اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در تتمه بحث قبل کلمه «مشتق» ـ که حالا بخش پاياني آن هست ـ بعد از اينکه مرحوم محقق اين عنوان را ذکر کرده که أم الزوجه مي‌شود يا نه؟ و فخر المحققين در ايضاح فرمود: اين مبني بر اين است که مشتق اعم از «متلبس» است يا «من قضي»[1] و اين مسئله از «فقه» رفته به «اصول»، نه از «اصول» به «فقه» آمده باشد. ممکن است کسي درباره «نساء» و «مَرأه» که در بعضي از نصوص دارد «إِمْرَأَتُکَ»، اين را آدم بگويد که «نساء» و «مرأه» هم حکم «زوجه» و مانند آن را دارد. آن مقداري که از «فقه» به «اصول» رفته، آن وصفي است که خودش زمان‌مند باشد؛ يعني «من قضي» داشته باشد، «متلبس» داشته باشد، «يأتي» داشته باشد؛ مثل «زوجه»، «زوجه» يک عنواني است که ماضي و حال و آينده دارد؛ قبلاً همسر او نبود، الآن همسر او هست يا قبلاً همسر او بود، الآن همسر اين نيست و مانند آن؛ ولو به صورت اسم فاعل و صفت مُشبِهِه و اسم مفعول و صيغه مبالغه و اينها نيست؛ اما «نساء» از اين قبيل نيست، «إمرأه» از اين قبيل نيست، براي اينکه «نساء» و «إمرأه» اينها ذات هستند، ذات گذشته و حال و آينده ندارد. جوهر؛ اين سنگ، سنگ است؛ درخت، درخت است؛ انسان، انسان است؛ قبلاً اين‌چنين بود الآن «من قضي عنه المبدأ» است، اين‌طور نيست! اين خودش يک ذات ثابتي است؛ يعني قبلاً بود و الآن هم هست. درباره «نساء» نمي‌شود گفت قبلاً نساء نبود، الآن نساء هست؛ يا قبلاً نساء بود، الآن نساء نيست تا ما به ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾[2] تمسک بکنيم. «نساء» يا اسم جنس است يا اسم جمع است، مفرد از خودش ندارد. «إمرأه» مفرد «نساء» نيست؛ «إمرأه» يعني زن، نه اينکه همسر؛ لذا «إمرأه» به معني زوجه نيست و اگر در بعضي از روايات «إمرأه» به شخص اضافه شد «إِمْرَأَتُکَ»، به وسيله يک مضاف ديگري است، به وسيله يک وصف ديگري است؛ مثلاًً نمي‌شود گفت «أرضک»؛ زمين تو! زمين يک جوهري است که اضافه به شخص ندارد، يک چيزي مستور و  محذوف است؛ يعني ملکيت زمين براي تو هست، «ملکيت» قابل انقضاست، قابل تلبس است و مانند آن؛ وگرنه زمين انقضا و تلبس و يأتي ندارد تا بگوييم «أرضک» از همين قبيل است. «إمرأه» به معني «زن» در فارسي نيست؛ «إمرأه» به معني زن در برابر مرد است. شما مي‌بينيد که وقتي نساء را معرفي مي‌کند مي‌فرمايد: رجل مرد و مرأه زن و زوجه جفت؛ «مرأه» به معني زن است نه به معناي همسر. «زن» در عربي غير از «زن» در فارسي است؛ «زن» در فارسي يعني زوجه؛ ولي وقتي که «إمرأه» مطرح شد «إمرأه» در مقابل «رجل» است، «إمرأه» به شخص اضافه نمي‌شود، نمي‌شود گفت «إمرأتک» إلا به لحاظ شيء محذوفي؛ مثل اينکه زمين به شخص اضافه نمي‌شود، نمي‌شود گفت «أرضُک»، «دارُک»، «فرَسُک» إلا به لحاظ آن ملکيت محذوف؛ يعني ملکيت زمين براي توست، نه خود زمين. بنابراين کلمه «نساء» و کلمه «إمرأه»، «من قضي» و مانند آن ندارد؛ اما کلمه «زوجه» و اينها «من قضي» دارد. اين بحثي بود تتمه بحث‌هاي قبلي.

اما يک بحثي است بين مرحوم شيخ انصاري و صاحب جواهر(رضوان الله عليه) که يک نقدي به صاحب جواهر دارد. اصل مسئله اين است که در جريان «مصاهره»، اگر يک نکاحي واقع شده است؛ يعني با زني نکاح کرد، دختر اين زن که ربيبه است بر اين مرد حرام است جمعاً نه عيناً، مگر اينکه با اين زن آميزش شده باشد؛ ربيبه‌اي که ﴿دَخَلْتُمْ بِهِن‏﴾[3] نسبت به مادر او صادق است، اين حرمت عيني دارد و حرمت ابدي؛ ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏﴾، اين درباره ربيبه است. اما درباره أم الزوجه چطور؟ اين نزاع بين اين بزرگواران هست که آيا از آيه وزان أم الزوجه، وزان ربيبه به دست مي‌آيد يا نه؟ اصل آيه را که در سوره مبارکه «نساء» هست ملاحظه بفرماييد! آيه 23 اول محرّمات نسبي را ذکر مي‌کنند، بعد محرّمات رضاعي را ذکر مي‌کنند، بعد محرّمات مصاهره را. در محرّمات مصاهره فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾؛ مادر زن، اين مطلق است؛ اگر کسي زني را عقد کرد، مادر آن زن مي‌شود أم الزوجه؛ چه با اين زوجه نکاح لغوي بکند؛ يعني آميزش بکند و چه آميزش نکند. ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُم﴾، اين ﴿في‏ حُجُورِكُم﴾ را طبق رواياتي که اهل بيت فرمودند قيد غالبي است، ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ ربيبه حرمت مصاهره‌اي دارد جمعاً، مادامي که أمّ او در حباله اين مرد است، اين يک؛ اين «مما لا ريب فيه» است. حرمت عيني و ذاتي او موقوف است بر اينکه با اين زن آميزش شده باشد، پس اگر با اين زن آميزش نشده باشد اين حرمت ابدي و حرمت عيني ندارد، اين دوتا مسئله براي ربيبه است. آيا وزان أم الزوجه که فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، اين هم مثل ربيبه دو حکم دارد که اگر چنانچه جمعاً بخواهد ازدواج کند که حرام است، عيناً وقتي حرام است و حرمت ابدي پيدا مي‌کند که با اين زن نکاح لغوي کرده باشد؛ يعني آميزش کرده باشد؟ آيا وزان أم الزوجه وزان ربيبه است يا نه، أم الزوجه مطلقا حرام است و حرمت ابدي دارد؛ چه با اين زن آميزش بکند يا نکند؟ ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ حرام است؟ ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ حکم ربيبه چيست؟ حکم ربيبه مشخص است. حکم أم الزوجه چيست؟ مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد اين قيد ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، بعد از دوتا حکم واقع شده: يکي بعد از «أُمَّهات نساء» واقع شده و يکي بعد از «رَبائِب». قيد واقع شده به دنبال چند جمله، به اخير برمي‌گردد نه به همه. برابر رواياتي که هست و طبق شواهدي که هست، از اين‌جا معلوم مي‌شود که قيد به اخير بر مي‌گردد؛ يعني ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، يک مطلب؛ ﴿رَبائِبُكُمُ اللاَّتي﴾، دو مطلب؛ ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ قيد است براي ربيبه؛ ربيبه وقتي حرام است که مادرش مدخول بها باشد؛ اما أم الزوجه مطلقا حرام است؛ چه دختر او مدخول بها باشد، چه نباشد. اين قيد بايد به اين اخير برگردد، براي اينکه اين‌طور است.[4]

مرحوم شيخ انصاري يک نقدي دارد مي‌فرمايد اينکه در اصول گفته شد قيد اگر به دنبال چند مطلق يا چند عام قرار بگيرد، آيا به همه بر مي‌گردد يا به اخير؟ اين در جايي است که صلاحيت داشته باشد به همه برگردد، آن‌جا هست که مي‌گويند آيا به همه بر مي‌گردد يا به اخير؟ اما در اين‌جا صلاحيت ندارد به همه برگردد. يک وقت است که مي‌گويند: «اکرم العلماء و النحويين و کذا و کذا إلا الفساق» که يکسان است و صلاحيت دارد که به همه برگردد؛ اما اين‌جا يک جمله اجنبي فاصله شد. ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، اين يک؛ اگر بود ﴿وَ رَبائِبُكُمُ﴾، دو؛ کنار هم بود، ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ اين بله، داخل در آن نزاع بود که آيا اين قيد به هر دو بر مي‌گردد يا به اخير؛ اما اين‌جا فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ﴾؛ بعد دارد ﴿اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ﴾، اين ﴿في‏ حُجُورِكُمْ﴾ يک قيد بيگانه است که وسط واقع شده است، اين نمي‌گذارد که اين جمله اخير به هر دو برگردد، اين يقيناً به اخير بر مي‌گردد. اين با آن مسئله اصول خيلي فرق دارد! شما نمي‌توانيد از اين‌جا نتيجه بگيريد که پس قيد به اخير بر مي‌گردد نه به همه!

 اصل عبارت مرحوم شيخ انصاري را ملاحظه بفرماييد تا ببينيم اشکال ايشان نسبت به صاحب جواهر وارد است يا نه؟ بعد از اينکه اصل مطلب مطرح شد، فرمود: «و قد استنهض بعض المعاصرين» ـ چون ايشان از مرحوم صاحب جواهر غالباً به معاصر ياد مي‌کند ـ «و قد استنهض بعض المعاصرين بهذه الرواية»؛ از همين روايت خواستند کمک بگيرند، «علي رجوع القيد الواقع عقيب الجمل المتعدّدة علي رجوعه إلى الأخيرة نظراً إلى استدلال المعصوم بإطلاق غير الأخيرة»، چون در ذيل اين آيه، روايات متعددي است، يک؛ معصوم(عليه السلام) به همين آيه استدلال کرد، دو؛ که اين قيد برای اخير است نه براي هر دو، سه؛ صاحب جواهر از استدلال معصوم يک مسئله اصولي را استنباط کرده است، چهار؛ چون معصوم فرمود أم الزوجه مطلق است؛ چه نساء مدخول بها باشد، چه نباشد؛ ولي ربيبه مقيد است برای آن نسائي که مدخول بها باشد، چون امام از اين آيه اين مطلب را در آورد، صاحب جواهر گفت پس قيد واقع پشت سر چند جمله، به اخير بر مي‌گردد. اين خلاصه استنباط مرحوم شيخ انصاري از فرمايش صاحب جواهر است. فرمود: «و قد استنهض بعض المعاصرين بهذه الرواية علي رجوع القيد الواقع عقيب الجمل المتعدده علي رجوعه إلي الأخيره»؛ مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد قيد واقع پشت سر چند جمله، به اخير بر مي‌گردد، چرا؟ براي اينکه معصوم در اين‌جا به اين مطلب استدلال کرده است؛ «نظراً الي الاستدلال المعصوم بإطلاق غير الأخيره»؛ اخيره مقيد است؛ ولي اوّلي اطلاق آن باقي است؛ يعني ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ مطلق است، «ربائب» مي‌شود مقيد؛ ربيبه‌اي که مادر او مدخول بها باشد. اين فرمايش مرحوم شيخ انصاري برابر برداشتي که از کلام صاحب جواهر دارد. بعد مي‌فرمايد: «و فيه نظر»، چرا؟ «لجواز كون الوجه في إطلاقه عدم صلاحيّة رجوع القيد إليه كما عرفت و محلّ النزاع في المسألة الأصوليّة فيما إذا صلح القيد لغير الأخيرة أيضا»؛ مي‌فرمايد به اينکه در مسئله اصولي که بحث مي‌شود که آيا قيد به همه بر مي‌گردد يا به اخير، براي جايي است که صلاحيت داشته باشد براي رجوع به همه؛ مثل «اکرم العلماء و نحويين و صرفيين و اصوليين إلا الفساق منهم»، اين صلاحيت دارد که به همه برگردد. در اصول بحث مي‌شود قيدي که صلاحيت دارد به همه برگردد، به همه برمي‌گردد يا به اخير، به وسطي برگردد اين جايز نيست؛ يا به همه يا به اخير. اين‌جا نمي‌شود قيد به همه برگردد، براي اينکه قيد فاصله شد، براي اينکه ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُم﴾، اين کلمه ﴿في‏ حُجُورِكُم﴾ اين وسط ارتباط را به هم زده است. اگر مي‌فرمود: «و أُمَّهات نسائکم و ربائبکم اللاَّتي دخلتم بهن»، اين بحث مي‌شد که به همه برمي‌گردد يا نه؛ اما آيه که اين‌طور نيست! اين کلمه ﴿في‏ حُجُورِكُم﴾ که اين‌جا وسط آمده، دوتا «مِن» را به همراه دارد که اين «مِن»ها از هم جدا هستند و فرق مي‌کنند. ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، اين جمله اُولي؛ ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، اين ﴿رَبائِبُكُمُ﴾ اگر عطف بر﴿أُمَّهاتُ﴾ بود، اين جزء مسئله اصولي بود که آيا قيد به هر دو برمي‌گردد يا به خصوص اخير؟ اما اينکه فرمود: ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ﴾ اين کلمه ﴿اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ﴾ بيگانه است و وسط واقع شد؛ اين کلمه ﴿مِنْ نِسائِكُمُ﴾ با چندتا «مِن» قبل داشتيم، با آنها فرق مي‌کند، چون اين قيد از ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ صلاحيت ندارد که به هر دو بر گردد، لذا داخل در آن مسئله اصولي نيست؛ وقتي داخل در آن مسئله اصولي است که قيد بتواند به همه برگردد، آيا به همه برمي‌گردد يا مخصوص اخير است؟ آن‌جا «کلّ علي مذهبه». شما نمي‌توانيد به استدلال امام تمسک کنيد، آن مسئله اصولي را ثابت کنيد. اين‌جا نمي‌شود به هر دو برگردد، چرا؟ براي اينکه اين‌جا اين کلمه «مِن» تکرار شده، اين «مِن» در دو جا که تکرار شده به دو معناست. «و فيه نظر» ـ فرمايش مرحوم شيخ انصاري ـ «لجواز کون الوجه في إطلاقه» که اولي مطلق است ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ و دومي مطلق نيست و قيد به هر دو برنمي‌گردد، «عدم صلاحية رجوع القيد» به اوّلي «كما عرفت»، «و محلّ النزاع في المسألة الأصوليّة فيما إذا صلح القيد لغير الأخيرة أيضا»؛[5] اما چرا اين‌جا نمي‌شود قيد به هر دو برگردد؟ براي اينکه در اين‌جا کلمه «مِن»، «أمّا القيد الراجع إلى الرّبائب فلأنّ إرجاعه إلى قوله ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ موجب لإستعمال كلمة «من» في معنيين لأنّها بالنسبة إلى الرَّبائِبِ ابتدائية» که دارد ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي﴾، اين «من نساء» مي‌شود ابتدايي، «و بالنسبة إلى قوله ﴿وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ﴾ لو رجع إليه بيانيّة»؛ اين کلمه «مِن» که دارد ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ اين اگر بخواهد به هر دو برگردد، معناي آن اين است که نسبت به ربيبه مي‌شود «مِن» ابتدايي، نسبت به «امّهات» مي‌شود «مِن» بياني؛ اين «مِن» در يکجا به دو معنا، استعمال لفظ در اکثر از معناست جايز نيست و اگر در قدر مشترک باشد مبهم مي‌شود و مشکل را حل نمي‌کند. پس چون اين «مِن» نمي‌تواند به هر دو برگردد إلا و لابد بايد به يکي برگردد، آن قدر متيقنش اخير است. ﴿أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ﴾ قيد ندارد، ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ اين ﴿مِنْ نِسائِكُمُ﴾ به معناي ابتدايي است به همين ربيبه بر مي‌گردد و لا غير. پس اين ﴿مِنْ نِسائِكُمُ﴾ به هر دو بر نمي‌گردد، سرّش اين است که امام هم به همين جهت استدلال کرده است، نه براي اينکه چون امام استدلال کرده شما بخواهيد يک مسئله اصولي را با اين ثابت کنيد.

مرحوم شيخ انصاري مي‌دانيد جزء فحول علماست و جزء مفاخر ماست؛ ولي مي‌خواهم عرض کنم که جواهر «و ما ادراک ما الجواهر»! حالا توضيح بدهيم که صاحب جواهر چه مي‌خواهد بگويد و چه چيزي «خفي علي الشيخ الانصاري»! اين بزرگوار فرمايش صاحب جواهر را متوجه نشد! پس روشن شد که مرحوم شيخ انصاري چه مي‌خواهد بگويد. مرحوم شيخ انصاري اول گفته که اين قيد نمي‌شود به هر دو برگردد، براي اينکه اين ﴿مِنْ نِسائِكُمُ﴾ اگر به هر دو برگردد نسبت به اوّلي بايد «ابتدائيه» باشد، نسبت به دومي بايد «بيانيّه» باشد، اين لفظ استعمال آن در اکثر از معنا جائز نيست؛ پس إلا و لابد بايد به يکي برگردد و آن يکي هم اخيري است و روايت هم اين را تأييد مي‌کند و صاحب جواهر مي‌خواهد از روايت يک مسئله اصولي دربياورد؛ چون امام(سلام الله عليه) فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ مطلق است، «ربائب» مقيد است به اينکه مادر او مدخول بها باشد؛ معلوم مي‌شود ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ به خصوص ربائب برمي‌گردد نه به هر دو. پس اگر قيدي بعد از چند جمله واقع شد به اخير بر مي‌گردد؛ اين يک نسبتي است که مرحوم شيخ انصاري به صاحب جواهر(رضوان الله عليهما) داده و نسبت تام نيست، چرا؟ «لوجهين»: يکي اينکه مرحوم صاحب جواهر در اصول مسئله خودش را صاف کرده ـ صاحب جواهر کتاب اصول جداگانه ننوشت، براي اينکه اصول را در همان فقه پياده کرده؛ هر جا که لازم بود پياده کرد و هر جا لازم نبود پياده نکرد ـ فرمود به اينکه در اصول ثابت شد «اصالة الإطلاق»، «اصالة العموم»، مثل «اصالة الظهور» جزء اصول لفظي عقلايي است، يک؛ و اصول لفظي حجت است، دو؛ اگر قيد نمي‌دانيم برخورد کرد يا نکرد، به اين اصول لفظيه تمسک مي‌کنيم، سه؛ مگر قدر متيقّن داشته باشيم، چهار. وقتي گفتند «اکرم العلماء و الفقهاء و النحويين و الأدبا و المنجمين إلا الفساق»، «اصالة الإطلاق» «اصالة العموم» «اصالة الظهور» اصول لفظيه‌اند که «لدي العقلاء» حجت هستند و شرع هم امضا کرده است. ما به «اصالة الاطلاق»، «اصالة العموم»، «اصالة الظهور» همه اين کلمات قبلي تمسک مي‌کنيم؛ يعني نسبت به اخير يقين داريم که اين قيد خورده؛ اما نسبت به آنها شک داريم به همين اصالة تمسک مي‌کنيم، اين را در اصول صاف کردند. چون در اصول صاف کردند، اين‌جا فرمودند نمي‌دانيم ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ به همه برگردد يا نه؟ به همه بر نمي‌گردد، چرا؟ «لما تقدم في الاصول»، يک؛ ثانياً اين‌جا يک مشکلي دارد و آن اين است که اين کلمه «مِن» اگر اين ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ به هر دو برگردد؛ هم بايد ابتداييه باشد و هم بايد بيانيه. پس دوتا برهان دارد صاحب جواهر؛ يکي اينکه ما در اصول صاف کرديم که قيد واقع عقيب جمل به اخير برمي‌گردد، ثانياً اين‌جا يک مشکل جداگانه دارد و آن اين است که اين اگر به هر دو برگردد لازمه آن اين است که هم ابتداييه باشد و هم بيانيه. آن‌وقت اين وجه دوم را که خود صاحب جواهر ياد شيخ انصاري داده، مرحوم شيخ انصاري اين را وجه اول قرار مي‌دهد، اين را محور قرار مي‌دهد، اين را دليل قرار مي‌دهد؛ بعد مي‌گويد چون اين‌جا صلاحيت ندارد که به هر دو برگردد، پس به اخير بر مي‌گردد، اين را که خود ايشان قبلاً گفته! اين را که شما از کتاب ايشان گرفتي! مرحوم صاحب جواهر بعد از اينکه اين را بحث کرده که آيا أم الزوجه مطلقا حرام است يا در حالي حرام است که زوجه مدخول بها باشد يا نه، أم الزوجه مثل ربيبه است يا نه؟ بعد از اينکه فرمودند أم الزوجه مطلقا حرام است؛ چه زوجه مدخول بها باشد يا نباشد و هرگز حکم ربيبه را ندارد، بعد از اينکه از روايت استفاده کرده است، به کمک روايات دليل جدايي فرمودند به اينکه «و لأن الظاهر من الآيه کون الدخول قيداً للنساء في الجملتين»، استدلال کردند «لأن ظاهر الصفة و الشرط و نحوهما إذا تعقّبت جملا متعاقبة رجوعها الي الکل تثبية بينها»؛ آنهايي که خواستند بگويند أم الزوجه با ربيبه يک حکم دارد به همين استدلال کردند، اين ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ به همه برمي‌گردد. اما ايشان مي‌فرمايند که اين اصالة الحلّي که شما استدلال کرديد و گفتيد اين حلال است مگر در صورت دخول، اين «مقطوع بما عرفت»، «و احتمال الصحيح جميل بن درّاج أو ظهوره في أنّ قوله يعني»، اين «يعني» به کلام امام بر مي‌گردد يا به کلام معصوم، اين فرق مي‌کند؛ تا مي‌رسد به اين جمله «و أما الآيه فالتحقيق أن القيد في الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة»؛ ـ اين يک اصلي است ما در اصول ثابت کرديم ـ قيد واقع عقيب جمل متعدده به اخيره بر مي‌گردد، «و لو لأصالة بقاء ما قبلها علي الإطلاق» اگر ظهور نداشته باشد به اصالة الإطلاق و اصالة العمومِ جمله‌هاي قبلي تمسک مي‌کنيم. ما يک وقتي مي‌گوييم ظاهر آن به اين جمله اخير برمي‌گردد، مفعول واسطه است براي جمله اخير و مانند آن؛ اگر هم شک داشته باشيم و نوبت به شک برسد به «اصالة الإطلاق»، «اصالة العموم» و «اصالة الظهور» که اصول لفظيه عقلائيه است تمسک مي‌کنيم، اين در اصول ثابت شد. «فالتحقيق» ـ نه اينکه ما از اين روايت بخواهيم استفاده کنيم! ـ تحقيق در مسئله اصولي اين است «أنّ القيد في الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة ولو لأصالة بقاء ما قبلها علي الإطلاق و خصوصا هنا لأنه إن تعلق مثلا بالجملتين قوله تعالي ﴿اللاَّتي﴾ إلي آخره لزم الفصل بين الصفة و موصوفها بأجنبيات»، اين يک؛ «و إن عُلِّق بها جملة قوله ﴿مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي﴾ إلي آخره لم يصح إلا إن يکون «من» باعتبار الأُولی بيانية و باعتبار الثانية و هو و إن سلّم جوازه و لو بأن تحمل بالنسبة إليهما علی الإتصالية»[6] مي‌شود ابتداييه. اين حرف‌ها را که خود صاحب جواهر زده! صاحب جواهر سه‌تا حرف زده است: يکي ظاهر قيد واقع عقيب جمل متعدده به اخير است؛ اگر اين ظهور را قبول کرديد که کرديد! و اگر شک داريم به همه برمي‌گردد يا به اخير، به «اصالة الإطلاق»، «اصالة العموم»، «اصالة الظهور» که تمسک به اصول «عند الشک» است. پس اگر اين ظهور را قبول کرديد که ما هم مي‌گوييم ظاهر است به اخير برمي‌گردد و اگر اين ظهور را قبول نکرديد، بلکه شک کرديد به «اصالة الإطلاق»، «اصالة العموم» تمسک مي‌کنيم. اين دو؛ سوم؛ يعني سوم! اين‌جا خصوصاً يک مشکل جدّي دارد و آن اين است که فاصله شده است و نمي‌گذارد به همه برگردد، اين حرف‌ها را که قبلاً خود صاحب جواهر گفته است! شما مي‌گويند آن مسئله اصولي در جايي است که صلاحيت داشته باشد به همه برگردد، اينکه حرف سوم صاحب جواهر است! حرف اول او اين است که ما در اصول ثابت کرديم؛ ظاهرش اين است که به اخير برمي‌گردد؛ اگر هم شک کرديم به «اصالة الإطلاق» و «اصالة العموم» که اصول لفظي است و حجت است تمسک مي‌کنيم، اين به اخير بر مي‌گردد. سوم, اين‌جا مشکل دارد که اجنبي وسط فاصله است و استعمال لفظ در اکثر از معنا مي‌شود؛ در يک جا ابتداييه است و در يک جا بيانيه.

بنابراين شما جواهر جلد بيست و نهم، صفحه 352 را ملاحظه بفرماييد و همچنين فرمايش مرحوم شيخ انصاري را در(کتاب النکاح) صفحه 378 و 379 را ملاحظه بفرماييد، مي‌بينيد که آن حرف‌هاي اصيل و ريشه‌دار را صاحب جواهر قبلاً گفته و صاف کرده است که اين إلا و لابد قيد به اخير برمي‌گردد؛ خود مرحوم شيخ گوشه‌اي از حرف‌هاي او را که شفّاف‌تر بود، آن را قبول کرده و اصل قرار داده است. اين «مِن» گاهي ابتداييه مي‌شود، گاهي «بيانيه» مي‌شود که صريح عبارت صاحب جواهر است در جواهر! اين چيزي نيست که بر او مخفي شده باشد! شما اين را اصل قرار داديد، بعد گفتيد صاحب جواهر مي‌خواهد از اين روايت استفاده کند که قيد به اخير بر مي‌گردد! يعني مسئله اصولي را مي‌خواهد از اين روايت ثابت کند؟! اين را که فرمود ما قبلاً ثابت کرديم.

«و الحمد لله رب العالمين»