أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخشي از مطالب مربوط به وصيت را مرحوم محقق ذکر کردند تا به اينجا رسيدند که وصي آيا ميتواند نابالغ باشد يا نه؟ بلوغ شرط صحت است يا شرط کمال است؟ اگر نابالغ نتوانست مستقلاً وصي باشد آيا منضماً ميتواند باشد يا نه؟ اين فروع را گذراندند. آيا حرّيت شرط است يا نه؟ اگر شرط است، مطلقا شرط است يا حتي نسبت به مولاي خودش هم شرط است؟ اين هم بحثش گذشت. مسئله ذکورت و انوثت را مطرح کردند که نه ضميمه، شرط است و نه وحدت، مانع، زن هم ميتواند وصي باشد. اين فروع را يکي پس از ديگري پشت سر گذاشتند.

رسيدند به مسئله وحدت و کثرت که آيا وصي حتماً بايد يک نفر باشد يا چند نفر؟ فرمودند نه وحدت شرط است نه کثرت مانع، ممکن است چند نفر وصي باشند منتها به اين بخش رسيديم که اگر چند نفر وصي شدند اين مسئله سه صورت دارد: يک وقت است که کل واحد مستقلاند؛ يک وقت است که حتماً وحدت شرط است؛ يک وقت است که مطلق است. سه صورت دارد: يک صورت اطلاقي دارد که ميگويد شما دو نفر وصي من هستيد نه وحدت را شرط ميداند نه کثرت را مانع؛ صورت دوم آن است که وحدت را شرط ميداند و کثرت را مانع؛ صورت سوم تصريح به استقلال ميکند. اين صوّر سهگانه هر کدام فرع خاص خودشان را دارند؛ آنجايي که تصريح ميکند به شرط انضمام که وحدت شرط است و کثرت مانع، هيچ وقت نميتوانند کل واحد به تنهايي اين وصيتنامه را عمل کنند؛ نه ميتوانند به تنهايي و نه با مشورت يکديگر مال را تقسيم بکنند.

يک وقت است که در تکتک اموال دو نظر است، خب بايد هر دو نظر جمع بشود، يک وقت است که نه، با هم توافق ميکنند که بخشهاي ييلاقي را فلان کس و بخشهاي قشلاقي را فلان کس يا بخشهاي شهري را فلان کس و بخشهاي روستايي را فلان کس به عهده بگيرد، اين هم باطل است براي اينکه اين بدون رضايت وصيتکننده است، چون انضمام را که شرط کرده است وحدت را شرط دانسته است و کثرت را مانع، يعني «في کل جزء جزء از اموال وصيت» اين طور است نه اينکه تقسيم بکنند و بگويند کارهاي شهري را شما انجام بدهيد و کارهاي روستايي را ما، يا کارهای زمينهاي ييلاقي را شما انجام بدهيد و قشلاقي را ما.

پس اين مسئله سه صورت دارد: صورتي که به استقلال تصريح ميکند ميگويد هر کدام ميتوانيد، اينجا نه وحدت شرط است نه کثرت مانع؛ آن صورتي هم که تصريح ميکند به شرط وحدت و انضمام، هم وحدت شرط است هم کثرت مانع و هر کدام به استقلال بخواهند عمل کنند نميشود يعنی الّا و لابد در جميع امور بايد با هم باشند اين تصريح به اشتراط، توافق در جميع است نه در جامع، بنابراين اگر با توافق هم بگويند که آن مالهايي که در شهر است را شما به عهده بگير و آن مالهايي که در روستا هستند را من يا اموالي که در خارج است را شما و آنچه که داخل است را من، اين بالاخره در هر صورتي که باشد چون وحدت شرط است و کثرت مانع است، در جزء جزء اين اموال بايد هر دو نظر بدهند.

 صورت تصريح هم اين است که هر کدام مستقلاً ميتوانيد انجام بدهيد اين عيب ندارد. آنجايي که تصريح به استقلال کرده است نه وحدت شرط است نه کثرت مانع، بلکه هم ميتوانند باهم انجام بدهند هم ميتوانند مستقل انجام بدهند. پس حکم هر سه صورت مشخص است منتها دو صورت حکمشان بيّن الرشد است يعنی آنجا که تصريح ميکنند به لزوم شرکت يا تصريح ميکنند به استقلال؛ اما آنجايي که «عند الاطلاق» باشد چون عرفاً منصرف ميشود به حالت اشتراک، وحدت شرط است و کثرت مانع.

بله، اگر در فضايي انصرافش به آن طرف بود که کل واحد مستقلاند يا اصلاً بيتفاوت بود، کل واحد ميتوانند بالاستقلال دخالت کنند در آن صورت است که نه وحدت شرط است و نه کثرت مانع. پس اين صُوّر ثلاثه تا حدودي حکمش گذشت و روايات باب 34 و 35 هم عهدهدار اين بود که اگر يک وقت لازم باشد آنها هم ممکن است بعضي از رواياتش مجدداً خوانده بشود.

پرسش: ... به هر دو ... می­شود

پاسخ: بله مستقلاً، لذا ايشان فرمودند «و لو أوصي إلي اثنين فلو أطلق» اين حالت اول «أو شرط اجتماعهما» به شرط وحدت، «لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف»[1] در اين دو صورت، وحدت شرط است و کثرت مانع است؛ اما اگر تصريح بکنند به اينکه استقلال داشته باشيد ميتوانند.

اينها مربوط به اين بود که «الوصي من هو؟». بنابراين هم ناظر به حرّيت و آزادي بحث شد هم ناظر به صِغر و کبَر بحث شد هم ناظر به ذکورت و انوثت بحث شد هم ناظر به وحدت و کثرت بحث شد؛ اينها فروعات زير مجموعه اينکه «الوصي من هو؟».

اما آيا وصيت، عقد است يا ايقاع؟ اين طليعه بحثش را در روزهاي قبلي گذشت که آيا وصيت عقد است يا ايقاع؟ اگر ايقاع است، از کدام قسم ايقاع است؟ اگر عقد است از کدام قسم عقد است؟ عقد لازم داريم عقد جايز داريم و مانند آن، اين يک بحث است؛ ايقاع هم چند قسم است: يک ايقاع است که نه در آن قبول، شرط است و نه رد، مانع است؛ مثل طلاق (در ايقاعات اين چنيني نه قبول شرط است نه رد مانع است) يک وقت است که ايقاعی است که گرچه قبول شرط نيست ولي رد مانع است مثل وصيت.

در وصيت حالا اگر کسي آگاه نبود و بعد از موتِ موصی فهميد، اين وصيت محقَق است و بر اين شخص لازم است که عمل بکند يعنی چون در زمان حيات رد نکرد، اين ميشود وصي. قبول شرط نيست ولي رد مانع است؛ اگر قبول شرط باشد که عقد ميشود. پس در اينجا يک بحث اين است که آيا وصيت عقد است يا ايقاع؟ اگر عقد باشد، قبول لازم است و اگر عقد نباشد قبول لازم نيست. حالا که قبول لازم نيست آيا رد، مانع است يا نه؟ مثل طلاق است که نه قبول شرط است و نه رد، مانع يا اينکه رد مانع است؟

ميفرمايند بر اساس جمعبندي روايات باب پنجاه و پنجاه و يکم که ـ إنشاءالله ـ ميخوانيم، اين عقد نيست که قبول شرط باشد به دليل اينکه اگر کسي وصيت بکند و وصي نداند و بعد از موت بشنود اين بايد انجام بدهد، بله، اگر کسی در زمان حيات بفهمد که   او را وصي کردند و رد نکند، وصايت ثابت است. حالا وصايت لازم است يا جايز، آن فرع ديگري است که هم براي وصيتکننده جايز است که تغيير بدهد مادامي که حيّ است و هم وصي که قبول کرده است وصايت را، ميتواند رد کند. اين طور نيست که اگر گفتيم اين صحيح شد، لازم ميشود، نه، يک بحث در صحت و فساد است و يک بحث در لزوم و جواز است؛ اين تا زنده است ميتواند رد کند.

پس نه ايقاعِ طلاقي است که نه قبول شرط باشد و نه رد مانع و نه عقد است که قبول لازم باشد؛ منتها اگر اين شخص در زمان حيات خود قبول کرده است و بعد رد نکرد، بعد از موت واجب است که عمل کند. در صورتي که قبول کرده باشد و در زمان حيات موصِي رد نکرده باشد عمل به وصيت واجب است، چه اينکه اگر موصی وصيت کرده باشد و او بعد از موت موصی فهميده باشد براي اينکه اين عمل مسلِم به زمين نماند، عمل به وصيت بر وصي واجب است، با اينکه او اصلاً اطلاع نداشت.

غرض اين است که خصوصيتي در باب وصيت است که در ايقاعات ديگر يا عقود ديگر نيست، براي اينکه در زمان حيات، اين اگر شنيد حق دارد قبول کند و حق دارد نکول کند يعنی رد، مانع است، وقتي رد کرد، تمام شد. اگر در زمان حيات وصيتکننده، اين شخص متوجه نشد که او را وصي کردند، بعد از موت فهميد، حق رد ندارد، زيرا اين امر مسلمين است و زمين ميماند و الآن کس ديگری نيست. حالا يک وقت اگر او نتوانست، حاکم شرع کسي را ضميمه ميکند يا وصي تعيين ميکند، مطلبي ديگر است؛ ولي بالاخره بر او واجب است که اين کار را انجام بدهد و اگر در زمان حيات متوجه شد و رد نکرد، اين به منزله قبول است و لازم نيست «قبلتُ» بگويد چون اينجا رد، مانع است نه اينکه قبول، شرط باشد.

مطلب ديگر اين است که وصيت قبل از موت نسبت به کل واحد از طرفين جايز است لازم نيست؛ هم وصيتکننده ميتواند تغيير بدهد هم وصي ميتواند تغيير بدهد يعنی هم وصيتکننده ميتواند اين شخص وصي را عزل کند و شخصي ديگر را وصي بگيرد و هم وصي ميتواند بعد از قبول رد کند، اين طور نيست که لازم باشد. تمام لزوم براي بعد از وفات است اما قبل از وفات، هم شخص وصيتکننده ميتواند تغيير بدهد و هم وصي ميتواند تغيير بدهد. اينکه دارد ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾[2] اين نظير وقف نيست که آدم در زمان حيات نتواند تغيير بدهد؛ تغيير جايز است و از دو طرف هم جايز است.

بنابراين اين ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ مربوط به بعد از موت است اگرچه درباره وقف است اما درباره وصيت هم گفتند که تبديل حرام است، اين براي بعد از موت است.

پرسش: اينکه فرمود: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾، خود تبديل به يک شخص ديگر نبايد با رضايت موصی باشد؟

پاسخ: منظور اين است که قبل از موت ميگويد که من قبول ندارم و تبديل ميکند و ميگويد ديگري انجام بدهد چه اينکه خود وصيتکننده هم قبل از موت ميتواند تغيير بدهد. اينها تبديل محرّم نيست نظير وقف نيست که اگر کسي وقف کرد نتواند برگرداند.   روايات باب پنجاه و پنجاه و يکم عهدهدار اين است. متني که مرحوم محقق ذکر فرمودند اين است فرمود: «و للموصی إليه» يعني وصي «أن يرد الوصية» _پس اين چيز واجبي نيست که وقتي گفتند، وصي بايد حتماً قبول کند_ چه وقت؟ «ما دام الموصي حيا» مادامي که وصيتکننده زنده است ميتواند رد کند. قبول شرط نيست اما رد مانع است «بشرط أن يبلغه الرد» او هم بايد تکليف خودش را بداند. اگر اين پيش خودش بگويد من قبول ندارم، آن وصيتکننده که نميداند، همين طور بيوصيت ميماند! آن وقت اين وصايتش زمين ميماند. اگر رد کرد، بايد ابلاغ کند، براي اينکه تکليف موصی مشخص بشود و وصي ديگري را تعيين کند «بشرط أن يبلغه الرد» اين رد کردن او بايد به آن موصِي برسد يعني اين بايد ابلاغ بکند.

پرسش: ... نرسيده باشد

پاسخ: نه، بايد برسد، براي اينکه موصی تکليف خودش را بايد بداند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، وگرنه بر او واجب است که عمل بکند تا کار آن فرد بر زمين نماند، به دليل اينکه اگر اين هيچ اطلاعي نداشت و بعد از موت موصی فهميد، عمل به آن واجب است که کار آن مسلمان بر زمين نماند.

«و لو مات قبل الرد أو بعده و لم يَبلُغه» يا «لم يُبلِغ» اين شخص، او را، «و لو مات» اين موصِي قبل از ردّ وصي مُرد يا او رد کرد ولي به اين نرسيد، «لم يكن للرد أثر» آن وقت «و كانت الوصية لازمة للموصي»؛ براي وصي بايد حتماً انجام بدهد؛ اين وصيتي که براي موصي است لازم ميشود و اين وصي حتماً انجام بدهد.

حالا «و لو ظهر من الوصي عجز» اين وصي يک وقت سالم بود حالا بيمار شد مدتي طول کشيد نميتواند انجام بدهد «و لو ظهر من الوصي عجز ضم إليه مساعد» بايد برای او معاون بگيرند البته حاکم شرع بايد اين کار را انجام بدهد تا يک مساعد براي او بگيرد که تأييدش بکند «و إن ظهر منه خيانة وجب علی الحاكم عزله» يک «و يقيم مقامه أمينا» دو، ضَمّ امين کافي نيست. يک وقت است که در بعضي از موارد مثل متولّي و مانند آن اگر فاسق شدند ضمّ امين لازم است يک وقت است که نه، ضمّ امين لازم نيست بايد که عزل بکنند تا کسي ديگر بيايد.

روايات اين مسئله را بخوانيم تا اينکه برسيم به اينکه «و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف»[3] اين به منزله ودعي است به منزله امين است استيداع است و مانند آن. اگر عمداً تلف کرده است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اما اگر عمداً تلف نکرد و در تصرفات عادي از دست او افتاد و شکست، اين شرعاً ضامن نيست، براي اينکه ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾.[4] چرا ودعي ضامن نيست؟ چرا مانند او که کارها را «قربة الي الله» انجام ميدهند رايگان انجام ميدهند، اگر تلفي نکردند ضامن نيستند؟ چون ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنِينَ‏ مِنْ سَبِيل‏﴾؛ کسي که دارد کار خير انجام ميدهد ضامن نيست. آن فرع بعدي است. در وسائل در اينکه آيا قبول شرط است يا رد مانع يا هيچکدام شرط نيست و بين قبل از وفات و بعد از وفات فرق است، اينها را روايات باب 23 و 24 عهدهدار است. وسائل، جلد نوزده، باب 23، صفحه 319 اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ» اين يک وقت است که حاضر است اين قبول و نکول در اختيارش است ميتواند قبول کند ميتواند رد کند؛ اما يک وقت نه، غايب بود و اين هم وصيت کرد و رخت بربست! «تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَی إِلَی حَاضِرٍ» که غير او هم هست «يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَی كَرَاهِيَةٍ» اما اگر هيچ کس نيست بايد قبول کند براي اينکه مال مسلمان از بين نرود چون حفظش لازم است.

روايت اول را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرده است اين است که «قَالَ: إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ» اگر وصي غايب است «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ» نه مطلقا. حالا اگر غيبت به حضور تبديل شد و آمده، ميتواند رد کند، چون قبول شرط نيست ولي رد مانع است؛ اين وقتي که وارد شهر شد و ديد او را وصي قرار دادند ميتواند رد کند. اينکه «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ» يعني اگر اين غايب غيبتش ادامه داشت و وصيتکننده مُرد «وَ إِنْ أَوْصَی إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ» اگر آن وصيتکننده اين شخص را وصي کرده اين هم در بلد است غايب نيست در شهر است و شنيده «فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ» پس قبول شرط نيست ولي رد مانع است. عقدي نيست که قبول شرط باشد، ايقاعي نيست که رد مانع باشد مثل طلاق. در طلاق نه قبول شرط است نه رد مانع ولي اينجا قبول شرط نيست ولي رد مانع است.

اين روايت مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) را مرحوم کليني هم نقل کرد مرحوم شيخ هم نقل کرد مشايخ ثلاث اين روايت را نقل کردند.

روايت دومي که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «فِي رَجُلٍ يُوصَی إِلَيْهِ» اين وصي اطلاعي ندارد کسي او را وصي خود قرار داد حضرت فرمود: «إِذَا بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ» اگر خودش حاضر است بعداً نميتواند بعد از موت رد کند «فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ»[5] اگر در شهر ديگري هست بله ميتواند رد کند مادامي که وصيتکننده زنده است اما اگر وصيتکننده مرده است چه در شهر، مثل او باشد و چه نباشد اين حق رد ندارد.

پرسش: اين مربوط به صورتی است که تعيّن خارجی نداشته باشد مثلا بگويد عالم اين ­کار را از طرف من بکند  

پاسخ: عالم هم همين طور است؛ اگر در شهر بيش از يک نفر عالم هست، ...

پرسش: اصلا چنين عنوانی می شود؟

پاسخ: بله مثلا سيادت يا مانند آن را قيد کرده است اگر مثيل و مانند او هست حکمش همين است اگر تنها يک نفر باشد حکمش آن است.

فرمود: «إِذَا بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ». اين روايت را همچنين مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي هر دو نقل کردند.

مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) همين روايت را با يک سند ديگر هم نقل کرده است.

روايت سوم اين باب را که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ» _اين روايت نظير آن روايات سندش به آن صحت نيست_ «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد اين است که «قَالَ: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِيهِ» يعني برادر مسلمانش نه اينکه «أخيه» به معني برادر نسبي باشد! «إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ» بعداً آمد و ديد که اين مرده است «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْره»[6] اين الآن دستش بسته است زمان حيات اگر او را رد ميکرد، وصي ديگري ميگرفت، الآن چه کار بکند؟! اين که خودش مرده است! الآن او حق رد ندارد، براي اينکه امر مسلمان زمين ميماند اين مال زمين ميماند صغار و غير صغار بلا تکليف ميمانند. حالا گاهي انساني که وصي نيست به عنوان واجب کفايي بر او لازم است که مال را حفظ کند چه رسد به الآن. اگر در زمان حيات موصی، اطلاع پيدا ميکرد، ميتوانست رد کند اما الآن وصيتکننده مُرد هيچ راهي هم نيست هيچ چارهاي نيست که بايد قبول بکند.

 پرسش: ...

پاسخ: بله خود آن امر نبايد تلف شود، واجب کفايي است. اگر وصي قبول نکرد، بر ديگران واجب کفايي است، نبايد مال تلف شود. «إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِيهِ» برادر مؤمن «وَ هُوَ غَائِبٌ» اين وصي غايب است حضور ندارد اما بعد وصيتکننده مُرد «فَلَيْسَ لَهُ» براي اين وصي «أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ» چرا؟ چون اين رد حق اوست در زماني که حاضر باشد «لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً» اگر او حاضر بود و رد ميکرد «لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ يَقْبَلَهَا» اين وصيتکننده «طَلَبَ غَيْرَه» وصي ديگري را معين ميکرد اما الآن مرده که اختياری ندارد.

اين روايت سوم را مرحوم کليني هم نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.

روايت چهارم را که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد «فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا» اين مايل نيست که اين وصيت را قبول کند، اينجا حکمش چيست؟ کراهت دارد مايل نيست براي او دشوار است «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا يَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ»[7] الآن شما اين را تنها ميگذاريد براي چه؟ اگر «من به الکفايه» و شخص ديگر باشد حالا حرفي ديگر است اما شما حالا نميخواهيد يک کمک اجتماعي بکنيد يعني چه؟! الآن ميخواهيد اين بيچاره را تنها بگذاريد!

پرسش: ... به اين معنی که حرمت تکليفی دارد

پاسخ: اگر احدي نيست بله؛ اما اگر ديگران هستند بايد حمل بر کراهت بشود، چون رد شرعاً مانع است.

اين روايت چهارم را مرحوم شيخ طوسي نقل نکرد، فقط مرحوم صدوق نقل کرد و مرحوم کليني.

روايت پنجمي که مرحوم صدوق نقل کرد «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين است که «قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُوصَی إِلَيْهِ» کسي را وصي قرار ميدهند «قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا»[8] در اينجا رد، مانع است و رد هم که به او نميرسد، ديگر حق رد ندارد، البته   الآن اگر در اثر ارتباط تلفني و غير تلفني راه داشته باشد، چند بلد در حکم بلد واحد است.

 روايت چهارم را مرحوم صدوق نقل کرد و مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي نقل نکرد، اين روايت پنجم را مرحوم صدوق و شيخ طوسي نقل کردند، ولي مرحوم کليني نقل نکرد.

روايت ششم را مرحوم صدوق نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَيْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ فَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنُهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ‏ يَكْفِهِمَا ابْنُهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ وَ قَالا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ» چنين سؤال دامنهداري است «أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَی أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحِلُّ بِابْنِه»[9] اين هم بوي استحباب دارد هم اينکه قرائن بر وجوب دارد. اصل قضيه و داستان اين است که ميگويد کسي پسرش و دو برادرش را وصي قرار داد «عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ» که در حال احتضار «فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ» پسرش را وصي قرار داد و دو برادرش را، اين دو برادر گفتند که اين پسرش چون بالاخره بچه اوست و همه اموال در دست اوست اين با ما ناسازگار است خودش مستقل است ما اين را قبول نميکنيم، اينجا حکم چيست؟

«فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ» يک «وَ أَخَوَيْنِ» دو، پسرش با دو برادرش؛ منتها «شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ» دو برادر در مجلس وصيت حاضر نبودند پسرش حاضر بود، در هنگامي که وصيت ميکرد آن دو برادر حاضر نبودند نه اينکه حاضر نبودند قبول بکنند يعني حضور فيزيکي نداشتند در شهر نبودند يا در مجلس نبودند، غايب بودند ولی پسرش در آنجا حاضر بود «فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ» بعد از چند روز که حالا خبر به اين برادرها رسيد «أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ» گفتند ما قبول نميکنيم برای اينکه اختيار در دست اين پسر است آن وقت ما عضو زائد ميشويم «مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ» «وَثب» يعني جهيدن! اين پسر بجهد اموالش را بگيرد و تصاحب بکند و هر چه خواست خودش تصرف بکند و ما دخالت نکنيم و فقط نام ما بماند لذا ما مسئوليتي قبول نميکنيم. «يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا» يعني اين پسر بر عموها مسلط بشود «فَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي» چون کارها در دست اوست اين پسر تمام کارها را به عهده بگيرد آن وقت اينها نتوانند انجام بدهند و فقط اسم اينها ميماند.

يک پسرعمو داشتند که گفت من عهدهدار هستم که آن پسر بدون اطلاع شما کار نکند با هم کار بکنيد. اين پسرعمو که اين را گفت، مثلا بزرگ اين خانواده بود و گفت من عهدهدار هستم که اين پسر اين کار را نکند، همه کارها را با مشورت شما بکند، ما هم قبول کرديم ولي ديديم که بالاخره نشد و اين پسر همه کارها را به استقلال دارد ميگيرد! «فَضَمِنَ لَهُمَا» براي اين دو برادر «ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا» يک پسرعمو داشتند گفتند من ضامن هستم مديريت کنم که پسر اين وصيتکننده استقلال نداشته باشد «وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ» در بين اعضاي خانواده، اين پسرعمو که مقتدر بود مورد اطاعت بود «فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ» «ضَمِن» چه چيزي را؟ «أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنُهُ فَدَخَلَا» اين کسي که در اين اعضاي خانواده و فاميل مورد احترام و دارای قدرت بود گفت من عهدهدار هستم که نگذارم پسر اين وصيتکننده مزاحم شما دو برادر بشود بايد با هم کار کنيد، من عهدهدار هستم که اين کار را بکنم. اين شخصي که گفت من عهدهدار هستم در بين اينها مطاع بود يعنی در اعضاي خانواده و در اين قبيله و در اين فاميلها مورد احترام بود.

اين دو برادر با اين شرطي که پسرعمويشان گفت من عهدهدار هستم، وارد شدند اما «فَلَمْ‏ يَكْفِهِمَا ابْنُهُ» اين پسر همان استقلال خودش را حفظ کرد؛ اين پسر عمو نتوانست جلوي اين پسر را بگيرد و اين پسر آمده ادعاي استقلال کرده و همه کارها را گرفته است. اين پسرعمو که مطاع بود عهدهدار شد ولي کفايت نکرد «فَلَمْ‏ يَكْفِهِمَا» اين پسرعمو اين دو برادر را «ابْنُهُ» جلوي آن طغيان پسر را نگرفت و اين دو برادر «وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ وَ قَالا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِيَّةِ» ما برئ هستيم و قبول نميکنيم «وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ» ما خارج ميشويم.

اين سؤال دامنهدار خانوادگي را از وجود مبارک امام رضا(عليه السلام) کردند «أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ» آيا اين دو برادر ميتوانند رها بکنند؟ «فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ» اين لازم است. شما با اصول خانوادگی و دوستی قضيه را حل کنيد، براي اينکه الآن مال ميت حق مسلّم است دسترسي هم ندارد هيچ کسي هم نيست که به داد او برسد، شما بايد قبول کنيد. حالا اين را حضرت حکم حکومتي فرمودند يا حکم فقهي فرمودند، اين خيلي روشن نيست.

پرسش ...

پاسخ: حالا آيا ارشادي است که حاکم شرع ميگويد که يک حکم حکومتي ميشود حکم حاکم شرع مي‌شود يا نه؟ اگر امر ارشادي باشد امر مستحب ميشود اما وقتي امام چنين چيزي ميگويد شايد از آن لزوم استفاده شود! «أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا» اين دو  برادر «أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ» آن شخص؟ «فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَی أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحِلُّ بِابْنِهِ» شما حق آن ميت را حفظ کنيد اين مال را حفظ کنيد. اين بوي ارشاد دارد، يک، از آن طرف احتمال لزوم دارد، دو؛ لکن به قرينه روايات ديگر اين واجب ميشود، چون اصلش رد نشد.

پرسش: امام دارند حکم شرعي را ميفرمايند

پاسخ: بله، چون الآن جا براي اينکه من قهر بکنم و اينها نيست، بالاخره اين تکليف شرعي است.

اين روايت را مرحوم شيخ نقل نکرد ولی مرحوم کليني نقل کرده است.

پرسش: ... طبيعت مسئله هم اين است که امام حکم شرعي را بيان ميفرمايند

پاسخ: بله ولي لفظ هم بايد که مساعد باشد، اين دليلي که ميآورد، دارد حکم ارشادي را بيان ميکند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الاسلام، ج2، ص202.

[2]. سوره بقره، آيه181.

[3]. شرائع الاسلام، ج2، ص203.

[4]. سوره توبه, آيه91.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص320.

[6] . وسائل الشيعه، ج19، ص320.

[7] . وسائل الشيعه، ج19، ص321.

[8] . وسائل الشيعه، ج19، ص321.

[9] . وسائل الشيعه، ج19، ص321و322.

​​​​​​​