أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین مسئله از مسائلی که مرحوم محقق در بخش پایانی مقدمه أولیٰ ذکر کردند این است که اگر مرتد ـ معاذالله ـ مرتد فطری بود حکم آن چیست؟ ملی بود حکم آن چیست؟ مرد بود حکم آن چیست؟ زن بود حکم آن چیست؟ و این نکته باید محفوظ بماند که اگر کسی در طلیعه انعقاد نطفه او، أحد أبوین او مثلاً یهودی بودند او تابع آنهاست و اگر مسلمان بودند تابع آنهاست؛ اینطور نیست که فطری بودن اختصاصی به اسلام داشته باشد، در آنها هم هست، آنها تبعاً به دلیل الحاق، کافر فطریاند چه اینکه بچه مسلمان، مسلمانِ الحاقی است؛ او مسلمان الحاقی است فطرتاً، او کافر فطری است و تبعِ اوست. این یک مطلب.

مطلب دیگر این است که در جریان اسلام گفته شد اگر کسی مسلمان بود و بعضی از بچههای او کافر بودند و این بچههای کافر بعضی از آنها قبل از تقسیم اسلام آوردند در ارث سهیم هستند، بعد از تقسیم اسلام آوردند در ارث سهیم نیستند، این حکم در ارتداد هم هست که اگر ـ معاذالله ـ قبل از تقسیم مرتد شدند از ارث محروم هستند، اگر بعد از تقسیم مرتد شدند که ارث آنها سرجایش محفوظ است. این را هم مناسب بود آنجا مطرح بفرمایند که این همانطوری که در ایجاب فرقی بین «قبل القسمة» و «بعد القسمة» است، در منع هم قبل از قسمت و بعد از قسمت همین تقسیم هست؛ یعنی اگر کسی قبل از تقسیم مسلمان شود از ارث سهم دارد و بعد از تقسیم مسلمان شود از ارث سهمی ندارد. در جریان ارتداد هم همینطور است اگر ـ معاذالله ـ قبل از تقسیم مرتد شود در ارث سهمی ندارد و عکس آن اگر بعد از تقسیم مرتد شود سهم او سرجایش محفوظ است و سهمی را که گرفته از او برنمیگردانند.

مطلب بعدی این است زن اگر مرتد شود حکم مرد را دارد؛ چه ارتداد این زن فطری باشد و چه ارتداد او ملی باشد، حکم ارتداد ملی مرد را دارد. این یک مطلب.

مطلب دیگر این است که اگر ـ معاذالله ـ مرد مرتد شد، زن باید عدّه نگه دارد؛ منتها اگر ارتداد این مرد فطری بود زن باید عدّه وفات نگه بدارد و اگر ارتداد مرد ملی بود باید عدّه طلاق نگه بدارد. سرّش این است که مرتد فطری به منزله مُرده است و چون به منزله مُرده است عدّه زن او هم عدّه وفات است؛ ولی مرتد ملی به منزله مُرده نیست پس عدّه زن او عدّه طلاق است. این یک قاعده دیگری است که اصلاً مسلمان نمیتواند همسر کافر باشد که اصل کلی است.

بنابراین اگر ارتداد مرد ارتداد فطری بود عدّهای که زن باید نگه بدارد عدّه وفات است و اگر ارتداد مرد ارتداد ملی بود، عدّهای که زن باید نگه بدارد عدّه طلاق است؛ منتها اگر این زن در حال عدّه بود و آن مرد مرتد شد و ارتداد او فطری بود چون زن هنوز زوجه اوست و دارد عدّه او را نگه میدارد ارث میبرد و اگر از عدّه گذشت ارثی ندارد چون زوجه نیست برای اینکه «بعد الموت» به انقطاع است وگرنه اگر کسی بمیرد و زن او زنده باشد زن اوست و ارث میبرد ولو چند سال بعد از او بمیرد؛ صِرف موت، زوجیت را به هم نمیزند این زن همچنان زوجه او هست حالا آن مسئله عدّه حرف دیگری است، مسئله حِداد هم حرف دیگری است همچنان زوجه اوست لذا ارث میبرد، اینطور نیست که وفات و مرگ، زوجیت را قطع کند. پس اگر شوهر مُرد و بعد از مدتی که عدّه زن تمام شد سهم او سرجایش محفوظ است، اگر طلاق او قبلاً اتفاق افتاده باشد و عدّه او هم گذشته باشد ارث نمیبرد؛ اما اگر عدّه طلاق او نگذشته باشد این زن در حال عدّه که باشد به منزله زوجه است و ارث میبرد. غرض این است عدّهای که زن باید نگه بدارد فرق میکند؛ اگر ارتداد شوهر ارتداد فطری بود عدّه وفات نگه میدارد و اگر ارتداد شوهر ارتداد ملی بود عدّه طلاق نگه میدارد. در مسئله ارتداد ملی که اموال هنوز تقسیم نشده و حکم مُرده نیست، اگر در مدّت طلاق این مرد بمیرد، بله او ارث میبرد و اگر عدّه او بگذرد بعدها این مردی که مرتد ملّی شد بمیرد، ارث نمیبرد؛ ولی مرتد فطری همان حال مُرده است.

 عمده در جریان ارتداد این است که حکم کلامی آن را همه قبول دارند که توبه او مقبول است؛ اما این مسئله طهارت و نجاست از یک سو و عدم قبول توبه او به حسب ظاهر از سوی دیگر، نجاست او حرفی دیگر است؛ اما اینکه توبه او مقبول نمیشود این خیلی مسلّم نیست لذا بعضی از فقها گفتند همانطوری که از نظر کلامی باید توبه کند و توبه او مقبول است، از نظر فقهی هم توبه او مقبول است؛ اینطور نیست که اجماع مسلّم و «عند الکل» باشد. بعضی هم تصریح کردند أقویٰ این است که توبه مرتد فطری هم مقبول است. حالا اگر بحث به آنجا رسید ممکن است که مطرح شود.

در بحث جلسه قبل اشاره شد قتل دو قسم است: یک وقت «قبل الجنایة» است، یک وقت «بعد الجنایة» است. آنکه میگویند قصاص قبل از جنایت نیست مربوط به قصاص است درست هم هست، قبل از اینکه کسی دیگری را حالا یا قصاص طرف یا قصاص بدن، چون ﴿السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾[1] یک وقت قصاص عضو است یک وقت قصاص کل است به هر حال در جنایتهای عمدی قصاص است، دیه نیست. آنجا که میگویند قصاص «قبل الجنایة» درست نیست، حق است؛ چه قصاص نفس باشد، چه قصاص طرف باشد، چه ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا﴾[2] باشد، یک؛ یا ﴿السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ باشد، دو؛ یعنی چه قصاص نفس و چه قصاص طرف، در هر دو حال قصاص قبل از جنایت درست نیست. اما در جریان نهی از منکر که به آن مراحل نهایی میرسد که حاکم باید دخالت کند و قتل اتفاق میافتد، این از سنخ قصاص نیست تا ما بگوییم قصاص قبل از جنایت نمیشود. در بحث جلسه قبل اشاره شد نهی از منکر مراتبی دارد که مراتب شدید آن به عهده حکومت است، بعضی از مراتب آن قتل است و قتلی که در مرتبه نهاییِ نهی از منکر قرار دارد از سنخ قصاص نیست تا گفته شود قصاص قبل از جنایت چرا؟ آن را فقها که دارند مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در بحث پایانی مسئله امر به معروف و نهی از منکر شروطی ذکر کردند فرمودند چند مطلب که در امر به معروف و نهی از منکر است مطلب سوم در مراتب انکار است فرمود: «و مراتب الإنکار ثلاث»: اول «بالقلب» است «و هو یجب وجوبا مطلقا» که انسان یک زشتی و یک حرامی را بگوید واقعاً قلباً باید منزجر باشد یعنی همانطوری که اعتقاد قلبی نسبت به معارف و عقاید لازم است، اعتقاد قلبی به اینکه این کار قبیح است هم واجب است، اینطور نیست که هیچ تصمیمی نگیرد بلکه باید معتقد باشد که این کار بد است. «و مراتب الإنکار ثلاث» است: یکی «بالقلب» است «و هو یجب وجوبا مطلقا» چون جای تقیّه نیست که ما بگوییم اگر تقیّه کردند یا ضرر داشتند یا مانند آن، واجب نباشد بلکه باید بدش بیاید. اگر کسی در کشور کفر فلان کار را انجام میدهد و انسان میشنود بیتفاوت است؛ اما اگر مسلمانی در داخله حوزه اسلامی این کار را انجام بدهد و انسان هیچ انزجار قلبی و اعتقاد قلبی نداشته باشد، او اولین وظیفه شرعی خود را عمل نکرده است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! ولی وظیفه ما نیست، او در کشور کفر است مثلاً فرض بفرمایید ﴿یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون﴾[3] حالا دارد شرابی مینوشد علنی هم نیست؛ اما در داخله، مسلمانی مثلاً دارد این کار را میکند او قلباً باید منزجر باشد نه اینکه بیتفاوت باشد.

 این مرتبه اول است «و هو یجب وجوباً مطلقا» وجوب مطلق است مقید نیست، یک؛ «و باللسان و بالید» است در صورتی که ـ البته وجوب مطلق نیست ـ هیچ آسیبی نرسد و مانند آن؛ این راجع به انکار است که انکار منکر است. «و یجب دفع المنکر بالقلب أولا»؛ یعنی آن شخص بفهمد که نزد این مردم آبرو ندارد که این دفع قلبی است. انزجار یک بحث نفسانی است چه بداند و چه نداند؛ اما دفع قلبی یعنی طوری باشد که او بفهمد نزد این آقایان منفور است که او با نفرت دارد جلوی این گناه را میگیرد که میشود دفع منکر نه انکار منکر! انکار منکر یعنی زشت می‌دانیم این را، انزجار قلبی که میگویند «یجب مطلقا» چه او بداند چه او نداند و مانند آن، این تکلیف اولی است؛ اما این دفع آن «بالقلب» باشد یعنی بفهمد که او نزد جامعه منفور است. «و یجب دفع المنکر بالقلب اولاً کما إذا عرف أن فاعله ینزجر بإظهار الکراهیة» اگر این شخصِ مرتکب منکر بداند که نزد این آقایان مبغوض شده و به هر حال یک روزی ممکن است که کار دستشان بدهد همین که از انزجار اینها با خبر باشد دست بر می‌دارد، این انزجار واجب می‌شود لذا مسئله آن انکار قلبی، وجوب مطلق دارد چه او بفهمد چه نفهمد که ما بدمان می‌آید و یکی انزجار و تنفر که او بفهمد ما از او منزجر هستیم.

 پرسش...

پاسخ: چه با اظهار و چه بی اظهار، او بفهمد که پیش ما منفور و این نفرت ممکن است یک وقتی کار دست او بدهد ولو نگوییم؛ لذا این انزجار قلبی میشود در مقام دفع، آن فقط در همان مقام کار قلبی است. ببینید عبارتها چقدر فرق گذاشته است؟ «و مراتب الإنکار ثلاث»: یکی «بالقلب» است «و هو یجب وجوبا مطلقا»، یک؛ آن «باللسان و الید» است که در صورت امکان و مانند آن است. «و یجب دفع المنکر بالقلب اولاً» که همان انزجار است که او وقتی میفهمد نزد ما منزجر است و حیثیتی ندارد، همین او را دفع میکند. پس اولاً سخن از انکار منکر است نه دفع منکر! بر ما لازم است که از آن کار بدمان بیاید، یک؛ دو: میخواهیم دفع کنیم، او اگر بفهمد حیثیتش نزد ما رفت و حرفش نزد ما خریدار ندارد یک مقدار خودش را کنترل میکند. غرض این است که اگر اثربخش باشد میشود دفع و اگر کاری به اثربخشی نداریم چه اثربخش باشد و چه نباشد آن انزجار قلبی واجب است لذا میفرماید «و هو یجب وجوباً مطلقاو باللسان و الید»، «و یجب دفع المنکر بالقلب أولا کما إذا عرف أن فاعله ینزجر بإظهار الکراهیة» در این صورت، این بر او واجب است. «و کذا إن عرف أن ذلک لا یکفی و عرف الاکتفاء بضرب من الإعراض و الهجر وجب و اقتصر علیه»؛ اگر بداند که این صِرف انزجار قلبی دافع نیست ولی به هر حال رابطه او را باید کم کند یا قطع کند، همین قطع رابطه و اعراض اثربخش است در دفع منکَر، این «یجب». اینها درباره توده مردم است. «و لو عرف أن ذلک لا یرفعه انتقل إلی الإنکار باللسان مرتبا للأیسر من القول فالأیسر» تذکرهای شفهی بدهد نه شفاهی! شفاهی استعمال نشده است بلکه یا شفاهاً یا شفهی، این تذکر لسانی باید باشد. «و لو لم یرتفع إلا بالید مثل الضرب و ما شابهه جاز» کمکم میرسد به «و لو افتقر إلی الجراح أو القتل هل یجب قیل نعم و قیل لا إلا بإذن الإمام و هو الأظهر»[4] این بخشهای اخیر باید به اذن حکومت باشد. آن بخشهایی که درگیری ایجاد نمیکند توده مردم موظفاند؛ اما آن بخشهایی که بگیر و بزن و ببند است ولو مرحله آخرش به قتل برسد، این به اذن امام است.

پس ما یک قتلی داریم قبل از جنایت، این قصاص نیست تا بگویند قصاص قبل از جنایت چگونه است؛ این جلوی منکر گرفتن است؛ کسی تصمیم دارد که فلان جا را منفجر کند، کاری نکرده است صِرف نیّت است در صدد این است که مثلاً چنین کاری بکند عدّهای جلوی او را میگیرند یا انزجار است یا گفتن است یا با ید است یا با لسان است و اگر نشد «بالقتل» است که حکومت باید دخالت کند. پس اینجا قتلی است به عنوان دفع منکر و از سنخ قصاص نیست تا گفته شود قصاص قبل از جنایت نمیشود.

«فتحصلّ أن القتل علی قسمین»: قتل قصاصی ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ﴾ آن برای بعد از جنایت است و اما قتلی که آخرین مرحله نهی از منکر است، این کاری به عنوان قصاص ندارد تا بگویند این قصاص قبل از جنایت چرا هست.

پرسش: ...

پاسخ: در بعضی از روایات وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) فرمود «فَاضْرِبْ عُنُقَه‏»[5] آنجا بود و اتفاق افتاد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر برسد این است حالا آن فحص موضوعی باید باشد ولی در بعضی از موارد دارد که حضرت ابلاغ کرد نامه نوشت که «فَاضْرِبْ عُنُقَه»‏ با اینکه جزء قتال و قصاص و مانند آن نبود.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اگر احتمال تأثیر نباشد مرحله ضعیف آن ساقط است نه مرحله قوی، احتمال ضعیف نیست مردم هر کاری میتوانند بکنند! غرض این است که اگر مسئله مبارزه و قتل و آدمکشیِ سنگین است، حکومت خودش میداند و دخالت نمیکند؛ اما آن جایی که احتمال تأثیر نیست آن درجات گفتن ساقط است نه درجات بالاتر از گفتن! معنای آن این نیست که هر کسی آزاد باشد در کشور اسلامی هر کاری میخواهد بکند! احتمال تأثیر نیست یعنی خودت را به زحمت نیانداز دیگری وظیفه سنگینتری دارد، نه اینکه تو نکن او هم نکند! معنایش این است که اگر احتمال تأثیر نباشد بر این زید واجب نیست بگوید؛ اما معنایش این نیست که بگذارید هر کاری بخواهد بکند، بکند!

پرسش: ...

پاسخ: حکومت اگر توانست و نکرد مجرِم است اگر نتوانست هر ضعیفی قدرت او برای «یُطِیقُون» است. این «حدیث رفع»[6] که از بهترین برکات است می‌فرماید «رُفِعَ ... مَا لَا یُطِیقُون» و وقتی «مَا لَا یُطِیقُون» شد حکومت تکلیفی ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: قانون همین است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اقدام عیب ندارد؛ اما مراحل اولی آن یک بخش که سخنرانیهای رسمی است و قبلاً بحث شد که امر به معروف و نهی از منکر از سنخ تعلیم نیست، از سنخ تربیت نیست، از سنخ موعظه نیست، از سنخ تذکر نیست، اینها تعلیم و ارشاد است که احکام خاص خودش را دارد؛ امر به معروف، امر است و امر به معروف طوری است که مثل امر والد نسبت به ولد است، این امر به معروف وجوب میآورد یعنی اگر کسی بیحجاب بود یا مثلاً مشکل دیگری داشت و این شخص آشنا به وظیفه بود امر به معروف کرد و این طرف اعتنا نکرد، او دو گناه کرد: یکی اینکه ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ﴾^[7] را عمل نکرد و یکی اینکه امر این آقا را اطاعت نکرد. امر به معروف، امر است، از سنخ تبلیغ نیست، ارشاد نیست مثل اینکه والد و ولد هم همینطور است، دیگری هم همینطور است اگر گفت بلند شو نماز خود را بخوان! اگر این شخص نماز نخواند دو گناه کرد: یکی اینکه به ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَة﴾[8] عمل نکرد، یکی اینکه امر این آمر که شارع او را آمر قرار داد و دستور او را امر قرار داد بر او واجب است که امتثال کند پس دو گناه کرده است. اینکه شما میبینید مرز باب امر به معروف و نهی از منکر کاملاً از مرز تعلیم و تبلیغ و مانند آن جداست، حکم آن همین است؛ اینها ﴿أَولِیاءُ بَعْض﴾[9] او ولیّ است حالا ولایت درجاتی دارد که آن بالایش برای بالاییها است، این اوساطش برای متوسطین است و نازلش برای نازلین است، این آقا دارد امر میکند نه تعلیم! آنجا که تذکر میدهد امر نیست، آنجا که یاد میدهد امر نیست، آنجا که تبلیغ میکند امر نیست، آنجا که تعلیم میدهد امر نیست، آنجا که ارشاد میکند امر نیست؛ اما آنجا میگوید چرا این کار را میکنی؟! این امر است یا باید این کار را بکنی! این امر است، عمل و امتثال امر به معروف بر مأمور واجب است! پس دو گناه کرده است. حالا اگر اثر ندارد خب بزن اما همه اینها بعد از تعلیم و تبلیغ و ارشاد و معجزه و نصیحت است؛ چون اگر کسی چیزی نمیداند که تعلیم جاهل امر به معروف نیست یا اگر کسی ناسی باشد ساهی باشد، تذکره ناسی و ساهی که امر به معروف نیست! او باید یادش بیاید که مواظب باشد که این، این است مثلاً این حلال است و آن حرام است یا یادش بیاورد یا تعلیمش بدهد. مسئله تعلیم، مسئله تذکره، مسئله ارشاد و مانند آن، هیچ کدام امر به معروف نیست؛ امر به معروف این است که تمام حجت بر این شخص تمام است، نه جهل علمی دارد، نه سهو دارد، نه نسیان دارد، نه اضطرار دارد، هیچ چیزی ندارد بلکه عالماً عامداً میخواهد گناه کند اینجا جای امر به معروف است و این شخص هم دارد فرمان میدهد که نکن! این جای امر به معروف است و امتثال این امر هم واجب است نظیر آن امر شرعی.

پرسش: ...

پاسخ: خیر! دو تا حرف است یک وقت توضیح کار است که این آقایان باید آمر باشند، آن آقایان باید فلان کار را بکنند و آن آقایان باید فلان کار را بکنند، این امر به معروف است منتها میگویند این آقایان باید این کار را بکنند، این عیب ندارد. این «وَ نَظْمِ‏ أَمْرِکُم‏»^[10] که در نهج البلاغه است همین است، این امر به معروف است منتها رساله به صورت کتاب قانون در آمده است، یک؛ همگانی شده، اشخاص آن مشخص شده است گفتند شما فلان کار را بکنید، این آقایان این تذکر را بدهند! این امر به معروف است و نظم هم هست.

پرسش: ...

پاسخ: چون واجب کفایی شده است و واجب کفایی را این آقایان به عهده دارند، اگر این آقایان نبودند و نکردند، بله! اما آقایان مسئول هستند و دارند میکنند، دیگران برای چه دخالت کنند؟! غرض این است که این مرتبه اخیرِ نهی از منکر که قتل است از سنخ قصاص نیست تا گفته شود قصاص قبل از جنایت چرا؟! از سنخ نهی از منکر است.

اما در آنجا که فرمود دَم او مباح است و هر کسی میتواند این کار را انجام بدهد که آن میشود هرج و مرج! آن را حتماً باید که یک نظمی به او بدهند. جلد 28 صفحه 323 باب اول «بَابُ‏ أَنَ‏ الْمُرْتَدَّ عَنْ‏ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِه‏». اولین روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) نقل کرده است این است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» که سند معتبر است «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ؟ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّه» این که منصوب دنیایی نیست! وقتی خلیل الهی عرض کرد ﴿وَ مِنْ ذُرِّیَّتی﴾ از فرزندان من هم به امامت برسند فرمود ارثی نیست، این عهد من است من باید امضاء بکنم و من برای هر کسی امضاء نمیکنم ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ﴾،[11] این ﴿عَهْدِی﴾ فاعل ﴿یَنَالُ﴾ است اینطور نیست که دست هر کسی برسد! ما جایی نگذاشتیم که با دست بخواهند بگیرند تا ما بگوییم دست فلان آقا میرسد یا دست فلان آقا نمیرسد! آنجا هم که فلان آقا امام شد دست او نرسید بلکه امضای ما رسید. این ﴿عَهْدِی﴾ شده فاعل ﴿یَنَالُ﴾ این باید برسد، در دسترس کسی که نیست ﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین﴾ به خلیل حق فرمود این است. لذا وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) فرمود این دین اوست حرف اوست امضای اوست، این یک مقامی نیست که انسان با تلاش و کوشش مثلاً علم بخواهد دانش بخواهد و بخواهد حکیم بشود، فقیه بشود، بله بسیار خب! گرچه ﴿ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه‏﴾^[12] ولی به هر حال این شخص میتواند درس بخواند و به آن مقام برسد خب بله، البته ذات أقدس الهی این نعمت را داد و اجازه داد که برسد؛ اما این سِمت امامت و نبوت، مقام عادی نیست که کسی درس بخواند به فلان مقام برسد! لذا وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) فرمود دین او حرف خداست چه فرقی میکند؟! البته درجاتش فرق میکند. صغری و کبری است فرمود: «لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّه»، این صغری؛ «وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ»، این کبری است که به صورت شکل اول نتیجه گرفتند؛ آن وقت «وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَال»[13] اگر کسی در خانه آمده و میخواهد مال را ببرد جان را بگیرد، بله «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِید».[14]

روایت دوم را مرحوم کلینی نقل کرد «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِمَا السَّلام عَن‏ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ‏ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ»[15]  که این روایت هم هست.

اما اینکه گفته «دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ‏»،[16] این در بعضی از روایات دیگر هم آمده است. در روایت چهارم دارد که «الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَار» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل میکند که «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فَاسْتَتَابَهُ» او را خدمت حضرت آوردند و حضرت به او دستور داد توبه کن! «فَأَبَی» حاضر نشد توبه کند، حضرت «فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّه» او را لگدمالش کنید، «فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَات»[17] «وطئ، یطئوا» یعنی لگدمال کردند.

روایت پنجم دارد: «سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَاب».[18]

روایت ششم این باب که «رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ عَلَیه السَّلام یُقْتَل».[19]

روایت هفتم هم در همین باب است[20]  که این دو طایفه را الآن میخواهیم عرض کنیم: یکی اینکه «دَمَهُ مُبَاحٌ» است و یکی اینکه به اذن امام باید باشد. در بحث جلسه قبل داشتیم که «إلا بإذن الإمام»، اینجا هم با فحص پیدا میشود. اینجا که فرمود «دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ‏» خود حضرت اجازه داد به عنوان اینکه او «مهدور الدم» است و خود حضرت فرمود این «وَ نَظْمِ‏ أَمْرِکُم‏» باید باشد؛ حالا آنجا که هیچ اثر سوئی بر او مترتّب نمیشود، پس اگر کسی چنین کاری کرد او قتل نفس نکرد تا گرفتار قصاص شود.

«و الحمد لله رب العالمین»