أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در شرايط وصي پنج امر را ذکر کردند که اقامه برهان بر اين امور پنجگانه کار آساني نبود. اول بلوغ بود بعد عقل بود بعد اسلام بود بعد ايمان بود و بعد عدل. ممکن است احياناً شرايط ديگري هم ذکر ميشد لکن بر اين امور پنجگانه، برهان تامي اقامه نشده است که بايد بالغ باشد بايد عاقل باشد بايد مسلمان باشد بايد شيعه باشد و بايد مدير و مدبّر و عادل باشد و مانند آن، چون براي همه اينها نصوص هست.

گاهي ممکن است کسي فرزند صغير يعني نابالغ خود را وصي قرار بدهد که اين وصي من است منتها وقتي بالغ شده است اجرا بکند. پس «حين الوصية» بالغ نيست و «حين الاجراء» بالغ است خواه تنها اين را بکند يا با ضميمه و اگر تنهايياش اشکال داشت با ضميمهاش منصوص است و بياشکال. دو برادرند يکي کوچک و يکي بزرگ هر دو را وصي قرار ميدهد منتها اين برادر بزرگ فعلاً ميتواند متصدي باشد و اجرا کند و آن برادر کوچک وقتي بالغ شد اين کار را بکند ولی بالغ که شد چند امر مطرح است: يکي اينکه بالاستقلال نميتواند کار بکند، چون بايد باهم باشند؛ يکي اينکه نميتواند آن وصاياي اعمال و اجرائيات قبلي برادر بزرگ را به هم بزند مگر اينکه او تبديل کرده باشد که ﴿فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[1] آن گاه اين بتواند آن را به جاي اصلياش برگرداند و اگر تبديلي در وصيت نشد، حق ندارد دخالت کند، خواه آن ضميمه، برادر بزرگ باشد يا مردي ديگر باشد يا مادرش باشد يا زني ديگر باشد، ضميمه کردن يک نابالغ به «إمرأة» يا به برادر بزرگتر يا به رجلي، مصحح اين کار است؛ اينها منصوص است.

حالا اگر کسی نابالغ را وصي قرار داد که وقتی بالغ شد اجرا بکند يا کارهاي او کارهاي فوري و فوتي هم نيست، اين هم باز بعيد است که صحيح نباشد. اين يک وقت است که دَين است يک امر مطالَبه بالفعل است قضاي صلات است، اينها بالفعل است بايد کسي باشد که زود انجام بدهد؛ يک وقت وصيت کرده که مثلاً وقتي که بالغ شد اين درختها را در آن راه صرف بکند يا اين زمين را در فلان راه صرف بکند که برای اين فرصت هم هست. دليلي بر بطلان اين گونه از وصيتها نيست؛ اين راجع به بلوغ بود. راجع به عقل هم آن عقلي که در قاضي معتبر است يا در مثلاً فقيه معتبر است آن حد عقل لازم نيست همين عقل مصطلح کافي است.

برخيها خواستند بگويند چون وصايت، ولايت است و صغير نميتواند ولي باشد يا مثلاً غير شيعه نميتواند بر شيعه ولايت داشته باشد و مانند آن يا فاسق نميتواند ولايت داشته باشد، پس وصی حتماً بايد شيعه باشد حتماً بايد عادل باشد و مانند آن، اصل اين حقيقت که آيا حقيقت وصايت به ولايت برميگردد يا نه اولاً و در ولايت، عدل شرط است يا تشيع شرط است ثانياً، محل بحث است.

 وصايت به نيابت برميگردد؛ اين شخص تا خودش زنده بود اين کارها را انجام ميداد حالا که نيست کسي را نايب ميگيرد مثل اينکه کسي را وکيل ميگيرد. حالا يا تنزيل فعل به منزله فعل است يا تنزيل خود فاعل به منزله فاعل است بالنيابة است يا بالوديعه بودن است يا بالوکالة بودن است از همين سنخ است از سنخ ولايت نيست و اگر ولايت باشد دو قسم است: يک ولايت است که انسان به جاي معصوم ميخواهد بنشيند اما يک ولايت است که شارع مقدس جعل کرده است که تصميم فرد براي ديگري حجت است مثلا الآن پدر براي فرزندان صغير وليّ است جد براي نوههاي صغير وليّ است. اينجا ولايت است ولي عدل که لازم نيست؛ اينها ولياند و شارع ولايت را جعل کرده است.

پس اين طور نيست که در هر ولايتي عدالت شرط باشد، بله، آن ولايتهاي عاليه که انسان جاي معصوم مينشيند حساب ديگري است اما همه اين آباء، اولياء هستند همه اين اجداد اولياء هستند ولايت دارند. پس در حقيقت ولايت، عدالت شرط نيست که بايد عادل باشند، لذا اگر هم وصيت به ولايت برگردد دليلي بر اينکه بايد عادل باشد نيست. گذشته از اينکه عدل در اين گونه از موارد طريقيت دارد نه موضوعيت. عدل در امام جماعت عدل در قاضي عدل در مرجع تقليد بله، موضوعيت دارد و بايد عادل باشند؛ اما عدل در مخبر، در کسي که خبر ميآورد، اين را اگر گفتند بايد عادل باشد براي اين است که اين عدل، طريق «الي الصداقة» است ولي اگر اين به جاي عدل، وثاقت داشت ولو حالا ممکن است وصی چهار جا معصيتي دارد اما وثاقتي دارد که کار عدالت را ميکند کافی است. عدالت باعث ميشود که انسان چشمش محفوظ است گوشش محفوظ است غيبت نميکند دروغ نميگويد و مانند آن. اگر وصفي بود که به جاي عدالت مينشست در بحث خبرنگاري، کافي است؛ وثاقت به جاي عدالت مينشيند در صدق؛ ما در گزارشگر و مخبر، صدق ميخواهيم صداقت ميخواهيم.  

 قسمت مهم اين است که صدق مخبري ميخواهيم نه صدق خبري. يک وقت است که به اين شخص و اين هم گزارش داد، اين صدق مخبري دارد ولي صدق خبري ندارد او خلاف نکرده است ولي به اشتباه به او رساندند، او آدم صادقي است ولي اين خبر کاذب است بنابراين ضرر دارد. غرض اين است که ما آنچه ميخواهيم صدق مخبري است اين آدمي راستگو است حالا يک وقت گزارشي که به او دادند اشتباهي بود اين خلاف نکرده است.

غرض اين است که اگر عدالت معتبر باشد در مسئله ولي، اين عدالتش طريقيت دارد نه موضوعيت؛ نظير اينکه اگر عدالت در خبرگزار معتبر شد طريقيت دارد نه موضوعيت. پس ما يک ولايت داريم که موضوعيت دارد که حتماً بايد مثلاً عادل باشد و يک ولايت داريم که طريقيت دارد که اينجا سرپرستي مدبرانه کافي است؛ مثل اينکه در مسئله گزارشگر، عدالت معتبر است گفتند مُخبر بايد عادل باشد اما وقتي شما فرمايشات اين بزرگان را تحليل ميکنيد ميبينيد بيش از وثاقت در نميآيد لذا خودشان اخبار موثوق الصدور را حجت ميدانند و به آن عمل ميکنند.

اما اينکه برخی گفتند اگر شيعه وصي تعيين کرده او حتماً بايد شيعه باشد، اگر ما قرينه خاصي داشته باشيم بله؛ اما صرف اينکه اين شيعه است وصي او بايد شيعه باشد اين برهان نيست براي اينکه خود اين شيعه هم در بسياري از موارد، در تجارتي که دارد يک غير شيعه را نايب خود قرار ميدهد يک غير شيعه را وکيل خود قرار ميدهد اين کار دارج و رايج است. بنابراين اين هم برهاني بر مسئله نيست.

بنابراين اين پنج امري که ذکر کردند هيچ کدام به نحو مطلق دليلي بر آن اقامه نشده است گذشته از اينکه نصوص تأييد ميکند که نابالغ اگر ضميمه داشته باشد حالا خواه زن باشد خواه برادر بزرگ باشد، وصيت به او درست است و به غير شيعه هم وصيت کردن درست است حتي گفتند ذمي و اينها هم احياناً ممکن است درست باشد. حالا فرمايشات مرحوم محقق را مقداري بخوانيم تا به روايات برسيم.

ايشان فرمودند: «يعتبر في الوصي العقل» بلوغ را بعد ذکر کردند. عقل و اسلام، تا رسيدند به اينجا که فرمودند: «و لا تصح الوصية الي الصبي منفرداً و تصح منضما الي البالغ» منتها «لا يتصرف الا بعد بلوغه ولو أوصي»[2] گاهي اوصيا متعددند حکمشان چيست؟ گاهي نحوه توصيه اين است که اينها منضماً مشورتاً با هم در کل مورد مورد کار بکنند، اينجا انفراد صحيح نيست؛ يک وقت است که هر کدام ميتوانند اين کار را بکنند، اينجا بله، هر کدام مستقل باشند صحيح است اما حالا آنها ميتوانند تقسيم بکنند بگويند اين بخش از مال را من و آن بخش از مال را شما، اين را نميتوانند، براي اينکه موصی، کل واحد را در کل واحد از امور  وصي قرار داده است اينها نميتوانند تخصيص بدهند.

ميماند روايات مسئله که خطوط کلياش همينها بود که اشاره شد. روايات مسئله بعضي در بحث ديروز خوانده شد و بعضي هم امروز بايد خوانده بشود. باب 88 چند روايت داشتند، بعد در باب 32 هم روايت داشتند. حالا باب 88 چند تا روايتش را بخوانيم. وسائل جلد نوزده صفحه 421 باب 88 اين است، مرحوم صدوق در روايتي که «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب ‏عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ» _که اين روايتش معتبر است_ نقل ميکند ميگويد: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ» وقتي اباالحسن مطلق گفتند وجود مبارک موسي بن جعفر است حالا که اينجا اسم شريفش را هم برده است «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ» ما نسبتي با هم داريم، اين شخص «مَاتَ» يک «وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً» بچههاي صغير و نابالغ گذاشت، دو «وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ» مملوکهايي و عبد و امهاي هم گذاشته است، اين مملوکها هم دو قسم اند: «وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ» عبد و امه گذاشته است «وَ لَمْ يُوصِ» وصيت هم نکرده است «فَمَا تَرَی فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ» اين بچهها صغير هستند، ميشود از اينها اين کنيز را گرفت و اين أم ولد بشود؟ اين يک «وَ مَا تَرَی فِي بَيْعِهِمْ» اينها اگر بخواهند اين اموالشان را بفروشند چه حالتي دارد؟ «فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ» اگر جدّي دارد که «بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ» اين دو  مطلب است: هم وضعاً صحيح است هم حکم تکليفياش رجحان است و ثواب دارد.

«قُلْتُ فَمَا تَرَی فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ» اين را چون خيلي مهم بود دوباره ذکر کرد «قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ» اگر خودش معين کرد که کرد، اگر وليّ او برايشان قيّم معين کردند که کردند، اگر حاکم براي آنها قيّم معين کرد که کرد «وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُم»[3] آن کسی که حق جعل نظارت دارد مثل جد مثل حاکم يا مانند آن، اگر ناظر و قيّم امور اينها که قيوميتش و نظارتش مشروع است چيزي را فروخته يا دخل و تصرف ديگري کرده اين مشروع است، پس کار وصي را انجام ميدهد.

اين روايتي را که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است آن دو بزرگوار ديگر مرحوم شيخ طوسي و مرحوم کليني هم نقل کردند.

آن روايت که معتبرتر است آن را اصل قرار ميدهند و آنکه سندش مقداري مشکل دارد مثلاً سهل بن زياد است اينها را بعد نقل کردند يعني آنچه در روايت شيخ طوسي يا مرحوم کليني آمده سهل بن زياد در آن است.

روايت دوم اين باب که مرحوم صدوق از «زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» نقل کرده است اين نميتواند بيش از موثقه باشد. «قَالَ: سَأَلْتُهُ» اين مضمره نيست اين را نميگويند مضمره سماعه، براي اينکه سماعه ميرفت خدمت حضرت قلم دستش بود کاغذ دستش بود و اول ميگفت «سألت اباالحسن عليه السلام» اولش اين است بعد چندين مسئله سؤال ميکرد و ميگفت: «سألته سألته سألته» اين ضمير به همين مرجع حاضر بالفعل برميگردد لذا نميگويند مضمره سماعه، بلکه ميگويند موثقه سماعه، با اينکه ميبينيد اينجا مضمره است که «قال سألته» ولی با اينکه ميگويد «سألته» اين را نميگويند مضمره «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ» هم فرزندان کوچک دارد هم فرزندان بزرگ «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ» که هم «صِغَارٌ» و هم «كِبَارٌ» منتها وصيت نکرده است «مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ» حالا چه کار بکنند؟ «قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ»[4] اگر رسيدگي به اين امور واجب کفايي باشد، کسي که وصي نيست و کسي هم او را جعل نکرده اين واجب کفايي را ميتواند به عهده بگيرد. اگر کسي مرده و اموالي دارد که دارد تلف ميشود اينجا واجب کفايي است که کسي اينها را حفظ کند. فرمود: «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ» بنابراين اين درست است.

مرحوم شيخ طوسي اين را از «زُرْعَةَ» نقل کرده است يعني با سندي ديگر نقل کرده است.

همچنين «وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً» چند  پسربچه باقی گذاشت «وَ غِلْمَاناً» هم آن غلمان صغار هستند هم اين اولاد صغار هستند «أَوْلَاداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ» که آنها بالغ هستند «هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي»، فرمود بله، پس ميشود خريد و فروش بشود؟ بله. بالاخره اگر وليّ دارند، وليّ، اگر شخص عاقلي آمده و «من به الکفايه» شده و انجام داده صحيح است؛ منتها بايد با رضايت اينها باشد چون در مسئله بلوغ، دو اصل هست اصل اوّلي آن است که عبادت نابالغ مشروع است صحيح است و اصل اولي اين است که معاملات صبي نامشروع است. درست است که عبادت بر صبي واجب نيست ولي عبادتش صحيح است و مشروع است اما در معاملات به عکس است، اصل در معاملات صبي اين است که نامشروع است، چون تمييز ميخواهد کلاهبرداري زياد است اما در عبادات، هر اندازه که اين شخص خالصانه عبادت کرد مقبول ذات اقدس الهي است. اينجا هم عرض کرد: «هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي»؟ فرمود: «نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرٍ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِي وَ إِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ فَذَهَبَ» آن شخص «فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَی رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ»[5] حالا اگر کسي مُرد و وصي نداشت مال او را به شخصي دادند و اين هم به صغارش اعلام نکرده است، فرمود اگر صغار بالغ شدند فهميدند مراجعه کردند اين حتماً بايد بپذيرد مگر اينکه او به دستور حکومت وقت اين کار را کرده باشد، چون واجب کفايي است، نظم امور لازم است؛ اول معصوم، اگر نشد، نائب معصوم، اگر نشد جزء عدول مؤمنين، اگر نشد جزء فساق مؤمنين، اينطور نيست که کشور بتواند امور را رها بکند.  

پرسش: ... پسر بزرگ داشته

پاسخ: بله منتها اموال را مشخص نکرده است. آنهايي که در دست مردم است را بايد به آنها برگردانند. عبارتشان اين است رجلي که مُرد «وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ اوْ إِلَی الْقَاضِي»؛ چه کار بکنند، چون وصيت نکرده است؟ آيا به بچههاي بزرگ بدهند يا به قاضي بدهند؟ «وَ إِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ» الآن مردد هستيم که به بچههاي بزرگ بدهند يا به قاضي، حالا اگر در شهري است که حکومت و قضايي در آن نيست، بدهند به بچههاي بزرگ يا ندهند؟ «وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ» خودش داد «فَذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَی رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ» اگر متاع به بچههاي بزرگ داده شد اينها هم اعلام نميکنند که چه چيزي به ما داده، با اينکه بچههاي صغير هم هستند، حضرت فرمود: «إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ» اين بچههاي بزرگ حتماً بايد اين مال را به اين بچههاي کوچک بدهند يعني سهم آنها را بدهند «إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ»؛ اگر زمام اين کار را حکومت گرفت بايد عادلانه بدهند اگر ثلثي را قبلاً معين کردند بدهند دَيني داشت بدهند بقيه را ورثه «علي کتاب الله» تقسيم کنند.

اينجا سخن از وصيت کردن به صغار و اينها نيست. اين روايت را مرحوم کليني هم نقل کرده است. حالا در کنار اين، باب 50 و 51 هم اينگونه از روايات هست.

در باب 51 صفحه 376 است مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» نقل می کند که او ميگويد من خدمت أبي محمد عليه السلام نامه نوشتم گفتم «رَجُلٌ كَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّع ‏عليه السلام لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ وَ أَنْ يَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[6]؛ اينکه نگفت شما هر کدام مستقلاً باشيد، اين دو نفر را که وصيت کرد ظاهرش تشريک مساعي است، با هم تصميم بگيريد و مديريت کنيد و انجام بدهيد. اينکه در کتابهاي فقهي آمده که اينها نميتوانند تقسيم کنند به همين مناسبت است، تقسيم بکنند يعني بگويند اين بخش از اموال را شما به عهده بگيريد و به وصيت عمل کنيد اين بخش را من؛ اين ميخواهد دو نفر با هم در کارها مديريت کنند نه اينکه هر کدام گوشهاي را بگيرند.

اين روايت را مرحوم صدوق هم نقل کرد مرحوم کليني هم نقل کرد.

روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى» نقل کرد اين است که ميگويد «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام» يعني امام کاظم(سلام الله عليه) «عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ» کسي بود که بدهکار بود مالي از ديگران بر عهده او بود «فَهَلَكَ» اين مرد مديون هلاک شد «وَ لَهُ وَصِيَّانِ» دو وصي دارد دو نفر را وصي قرار داد «عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَی أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا» براي اينکه اين دو نفر را وصيت کرد يعني با هم، هم فکري کنند مديريت را با هم بر عهده بگيرند نه اينکه تقسيم بکنند «إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمَا الْمَالَ» آن وقت «فَوَضَعَ عَلَی يَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی يَدِ هَذَا النِّصْفَ» بله، آن وقت ميتوانند «أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ»[7] يا خود سلطان بيايد بگويد اين بخش از مال را شما آن بخش از مال را ايشان؛ يا خود سلطان بگويد شما توزيع کنيد ببينيد کدام قسمت را بهتر مديريت ميکنيد، بالاخره نظمي بايد باشد. اين نظم هم اين است که اگر امام معصوم نبود، اگر نائبش نبود، اگر مؤمن عادل نبود، آن آخرين مرحله مسلمان فاسق است.

اين روايت را مرحوم شيخ هم به اين صورت نقل کرد. «قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ كَانَ جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِلتَّقِيَّةٍ». حالا روايت سوم ميماند که _إنشاءالله_ فردا بيان می شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه181.

[2]. شرائع الاسلام، ج2، ص201و202.

[3] . وسائل الشيعه، ج19، ص421و422.

[4] . وسائل الشيعه، ج19، ص422.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص422و423.

[6] . وسائل الشيعه، ج19، ص376و377.

[7] . وسائل الشيعه، ج19، ص377.