أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

تا کنون روشن شد که صدقه به معناي خاص، از رهآوردهاي اسلام است که بدون قصد قربت باطل است؛ هم مشروط به قصد قربت است هم ممنوع به ريا است؛ هم قصد قربت در آن دخيل است که اگر نباشد صحيح نيست و هم ريا آن را باطل ميکند بر خلاف عقود ديگر. ممکن است کسي ريائاً, هديه يا هبه بدهد، اينجا اصل ملکيت و اثر وضعياش حاصل ميشود منتها حالا معصيتي کرده است. اصل اينکه صدقه، عقد باشد، اين در اسلام نيست؛ فرمود: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»[1]. در آن بيان نوراني، حضرت فرمود سنگي که در راه هست تيغي که در راه هست شيشه شکستهاي که در راه هست، اگر کسی اين را کنار بگذارد، اين «صَدَقَةٌ».[2] اين ايجاب و قبول ندارد، قبض و اقباض ندارد .

اين گونه از امور جزء صدقات مالياند اصلاً جزء عقود نيستند تا ما بگوييم که معاطات در آنها کافي است يا نه؛ اما آن صدقهاي که انشاء ميکند و به شخص خاصي عطا ميکند يا به يک شخصيت حقوقي عطا ميکند، آن عقد است ايجاب و قبول ميخواهد معاطات کافي است و فرق اساسي صدقه با هبه با هديه با عطيه و عناوين ديگر اين است که اين مشروط به قصد قربت است، يک؛ ممنوع به ريا است، دو؛ يعنی بدون قصد قربت حاصل نميشود، يک؛ با ريا باطل ميشود، اين دو.

روايات فراواني که در اين زمينه بود بعضي از آنها خوانده شد، به باب پنجم رسيديم. کتاب وسائل الشيعه، جلد نوزدهم، صفحه 235، باب پنجم: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَ الصَّدَقَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ الْأَوْلَادِ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ كَوْنِ الْأَوْلَادِ صِغَاراً» که اگر اين صدقه يا هبه به ذي رحم بود و انشاء و قبول حاصل شد, قبض و اقباض حاصل شد, اين عقد، عقد لازم ميشود و رجوع جايز نيست. خود هبه يک عقد جايز است و مادامي که عين باقي است رجوع جايز است؛ ولي صدقه وقتي قبض و اقباض شده باشد، يک عقد لازم است، چون عوض گرفته شده و آن اجر خداست و قابل پس دادن نيست. بنابراين صدقه وقتي قبض و اقباض شد به اين معنا عقد لازم است و رجوع جايز نيست. هبه به ذي رحم, در خصوص اين مورد، حکم صدقه را دارد «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَ الصَّدَقَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ الْأَوْلَادِ»، البته اينکه ذي رحم جميع ارحام را شامل بشود مثلاً اعمام و اخوال و مانند آنها را شامل بشود يعنی نظير ارث باشد، از اين روايت چنين چيزی استفاده نميشود.

روايت اول را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد: «فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً» به فرزندش چيزي داد «هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ» آيا او ميتواند برگردد و از او بگيرد؟ «قَالَ نَعَمْ» ميتواند بگيرد چون قبض و اقباض نشده است «إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً»[3] چون اگر آن فرزند صغير باشد يد وليّ به منزله يد مولّي عليه است لذا اين قبض شده است. پس اين صدقه بعد از قبض, لازم ميشود و قبل از قبض لازم نيست نظير بيع ذهب و فضه و مانند آن که قبض، شرط در تحقق عقد است.

پرسش: صغر و کبر نميتواند فارق باشد؟ چون در روايت دارد که «وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً» حتماً قبض هم شده است.

پاسخ: «وَهَبَ» نه «قَبَضَ».

پرسش: باشد، يعني وقتي هبه کرده قاعدهاش اين است که قبض هم شده است.

پاسخ: نه، قاعدهاش چرا اين است؟ گفت من بخشيدم.

پرسش: مطلق است ممکن است قبض شده باشد يا قبض نشده باشد، عرض من اين است که آيا ميشود صغر و کبر را فارق قرار بدهيم؟

پاسخ: بايد قبض بشود نظير بعضي از بيعها است که بدون قبض، لازم نيست و با قبض، لازم ميشود. در اينجا اگر فرزند، بزرگ باشد قبض او لازم است و اگر فرزند کوچک باشد، قبض وليّ به منزله قبض مولّي عليه است پس قبض حاصل شده است, لذا نميشود برگشت، وگرنه صِغر و کِبَر او دخيل نيست.

روايت دوم را که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است اين است فرمود: «الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ» _آن مال عطا شده را ميگويند «نُحل»[4]؛ نِحله اين عقد است_ هبه و نِحله «مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی يَمُوتَ صَاحِبُهَا» يعني آن واهب و آن ناحل اگر بميرد، اين ميراث ورثه ميشود يعني همچنان به ملک آن مالک باقي است و بعد از او ملک ورثه خواهد بود. «فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ» اگر اين نحله و اين هبه را به اين بچه کوچک داد، «فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ». اين «اشهاد» در بسياري از آيات قرآن کريم نسبت به آن دستور رسيده و کارساز است، در وصيت در وقفنامهها؛ فرمود: ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[5] در بحثهاي تجارت و اينها؛ يا ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ﴾ که تثنيه است، «ذَوَي» نه «ذَوِي»! ﴿ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.[6] فرمود در وصيت, در بيعها، در کارهاي مهم شاهد بگيريد، حالا يا وجوب است يا استحباب، در مقام اثبات، اثري دارد. «فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ» که در دامن اوست و کودک است «فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ» بر اين امر شاهد گرفت که داد «فَهُوَ جَائِزٌ»[7] يعني «نافذٌ»، لذا اگر بميرد به ديگران ارث نميرسد و فقط برای همان بچه است، زيرا قبض وليّ به منزله قبض مولّي عليه است.

اينکه کتاب وصيت، کتاب هبه، کتاب عطيه و اينها بحثهاي وسيع فقهي ندارد و تضارب آراء نيست و تنازعي بين فقها نيست اختلاف فتاوا نيست، برای اين است که رواياتش فراوان است، چون محل ابتلاي مردم بود، سؤالات فراواني کردند و ائمه جوابهاي فراواني دادند. آن تعداد رواياتي که در باب هبه و هديه و مانند آنها هست در خيلي از معاملات و اينها نيست، چون محل ابتلاي روزانه مردم بود، مرتّب سؤال ميکردند و جوابها را هم ميگرفتند. مسئله سياسي و مانند آن هم نبود که مثلاً هم آنها احتجاب بکنند هم ائمه(عليهم السلام) تقيه بکنند.

روايت سوم اين باب را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ» نقل کرد. مستحضريد که اين روايت مضمره نيست؛ وقتي که سماعه خدمت حضرت ميرسيد قلم و کاغذ و اينها دستش بود و از اول سؤال را شروع ميکرد و جواب را مينوشت، در آن سؤال اول ميگفت که «سألت ابالحسن عليه السلام» بعد «سألته»، «سألته»، «سألته» که همه اينها در يک مجلس واحد بود، لذا از اين تعبيرات سماعه به مضمره تعبير نميکنند، چون ميگويند مضمره اينها در حکم مصرحه و مانند آن است. يک وقت است که ابتدائاً ميگويد «سألته» اين ميشود مضمره اما يک وقت ميگويد «سألت اباالحسن عليه السلام» خدمت حضرت نشسته و چندين سؤال دارد، در آن اولی، اسم مبارک حضرت را ميبرد، بعد ميگويد «سألته»، اين مضمره نيست، لذا درباره اين روايتهاي سماعه نميگويند مضمره سماعه؛ اصحاب رجال میدانند که اين غير مضمره است.

پرسش: ميگويند که چون سماعه ... از غير امام بپرسد ...

پاسخ: حالا آن هم ممکن است قرينهاي باشد؛ ولی خب مثلاً درباره زراره هم همين طور است، از غير امام هم سؤال نميکنند اما گاهي ممکن است از شاگردي سؤال بکنند که امام چه فرموده؛ اما درباره خصوص سماعه چنين تعبيري هست، وگرنه زراره همين طور است محمد بن مسلم همين طور است حمران بن اعين همين طور است؛ اينها از شاگردان مخصوص ائمه(عليهم السلام) بودند.

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِيَّةً» عطيهاي را به مادرش داد _هبه ذي رحم است_ «فَمَاتَتْ» اين مادر مُرد ولي قبض شده است «وَ قَدْ كَانَتْ» اين مادر «قَبَضَتِ الذی اعطاها» آن چيزي را که پسر به او عطا کرده است قبض کرد، پس هبه به ذي رحم بود، يک؛ قبض شد، دو؛ و آن گيرنده مرحوم شد، سه؛ تکليف چيست؟ فرمود اين گيرنده که مرحوم شد مالک است و اين ملک اوست و هر کس وارث اين زن است از او ارث ميبرد، حتي خود آن واهب، ارث ميبرد. «وَ قَدْ كَانَتْ قَبَضَتِ» چه چيزي را؟ «الَّذِي أَعْطَاهَا» پسر به او داد «وَ بَانَتْ بِهِ» از او جدا شد، فرمود: «هُوَ» خود اين واهب، خود اين پسر «وَ الْوَرَثَةُ فِيهَا» در آن هبه «سَوَاءٌ»[8] همه ارث ميبرند چرا؟ براي اينکه خود آن پسر که مال را به مادر داد برای مادر شد، حالا اين مادر مُرد اين از مادر ارث ميبرد.

مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ» مثل همين روايت سوم را نقل کرده است.

روايت چهارم را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» که دارد: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ»؛ اينها بالغ نشدند، صدقهاي به بچههاي کوچکش ميدهد و آن صدقه، جاريه است يعني کنيز «عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ» بچههاي کوچکي دارد به اين بچههاي کوچک صدقهاي داد، آن صدقه چيست؟ يک کنيز است: «بِالْجَارِيَةِ» کنيز داد  «ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ» اين جاريه براي او اعجابآور بود خواست با خود او زندگي کند «وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ»؛ اين بچههايي که متّهباند و اين مال به آنها رسيد، بچههاي کوچکي هستند و جزء عائله آن پدر هستند و هنوز از پدر جدا نشدند، حالا اين پدر علاقه پيدا کرد که با اين کنيز زندگي کند. «أَ تَرَی أَنْ يُصِيبَهَا» آيا اين هبه جايز است ميتواند برگردد يا اينکه اينها مالک ميشوند و چون مالک ميشوند او نميتواند در ملک آنها تصرف بکند مگر بالولاية که از بچهها بخرد و در آن تصرف کند؟

اگر اين هبه، هبه لازم نباشد اين ميتواند مراجعه کند بگيرد و اگر هبه لازم باشد ملک بچههايش است چون او وليّ بچههاست قيمتگذاري ميکند بالولايه و اين پول را به بچهها ميدهد و از آنها ميگيرد. «أَ تَرَی أَنْ يُصِيبَهَا» يعني رايگان رجوع ميکند و کنيز خودش را ميگيرد يا رايگان نيست «أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ» اين برای بچهها شد، به قيمت عادله تقويم ميکند و آنگاه شاهد هم ميگيرد و قيمت عادله را با اين ثمن در اختيار آنها قرار ميدهد منتها از طرف آنها قبض ميکند. «فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ» شاهد ميگيرد «أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ» يا هيچ دست نزند تا اينکه بچهها خودشان بزرگ بشوند و در اين کنيز تصرف بکنند «أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا يَعْرِضُ لِشَيْ‏ءٍ مِنْهُ» عارض چيزي نشود هيچ کدام از اين کارها را نکند، «قَالَ» چون «يعجِبُها» شد ممکن است زمينه فتنه و مانند آن بشود اين ميتواند اين کار را بکند «بالولاية»: «يُقَوِّمُهَا»؛ «يصيبُها» نيست که مستقيماً مراجعه کند بگيرد، نه! چون اين لازم شد، چون قبض وليّ به منزله قبض مولّي عليه است اين قبض شده است و هبه لازم ميشود و نميتواند تصرف بکند، اگر خواست تصرف بکند، بالولاية, قيمتگذاري ميشود به قيمت عادله و شاهد هم ميگيرد و پول را به حساب فرزندان ميريزد و بعد تصرف ميکند. «قَالَ: يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ» يک؛ «وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ» دو؛ «وَ يَمَسُّهَا»؛[9] اين «مسّ» کنايه از همان مقاربت است.

بنابراين معلوم ميشود که اين هبه اگر قبض بشود، چون قبض ولي به منزله قبض مولّي عليه است لازم است و نميشود در آن تصرف کرد مگر بالولاية.

پرسش: «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ» يعني به ذمه ميگيرد؟

پاسخ: اگر هم پول نقد باشد باز قبض او قبض اينهاست؛ ممکن است نقد باشد ولي ثمن را از طرف آنها قبض بکند. حالا چون «عَلَی نَفْسِهِ»  دارد شايد کنايه باشد که به ذمه بگيرد.

اين روايت چهارم را «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ» اين را مرحوم کليني نقل کرده و مرحوم شيخ طوسي از ايشان نقل کرده است. چون در ذيل روايت سوم دارد «و محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا» آن وقت اين روايت چهارم از کليني خواهد بود لذا اين روايت چهارم را مرحوم شيخ طوسي از مرحوم کليني نقل کرده است وگرنه آن روايتهاي سهگانه از مرحوم شيخ طوسي بود.

روايت پنجم: «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ» اگر قبض نشود «هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا» آيا بدون قبض نافذ است؟ «قَالَ(عليه السلام): إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا» به اين صدقه «عَلَی وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ» يعني «نافذةٌ» چرا؟ چون در صدقه، قبض لازم است اولاً و قبض وليّ به منزله قبض مولّي عليه است ثانياً، اينجا پدر، وليّ صغير است ثالثاً و قبض او قبض مولّي عليه است رابعاً.

پرسش: مقصود از صدقه در اين دو روايت همان هبه است؟

پاسخ: نه، چون صدقه را اسلام خودش آورده، اگر هبه ذي رحم باشد، خب در هبه، تعبير به هبه میکند؛ اما وقتي که خود صدقه را اسلام آورده و يک امر مصطلح اسلامي است ممکن است همان صدقه مصطلح باشد. اگر بگوييم صدقه در اينجا به معنی هبه است، اگر اين قبل از اسلام بود يا در حوزه غير اسلامي باشد، بله؛ اما صدقه، عنواني است که اسلام آورده است. آنچه هديه و عطيه و کادو و چشمروشني و عطايا و اينهاست امر عرفي بود و بناي عقلا است و الآن هم هست؛ اما صدقه چيزي است که قبل از اسلام سابقه ندارد؛ حضرت فرمود: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ»[10] صدقه را اسلام آورده است.

پرسش: اين صدقه خاص که فرموديد، در اين دو روايت عرض می­کنم چون در ... آمده که قبض در آن لازم است، از اين باب!

پاسخ: اصل صدقه معناي خاص خودش را دارد الا اينکه شاهد داشته باشيم که به معني هبه است؛ صدقه، صدقه است. اگر در روايتي از کلمات خود معصومين يا شاگردان آنها از صدقه سخن به ميان آمد، صدقه معناي خودش را دارد.

«سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا» آيا صحيح است که صاحبش برگردد و بگيرد؟ فرمود: «إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ» اين نافذ است نميتواند برگردد _«جائزة» يعني «نافذة»_ چرا؟ براي اينکه درست است که در صدقه، قبض لازم است و درست است که صبي قبض نکرده يا قبضش کَلاقبض است ولي قبض وليّ به منزله قبض مولّي عليه است. «لِأَنَّهُ» يعني آن والد «يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ» قبض او به منزله قبض مولّي عليه است «إِذَا كَانَ» آن ولد «صَغِيراً» اما «وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلَا يَجُوزُ» يعني جايز نيست حق ندارد برگردد چون لازم شد و قبض حاصل شد، زيرا به ولد کبير داد و ولد کبير هم گرفت «فَلَا يجُوزُ لَهُ حَتَّی يَقْبِضَ»؛ اين «لا يجُوزُ» يعني «لا ينفَذُ»؛ نافذ نيست تا اينکه قبض بشود، وقتي قبض شد نافذ ميشود.

غرض اين است که در صدقه، قبض لازم است؛ اگر متّهب بالغ باشد خودش بايد قبض بکند و اگر صغير باشد، قبض واهب به منزله قبض متّهب است البته اگر وليّ او باشد.

اين روايت پنجم را که علي بن جعفر نقل کرده است دارد که «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَحُزْهَا» _حيازت يعني گرفتن_[11] سخن از ارحام نيست، سخن از والد و ولد نيست، مردي است به بيگانهاي چيزي را صدقه داده است. «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ» مردي به ديگري صدقه داده است، سخن از ارحام نيست. «فَلَمْ يَحُزْهَا»؛ آن متّهب و گيرنده حيازت نکرده است و نگرفته، «هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ» آيا اين نافذ است، «قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ» هنوز عقد لازم نشده است، «جَائِزَةٌ حِيزَتْ أَمْ لَمْ تُحَزْ»؛ اين صدقه به غير ذي رحم است. شايد اينجا دليل باشد بر اينکه هبه باشد! اين هبه غير ذي رحم است و هبه غير ذي رحم لازم نيست چه قبض بشود چه قبض نشود.

پرسش: به قرينه ...

پاسخ: «جَائِزَةٌ» که ميتواند بگيرد

پرسش: به قرينه سؤال دوم ميتوانيم تصرف کنيم در معناي سؤال اول بگوييم آن هم معناي هبه را دارد

پاسخ: آن بعيد است حالا شاهد ديگري ميخواهد، اصلش اين است که صدقه به معناي خاص خودش است.

سؤال سوم هم اين است که «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً». «بَتّ» يعني قطع؛[12] «البتّة» يعني قطعي؛ وقتي گفتند «البتّة», اين «الف و لام» را گذاشتند يعني قطعيتر؛ اين «الف و لام» براي تأکيد است. البتّه يعني قطعاً؛ بتّ يعني قطع؛ بتّي يعني قطعي. گفت مبتوته است يعني صدقه قطعي است، ديگر «اِن شاء» و موکول بر چيزي و مانند آن نيست. «سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً» قطعي شده است «هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» آيا ميتواند برگردد _«إن شاء» و مانند آن و ترديد در آن نبود_ «قَالَ(عليه السلام): إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ» نميتواند برگردد. اينجا با قرينه همراه است؛ چون قصد قربت کرد، امر لازم است. «فَهِي لِلْمَسَاكِينِ و ابْنِ السَّبِيلِ»؛ چون «لِله» است، بايد «في سبيل الله» باشد، حالا يا برای مساکين است يا برای «ابن السبيل»؛ «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»[13] يک امر لازم است.  

حالا روايات باب ششم هم در خصوص هبه به ذي رحم است؛ صدقه نيست، هبه به ذي رحم است، بعد در بخشهاي سوم و چهارم، هبه به سبب است نه به نَسب. هبه بستگان سببي مثل هبه زوجين نسبت به هم را فرمودند لازم نيست اما هبه بستگان نسبي را گفتند لازم است.

باب ششم: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذِي الْقَرَابَةِ» هبه ذي رحم.

مرحوم شيخ طوسي نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً» اينها گفتند که ما از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرديم «قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا»؛ هبه ميکند آيا هبه مثل بيع، يک عقد لازم است يا نه، ميتواند برگردد؟ «فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ» _«تجوز» يعني «تنفذ»_ «وَ الَّذِي يُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ»[14]_«ثابَ» يعني «رَجَعَ»_[15] اين لِذوي القربه است و کسي که ثواب ميبرد، خب اين ثوابش را برده و عوضش را گرفته است. در غير ذي رحم، هبه لازم نيست و در آنها ميتواند مراجعه کند اما هبه به ذي رحم لازم است و نميتواند مراجعه کند.

روايت دوم اين باب که توسط مرحوم شيخ طوسي «بإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ» از امام باقر(عليه السلام) نقل شد اين است که «الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ» چون لازم نيست عقد جايز است «حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ» چه قبض بشود چه قبض نشود، هبه، عقد جايز است، عقد لازم که نيست «إِلَّا لِذِي رَحِمٍ» که هبه به ذي رحم به منزله عقد لازم است «فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا».[16] حالا اگر روايت معارضي داشتيم آن را حمل بر استحباب ميکنند.

اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کردند، با سند ديگر هم نقل کردند و مرحوم کليني(رضوان الله عليه) هم همين را نقل کرد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الکافی، ج4، ص26.

[2]. الدعوات(راوندی), ص98 ؛ نهج الفصاحه، ص378.

[3]. وسائل الشيعه, ج19, ص235.

[4]. كتاب العين، ج‏3، ص230 ؛ المحيط في اللغة، ج‏3، ص103.

[5]. سوره بقره, آيه282.

[6]. سوره طلاق, آيه2.

[7]. وسائل الشيعه, ج19, ص235.

[8]. وسائل الشيعه, ج19, ص235.

[9]. وسائل الشيعه, ج19, ص236.

[10]. وسائل الشيعه, ج19, ص231.

[11]. المحيط فی اللغة، ج3، ص172.

[12]. كتاب العين، ج‏8، ص109.

[13]. وسائل الشيعه, ج19, ص236.

[14]. وسائل الشيعه, ج19, ص237.

[15]. المحيط في اللغة، ج‏10، ص188.

[16]. وسائل الشيعه, ج19, ص237.

​​​​​​​