟

آنکه در متن شرائع است اين است: «و يجوز للأب أن يقوّم مملوکة إبنه» که تقويم بکند، در صورتي که «إذا کان» آن صغير باشد، «ثم يطؤها بالمِلك»؛ اين «يطؤها بالملک» با چه چيزي است؟ حتماً بايد بخرد يا اجاره کند که منفعت را مالک بشود، صِرف تقويم که مِلک نمي‌آورد، «يطؤها بالمِلک» يعني چه؟! اگر بخرد که ديگر بحثي نيست. دليل آنها هم نصي است که در باب چهل است و سخن از ملکيت نيست به همين روايت استدلال کردند. اصرار صاحب جواهر اين است که اين مِلک نيست، اگر اين مِلک باشد که ديگر مطابق با حرف آقايان است؛ اگر اين مِلک باشد که ديگر مخالف با اصل نيست. فرمايش ايشان اين است که اين خلاف اصل است؛ اما ما «تبعاً للنص» اين کار را مي‌کنيم. بنابراين در باب چهل نظرشان اين است. حالا ما مي‌خواهيم بگوييم که حتماً اين مِلک حاصل مي‌شود به شواهد داخلي که در خود روايات هست؛ يقيناً مِلک در اين مواردي که در اين روايات است مِلک حاصل شده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[6] «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ» نقل کرد اين است که «كَتَبْتُ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام فِي جَارِيَةٍ لِإبْنٍ لِي صَغِيرٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَطَأَهَا»؛ آنچه که در اين متن مکاتبه به عنوان استفتاء آمده است اين است که من يک بچه کوچکي دارم، فرزند صغيري دارم، اين مالک يک مملوکه‌اي است، آيا مي‌شود با اين مملوکه آميزش کرد يا نه؟ «فَكَتَبَ عَلَيه السَّلام لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا»؛[7] ـ اين روايت هم يک قرينه‌اي است ضميمه قرينه ثمن که ثابت مي‌کند که اين روايت مخالف با قاعده نيست، مخالفت آن‌طور نيست که مرحوم صاحب جواهر فهميده و براساس آن مي‌خواهد فتوا بدهد ـ «حتّي تُخلِّصَها»؛ يعني «تخلّصها لَک»؛ براي خودت خالص کني.

سوم روايتي که مرحوم کليني[8] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَي عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِإبْنِهِ جَارِيَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ عَلَيه السَّلام يُقَوِّمُهَا عَلَي نَفْسِهِ»، اين يک؛ «وَ يُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ»،[9] دو؛ اين «أحَبُّ إِلَيَّ» قدر متيقن آن اين است که به آن «إشهاد» بر مي‌گردد نه به «تقويم»، چون مستحب است که انسان در داد و ستد شاهد بياورد. اين استشهادي که در بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» آمده است در مسئله «تجارت» است که گفتند مستحب است؛ اما در مسئله «طلاق» شرط است که بدون شاهد اصلاً طلاق صحيح نيست. در بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» که طولاني‌ترين آيه قرآن هم همان آيه است: ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ آن‌جا مکاتبه کنيد، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾،[10] آن‌جا مسئله تنظيم سند و قباله است، آن‌جا مسئله «إشهاد» است. آن‌جا شهادت در باب خريد و فروش حمل بر استحباب مي‌شود؛ اين‌جا هم اين قيدي که ايشان آوردند «أَحَبُّ إِلَيَّ» قدر متيقن آن همان جريان «إشهاد» است نه «تقويم»؛ نه اينکه اين «أَحَبُّ إِلَيَّ» به هر دو قيد بخورد، قدر متيقن آن همين اخير است. «فَقَالَ عَلَيه السَّلام يُقَوِّمُهَا عَلَي نَفْسِهِ»، اين يک قيد؛ «وَ يُشْهِدُ عَلَي نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا»، اين دو؛ معلوم مي‌شود که ثمن دارد، تقويم با ثمن هست، إشهادش مي‌شود مستحب.

پرسش: ...

پاسخ: چرا، سه قرينه ما داريم در اين‌جا: يکي ملفّق از لفظ و لُبّ است، دو شاهد ديگر خصوص لفظ‌اند که در اين‌جا مسئله خريد و فروش و بيع مطرح است؛ حالا اين سه قرينه مبسوطاً بحث خواهد شد ـ به خواست خدا ـ

در روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ» نقل کرد «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ» اين است که «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّي يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيهِ ثَمَنُهَا»؛[12] سؤال در متن آن استفتاء نيامده؛ گاهي سؤال سائل حذف مي‌شود به قرينه جواب مجيب. در سؤال، سائل گفت: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ»، اين در متن سؤال است؛ اما منظور سائل چيست، اين روشن نيست؛ از جواب حضرت معلوم مي‌شود که سؤال او چه بود. سؤال او اين بود که آيا مي‌تواند با اين جاريه آميزش کند يا نه؟ حضرت فرمود: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّی يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيهِ ثَمَنُهَا».

روايت ششم اين باب مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل کرد: «قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً»؛ اما «وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَي جَارِيَةِ إبْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِإبْنُ وَقَعَ عَلَيهَا»؛[13] اين مطلق است و قابل تقييد است به اينکه بخرد يا تحليل بشود.

در اين بخش ديگر مطلب جديدي که از روايات قبلي استفاده نشود نيست. اين روايات سه ـ چهارگانه‌اي که در باب چهل است سه قرينه دارد: يک قرينه‌ملفّق از لفظ و لُبّ است، دو قرينه‌لفظي است که در اين‌جا سخن از مِلک است. آن قرينه‌اي که ملفّق از لفظ و لُبّ است اين است که حضرت فرمود به قيمت عادله قيمت بکند، اين براي چيست؟! يعني مي‌خواهد بفهمد که چقدر مي‌ارزد يا کار لغوي بکند؟! اين لفظي که دارد «حَتَّی يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ» اين لفظ است، به ضميمه آن لُبّ و کار عقلي که مي‌گويد اين دستوري که امام در متن فتوا داد لغو که نيست؛ يعني پدر فقط مي‌خواهد اين را قيمت‌گذاري بکند ببيند که چند مي‌ارزد؟! اين لُبّ وقتي ضميمه آن لفظ مي‌شود معلوم مي‌شود که اين قيمت‌گذاري براي خريد و فروش است و مي‌خواهد بخرد، اين يک قرينه که ملفّق از لفظ و لُبّ است.

قرينه ديگر اين است که فرمود: «تُخَلِّصُهَا»؛ يعني براي خودت بکني، خالصاً براي شما باشد.

قرينه سوم اين است که شما به فرزند، ثمن بدهکار هستي نه قيمت؛ ثمن در بيع است، ثمن جزء عوض ضمان «معاوضه» است نه ضمان «يد». اگر کسي مال مردم را تلف کرده يا مال مردم را غصب کرده، برابر «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،[14]‌ او يا «مثل» ضامن است اگر مثلي است يا «قيمت» ضامن است اگر قيمي است، ديگر ثمن ضامن نيست، ثمن در معامله است! اگر چيزي را خريد، مصالحه کرد، بيع و شراء و مانند آن پيش آمد، ثمن بدهکار است. حضرت فرمود نه قيمت آن را، بلکه ثمن آن را بايد به بچه‌خود بدهد؛ پس معلوم مي‌شود که معامله بود. پس اين سه قرينه که اولي ملفّق از لفظ و لُبّ است، دوم و سوم قرينه لفظي است و به خوبي شهادت مي‌دهند بر اينکه اين‌جا خريد و فروش است و از طرفي هم اين تقييد به «ولد صغير» با اينکه نصوص بعدي که حالا مي‌خوانيم که مقام دوم بحث است «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏»، صغير و کبير ندارد. اگر برابر آن روايات «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏» مورد عمل باشد با همين اطلاق، صغير و کبير ندارد. بنابراين اينکه دارد: «لولده» که وُلدش صغار هستند، نشانه آن است که او اعمال ولايت مي‌کند و اعمال ولايت او به اين است که تقويم بکند به قيمت عدل و ثمن را ضامن باشد.

 حالا چند فرعي را همين‌جا ضميمه کردند که آيا مصلحت لازم است يا نه؟ يا عدالت کافي است؟ آيا مليأ بودن و متمکّن بودن فرزند لازم است يا شرط نيست؟ هر دو قيد را نفي کردند، گفتند آنچه که لازم است عدالت است؛ يعني تقويمش عادلانه باشد؛ اما حالا به مصلحت بچه باشد يا نه؟ لازم نيست. «نعم» مفسده نبايد باشد، «مفسده» مانع است، نه «مصلحت» شرط. طوري نيست که چيزي عائد بچه بشود؛ ولي مفسده‌اي براي او نيست. آنچه که مانع صحت معامله است مفسده براي صغيره است، نه آنچه شرط صحت معامله است مصلحت صغير باشد؛ پس مصلحت شرط نيست، مفسده مانع است، مليأ بودن، ملائت؛ يعني تمکّن صغير هم شرط نيست؛ نه فقر مانع است و نه غنا شرط. اين را مي‌تواند عادلانه قيمت بکند، بعد مالک بشود، بعد مي‌شود مِلک يمين. «هذا» عصاره کلام در مقام اول.

پس مقام اول بحث؛ نص خاصي که در مسئله است و مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که اگر اين نص خاص نبود ما هم برابر اصل که حرمت است و موافق با اصحاب بودن هم يک فضيلتي است، فتوا مي‌داديم به اينکه جائز نيست، چه اينکه خيلي از فقها فتوا مي‌دادند؛ اما ما «تبعاً للنص» مايل هستيم به اينکه اين‌گونه فتوا بدهيم. گرچه آن فراز و نشيب‌هاي سخنان ايشان در ذيل به جاي ديگر مي‌کشاند؛ ولي مي‌خواهند اين نص را در مقام اول تثبيت کنند، اين تثبيت نمي‌شود.

حالا مقام ثاني بحث برسيم به اطلاقاتي که دارد: «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏» ـ آن روايات را بايد بررسي کنيم ـ آن روايات هم معارض دارد، يک؛ هم «مُعرَض عنه» است، دو. ببينيد اينکه مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه است! چون واقع از اول طهارت تا آخر ديات در دست اوست؛ خدا او را غريق رحمت کند! يک وقتي مسئله عدالت مطرح بود که فلان شئ آيا منافي عدالت است يا نه؟ اين فرع بر اين است که آيا معصيت کبيره است يا معصيت صغيره! اگر معصيت کبيره باشد، منافي عدالت است و اگر معصيت صغيره باشد، منافي عدالت نيست. ايشان با احاطه و سلطه‌اي که دارد مي‌گويد فلان شئ معصيت صغيره است، چرا؟ براي اينکه فقها در باب حدود براي اين تعزير معين کردند نه حدّ؛ آخر فقه است اين! از آخر فقه دارد اين‌جا کمک مي‌گيرد که چون در باب حدود براي فلان کار تعزير معين کردند نه حدّ ـ چون تعزير براي معصيت صغيره است ـ چون در باب حدود و تعزيرات براي فلان کار تعزير معين کردند و آن کار حدّ ندارد، معلوم مي‌شود معصيت صغيره است نه معصيت کبيره. اين سلطه‌اي است در تمام ابواب فقه! اين‌جا هم همين‌طور است ايشان سلطه دارد! اين‌جا هم باز يک بياني را از مسالک نقل مي‌کنند که آن را هم باز مي‌خوانيم.

اين روايات را ما ببينيم که چه مي‌خواهد بگويد؛ يعني پدر مالک اموال فرزند هست؟ اينکه نيست؛ براي او مباح است هر‌گونه بخواهد تصرف بکند؟ اينکه نيست، به چه دليل؟ براي اينکه اگر گفتند پدر مال فرزند را بگيرد سارق است؛ منتها چون پدر را براي مال فرزند حدّ نمي‌زنند و دست او را قطع نمي‌کنند، از قطع دست بايد تنزل کرد به حدّي ديگر؛ و در باب حدود باز گفتند اگر پدري با جاريه فرزندي آميزش بکند زناست و حدّ مي‌زنند، پس معلوم مي‌شود که اين از آن قبيل نيست؛ حالا هم آنها را مي‌خوانيم و هم اينها را؛ يعني اصل اين رواياتي که دارد «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏» اين راجع به چيست؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، الآن بحث در پدر است. آن سرقت مسئله «حق الناس» است؛ اما زنا که پدر و پسر ندارد، زنا «حق الله» است و اگر ـ معاذالله ـ چنين چيزي اتفاق بيافتد همه افراد منزل بخواهند رضايت بدهند پرونده هم چنان باز است، چون اينها حق ندارند تا رضايت بدهند، اين مثل خون نيست. در جريان خون اگر کسي را به قتل برسانند ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾؛[15] اما در مسئله عِرض و ناموس و اينها که کسي وليّ اين ارث نيست، همه امين هستند و امين نبايد خيانت بکند؛ خود زن امين است، پدرش امين است، شوهرش امين است، پسرش امين است، امين که نمي‌تواند بيايد رضايت بدهد! آن مالک بايد رضايت بدهد. مسئله عفاف و عصمت زن، «حق الله» است، «حق الناس» نيست، مثل سرقت نيست؛ لذا اگر پدر مال پسر را بگيرد؛ مثلاً کنيز او را بگيرد بفروشد اين سرقت است اگر آن شرائط حرز و اينها را داشته باشد؛ اما با کنيزي همسري بکند اين زناست و حدّ دارد؛ اين را براي چه مي‌گويند؟ غرض آن است که اين‌طور نيست که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏»؛ حالا اصل اين مقام ثاني را شروع بکنيم تا معلوم بشود محدوده «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏» کجاست؟

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هفده وسائل، صفحه 262 باب 78 از ابواب «ما يکتسب به»، اين باب را عنوان کردند: «بَابُ حُكْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ». آن‌جا اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که روايت معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَي مَالِ إبْنِهِ»؛ پدر محتاج به مال فرزند شد، «قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ» اسراف نکند؛ ولي مي‌تواند تصرف بکند، براي اينکه واجب النفقه پسر است، معناي آن اين نيست که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏». وقتي پدر واجب النفقه پسر شد، محتاج است، پس مي‌تواند استفاده کند «مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ». مرحوم صاحب وسائل به کمک همين روايت، آن رواياتي را دارد «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏» حمل مي‌کند بر جايي که چون پدر واجب النفقه پسر است، «عند الإحتياج» مي‌تواند به مقدار ضرورت استفاده کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، مالک نيست، هرگز؛ يعني هرگز! مال پسر مال پسر است، مال پدر مال پدر است. اگر روايت دارد که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏»، پس چرا حدّ مي‌زنند؟ معلوم مي‌شود که مال او نيست. اگر مال او را گرفته مي‌شود سارق؛ کنيز او را گرفته مي‌شود زاني. در يک جا حدّ مي‌زنند و در يک جا حدّ نمي‌زنند. مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد آن جاهايي که دارد «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‏» در جاهايي است که پدر محتاج مال است، چون واجب النفقه پسر است؛ لذا مي‌تواند بگيرد.

 «وَ قَالَ» ـ در ذيل همين روايت اُولي دارد ـ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ»؛ اما «وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ إبْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَي جَارِيَةِ إبْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِإبْنُ وَقَعَ عَلَيهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»؛[16] اين مطلقات را نصوص ديگر تبيين کرده و مرحوم صاحب وسائل جمع‌بندي کرده گفت آن‌جايي که پدر مي‌تواند در مال پسر تصرف کند؛ چون پدر واجب النفقه پسر است اگر احتياج داشته باشد شرعاً مي‌تواند بگيرد، اگر پسر نابالغ بود که او ولايتاً مي‌تواند إعمال ولايت کند.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ إبْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ»؛[17] شما مال مردم را داري مي‌گيري! مقداري که مورد حاجت شماست؛ چون واجب النفقه پسر هستي، بله مي‌توانيد بگيري، بقيه را که حق نداري بگيري.

روايت سوم را که باز مرحوم شيخ طوسي از «الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است ـ ظاهراً عبدالله بن سنان است ـ «قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام»؛ يعني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند «مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً»؛ اگر پسر خرج پدر را مي‌کشد، پدر حق ندارد از مال او بگيرد. اگر تمام نيازهاي لازم اين پدر را اين پسر فراهم کرده است. پدر وقتي که حالا سالمند شد و دست او از کسب کوتاه شد، واجب النفقه پسر مي‌شود و وقتي واجب النفقه پسر شد و پسر به مقدار کافي و عرفي نيازهاي اين پدر را تأمين کرد، ديگر او حق ندارد. فرمود: «أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ» ـ «و إن کانَ لِوُلدِهِ جارية» بايد باشد، نه «لِوَالِدِهِ»! ـ «تَصيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيهِ قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ»، اين «وَ يُعلِنُ» يعني «يشهِدُ»؛ اگر چنانچه پسر جاريه‌اي دارد، پدر قيمت‌گذاري بکند و قيمت آن را هم ضامن است. «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضِيَهَا» ـ نه «يقتضيها»! ـ «فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَي نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ»؛[18] اگر خواست آميزش مي‌کند و اگر خواست مي‌فروشيد «لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك‏»،[19] پس معلوم مي‌شود مالک شد. حضرت فرمود قيمت بکند، اگر خواست خودش نگه بدارد با او همسري کند و اگر نخواست او را مي‌فروشد، مي‌فروشد از طرف خودش دارد مي‌فروشد نه از طرف بچه‌اش؛ پس معلوم مي‌شود مالک شد.

روايت چهارم اين است که مي‌تواند «يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ إبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»؛ اگر اين شخص مستطيع بود و مکه نرفت، الآن بر او واجب است مکه برود، او مي‌تواند مال فرزند را بگيرد برود مکه، چرا؟ نه اينکه با مال فرزند بخواهد مستطيع بشود؛ اين پدر مستطيع شده که هم‌اکنون دستش خالي است مي‌تواند از مال پسر بگيرد و برود مکه، اين محدوده‌اش؛ لذا مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد: «تَجْوِيزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَی أَخْذِهَا قَرْضاً» اگر بخواهد با همين مستطيع بشود، «أَوْ تَسَاوِي نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَي الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ»؛ يا نه، در خود حجاز زندگي مي‌کند، راه دوري نيست، او بخواهد بيايد مکه و حج انجام بدهد يک هزينه دارد، اين هزينه معادل با نفقه اوست. اگر هزينه حج که بر اين مرد حج واجب بود معادل با نفقه اين پدر باشد؛ چون پدر واجب النفقه پسر است، اين مقدار نفقه را که مي‌تواند از مال پسرش بگيرد؛ با همين مال مي‌رود حج و هزينه سفر حج با اين نفقه يکسان خواهد بود.

روايت ششمي که «سهل بن زياد» از وجود مبارک «أبي ابراهيم» نقل مي‌کند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ»؛[20] اگر «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» مطلق باشد، اين‌جا چرا مخصوص حال اضطرار است؟! اينها عام و خاص‌اند، اين مخصص آن عام است يا مقيد آن مطلق است.

در روايت هشت اين باب به اين صورت است که ـ باز اين روايت هشت را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد ـ[21] از وجود مبارک پيغمبر نقل شد که «فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَي النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيهِ وَ عَلَي نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ فرمود همان‌طور که آيه شأن نزول دارد، روايت هم شأن نزول دارد. شما اين «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» مجرد گرفتيد و داريد به اطلاق آن عمل مي‌کنيد! اصل قصّه اين است که مردي با پدرش محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آمده و به عرض رساند که مادرم مُرد، ارث مادرم به من مي‌رسيد و اين پدر ارث مرا که از مادرم به من رسيد به من نمي‌دهد، نسبت به من ظلم کرده. پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) از پدر سؤال کرد که او چه مي‌گويد؟ به عرض حضرت رساند که مادر او مُرد، مالي هم به ارث گذاشت؛ اما من مسئول هزينه کردن آن اموال بودم براي او در دوران کودکي؛ اگر کسي مال داشته باشد که واجب النفقه پدر نمي‌شود. پدر اگر مال داشته باشد واجب النفقه پسر نيست؛ ـ مال که فطريه نيست، اين نفقه است ـ پسر اگر مال داشته باشد ولو کوچک باشد که واجب النفقه پدر نيست. به عرض حضرت رساند که مال مادر به اين ارث رسيده و من هم مسئول اداره او بودم و آن اموال را خرج او کردم، اين‌جاست که فرمود «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ يعني او مديريت کرده، نه اينکه مال پسر ملکِ طلق پدر است؛ «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»، «وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ»؛[22] اگر اين بود که وجود مبارک پيغمبر حکمي جداگانه مي‌کرد. غرض اين است که ما چنين اصلي نداريم که به طور مطلق حکم بکند.

در پايان مرحوم صاحب وسائل دارد که «ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَي قَدْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيهِ مَعَ الْحَاجَةِ»، اين يک؛ «أَوْ عَلَي الْأَخْذِ عَلَي وَجْهِ الْقَرْضِ»، اين دو؛ «أَوْ عَلَي الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَي الْوَلَدِ»، سه؛ «وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَي عَدَمِ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَي كَوْنِ الْأَخْذِ لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ»؛[23] چون پسر هم واجب النفقه پدر است؛ پس چرا از آن‌طرف ممنوع است؟! مي‌گوييد آن محمول است بر صورتي که نيازي نداشته باشد.

اين جمله را که آخرين قسمت بحث است را هم بخوانيم و آن جمله اين است که مرحوم محقق خودش در شرائع فتوا مي‌دهد در باب «حدود» و «ديات»،[24] آن فتوا را مرحوم شهيد ثاني در مسالک ـ اين موسوعه مرحوم شهيد ثاني که جلد بيست و هشتم موسوعه صفحه 207 است ـ که از محقق و اينها نقل مي‌کند اين است که «و الفرق بينهما مع الاشتراک ما في تعلق حق الآدمی فيهما» که چرا پدر را حدّ مي‌زنند، اگر به مملوکه پسر تجاوز بکند، اين است که «حدّ الزنا لا يسقط بإباحة الوطء و لا بعفوه بخلاف القطع» دست، «فإنه يسقط بإباحة الأخذ قبل المرافعة و ربما أباح الغائب الأخذ إذا حضر و لأن السقوط إلي القطع أسرع منه إلي حدّ الزنا ألا تري أنه إذا سرق مال إبنه لا يقطع» بين حدّ سرقت با حدّ زنا فرق است! اگر پدر از مال پسر بدزدد «لا يقطع» دست او قطع نمي‌شود؛ اما «و لو زني بجاريته يحدّ»؛ پس معلوم مي‌شود اين‌طور نيست پدر بتواند جاريه او را قيمت بکند و بدون مِلک با او آميزش کند، حدّ مي‌خورد؛ «و لو زني بجاريته يحدّ»، چرا؟ «و لأن القطع متعلّق حقّ الآدميّ من حيث إنه سبب لعصمة ماله فاشترط لذلك طلبه و حضوره بخلاف الزنا»[25] که «حق الله» است.

 «فتحصل» اين‌گونه نيست که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ».

«و الحمد لله رب العالمين»