اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل چهارم از قسم اول درباره محرّمات نکاح بود. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بيان کردند که محرّمات نکاح تحت چهار عنوان است: اول نَسَب، دوم رضاع، سوم مصاهره و چهارم استيفاي عدد.[1] همه اين اقسام چهارگانه را مشروحاً بيان کردند و زير مجموعه اينها را هم اشاره کردند. اولين عامل تحريم از اين عوامل چهارگانه نَسَب بود که در بحث سال گذشته بيان شد. دومين سبب از اسباب حرمت نکاح مسئله رضاع است.

قرآن کريم درباره حرمت از راه رضاع هم بالصراحه مي‌فرمايد کسي که شير کسي را خورد بر او حرام است، هم از او تعبير به مادر مي‌کند: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[2] اين آيه با دو لسان حرمت رضاعي را مشخص مي‌کند: يکي صريحاً مي‌فرمايد زني که بچه را شير داد ازدواج با او حرام است، خواهر او که هم‌شير اوست حرام است، يکي هم تعبير به خواهر و مادر مي‌کند، مي‌فرمايد اين کسي که به ديگري شير داد مي‌شود مادر او و هم‌شير او مي‌شود خواهر او، اين دو تعبير است. اين آيه 23 و همچنين 24 سوره مبارکه «نساء» اينها سه قسم از اقسام محرّمات را بازگو مي‌کنند: حرمت نسبي، حرمت رضاعي، حرمت مصاهره؛ اما آن حرمت مربوط به استيفاي عدد در مراحل ديگر است.

اصل تحرير بحث را در بحث‌هاي سال‌هاي گذشته ملاحظه فرموديد، قانون و نظم صناعي اين است که در مسئله فقهي اول صورت مسئله خوب مشخص شود که مي‌گويند تحرير محل بحث، بعد اصول اوليه‌اي که در مسئله است بازگو شود، در مرحله سوم قواعدي که مربوط به آن هست و منصوص است بايد بررسي شود، در مرحله چهارم نصوص خاصه‌اي که در آن مسئله هست بايد طرح شود؛ اگر اين نصوص خاصه معارض نداشت که فتوا به همان ختم مي‌شود و اگر معارض داشت، در جمع معارض تلاش و کوشش مي‌شود که به نحو صحيح اين قواعد جمع شود و اگر جمع ممکن نبود، مرجع آن قواعد عامه و اصل عامه است. در مقام ما اصل اوّلي حلّيت است؛ حلّيتِ ازدواج هر زني با هر مردي، اين اصل اوّلي است. «اصالة الحِل» اختصاصي به مسئله مأکولات و امثال آن ندارد، در مسئله نکاح و امثال آن هم «اصالة الحِل» مُحَکَّم و مرجع است. بعد از «اصالة الحِل» که همه جاست؛ چه مربوط به أکل و شُرب باشد، چه مربوط به معاملات باشد، چه مربوط نکاح و مانند آن باشد، اصل «کُلُّ شَيءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»[3] است، نوبت به قواعد عامه مي‌رسد. قاعده عام در مسئله نکاح اين است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛[4] يعني حرمت نَسَبي را ذکر مي‌کند، حرمت رضاعي را ذکر مي‌کند، حرمت مصاهره را ذکر مي‌کند، بعد مي‌فرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين يک قاعده فقهي است که از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود و مطابق با آن «اصالة الحِل» است؛ منتها آن اصالة الحِل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»،[5]‌ اختصاصي به مسئله نکاح يا مسئله معاملات ندارد، هر چيزي حلال است؛ خواه مسئله خوردن باشد، خواه مسئله معاملات باشد، خواه مسئله نکاح باشد، حلال است مگر اينکه حرمت مشخص شود، «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، اصالة الحِل اصل عام است. در خصوص مسئله ما بعد از بيان حرمت نَسَبي و حرمت رضاعي و حرمت مصاهره، مي‌فرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين يک قاعده است؛ هر جا ما شک کرديم که فلان ازدواج حلال است يا نه؟ فلان زن براي فلان مرد حلال است يا نه؟ به همين آيه 24 تمسک مي‌شود که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ و ديگر نيازي به آن «اصالة الحِل» نيست. اگر يک جايي هم دست ما از چنين قاعده‌اي کوتاه بود، آنوقت به «اصالة الحِل» مراجعه مي‌شود. اين نظم طبيعي و صناعي هر بحثي است.

آيه 23 سوره مبارکه «نساء» ـ که بخشي از آن در بحث قبل قرائت شد ـ اين است که فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾؛ اين آيه براي محرّمات نَسَبي هست که روشن است و تحکيمي در کار نيست که مثلاً اين آيه حاکم باشد، بعد محرّمات رضاعي؛ در محرّمات رضاعي دو عنوان را ذكر کرده است: يکي اينکه از زن شير دهنده تعبير به مادر کرده و يکي اينکه مشمول ﴿حُرِّمَتْ﴾ است، نفرمود زن‌هايي که به شما شير دادند، بلکه فرمود مادران رضاعي شما، ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ﴾؛ بحث در ﴿حُرِّمَتْ﴾ است ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ که اين نَسَب است، حکومتي هم در کار نيست، فرمود مادر حرام است. بعد فرمود مادران رضاعي، اگر مي‌فرمود «و نساء اللاتی أرضعنکم» اين مي‌فهماند زني که به کودکي شير بدهد بر او حرام است؛ اما تعبير کرده آن زن‌هايي که به شما شير مي‌دهند مادر شما هستند: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ﴾، اين حاکم بر صدر آيه است به توسعه موضوع. در صدر آمده: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، در جمله بعد فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ﴾، اين ﴿أُمَّهاتُكُمُ﴾ يعني آن زن‌هايي که به شما شير دادند به منزله مادر هستند؛ نظير حرمت ازدواج با همسران پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بعد از رحلت او، يا بعد از طلاق او. فرمود: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾،[6] اين «أم المؤمنين» بودن يک اثر فقهي هم دارد و در آيه ديگر هم فرمود به اينکه همسران وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مادران شما هستند: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، اين حاکم بر آن «أُمّهات» است به توسعه موضوع؛ يعني انسان چندتا مادر دارد: اول مادري که از او متولد شد، دوم مادري که همسر پيغمبر است، سوم مادري که به انسان شير داد. اين ﴿أُمَّهاتُكُمُ﴾، ﴿أُمَّهاتُكُمُ﴾، در آن دو بخشي که مربوط به همسران پيغمبر است يا آن بخشي که مربوط به شير دادن است، اينها حاکم هستند بر أُمّهات اوليه به توسعه موضوع. اگر فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، بعد هم در آيه ديگر فرمود: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾؛ همسران پيغمبر مادران شما هستند؛ يعني به تحکيم موضوع بر شما حرام است. اگر گفته شد: «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»،[7] ما چه مي‌فهميم؟ همانطوري که مي‌فهميم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»،[8] اينجا هم که مي‌فرمايد: «اَلطَّوَافُ فِي البِيتِ صَلاةٌ»، اين حاکم بر آن است به توسعه موضوع. اگر طواف «حول البيت» به منزله صلات است و صلات هم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»؛ يعني «لا طواف إلاّ بطهور». اين حاکم بر آن است به «توسعة الموضوع». اين ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾ هم حاکم بر آن است به «توسعة الموضوع». ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾، يک امهات نَسبي است که هر کسي دارد و مي‌شناسد و اگر آيه‌اي آمد که همسران پيامبر أُمّهات شما هستند؛ يعني حرام هستند. در همين آيه 23 مي‌فرمايد که مادران رضاعي شما، اين به دو تقريب مي‌فهماند که مادر رضاعي حرام است: يکي اينکه صريحاً دارد که ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ﴾؛ يعني ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ يکي اينکه از زناني که شير دادند تعبير به مادر کرده است و هم‌شير را تعبير به خواهر کرده است. اين تعبير «هم‌شيره، هم‌شيره» از تعبيرات نارواي فارسي است، براي اينکه در فارسي که ما «تاء» تأنيث نداريم؛ هم برادر هم‌شير است و هم خواهر هم‌شير است، خواهر که هم‌شيره نمي‌شود، بلکه هم‌شير است. اينکه عربي نيست تا «تاء» تأنيث بياورند. بنابراين چه برادر و چه خواهر هر دو هم‌شير هستند. از اين هم‌شير، تعبير به برادر مي‌شود، تعبير به خواهر مي‌شود، اين به دو لسان حرمت را مي‌رساند: يکي اينکه عطف بر آن ﴿حُرِّمَتْ﴾ است، يکي اينکه تعبير به «أُمّهات» شده است.

پرسش: ...

پاسخ: مَحْرميت نيست، حرمت ازدواج است، مَحرم در کار نيست اصلاً. ما يک حرمت ازدواج داريم و يک مَحرميت؛ حرمت را از اين آيه مي‌فهميم که ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾؛ اما مَحرميت مربوط به همان مادران خودشان است. و آن آيه بعدي هم اين را بازگو مي‌کند، چون آنها بي‌ادبي کردند، گفتند بعد از رحلت حضرت ما با همسران او ازدواج مي‌کنيم، اين بي‌ادبي و اين هتّاکي را کردند. دو بخش از آيات قرآن مربوط به طرد اين بي‌ادبي آنهاست: يکي اينکه فرمود: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، يکي اينکه ﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‏ أَرْحامِهِنَّ﴾؛[9] يعني بعد از اينکه اينها از حضرت جدا شدند؛ حالا يا «بالموت» يا «بالطلاق» حق نداريد که با اينها ازواج کنيد. آن صريحاً آيه ديگر است که براي شما حلال نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون اين سخن در صدد حرمت ازدواج است. صدر و ذيل آيه در صدد حرمت ازدواج است، اگر چنانچه در سياق مَحرميت بود استفاده مي‌شد، اما در سياق حرمت نکاح است.

پرسش: ...

پاسخ: ما آن اصل اولي را که تأسيس کرديم براي همين بود. ما يک «اصالة الحِل» داشتيم که اصل اولي است و اصل است در برابر اماره. يک حليت عام هم داريم که بعد خواهد آمد که أماره است. صدر و ذيل اين بخش مربوط به حليت حرمت نکاح است، آنوقت اگر در مسئله ديگر ما شک کرديم، بايد به اصول و قواعد آن مسئله؛ يعني مَحرميت مراجعه کنيم. فعلاً اين آيه 23 و 24 در حرمت نکاح و حليت نکاح مطرح است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ تا مي‌رسد به ﴿وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾. بخش ديگر مربوطه به حرمت رضاعي است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ﴾ که اين با دو تقريب حرمت ازدواج مادران رضاعي و خواهران رضاعي را مي‌فهماند: يکي اينکه دارد ﴿حُرِّمَتْ﴾، يکي اينکه از اينها تعبير به أُمّهات و أَخوات کرده است، اين تعبير حاکم بر ادله ديگر است به «توسعة الموضوع»؛ مثل اينکه بفرمايد أُمّهاتي که بر شما حرام است دو قسم است: يک أُمهات نَسَبي است، يک أُمهات رضاعي.

بخش بعدي که هنوز نوبت آن نرسيد مربوط به مصاهره است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ که تمام شد. ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾، مادر زن، اين مربوط به مصاهره است. ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ که مربوط به مصاهره است، ﴿الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ که مربوط به مصاهره است. پس حرمت نسبي، حرمت رضاعي، حرمت مصاهره در آيه 23 مشخص شد و حرمت‌هاي ديگر است که عنوان خاص ندارد فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾؛[10] زن‌هاي ديگر که همسر دارند بر شما حرام است، مگر اينکه براي شما کنيز بشوند؛ يعني از آنها جدا بشوند و کنيز بشوند. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾؛ مِلک يمين بر شما حلال است، ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛ اين قاعده حليت است که أماره است. پس ما يک «اصالة الحِل» داريم که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ». آن «كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ» يک اصل عام است که در مسئله خوراکي‌ها، پوشاکي‌ها، نوشاکي‌ها، ازدواج، معاملات و همه را شامل مي‌شود، يک قاعده أماره‌اي ـ که أماره است نه اصل ـ داريم در خصوص باب ازدواج که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛ يعني غير از حرمت نَسَبي، غير از حرمت رضاعي، غير از حرمت مصاهره، بقيه زن‌ها حلال است، مي‌توانيد با آنها ازدواج کنيد، ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ﴾ يک قاعده فقهي است.

پس نظم طبيعي بحث اين بود که اولاً: تحرير محل بحث محل نزاع مي‌شود؛ ثانياً: اصلي که در آن مسئله است مطرح شود؛ ثالثاً: قاعده فقهي که أماره است در آن مسئله مطرح شود؛ رابعاً: نصوص خاصه‌اي که در آن باب است طرح مي‌شود؛ خامساً: اگر معارض نداشت که بر همان فتوا داده مي‌شود و سادساً: اگر معارض داشت با معارض جمع‌بندي مي‌شود و در نتيجه به قواعد عامه مراجعه مي‌شود و فتوا هم داده خواهد شد، اين نظم صناعي يک بحث فقهي است.

در خصوص مسئله، بحثي که در جلسه قبل مطرح شد، مرحوم محقق فرمودند: اين شيري که زن به کودک مي‌دهد يک شرايطي دارد، رضاع با يک شرايط خاص نشر حرمت مي‌کند. يکي از اين شرايط آن است که زن اين شير را از راه نکاح به دست آورده باشد، يک؛ آن نکاح مشروع باشد، دو؛ اگر از راه زنا و امثال زنا به دست آورد، آن شير نشر حرمت نمي‌کند، سه؛ اگر وطي به شبهه بود، آيا آن شير نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ «فيه وجهان» که محقق فرمود نشر حرمت مي‌کند و ابن ادريس مردّد بود که آيا نشر حرمت مي‌کند يا نمي‌کند، فتواهاي گوناگون داد، چهار. يکي از شرايط اين بود که از راه نکاح باشد، بعد هم اين نکاح مشروع باشد زنا نباشد. گاهي اتفاق مي‌افتد همانطوري که در اصل خلقت، شخصي به صورت خنثي خلق مي‌شود؛ يعني معلوم نيست مرد است يا زن، گاهي هم يک زن بدون اينکه ازدواج بکند و بدون اينکه نکاحي صورت بگيرد، پستان او شير مي‌دهد، اين شير نشر حرمت نمي‌کند. تعبير فقهي اين بود: «فلو دَرّ »[11] «لَبَنُهُ»، جريان پيدا بکند. اگر اين شير از پستانش جوشيد، بدون اينکه او همسري داشته باشد، بدون اينکه ازدواج کرده باشد، اين شير نشر حرمت نمي‌کند؛ اين فتواي مرحوم محقق بود در متن شرايع. اين فتوا مستفاد از نصوصي است که از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که گاهي اتفاق مي‌افتد زني بدون اينکه نکاحي کرده باشد شيردار مي‌شود، آيا اين شير نشر حرمت مي‌کند يا نه؟ اين بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود که فرمود: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[12] يک اصل مشهوري شد که همه مي‌دانستند؛ لذا راويان از امام صادق(سلام الله عليه) يا ائمه ديگر(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند که اگر يک چنين شيري براي زن پيدا شد، اين «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» شامل او مي‌شود يا نه؟ حضرت فرمود: نه! پس شيري که بدون نکاح از پستان بجوشد، نشر حرمت نمي‌کند. اين برابر سؤالي است که از ائمه(عليهم السلام) کردند و پاسخي که دادند؛ البته اين کار، کار استثنايي است، ولي مورد سؤال شد و بعد جواب دادند.

روايات مسئله هم همين را تأييد مي‌کند. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم، صفحه 398 باب نُه، از ابواب «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع‏» اين احاديث را نقل کردند. در اين روايات موثقه هم هست، معتبر هم هست؛ البته اين را هم مرحوم کليني نقل کرد و هم مرحوم صدوق به اسناد خاص خودشان نقل کردند.

مرحوم کليني[13] «عَن حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ»؛ اين «يونس بن يعقوب» پايان سلسله حديثي است که با آن سند خاص مرحوم کليني نقل کرد و همچنين پايان سندي است که مرحوم صدوق نقل کرد، هر دو به «يونس بن يعقوب» مي‌رسند. اين «يونس بن يعقوب» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند، مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَن‏ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ»، اين «لله دَرُّهُ، دَرُّهُ»، اين دوشيدن شير، خير کثير را مي‌گفتند «دَرّ». «لله دَرُّهُ»؛ يعني «خَيُرهُ». جوشيدن شير از پستان گوسفند از اين سنخ است؛ جريان پيدا کند به معناي شير نيست، به معناي ماده خاص نيست، بلکه خير کثير را مي‌گفتند «دَرّ». اين جريان پيدا کردن را هم مي‌گفتند «دَرّ». سؤال کردند که از زني شير جوشيد بدون اينکه او همسري داشته باشد، «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ»؛ بدون اينکه مادر بشود از پستان او شير جوشيد. آيا اين شير نشر حرمت مي‌کند يا نمي‌کند؟ «مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً»؛ هم دختربچه را شير داد و هم پسربچه را «فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً بِذَلِكَ اللَّبَنِ»؛ پسربچه شيرخوار و دختربچه شيرخوار را از همان شير تأمين کرده است. «هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛ اينکه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، آيا آن فرمايش شامل همين قسمت هم مي‌شود و يا اين قسمت مندرج تحت فرمايش پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است يا نه؟ «هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، قَالَ لاَ»؛ حضرت فرمود: نه. پس معلوم مي‌شود اينکه محقق(رضوان الله عليه) اين فتوا را دادند، از همين حديث «يونس بن يعقوب» بود.

همين حديث را مرحوم صدوق[14] «بإسناده عن محمد أبي عمير عن يونس بن يعقوب» نقل کرده است که بخشي از اينها ممکن است مشترک باشند، ولي آن قسمت‌هاي مهم که مرحوم صدوق دارد، مرحوم کليني ندارد.

روايت دوم اين باب آن را مرحوم شيخ طوسي[15] نقل کرده است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَيٰ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب‏» که اين اصلاً فرق جوهري دارد، سند اين روايت با سند مرحوم کليني و مرحوم صدوق. آن كساني كه مرحوم کليني و صدوق نقل کردند، پايان هر دو به «يونس بن يعقوب» مي‌رسد؛ اما آن كساني كه مرحوم شيخ طوسي از آنها نقل کرده است، اصلاً سخن از «يونس بن يعقوب» نيست، بلكه «يعقوب بن شعيب» است.

يعقوب بن شعيب به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رسانده که «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِالله عَلَيه السَّلام امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةِ»؛ يعني هنوز مادر نشده است. «فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً»؛ او چندتا پسربچه را، چندتا دختربچه را شير داد، «أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛ يعني آن بياني که پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، آيا شامل اينجا هم مي‌شود يا نه؟ «فَقَالَ لِي لَا». پس اگر شيري بدون اينکه صاحب شير مادر بشود و فرزندي داشته باشد جريان پيدا کند، آن شير نشر حرمت نمي‌کند.

پاسخ: بله، فعلاً بحث در زنا نيست، بحث در ولادت است. بحث در آن قيد ديگر است: يکي اينکه نکاح باشد، يکي اينکه مشروع باشد. اگر «دَرّ لبنها من غير نکاح» شد اين نشر حرمت نمي‌کند.

حالا فرع بعدي؛ اگر اين شير از نکاح طبيعي هست؛ ولي نکاح شرعي نيست، اين «مسئلة اُخري» است که خواهد آمد. روايات اين فرع و دليل اين فرع جداست که کسي ـ خداي ناکرده ـ آلوده شد به زنا، بعد شير در پستان او جاري شد، آن هم نشر حرمت نمي‌کند، اين فرع ديگري است که بعد جداگانه طرح مي‌شود. مرحوم صاحب وسائل ذيل همين باب نُه دارد که «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِك‏»؛[16] يعني بعضي از روايات را که قبلاً گذشت همين معنا را تأييد مي‌کند.

روايت باب شش صفحه 388 از ابواب «ما يحرم من الرضاع» حديثي است که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» که اين از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌پرسد نقل شده است. «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ»؛ مردي است و همسري مثلاً دارد و شيري حالا به اين کودک رسيد، اين شيري که از اين مرد و از اين پدر هست به اين کودک رسيد، اگر بخواهد نشر حرمت کند شرايط آن چيست؟ اين لبن فَحلي که شما فرموديد شرايط آن چيست؟ توضيح بدهيد؟ حضرت فرمود: «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی»؛ اين قيود لبني است که نشر حرمت مي‌کند؛ و آن اينكه يک مردي است، يک؛ همسر حلالي دارد، دو؛ اين باردار شد و بارش را به زمين نهاد، سه؛ شده مادر. اين زني که همسر شماست و باردار شد و بارش را به زمين نهاد و شده مادر و اکنون شير دارد، اين زن اگر چنانچه بچه ديگر را شير بدهد مي‌شود مادر رضاعي او. اين به منزله اين است که بگوييم «الانسان ما هو»؟ اين همه اجزاي داخلي انسان را شرح بدهد و بگويد «حيوانٌ ناطقٌ کذا و کذا». اين وجود اعتباري را و تمام اجزاي ماهوي او را ذکر کرده است؛ مرد بايد باشد، همسر شرعي بايد داشته باشد، او مادر شده باشد، شيرش از اين راه به دست آمده باشد، اين زن اگر در اين شرايط خاص که هست، يک پسربچه‌اي را، يا دختربچه‌اي را شير بدهد، اين شير نشر حرمت مي‌کند. پس معلوم مي‌شود اين روايت چهار، باب شش، در خيلي از موارد کارساز است، فقط در خصوص «دَرّ لبنها من غير ولادة» نيست. اگر به ولادت باشد، ولي حرام، نشر حرمت نمي‌کند. ابن سنان سؤال کرده از «لبن فَحل» که نشر حرمت مي‌کند چيست؟ گاهي خصوصيت‌هاي سؤال حذف مي‌شود، چون از جواب به دست مي‌آيد، وگرنه صِرف سؤال که «لبن فَحل»! اين «لبن فَحل» چه؟ محور سؤال چيست؟ خصوصيت جواب نشان مي‌دهد که محور سؤال چيست. سؤال کرد از «لبن فَحل» و حضرت اين قيود را ذکر کرده است؛ مثل اينکه سؤال کنند «الانسان ما هو»؟ بفرمايد «جوهرٌ جسمٌ نامٍ» اينها که قيود فصل قريب و بعيد، جنس قريب و بعيد و اينهاست را ذکر کند. فرمود: «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ»؛ زن بايد زن تو باشد، همسر تو باشد. زن که همسر توست و از شير تو؛ يعني تو با او نکاح کردي و او باردار شد بار خود را به زمين نهاد، شير از پستان او جوشيد، اين شده شير تو.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن قصد و رضايت و امثال آن، اجبار کردن يا «حق الارضاع» را ندادن؛ اگر زني را اجير کردند، ولي حقوق او را ندادند، اينها يک معصيت‌هايي است که در کنار آن است، نشر حرمت سرجاي او محفوظ است. اگر اين زن غاصبانه اين کار را کرد، کنيزي است مثلاً، حالا مادر شد و شير دارد، اين شير دادن بايد به اذن مولايش باشد، اگر به اذن مولا اين کار را نکرد و يک کودکي را شير داد، باز هم نشر حرمت مي‌کند، چون حرمت خارج از حوزه مسئله ارضاع است.

«هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ»؛ پس اگر شير از غير اين زن باشد يا زن حلال نباشد، اين نشر حرمت نمي‌کند. «امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ»، اين چندتا قيد را مي‌رساند. در فرع بعدي هم مي‌شد از همين روايت چهار باب شش استدلال کرد. پس مردي که همسر شرعي دارد، يک؛ نکاح شرعي شد، دو؛ باردار شد، سه؛ بارش را به زمين نهاد، چهار؛ اين زن که با قيود چهارگانه فعلاً شير در پستان اوست، اين زن اگر به کسي شير بدهد نشر حرمت مي‌کند. پس همه اين سه ـ چهار قيدي که محقق در متن شرايع گفته است را مي‌شود از اين حديث چهار باب شش استفاده کرد. «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ» که بايد باردار بشود و بارش را هم به زمين بنهد و بشود مادر بالفعل، «أرضعَت وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی» بچه ديگري را شير بدهد، «فَهُوَ حَرَامٌ».

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» اين هم روايتي که از طريق «عبدالله بن سنان» است از دو طريق نقل شده است. پس اين روايت چهارم مثل روايت باب نُه مي‌رساند که اگر «لو دَرّ لبنها» اين نشر حرمت نمي‌کند.

«و الحمد لله رب العالمين»