اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحوم محقق شرايع را به اين سَبک تنظيم فرمود که کتاب نکاح به چهار قسمت تقسيم ميشود: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و احکام نکاح؛ مُهور و نفقات و امثال آن. بخش اول و قسم اول را در چهار فصل ارائه کرده است: فصل اول درباره آداب عقد بود، فصل دوم درباره خود عقد است، فصل سوم درباره اولياي عقد بود، فصل چهارم درباره محرّمات است که کجا ازدواج حرام است؟ با چه کسي نميشود ازدواج کرد؟[1] اين فصل چهارم که مربوط به اسباب تحريم است، غالب اين اسباب در همان آيه 23 و 24 سوره مبارکه «نساء» بيان شده که اول ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾،[2] بعد خواهر و خواهرزادهها و امثال آن را بيان فرمودند. بخش دوم, بخش محرّمات رضاعي است که فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ که از لبن شوهرشان به شما شير بدهند و خواهران رضاعي شما همشير هستند. بخش بعدي در حرمت مصاهره است که ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ و امثال آن است ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾. بخش نهايي را اينجا ذکر نفرمودند در اين آيه 23 و 24 نيامده و آن استيفاي عدد است که اگر به چهار رسيد ازدواج با مابقي حرام است.
در مسئله رضاع يک سلسله استثناهايي شده که اين استثنا تناسبي ندارد; مثلاً شير بهيمه را استثنا کردند كه اين اصلاً داخل در موضوع نيست، حالا با شير بهيمه ميخواهد مَحرَم چه کسي بشود؟ اين چه استثنايي است؟ گفتند لبن مرد و لبن بهيمه اينها نشر حرمت نميکند، اصلاً اين محل بحث نيست، محل بحث اين است که يک زني به کسي شير بدهد; اين نشر حرمت ميکند. آن وقت بهيمه استثنا شده؛ يعني شير گاو و شير گوسفند استثناست و نشر حرمت نميکند، اين يعني چه!
مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع چند تا عنوان ذکر کردند که اين عناوين بايد مُبَرهن بشود، اگرچه بعضي از اينها مُبَرهن شده است. مرحوم محقق ميفرمايد شروط نشر حرمت اين است که لبن روي نکاح باشد؛ يعني زني باشد که شوهر کرده و مقاربت شده باشد و اين زن در اثر مقاربت شير پيدا کرده، حالا خواه فرزندش به دنيا آمده باشد يا نه، فرزنددار شده باشد يا نه، همين مقدار که از راه نکاح شرعي و آميزش شيردار شد مورد بحث است. پس زنا يقيناً خارج است، چون هيچ حکم شرعي بر زنا مترتّب نيست.
ميماند مسئله شبهه، وطي به شبهه چطور است؟ وطي به شبهه در بسياري از موارد ملحق به نکاح صحيح است، چون حکم زنا را ندارد، حدّي بر آن نيست، معصيت هم نکرده است و ملحق به نکاح است، «إلا ما خرج بالدليل»، لکن تعبير مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين است که «و في نکاح الشبهة تردّد» که نکاح به معناي لغوي آن است. «أشبهه تنزيله علی النكاح الصحيح»؛[3] هم تردّد دارد و هم تنزيل ميشود بر نکاح صحيح. اين تردّد اول براي اينکه ادله دو طرف متعارض هستند، اما انسان وقتي که بنا شد احد الطرفين را انتخاب بکند، بايد بگويد که اشبه به قواعد اين است که يا نشر حرمت ميکند يا نشر حرمت نميکند؛ اما اينكه بگويد اشبه اين است که اين را نازل منزله نکاح صحيح بدانيم، اين ديگر نارواست. اين يا مشمول ادله هست يا مشمول ادله نيست، چون ادله متعارض هستند تردّد پيدا ميشود. ابن ادريس(رضوان الله عليه) که در اوائل بحث، فرمايش ايشان نقل شد، در يک جا فتوا ميدهد که در صورت مقاربت شبههاي نشر حرمت ميشود، در جاي ديگر فتوا ميدهد که نشر حرمت نميشود؛[4] لذا به او، تردّد، اسناد داده شد؛ اما اگر شما پذيرفتيد, جمعبندي کرديد و گفتيد ادله نکاح قويتر است از ادله سفاح، بايد بگوييد «أشبَهُهُ» اين است که حکم نکاح را دارد، نه اينکه «أشبهه تنزيله منزلة النکاح»! حالا منشأ تردّد چيست؟ منشأ تردّد اين است که اصل اوّلي که ما داشتيم اصالة الحل است: «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ»،[5] أمارهاي هم که دلالت ميکرد بر حليت، در پايان آيه 24 هست؛ يعني بعد از اينکه در آيه 23 محرّمات نسبي ذکر شد و محرّمات رضاعي ذکر شد و محرّمات مصاهره ذکر شد، در آيه 24 بخشي از محرّمات مصاهرهاي به عنوان پايانبخش ذکر شد، بعد فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين هم أماره و آن هم اصل. پس اصالة الحل از يک سَمت, ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ از سَمت ديگر و ادله رضاع، از وطي به شبهه منصرف است، چون اين فرد نادري است. چون ادله رضاع از وطی شبهه که فرد نادر است منصرف است, پس ادله حرمت نمیگيرد، دليل حرمت نميگيرد، آن دليلهای اصالة الحل که سرجايش محفوظ است؛ بنابراين اين بايد حلال باشد نه حرام.
از طرفي هم اطلاقات ادله شايد شامل حال آن بشود، چرا؟ براي اينکه فرق است بين حمل روايت بر مورد نادر که اين درست نيست و شمول روايت «لمورد النادر» که اين درست است. شما که ميگوييد وطی به شبهه, نادر است، مگر ما ميخواهيم روايت را بر خصوص شبهه حمل کنيم؟ حمل روايت بر مورد نادر درست نيست؛ اما شمول روايت «لمورد النادر» که درست است. اين روايت اطلاق دارد؛ چه نادر، چه غير نادر، هر دو را ميگيرد. آنکه گفتند به ندرت نميشود بسنده کرد، معنايش اين است که ما روايت را بخواهيم بر فرد نادر حمل بکنيم روا نيست، نه اينکه روايت فرد نادر را نميگيرد، بلکه روايت فرد نادر را ميگيرد. بنابراين چون اين فرق اساسي هست؛ لذا خود محقق و بسياري از آقايان فتوا دادند به اينکه وطي به شبهه حکم نکاح صحيح را دارد؛ اما حالا اين زن که باردار است، بارش را به زمين بنهد يا ننهد، فرقي ندارد، چون گرچه در روايت چهار باب نُه آمده است به اينکه «لَبَن تو و لَبَن ولد تو»،[6] لبن ولد كه ميگويند، ظاهر است در اينکه اين ولد به دنيا آمده باشد، ولي نه! همين که زن باردار شد و شير در پستان مادر پيدا شد، لبن ولد صادق است؛ لذا گرچه مرحوم علامه در قواعد[7] يک طور فتوا داد، در تحرير[8] طور ديگري فتوا داد و انفصال ولد را شرط دانستند; ولي اطلاق آن کافي است و اين قيود چهارگانهاي که در باب نُه آمده، اينچنين نيست که همه اينها مفهوم داشته باشد و وطي به شبهه و امثال آن را شامل نشود. روايت چهار باب شش و روايات باب نُه، ـ باب نُه دوتا روايت دارد هر دوتا همين مضمون را ميرساند ـ که اوّلي را مرحوم کليني نقل کرده است، دومی را مرحوم شيخ طوسی؛[9] اولی را هم مرحوم کلينی[10] نقل کرد و هم مرحوم صدوق:[11] «مُحَمَّد بنُ يَعقُوب عَن حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَن أَبِي عَبدِالله» که بحث سند آن گذشت و توثيق هم شده است، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً بِذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا»؛[12] اين بايد بر اساس نکاح باشد و بدون نکاح, نشر حرمت نميکند. قيود چهارگانهاي که در روايت چهار باب شش هست، مبيّن همين است. اين روايت باب شش را مرحوم کليني[13] «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ»؛ سؤال را گاهي توضيح نميدهند، حذف ميکنند، براي اينکه خصوصيت آن از جواب معلوم ميشود. اينکه سؤال کرد: «لَبَنِ الْفَحْلِ» منظور آن اين است شيري که نشر حرمت ميکند چيست؟ کدام شير است؟ «قَال(عَلَيْهِ السَّلَام) هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَي فَهُوَ حَرامٌ»؛ برخيها خواستند بگويند در وطي به شبهه نشر حرمت نميشود، براي اينکه اين قيود محفوظ نيست. ميگوئيم بله، اگر به صورت شرط بود، ميگفتيم مفهوم دارد؛ اما همه اينها را به عنوان بيان موضوع ذکر کرده، حالا اينها مفهوم دارد؟ فرمود: «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ»؛ يعني «إن کانت إمرأتک» آيا منظور اين است؟ يا بيان موضوع است؟ «سِيق لبيان الموضوع»، نه اينکه مفهوم داشته باشد، تا وطي به شبهه را خارج بکند. «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَي فَهُوَ حَرامٌ»، پس اين به صورت مفهوم شرط و امثال آن نيست، اين قيود «سيقت لبيان الموضوع»، فرض اين است. آن وقت اگر آيهاي يا روايتي اطلاق داشت که اگر زني کسي را شير بدهد نشر حرمت ميکند، به اطلاق آن اخذ ميشود. گذشته از اينکه در بحثهاي سال گذشته ملاحظه فرموديد در مسئله نفوس و دماء و مانند آن، امام فرمود: ما درباره نفوس و مسائل نساء احتياط ميکنيم. با اينکه اصحاب برائتي هستند، در دماء و فروج احتياط ميکنند، سرّش همين است، اصلاً تصريح امام بود که «نَحْنُ نَحْتَاطُ»؛[14] ما اهل بيت در اينگونه از مسائل احتياط ميکنيم. حالا يک وقت کسي احتياط ميکند مطلب ديگري است، يک وقت ميخواهد استدلال کند، اينکه به صورت شرط و امثال آن درنيامده، اين جزء قيودي است که «لتحقق الموضوع» ذکر شده است.
پرسش: ...
پاسخ: اگر احترازي باشد، اينکه در وطي به شبهه إمرأة نيست، بنابراين شامل نميشود. پس چون فرق است بين حمل روايت بر مورد نادر که درست نيست و شمول روايت «لمورد النادر» که درست است، پس وطي به شبهه را هم ميگيرد. پس نميشود گفت نادر است; بله نادر هست، اگر کسي بخواهد روايت را بر مورد نادر حمل کند، اين مطابق دستور و فنّ اصول نيست؛ اما اگر روايتي مطلق بود و مورد نادر را هم شامل شد، چرا شامل نشود؟ اگر يک وقت غلبه استعمال باشد، بله انصراف هست؛ اما اگر غلبه وجود باشد چه انصرافي است؟ اين مورد کمياب است. «غالباً», وقتي ميگويند «إمرأه، إمرأه، أرضَعَت، أرضَعَت»، غالب موارد استعمال آن در مورد نکاح مصطلح است و خيلي کم اتفاق ميافتد که اين کلمه را درباره وطي به شبهه به کار ببرند، اين بله، ظهور دارد و منصرف است؛ اما غلبه وجود که اين قسم غالب است آن قسم نادر; اين کاري به لفظ ندارد، کاري به کلمه ندارد و کاري به ظهور لفظ ندارد. آنجايي انصراف مطرح است که غالباً اين کلمه را ميگويند فلان معنا از آن به ذهن بيايد، بله! و در آن معنا زياد به کار برود، بله! اما اگر يکسان است، حالا بعضي افرادش فراوان است و بعضي افرادش کم; اين دليلي بر انصراف نيست.
بنابراين اين بخش از فرمايشات مرحوم محقق تمام ميشود و ذيل اين فرع که فرمود: اگر زني که زن شرعي يک مردي بود و نکاح صورت گرفت و اين زن از راه اين نکاح شيردار شد، حالا چه اين مرد زنده باشد، چه با مرگ فاصل شده باشد، يا او را طلاق داده باشد، تا اين زن به هر کودکي شير ميدهد نشر حرمت ميکند، چون نه حيات شوهر شرط است، نه دوام زوجيت. اگر اين شير از اين مرد هست و روي نکاح صحيح است، هر کس را اين زن شير بدهد نشر حرمت ميکند؛ چه شوهرش مرده باشد چه زنده، چه از شوهر جدا باشد چه نباشد، چون عمده همين زن است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، اين هست. ميماند مسئله ميلاد آن کودک; چه آن کودک به دنيا آمده باشد چه هنوز به دنيا نيامده، شير متعلق به اين کودک است که خدا در پستان مادر او قرار داد, روزي اوست و نشر حرمت ميکند. پس اين سه بخش را؛ يعني موت زوج، طلاق زوج، عدم تولد آن ميلاد، همه اينها به اطلاقات آن ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ شامل ميشود. آن نصوص هم مثل اين آيه مطلق است و همه اقسام را شامل ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: لازم نيست که تولد بشود، چون گفت «ولدک»، شير اين بچه بود، روزي اين بچه بود و خداي سبحان در پستان مادرش قرار داد؛ حالا چه اين بچه به دنيا بيايد، چه بچه به دنيا نيايد, شير اين بچه است که مادرش به ديگري ميدهد و نشر حرمت ميکند.
اين قيودي که مرحوم محقق ذکر فرمود اينها هم تاحدودي روشن شده است: «و لو اتّصل حتي تضع الحمل»،[15] حالا اگر اين زن شوهر کرده و نکاح طبيعي هم واقع شده; ولي شير به هر حال شير قبلي است، مادامي که اين شير قطع نشده، اين زن به هر کودکي شير بدهد نشر حرمت ميشود. پس چه شوهر قبلي بميرد چه نميرد، چه طلاق داده باشد چه طلاق نداده باشد، چه ازدواج مجدّد کرده باشد چه نکرده باشد، اگر ازدواج مجدّد کرده باشد و نکاح شده باشد، مادامي که شير قطع نشده اين شير نشر حرمت ميکند، چون صادق است به اينکه شير شوهر قبلي است و اين زن از شوهر قبل اين شير را پيدا کرده، اين شير نشر حرمت ميکند. حالا برسيم به مسئله کمّيت که چند رضعه بايد باشد؟ كه هم از نظر زمان، هم از نظر عدد محل بحث است.
حالا روز چهارشنبه است طبق معمول يک مقداري هم بحثهايي که مربوط به حيات معنوي ماست مطرح کنيم.
در بعضي از روايات هست که اگر کسي يک «لا إله إلا الله» بگويد وارد بهشت ميشود: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّة»؛ اين را مرحوم ابن بابويه قمي در کتاب شريف توحيد خود نقل کردند: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّة»[16] و اخلاص را هم حضرت در آن روايت معنا کرده: «وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ تَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل»؛ اخلاص اين کلمه اين است که حاجز باشد، حائل باشد، حاجب باشد بين او و بين گناه. ما هر چه ضربه ميخوريم از شرک ضربه ميخوريم و هر فيضي به ما ميرسد از توحيد به ما ميرسد. اين توحيد آن قدر دقيق است، آن قدر رقيق است که به اندک چيزي آسيب ميبيند. شما ببينيد در سوره مبارکه «مؤمنون»، صدر اين سوره «مؤمنون» را كاملاً معرفي ميكند: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٭ الَّذينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ﴾ بسياري از اوصاف مربوط به کمالات انساني را ذکر ميکند: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم» ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٭ الَّذينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ٭ وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٭ وَ الَّذينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ٭ وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ إِلاَّ عَلي أَزْواجِهِمْ﴾[17] تا ميرسد به اينجا که ﴿يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾؛[18] اين همه فضائل براي مؤمنون هست؛ اما در همين سوره مبارکه «مؤمنون» در بخشهاي مياني آن فرمود بعضيها خيال ميکنند که ترقّي کردند، ما گفتيم ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾،[19] گفتيم ﴿سَارِعُوا﴾، گفتيم سرعت بگيريد، يک؛ گفتيم بعد از سرعت سبقت بگيريد، دو؛ اينجا جاي تصادف نيست! اينجا جاي مزاحمت نيست، چون ميدان مسابقه ﴿عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ﴾[20] است, اگر ما يک ميدان مسابقه به اندازه آسمانها و زمين داشته باشيم، کسي هر چه بخواهد سرعت بگيرد مزاحم ديگري نيست; در فضائل اينطور است, در کمالات اينطور است. در کمالات علمي و عملي هر کس بخواهد جلو برود مزاحم کسي نيست، مگر اينکه خود را ببيند که اين خودبيني برگشت به عقب است. فرمود خيليها خيال ميکنند که سرعت و سبقت دارند، نه اينطور نيست. پس چه کسي سرعت دارد؟ چه کسي سبقت دارد؟ فرمود: ﴿أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنينَ ٭ نُسَارِعُ لَهُمْ﴾،[21] پس چه کسي اهل سرعت است؟ چه کسي اهل سبقت است؟ آن را بيان ميکند: ﴿إِنَّ الَّذينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾،[22] اهل خشيت هستند و اشفاق هم دارند، خيلي هراسناک هستند، ﴿وَ الَّذينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾،[23] به همه آيات الهي ايمان دارند. ﴿وَ الَّذينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾،[24] اينها که به پروردگار خود شرک نميورزند. اينجا جاي اين نيست! اين يعني چه؟ اول که آن همه اوصاف را براي مؤمنون ذکر کردي، خصوصيات آنها را ذکر کردي؛ الآن هم گفتي اينها اهل خشيت هستند و اهل اشفاق هستند، به همه آيات الهي ايمان دارند؛ بعد بگوييد اينها مشرک نيستند! اينها که مشرک نيستند اين يعني چه؟ ﴿وَ الَّذينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ ٭ وَ الَّذينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلي رَبِّهِمْ راجِعُونَ ٭ أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ﴾،[25] در بحبوحه فضائل، در وسط اوصاف مؤمنون بگويد اينها که مشرک نيستند; منتها شرک يک وقت شرک جليّ است; نظير صنم و وثن، يک وقت است که شرک خفي است; نظير ريا، يک وقت شرکي است مستورِ مستور، حتي خود انسان اگر دقت نکرده باشد روي سرش کلاه ميرود که حتماً بايد نام مرا ببرند, با اين لقب هم بايد نام مرا ببرند, چرا اسم ما را نبردند! اين چرا و چون، اين توقع ـ نعمتي خدا به ما داد، ما هم در راه او داريم صَرف ميکنيم، اگر «ما بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ»، در دعا و در نماز و در غير نماز بگوييم: «اللَّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْك»،[26] چون خودش فرمود: ﴿ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾.[27] ما اين امانتهاي الهي را داريم به او ميسپاريم ـ آن وقت حتماً بايد اسم ما را ببرند؟ بعد هم گلِه بکنيم! اين خطر است; حالا معلوم ميشود که گفتن «لا إله إلا الله» کار آساني نيست! «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّة وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ تَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل» اين است. اين سوره مبارکه «مؤمنون» است اول اين هم اوصاف براي آنها ذکر کرد، الآن هم ميفرمايد اينها ﴿مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ هستند، اهل خشيت هستند، ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾,[28] اين ﴿الَّذينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾، معلوم ميشود که اين شرک از آن شرکهاي عادي نيست. اين درباره کُمّلين از اهل علم است. آنجا که ميفرمايد: ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، اينجا هم که فرمود: ﴿الَّذينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾، به همه آيات الهي هم ايمان دارند، اما يک گوشه من و ما داخل آن هست; ما اگر ظاهر همين آيه را عمل بکنيم، جامعه اصلاح خواهد شد. يک فطرتي در درون مردم هست و خداي سبحان هيچ کسي را بيسرمايه خلق نکرد، هيچ کسي را! اينها شيفته هستند، همانطوري که هيچ کسي را ياد ندادند گُل چيز خوبي است, منظره چيز خوبي است, عسل شئ معطّری است، عطر معطّر است، اينها را مگر به کسي ياد دادند؟! اصلاً ما از عطر لذّت ميبريم, از گُل لذت ميبريم, از عسل لذّت ميبريم, اينها همه براي بدن ماست. از طرفي ديگر از طهارت روح هم لذت ميبريم. يک بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) دارد که به ما فرمود يک قدري آزاد باشيد، انسان دست و پا بسته که جايي را نميبينيد، فرمود: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾[29] که اين آيه است، هر عملي که ما ميکنيم يک زنجير است، يك طنابي است که دست و پاي ما را ميبندد؛ يا نميگذارد مطلبي را بفهميم، يا نميگذارد بعد از فهم باور کنيم، يا نميگذارد بعد از باور عمل بکنيم; چرا ﴿رَهينَةٌ﴾؟ براي اينکه ما «حق الله» يا «حق الناس» را ضايع کرديم، اين صغرا؛ ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ يعني «مرهونة»؛ ما اگر «حق الله» را يا «حق الناس» را ضايع کرديم بدهکار هستيم. کبرا اين است که هر بدهکاري بايد گرو بدهد. در مسائل دنيايي, انسان خانه يا فرش را رهن ميدهد؛ اما در مسائل ديني خود آدم را رهن و گرو ميگيرند، خانهٴ آدم را که رهن نميگيرند. ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ اين بر وزن «فعيل» به معني مفعول است؛ يعني «مرهونةٌ». در بيانات نوراني رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) در آخرين جمعه ماه شعبان يا مناسبتهاي ديگر ايراد فرمود، آمده: «إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ وَ ظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُم»[30] همين است. فرمود شما بدهکار هستيد، يک؛ بدهکار بايد گرو بدهد، دو؛ خود انسان را گرو ميگيرند، اين سه. وجود مبارک حضرت امير فرمود که شما فکّ رهن کنيد، آزاد بشويد، بعد ميفهميد که آنچه که در دست ديگران است اين «لماظه» است، «لماظه» با «ظاء» مؤلّفه، دستهدار به اصطلاح، «طاء، ظاء»، اين غذاي مانده لاي دندان است. اگر کسي غذايي را مصرف بکند، يک مقداري لاي دندانش بماند، اين مانده لاي دندان را دور بياندازد، به آن ميگويند «لماظه». فرمود من يک انسان آزادمردي ميخواهم که از مانده لاي دندان نسل قبل صَرف نظر کند! چون همه اينها دست دوم است که به ما رسيده است, کجاست که دست اول باشد؟ اگر زمين است, اگر خانه است, اگر مال است, به هر حال اين اموال دست ديگران بود، بعد به دست ما رسيده است، اينطور نيست که تازه اينها از آسمان نازل شده باشد. فرمود اين «لماظه» است؛ يعني نسل قبل از اين نعمتها استفاده کردند، حالا به شما رسيده است، يک انسان آزاد مرد ميخواهد: «أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَة».[31] او حکومت خودش را «عَفْطَةِ عَنْز»[32] ميداند، با اينكه کل خاورميانه در اختيار حضرت بود! آن را «عَفْطَةِ عَنْز» ميداند! اينکه حکومت شهر خاص و منطقه مخصوص نبود، کل خاورميانه، تا آنجا که اسلام رفته بود زير نظر حکومت اسلامي بود، فرمود اين «عَفْطَةِ عَنْز» است. ما اگر آن عظمت و جلال انسانيت را درک کنيم، آزادي خود را درک کنيم، وفور نعمت براي ما ميآيد، خدا ميداند که چه خواهد شد؟! يک وقت شما ميبينيد کسي، يک فرد عادي است به جايي علماً و عملاً ميرسد که قُدوه ديگران است، عده زيادي به او غبطه ميخورند, به او اقتدا ميکنند، اين راه براي همه ما باز است; ولي اين اعلام خطر در سوره مبارکه «مؤمنون» هست، چون يک وقت است درباره افراد عادي ميفرمايد: ﴿وَ الَّذينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾، اين خيلي تعجب ندارد؛ اما اين درباره خواص از اصحاب مؤمنين است، اينها که ﴿مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ هستند، اينها که به جميع آيات الهي ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ هستند، اينها اگر مشرک نباشند ﴿يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ﴾، اين کدام شرک است؟ معلوم ميشود خواص هم احياناً ممکن است مبتلا به اين شرک مخفي بشوند که «اعاذنا الله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا».
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الإسلام في مسائل ا4لحلال و الحرام، ج2، ص209 ـ 226.
[2]. سوره نساء، آيه23.
[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص226.
[4]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی، ج2، ص 519 و522.
[6]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج50، ص440؛ «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی».
[7]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص22 و 23.
[8]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط ـ الحديثة)، ج3، ص499.
[9]. تهذيب الاحکام, ج7, ص325.
[10]. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج5، ص446.
[11]. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص479.
[12]. وسائل الشيعة، ج20، ص398.
[13]. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج5، ص442.
[14]. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج5، ص424.
[15]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص226.
[16]. التوحيد (للصدوق)، ص27.
[17]. سوره مؤمنون، آيات1 ـ 6.
[18]. سوره مؤمنون، آيه11.
[19]. سوره بقره، آيه148؛ سوره مائده، آيه48.
[20]. سوره آل عمران, آيه133.
[21]. سوره مؤمنون، آيات55 و56.
[22]. سوره مؤمنون، آيه57.
[23]. سوره مؤمنون، آيه58.
[24]. سوره مؤمنون، آيه59.
[25]. سوره مؤمنون، آيات59 ـ 61.
[26]. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج1، ص63.
[27]. سوره نحل, آيه53.
[28]. سوره فاطر، آيه28.
[29]. سوره مدّثّر، آيه38.
[30]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص296.
[31]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، حکمت456.
[32]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه3.