أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل ششم از فصول کتاب وصيت مربوط به تصرفات مريض است. اين تصرفات مريض را به دو قسم مؤجل و منجَّز تقسيم کردند. البته يک تقسيم روايي و تقسيم علمي نيست مگر اينکه همه قيودش مشخص بشود، زيرا عنوان وصيت براي بعد الموت است و حتماً معلق است؛ يعنی چه به صورت تنجيز ذکر بشود و چه به صورت تعليق، اين واقعاً معلق است، براي اينکه معلق به بعد الموت است و آنچه را در زمان حيات خودش بدهد، چه منجز باشد چه معلق، وصيت نيست ولو تصريح نکرده باشد کذا و کذا، بايد  تصريح بکند که معلق بالموت است، منجز قبل الموت است. صرف تعليق و تنجيز در وصيت دخيل نيست که چيزي منجز باشد يا چيزي معلق باشد، چيزي مشروط باشد يا چيزي قطعي باشد. اين مثل قضيه نيست که «في نفسه» قضيه شرطيه است يا خبريه!   خود قضيه تقسيم ميشود؛ اما وصيت دو قسم نيست، وصيت الا و لابد معلق است به بعد الموت و آنچه را همه که قبل از موت داد، چه معلق باشد چه منجز، وصيت نيست. بگويد فلان کس اگر اين کار را کرده است فلان مبلغ را به او بدهيد، اين با اينکه معلق است وصيت نيست يا بگويد که فلان شيء را به فلان شخص بدهيد، اين ولو به حسب ظاهر منجّز است ولي معلق بالموت است.  بايد روشن بشود که تعليق بالموت است يا نه؛ در تعليق و تنجيز غير موت هيچ فرقي نيست يعنی چه منجز باشد چه معلق باشد به غير موت، در هر دو حال وصيت نيست و آنچه که مربوط به بعد الموت است، چه منجز باشد چه معلق باشد در لفظ، اين وصيت است. غرض اين است که منجز و معلق بودن معيار نيست، قبل الموت و بعد الموت معيار است و اين از عنوان خود وصيت برميآيد.

وصيت يک حقيقت شرعي ندارد يک امر عرفي و عقلايي بود که شارع مقدس حدودش را امضا کرده است و به رسميت شناخت و عمده آنچه را که اسلام روي وصيت کار کرد براي تداوم همان اعتقادات است که فرمود اگر کسي بميرد و وصيت نکند مرگش مرگ جاهليت است، براي اينکه اصلاً نسبت به آينده هيچ فکري نکرده است برنامهاي براي آينده ندارد براي بعد از موت ندارد: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».[1] با اينکه نظير صلات و امثال ذلک نيست، نظير روزه نيست، نظير خمس و زکات نيست،       واجب که نيست، البته اگر کسي مديون باشد بايد اعلام بکند اما اينکه امر رسمي شد که «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» براي اينکه اصلاً نسبت به آيندهاش فکر نکرده است.

يک قاعده بيشتر در وصيت نيست که «الوصية حق علي المسلمين» اين قاعده با اين بيان که «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» تأکيد شده است؛ از اين قاعده فقهي، اين کتاب شريف وصيت سامان پذيرفت. البته در محدوده خاص خودش، روايات فراواني هم بود اما منشأ تدوين کتابي به نام کتاب وصيت، همين قاعده است که «الوصية حق علي المسلمين».[2]

پس اصل وصيت حق است، يک؛ واجب نيست اما يک امر حياتي است براي اينکه انسان نسبت به آينده باور دارد، دو؛ تعليق و تنجيز معيار نيست، سه؛ منظور از تعليق در اينجا اگر گفته بشود و معيار قرار داده بشود تعليق بالموت است و اگر تنجيز گفته شود منظور تنجيز قبل از موت است ولو معلق باشد؛ چهار؛ مثلا ميگويد فلان شخص اگر فلان کار را کرده است فلان مبلغ را به او بدهيد، اين مربوط به قبل از موت است با اينکه معلق است وصيت نيست.

بنابراين اين حدود که ذکر بشود آن عنوان اينکه معلقه داريم و منجزه داريم، کاملاً معلوم ميشود که منظور از اين تعليق، تعليق بالموت است و منظور از اين تنجيز، قبل الموت است ولو قضيه شرطيه باشد.

عبارتي که مرحوم محقق ذکر کردند غالب اينها با همان قواعدي که از کتاب وصيت به دست آمده است حل است. اصل مسئله وصيت اين بود که ملاحظه فرموديد که وصيت حق است براي مسلمين و عنوان کتاب وصيت اين بود مرحوم صاحب وسائل در جلد نوزدهم، صفحه 257 باب اول ««بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَی مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِه‏» روايت اولي که مرحوم کليني نقل ميکند از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) اين است که «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ» که اين روايت را مرحوم صدوق هم نقل کرد.

روايت دومي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ».[3]

غرض اين است که اين يک حقيقت شرعيه ندارد، در تمام مِلل اين وصيت بود، چيزي نيست که نظير نماز و روزه باشد که شرع اينها را آورده باشد. در قبل از اسلام بين موحدان و غير موحدان بود هر کسي سفارشاتي ميکرد براي اموالش و شارع هم آمده هم اين را في الجمله امضا کرده و هم به آن سر و سامان داده به عنوان کتاب وصيت؛ يک حقيقت شرعيه باشد که مثلاً شارع آورده باشد نظير صلات و نظير صوم و امثال ذلک، اين طور نيست. غالب اين روايات اين است که وصيت «حق علي المسلمين» و از آن طرف هم که «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

«فتحصل» که وصيت حقيقت شرعيه ندارد يک امر عرفي بود در بين اديان و ملل سابقه داشت و شارع آمده اين را سامان بخشيده و حدودي را برايش ذکر کرده و براي کسي که مديون بود واجب کرده و مانند آن.

بخش ديگر اين است که اين عناوين ياد شده يعنی منجزه و معلقه اينها چهار صورت دارد، اينکه گفتند منجز حکمش اين است معلق حکمش اين است، بايد معلوم بشود که منجز بالقياس الي الموت است يعني ولو خود قضيه، قضيه شرطيه باشد اما برای قبل از موت است مثلا بگويد اگر فلان کس فلان کار را کرده است اين مبلغ را به او بدهيد، اين منجز نيست اين معلق است اما معلق به کار فلان کس است، اين منجز نيست معلق است منتها چون معلق بالموت نيست جزء منجزات مريض است.

پرسش: به باب وصيت هم ربطی ندارد

پاسخ: بله ربطي ندارد، چون به لحاظ موت منجز است؛ گرچه به صورت قضيه شرطيه است که اگر فلان کس اين کار را کرده اين مبلغ را به او بدهيد، اين معلق است، به صورت قضيه شرطيه است؛ اما چون معلق بالموت نيست کار به وصيت ندارد و اگر معلق بالموت بود اين وصيت است ولو منجز ذکر بشود. گاهی قرينه حاليه نشان ميدهد که اين معلق بالموت است مثلا دارد که من وصيت ميکنم که فلان کار را بکنيد ولو اسم موت و«اگر من مُردم» و قضاياي شرطيه به اين صورت ذکر نشده باشد و در لفظ تعليقي در کار نباشد اين معلق است. پس وصيت حتماً معلق است بالموت و غير وصيت حتماً منجز است ولو صورت تعليقي داشته باشد که بگويد اين شخص اگر فلان کار را انجام داد، فلان چيز را به او بدهيد يا فلان کس اگر در آن کار موفق شد فلان چيز را به او بدهيد.

حالا بقيه اين فروعي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر کرده است آنها عنوان بشود با رواياتي که مناسب آنهاست و در ذيل آنها وارد شده است. مرحوم محقق بحثي کردند که مراد از اين مرض چيست؟ چه نوع مرضي ميتواند باشد؟ بالاخره مرض متصل به موت معيار است. در مرضهاي متصل به موت اگر يک کار تنجيزي را مطرح کرده باشد صرف اتصال به موت اين را به عنوان وصيت قرار نميدهد. ما شواهدي داريم که اين شخص به فلان کس بدهکار بود يا اين خواست خدمتي انجام بدهد، اين ولو در حال مرض متصل به موت خودش است گفت در فلان مؤسسه اينقدر خدمت بکنيد، اين در مرض متصل بالموت اين کار را کرد اما وصيت نيست، چون شاهد حال اين است که او دارد در زمان حيات خودش اين کار را انجام ميدهد ولو در بيمارياي است که متصل به موت است و منجزاً هم اين کار را کرده است، تعليق هم نيست، نميگويد اگر فلان کس اين کار را کرده، ميگويد به فلان مؤسسه اين قدر خدمت کنيد يا به فلان دبستان يا فلان مسجد يا فلان حسينيه يا براي راهسازي اين قدر خدمت کنيد،   ولو در مرض متصل به موت هم هست چه معلق باشد چه منجز باشد اين خارج از وصيت است، مگر اينکه شاهد حال اين باشد که دارد وصيت ميکند، چون شاهد حال اين است که دارد وصيت ميکند چه منجز باشد چه معلق باشد، معلق است، چون معلوم است که دارد وصيت ميکند چه در لفظ تعليق باشد و چه در لفظ تعليق نباشد اين معلق است براي اينکه دارد که اين کار را انجام بدهيد، آن کار را انجام بدهيد، نمی گويد وصيت ميکنم که اين کار را بعد از من انجام بدهيد بلکه متن اين کار متن تعليق است.

حالا ايشان در اينجا چند مسئله را ذکر ميکنند. مسئله اولي اين است که «الأولى إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام‌ و إن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و كان النقص علی الأخير» مشابه اين فرع قبلاً هم گذشت، اگر گفت که از اموال من برداريد در فلان راهسازي يا فلان بيمارستان کمک بکنيد پنج شش امر را ذکر کرده است، اگر اين امور ششگانهاي که مثلاً او ذکر کرده است نسبت به آن ثلث، ثلث کافي بود براي همه که به همه عمل ميشود و اگر نسبت به همه کافي نباشد ولو او در نظر نگرفته باشد که «الأهم و فالأهم» اما ظاهرش اين است که اين ترتيبي که او ذکر کرده، تقدّمي را هم به همراه دارد «السابق فالسابق» از ثلث گرفته ميشود اگر براي همه کافي نبود براي همان اندازه که کافي بود با حفظ اين ترتيب انجام ميدهد و لازم نيست که از ورثه بگيرند. حالا اگر يک وقت ورثه خودشان اجازه دادند مطلبي ديگر است، وگرنه اين نقص نسبت به وصيت است و عمل هم بايد به ترتيب ظاهري باشد.

«إذا وهب» هبه کرد يا محابات کرد _اگر معاملهاي کرد تخفيف داد زميني فروخت و مبلغ قابل توجهي تخفيف داد، اين را محابات ميگويند_ «فإن وسعهما» اين هبه را، يک؛ آن محابات را، دو؛ اگر اين بخششهايي که کرده ثلث براي آن کافي بود «فلا كلام‌ و إن قصر» اگر نسبت به اينها کافي نبود «بُدِأ بالأول فالأول» اين مشابهش را در روايات ديگر هم داشتيم. از اينجا خواستند استفاده بکنند که اين ترتيب ذکري اثري دارد ولو او واقعاً قصدش اين نباشد اما بالاخره ما در مقام امتثال چه کار بکنيم؟ ما که نميتوانيم مؤخر را مقدم بداريم و مقدم را مؤخر، اين ترتيب ذکري يک راه عقلايي است. «حتى يستوفي الثلث و كان النقص علی الأخير» آن وقت نقص وارد بر بقيه است.

مسئله دوم اين است که «إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة» که در بحث ديروز اشاره شد که اين منجز يعني نقد؛ در همين دعا که «أنجز وعده»[4] يعني آن وعدهاي که داده است اين را نقد کرده است اين طور نبود که همچنان در نسيه بماند. منجز يعني اين و مؤخر يعني بعد از موت. «إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة» اين ولو ترتيب زماني در کار نبود، نگفته اول و دوم و سوم، ولو يکي را مقدم گفته و ديگري را مؤخر، عمده آن است که منجز مقدم است.

پس گاهي تقديم و تأخير از لحاظ ترتيب لفظي اوست که خودش ميگويد اين و اين و اين! به ترتيب ذکر ميکند، الأول مقدم و الثاني و هکذا؛ يک وقت به ترتيب ذکر نميکند، دو امر است که با هم ذکر ميکند يکي منجز است و يکي معلق، آن منجز مقدم است. اين يک راهحل نشان ميدهد براي اينکه آن وصي وصيتنامه را درست عمل کند. «قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث» برای باقي انجام ميدهند «و إلا صح فيما يحتمله الثلث»[5] آن مقداري که ثلث آن را تحمل ميکند و بارش را ميکشد. اينکه در زيارت جامعه کبيره ميخوانيم: «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ» يعني من آمدم علم شما را تحمل کنم. اينها همه افراد را در نظر گرفتند؛ افرادي که وارد حرم مطهر ميشوند و زيارت ميکنند يکسان که نيستند، برای خيليها آمرزش گناهان و اداي ديون و رفع حوائج و اينها مطرح است اما براي يک عده خواص همين جملههايي است که «مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ» خيلي حرف است! «مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ» و بالاتر از همه «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ»؛[6] اينها جمله خبريهاي است که به داعي انشاء القاء شده است نه اينکه من اين طوري هستم. دعا اين طور است؛ دعا جمله خبريه هم که باشد به داعي انشاء القاء شده است يعني به من بدهيد. توفيقي عطا کنيد که من در راه دين شما و علم شما محقق باشم و آن علومي که خاص شماست و ديگران ندارند، من آن را تحمل کنم، چون در روايات دارد که اهل بيت(عليهم السلام) علومي دارند که «لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان‏»[7] اين دعاست که من جزء مؤمنينی باشم که علم شما را آن علم خاصي که «لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان‏» را تحمل کنم.

 اينجا دارد که «فيما يحتمله» يعني تحمل ميکند و ميپذيرد و قبول دارد و ثلث تحمل ميکند اين را؛ نه احتمال به معنی ظن و گمان و اينها که بگوييم محتمل باشد! نه، اين امر يقيني است «فيما يحتمله» يعني ما يقين داريم که اين مال اين مقدار را تحمل ميکند، براي اينکه حساب کرديم ديديم که سه چهار مصرفي که ذکر کردند از ثلث بيشتر نميشود.

«و بطل ما قصر عنه» آن مقداري که بيش از ثلث باشد باطل است. باطل است يعني مشروط به امضاي ورثه است مثل اينکه ميگويند عقد فضولي باطل است! عقد فضولي باطل نيست نظير عقد کالاي محرَّم که باطل باشد بلکه عقد فضولي معلق است بر اجازه صاحب، اگر صاحب اجازه داد حالا يا کاشف است يا ناقل، مطلبي ديگر است ولي اين ميشود صحيح. اينجا هم ميگويند باطل است يعني «لو لا اجازة» باطل است «و بطل ما قصر عنه» اگر ورثه اجازه ندهند باطل است.

مسئله سوم هم اين است - حالا مرحوم محقق اينها را جزء فروعاتي ذکر کرده که طبق قواعد اوليه تأمين ميشود- «إذا باع کرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بُكِر ردي‌ء قيمته ثلاثة دنانير‌ فالمحاباة هنا بنصف تركته فيمضي في قدر الثلث»[8] اينها مثالهاي جزئي فرعي است اگر کجا کسر آمد يک ثلث کسر آمد يا دو ثلث کسر آمد به مقدار يک ثلثش درست است به مقدار مثلاً بيشترش نه، اينها چيزهاي فرعي است. حالا بعضي از رواياتي که بيتناسب با اين باب نيست را بخوانيم. اينها نظير آن مسائل فرعي و جزئي است که مصداقهای متعددي را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذکر ميکند و حرفهاي علمي در اينجا ندارد.  

اينکه مرحوم محقق دارد که ابتدا ميشود بالأول و الاول يعني تقدم لفظي را معيار قرار دادند، منشأ روايي دارد جلد 19، صفحه 398 باب 66 اين است که «بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ» متعدد شد «وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی» اگر دين است مربوط به اصل مال است و اگر مشخص شد که يک چيز مهمتر است آن مقدم است اما اگر ثابت نشد که چه چيزي اهم است و چه چيزي مقدمتر است و امثال ذلک، به ترتيب ذکري عمل ميشود. «وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّی يَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ» لذا فوراً قيد آوردند مثل اينکه بگويند عقد فضولي باطل است، عقد فضولي که باطل است با عدم اجازه مالک باطل است، اين طور نيست که عقد فضولي مطلقا باطل باشد. يک وقت است که کالا محرّم است اين عقد باطل است يک وقت است که بايع مالک نيست اين معلق به اجازه مالک است،  لذا اينجا فرمودند: «بَطَلَ الزَّائِدُ» مقيد است به «مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ‏» اگر وارث اجازه بدهد باطل نيست.

اولي را که مرحوم ابن بابويه قمي ذکر کردند «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام» حمران بن اعين از ابي جعفر(عليه السلام) اين است: «فِي رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ» به وصي خودش گفت: «أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَكَرَ خَمْسَةً فَنَظَرَ» اين وصي «فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ» پنج بنده را اسم برد که گفت اينها را شما آزاد کنيد و ايشان ثلث مالش را حساب کرد ديد که ثلث مال به قيمت اين پنج بنده   نام برده شده نيست «فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ» چه کار بکنند؟ «قَالَ يُنْظَرُ إِلَی الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ» يا «يَنْظُرُ» آن وصی «إِلَی الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يُنْظَرُ» يا «ينْظُرُ»، «إِلَی ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْ‏ءٍ ذَكَرَ ثُمَّ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّی أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ»[9] اين يک ترتيب لفظي است از اين ترتيب لفظي راه حل پيدا کردند.

از حضرت سؤال کردند که اين شخص نام پنج بنده را برد و به وصياش گفت، اين افراد را به ترتيب اسم برد نگفت که اول دوم سوم! الفاظ را در طول هم ذکر کردند، به حضرت عرض کردند ثلثش وافي نبود، اينجا بايد چه کار بکنند؟ فرمود آن افراد را که يکجا ذکر نکرده است اگر افراد را يکجا ذکر کرده بود ممکن بود حکم قرعه باشد؛ اگر فرمود پنج بنده را آزاد بکنيد حالا می بينند که اين مماليک خمسه با اين ثلث آزاد نميشوند، آنجا ممکن است به قيد قرعه انتخاب کنند اما اينجا چون خودش اسم برد که فلان کس و فلان کس و فلان کس، پنج نفر را به ترتيب نام برد فرمود همين مقدار کافي است.

اين يک راه حل است، اين هيچ راه ندارد جز تعبد به خود امام(سلام الله عليه)؛ مثلاً آن شخص در نظر داشته باشد اين ترتيب را که اول و دوم و سوم بگويد، اين طور نبود.

 با لفظ فاء و ثم و امثال ذلک که نگفت، صرف ترتيب ذکري است، صرف ترتيب ذکري که ترتيب نميآورد.

پرسش: ممکن است که امام حسب مورد فرموده باشند؟

پاسخ: نه خصيصهاي ندارد که اينجا اين طوري باشد. اگر خود حضرت حضور داشته باشد و مثلاً شاهد حالي داشته باشد و از کلام وصيتکننده استفاده بشود مطلبي ديگر است وگرنه اينکه اين طور تعبير کرده اصل کلي است. اينکه غالب فقها از اين يک اصل کلي استفاده ميکنند معلوم ميشود که مورد، خصيصه‌ای ندارد.

پرسش: اين تعميم را شما هم ميدهيد؟

پاسخ: خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي را!   چند کار اساسي کردند در حوزه، يکي اينکه آرای فقهاي دست اول را عرضه کردند يعني اين الجوامع الفقهيه را؛ بعضيها داشتند اما اين تقريباً متروک بود در کتابخانهها. ايشان فرمايشش اين بود که رابطه بين ما و ائمه(عليهم السلام) فقهاي دست اولاند فقهاي دست اول فتواهايشان مطابق با روايت بود؛ يعني طبق روايت فتوا ميدادند، چون معارض و اختلاف اقوال و اصحاب از آن روايت اعراض کردند و به آن روايت عمل کردند و اينها نبود. فرمايش آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) اين بود که چون اينها نزديکترين افراد و شاگرد بودند نسبت به ائمه(عليهم السلام)، فهم اينها ميرساند که منظور ائمه چيست، حتي در عصر خود ائمه(عليهم السلام) بعضیها که ميخواستند فتوا بدهند به متن روايت فتوا ميدادند، ديگر اين استنباط و اصحاب اعراض کردند و اعراض نکردند و معارض دارد و معارض ندارد و تقييد مطلق و تخصيص عام و اينها نبود، لذا مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) فرمود اصل آنکه اينها چه فهميدند، خيلي کمک ميکند.

الآن اينجا مطابق فهم اصحاب اين مطلق است؛ در حالی که نه خود تقدم لفظي دليل است نه اختصاص دارد به مسئله عبيد اما از هر دوي اينها گذشتند ميگويند هم در غير عبيد است و هم اينکه به اين ترتيب بايد باشد و ديگر جاي قرعه نيست. «يَنْظُرُ إِلَی الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ» آن وقت «فَيُقَوَّمُونَ» اينها تقويم ميشوند «و ينْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ» آن وقت «فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْ‏ءٍ ذَكَرَ ثُمَّ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ» اگر ثلث کافي نبود «كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّی أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ» چون ثلثش کافي نبود، آن چهارمي و پنجمي را که ذکر کردند اين تعدي در مال ورثه است «مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ» يعني نافذ نيست.

حالا روايات بعدي را بعداً ميخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. المقنعة (شيخ مفيد)، ص666 .

[2]. ر.ک: الکافی، ج7، ص3؛ «الوصية حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِم‏».

[3]. وسائل الشيعه، ج19، ص257 و 258.

[4]. الکافی، ج4، ص431.

[5]. شرائع الاسلام، ج2، ص208.

[6]. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص614.

[7]. الامالی (شيخ صدوق)، ص5.

[8]. شرائع الاسلام، ج2، ص207و208.

[9]. وسائل الشيعه، ج19، ص398.

​​​​​​​