أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم محقق متن شرایع را در کتاب ارث بعد از عبور از مقدمات در چند مقصد تنظیم کرده است. مقصد اول درباره میراث انساب است و مقصد دوم درباره میراث ازواج است و مقصد سوم درباره میراث ولاء است، چون وارثان همین سه گروهاند: به وسیله نسب به وسیله زوجیت به وسیله اسباب ولاء و ضامن جریره و امامت.

مقصد اول به لطف الهی به پایان رسید اما در آغاز مقصد دوم ایشان درباره احکام زوجیت این چنین فرمودند، گرچه در اثنای مقصد اول که مربوط به انساب و میراث از راه نسب بود، بعضی از احکام زوجیت را در مقصد اول بیان کردند، که اگر گفتند به مادر این مقدار میرسد، به پدر این مقدار میرسد، در صورتی که زوج و زوجه باشند چقدر است؟ زوج و زوجه نباشند چقدر است؟ و همچنین در موارد دیگر، لذا بحث از ارث زوجیت و زوج و زوجه را در مقصد اول هم بازگو کردند، لذا در مقصد ثانی نفرمودند مقصد ثانی در احکام زوجیت است، فرمود: «فی مسائل من أحکام الأزواج‌» یعنی بعضیها را ما گفتیم.

بنابراین با مقصد اول تعبیرشان فرق دارد، در آنجا کلاً مربوط به انساب بود و در اثنای مسئله انساب، بخشی از احکام اسباب را آنجا ذکر کردند که زوج و زوجه اگر با فلان نسب جمع بشود چقدر سهم دارد، چقدر سهم ندارد، اگر أولاد باشند به زوج و زوجه چقدر میرسد، اگر أولاد نباشند چقدر. سهم أعلی و أدنای هر کدام از زوجین، وابسته به داشتن فرزند و نداشتن فرزند است. اگر فرزند داشته باشند زوج سهم أدنی را میبرند، نداشته باشند سهم أعلی را میبرند و هکذا در زوجه، لذا در اثنای بحث از انساب، جریان احکام زوجیت را حتماً باید ذکر میکردند، چون بخشی از احکام زوجیت در مقصد اول بیان شد لذا در مقصد ثانی نفرمودند: «المقصد الثانی فی أحکام الأزواج» فرمود: «فی مسائل من أحکام الأزواج».

در اینجا فرمودند که شش مسئله است. مسئله أولی این است که «الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج‌ و إن لم یدخل بها و کذا یرثها الزوج و لو طلقت رجعیة توارثا إذا مات‌ أحدهما فی العدة لأنها بحکم الزوجة و لا ترث البائن و لا تورّث کالمطلقة ثالثة و التی لم یدخل بها و الیائسة و لیس فی سنها من تحیض و المختلعة و المبارأة و المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ»[1] این عصاره مسئله أولی است.

پیام صدر این مسئله این است که زوجه ارث میبرد مادامی که عنوان زوجیت صادق است ولو آمیزش نشده باشد. حتی اگر طلاق گرفته باشد مادامی که طلاق، طلاق رجعی است و مرد میتواند مراجعه کند، باز هم زوجه ارث میبرد. چه اینکه از همین زوجه، زوج ارث میبرد ولو اینکه آمیزش نکرده باشد. پس معیار ارث در زوجیت نفس زوجیت است، آمیزش و امثال ذلک دخالت ندارد. فرمود «الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج و إن لم یدخل» این زوج «بها»، در طرف مقابل «و کذا یرثها الزوج» اگر زوجه بمیرد، زوج هم ارث میبرد ولو زوجه مطلّقه باشد منتها در طلاق رجعی، یک، در زمان عدّه، دو، اگر زوجه مطلّقه باشد به طلاق رجعی مادامی که در عدّه است، اگر بمیرد، مرد از او ارث میبرد. این تحلیلی نیاز دارد که اگر معیار زوجیت است وقتی زوجیت منقطع شد، دلیلی بر ارث نیست.

بیان ذلک این است که احکام زوجیت گاهی متفرّع بر عقد است و آمیزش، گاهی متفرّع بر نفس عقد است. در جریان مَهر اگر عقد شد و زوجیت شد، صِرف عقد و زوجیت مَهر نمیآورد، چون مَهر رکن نیست. اگر مَهر در متن عقد ذکر نشود، این عقد زوجیت صحیح است، اولاً، و اگر فاصلهای شد و مردند آمیزش نشد این زن هیچ حقی ندارد، برای اینکه صِرف عقد مملّک نیست و مَهر لازم است، اینها هم که مَهر را ذکر نکردند.

نعم، اگر آمیزش شده باشد چون مَهر المسمّی ذکر نشده است مهر المثل را باید بپردازند. پس اگر صِرف عقد بود آمیزش نبود، مَهر را هم ذکر نکردند، هیچ مهری هم حق ندارد نه مهر المسمی و نه مهر المثل. پس گاهی میشود که عنوان زوجیت باشد و هیچ حقی از حقوق راجع به مهریه مطرح نباشد، برای اینکه مهر رکن نیست، خودشان میخواستند بیان کنند بیان نکردند، نه یادشان رفته باشد! در صدد این نبودند که ذکر بکنند. بنابراین استحقاقی هم در کار نیست.

مهر المثل در صورت آمیزش است. اگر آمیزش نشده باشد مهری در کار نیست. مثل ربیبه است که ربیبه وقتی مَحرم میشود که فرمود: ﴿وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[2] پس اگر عقد ازدواج شده و عنوان زوجیت حاصل شد ولی آمیزشی با این مادر نشد، ربیبه مَحرم برای او نیست و امثال ذلک. پس صِرف عنوان زوجیت درباره ربیبه اثربخش نیست فرمود: ﴿وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ﴾ حالا می گویند این قید ﴿فِی حُجُورِکُمْ﴾ قید غالبی است دخیل نیست؛ چه «فی حجور» باشد چه نباشد، در جای دیگری زندگی کند ﴿وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی﴾، این قید دخیل است ﴿مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ پس صِرف عنوان زوجیت و عقد زوجیت درباره حلّیت نظر به ربیبه اثر ندارد.

در جریان نفقه هم همینطور است، حالا نفقه با مهریه فرق میکند. زوج از زوجه ارث میبرد و زوجه از زوج ارث میبرد در همین فضاها، لذا اگر مرد بمیرد زنی که مطلّقه است به طلاق رجعی، یک، در زمان عدّه، دو، با این قیود، این زن حکم این زوجه را دارد، چون دارد «المطلقة الرجعیة زوجة»  حاکم بر ادلهای است که دارد ازواج شما ارث میبرد. این به توسعه موضوع، حاکم بر آن دلیل است. دلیل دارد که زوجه ارث میبرد. حالا اینکه مطلّقه است. این «المطلقة الرجعیة زوجة» حاکم بر آن دلیل است به توسعه موضوع، یعنی این الآن زوج است. اگر این دلیل حاکم بر آن ادله اولیه بود به توسعه موضوع، پس این زوجه است «هذه زوجة» و زوجه ارث میبرد این هم ارث میبرد، لذا اگر مطلقّه باشد به طلاق رجعی، یک، در زمان عدّه باشد، دو، این زن ارث میبرد.

جریان زوجیت با مسئله مهریه فرق دارد، یک بحث، ارث با مسئله مهریه فرق دارد، این دو بحث، ارث با مسئله حلّیت نظر به ربیبه فرق دارد، این سه بحث، میماند ارث با زوجیت که آن قدر توسعه دارد که مطلّقه رجعیه با آن دو قید که یکی طلاق رجعی باشد، یکی زمان عدّه نگذشته باشد، ارث میبرد و طرفین ارث میبرند، هم زوج از زوجه ارث میبرد، هم زوجه از زوج، چرا؟ چون عنوان زوجیت معیار ارث است نه آمیزش.

البته نص خاص درباره طلاق رجعی باید باشد که دارد «المطلقة الرجیعة زوجة» تا ما این را حاکم بر آن ادله ازواج قرار بدهیم، لذا فرمودند که «الأولی الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج» و آمیزش شرط نیست «و إن لم یدخل الزوج بها» به آن زوجه «و کذا یرثها الزوج» زوج هم از زوجه ارث میبرد «و لو طلّقت رجعیة»؛ «ولو طلّقت» اما «رجیعة». «توارثا إذا مات أحدهما» در عدّه. در صورتی که مطلّقه رجعیه باشد مادامی که در عده هستند، طرفین از یکدیگر ارث میبرند، چرا؟ چون این اطلاق دلیل حاکم که دارد «المطلّقة الرجعیة زوجة» توسعه میدهد موضوع قبلی را اما اگر طلاق بائن باشد «و لا ترث البائن و لا تورّث» زنی که مطلّقه به طلاق بائن است ارث نمیبرد، یک، مرد هم از او ارث نمیبرد، دو، چون علقه زوجیت منقطع شد.

بائن را نباید بگویند بائنة. مثل طالقة نباید گفت برای اینکه این تاء به تعبیر سیوطی «تا الفرق»[3] حرف سیوطی این است که تاء برای فرق بین زن و مرد است، اگر وصفی مخصوص زن بود، مرد مشترک نیست تا اینکه تاء را برای او بیاورند، تاء را برای چه چیزی میآوردند؟ برای اینکه معلوم بشود که این برای مؤنث است، اما اگر وصفی مخصوص مؤنث بود که تاء نمیخواهد، لذا  طالقة نباید گفت، حائضة نباید گفت، حاملة نباید گفت. حامل درست است، طالق درست است. اینجا هم ایشان دارد بائن، برای اینکه مرد که مطلّقه نیست زن مطلّقه است طلاق بائن مخصوص اوست؛ لذا تعبیر به بائن کرده است نه بائنة. پس اگر گفتند در صیغه طلاق «هی طالق بکذا» این درست است، برای اینکه اصل آمدن تاء برای فرق بین مذکر و مؤنث است. اگر وصفی مخصوص مؤنث بود فرقی ندارد. تعبیر سیوطی این است که «تا الفرق» یعنی تاء فارقه.

بنابراین طرفین از یکدیگر ارث میبرند ولو آمیزش نشده باشد از طرف مرد، این یک، ولو مطلّقه باشد زن، دو، منتها طلاق رجعی، یک قید، و در زمان عدّه باشد، قید دیگر. حالا اقسام بائنه را ذکر میکنند «کالمطلّقة الثالثة» آنها که بائن باشند بائن که باشند ،هیچ کدام از دیگری ارث نمیبرند. غیر مدخول بها هم همینطور است «و التی لم یدخل بها» اگر او را طلاق دادند و دخول نشده بود ارث نمیبرند.

حالا این متن فرمایش مرحوم محقق بود، اما عمده روایات باب است که آن خصوصیات را تنظیم میکند و اصل کلیاش از آیه استفاده میشود. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) جلد 26 صفحه 221، آنجا اولین روایت را مرحوم صدوق از «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که این روایت معتبر است «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» از امام باقر نقل میکند که «قَالَ» محمد بن مسلم میگوید که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ» مردی است که همسر انتخاب میکند «ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قبل از آمیزش میمیرد، حضرت فرمود که «لَهَا الْمِیرَاثُ» این زن ارث میبرد «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ» چهار ماه و ده روز هم باید عدّه نگه دارد. آن حکمت عدّه است که مصون بماند از اختلاط میاه.

اگر علّت بود در غیر مدخول بها جا برای عدّه نبود اما چون حکمت است و راز کار است نه علت، لذا در عدّه وفات زن چهار ماه و ده روز عدّه نگه میدارد ولو آمیزش نشده باشد. «وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً یَعْنِی صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ» اگر مهر را ذکر کردند نصف مهر میبرد چون غیر مدخول بها است، اگر مهری ذکر نکرده باشند نه، چون مهر رکن نیست اینها هم که ذکر نکردند، عقد صحیح است، آنجا که آمیزش شده باشد به مهر المثل برمیگردد «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا»[4] اگر مهری را نام نبردند، آمیزش هم که نشده، هیچ مهری ندارد. بنابراین حکم مهریه با حکم ارث خیلی فرق میکند. ارث هست ولو آمیزش نشده باشد.

روایت سوم این باب که باز مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ» بزنطی «عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله علیه) نقل می کند این است که«قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا» ازدواج کردند گفتند که هر چه شما مهر تعیین کنید «رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا» چون تعیین مهر اصلا رکن نیست، اصل ذکر مهر در عقد ازدواج لازم نیست «کما تقدم». گاهی اصلاً ذکر نمیکنند، گاهی میگویند هر چه شما گفتید ولی او چیزی نگفت هیچ تعیین نکرد. معلوم میشود که رسم بود گاهی این کار را میکردند. محمد بن مسلم میگوید که به عرض امام باقر(سلام الله علیه) رساندم که «رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» اما «بِحُکْمِهَا» ازدواج کردند گفتند هر چه شما بگویید درباره مهریه، ما نظر میدهیم. «فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ» این شوهر قبل از اینکه مهریه به وسیله زن معین شود مُرد. حضرت فرمود: «لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ» مهریه نیست، برای اینکه مهر رکن نیست، در عقد لازم نیست باید که او میگفت و نگفت و به حکم او هم ارجاع شد و او هم چیزی نگفت، بنابراین نه مهر المسمی است، چون ذکر نشده است و نه مهر المثل است چون آمیزش نشده است. اما «وَ هِیَ تَرِثُ»[5] این زن ارث میبرد، چرا؟

«أَقُولُ: الْحُکْمُ بِنَفْیِ الصَّدَاقِ یَدُلُّ عَلَی فَرْضِ عَدَمِ الدُّخُولِ» چرا؟ «لِمَا مَرَّ» که اگر آمیزش شده باشد نصف میبرد. «وَ لِذَا أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی هَذَا الْبَابِ»[6] این روایت، عنوان این باب این است که آمیزش نشده باشد. اصلاً عنوان این باب این است و نه تنها عنوان این باب این است، مرحوم صدوق و اینها هم در همین باب ذکر کردند. دارند که «بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُول‏» این عنوان اختصاصی به ما ندارد، اصلاً عنوانی که خود صدوق ذکر کرده قبل از آمیزش است. گرچه روایت سخن از آمیزش نیست ولی به قرینه روایتهای دیگر این روایت مربوط به قبل از آمیزش است لذا عنوان باب این است که قبل از آمیزش و این روایت را هم در ضمن همین باب نقل کرداند.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» نقل می کند این ظاهرش مضمره است ولی با سند اینها ذکر شده است «قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ) امْرَأَةً» ازدواج کردند «وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا» ازدواج کردند، مهریه معین نکردند و مرد مُرد «تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا» یک «أَوْ طَلَّقَهَا»، دو، این «قَبْلَ» ظرف هر دو قید است «فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا اَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا» این «قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قید برای هر دو جمله است «مَا لَهَا عَلَیْهِ» چه حقی این زن نسبت به مرد دارد؟ «فَقَالَ:» دو تا حکم فرمود: «لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ» برای اینکه صداق یا مهر المسمی است یا مهر المثل است، مهر المسمی نبود چون ذکر نکردند، مهر المثل نبود چون آمیزش نشده است، پس صداق نیست اما «وَ هِیَ تَرِثُهُ» یک «وَ یَرِثُهَا»[7] دو، اصل زوجیت که سبب ارث است محقق است پس طرفین از یکدیگر ارث میبرند منتها این موقوف است بر اینکه این طلاق رجعیه باشد، یک، در زمان عدّه مرگ اتفاق افتاده باشد، این دو، این به وسیله روایات دیگر تقیید میشود.

اما در باب سیزدهم هم بعضی از نصوصی است که همین را تأیید میکنند. «بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لَا الْبَائِنَةِ إِذَا طَلَّقَ فِی غَیْرِ مَرَضٍ‏» حالا این  فرع جدیدی است که در باب طلاق مطرح میشود. در عدّه رجعیه چون داریم که «المطلقة الرجیعة زوجة» این حاکم بر ادله دیگر است. هر دلیلی که عنوان زوجیت موضوع آن است، محکوم این است که «المطلقة الرجعیة زوجة»؛ مثل «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[8] این «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» حاکم بر ادله صلات است به توسعه موضوع. ما درباره نماز داریم که «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»[9] درباره طواف آمده است که «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» درباره اثبات این است. درباره نفی هم در مسئله ربا این است که حکم ربا آن است، بعد فرمود: «لَا رِبَاءَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد»[10] این حاکم بر موضوع است به توسعه موضوع، آن حاکم بر موضوع است به تضییق موضوع. دلیل حاکم گاهی محکوم را توسعه میدهد مثل «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» گاهی دلیل را تنگ میکند مثل «لَا رِبَاءَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد»، این حقیقتاً ربا است، اما حاکم بر اوست و با نفی موضوع، حکم را رفع میکنند.

اینجا هم فرمود: «المطلقة الرجعیة زوجة» چون زوجه باشد، زوجه ارث میبرد؛ اما زوجه «بما أنها زوجة» که مهریه حق ندارد، اگر مهر المسمی باشد چون زوجیت به مهر متّکی نیست، زوجیت به ایجاب و قبول متّکی است و امثال ذلک. مهر نقشی ندارد، رکن نیست «کما تقدم». اگر مهر سهمی در رکنیت ندارد، اینها هم ذکر نکردند بنابراین سهمی از مهر ندارند مگر اینکه آمیزش شده باشد و فرض هم این است که آمیزش نشده است.

در اینجا این روایت اول باب سیزدهم این است که «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ» اگر زنی طلاق گرفت «ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ» که «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ» اگر مرد بمیرد، این زن مطلّقه باشد، مرد در زمان عدّه این زن بمیرد که این عدّه، عدّه رجعی است نه عدّه طلاق بائن «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ» چون اگر عدّه، عدّه بائن باشد این بیگانه است اما اگر عدّه، عدّه رجعیه باشد میتواند در همان آن بلاعقدٍ مراجعه کند، پس میشود «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ». وقتی زمان عدّه رجعی بود این به منزله زوجه است، بر او حرام نیست و چون بر او حرام نیست بدون عقد جدید میتواند مراجعه کند. این قیدی که از عدّه خارج نشده باشد، یک، یا در زمانی که «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ»، دو، این «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ» کنایه از این است که زمان عدّه باشد «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّیَ» این زوج «عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ» این زن عدّه طلاق گرفته است، که «لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ» عدّهای که زن در آن عدّه بر مردم حرام نیست، یعنی عدّه بائن نیست چون در عدّه بائن بر مردم حرام میشود. «فَإِنَّهَا» این زن «تَرِثُهُ» از آن مرد، یک «وَ یَرِثُهَا» دو، باز این قید را بازگو کردند. چه زمانی این مرد از او ارث میبرد و او از مرد ارث میبرد؟ «مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَةِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ» مادامی که طلاق سومیاش نیامده است اینطور است «فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا»[11] چون همان طلاق بائن محسوب میشود.

روایت دوم این باب که باز مرحوم صدوق از «ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که فرمود: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا» اگر مریض بود و عدم آمیزش او روی مرض بود حکم جداگانهای دارد. فعلاً در اینجا این است که سالم بود و آمیزش نشد و این هم طلاق گرفت و طلاق رجعی هم هست «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ» مریض نیست «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا» طلاق بائن باشد «لَمْ یَرِثْهَا» این مرد از آن زن ارث نمیبرد. بعد فرمود «وَ قَالَ هُوَ یَرِثُ وَ یُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ» اگر طلاقی بود که رجعی بود، در طلاق رجعی، این زن همچنان زوجه است و بر مرد حلال است، مادامی که طلاق رجعی باشد و خون سوم نگذشته باشد یعنی عدّه تمام نشده باشد، طرفین از یکدیگر ارث میبرند. پس در مطلّقه رجعیه به این شرط که عدّه نگذشته باشد ولو مطلّقه هم باشد این ارث میبرد. این روایت را شیخ طوسی هم با سندش از علی بن ابراهیم نقل کرد.

روایت سوم این باب که باز از «ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» است فرمود: «الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ» از زوج خودش، یک؛ «وَ تُورَثُ» زوج از او ارث میبرد، دو؛ «حَتَّی تَرَی الدَّمَ» اینجا «المطلقة» مطلق است به قرینه روایات بعدی، مطلّقه رجعی خواهد بود یعنی مطلقه رجعیه از زوج ارث میبرد چه اینکه زوج هم از زوجه ارث میبرد. «حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ» دم ثالث را «فَقَدِ انْقَطَعَ»[12] این پیوند، برای هیچکدام ارث نیست.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد از «ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ» گفت من «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(علیه السلام) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ» من سؤالم مطلق بود اما حضرت فرمود «فَقَالَ یَرِثُهَا» این زوج از زوجه، این یک، «وَ تَرِثُهُ» زوجه از زوج، دو، «مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ»[13] این «ما دام له» یعنی مطلقه رجعیه باشد، یک، عدّه تمام نشده باشد، دو، در زمان عدّه حق رجوع دارد اما بعد از انقضای عدّه عقد مستأنف میخواهد.

روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه) از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد این است که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا» طلاق داد و در حال طلاق مُرد، چه زمانی؟ «وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا» این زن در عدّه بود. معلوم میشود که طلاق، طلاق رجعی بود و این عدّه هم هنوز داشت حضرت فرمود: «تَرِثُهُ» این زن از آن مرد ارث میبرد، «ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا» عدّه وفات نگه میدارد «وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ» قبل از انقضای عدّه اگر بمیرد از یکدیگر ارث میبرند. بعد از انقضای طلاق هست و عدّه هم که در کار نیست. حالا فروع بعدی میماند به خواست خدا.

«و الحمد لله رب العالمین»