اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در فصل چهارم كه اسباب تحريم را طرح فرمودند، سه عنوان مطرح است كه يكي «اصل» و دوتا فرع است. آن عنوان كه «اصل» است، مسئله حرمت «نسبي» است، تحريم به وسيله نسب «اصل» است؛ اما آنچه به عنوان «رضاع» يا به عنوان «مصاهره» مطرح مي‌شود، اينها فروعات حادثه است.[1] در جريان رضاع كه بحث آن گذشت دو تعبير هست: يكي اينكه رضاع در فلان مورد نشر حرمت مي‌كند؛ يكي هم به عنوان اصل كلي از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است كه «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[2] اين يك ضابطه كلي است كه رضاع را به منزله نسب تنزيل كرده است; ولي در جريان مصاهره چنين اصل كلي صادر نشده است كه «يحرم من المصاهره ما يحرم من النسب» و مانند آن؛ در بحث مصاهره ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد كه چنين عمومي در كار نيست. در جريان «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» چون يك اصل كلي آمده، در سِعه و ضيق اين مطلب بين فقها(رضوان الله عليهم) اختلاف است كه دامنه اين تنزيل تا كجاست؟

فرع سومي كه در بحث قبل مطرح شد و ذيل آن مانده اين است كه اگر ما قائل به عموم تنزيل باشيم، بايد فتوا حرمت باشد و اگر قائل به عموم تنزيل نباشيم، فتوا حرمت نيست. اصل مسئله سوم كه قبلاً مطرح شد اين است كه «لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و لا رضاعاً»، اگر كودكي شيرِ زني را از مردِ خاص خورد، پدر اين كودك نمي‌تواند با بچه‌هاي آن مرد ازدواج كند؛ چه فرزندان نسبي و چه فرزندان رضاعي، چون وحدت فحل و لبن محفوظ است, اين فرع اول. «و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً»؛ پدر اين كودك شيرخوار نمي‌تواند با بچه‌هاي نسبي اين زن ازدواج كند فقط؛ اما با بچه‌هاي رضاعي زن مي‌تواند ازدواج كند، چون بچه‌هاي رضاعي زن ديگر بچه‌هاي رضاعي آن مرد نيستند، آن را در فرع اول ذكر كردند؛ اينجا معلوم مي‌شود وحدت لبن محفوظ نيست، وحدت فحل محفوظ نيست. اگر اين زن از شوهر ديگر بچه‌هايي را شير داد، آن بچه‌ها برادران يا خواهران رضاعي اين كودك نخواهند بود؛ پس پدر اين كودك مي‌تواند با آن بچه‌ها ازدواج كند، اين هم فروع دوم. در فرع سوم فرمودند: «فهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعه و أولاد فحلها قيل لا و الوجه الجواز»؛ آن بچه‌هايي كه برادران يا خواهران اين كودك شيرخوارند، از بچه‌هاي همين زن نه بچه‌هاي آن مرد, مي‌توانند به عنوان همسر انتخاب بكنند يا نه؟ «فيه وجهان»؛ بعضي گفتند نمي‌شود، برخي گفتند مي‌شود، ولي «و الوجه الجواز». سرّ اختلاف اين دو قول، اختلاف در آن سِعه و ضيق تنزيل است كه حالا در فرع چهارم روشن‌تر مي‌شود. اما فرع چهارم از زيرمجموعه اين مسئله ثالثه: «أما لو أرضعت إمرائة إبناً لقوم»؛ اگر يك زني پسري را از يك قبيله شير داد، «و بنتاً لآخرين»؛ دختري را از يك گروه ديگر شير داد، مرضعه يكي است؛ حالا معلوم نيست از دو فحل است يا نه، «أما لو أرضعت إمرائة إبناً لقومٍ»؛ پسر يك گروهي را، «و بنتاً لآخرين»؛ دختر گروه ديگري را شير داد، «جاز أن ينكح إخوة كلّ واحدٍ منهما في إخوة الآخر لأنّه لا نسب بينهم و لا رضاع»؛[3] چهار فرد را يا چهار گروه را تصور كنيد، گروه اول پسري از يك قبيله است كه از اين زن شير خورد؛ گروه دوم دختري كه از قبيله ديگر است از همين زن شير خورد ـ حالا منظور قبيله خاص نيست، ممكن است از يك خانواده باشد ـ اين دو نفر برادر و خواهر رضاعي هم‌اند، اين پسر شيرخوار برادر و خواهري دارد، اين سه گروه؛ آن خواهر شيرخوار هم برادر و خواهري دارد، اين چهار گروه. در اينكه خود اين برادر و خواهر شيري مَحْرم يكديگرند و حقّ ازدواج ندارند، حرفي نيست؛ در اينكه برادر و خواهر شيريِ اين پسر با خود آن دختر شيري نمي‌توانند ازدواج كنند «فيه وجه»، اين دوتا هم محلّ بحث نيست؛ اما در بين اين چهار نفر برادر و خواهر اين پسر شيرخوار با برادر و خواهر آن دختر شيرخوار؛ يعني آن گروه اول با گروه چهارم, گروه اول از اينطرف حساب كنيد. اول پسري است شير خورده، يك; دختري است شير خورده، دو; اينها با هم برادر و خواهر رضاعي‌اند، اين پسر يك برادر و خواهري دارد و آن دختر هم يك برادر و خواهري دارد؛ آن گروهي كه در اين رديف چهارم بودند كه ما از آنطرف اول حساب مي‌كنيم با اينطرف كه طرف چهارم است مي‌توانند ازدواج بكنند يا نه؟ برادر و خواهرِ آن پسر رضاعي مي‌توانند با برادر و خواهر آن دختر رضاعي ازدواج كنند يا نه؟ كساني كه قائل به عموم منزله هستند، اينجا هم يا فتوا به حرمت مي‌دهند يا احتياط مي‌كنند؛ اما كساني كه قائل به عموم منزله نيستند مي‌گويند آن «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» اين‌قدر حوزه وسيع را شامل نمي‌شود.

حالا اين فرع چهارم از مسئله سوم را ملاحظه كنيد: «أما لو أرضعت إمرأئة إبناً لقوم» اين همان پسري است كه شير خورده، يك; «و بنتاً لآخرين» دختري را از يك خانواده ديگر شير داد، دو; اينها با هم برادر و خواهر رضاعي‌اند نمي‌توانند ازدواج كنند، «جاز أن ينكح إخوة كلّ واحد منهما في إخوة آخر»؛ اين پسر، برادر و خواهري دارد، آن دختر برادر و خواهري دارد، اينها مي‌شوند چهار نفر، آن دو نفر وسط برادر و خواهر رضاعي‌اند؛ اما اين دو نفري كه در آن دو طرف قرار دارند، اينها «إخوةُ إخوةِ الإخوة» هستند، آنها برادر و خواهر اين پسري هستند كه اين پسر برادر رضاعي آن دختر است، اينها برادر و خواهر حساب نمي‌شوند، «إخوةُ إخوةِ الإخوة» هستند؛ لذا عموم منزله اينجا شامل نمي‌شود.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد: درست است كه «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منزلتي دارد، تنزيلي دارد؛ اما نه به اين مقدار وسعت! يك بحث مبسوطي دارند، بعد مي‌گويند: آنچه را كه جدّم در اين زمينه مرقوم فرمود ناتمام است و آنچه را هم كه مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) مرقوم فرمودند ناتمام است. ما هم تبرّكاً چون ايشان نام شريف جدّشان را بردند، اين را از جواهر جلد 29 صفحه 313 بخوانيم. بعد از آن بحث مبسوطي كه «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» عموم منزله ندارد، فرمود: چرا ما اينطور بكنيم كه بسياري از حلال‌ها بشود حرام، وجهي ندارد! در پايان صفحه 313 جلد 29 مي‌فرمايد: «و كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا ما أطنب به القائلون بعموم المنزلة خصوصاً جدّي الفاضل المتبحر الآخوند الملإ أبو الحسن الشريف في رسالته الرضاعية بل و يظهر لك أيضا جملة مما ذكره السيد الداماد في رسالته التي عملها في هذه المسألة و تسمع إن‌شاءالله زيادة التحقيق لذلك». اين «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» آن‌قدر وسيع نيست كه جلوي آن قاعده حليّت, اصالت حليّت, استصحاب حليّت را بگيرد، اين سه اصل در متن مسئله مطرح‌اند، چون ذات اقدس الهي بعد از اينكه محرّمات نسبي را ذكر كرد فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛[4] اين يك قاعده كلي است، فرمود اينها محرَّم است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ و كذا و كذا، ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ اين اصل قرآني است كه اين مي‌شود مرجع؛ يعني هر جا ما شك كرديم كه حليّت است يا نه، اين اصل قرآني است. اصالت الحِل كه اصل عملي است آن هم كه محفوظ است، اگر چيزي هم قبلاً حلال بود بعد در عروض حرمت شك كرديم استصحاب حليّت است. با بودن آن عموم قرآني كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، ما از «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» چقدر مي‌توانيم استفاده كنيم؟ حوزه نشر حرمت آن تا چقدر است؟ برادران برادرِ برادر، اين را شامل نمي‌شود، بله برادر و خواهر را شامل مي‌شود. بنابراين فرع چهارم از مسئله سوم بدون دغدغه حلال است. فرع سوم «فيه وجهان» و جواز أقرب است، حكم فرع اول و دوم هم كه روشن شد.

پرسش: ...

پاسخ: اين به مقدار انصرافش از حجيّت خارج مي‌شود، آن اصلِ شفاف و روشن ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ مي‌شود مرجع. خود بُعد ذهني, كثرت استعمال, آنچه ما داريم برادر و خواهر داريم، برادرِ برادرِ برادر كه نداريم، اگر چنين عنواني داشته باشيم خواهرِ خواهرِ خواهر، اگر نسب باشد ديگر وسط در كار نيست؛ اما اينجا برادرِ برادرِ برادرند؛ يعني اين پسري كه شير خورد اگر برادري داشته باشد، برادر نسبي نيست تا ما بگوييم اين يك حكم دارند، او برادر اين كودك شيرخوار است، اين كودك شيرخوار برادرِ آن خواهر است، اين پسر مي‌شود برادرِ برادرِ برادر. اين «إخوةُ إخوةِ الإخوة» كه در كتاب‌هاي فقهي مي‌آورند براي بيان انصراف است كه دليل اين را شامل نمي‌شود.

مطلبي كه در بحث قبل درباره روايت معتبر علي بن مهزيار داشتيم كه يك شخص مجهولي در اين روايت هست؛ اما دليل بر اينكه ما اين را روايت معتبر شمرديم، براي اين است كه اين «عيسي بن جعفر» كه مجهول است در روات نيست، اين بيگانه است. بيان مطلب اين است كه علي بن مهزيار كه از عيسي بن جعفر نقل نمي‌كند، حالا عيسي بن جعفر يك كذّاب معروف باشد، اين كذّاب معروف يك نامه‌اي نوشته خدمت امام، اينجا علي بن مهزيار نمي‌گويد كه عيسي بن جعفر به من گفته است كه من نامه نوشتم تا يحيي بن جعفر در سلسله روات قرار بگيرد، علي بن مهزيار از متن كار او دارد خبر مي‌دهد، بر فرض هم يك آدم دروغگو يا يك آدم خائن, نامه‌اي نوشته خدمت امام و مسئله‌اي سؤال كرده و امام هم جواب داد؛ علي بن مهزيار مي‌گويد فلان آدم دروغگو و خائن نامه‌اي نوشته خدمت حضرت, حضرت هم اين جواب را داد، و علي بن مهزيار دارد آن جواب را خودش نقل مي‌كند، نه آن خائن؛ اگر عيسي بن جعفر مجهول باشد، ضرري نمي‌زند؛ دروغگو هم باشد، باشد. اين روايت را ملاحظه بفرماييد؛ روايت در باب ششم از ابواب «ما يحرم من الرضاع» كه در بحث قبل خوانديم، وسائل، جلد بيستم، صفحه 391، مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[5] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَار» تمام شد، در سلسله روايت از اين به بعد راوي نداريم؛ علي بن مهزيار مي‌گويد: «سَأَلَ عِيسَي بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَي أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلام»، نمي‌گويد كه عيسي بن جعفر به من گفت؛ بلکه علي بن مهزيار از كارِ عيسي بن جعفر خبر مي‌دهد، مي‌گويد عيسي بن جعفر يك نامه‌اي خدمت حضرت نوشت، حضرت هم اينطور جواب داد، عيسي بن جعفر در رجال مجهول است، علي بن مهزيار كه از عيسي بن جعفر نقل نمي‌كند، مي‌گويد اين مرد، ما هم نمي‌دانيم آدم خوبي است يا آدم بدي است، مجهول است! اين شخص نامه‌اي خدمت حضرت نوشت و حضرت اينطور جواب داد. «سَأَلَ عِيسَي بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَي أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلام أَنَّ إمْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي»؛ سؤال كرد كه يك زني بچه مرا شير داد، حالا علي بن مهزيار نشسته است و مي‌بيند كه عيسي بن جعفر به عرض امام رساند كه يك زني بچه مرا شير داد، «فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ إبْنَةَ زَوْجِهَا»؛ آيا من مي‌توانم با آن بچه زن مرضعه از همين زوج ازدواج كنم يا نه؟ خود علي بن مهزيار دارد مي‌شنود، آنوقت خود او هم مي‌گويد «فَقَالَ لِي»، پس اينطور نيست كه علي بن مهزيار از عيسي بن جعفر نقل كرده باشد! «فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِا إمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ إبْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ إبْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ‏ءٌ»،[6] كل اين صحنه را علي بن مهزيار دارد مي‌بيند و نقل مي‌كند؛ آنوقت در اين سؤال و جواب ضمير گاهي متكلم است، گاهي غير متكلم است، اينطور نيست كه عيسي بن جعفر مطلب را براي علي بن مهزيار نقل كرده باشد! از اين جهت است كه اين روايت را به عنوان روايت معتبر تلقي كردند.

حالا برسيم به مسئله چهارم، در مسئله چهارم اين روايت «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» اطلاق دارد، حدوثاً و بقائاً هر دو را شامل مي‌شود، چطور هر دو را شامل مي‌شود؟ اگر يك شيري نشر حرمت بكند و انسان نتواند با او ازدواج كند، اگر قبلاً ازدواج كرد بعد اين رضاع محقّق شد، رضاع لاحق مثل رضاع سابق نشر حرمت مي‌كند; يعني اگر كسي با زني ازدواج كرد نمي‌تواند با بچه او ازدواج كند، اگر با بچه‌اي ازدواج كرد و همسر او اين بچه را شير داد، اين نشر حرمت مي‌كند، اين ناظر به مسئله چهارم است؛ «الرابعة الرضاع المحرِّم»؛ آن رضاعي كه نشر حرمت مي‌كند، «يمنع من النكاح سابقاً و يبطله لاحقاً»؛ اگر زن اين شخص از شير او يك كودكي را شير بدهد، ديگر اين مرد با آن كودك نمي‌تواند ازدواج كند، اين روشن است، چون مي‌شود دختر او؛ حالا اگر اين مرد با دختر خردسالي ازدواج كرد براي عقد محرميّت، ـ اين كار را مي‌كنند؛ يعني گاهي براي عقد محرميّت نسبت به پدر و مادر يك دختر بچه‌اي را مَحْرم كسي مي‌كنند ـ اگر اين دختربچه از شير زني كه همسر اين مرد است استفاده كرد، همانطوري كه عقد لاحقِ رضاع حرام است و باطل, عقد سابق بر رضاع هم با رضاع باطل مي‌شود؛ يعني اگر قبلاً براي محرميّت، اين مرد اين دختر بچه شيري را عقد كرده بود، الآن كه زن او اين دختربچه را شير داد آن نكاح مي‌شود باطل؛ «الرضاع المحرِّم يمنع من النكاح سابقاً و يبطله لاحقاً»؛ نمي‌شود گفت اين رضاع باطل است، بلكه آن نكاح مي‌شود باطل. «فلو تزوّج رضيعة» ـ سابق رسم بود كه يك دختربچه‌اي را به عقد كسي در مي‌آوردند تا اين مرد مَحْرم خانوادگي براي آنها بشود ـ «فلو تزوّج رضعية فأرضعتها»؛ اگر اين مرد براي محرميّت دختري را به عقد خود در آورد، اين دختر را كسي شير داد كه با شيرِ او نكاح اين دختر مي‌شود باطل، «فأرضعتها من يَفسد نكاح الصغير برضاعها كأمّه و جدّته و اُخته و زوجة الأب و الأخ»؛ مادر او بخواهد شير بدهد، اين مي‌شود خواهر رضاعي او؛ جدّه او هم بخواهد شير بدهد، مي‌شود خواهر رضاعي او؛ خواهر او شير بدهد، مي‌شود خواهرزاده, «زوجة الأب و الأخ» شير بدهد، اين هم مي‌شود برادر يا برادرزاده؛ در صورتي كه «إذا كان اللبن المرضعه منهما» باشد، اين «فسد النكاح»، چرا؟ براي اينكه اين رضاع او را دختر مي‌كند و عقد دختر؛ چه حدوثاً و چه بقائاً باطل است. ما نسب لاحق نداريم؛ اما رضاع لاحق كارِ نسب را مي‌كند. بنابراين رضاع محرِّم اينطور نيست كه فقط عقد سابق اگر باشد نشر حرمت بكند و عقد لاحق باشد نشر حرمت نكند، بلكه چه سابق و چه لاحق در هر دو حال نشر حرمت مي‌كند.

پرسش:...

پاسخ: عمد و سهو ندارد، يك وقت است كه خسارت‌هاي مالي مطرح است؛ مثل مهريه، چون اين نكاح كه باطل شد مهريه از بين مي‌رود. اين خسارت اگر امر مالي باشد ممكن است غرامت‌ها به عهده آن زن شيرده باشد؛ اما اگر سخن از امر مالي نباشد و صِرف محرميّت باشد، ديگر حُكم وضعي را به همراه ندارد. اينجا كه مي‌گويند نكاح فاسد مي‌شود، مي‌گويند اگر مهريه نداد كه بدهكار نيست و اگر مهريه داد حقّ استرداد دارد، چون نكاح باطل است.

فرمود: «فإن الفردة المرضعة بالإرتضاع»؛ يك وقت است كه اين زن او را شير نداد، بلكه اين كودك در حال خواب به اين پستان زن توجه كرد و به اندازه كافي شير خورد كه إنبات لحم و شدّ عظم شد، يكي از اين عناوين سه‌گانه حاصل شد، «فإن إنفردة المرضعة بالإرتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مَهرها لبطلان العقد الذي بإعتباره يثبت المهر»،[7] اين جهت فرق نمي‌كند، به هر حال اين ارتضاع نشر حرمت كرده است. در تحقق رضاع ديگر قصد عنوان شرط نيست، در نتيجه اين زن اگر به قصد اينكه اين مَحْرم نشود شير داد، اين قصد او لغو است؛ ريائاً هم شير بدهد بي‌اثر است، چون رضاع يك امر عبادي نيست تا ريا آن را باطل كند، امر قصدي هم نيست تا قصد عنوان اگر فرق كرد اثر نداشته باشد، بلكه صرف تحقّق رضاع براي نشر حرمت كافي است. اگر رضاع مُحرِّم يك امر عبادي بود بايد قصد قربت مي‌شد، اگر قصد عنواني بود بايد قصد عنوان مي‌شد؛ مثل اداي دَيْن، كسي مالي به ديگري بدهكار است، اين امر عبادي نيست؛ لذا ريائاً هم بدهد صحيح است، چون امر عبادي نيست؛ ولي امر عنواني است، امر قصدي است، بايد به قصد اداي دَيْن بدهد؛ اگر پول داد، معلوم نيست اين عطيه است، صله است، بخشش است، صدقه است چيست؟ چون امر عنواني است، إلاّ و لابد بدهكار بايد قصد اداي دَيْن بكند. مسئله رضاع مُحرِّم؛ نه امر عبادي است كه قصد قربت بخواهد، نه امر عنواني است كه قصد نشر حرمت بخواهد كه من دارم اين را شير مي‌دهم براي اينكه اين بشود بچه رضاعي من، اينطور نيست! چون هيچكدام از اين دو عنوان معتبر نيست. لذا اگر در حال خواب و غير اختياري اين كودك خودش را به اين زن برساند و از پستان او امتصاص كند و شير بمكد به حدّ إنبات لحم و شدّ عظم، نشر حرمت مي‌شود؛ حالا اگر مهريه را نداد كه بدهكار نيست و اگر مهريه را داد كه مي‌تواند استرداد كند.

«و الحمد لله ربّ العالمين»