أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مباحث وقف همانطوري که ملاحظه فرموديد در چهار فصل اصلي برگزار ميشود و فصل پنجم هم فصل لواحق است. فصلي که «الوقف ما هو؟» که شرايط وقف و صحت وقف که آيا وقف فکّ ملک است يا ايقاع است يا عقد است، اگر عقد بود، لازم است يا عقد جايز است، قبول شرط است يا نه و قبض شرط است يا نه، اينها در فصل اول است که هنوز بخشي از فروعاتش مانده است. فصل دوم اين است که «الواقف مَن هو؟»، واقف شرايطش چيست احکامش چيست مسائلش چيست. سوم هم اين است که «الموقوف ما هو؟» شرايط عيني که وقف شده چيست. فصل چهارم هم اين است که «موقوف عليه مَن هو؟» يا «ما هو؟» شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي است و مانند آن. فصل پنجم هم لواحق مسئله وقف است که در کتاب وصيت هم همينطور بود که «وصية ما هي؟»، «موصِي مَن هو؟»، «موصيبه ما هو؟»، «موصيله مَن هو؟».  

در جريان وقف که آيا حقيقت اين حبس ملک است يا فکّ ملک است که اصلاً وقف چيست؟ تا نوبت بشود به اينکه آيا تحققش با ايقاع است يا نه، اگر تحققش با عقد بود آيا اين عقد لازم است يا نه، آيا ايجاب و قبول شرط است يا نه، آيا قبض شرط است يا نه، اينها فرع بر اين است که اين عنوان وقف چگونه تحقق پيدا ميکند اما خود حقيقت وقف چيست، اين بايد کاملاً تبيين بشود.

حقيقت وقف يکسان نيست نظير بيع نيست که بالاخره بيع، تمليک مبيع است، اين تمليک مبيع معنايش اين است که مبيع بايد ملکيت داشته باشد و فروشنده معلوم باشد که «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[1] يا «لا بيع الا في مُلک» اين شخص بايد يا مالک باشد يا مَلِک! يا مالک باشد که در اختيار خود اوست مِلک اوست يا وليّ است يا وکيل است يا وصي است که مُلک دارد ولو مِلک نداشته باشد و نقل ملک است مبيع بايد مِلک باشد نقل مِلک از جايي به جاي ديگر است.

درباره وقف چون يکسان نيست يعنی وقف مسجد يا قبرستان عمومي يا شارع عمومي با وقفهاي خصوصي فرق ميکند، اگر وقف، فکّ مِلک بود آيا اين وقف لازم است يا جايز است؟ چون از ملکيت درآمده است نظير تحرير رقبه است، وقتي تحرير رقبه شد ديگر از ملکيت درآمده است، آيا وقف اين است يا همه جا اين نيست؟ اگر مثل مسجد بود فکّ مِلک است و اگر نبود، دو قسم است: يک قسمش حبس اصل است و تسبيل ثمره، يکي اينکه حبس اصل هم نيست همچنان بر ملکيت مالک باقي است منتها منافعش را به اذن مالک ديگري ميبرد. مسئله رُقبي اينطور است مسئله عُمری اينطور است مسئله سُکني اينطور است. يک وقت ميگويند اين منزل را يا اين مسکن را آن مالکش داده به فلان شخص که تا زنده است بنشيند يا اين زنده است او بنشيند مدت عمر بنشيند ميشود عمري يا حق سکونت را به او داد؛ اقسام سهگانه عُمري و رُقبي و سُکني که يک وقت است که مدت عمر است يک وقت است که مدت محدود است، در همه موارد، مِلک برای مالک اصلياش باقي است او هماکنون ميتواند بفروشد.

در آن اقسام سهگانه ملک از ملک مالک بيرون نرفته است اين يکي و حبس هم نشده است اين دو، مِلک طلق است; اين سه؛ منتها مسلوب المنفعة است اين چهار. در اين مدت داده به فلان شخص که دارد از آن استفاده کند يا مسکن است يا غير مسکن. اين اقسام سهگانه عُمري و رُقبي و سُکني اينها نه فکّ ملک است و نه حبس ملک، بلکه اصل ملکيت به اطلاقش باقي است، يک؛ طلق بودنش باقي است، دو؛ منتها منافعش را داده به شخصي.

بنابراين وقف يا فکّ ملک است نظير مسجد يا اصلاً فکّ ملک نيست و حبس آن هم نيست, ملک به طلقيتش باقي است منتها منافعش را به اين شخص داد.

پرسش: ...

پاسخ: چون صدقه اگر يک حکم داشته باشد يک نوع داشته باشد بله اما خود صدقه انواعي دارد. در همان روزي که اشاره شد بعضي خواستند استدلال بکنند به اينکه در وقف قصد قربت شرط است براي اينکه صدقه است و صدقه بايد لله باشد, اشاره شد به اينکه عنوان صدقه بر خيلي از چيزها اطلاق شده است و «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»[2] است «إِمَاطَتُكَ الْأَذَی عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَة»[3] است و امثال ذلک. اگر صدقه يک قسم بود و احکام مشخصي داشت آن وقت انسان ميتوانست بگويد که اين جزء صدقه است اما خود صدقه اقسامي دارد.

پرسش: ...

پاسخ: مالي هم اقسامي دارد. بنابراين خود عُمري و رُقبي و سُکني هم يک نحو صدقه است. بنابراين اگر فکّ ملک باشد که اصلاً از ملکيت بيرون ميآيد و ديگر برنميگردد؛ اين مربوط است به مسجد و امثال مسجد. يک وقت است اصلاً از ملکيت بيرون نيامده است کلاً ملک است، يک؛ و از طلقيت هم بيرون نيامده است اين ملک طلق مالک است، اين دو؛ منتها درآمدش و منافعش مدت محدودي برای اشخاص است. هيچ کدام از اينها فعلاً محل بحث نيست، قسم سوم که محل بحث است همين وقف مصطلح است.

وقف مصطلح اين است که آن عين موقوفه تحبيس ميشود که «تحبيس الاصل» است و «تسبيل الثمرة».[4] اين از ملکيت خارج ميشود يعني آن شخص ديگر مالک نيست، اين يک؛ خود اين مملوک از طِلق بودن بيرون ميآيد آزاد نيست، اين دو؛ بسته است و درآمدش برای موقوفعليه است. فرقش چيست؟ فرقش اين است که در مسجد اصلاً ملک نيست قابل خريد و فروش نيست مثل کسي که تحرير رقبه کرد; وقتي رقبهاي آزاد شد قابل خريد و فروش نيست اصلاً ملک نيست که حالا آدم بخواهد اين را بفروشد. مسجدي در معرض خيابان قرار گرفت حالا ميخواهند خراب بکنند, اين را نميشود از واقفش خريد؛ اصلاً ملک نيست؛ اما اين وقف، ملک است منتها طلق نيست.  

در کتاب بيع ميگويند يکي از شرايط مبيع اين است که مبيع طلق و آزاد باشد و اين آزاد نيست لذا «عند الاضطرار» که خطري است و حالا اينجا را ميخواهند و چاره جز اين نيست که خيابان توسعه پيدا کند براي اينکه جان مردم مال مردم در خطر است اين مسجد هم برِ خيابان بود الا و لابد بايد توسعه پيدا کند ضرورت ايجاب ميکند، اين از بسته بودن در ميآيد طلق ميشود، حالا که طلق شد قابل خريد و فروش است. اينطور نيست که از ملکيت به در آمده باشد مثل خود مسجد يا نظير تحرير رقبه. اگر کسي حالا مضطر هم شده ديگر نميتواند اين شخص آزاد را بفروشد.

در وقف «تحبيس الاصل» است يعني اصل ملکيت باقي است منتها مالک اين شخص نيست؛ اين ملک است قابل خريد و فروش است منتها طلق نيست. از نظر مرتبه نازله نظير رهن است که عين مرهونه ملک است قابل خريد و فروش است منتها اين شخص نميتواند بفروشد. اين شخص بدهکاري که خانه خودش را در گرو طلبکار قرار داد اين ملک است منتها طلق نيست.

قسم سوم وقف که وقف محل بحث است اين است که اصل ملکيت باقي است اين ملک است قابل خريد و فروش است منتها اين واقف حق خريد و فروش ندارد ولي ملک است. حالا يا موقوفعليه ميفروشد يا جهت عامه است, اين ملک است ارزش دارد  ميتواند مبيع باشد منتها طلق نيست. وقتي آن ضرورت پيش آمد اين قيد گرفته ميشود و طلق ميشود ولي عبد آزاد اينطور نيست که طلق نباشد اصلاً ملک نيست. مسجد اينطور نيست که نظير رهن باشد که ملک است منتها طلق نيست، مسجد که فکّ ملک شد اصلاً ملک کسي نيست.

بنابراين وقف يا از سنخ فکّ ملک است مثل تحرير رقبه يا نه اصلاً فکّ ملک نيست. اصل ملکيت باقي است اين ملک است; منتها دو مطلب است ارتباطش از واقف قطع شد ولي ملک است قابل خريد و فروش است ارتباطش از مالک کلاً قطع شد ولي بسته است، وقتي که ضرورت پيش آمد باز ميشود و ميفروشند، حالا يا موقوفعليه ميفروشد يا حاکم ميفروشد, مطلب ديگري است.

اينها تحليل مسائل سهگانه وقفي که فکّ ملک باشد يا وقفي که اصلاً فکّ ملک نيست تحبيس هم نيست منافعش را به افراد ميدهند يا نه، همين وقف مصطلح است که در وقف مصطلح، اين شيء اصل ملکيتش محفوظ است نظير تحرير رقبه نيست اين ملک است منتها مالکش, ارتباطش کاملاً قطع شد بيگانه است و اين بسته هم است قابل نقل و انتقال هم نيست. وقتي ضرورت پيش آمد از مقيد بودن در ميآيد و ميشود طلق, ميشود آزاد، حالا يا حاکم شرع ميفروشد يا ولي مسلمين يا هر کس، بالاخره خريد و فروش ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: الآن خيلي سخت است آدم تشخيص بدهد، چون ايران، مفتوح العنوة به آن صورت که مثلاً همه جا را جنگ بکنند بگيرند نبود. خيليها اسلام را قبول کردند و مصالحه کردند، گفتند حالا که شما اسلام را قبول ميکنيد اين زمين در اختيار شما باشد. آن جاهايي که معمور بوده است «حين الفتح»، مادامي که آثار ملکيت هست در اختيار مالک است «تبعاً للآثار» اما آنجايي که معمور نيست ملک حکومت اسلامي است چون اينها در جنگ شکست خوردند؛ آنها که از همان اول پذيرفتند حکم خاص دارد اما آنهايي که در جنگ شکست خوردند و مسلمين آمدند و گرفتند، آنجاهايي که معمور نبود، حکومت اسلامي مالک ميشود، آن جاهايي که معمور بود، زمين «تبعاً للآثار» مِلک آنها ميشود و مادامي که اين اثر هست، هست، اگر اين اثر خراب شد ديگر زمين آزاد ميشود. اين است که وضع ايران که کسي بخواهد «بينه و بين الله» حکم الله واقعي را صادر کند اين مقدور نيست مگر اينکه خود حضرت بيايند و بدانند کجا بود کجا نبود! الآن يد ملکيت است و علامت ملکيت است و هر جا باشد اين است. اين مسئله کشور ما و امثال کشور ماست اما آنهايي که در زمان خود حضرت رسول(صلي الله عليه و آله و سلم) بودند احکامش مشخص است وقتي اسلام آوردند کلاً برای آنهاست. اين جايي که «مفتوح العنوة» است_  مفتوح است عنوةً نه اينکه اسلام آورده باشند_ آنجا «تبعاً للآثار» ملک آنهاست آن جايي که آثار منتفي بشود ديگر ملک نيست و الآن هم که مشخص نيست که آن وقت کجا آباد بود و کجا آباد نبود! اين را که دارند که در ايران و امثال ايران «تبعاً للآثار» ملک است بله آن برای کسي است که در صدر اسلام بود و خبر داشت که کجا آباد بود و کجا آباد نبود، فعلاً ما هستيم و قانون يد. اين اثر علامت ملکيت است.

بنابراين وقف که حکمش روشن بشود که چيست، آن وقت مسئله فروش آن «عند الاضطرار» مشخص ميشود. خدا غريق رحمت کند فقهای ما را! ميگويند هميشه عقل در تمام موارد حضور دارد که اگر جايي بخواهد مثلاً فتوايي داده باشد اين خودش را نشان ميدهد؛ يکي از مثالهايي که ميزنند مسئله وقف است ميگويند وقف «حقيقته أنه لا يباع و لا يورث» اصلاً وقف اين است قابل خريد و فروش نيست چون بسته است، اگر وقف «حقيقته أنه لا يباع و لا يورث» چطور در کتاب بيع ميگوييد که اگر اضطراري پيش آمد وقف قابل خريد و فروش است؟ اين را همه فتوا ميدهند! اگر اضطراري پيش آمد ضرورتي پيش آمد که اينجا نميتواند به اين صورت مسکن باشد مثلاً فلان جاده را بايد توسعه بدهند لذا اين خانه را بايد خراب بکنند، از واقف يا از متولي يا هر کس که هست بايد بخرند و عوض بدهند.

 «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک» اين يک اصل کلي است اين هم که ملک نيست، اصل دوم لذا اين قابل خريد و فروش نيست. اين را ميگويند که «آناً ما»ي قبل از بيع از وقفيت بيرون ميآيد و قابل فروش ميشود. اين را «جمعاً بين الأدله» يعنی بين دليل عقل و نقل میگويند، وگرنه ما چنين تعبيري, روايتي و آيهاي نداريم که اين «آناً ما»ی قبل از بيع از وقفيت به در ميآيد و ملک ميشود و قابل خريد و فروش ميشود. اينکه در کتابهاي فقهي ما آمده است اين را ميگويند قرينه لُبي داريم قرينه عقلي داريم که شارع مقدس ميگويد در اين حال خريد و فروشش جايز است. شارع مقدس که ميگويد خريد و فروشش جايز است با اينکه ميگويد وقف «لا يباع و لا يوهب» اين چگونه جمع ميشود؟ درباره مسجد خيلي احتياط ميکنند که قابل خريد و فروش بشود، حق را مبادله ميکنند نه عين را؛ در وقف آسانتر است تا مسجد.

  خودشان تبرّعاً ميگويند که اينجا را خراب ميکنيم جاي ديگر براي شما ميسازيم، آن راه ديگري است که تبرّعاً از دو جانبه انجام ميشود ولي در مسئله وقفهاي شخصي ميگويند «آناً ما»ی قبل از بيع، اين از وقفيت خارج ميشود; چنين تعبيري را ما نه در آيه داريم نه در روايت داريم، اين جمع بين عقل و نقل است. اين مربوط است به وقف.

در جريان قبض، اين دخيل است. قبض در همان محدوده عقد دخيل است نه اينکه عقد بسته شد و لازم شد و ملکيت آمد بعد بايد قبض بشود. الآن دو مسئله است يکي اينکه «القبض ما هو؟» يکي اينکه دخالت قبض در وقف در کجاست؟ آيا در صحت وقف است اصل تحقق عقد است اصل ملکيت است يا در لزومش است؟ در دالان نهايياش است يا در اصلش است؟

 مطلب اول که «القبض ما هو؟» قبض به عنوان اينکه اين شخص موقوف عليه است تحويل او داده شد بايد آنطوري که ملک را به مالکش تحويل ميدهند همانطور باشد. در مسئله بيع چطور است؟ بايع مبيع را به مشتري تحويل ميدهد مشتري قبض ميکند، چگونه؟ آن طوری ملک خودش را قبض ميکند.

بنابراين اگر کسي مستأجر بود در اين خانه نشسته است بعد مسئله وقف پيش آمد وقف کردند بر او که اين شده موقوفعليه، تا کنون مستأجر بود الآن ديگر موقوفعليه است و مينشيند; اين عنوان قبضش اين است که کاملاً کليد را در اختيارش بدهند، اين ملک اوست. موقوفعليه است, ملک اوست. صرف اينکه قبلاً نشسته بود الآن هم نشسته است قبلاً به عنوان مستأجر نشسته بود خانه در اختيارش بود الآن به عنوان مالک است بايد طوري کليد را به او داد که با سابق فرق بکند. قبض اينطور بايد باشد الآن صاحبخانه است نه اينکه مستأجر ماست کليد را به او ميدهيم! اينطور نباشد، بلکه قبضي باشد که مالکانه است، چون الآن موقوفعليه است.  

مطلب ديگر اين است که اگر باغي را وقف کردند براي مؤسسهاي، قبلاً درآمد اين باغ را به اين مؤسسه ميدادند، الآن همان درآمد را بدهند کافي نيست يا قبلاً اصلاً درآمد باغ را خود اين شخص ميفروخت الآن که براي مؤسسه وقف کردند، کليد و اختيارات و اينها همهاش در دست خود آن مالک است ولي درآمد اين باغ را به آن آقا ميدهد اين هم کافي نيست، کلاً بايد کليد را در اختيارش بگذارد براي اينکه معنای قبض اين نيست که درآمد برای اوست، معنايش اين است که کل اختيار ملک براي اوست. پس «القبض ما هو؟» خيلي فرق ميکند کلاً در اختيار اوست.  

 قبض خيلي فرق ميکند؛ يک وقت در اختيار مستأجر قرار ميدهند، يک وقت کليد و اختيارات را به او نميدهند، قبلاً درآمد اين باغ را ميفروخت الآن همانطور دارد ميفروشد, سلطه دارد اينکه قبض نشد! کلاً بايد در اختيار موقوفعليه قرار بدهند که آنها بخواهند بفروشند يا هر کاري ميخواهند بکنند سلطه داشته باشند. قبض معنايش اين نيست که درآمد اين را به او بدهند، بايد اختيار اين را به او بدهند.

مطلب سوم آن است که اين در اصل ملکيت دخيل است نه در لزوم. يک وقت است ما ميگوييم که اين وقف نقل و انتقال را کرد ولي اگر قبض شده باشد لازم ميشود و اگر قبض نشده باشد لازم نيست و شاهد هم اين است که اگر قبض نشده باشد «يرجع ميراثاً»[5] اين را شاهد ميگيرند. جوابش اين است که در اين روايات که دارد «يرجع ميراثاً» معلوم ميشود که قبض در اصل   وقف دخيل است، چرا؟ براي اينکه اگر قبض در اصل وقف دخيل نبود، ملکيت حاصل بود منتها حالا ملکيت جايز است لازم نيست، صحيح است ملکيت آمده ولي لازم نيست، اگر خود اين واقف قبل از وقف برگشته باشد چون لازم نيست و جايز است، ملک او ميشود اما اگر برنگشت مُرد چرا «يرجع ميراثاً»؟ نبايد ميراث بشود، براي اينکه اين الآن ملک موقوفعليه است، چرا «يرجع ميراثاً»؟ اين کاملاً بايد به موقوفعليه برسد، تمام شد و رفت! اگر اين شخص در زمان حيات خود فسخ ميکرد بله ملک او ميشد، حالا که ملکيت آمده شما ميگوييد ملکيت آمده ولي لازم نيست مثل اينکه در زمان خيار، بايع بميرد، خب بميرد، ديگر «يرجع ميراثاً» نيست. بله، اگر زمان خيار خودش فسخ ميکرد، يک؛ اگر همين حق الخيار قابل ارث باشد به بچهها منتقل بشود بچهها بخواهند فسخ بکنند، دو؛ اما نه اولي باشد نه دومي، چرا «يرجع ميراثاً»؟!

 اين رواياتي که قسمت مهمّش را خوانديم تنها يک روايت مانده است که آن هم مضمونش همينهاست اين ميگويد اگر وقف کردي تا زنده هستي ميتواني تغيير بدهي اگر قبض نشد «يرجع ميراثاً»، معلوم ميشود ملک است. معلوم ميشود که قبض در ملکيت دخيل است نه در لزوم. اگر در ملکيت دخيل نباشد الآن اين ملک موقوفعليه است، اين شخص واقف در زمان حيات خودش ميتوانست تغيير بدهد حالا تغيير نداد، چرا «يرجع ميراثاً»؟ اين نشان ميدهد که اين قبض در اصل عقد دخيل است در اصل انتقال دخيل است نه در لزوم; مثل زمان خيار نيست اگر در لزوم دخيل بود اين واقف حق الفسخ داشت حالا که مُرد اين حق قابل انتقال به ورثه است، بله ورثه ميتوانند فسخ کنند نه اينکه مال ورثه ميشود اگر ورثه فسخ نکردند ملک موقوفعليه ميشود.

  فتحصل که «القبض ما هو؟» اقسامي دارد و قبض  در اصل عقد دخيل است نه در لزوم آن.

 تبرّعاً آن بخش پاياني روايت را هم بخوانيم، آخرين روايت اين است. روايت هشتم اين باب يعني وسائل، جلد 19، صفحه 181   مرحوم صدوق نقل میکند در «كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ» از دو طريق است «وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ» همه اين بزرگواران «عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام» مکاتبهاي داشتند اين وکيل حضرت اين نامه را به اين سائلان رساند. «عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام» استفتاء کردند از حضرت و حضرت جواب داد و از طريق محمد بن عثمان عمروي که يکي از نواب بود جواب استفتاء به اين آقايان رسيد حضرت فرمود: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا» اين شخص سؤال کرده که بعضي از امور ما به بخش امامت اختصاص داديم «ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ» سؤال کرديد که وقف کردند که در خدمت امام(سلام الله عليه) باشد بعد خود واقف نيازمند به اين شد، چه کار بکند؟ آيا ميتواند برگردد يا نميتواند برگردد؟ فرمود: «فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ» اگر قبض نشد صاحبش خيار دارد «وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ» چيزي که قبض نداد اين صاحبش ديگر اختياري ندارد. آيا اين خيار، خيار مصطلح است؟ اگر اين خيار، خيار مصطلح است پس قبل از قبض اين امر خياري است، اگر مُرد چرا برميگردد به ملک وارث؟ در ملک همان موقوفعليه باقي است و «حق الخيار» برای ورثه ميشود آنها خيار دارند آنها اگر فسخ کردند برميگردد برای آنها ميشود اگر فسخ نکردند ملک همان موقوف عليه ميشود. «ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ» اگر قبض داد کلاً از ملکش خارج ميشود بيگانه است «افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ» محتاج بشود يا بينياز «إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ  لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي   مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا» اما اينکه گفتيد برای چيزي متولي قرار داديد، متولي دخل و خرج ميکند, هزينه آن را از درآمد آن ميگيرد بقيه را ميدهد بله اينها درست است «إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ»[6] براي غير او جايز نيست ولي برای قيّم که قرار دادي است جايز است.

حالا اينجا دارد «بالخيار» اين «بالخيار» را خيال ميکنند که زمان خيار ملک ميآورد. در زمان خيار در بيع خياري و امثال ذلک هر عقدي باشد که خيار داشته باشد که صاحبش بالخيار است معنايش اين نيست که ملک نميآيد تا زمان خيار بگذرد، معنايش اين است که اين ملک ميآيد ملک متزلزل ميآيد او حق فسخ دارد. اگر منظور از اين خيار، خيار مصطلح باشد حکمش اين است. اگر ما نميدانيم که منظور از اين خيار، خيار مصطلح است يا نه؟ ميگوييم روايات ديگر مفسر اين است؛ روايات ديگر دارد که اگر قبل از قبض مُرد اين «يرجع ميراثاً»، يعني چه؟ يعني ملک اوست. اگر اين ملک بود منتها ملک لازم نيست ملک جايز است که شما ميگوييد، اين چرا «يرجع ميراثاً»؟ ملک طرف است منتها خود واقف خيار داشت ورثه اين خيار را ارث ميبرند اگر خواستند فسخ ميکنند نخواستند نه! اين ارث نيست اين مال موقوفعليه است پس از هر نظري بررسي کنيد معلوم ميشود که قبض، متمم عقديت عقد است که در نقل و انتقال اثر دارد نه فقط در لزوم.

«و الحمد لله رب العالمين»

1.ر.ک: عوالی اللئالی، ج2، ص 247.

[2]. الكافي، ج‏4، ص26.

[3]. الدعوات، ص98.

[4]. شرائع الاسلام, ج2, ص165.

[5]. ر. ک: وسائل الشيعة، ج‏19، ص177 و 178.

[6]. وسائل الشيعه, ج19, ص181 و 182.

​​​​​​​