أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در پايان کتاب وقف، به مناسبي مسئله صدقه را مطرح کردند. گرچه عنوان صدقه بحث مبسوطي ندارد ولي از يک طرف فرقي که بين صدقه با هبه و هديه و مانند آن است بايد روشن بشود و از طرف ديگر اينکه صدقه، عقد است يا نه، با صدقه مالي نبايد خلط بشود. اين دو مقام بايد مورد بحث قرار بگيرد.

در مقام اول، هبه و هديه و مانند اينها، عناوين عرفي و عقلايي است که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست و بعد از اسلام، بين مسلمين هست بين غير مسلمين هم هست که نه قصد قربت در آن شرط است نه عوض. بنابراين هديه و هبه و مانند آنها عقودي نيستند که اسلام آورده باشد و خصيصه مسلمانها باشند؛ اما صدقه امري است که اسلام آورده، الا و لابد قصد قربت در آن شرط است و اگر قصد قربت نباشد صدقه نيست؛ يعني عبادت است.

مطلب دوم اين است که اين صدقه گاهي جزء عقود عبادي است، گاهي اصلاً يک عبادت مالي است؛ مثلاً زکات فطر يا زکات مال، يک عبادت مالي است. اگر کسي خودش قصد نکند و ديگري از طرف حکومت بگيرد که فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾، اين ذمهاش تبرئه ميشود. خودِ اين مال، برای حکومت اسلامي است برای فقراست؛ منتها اگر دهنده، قصد قربت نکرد، گيرنده بايد قصد قربت بکند. اين اصلاً از سنخ عبادات است، در سنخ عقود نيست که ما بگوييم عقد لازم است يا عقد جايز است، با هبه چه فرق دارد، با هديه چه فرق دارد و مانند آن، لذا با تعيين، معين ميشود. در زکات فطر، قبل از عزل، مختار است هر مالي را بگيرد اما وقتي عزل کرد و يک مقدار گندم يا يک مقدار برنج را گذاشت کنار، اين صدقه ميشود. ما چنين چيزي در هديه نداريم، در هبه نداريم که اگر اين مال را کنار گذاشت، الا و لابد بايد هديه بشود يا هبه بشود. اين يک عبادت مالي است و اصلاً با امور ديگر فرق ميکند.

بنابراين اينها فرقهاي جوهري است که بين صدقه و هديه و هبه هست: در آنها قصد قربت شرط نيست، در اين قصد قربت شرط است؛ آنها جزء عقود هستند، اين اصلاً عبادت مالي است. اين زکات، اين يک بيستم يا يک دهم _«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر»[1] يک دهم است و آنجايي که با دلو و مانند آن آبياري ميشود يک بيستم است_ خود اين مقدار عبادت مالي است، تعيين هم شده است. عقد نيست لذا اگر حکومت اسلامي از او بگيرد هم باز کافي است. غرض اين است که اين طور نيست که ما بگوييم فرق بين صدقه با هبه و هديه چيست، آن وقت اينها را مطرح بکنيم؛ اينها با هم يک فرق جوهري دارند.  

صدقه دو قسم است: يک صدقه است که جزء عقود است که بايد ببينيم فرق جوهري اين صدقه با هبه و هديه و مانند آن چيست و يک صدقه است که اصلاً عبادت مالي است، اين اصلاً جوهراً با هبه و هديه و مانند آن فرق دارد. اين ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾[2]؛ اين يک بيستم در اين مال، برای آن مصارف هشتگانه است.  

 بنابراين صدقه مالي يعنی صدقهای که عبادت مالی باشد فرق جوهري با هبه و هديه دارد؛ اما اين صدقهاي که جزء دستورات اسلامي است که شما صدقه عطا کنيد و خدا ثوابش را ميدهد ﴿إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾[3]، صدقه علن يک ثواب دارد صدقه سِرّ يک ثواب دارد، اينها جزء عقود است.

پرسش: صدقه واجب اگر اين گونه بگوييم که براي فقراست و شخص دهنده امتناع بکند از پرداختش و سال بگذرد، آيا به اين مال خمس تعلق ميگيرد؟

پاسخ: نه، اين مال فقراست، بر اين مال فقرا اگر سال بگذرد، خب خود فقير، صدقهبگير است خمسبگير است، ديگر به مال او خمس تعلق نمیگيرد

پرسش: اگر بگوييم غنيمت، اسمش را بگذاريم يک نوع فايده ...

پاسخ: نه، اين جزء درآمد نيست، اين ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ﴾،[4] شاملش نميشود، لذا اينکه ميگويند هدايا خمس ندارد براي همين است.   چرا هديه، خمس ندارد؟ چون جزء درآمد نيست، کسب نيست، بلکه يا غنيمت جنگي است که با جنگ به دست ميآيد يا کسب و تجارت است که با کار به دست ميآيد.  

پرسش: سوال بعدی در مورد بحث فقر شأني و فعلي است که آيا ميزان در فقير ...

پاسخ: در طول سال است. چنانچه الآن ميتواند قرض بکند و در آينده از راه آبرومندانه بدهد، اين فقير نيست؛ اما اگر نه، اليوم قرض بکند بعد ندارد بدهد، اين اليوم فقير است، ولو الآن دارد. اگر قوت سنه را ندارد، ولو الآن دارد - قوت پنج ماه را دارد شش ماه را دارد - اين فقير است؛ هم زکات فطر به او ميرسد هم زکات مال به او ميرسد. زکات فطر يا زکات مال جزء عبادت مالي است اصلاً جزء عقود نيست تا ما بگوييم فرق بين اين و هديه چيست يا فرق بين اين و هبه چيست. آنها جزء عقود هستند حالا يا معاطات کافي است يا کافي نيست؛ ولي اين جزء عقود نيست، اين يک امر مالي است و خود همين مال، عبادت است.

 اين صدقههايي که به فقرا يا ديگران ميدهند، بله، آن جزء عقود است. آنها فرق جوهريشان با هبه و هديه اين است که در آنها قصد قربت هست و در اينها قصد قربت نيست، البته در اينها اگر قصد قربت کردند اگر به داعي دفع سوء و اينها نباشد، ثواب خاصي ميبرند نه اينکه در گوهر عقد هبه يا هديه، قصد قربت شرط باشد. اين يک امر عادي است که در آن قصد قربت ميکنند مثل کسي که آب خوردن را ميخورد براي اينکه تقويت بشود و بتواند بيشتر در راه دين خدمت بکند؛ اما صدقه مالي که در برابر هبه و اينها قرار ميگيرد، هم قبض در آن شرط است و هم قصد قربت در آن شرط است و نصوص فراواني هست که اگر کسي قبض نکند اين اثر ندارد.  

درباره بچهها اگر صغير باشند فرمودند قبض آنها لازم نيست چون خود وليّ که در دست دارد به منزله قبض مولّي عليه است. اين دو طايفه از نصوص است يک طايفه مربوط به کِبار است يک طايفه مربوط به صِغار؛ درباره کبار فرمودند اگر قبض نکردند «يرجع ميراثا» درباره صغار فرمودند که اگر قبض نکردند کافي است چون قبض وليّ به منزله مولّي عليه است.

پرسش: در مورد خود ميزان فقر هم اختلاف است الآن مثلاً ممکن است در امسال بگويند آن کسي که درآمدش فلان مقدار باشد فقير به حساب ميشود در سال بعدي اختلافي هم ممکن است بين فقها ...

پاسخ: مدت چند سال که معيار نيست مدت کل سنه است.

پرسش: همان سنه هم ممکن است بين نهادها در مورد ميزان ...

پاسخ: بله، فقر و غناي کل شخص به حسب عائله اوست؛ بعضيها عائله کمتري دارند هزينه کمتري دارند، بعضيها يک نفر هستند هزينه آنها کمتر است. سالها و همچنين خصوصيت افراد «لکل بحسبه»، چه اينکه درآمدها هم «لکل بحسبه»؛ گاهي ممکن است که کسي درآمد کمتري داشته باشد نسبت به ديگري ولي چون بيش از هزينه اوست بايد مخمَّس بشود.

پرسش: نسبت به موضوع گاهي وقتها شک پيدا ميکنند چه اصلي در اينجا جاري است؟

پاسخ: حالا فرض کنيد درباره مال که شک کرده ميتواند بگيرد يا نه، وقتي که داده ملک او ميشود استصحاب ملکيت او را ميکند و  اگر نداده، استصحاب عدم ملکيت ميکند. وقتي داد ملک او شد، حالا شک ميکند که اين عقد لازم است يا جايز، ميتواند به هم بزند يا نميتواند به هم بزند؟ اين استصحاب ملکيت ميکند و ميگويد قبلاً که دادم ملک او شد، الآن نميتوانم عقد را به هم بزنم، مگر اينکه امارهاي دلالت بکند بر اينکه اين عقد، عقد جايز است نه عقد لازم که حاکم بر استصحاب باشد و اگر چنين حاکمي نداشته باشيم استصحاب ملکيت ميکنند؛ قبلاً ملک او بود الآن همچنان ملک اوست. در مسئله تعبدي که در خصوص عزل است چه در عزل زکات مالي و چه در زکات فطره، اين نشان ميدهد که يک عبادت مستقل است. در هيچ دَيني، عزل، تعيين کننده نيست. اگر کسي به کسي بدهکار است اين مال را گذاشته کنار که دَينش را ادا بکند، فردا ميتواند عوض بکند مال ديگري بگذارد اما اگر در زکات فطر يا زکات عين، مالي را عزل کرده که اين به قصد زکات فطر باشد، اين «يتعين»! اين خصيصهاي است که در عقود ديگر نيست. معلوم ميشود که اين يک عبادت مالي و مستقل است و احکام خاص خودش را دارد.

 لزوم قبلاً بحث شد که دو قسم است يک لزوم حقي است يک لزوم حکمي. بيع و اجاره و مانند آن اينها عقد لازم هستند و اما لزومش حقي است لذا اقاله در اينها جايز است. حالا غير از مسئله خيار و مانند آن هيچ کدام خيار ندارند ولي طرفين راضي شدند که اقاله کنند اين معامله را به هم بزنند، ميتوانند به هم بزنند، با اينکه مسئله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] در آن هست. اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ امضاي غرائز عقلاست نه تأسيس؛ غرائز عقلا در مسئله بيع و اجاره و مانند آن، لزوم حقي است نه لزوم حکمي لذا ميتوانند اقاله کنند، بر خلاف نکاح، چون لزوم نکاح حکمي است نه حقي، لذا طرفَين حق ندارند به هم بزنند، بلکه اگر يک وقت شرايط طلاق موجود شد، «الطلاقُ  بِيَد مَن أخذ بالساق»[6]!

غرض اين است که نکاح، عقد لازم است، بيع هم لازم است اما لزوم در مسئله نکاح، حکمي است و لزوم در مسئله بيع، حقي است؛ نه براي اينکه خيار در آنجا نيست، براي اينکه اگر هم بر فرض خيار باشد مثل فسخ و مانند آن، طرفين حق ندارند به هم بزنند. از اينکه در مسئله بيع در مسئله اجاره ميتوانند به هم بزنند، معلوم ميشود که لزومش حقي است و اقاله در آنها هست.

 بخشي از روايات را قبلاً خوانديم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزدهم صفحه 179 به بعد در خصوص وقف و همچنين صدقه اين باب را نقل ميکند که اگر چيزي را صدقه دادند نميتوانند برگردانند. روايت دوم اين باب را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل میکند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ» _که روايت صحيحه هم است_ جميل ميگويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: «الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ»؛ اينها بچههاي کوچکاند و او به آنها صدقه داد «أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» ميتواند برگرداند بگيرد؟ «قَالَ(عليه السلام) لَا» چرا؟ چون «الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَي»؛[7] امر عبادي است، شما که هديه نداديد، هبه که نکرديد. اگر هبه و هديه و مانند آن باشد، بله ميتوانيد بگيريد؛ اما وقتي که قصد قربت کرديد اين عبادت مالي است نميشود برگردد؛ «قَالَ(عليه السلام) لَا» چون «الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَي».

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) با سندي ديگر نقل کرد. مرحوم شيخ طوسي با سندي که از «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل کرد همين مضمون است منتها سند يک مقدار فرق ميکند.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ» نقل کرد اين است که حَکَم ميگويد که «تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ» پدرم به من صدقه داد. اين شخص براي اينکه ثواب ببرد قصد قربت کرده است.

در بعضي از قسمتهاي فقهي آمده است که اين عوض و معوض هر دو را که نميتواند بگيرد، چون قصد قربت کرد ثوابش را هم گرفت. عوض اين عطاي او، ثواب خداست و اين ثواب را گرفته است و ديگر بعداً حق ندارد که برگرداند.  

پرسش: عدم سيادت شرط است؟

پاسخ: در مسئله صدقه واجب، که زکات مال و زکات فطر است، آن از سيد به سيد ميرسد از غير سيد به سيد نميرسد اما در صدقه مستحب در روزهاي قبل بحث شد که صدقه مستحب به اينها ميرسد منتها حالا بعضي خواستند احتياط بکنند گفتند در اين وهن هست براي اينکه غالباً قصد ميکنند که بلا دفع بشود و مانند آن.  

 اين مسئله در بحث ديروز گذشت؛ اينکه مالي که مجهول المالک است را صدقه ميدهند، بعضي خيال ميکنند که اين مال مجهول المالک  را صدقه بدهند به سادات نميرسد! خمس به سيد ميرسد، زکات به سيد نميرسد، اين صدقهاي که مال مجهول المالک است را گفتند به او نميرسد در بحث ديروز روشن شد که مجهول المالک که تخميس ميکنند اين صدقه نيست، تصدقش واجب است نه اينکه صدقه باشد.

بيان ذلک اين است که در اينجا جوهره مال، خود مال، صدقه نيست. در مسئله خمس، خودِ اين مال، صدقه عبادي است يا در مسئله زکات، خودِ اين مال، صدقه عبادي است، البته تفاوتي هم بين خمس و زکات هست؛ ولي در مسئله مجهول المالک چهار فرع دارد: يک وقت هم مالکش معلوم است هم ملک معلوم است که بايد به صاحبش بدهيم؛ يک وقت مالک معلوم است مال مقدارش معلوم نيست مصالحه ميکنند؛ يک وقت مال معلوم است مالک معلوم نيست متعذر الوصول است اينجا جاي صدقه است اينجا هم جاي خمس دادن نيست، همان مقدار را بايد از طرف صاحبش صدقه بدهيم؛ آنجا که نه مالکش معلوم است نه مقدارش معلوم است تخميس ميشود. تخميس ميشود يعني چه؟ يعني يک پنجم را بايد تصدّق بدهد نه اينکه صدقه است. تصدّق واجب است؛ نه اينکه اين مال، برای صدقه باشد، مال، صدقه نيست. لذا خمس مجهول المالک به سيد ميرسد براي اينکه صدقه نيست.

روايت سوم را هم که مرحوم کليني نقل کرد اين است که اين شخص ميگويد: «تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ» پدرم خانهاي را به من به عنوان صدقه داد. آنها آشنا بودند سعي ميکردند که اين کارشان و قصدي که ميکنند کار عبادي باشد «تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا» من هم دار را گرفتم، پس شرط قبض هم حاصل است. «ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ» بعد از من، خدا فرزنداني به او داد. «فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ» قصد کرده که اين خانه را از من بگيرد به اين بچههاي کوچک بدهد. من آمدم خدمت امام صادق(سلام الله عليه) مسئله را در ميان گذاشتم.

«فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ» به عنوان صدقه بود به عنوان هبه و هديه نبود، به عنوان صدقه داد من هم قبض کردم. حضرت فرمود: «لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ»؛ نده، چون صدقه، امر لازم است و به شما داد، او حق رجوع ندارد.

«قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُخَاصِمُنِي» پدرم است و با من خصومت ميکند و ممکن است نزاع بکند؛ حضرت فرمود در حکم شرعي، شما چه کار ميخواهي بکني؛ شما هم احتجاج بکن اما حرمت پدر را نگه دار، عقوق والدين نشود؛ ولي حق شرعي شماست. «قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُخَاصِمُنِي قَالَ(عليه السلام) فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَی صَوْتِهِ»؛[8] مراقب باش عقوق والدين نشود، آن ادب را رعايت کن.

غرض اين است که اگر قبض نشود، ميتواند برگرداند اما وقتي قبض بشود عقد لازم است.

پرسش: اگر مخاصمه به حدی برسد که بگويد اصلاً من راضي نيستم که شما در اينجا بنشيني و نماز خواندن هم اشکال پيدا ميکند ...

پاسخ: نه مال خودش است رضايت فايدهاي ندارد.   

در مسئله قبض در روايات بعدي هم همين است که اگر اين بچهها بزرگ باشند بايد قبض بکنند و اگر بزرگ نباشند قبض لازم نيست، چون قبض خود والد کافي است. وقتي مال در دست وليّ است، به منزله قبض مولّي عليه است.

 روايت چهارم اين باب که آن را هم مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام کاظم(عليه السلام) نقل کرد اين است که گفت: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ»[9] از بحث ما بيرون است.

  روايت پنجم که مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا» بچههاي بزرگ، «قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّی يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ»؛ تا پدر زنده است اگر اينها نگرفتند ديگر مال اينها نيست ميراث است و همه ورثه حق دارند.

پرسش: صدقه باشد قبض نشده باشد باز برميگردد به ميراث

پاسخ: بله، براي اينکه قبض نشد.

پرسش: آن که نيت صدقه کرده چه ميشود؟

پاسخ: رکن اساسياش يکي قبض است و ديگري ايجاب است، احد الرکنين حاصل شد رکن ديگر حاصل نشد.

 «فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»؛ اين جايز است يعني نافذ است _نه اينکه جايز است يعني عقد جايز است، بلکه يعني نافذ است_ چرا؟ «لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ»؛ امر ولد را؛ قبض ولي به منزله مولّي عليه است.  اصل کلي اين است که «لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»؛[10] وقتي قصد قربت بکند حق قبض ندارد.

 روايت هفتم اين باب را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» که جميل ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ» معلوم ميشود که آن روز صدقه دادن به فرزند رواج داشت «أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ» حضرت فرمود: «نَعَمْ» وقتي آنها قبض نکردند ميتواند رجوع کند  «إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً»[11] که قبض والد به منزله مولّي عليه است. اگر بچهها کوچک باشند همين که مال در دست پدر است به منزله قبض است.

 روايت آخر اين باب هم که مربوط به وقف است که از بحث کنوني ما بيرون است.

پرسش: صدقه اعم از وقف است

پاسخ: بله، وقف و زکات جزء صدقه بالمعني العام هستند.

 روايات باب پنج هم همين طور است که «عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» ميگويد که از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) سؤال کردم «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ» فرمود: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» چون هنوز قبض نشده است «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ» و مشخص هم ميکند «وَ يُبَيِّنُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ»؛[12] مگر اينکه در متن اين صدقه، اين قرار را بگذارند که اگر فرزندان بعدي هم آمدند آنها هم در اين خانه سهم داشته باشند. اين چون قبض نشده اين طور است، اگر قبض شده باشد که آن روايات اجازه کم کردن يا زياد کردن را نميدهد.

حالا بقيهاش _انشاءالله_ ميماند براي بحثهاي بعدي!

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي، ج‏2، ص231.

[2]. سوره توبه، آيه103.

[3]. سوره بقره، آيه271.

[4] . سوره انفال، آيه41.

[5]. سوره مائده، آيه1.

[6]. عوال اللئالی، ج1، ص234.

[7]. وسائل الشيعه، ج19، ص179.

[8]. وسائل الشيعه، ج19، ص179.

[9]. وسائل الشيعه، ج19، ص179.

[10]. وسائل الشيعه، ج19، ص180.

[11]. وسائل الشيعه، ج19، ص181.

[12]. وسائل الشيعه، ج19، ص183.