اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در «مصاهره» بيان مرحوم محقق اين بود که اگر آميزش مشروع حاصل شد، يا به «عقد دائم» يا به «عقد انقطاعي» يا به «مِلک يمين» يا به «تحليل منفعت» يا به «تحليل انتفاع»، به أحد امور خمسه آميزش مشروع حاصل شد، «تحقق احکام الأربعة»؛ چهارتا حرمت مترتّب است: دو حرمت مربوط به مرد است که آميزش کرد؛ دو حرمت هم مربوط به زن است که آميزش شد. آن دو حرمتي که مربوط به واطي است اين است که «أم الزّوجه» مي‌شود حرام، «بنت الزّوجه»؛ يعني «بنت الموطوئه» مي‌شود حرام و منظور از اين «أُم» هم، جدّه و اعم از آنها هست و منظور از «بنت» هم، بنت بلا واسطه يا نوه‌ها يا نتيجه‌ها و اينهاست. مستحضريد که مسئله «حرمت نکاح» غير از «مَحرميت» است، اولاً؛ اگر آن حرمت، حرمت ابدي هم باشد هيچ تلازمي بين حرمت ابدي و مَحرميت نيست؛ چون گاهي مثل زناي «بذات البعل» و مانند آن حرمت ابدي ممکن است بياورد، ولي مَحرميت نمي‌آورد. ما براي اثبات مَحرميت، چاره‌اي جز آيات سوره مبارکه «نور» به کمک روايات نداريم.

دو حکم از اين محرمات أربعه را بيان کردند؛ يعني «أم الزوجه» مطلقا حرام است؛ چه اين زن موطوئه باشد، چه نباشد؛ اما «بنت الموطوئه»، بنت اين زن که ربيبه اوست «اذا دخلتم بهنّ» مي‌شود حرام عيني، وگرنه حرام جمعي است. اما آن دو حرمت ديگر که پدر اين مرد که مي‌شود «أب الزوجه» مثلاً، بر اين زن حرام است «و إن علا»؛ پسر اين مرد ـ که ديگر ربيبه و اينها نيست و عنوان ربيبه ندارد ـ بر اين زن حرام است؛ يعني ازدواج اين زن با پسر اين مرد حرام است «و إن سفل و إن نزل». قبلاً روشن شد که ما اين امور هفت‌گانه را که مطرح بکنيم در طرح اين امور سبعه بسياري از اين مسائل براي ما روشن مي‌شود: يکي تصوير صحيح صورت مسئله که از آن به تحرير محل نزاع ياد مي‌کنند؛ يکي پيشينه تاريخي اين مسئله؛ سوم احتمالات قابل طرح اين مسئله؛ چهارم اقوال مطرح در اين مسئله؛ پنجم ادله کل قولٍ قولٍ در اين مسئله؛ ششم قول مختار و هفتم دليل او. گاهي اين امور هفت‌گانه به دو ـ سه امر تبديل مي‌شود؛ براي اينکه آن‌جا که اتفاقي است پيشينه تاريخي مسئله که تحليل بشود مي‌بينيم که اقدمين و قدماء و متأخرين و متأخر متأخرين همه فتوايشان همين است، اين ديگر احتمالات بعدي و اقوال بعدي را طرد خواهد کرد. احراز اين پيشينه و تطوّر، برکات فراواني دارد. اقلّ آن اين است که اگر يک روايت مخالفي در مسئله بود وقتي انسان مي‌بيند در پيشينه تاريخي، مراحل چهارگانه را پشت‌سر گذاشتند و هيچ‌ کس به اين روايت اعتنا نکرد، معلوم مي‌شود که يک مشکلي در اين روايت است. همان‌ها که اين روايات را نقل کردند و به ما منتقل کردند، به آن عمل نکردند. اگر يک روايتي داشت که مثلاً فلان زن حلال است بر فلان مرد، با اينکه ما ديديم؛ نه اقدمين و نه قدماء؛ نه متأخرين و نه متأخری متأخرين؛ نه آنها که دست اول نقل اين احاديث بودند و نه آنها که ميانه يا بعد بودند، خودشان اين روايت را نقل کردند؛ ولي هيچ ‌کدام عمل نکردند. در اين‌گونه از موارد ولو اجماع آن اثر ثبوتي را ندارد، چون با بودِ روايات، اجماعي در کار نيست، يقيناً اين اجماعات مدرکي است و اگر جزم به مدرکيّت نباشد لااقل طمأنينه هست؛ از اين جهت اجماع کارآمد نيست و اما از اين جهت که هيچ کس به آن روايت فتوا نداد، معلوم مي‌شود که «فاطرحوه»؛ شاذّ است و بايد طرح بشود. در مقام ما بعضي از روايات است که مي‌گويد «أم الزوجه» و خود «زوجه» جمعاً حرام است، عيناً حرام نيست در خصوص إماء؛ با اينکه روايات فراواني است که «لا فرق بين الحرّة و الأمة» و همه اين طبقات چهارگانه اقدمين و قدماء و متأخرين و متأخر متأخرين، همه به همين حرمت فتوا دادند، به تساوي بين حرّة و أمه فتوا دادند، هيچ کس به تفاوت فتوا نداد. معلوم مي‌شود يکي ـ دو روايتي که وارد شده است فرق است بين حرّة و أمه بايد طرح بشود يا بر تقيّه حمل شده است يا بر جهات ديگر. آن روزها مسئله «تقيّه» يک امر کاملاً قابل توجهي بود.

اما اصل مسئله که «أب الواطي» بر اين شخص حرام است، يک؛ «إبن الواطي» بر اين زن حرام است، دو؛ قبل از مراجعه به روايات از خود آيات هم مي‌شود استفاده کرد. البته حدود کامل اين احکام بعد از رجوع به روايات حل مي‌شود.

مطلب ديگر آن است که در اين روايات که «منکوحة الأب» بر فرزند ولو نوه باشد حرام است، اصراري دارند که ثابت کنند همسران پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر حسنين حرام است، اصرار دارند در روايات! اين براي آن است که در جاهليت فرزند دختر را فرزند شخص به حساب نمي‌آوردند، فقط نوه‌هاي پسري را به حساب مي‌آوردند؛ اما نوه‌هاي دختري را مي‌گفتند فرزندان مردان ديگر است. اين شعر جاهلي سند حقوقي آنها هم بود که:

«بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَ بَنَاتُنَا ٭٭٭ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ»[1]

اين شعر؛ نظير اينکه ما در اسلام درّه نجفيه مرحوم بحر العلوم داريم که فقه ما به صورت نظم درآمده؛ فقه آنها و دين آنها هم به صورت شعر در آمده است. اين شعر مي‌گويد که بچه‌هاي ما عبارت از بچه‌هاي خود ما و نوه‌هاي پسري ما هستند، اينها بچه‌هاي ما هستند؛ اما نوه‌هاي دختري ما بچه‌هاي ديگران‌اند، بچه‌هاي ما نيستند. اگر در اسلام، فقه‌مان به وسيله درّه نجفيه مرحوم سيد تنظيم شده است؛ آنها هم فقه‌شان به وسيله اين‌گونه از شعرا تنظيم شد. مي‌گفتند: «بَنُونَا»؛ مي‌خواهيد بدانيد بچه‌هاي ما چه کساني هستند؟ بچه‌هاي ما «بَنُو أَبْنَائِنَا»؛ اما «وَ بَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ»؛ دختران ما اگر ازدواج کردند و فرزند آوردند ديگر به ما مربوط نيست؛ نوه‌هاي دختري بچه ما نيست، بلکه بچه مردان بيگانه است؛ سرّ آن، طرد نساء از حريم خودشان بود، پرهيز داشتند: ﴿وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثي‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيم‏﴾.[2] در اين روايات ما براي طرد جاهليت، اصرار دارند که ثابت کنند وجود مبارک امام حسن و امام حسين(سلام الله عليهما) فرزندان پيغمبر هستند و ازواج پيغمبر بر اينها حرام است و اختصاصي به نوه پسري يا نوه دختري ندارد و مانند آن. اين غير از مسئله عام است که ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم‏﴾[3] يا ﴿وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾،[4] اين غير از آن است. آنها اصراري دارند که آن مطلب را ثابت کنند، وگرنه همسران پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر عامه مؤمنين حرام‌اند.

اما اصل مطلب را مي‌توان از آيات سوره مبارکه «نساء» استفاده کرد: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾،[5] اين «نکاح» به معناي «آميزش» از لغت گرفته شده، سخن از «معقودة الأب» نيست، بلکه سخن از «منکوحة الأب» است. پس اگر مردي با يک زني نکاح لغوي کرد و او شده موطوئه اين شخص؛ يعني منکوحه لغوي، آيه مي‌گويد منکوحه پدر براي پسر حلال نيست. پس اين زن براي بچه‌هاي ـ يعني پسرهاـ اين مرد حرام‌اند و بچه‌هاي اين مرد اعم از بلا واسطه و مع ‌الواسطه؛ اما پدر شوهر يعني «أب الزوج» حرام است يا نه؟ اين از آيه 23 استفاده مي‌شود. در آيه 23 دارد که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ تا مي‌رسد به اين‌جا که ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾؛ عروس شما؛ يعني زن‌هاي پسران شما بر شما حرام است. اگر مردي با زني نکاح لغوي کرد، اين زن عروس پدر اين مرد مي‌شود، مي‌شود ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾؛ يعني عروس شما، همسران پسران شما بر شما حرام‌اند؛ ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾؛ اين نه براي آن است که مثلاً «مِلک يمين» را خارج کند، «تحليل» را خارج کرد، بلکه براي آن است که پسراني که به عنوان پسرخوانده‌اند در اين بحث داخل نيستند. اگر پسرخوانده‌اي ازدواج کرد، همسر پسرخوانده عروس آدم نيست. اين ﴿مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ براي آن است که آن فرزندهاي خوانده شد؛ تبنّي کردن، شخصي را به عنوان إبن پذيرفتن، آنها را خارج کند؛ نه براي اخراج مسئله «تحليل»، «مِلک يمين» و مانند آن.

پس اين دو حکم از آيه 22 و 23 ثابت مي‌شود؛ هم ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ ثابت مي‌کند که بر فرزند «موطوئة الأب» حرام است «و إن علا» و هم ثابت مي‌کند بر مرد «موطوئة الإبن» حرام است «و إن سفل»؛ ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ براي افاده حرمت عروس است براي پدر داماد؛ ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ براي افاده حرمت اين زن هست براي پدر شوهر. حالا اين خطوط کلي مسئله بود.

اما رواياتي که به صورت مبسوط عهده‌دار اين امور چهارگانه است، دو امرش در جلسات قبل مبسوطاً بحث شد که «أم الزوجه» و «ربيبه» با شرط دخول بر مرد حرام است مطلقا و بدون دخول، حرمت جمعي دارد نه حرمت عيني که بحث آن گذشت؛ اما در خصوص اين مسئله رواياتي است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم، صفحه 412 باب دو از ابواب «مَا يَحْرمُ بالمصاهره»، اين روايات را نقل مي‌کنند. عنايت داريد که در اثناي روايات بر مي‌خوريم به رواياتي که دلالت مي‌کند همسران پيغمبر بر حسنين(عليهما السلام) حرام‌اند، آن از باب اين نيست که ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم‏﴾. در بحث‌هاي «خصائص النبي» گذشت که همسران پيغمبر طبق اين آيه به منزله مادران امت اسلامي‌اند، «أم المؤمنين»اند، اين يک؛ و اين لقب «أم المؤمنين» بار حقوقي و فقهي هم دارد، اين دو؛ چون در سوره «نساء» فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ و در آن آيه دارد که ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم‏﴾، اين حاکم بر ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ است به «توسعة الموضوع»؛ يعني همسران پيامبر «أم المؤمنين»اند اين حاکم بر آيه 23 سوره «نساء» است به «توسعة الموضوع». اگر در آيه 23 سوره «نساء» دارد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، به دليل آن آيه أمَّهات امت اسلامي چند قسم‌اند: يک مادري است که او را به دنيا آورد، يک زني هم که همسر پيغمبر است مادر اوست. گرچه آيه ديگري به صورت روشن‌تر دلالت دارد که کسي حق ندارد با همسران پيامبر بعد از رحلت او يا بعد از طلاق او ازدواج کند: ﴿وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾[6] که اين گذشته از حرمت فقهي، يک آثار سوءي هم دارد که در اين روايات باب دو مي‌خوانيم.

اولين روايت باب دو از مرحوم کليني[7] اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ـ که سند معتبر است ـ «عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِما السَّلام أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَي النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾[8] حَرُمْنَ عَلَي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ﴾[9]»؛ اگر ما اين دو آيه را در قرآن نداشتيم که همسران پيغمبر «أم المؤمنين»اند و اگر ما اين آيه را نمي‌داشتيم که ﴿وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾ اگر اين دو آيه را نداشتيم، همسران پيامبر بر حسنين حرام‌اند؛ مثل همه موارد، چرا؟ براي اينکه پسر دختر، پسر است؛ نوه دختري هم پسر است. همان قصه جريان وجود مبارک امام هفتم و هارون در مدينه که مستحضريد آنها مي‌گفتند ما «بني العباس» هستيم شما «بني طالب»؛ عباس و طالب و همزه و اينها برادر هستند، پس ما پسرعمو هستيم، چه امتيازي شما بر ما داريد؟ هارون حرف او اين بود ما پسرعمو هستيم نسبت به پيغمبر، پيغمبر هم پسرعموي همه ماست، شما چه فضيلتي داريد؟ وقتي هارون آمد در مدينه کنار قبر حضرت عرض کرد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا ابْنَ عَم‏»؛ آن‌گاه وجود مبارک امام کاظم در حضور همه جلو آمد عرض کرد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَه‏». هارون حسابش را جمع کرد، گفت براي چه؟ گفت اگر حضرت زنده بود از شما دختر مي‌خواست، مي‌داديد؟ عرض کرد ما افتخار مي‌کرديم. بعد فرمود: محال بود از ما دختر بخواهد، چون دختران ما بچه‌هاي او هستند؛[10] ديگر بساطش را جمع کردند. اهل بيت(عليهم السلام) اصرار دارند به هر مناسبتي بگويند که حسن و حسين فرزندان پيغمبر هستند و آن فکر جاهلي را بردارند که «بَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ» آن را طرد کنند، بگويند نوه دختري و نوه پسري هيچ‌ کدام فرقي ندارند، بلکه بچه‌هاي آدم هستند.

فرمود: «﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ﴾ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ»؛ اين معلوم مي‌شود که «لَا يَصْلُحُ» اختصاصي به کراهت و امثال آن ندارد، حرمت را هم شامل مي‌شود. کلمه «لا ينبغي»، کلمه «لا يصلح» اينها ممکن است در اصطلاحات فقهي ظهور در حکم الزامي نداشته باشند؛ ولي در روايات بخشي از اينها در حکم الزامي استفاده شده است.

روايت دوم که مرحوم کليني[11] «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد اين است که «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» وجود مبارک امام باقر «فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِإبْنِهِ»،[12] هر دو حکم را اين‌جا بيان فرمود. فرمود اگر کسي منکوحه مردي شد؛ هم بر پدرشوهر حرام است، هم بر پسر شوهر؛ پدر شوهر «و إن علي»، پسر شوهر «و إن نزل».

روايت سوم[13] اين باب به صورت صريح ناظر به مسئله ما نيست.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[14] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم تَزَوَّجَ إمْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَ إمْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا»؛ بعضي از آنها مي‌گفتند که ما با اين زندگي ساده نمي‌توانيم بسازيم! آيه نازل شد که اگر اينها نتوانستند بسازند، به آنها بگو با هم زندگي مي‌کنيم.[15] در اين تخييري که وارد شده که به همسرانتان بگو هر کدام زندگي ساده حاضرند با شما باشند؛ هر کدام دنياطلب هستند آنها را رها کن؛[16] حضرت اين پيشنهاد را داد؛ يعني تخيير کرد ـ يکي از آن خصائص شصت‌گانه همين تخيير بود ـ  اما بعضي‌ها حاضر نشدند زندگي ساده حضرت را داشته باشند، حضرت آنها را رها کرد و فرمود مي‌خواهيد برويد برويد. دو نفر از آنها که رها شدند يکي از «بني عامر» بود و يکي از «بني کنده»؛ منکوحه لغوي نبودند، فقط معقوده بودند. «فَلَمَّا مَاتَ»؛ وجود مبارک پيغمبر رحلت کرد، «اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَكْرٍ»؛ اينها آمدند به ابوبکر گفتند ما مي‌توانيم همسر بگيريم؟ بعد از اذن او، «ثُمَّ تَزَوَّجَتَا»؛ همسر گرفتند. در روايت دارد که به هر حال اين حرمت پيغمبر است و اين حريم بايد حفظ بشود؛ چون اين دو زن اين حريم را حفظ نکردند، «فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ»؛[17] يکي به جزام مبتلا شد و يکي ديوانه شد. حرمت پيغمبر را رعايت نکردن اين است! اين از باب اينکه اينها «أم المؤمنين»اند. اگر اينها «أم المؤمنين» شدند، مادر بر فرزند حرام است، حرمت عيني دارد.

اين روايت چهارم يک ذيلي دارد: «قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَي اللَّهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ»؛ «عمر بن اُذينه» مي‌گويد من جريان اين دو زن را ـ اين قصه چون از صدر اسلام بود و من هم شنيده بودم ـ براي «زراره» و «فضيل» نقل کردم، اينها هم که شاگردان امام صادق(سلام الله عليه) بودند. وقتي که براي اينها نقل کردم، اين دو بزرگوار از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) مطلبي براي من نقل کردند و آن مطلب اين است که «مَا نَهَي اللَّهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ»؛ ذات أقدس الهي از هيچ چيزي نهي نکرد مگر اينکه اين بشر طغيانگر در آن زمينه معصيت کرد، «حَتَّي لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ» اين دو زن را، «الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِإبْنِهِ لَقَالُوا لَا»؛ از همين مردم، از همين افراد سؤال بکنيد که اگر يک کسي ازدواج بکند ولو آميزش نکند و بعد طلاق بدهد، بچه‌ها با اين «معقودة الأب» ازدواج مي‌کنند؟ نمي‌کنند. وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اينها را عقد کرد و قرآن هم نه تنها حکومت بر آن را از راه توسعه موضوع؛ بلکه بالصراحة فرمود: ﴿وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾. اين دو آيه يکي از راه صراحت و يکي از راه تحکيم موضوع، حرمت ازدواج همسران پيغمبر را بيان کرده؛ ولي با اين حال اينها اين کار را کردند. «فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ»؛[18] اينها با منکوحه پدرانشان ازدواج نمي‌کنند؛ اما با منکوحه پيامبر ازدواج کردند. اين روايت چهارم را ابن ادريس در سرائر نقل کرده است از کتاب موسي بن بکر.[19]

روايت پنجم اين است که مرحوم کليني[20] «عن محمد بن مسلم قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً فَلَمَسَهَا»،[21] اين مربوط به چهارمين حکمي است که خواهد آمد. در احکامي که مرحوم محقق مطرح کردند يکي اين است که ازدواج بکنند به عقد دائم يا به عقد انقطاعي؛ يکي اينکه مِلک يمين باشد؛ يکي اينکه مِلک نباشد، بلکه تحليل باشد که اينها به صورت ازدواج است؛ اما «نظر» و «لمس» و جايي که جايز نيست براي شوهر، اين هم احکام «مصاهره» را دارد يا نه؟ اين را فرمودند که «سيأتي»؛ اين روايت مربوط به آن است، مربوط به بحث کنوني ما نيست.

روايت دهم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيهِما السَّلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم لِعَلِيٍّ عَلَيه السَّلام قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَي الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ﴾»؛ ـ اين حديث مبسوط است ـ وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) از آباء گرامي و کرام خود نقل کرد که وجود مبارک پيغمبر به حضرت علي(سلام الله عليهما) فرمود: يا علي! عبد المطلب در جاهليت پنج مطلب را سنّت گذاشت. چون مستحضريد ما يک اجتهاد فقهي داريم که در حوزه‌ها رايج است؛ يک اجتهاد موضوعي داريم که جامعه فعلاً به چه چيزي احتياج دارد. آن اجتهاد فقهي راه آن از راه علمي باز است؛ اين اجتهاد موضوعي راه آن از راه جامعه‌شناسي، اقتصادشناسي و فرهنگ‌شناسي و مردم‌شناسي باز است که الآن جامعه ما به چه چيزي محتاج است. يک مطلبي که شرعاً جايز است، يک؛ دو: زمان و زمين خاص هم ندارد؛ نظير نماز جمعه است که زمان آن معلوم است و مربوط به روز جمعه است و نمي‌شود نماز جمعه را در روز ديگر خواند! يک مطلبي است که مشروع است و دين هم ترغيب کرده، يک؛ جاي خاصي هم ندارد، زمان خاصي هم ندارد، دو؛ اطلاق ادله همه موارد را شامل مي‌شود. يک کسي که «نافذ الکلمه» است او مي‌گويد فلان زمان مناسب است که همه شما جمع بشويد اين کار را انجام بدهيد، اين مي‌شود «سنّت»؛ مانند کاري که امام(رضوان الله عليه) در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان کرده به عنوان حمايت از قدس. اصل حمايت از مظلوم، مشمول اطلاقات اوليه است، ديگر نگفتند حمايت از قدس در چه روزي باشد! هميشه جايز است، هميشه مستحب است، هميشه رجحان دارد. فرمود براي اينکه اين حمايت شما اثر سازنده داشته باشد يک روزي را انتخاب بکنيد يا اين هفته وحدتي که منشأ برکت است يا دهه ولايتي که منشأ برکت است، اينها سنّت‌هايي است که هم زمينه‌شناسي و جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي مي‌خواهد، هم نفوذ کلمه؛ اين مي‌شود «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»،[22] اين از هر کسي هم ساخته نيست؛ نه مردم حرف هر کسي را گوش مي‌دهند، نه هر کسي آن جامعه‌شناسي را دارد که تشخيص بدهد چه چيزي را بايد راه انداخت، اين هيچ محذوري ندارد؛ مثلاً حديث کساء ديگر در استحباب آن حرفي نيست؛ هر کسي در خانه‌اش يا در شب‌هاي جمعه يا روز جمعه يا در فرصت مناسب دارد مي‌خواند؛ حالا اگر يک انسان «نافذ الکلمه»‌اي بگويد فلان روز همه شما جمع بشويد براي حديث کساء! اين مي‌شود «سنّت حسنه»، اين را دين ترغيب کرده است، فرمود «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً»؛ اين راهپيماني روز قدس اين است، اين ايام وحدت اين است، اين ايام ولايت اين است. حضرت هم فرمود: در جاهليت، اين بزرگان از قريش چند مطلب را سنت گذاشتند. ظاهراً اينها چون جزء حنفاء بودند، تابع دين ابراهيم و انبياي ابراهيمي(سلام الله عليهم) بودند، اين حرف‌ها را از آن‌جاها ياد گرفتند، اينها منزّه بودند از اينکه به آداب جاهلي آلوده بشوند، غالب اينها «لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا»[23] بودند و سنّت‌گذاري اينها بر اثر آن ميراث فرهنگي بود که از بزرگان داشتند. چند کار است که عبد المطلب به عنوان سنّت حسنه در جاهليت طرح کرد و ذات أقدس الهي هم در اسلام آنها را امضاء کرد؛ ظاهراً آن سنن پنج‌گانه اموري بود که جناب عبد المطلب به عنوان ميراث ديني از انبياي ابراهيم(عليهم السلام) داشت، چند امر است که در جاهليت ايشان سنت‌گذاري کرد و اسلام آن را امضاء کرد «حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾»[24] اين را هم انجام دادند.

روايت يازدهم[25] هم همين است مسئله سنّت اوست.

روايت دوازدهم مرحوم طبرسي در احتجاج «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام فِي احْتِجَاجِهِ عَلَي أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ إبْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ﴾ إِلَي قَوْلِهِ ﴿وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ﴾ فَسَلْهُمْ هَلْ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا»؛ ـ اين به عکس آن رواياتي است که قبلاً خوانديم يعني در قسمت ﴿حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ﴾ هست ـ از آنها سؤال بکنيد آيا همسران امام حسن و امام حسين(سلام الله عليهما) براي پيغمبر حلال است يا حرام؟ هيچ کس نمي‌تواند بگويد حلال است. همه گفتند و مي‌گويند حرام است؛ پس معلوم مي‌شود که امام حسن و امام حسين فرزندان پيغمبرند. از آنها بپرسيد: «هَلْ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ»؛ اگر ـ معاذالله ـ گفتند درست است! «كَذَبُوا»، «وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ»، چون در قرآن دارد که «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» اينها معلوم مي‌شود که فرزند صلبي حضرت هستند، پس نوه دختري فرزند آدم است، «وَ مَا حَرُمَا عَلَيْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ»؛[26] اينها فرزندان صلبي‌اند و از اين جهت حرام است. اينها عصاره روايات دوازده‌گانه باب دو از ابواب «مصاهره» است.

«و الحمد لله رب العالمين»