أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چند فرع است که مرحوم محقق بعد از گذر از آن فصول، تحت عنوان لواحق ذکر کردند، چه اينکه فروع ديگري را هم ساير فقها ذکر کردند.

  مرحوم محقق در «النظر الثالث في اللواحق» دارد: «و فيه مسائل الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه‌»؛[1] اين فرع که فرع بسيار زندهای است بايد در آن فصل اول که «الوقف ما هو؟» بيان بشود که مال موقوف کلاً از ملک واقف خارج ميشود و به ملک موقوفعليه منتقل ميشود منتها «حبس الاصل و تسبيل الثمرة» است.

 اين سؤال هميشه بود که اگر وقف «تحبيس الاصل» و «تسبيل الثمرة» است يعني اصل ملکيت محفوظ است فکّ ملک نيست نظير تحرير رقبه نيست، اگر اصل ملک محفوظ است مالکش چه کسی است؟ آيا مالکش واقف است؟ اين بر خلاف ارتکاز همه متشرعين است که واقف چيزي را که وقف کرده، از ملک او بيرون رفته است. اگر ملک موقوفعليه است، هنگام اضطرار که بيعش جايز است، بايد از موقوفعليه اجازه بگيرند نه از واقف.

در جريان حبس سکني و رقبي و عمري، آنجا تصريح کردند که از ملک حابس خارج نميشود ملک اوست منتها مسلوب المنفعة است؛ يعني به آن معناي واقعي حبس نيست منتها بيثمر است، ثمره­اش را در رقبي و عمري و سکني ديگري ميبرد وگرنه هماکنون اين ملک، ملک حابس است، يک؛ و طلق است، دو؛ نشانهاش اين است که خريد و فروش آن جايز است; سه. در رقبي و عمري و سکني خريد و فروش ملک جايز است منتها مسلوب المنفعة است. اگر شخص بداند که در مدت عمر در خانه بايد فلان شخص بنشيند و با اين علم, خانه را خريده، خيار ندارد و اگر نميدانست و خريد، خيار دارد، وگرنه ملک است ملک حابس است و طلق هم است، خريد و فروش آن جايز است.

 اين در حقيقت حبس نيست لذا فرق جوهري دارد. تنها فرق جوهري آن امور سهگانه با وقف در اين نيست که آنها محدود هستند و وقف ابدي است، البته اين ميتواند فارق باشد که وقف ابدي است، آنها محدودند مثلاً ده سال بيست سال يا اگر مادام العمر باشد ميشود عمري يا اگر محدوده سکونت باشد ميشود سکني و مانند آن. وقف، ابدي است آنها ابدي نيستند، اين فرق جوهري است و درست است؛ اما بالاخره در وقف اين ملک هست منتها غير طلق يا اصلاً ملک نيست؟ در آن امور سهگانه ملک است و طلق هم است و حابس هم حق خريد و فروش دارد منتها مسلوب المنفعة است. حتي از رهن قويتر است، در رهن بالاخره راهن حق فروش ندارد مگر اينکه مرتهن اجازه بدهد، چون طلق نيست ولي اين طلق است لکن در وقف، ملک چه کسی است؟ آيا ملک واقف است و غير طلق يا اصلاً ملک واقف نيست؟ اين را بايد در اول بحث که «الوقف ما هو؟» روشن ميکردند.

 گاهي تا انسان در باب فرع بحث نکند، نظر نهايي روشن نميشود لذا بعد از اينکه مقدمات بحث گذشت و سؤال و جواب و امثال اينها مطرح شد، نظر شريفشان را اعلام کردند که «النظر الثالث في اللواحق‌ و فيه مسائل‌: الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه‌» رأساً از ملک واقف خارج ميشود نه اينکه ملک اوست و محبوس است. اين «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ»[2] معنايش اين نيست که اگر محبوس شد به ملکيت واقف باقي است؛ نه، اصلاً اين ملکي است محبوس، ملکي که ملک موقوفعليه است، چون اين زمين را وقف آنها کردند، چگونه؟ به صورت «حبسُ الاصل و تسبيل الثمرة»؛ با اين چند عنصر محوري، واقف اين زمين را به موقوفعليه داد که اصلش ملک او باشد، يک؛ محبوس باشد، دو؛ ثمرش آزاد باشد، سه. اين خصيصه را واقف به موقوفعليه داده است لذا از اين به بعد، بعد از اينکه وقف کرده است بخواهد خودش دخالت کند بالمباشرة يا ناظر تعيين کند بالتسبيب، هيچ حقي ندارد. تمام اين حقوق را اگر بخواهد اِعمال کند، در متن وقف بايد بکند؛ اگر در متن وقف، ناظر تعيين کرد و مانند آن، مطابق آن مقداري که تعيين کرده است حق دارد.

پرسش: اگر بنا باشد که خود واقف مالک باشد و در متن وقف­نامه اشاره شود اين خلاف مقتضی وقف است

پاسخ: اين حبس است؛ حالا ممکن است کلمه وقف را به کار برده باشد، اين حبس است نظير عناوين سهگانه است.

مطلب بعدي اين است که گاهي عنوان موقوفعليه سه تاست، اين وقف را بايد به سه قسمت تقسيم بکنند که مثلاً مجاهدين، محصلين، خدماترسانها؛ اينها بايد درآمد اين وقف را به همين سه قسمت تقسيم بکنند؛ يا ميگويند مدرسه، بيمارستان، راه، اينها سه عنوان است لذا بايد تقسيم بشود. يک وقت به تعبير مرحوم محقق اين طور و با اين عناوين میگويند: اگر وقف کرد «في سبيل الله»، اگر گفت که کار خير باشد، اگر گفت که رضاي خدا در آن باشد، اين گونه از عناوين، يک شخصيت حقيقي يا حقوقي نيستند که ما بگوييم مال بايد تقسيم بشود. گفت که «في سبيل الله» باشد يا جهت مرضات الهي باشد، همه را ميتوانند به بيمارستان بدهند يا به حوزه يا دانشگاه بدهند يا به مبارزان و مجاهدان بدهند. چون اين سه عنوانِ شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي نيستند که حتماً بايد تقسيم بشود.

ايشان ميفرمايند اگر بگويد که «في سبيل الله» باشد، اين عنوان منصرف ميشود به اينکه به آنچه که ثواب دارد و کار خير است مثل اينکه به مجاهدين ميتوانند بدهند، در راه حج و عمره ميتوانند بدهند، و مانند اينها. اگر بگويد «في سبيل الله» يا «سبيل ثواب» يا «سبيل خير» اينها «کان واحداً»؛[3] اينها نه شخصيت حقيقياند نه شخصيت حقوقي که ما بگوييم حالا که سه تا عنوان را ذکر کردند بايد تقسيم بشود تفکيک بشود، اينطور نيست.

بله، اگر بگويد خدمات درماني باشد، خدمات تحصيلي باشد، خدمات امنيتي و حفظ نظام باشد، اين سه عنوان است و برای سه گروه مجاهدين و خدمات بيمارستان و خدمات مدرسه است.

پرسش: درمانگاهی برای کار پزشکی وقف شده سال­هاست کنار افتاده و مورد استفاده قرار نمیگيرد، آيا می­شود در آن درمانگاه کار علمی انجام بشود و در گوشه­ای از آن فعاليت پزشکی انجام شود؟

پاسخ: اگر آن ممتنع باشد و ممکن نباشد بله؛ اما مادامي که ممکن است بايد نيرو را در آن راه صرف کرد، چون «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَ حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا».[4] بر موقوفعليه لازم است يا بر ديگران واجب کفايي است که اين را «عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» مصرف بکند.

  اگر گفته بود «في سبيل الله» يا «سبيل خير» يا «آنچه رضاي خدا در آن است» اين گونه از عناوين باشد به تعبير مرحوم محقق، اينها ميتواند بر هر کدام از اينها صادق باشد اما اگر وقف درماني کرده است مشخص است. فرمايش مرحوم محقق اين است که اگر وقف کرد «في سبيل الله»، اين منصرف ميشود به مسئله مجاهدان و حج و عمره و بناي مسجد و قنطره و مانند آن و اگر بگويد «في سبيل الله»، يک؛ بگويد «سبيل ثواب»، دو؛ بگويد «سبيل خير»، سه؛ اينها واحد است «و لا يجب» قسمتش اثلاثاً، برای اينکه اينها شخصيت حقوقي نيستند.

تقسيم در جايي است که وقف برای اشخاص حقيقي يا شخصيتهاي حقوقي باشد اما اگر سه عنوان باشد و قابل تطبيق بر يک شئ باشد، اينجا تقسيم لازم نيست. خب بين چه کسي تقسيم بکنند؟ گفت «في سبيل الله باشد» يا «در راه رضاي خدا باشد» يا «کار خير بکند که ثواب داشته باشد»، همه را به بيمارستان بدهند ميشود همه را به راهسازي بدهند ميشود و مانند اينها. حالا يک وقت مدير شهر ميبيند هر سه قسمت نيازمند هستند و تقسيم ميکنند، اين مطلب ديگري است ولي اينها سه عنوان نيستند، سه شخصيت حقوقي نيستند.

اين بحث خيلي بحث دقيقي است که چند مرتبه هم ذکر شد که مبادا مغالطه بشود که بگويند که نوههاي دختري را شامل ميشود يا شامل نميشود؟ اين يک راه رسمي دارد؛ راه رسمي اين است که اگر بگويد اين مال براي اولاد من است «نسلاً بعد نسل»، خب چه نوه دختري باشد چه نوه پسري باشد را شامل ميشود اما اگر کسي فرض کنيد شناسنامهاش رضوي است عنوانش رضوي است، گفت هر کس رضوي است به او بدهيد، اين نوه پسري را شامل ميشود، چون نوه دختري تابع پدر خودش است، شناسنامه ديگري دارد نسبت ديگري دارد.

بنابراين اگر به نسبت باشد، فقط و فقط نوههاي پسري را شامل ميشود مثلاً هر کس رضوي است را شامل میشود اما اگر بگويد برای اولاد من است «نسلاً بعد نسل» چه اولاد دختري چه اولاد پسري هر دو را شامل میشود. اين معنايش اين نيست که آن تفکر جاهلي در فقه راه پيدا کرده است! در تفکر جاهلي اصلاً نوههاي دختري را اولاد نميدانستند؛. همان شعر معروف که

 بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَ بَنَاتُنَا                                بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ [5]

 اين را چند جا ذکر ميکنند که مبادا اشتباه بشود. اگر بگويند اين وقف اولاد است «نسلاً بعد نسل» نوه دختري و نوه پسري هر دو مشمولاند؛ اما اگر کسي بگويد که هر کس اين نسبت را دارد _چون بالاخره بزرگ خانواده نسبتي داشت فرض کنيد علوي بود رضوي بود_ مثلاً هر کس رضوي شد علوي شد يا فلان شد، اين سهم را ميبرد، اين فقط نوه پسري را شامل ميشود. ظهور وقفنامه اين است، لذا اينجا فرمود: «إذا وقف علي أولاد اولاده اشترک أولاد البنين و البنات» چه ذکور باشد چه اناث «من غير تفصيل أما لو قال من انتسب إليّ منهم» هر کدام به ما نسبت دارند «لم يدخل أولاد البنات»[6] چرا؟ براي اينکه اولاد بنات شناسنامهشان تابع پدرانشان است.  «و لو وقف علی أولاده»؛ حالا که اولاد است، اولاد طبقه اول است يا «نسلاً بعد نسل»؟ اين بايد قرينه باشد که «نسلاً بعد نسل» را شامل شود وگرنه قدر متيقنش همان طبقه اول است.

پرسش: درباره ميرزاها که نوادگان دختری سادات به حساب می­آيند به چه صورتی است؟

پاسخ: اگر ظهور وقفنامه اين بود که اعم از دختري و پسری است، اين هر دو را شامل ميشود. اولين حرف وقفنامهها و قبالهنامهها و اقرارنامهها و معاهدهنامهها را ظهور لفظ مي­زند؛ روايتي داشتيم که فرمود منظورشان از وقف در اينجا مدت نيست، طبق قرينه آن محل، نسل است[7]. اگر ظهور لفظي اين بود که چه دختري چه پسري، هر دو را شامل ميشود. يک وقت است که ميگويند فرزندان ما، بله شامل همه میشود؛ اما اگر گفتند هاشمي باشد، به نوههاي دختری نميرسد، براي اينکه نسبت محفوظ نيست.

فرع بعدي اين است که اگر گفت اولاد و قرينهاي بر شمول نبود اين فقط اولاد بلافصل را شامل ميشود؛ يعنی اگر گفتيم وقف اولاد است و ظهوري نداشت به اينکه اين اولادِ اولاد و مانند آن را هم شامل است، اين همان اولاد بلافصل را شامل ميشود. از اطلاق فرزند، نوه شامل نميشود مگر اينکه قرائن ديگري باشد يا اصطلاحات آن محل باشد.

مسئله بعدي که محقق ذکر ميکند اين است که «إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف‌» اينکه موقوفعليه نداشت که ما بگوييم به موقوفعليه برميگردد. خود مسجد را وقف کردند، حالا خراب شد يا آن محله خراب شد، اين چون در حقيقت، فکّ ملک است، به ملک واقف برنميگردد يا لااقل شبهه فکّ ملک در آن است.

«و لا تخرج العرصة عن الوقف و لو أخذ السيل ميتا» اين کار بکند «فيئس منه كان الكفن للورثة»[8] حالا اگر سيلي ميتی را آورد و مثلاً آن را پاره پاره کرد و ديگر جسدی در کار نيست و فقط کفن مانده، کفن براي ورثه است.   

فرع آخري که ايشان ذکر ميکنند اين است که اگر وقف برای اولاد بود «نسلاً بعد نسل» نسل اولي آن زمين را يا آن خانه را   مثلاً ده ساله اجاره دادند و در اثناء مردند و به نسل بعد رسيد، آيا اين اجاره باطل است يا اجاره صحيح است و منتقل ميشود به نسل بعد؟ از يک نظر اجاره باطل است براي اينکه اين شخصي که نسل قبل بود اجاره ده ساله داد و بعد از پنج سال مُرد، نسبت به پنج سال ديگر اصلاً مالک نبود، اين فضولي ميشود، اين يک اجاره مستأنف ميخواهد؛ نه اينکه ادامه همان است و اينها فرزندان او هستند؛ نه، از آن قبيل نيست. اين تا مدت عمر موقوفعليه بود و عمرش هم پنج سال بود؛ اين که اين خانه را  ده ساله اجاره داد نسبت به آن پنج سال بعدي فضولي است، لذا نياز به اذن دارد؛ نه اينکه اجاره باقي است و سهم را اين نسل بعد ميبرند. اگر اجازه دادند بله اين اجاره باقي است و بقيه مال الإجاره را ميبرند و اگر اجازه ندادند اجاره باطل است، براي اينکه او که ده ساله اجاره ميدهد و خودش پنج سال زنده است و ميميرد، نسبت به بعد از پنج سال اصلاً مالک نبود و چون مالک نبود اجاره فضولي ميشود و آنها بايد اجازه بدهند.

 ميفرمايد: «إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها‌، فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام و إن لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد أظهره البطلان» اين ترديد براي آن است که در جاي ديگر نميگويند باطل است. الآن کسي مغازهاي را اجاره داده ده ساله و بعد از پنج سال خودش مُرد، بقيه اجاره «لدي العقلاء» باقي است و ورثه ميشوند موجر و مستأجر همان افراد قبلي هستند. اجاره باقي است، چون اين ملک از آن مالک به اين مالک رسيده است؛ بناي عرف و عقلاء اين است که اگر جايي را اجاره کردند مدتدار است بعد وسطها آن مالک اصلي مُرد، بعد با ورثه اين کار را ميکنند.

حالا ممکن است براي اينها خياري باشد يا موجر خيار داشته باشد يا مستأجر خيار داشته باشد ولي اصل اجاره باقي است دليلي بر بطلان نيست اما روي آن مبنا که بالاخره اين مالک نيست، نسبت به بعد از موت فضولي است، پس يک اجاره جديد است يعني اين وقتي مُرد، نسبت به ورثه بعدي، اين بخواهد اجاره باشد ميشود فضولی، لذا ايشان ميفرمايد: «إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها‌، فإن قلنا» اين خيلي روشن نيست نظير موارد ديگر، «فإن قلنا الموت يبطل الإجارة»، اين براي اين است که او مالک نيست. چون مالک نبود، فضولي ميشود. در فضولي فرق نميکند حدوثاً فضولي باشد يا بقائاً فضولي باشد؛ فضولي اين طور نيست که حتماً در حدوث فضولي بشود، اين بقائاً فضولي است.

 عقد گاهي حدوثاً فضولي است ولي بقائاً فضولي نيست؛ مثل اينکه زميني را که برای مردم بود، اين فروخته يا اجاره داده، بعد رفته از صاحبش خريده است. اين حدوثاً فضولي است بقائاً که فضولي نيست. گاهي حدوثاً و بقائاً فضولي است گاهي حدوثاً فضولي است بقائاً فضولي نيست و گاهي حدوثاً فضولي نيست بقائاً فضولي است؛ بر اساس ملک و مالکيت يا مأذون بودن است. اينجا چون حدوثاً مالک نبودند و بقائاً مالک شدند، بقائاً ميشود فضولی لذا مسئله «فإن قلنا» را مطرح فرمودند که چيز خيلي شفاف و روشني نيست که آدم نظر بدهد «فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام» آيا در صحت اجاره و بقاي اجاره و دوام اجاره، حيات موجر شرط است که اگر موجر بميرد اجاره باطل ميشود يا حيات موجر شرط نيست و اگر او بميرد کار به ورثه منتقل ميشود و ورثه به جاي او مينشينند و اجاره صحيح است؟ «فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا کلام» بايد يک اجاره مستأنف بشود «و إن لم نقل فهل يبطل» حالا اگر نگفتيم، اين باطل است يا نه؟ «فيه تردد أظهره البطلان» اجاره جديدي ميخواهد. اگر همان را ايشان امضا بکند بله ميشود، فضولي را امضا کرده است.

«لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين»؛ يک وقت است که اين کلاً تقسيم شده است، طبقه اول مالک است و بعد از اين منتقل ميشود يعنی اين طور نيست که ملک براي همه باشد ولي بهرهبردارياش مثلاً به نوبت باشد؛ نه، اصلاً ملک برای طبقه اول است بعد از انقراض اينها نوبت به بقيه ميرسد.

پرسش: باطل نمی­شود ...

پاسخ: يک وقت واقف ميگويد که من اين زمين را وقف کردم «نسلاً بعد نسل»، اين متوقف ميشود و باطل نميشود اما اگر گفتيم که برای طبقه اول است، چون قبلاً در مسئله ششم فرمودند: «إذا وقف علي اولاده اشترک اولاد البنين و البنات» اما «لو قال من انتسب اليّ منهم لم يدخل اولاد البنات» اين تمام شد «و لو وقف علي اولاده» اين «انصرف الي اولاده لصلبه»[9] نوهها را شامل نميشود. بنابراين نسبت به نوه ميشود فضولي و اصلاً شامل نميشود و اينها مالک نيستند. حالا اين برای طبقه اول است طبقه دوم را اصلاً شامل نميشود، حالا به نحوي به طبقه دوم رسيد، حالا يا ارث رسيد يا فلان، آنها از پدرانشان ارث بردند نه از واقف.

پرسش: چرا در ارث اولاد را وقتی می­گوييم، «و ان نزلوا» هم اگر نگوييم اينها را هم شامل می­شود؟

پاسخ: سرّش آن است که نصوص فراواني داريم.

پرسش: چرا از آنجا استفاده نمی­کنيم برای اينجا بگوييم اصلا قيد نسلاً بعد النسل يک قيد توضيحی است و الّا اولاد، نوادگان را هم شامل می­شود

پاسخ: در مسئله ارث، اينها شامل ميشود لذا با وجود طبقه اول، به دومي اصلاً نميرسد با اينکه اولاد هستند. اين به نص خاص وابسته است. در محرميت اينطور نيست در حرمت نکاح اينطور نيست يعنی ديگر نميشود گفت که بعد از انقراض اينها اما در ارث ميگويند بعد از انقراض اينها؛ اين مطابق نصوصي است که فرق گذاشته است. در مَحرميت هيچ فرقي بين نوه و بچههاي بلافصل نيست يا در حرمت نکاح هيچ فرقي بين نوه و بچهها نيست؛ اما در ارث فرق است، اين مطابق نص است.

 آنجا فرمودند اگر وقف کرد براي اولاد، شامل نوه نميشود، چون شامل نوه نميشود اينها بعداً مالک ميشوند، چون بعداً مالک ميشوند ادامه همان اجاره قبلي و مالکيت قبلي و امثال اينها نيست. بعدا مالک ميشوند از پدرشان ارث ميبرند ميگوييم اجاره جديدي ميخواهد و مانند آن، لذا فرمودند: «الموت يبطل الإجارة فلا کلام و إن لم نقل فهل يبطل» آيا در اينجا باطل است؟ اگر در ساير موارد گفتيم که باطل نميشود آيا اينجا خصيصهاي دارد که باطل ميشود يا نه؟ «فيه تردد أظهره البطلان» چرا؟ «لأنا بينا ان هذه المدة ليست للموجودين» ما در وقف گفتيم که نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، معنايش اين است که تا اينها هستند اصلاً به بطن بعدي نميرسد. بنابراين تصرفاتي که اين آقايان کردند تا زمان حيات خودشان معتبر است.

آن وقت «فيكون للبطن الثاني الخيار» خيار دارند که چه؟ «بين الإجازة في الباقي و بين الفسخ فيه» اگر فسخ کردند «و يرجع المستأجر علی تركة الأولين بما قابل المتخلف»[10] به آن مقدار متخلف، اجاره خودشان را ميگيرند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الإسلام, ج2, ص172.

 [2]. عوالی اللئالی، ج2، ص260.

[3]. شرائع الإسلام, ج2, ص173.

[4]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص175.

[5]. المغني(ابن قدامه)، ج‌6، ص17.

[6]. شرائع الإسلام, ج2, ص173.

[7] . وسائل الشيعه، ج19، ص192.

 [8]. شرائع الإسلام, ج2, ص174.

[9] . شرائع الإسلام, ج2, ص173و174.

[10]. شرائع الإسلام, ج2, ص175.

​​​​​​​

​​​​​​​