اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع، سبب دوم از اسباب تحريم را در فصل چهارم از قسم اول، مسئله احکام رضاع قرار دادند.[1] فرمودند که رضاع نشر حرمت مي‌کند «في الجمله». شرايط نشر حرمت هم نکاح مشروع است و کميّت خاص است؛ حالا يا عدد است يا زمان است يا إنبات لحم و شدّ عظم و بايد مدت شيرخوارگي‌ اين کودک از دو سال نگذرد و آن حکم چهارم هم که بود. بعد به احکام رضاع مي‌پردازند که قلمرو نشر حرمت کجاست؟ مستحضريد که رضاع يا نشر حرمت نمي‌کند؛ مثل فرزند نسبي، «لحصول الحرمة»؛ کسي که از مادر خود شير مي‌خورد، اين شير اثر شرعي ندارد که نشر حرمت بکند، چون خودش فرزند اوست. در فرزند نسبي شير اثري ندارد؛ در برخي‌ها هم شير اثر ندارد، چون فاقد شرايط ذکر شده است؛ در بعضي از موارد نشر حرمت مي‌کند. آنجا که نشر حرمت مي‌کند ـ در صورتي که واجد شرايط باشد ـ قلمرو آن تا کجاست؟ چه کسي بر چه کسي حرام مي‌شود؟ تا کجا حرام مي‌شود؟ برخي‌ها جموداً بر ظاهر آيه، گفتند که رضاع فقط در دو گروه نشر حرمت مي‌کند نه بيش از آن. سوره مبارکه «نساء» آيه 23 که بحث آن قبلاً گذشت دربارهٴ حرمت‌هاي نسبي فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، يک؛ ﴿وَ بَناتُكُمْ﴾، دو؛ ﴿وَ أَخَواتُكُمْ﴾، سه؛ ﴿وَ عَمَّاتُكُمْ﴾، چهار؛ ﴿وَ خالاتُكُمْ﴾، پنج؛ ﴿وَ بَناتُ الْأَخِ﴾، شش؛ ﴿وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾، هفت؛ اين مربوط به محرَّمات نسبي است. درباره محرَّمات رضاعي فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ﴾، يک؛ ﴿وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾،[2] اين دو؛ دو گروه را ذکر فرمود. برخي‌ها جموداً بر ظاهر آيه 23 گفتند قلمرو نشر حرمتِ رضاعي همين دو گروه است؛ يعني مادر رضاعي و خواهر رضاعي. کسي که به اين کودک شير داد مَحرم اوست و خواهر اين کودک که از اين مادر شير خورده است مَحرم اوست، يا نه! يک دختري از اين زن شير بخورد باز هم خواهر رضاعي اوست، همين دو گروه مَحرم است.

 بحث بعدي درباره محرَّمات مصاهره است که ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ﴾، بخش بعدي است که به خواست خدا ذکر مي‌کنند. برخي‌ها جموداً بر ظاهر آيه 23 سوره «نساء» گفتند قلمرو حرمت رضاع محدود است به مادر و خواهر رضاعي؛ مادر رضاعي و خواهر رضاعي مي‌شود مَحرم، لکن غافل از اينکه نصوص فراواني که ادّعاي تواتر شده است از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[3] سند بعضي از اينها تام، بعضي‌ها حَسن، بعضي‌ها موثّق، هيچ نقد سندي نيست و متواتر هم هست. اين «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، اگر انساب هفت‌گانه را خود همين آيه 23 مشخص کرده است، محرَّمات رضاعي هم همين قلمرو هفت‌گانه را حداقل خواهد داشت، چون لسان «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، لسان حکومت است. دليل يا مستقلاً جايي را نظر ندارد؛ مثل ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، اين ديگر ناظر به دليل ديگر نيست، چون حقيقت شرعي براي أب و إبن و مانند آن نيست، هر چه لغت و عرف داوري کرد آن مي‌شود معيار. آنجا که خود شارع حقيقت شرعي دارد، مثل «صلات»، وقتي مي‌گويد: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾،[4] بايد ديد که صلات نزد شارع چيست؟ اما وقتي مي‌گويد که مادر مَحرم شماست، پسر مَحرم شماست، پدر و پسر و مادر اينها حقيقت شرعيه ندارد، بايد به لغت و عرف مراجعه کرد. اين «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، مثل ادله اوليه نيست که فقط بگويد چه چيزي حلال است چه چيزي حرام، اين ناظر به محرَّمات نسبي است، يک؛ و رضاعيات را هم تنزيل مي‌‌کند بر انساب، دو؛ پس مي‌شود دليل حاکم. يک وقت دليل مستقيماً موضوع خودش را بيان مي‌کند؛ مثل ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، اين ديگر ناظر به چيزي ديگر نيست؛ اما يک وقت مي‌گويد: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، معلوم مي‌شود اين ناظر به دليل نسب است، مي‌شود حاکم بر آن به توسعه موضوع؛ يعني «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حاکم بر ادله‌اي است که مي‌گويد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، چرا؟ چون اين ناظر به اوست، ديگر نمي‌گويد که مادر رضاعي حرام است! مي‌گويد هر چه نسباً حرام است، رضاعاً هم حرام است. در حکومت هم مستحضريد كه اگر دليل محکوم نباشد، دليل حاکم لغو است. اگر ما «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»[5] را نمي‌داشتيم، آنوقت «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»[6] لغو بود. وقتي شما صلات نداريد، احکام صلات نداريد، طهارت صلات نداريد، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» نداريد، طواف را مي‌خواهيد نازل منزله صلات بکنيد يعني چه؟! اگر دليل محکوم نباشد، دليل حاکم لغو است؛ وقتي «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ» معنا پيدا مي‌كند که ما صلاتي داشته باشيم، احکامي داشته باشيم كه «منها الطهارة» و اين دارد نازل منزله مي‌کند و اگر ما مسئله ربا نمي‌داشتيم حرمت ربا نبود، اين دستورهايي که آمده «لَا رِبَاءَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد»[7] لغو بود، براي اينکه ربا حکمي ندارد تا شما اينجا برداريد. حتماً ربا هست موضوعاً، حکمي هست به نام حرمت، اين حرمت ربا که در جاي ديگر تثبيت شده است، نسبت به پدر و فرزند نيست، «لَا رِبَاءَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد».

بنابراين حکومت جايي است که اگر دليل محکوم نباشد، دليل حاکم لغو است و اين دليل حاکم گاهي موضوع را توسعه مي‌دهد؛ نظير «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»، گاهي موضوع تضييق مي‌کند؛ مثل «لَا رِبَاءَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد». اين روايات متواتري که از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيد: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، پس نَسَب احکامي دارد و اين روايت در صدد توسعه آن نَسَب هست که اگر نَسَب با آن هفت شعبه‌اش حرمت‌آور است، رضاع هم همين‌طور است. پس نمي‌شود گفت که محرَّمات رضاعي فقط همين دو قسم هستند که در آيه 23 آمده است، در آيه 23 فقط آمده: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ﴾، يک؛ ﴿وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾،[8] دو؛ مادر رضاعي و خواهر رضاعي. بنابراين يقيناً محرَّمات رضاعي به دليل «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»، بيش از اين مقدار است. اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است که ما بايد ببينيم که محرَّمات نَسَبي چندتا هستند؟ تا ببينيم که محرَّمات رضاعي همان قلمرو محرَّمات نَسَبي را دارد يا ندارد؟ نَسَب يک شجره‌اي است که سه ضلعي است: يک سلسله اصول است، يک سلسله حواشي است، يک سلسله فروع است؛ هر کسي شجره او اين سه ضلع را دارد؛ اصول او، آباء و اجداد و جدّات و امّهات و اينها هستند؛ حواشي او اِخوان و اَخوات هستند، فروع او بنات و بنين هستند، اين شجره هر کسي است. اين شجره در نَسَب مشخص است که محرَّم است، چون هم آباء و امّهات را گفته، هم إخوان و أخوات را گفته، هم بنات و بنين را گفته است. شجره نسبي به «اضلاعها الثلاث» محرَّم است، «اصلاً»، «حاشيةً»، «فرعاً». اما محرَّمات رضاعي مثل شجره سببي اضلاع ثلاثه آن حرام باشد يا نه! گرچه آن جمود باطل است، اما بقيه‌اش نياز به مسئله عموم منزله است که آيا «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، شجره رضاعي درست مي‌کند؛ نظير شجره نسبي، يا فرق مي‌کند؟ بنابراين اين مسئله عموم منزله و عدم عموم منزله را که قائل هستند همين است که آيا اين دارد شجره درست مي‌کند يا نه؟ ما مي‌بينيم به اينکه در بعضي از موارد مسئله رضاع مثل مسئله شجره نسبي نيست. در جريان شجره نسبي که براي خودشان حرام است، براي رضاعي هم حرام است. اگر کسي از يک زني شير بنوشد واجد آن شرايط چندگانه باشد، هم آن زن شيرده مي‌شود مادر او، هم آن فحلِ صاحب لبن مي‌شود پدر او، هم پدر آن پدر مي‌شود جدّ او، هم مادر پدر مي‌شود جدّه او و هکذا در طرف مادر؛ هم پسران آن زن و مرد مي‌شوند برادر او، هم دختران او مي‌شوند خواهران او؛ هم برادران و خواهران آن پدر و مادر مي‌شوند عمه و دايي و خاله و عمو. پس اضلاع سه‌گانه نَسَب بر اين کودک شيرخوار مي‌شود محرَّم؛ يعني شجره نسبي «بأصلها و حاشيتها و فرعها» بر اين کودک مي‌شود حرام. آن زن شيرده مي‌شود مادر، آن مرد صاحب لبن مي‌شود پدر، پدران و مادران آنها مي‌شوند جد و جدّه؛ خواهران و برادران آنها مي‌شوند عمه و دايي و خاله و عمو؛ فرزندان او هم مي‌شوند برادر و خواهر. اضلاع سه‌گانه شجره مرضع و مرضعه نسبت به او کودک شيرخوار مي‌شود محرَّم. اما از اينطرف کودک شيرخوار دو ضلع او نسبت به آنها محرَّم نيست؛ پدر اين کودک شيرخوار و مادر اين کودک شيرخوار نسبت به آنها مَحرم نيست؛ برادر اين کودک، خواهر اين کودک که حواشي او هستند مَحرم نيست، فرزندان اين کودک رضاعي بله مَحرم آنها هستند. پس اضلاع سه‌گانه شجره مرضع و مرضعه مي‌شوند مَحرم؛ اما اضلاع سه‌گانه کودک شيرخوار، فقط فروع آن مي‌شود مَحرم، نه اصول و نه حاشيه‌ آن؛ يعني کودک شيرخوار پدر و مادر اين مَحرم پدر و مادر او نخواهند بود، برادر و خواهر او مَحرم بر آنها نخواهند بود، فقط دختر و پسر اين کودک شيرخوار که اگر بزرگ شد و فرزندي پيدا کرد، فرزندان او نسبت به آن مرضع و مرضعه مي‌شوند مَحرم. اين «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» يک معياري دارد که اضلاع سه‌گانه شجره مرضع و مرضعه را تحريم مي‌کند و دو ضلع از اضلاع سه‌گانه شير خوار را تحريم نمي‌کند، فقط يک ضلع را تحريم مي‌کند. اين رازش بايد مشخص بشود. مرحوم محقق در متن شرايع در بخش سوم که به قلمرو حرمت رسيده‌اند، دَه مسئله را ذکر مي‌کنند. حالا مسئله اُولي از مسائل ده‌گانه قلمرو حرمت را بخوانيم تا ببينيم آن جمودي که برخي‌ها داشتند که نشر حرمت رضاعي فقط در دو قسمت است آن بشود باطل، درباره حکومت و عدم حکومت دليل «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» مشخص بشود، سعه و ضيق اين دليل حاکم هم بايد مشخص بشود.

اما ادّعاي اجماعي که شده،[9] شهرتي که شده، نفي خلاف شده همه حق است؛ اما هيچکدام آنها دليل نيست، براي اينکه با بودن اين همه ادله قرآني و روايي ديگر جا براي تمسک به اجماع نيست، آن بزرگان هم به همين آيات و روايات استفاده کردند؛ يک دليلي به عنوان اجماع در مسئله باشد نيست. پس صورت مسئله مشخص شد، تا حدودي اقوال مسئله مشخص شد، ادله مسئله تا حدودي مشخص شد، به اجماع و اينها در حدّ تأييد بايد نگاه کرد، براي اينکه با بودن اين همه روايات و اينها ديگر جا براي اجماع تعبدي و مانند آن نيست. حالا عمده آن است که توجيه بشود کاملاً اضلاع سه‌گانه مرضع و مرضعه مي‌شود محرَّم و دو ضلع از اضلاع سه‌گاه رضيع، محرَّم نمي‌شود، فقط يک ضلع آن محرَّم مي‌شود. راز تفکيک اضلاع سه‌گانه شجره پدر و مادر و اضلاع سه‌گانه اين کودک بايد مشخص بشود.

احکامي که مرحوم محقق ذکر فرمودند در دَه مسئله است؛ مسئله اُولي اين است: «إذا حصل الرضاع المحرَّم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها» که صاحب لبن است «إلى المرتضع»؛ آنها  پدر و مادر رضاعي او مي‌شوند. در آيه سخن از پدر نيست، سخن از مادر رضاعي است. «و منه إليهما» اين کودک شيرخوار هم نسبت به آن مادر شيرده و شوهر صاحب لبن مي‌شود فرزند رضاعي. «فصارت المرضعة له أمّا» اين زن شيرده مي‌شود مادر رضاعي، «و الفحل أبا» آن شوهر صاحب شير مي‌شود پدر. «و آباؤهما أجدادا» پدر اين پدر و پدر اين مادر مي‌شوند جدّ، مادر اين پدر و مادر آن مادر مي‌شوند جدّه؛ «و آباؤهما أجدادا و أمّهاتهما جدّات»، آيا اين براي عموم منزلت که از «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» استفاده مي‌شود، يا نه کلمه «أُم» شامل مادربزرگ هم مي‌شود کلمه «أب» شامل پدربزرگ هم مي‌شود و مانند آن. «و أولادهما إخوة» فرزندان اين زن شيرده و مرد صاحب شير مي‌شوند برادر و خواهر همين کودک شيرخوار، که اينها فروع هستند. «و أخواتهما أخوالا و أعْمٰاما»؛[10] برادر و خواهر آن مادر شيرده و مرد صاحب شير مي‌شود خاله و دايي يا عمو و عمه. پس شجره شيرده «بأضلاعها الثلاث من الاصل و الحاشية و الفرع» مي‌شود مَحرم. اما درباره خود فرزند، فرمود اين فرزند مَحرم آنها مي‌شود، آن دو قسم ديگر را ذکر نفرمود؛ يعني اصل اين کودک شيرخوار؛ يعني پدر و مادر، حاشيه اين کودک شيرخوار؛ يعني برادر و خواهر، اين که مَحرم نمي‌شود را اينجا ذکر نکردند، حالا فرزندان اين کودک شيرخوار وقتي رشد کردند؛ البته مي‌شوند مَحرم آنها. ما اين را از کجا استفاده بکنيم؟ اين توسعه حتماً بايد به وسيله روايات باشد، به وسيله آيه که نيست! آيه همين مقدار اوّلي را ذکر مي‌کند. پس روشن است که حکومت دو قسم است و با آيه هم بيش از آن دو قسم ثابت نمي‌شود، اعتدادي هم به مسئله اجماع نيست و درباره «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» هم سنداً تام است، حتي دعواي تواتر شده است و اضلاع سه‌گانه شجره پدر و مادر مي‌شود مَحرم و محرَّم و اضلاع سه‌گانه کودک فقط دو ضلع آن محرَّم نيستند، يک ضلع آن مي‌شود محرَّم؛ حالا عمده رواياتي است که بايد از اين «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» ما استفاده بکنيم. در «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»، دوتا عنوان است: يکي «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، که روي اين لفظ ادّعاي تواتر شده است، ديگري «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛[11] «قرابه» بايد مشخص بشود. انساب مشخص شد؛ اما قلمرو نزديکان اين شخص کجاست؛ البته بايد مشخص بشود. چون أب و إبن و مانند آن حقيقت شرعيه ندارد، بايد به لغت مراجع کرد؛ البته بعضي از جاها را درست است أب و إبن و اينها مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند که حقيقت شرعيه ندارد بايد به عرف مراجعه کرد؛[12] اما بعضي از چيزها را که عرف حقيقت مي‌دانست و شارع تخطئه کرد آنها را بايد از نظر دور نداشت، مسئله پسرخوانده را پسر مي‌دانستند. در سوره مبارکه «احزاب» که فرمود پسرخوانده پسر نيست؛ يعني اين عادتي که شما کرديد اگر کسي را بياورند در خانه تربيت کنند ساليان بماند اين «دَعي» پسرخوانده، «أدعيا» فرزندان شما نيستند، براي پدران خودشان هستند، اين يک نفي‌ايي است، به استثناي مواردي که شارع مقدس نفي کرده يا امضا کرده، مرجع در اينگونه از موارد لغت است و عرف. آنجا که خود شارع حقيقت شرعي دارد، فقط بايد حرف شارع را پذيرفت، مثل نماز و مانند آن؛ اما آنجا که حقيقت شرعيه ندارد و يک امر عرفي است، معيار لغت و عرف است؛ ولي اين را بايد مرحوم صاحب جواهر تذکر مي‌داد که درست است در اينگونه از موارد، مرجع لغت و عرف است؛ ولي آنجا که شارع مقدس حرفي براي گفتن دارد، حرف عرف را نفي کرده است يا چيزي را که عرف نمي‌گفت تأسيس کرده است آن را هم بايد در نظر داشته باشد. فرزندخوانده را عرف فرزند مي‌دانست و حکم مَحرميت بار مي‌کرد يا حرمت نکاح بار مي‌کرد که در اوائل سوره مبارکه «احزاب» آمد که اين نه مَحرميت دارد و نه حرمت نکاح، چون فرزند خوانده بيگانه است.[13]

 يک وقت است ما «بالقول المطلق» مي‌گوييم که اين حقيقت شرعيه ندارد، اين درست است. «بالقول المطلق» مي‌گوييم بايد به عرف مراجعه کرد، وقتي به عرف مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم که بعضي از جاها با شرع مخالف است. پس وقتي مي‌توانيم به عرف مراجعه کنيم که شارع در آنجا حرفي براي گفتن نداشته باشد، مثل موارد ديگر؛ اما آنجا که شارع مقدس خودش حرفي براي گفتن دارد يا توسعه داد يا تضييق کرد معيار حرف اوست. فرمود آنهايي که فرزندخوانده‌اند، فرزند نيستند؛ نه مَحرم هستند و نه حرمت نکاح دارند؛ هر جا که مَحرم باشد حرمت نکاح هست؛ اما هر جا كه حرمت نکاح باشد مَحرم نيست. اين جمع بين اختين حرام است ولي مَحرم نيست، يا آن ربيبه کذا و کذا حرمت نکاح دارد ولي مَحرم نيست. هر جا مَحرم باشد حرمت نکاح را به همراه دارد، هر جا حرمت نکاح باشد لازمه‌اش مَحرميت نيست. اينها را شرع آورده است؛ پس اينطور نيست که صاحب جواهر فرمود اين لغوي است و عرفي! بله اين لغوي و عرفي است؛ ولي محدوده‌اي هم دارد.

پرسش: بيان شده؛ ولي بعد از بيان قرآن، آيا در جايي آمده که فرزندخوانده فرزند است؟

پاسخ: اين دوتا حرف است؛ الآن براي اينها شناسنامه مي‌گيرند و ارث مي‌دهند، الآن در فضاي اسلامي در حکومت اسلامي، مگر شناسنامه نمي‌گيرند؟! مگر ارث نمي‌دهند؟!

پرسش: بعضي از دليل حرج و ضرر استفاده مي‌کنند!

پاسخ: منظور اين است که آن آثار شرعي «من المحْرَمية أو حرمة النکاح» که اصلاً بار نيست؛ الآن يک کسي از بهزيستي يک کسي را مي‌آورد و براي او شناسنامه مي‌گيرد و مي‌شود فرزند او، بعد مي‌شود وارث. آيا شناسنامه بگيرند اين مي‌شود وارث؟! اين خلاف شرع است. يک وقت است که مال را به او مي‌دهند، خوب بدهند؛ اما وقتي بخواهد به عنوان ارث بدهد اين مي‌شود تشريع! اينها خيال مي‌کنند که شناسنامه گرفتند فرزندخوانده شد، آن مسئله عاطفي را با مسئله شرعي خلط مي‌کنند اين مي‌شود وارث، «اليوم» هم هست. درست است که قرآن فرمود از آن به بعد حرف جديدي نيست؛ اما در صورتي که جامعه جامعه قرآني باشد؛ اما وقتي که جامعه اسماً قرآني است و رسماً غير قرآني است همينطور است، اين قرآن فقط براي تبرّک است.

بنابراين آنچه را که از پيغمبر و اهل بيت(سلام الله عليهم اجمعين) رسيده است، چون قرآن ناطق‌اند، به منزله آيه است. نبايد گفت به اينکه آيه فقط اين دو قسم را فرموده؛ خود آيه فرمود: ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛[14] خود ذات اقدس الهي فرموده به اينکه من براي قرآن مفسّر بيان کردم: ﴿وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾؛[15] اينها چه مي‌دانند که من با تو چه گفتم! تو بايد بيان بکني! او هم بيان کرده در سوره «حشر» هم فرمود که هر چه او گفته شما بگوييد خيلي خوب! ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. حالا اينجا هم ادّعاي تواتر شده که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ آنوقت ما بگوييم محرَّمات رضاعي همان دو قسمي است که در آيه 23 آمده، اين تام نيست و آن فرمايش مرحوم صاحب جواهر هم بايد تتميم بشود، درست است که اين حقيقت شرعيه ندارد؛ ولي بايد ببينيم به اينکه کجا شارع مقدس توسعه داده، چون «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حاکم است، وقتي حاکم است ما بايد هميشه دليل حاکم را با دليل محکوم ارزيابي بکنيم، ببينيم کجا توسعه داد و کجا توسعه نداد؟

روايات اين باب؛ يعني مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل، صفحه 371، چندين باب است که غالب رواياتش خوانده شد؛ باب اول درباره همين تنزيل رضاع به منزله نسب است. «بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‏». ما کلمه «نَسب» يا کلمه «قريب» در اين آيه و امثال اين نداريم، فقط دارد پدر مادر عمو خاله و اينها. ما از اينها يک عنوان جامعي انتظار داريم به عنوان نسب و قرابة؛ حتماً به لغت و عرف مراجعه بايد کرد که اگر عنوان آيه اين بود که انساب شما بر شما مَحرم هستند و حرام، بله مي‌گفتيم «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‏» ناظر به همين است؛ اما آيه که سخن از قرابة و نسب ندارد، آيه مادر و پدر و برادر و خواهر و عمو و همه و خاله و دايي و اينها؛ به همين روال دارد. اين دوتا عنواني که يکي‌اش اکثري است، يکي‌اش اقلّي؛ در باب رضاع، «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‏»، ما بايد ببينيم نسب لغتاً چيست؟ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ القرَابَة» آن کمتر است اين بيشتر.

روايت اول که مسئله نَسب است و آن را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرده است. اين دَه مسئله حالا يک مقداري ما مرور بکنيم، براي اينکه ديگر نياز نداشته باشيم به مرور روايات اين باب، در اين مسائل دَه‌گانه، چون در اين مسائل دَه‌گانه که بيان قلمرو حرمت رضاع است ما إلاّ و لابدّ به اين ابواب محتاج هستيم؛ چون همه آنها براي اين است که تا کجا حرام است؟ تا کجا مَحرميت مي‌آورد؟ فرمود: «فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيٰ الله عَلَيْهِ وَ آلهِ وَ سَلَّمْ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛[16] اين حاکم بر ادله حرمت نسبي است به «توسعة الموضوع».

روايت دوم هم همين است که عبد الله بن سنان مي‌گويد: من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنيدم که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛[17] اقرباي انسان چه کساني‌اند؟ ذوي القرباي انسان چه کساني‌اند؟ بعضي‌ها را انسان جزء اقربا مي‌داند؛ ولي حرمت نسبي يا محرميّت سببي ندارند: «بني أعمام، بني اخوال، بني خالات، بني عمات»، اينها جزء اقرباي آدم هستند صله رحم دارند؛ ولي جزء انساب مَحرم يا محرَّم نيستند. بني أعمام اينطور است، بني عمّات اينطور است، بني اخوات اينطور است، بني خالات اينطور است.

بنابراين، اينچنين نيست که معيار «قرابة» باشد، معيار «نسب محدودي» است که مشخص شد، چون خود آنها مَحرم نيستند، «مُنَزَّل عليه» مَحرم نيست تا «مُنَزَّل» مَحرم باشد. مي‌فرمايد: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ آنها قرابة دارند، بي‌اثر هستند، آنجا که بي‌اثر هستند تنزيل که معنا ندارد. معلوم مي‌شود که تنزيل فقط برای عمو است و عمه، خاله است و دايي، بچه‌هاي عمو و عمه و خاله و دايي اثر ندارند؛ چون خود قرابة بي‌اثر است چه رسد به رضاع. اگر رضاعي نباشند طبيعي باشند، باز هم مَحرم نيستند و حرمت هم ندارند. از خود اين، حکم حرمت برنمي‌آيد؛ يعني از «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»، حکم حرمت بر نمي‌آيد. اگر «منزَّل عليه» آن حرام يا مَحرم بود، اين منزَّل هم يا حرام است يا مَحرم؛ اما اگر اين «منزَّل عليه»، نه حرمت داشت و نه مَحرميت؛ پسرعمو و پسرعمه و پسرخاله و پسردايي، نه محرميت دارد و نه حرمت، رضاعي‌اش هم همينطور است. پس «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ آنجا که «يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ باشد، آنجا که «لا يحرم من القرابة» باشد که جاي تنزيل نيست. پس روايت اول عنوان نسب دارد، روايت دوم عنوان قرابة.

روايت سوم هم عنوان نسب دارد: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».[18]

روايت چهارم هم «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[19] هست. اين روايت را مرحوم صدوق در مقنع نقل کرد.[20] اين بزرگواران در همان صدر اول، فتواي آنها برابر با روايات بود. خدا مرحوم آقاي بروجردي را غريق رحمت کند، گاهي که مسئله روايات خيلي روشن نبود، به فتاواي اين بزرگان در آن عصر مراجعه مي‌کردند و مي‌گفتند دأب آنها اين بود که اينها طبق روايت فتوا مي‌دادند چيزي اضافه نمي‌کردند، بعدها دوران استنباط و اجتهاد فرا رسيده است. اگر در ضبط يک روايتي يا حديثي اختلاف بود، يا کمبود بود به کتاب‌هاي فقهي همين اعاظم مراجعه مي‌کردند، چون اينها برابر روايت فتوا مي‌دادند. مرحوم صدوق اين روايت را در مقنع هم که به صورت کتاب فتوايي است نقل کردند؛ مفيد هم در مقنعه نقل کرده است.[21]

باز مرحوم صدوق از محمد بن يحيي نقل مي‌کند تا مي‌رسيد به عبيد بن زراره که گفت: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ» ما يک خاندان وسيعي هستيم. «إِلَی أَنْ قَالَ» حضرت فرمود: «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛[22] ما خاندان فراواني هستيم، اينها گاهي در جلسات جشن، گاهي هم در جلسات حزن، دور هم جمع مي‌شوند، گاهي روسري اينها کنار مي‌رود، اينها مَحرم هستند يا نيستند؟ حضرت يک ضابطه به او داد، فرمود: ارحام و فاميلان شما که با هم جمع هستند، آنجا که «نَسَبي» آن حرام است «رضاعي» آن هم حرام است، بقيه حرام نيست، مَحرم هم نيست. عبيد بن زراره که اين را سؤال کرده بود اصل آن در يک باب ديگري خوانده شد؛ اينکه دارد «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ»؛ يعني ما خانواده فاميل‌داري هستيم، گاهي در جشن‌ها همه جمع‌اند، گاهي هم در حزن و نگراني‌ها همه جمع‌اند، گاهي روسري بعضي‌ها کنار مي‌رود، اينها مَحرم هستند يا نه؟ تکليف چيست؟ حضرت فرمود: معيار يا نَسَب است يا رضاع؛ تا آنجا که نَسَب است که مي‌دانيد، اگر نسب نباشد تا آنجا که رضاع هست و رضاع کار نسب را مي‌کند هم بدان، بقيه ديگر نامحرم هستند.

روايت ششم هم دارد که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».[23] روايت هفتم هم که عبد الله بن سنان باز نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) که «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[24] است. روايت هشتم هم که حمّاد از حلبي نقل مي‌کند: «يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[25] هست. روايت نهم هم که باز عبد الله بن سنان نقل مي‌کند: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»[26] است. قرابة مثل نَسَب آن حکم شفّاف و روشن را ندارد. روايت دهم هم که عثمان بن عيسي از ابي الحسن(عليه السلام) نقل مي‌کند: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است و از همين جاست که ادّعاي تواتر شده است.

حالا ممکن است بعضي از روايات باب رضاع باز خوانده بشود؛ ولي اين در اذهان شريف شما باشد، چون ما در اين مسائل دَه‌گانه با اينها خيلي کار داريم که اگر خواستيم بگوييم که قلمرو نشر حرمتش تا کجاست، بايد از اينگونه از احاديث استفاده کنيم.

«و الحمد لله رب العالمين»