أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل پنجم از کتاب شرايع الاسلام درباره وصيت راجع به اين است که «الوصي من هو؟» شرايط صحت وصيت درباره وصي چيست؛ چه کسي ميتواند وصي باشد. فرمودند: «يعتبر في الوصي العقل و الاسلام» بلوغ را اينجا ذکر نکردند ولي در اثنای بحث ذکر کردند. در مناصب بحث ميشود که آيا بلوغ شرط است يا نه؟ عقل شرط است يا نه؟ اسلام شرط است يا نه؟ ايمان شرط است يا نه؟ و ذکورت شرط است يا نه؟ اينها اموري است که در عناوين خاصه و مناصب اسلامي مطرح است. براي هر کدام از اينها هم عنوان خاصي هست.

درباره بلوغ، نص خاصي نداريم که بلوغ شرط است اينکه تکليف نيست تا شرطش بلوغ باشد، اين سِمَتي است ممکن است کسي را که بالغ نيست وصي کند و اين بعد از اينکه به مرحله بلوغ رسيده است به امور عمل کند. فعلاً در مورد مثلا اين مزارع و اين مراتع، به سبکي که خود وصيت کننده زنده بود عمل ميشود، بعد در اينکه اجرا بشود و چگونه ثلث را تقسيم بکنند، اين را بعد از اينکه بالغ شد انجام ميدهد. اين کار ممکن است؛ منتها بخواهند کار اجرايي مشخص نقدي را به او بسپارند اين روا نيست، براي اينکه مقدورش نيست توان آن را ندارد مورد اطمينان هم نيست و اما اگر بگذارند که وقتي بالغ شده است عمل بکند که بلوغ ظرف عمل باشد نه ظرف وصي شدن، اين محذوري ندارد، خصوصاً آن وقتي که ضمّ بالغ بشود بگويند آن برادر بزرگ با اين برادر کوچک هر دو وصي هستند. آن برادر بزرگتر الآن کارش را انجام ميدهد اين برادر کوچکتر وقتي بزرگ شد ميبيند اگر کار «وقع في محله» که امضا ميکند و اگر مشکلي داشت تغيير و تبديل ميدهد.

بنابراين وصيت کردن به صغير که موقع عملش بالغ بشود محذوري ندارد اولاً، مخصوصاً آن جايي که ضمّ کبير بشود يعني يک کبير را با صغير وصي کنند، چون اين منصوص است. پس اين بخش به روايات خاصه خودش مرجوع ميشود که بايد آن روايات را بخوانيم.

مسئله عقل، چيز روشني است دليلش با خودش است، اگر کسي عاقل نباشد تفويت مال را در برنامه خود دارد تقصير دارد و تضييع دارد. اين دليلش با خودش است که عقل به اين معناست نه آن عقل علمي که در حوزهها و دانشگاهها مطرح است؛ عاقل باشد يعني مجنون نباشد، اين شخص ميتواند وصايت را بپذيرد؛ اين دليلش با خودش است. چون در آن عقلي که در قاضي معتبر است مرحوم محقق و امثال محقق ميگويند: «يعتبر في القاضي کمال العقل»[1] نه عقل! در سِمَتها ميگويند «يعتبر» در آن صاحب سِمَت، «کمال العقل»؛ اما در اين گونه از امور که امور عادي است ميگويند عاقل باشد کافي است.

 در جريان عدل عرض می کنيم که اين وصيت، يک نحو نيابت است يک نحو وکالت است يک نحو وديعت است، شخص در زمان حيات خودش به افرادي که مورد وثوق او هستند کار را ارجاع ميدهد و درست هم است يعنی اگر وکيل بگيرد درست است، اگر امين بگيرد درست است، اگر وَدَعي بگيرد درست است، در همه اين امور، بناي عقلا به اين است که به يک آدم امين ولو عادل هم نباشد يعنی بعضي از معاصي را دارد ولي در مسائل مالي امين است، اين کار را می سپارند و اعتماد می کنند و منع شرعي هم وارد نشده است، پس اگر بخواهند بگويند که در وصی، عدالت معتبر است اين دليل ميخواهد.

مطلب ديگر آن است که عدالتي که در اين امور معتبر است، همان آقاياني که ميگويند مُخبِر بايد عادل باشد خبر غير عادل را معتبر نميدانند، همانها در تحقيقات بحثي شان فرق ميگذارند بين عدالت قاضي و عدالت مرجع تقليد از يک سو و عدالت وَدَعي و امين و نائب و مانند آن از سوی ديگر. عدالتي که در قاضي معتبر است موضوعيت دارد، عدالتي که در مرجع تقليد معتبر است موضوعيت دارد و مانند آن؛ اما عدالتي که در مُخبِر معتبر است طريقيت دارد؛ ما چرا ميگوييم که اين عادل باشد؟ براي اينکه ميخواهيم خبرش صادق باشد. چنين کسی ممکن است در جاهاي ديگري لغزشي داشته باشد ولي در گزارشها هرگز خلاف نميکند لذا همين آقاياني که ميگويند مُخبِر بايد عادل باشد خبر موثق را قبول دارند، چرا؟ چون عدالت در مخبر طريقيت دارد ولي در قاضي اگر موثق باشد و عادل نباشد می­گويند درست نيست يا در امام جماعت اگر موثق باشد و عادل نباشد ميگويند درست نيست يا در مرجع اگر موثق باشد و عادل نباشد ميگويند درست نيست. آنجاها موضوعيت دارد اينجاها طريقيت دارد و چون در اينجاها طريقيت دارد براي اينکه احراز کنيم که اين شخص خلاف نميگويد، اگر موثق باشد هم کافي است، لذا غالب اين آقايان که ميگويند مُخبِر بايد عادل باشد، همين آقايان ميگويند خبر کسي که موثق است، معتبر است و به آن عمل ميکنند يعنی در مقام عمل، خبر موثق را حجت ميدانند. سرّش آن است که عدالت در مُخبِر، به نحو طريقيت معتبر است ولی عدالت در قاضي و مرجع تقليد و امام جماعت و مانند آن به نحو موضوعيت معتبر است.

پرسش: اين در صورتی است که ظن نوعی حاصل بشود اما در وصيت، خود موصِي بايد ظن شخصي برايش حاصل شود ...

پاسخ: وقتي که امور خودش را به شخصي ميسپارد اطمينان پيدا ميکند حالا يا خودش اطمينان دارد يا در اثر تعديل چند نفر موثق اطمينان پيدا می­کند وگرنه هيچ آدم عاقلي مال خودش را به دست ناشناس که نميدهد.

پس اينکه گفته شد «يعتبر فيه البلوغ» هم منصوص است که بلوغ شرط نيست و هم اينکه برهاني بر اين مسئله نيست. «يعتبر فيه العقل» لازم است، براي اينکه هم دليل عقلي است هم بناي عقلا است هم شارع در اين گونه از موارد کار را به غير عاقل نميسپارد و اما در مسئله عدل، اين اگر طريقيت باشد مقبول است، موضوعيتي هم ندارد.

 اسلام هم درست است حالا اين گرچه مسئله ولايت نيست شبيه وکالت و مانند آن است؛ اما انسان از قواعد ديني و از متون ديني ميتوان اين مطلب را استدلال کرد که مسلمان نبايد کارهاي خودش را به غير مسلمان ارجاع بدهد ولو عنوان ولايت نباشد؛ ولي درباره عدل اگر طريقيت باشد عدل به اين معنا درست است اما اگر موضوعيت باشد نه.

پس بلوغ و عقل و اسلام و عدل و مانند آن، اينها ادلهشان مشخص است رواياتشان را هم بعد ميخوانيم. ميماند مسئله حرّيت؛ براي اينکه مملوک، اصلاً آزاد نيست که کاري انجام بدهد، وقتي که در کارهاي شخصي خودش آزاد نيست چگونه ميتواند عهدهدار کار ديگران باشد؟! پس وصي نميتواند عبدِ غير باشد. اين هم روشن است و محل ابتلا هم که نيست.

عمده اين مسئله، ضمّ نابالغ به بالغ است که روايات مخصوصش بايد خوانده بشود، فرق عدالت موضوعي و عدالت طريقي هم بايد مشخص بشود.

پرسش: در صورتی که مولايش اجازه بدهد شدنی است

پاسخ: بله، «في نفسه» که ميگويند حرّيت شرط است براي همين است، آن هم در حقيقت بازگشتش به وصي قرار دادنِ مولا است براي اينکه اين زير مجموعه او دارد کار را انجام ميدهد.

مرحوم محقق تا اينجا اين را عنوان کردند که «يعتبر في الوصي العقل و الاسلام» بلوغ را بعد ذکر ميکنند «و هل يعتبر العدالة قيل نعم» براي اينکه «الفاسق لا أمانة له» «و قيل لا» معتبر نيست براي اينکه مسلم، محلّ امانت است کما اينکه در وکالت در استيداع در استنابه در اين گونه از موارد، لازم نيست که شخص وکيل يا نائب يا وَدَعي عادل باشد و برهان اقامه کردند که اين يک نحو ولايت است و آيه هم نفي کرده است که ﴿وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ﴾[2].

«لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه» اگر هم ولايت باشد تعيينش به دست موصِي است که او مصلحت خودش و بچههاي خودش و مال خودش را ميداند. «أما لو أوصی إلى العدل» در ظرفي که اين شخص وصيت ميکرد اين وصي عادل بود «ففسق بعد موت الموصي» ولو موثق هم شده باشد اين کافي نيست چرا؟ براي اينکه اين خصوصيت را آن وصيت کننده در نظر گرفت اينجا موضوعيت دارد. درست است که عدل در مسائل کلي طريقيت دارد اما اينجا اين شخص چون خصيصهاي دارد مثل سيادت، اين شخص چون سيد است اين وصيت کننده او را وصي قرار داد، اين خصيصهاي دارد، بنابراين اگر کشف خلاف بشود، اين وصيتش باطل است.

پس يک وقت بحث اين است که عدالت شرط است يا نه، بله، عدالت شرط نيست اما وقتي که وصيت کننده اين شخص معين را «لأنه عادلٌ» وصي خود قرار داد، اگر کشف خلاف شد وصيت باطل است «ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته» براي اينکه «لأن الوثوق» اينکه وصيت کننده به اين شخص اطمينان پيدا کرد «ربما كان باعتبار صلاحه» او صالح است للعدل است وقتي که تبديل به فسق شد و عادل نيست آن خصوصيت را از دست داده است.

اينجا چه کار بکنند؟ اينجا چون اين شخص وصيت کرده، مثل اين است که وصي مرده است، در اينجا به حاکم شرع مراجعه ميکنند و حاکم شرع يک شخص ديگر را نصب ميکند «فحينئذ يعزله الحاكم» يک «و يستنيب مكانه» دو، او را عزل ميکند. يک وقت است که خودش انعزال است آن يک مطلب است که اگر او منعزل شد نيازي به عزل نيست؛ يک وقت است که نه، حکومت اين را عزل کند و برای او جانشين می گيرد.

«و لا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه» اگر به اذن مولا شد بازگشتش به اين است که در حقيقت مولا وصيت را پذيرفته است براي اينکه اين تمام کارها را به اذن او دارد انجام ميدهد.

«و لا تصح الوصية إلى الصبي» فقهاي ديگر اول گفتند: «يعتبر في الوصي البلوغ و العقل و الاسلام» مرحوم محقق بلوغ را آنجا ذکر نکرده است، براي اينکه روايات مربوط به بلوغ در اين قسمتها وارد شده لذا اين بحث را جدا کرده فرمود «و لا تصح الوصية إلي الصبي منفردا» چون رواياتي که آمده اين است که کسي هنگام مرگ، بچههاي خود را وصي قرار داده است که بچهها بعضي صغير هستند و بعضي کبير هستند حضرت فرمود همهاش درست است آن کبير امور را رَتق و فَتق ميکند انجام ميدهد اين صبي وقتي بالغ شد اگر بر طبق وصيت بود که امضا ميکند و اگر بر خلاف وصيت­نامه ديد ميتواند تغيير بدهد «و لا تصح الوصية إلي الصبي منفرداً» اما «و تصح منضما إلى البالغ» آن بالغ گاهي برادران او هستند و گاهي مادر اوست _چون روايات چند طايفه است که بايد به خواست خدا بخوانيم_ با «إمرأة» ضميمه کند ميتواند، به برادران ضميمه کند ميتواند «لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه». حالا اين رواياتش را ميخوانيم.

«و لو أوصی إلى اثنين أحدهما صغير» و ديگري کبير است «تصرف الكبير منفردا» خواه برادرها باشند خواه غير برادران باشند. «تصرف الکبير منفردا حتى يبلغ الصغير و عند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد» حالا که بالغ شد تنها انجام بدهد نه، چون منضم با آن برادرها بود «و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية» پس ضمّ بالغ به صغير، مصحح وصيت به صغير است، هذا اولاً و بالغ هم شروع ميکند به عمل به وصيت و منتظر بلوغ اين صغير نميماند ثانياً و اگر صغير کبير شد و ديد عمل صحيح بود امضا ميکند ثالثاً و اگر ديد خلاف انجام داد تغيير و تبديل ميکند رابعاً، اينها هم منصوص است «و لو أوصي إلي اثنين أحدهما» خواه اينها برادرها باشند که در بعضي از روايات است خواه نه، برادر نباشند يکي صغير باشد ديگري کبير، اين صحيح است، يک «تصرف الکبير منفرداً» اين دو «حتي يبلغ الصغير و عند بلوغه» اگر بالغ شد حق ندارد که مستقلاً عمل بکند بگويد همان طور که برادر بزرگ مستقل عمل کرد من هم بايد مستقل عمل کنم «و لا يجوز للبالغ التفرد و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل» آن وقت «کان للعاقل الانفراد بالوصية»[3]. حالا برسيم به نصوص باب.

نصوص باب بعضي صبي را ضميمه «إمرأة» ميکنند يعنی سؤال ميکنند که حضرت فرمود عيب ندارد؛ يک وقت شخصي ميميرد فرزندان خود اعم از صغير و کبير همه را وصي قرار ميدهد حضرت فرمود عيب ندارد. وسائل جلد نوزدهم صفحه 375 باب 50 «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَجَبَ عَلَی الْكَبِيرِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ» يک «وَ لَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ» اين دو، منتظر باشد که او بالغ بشود بعد به وصيت عمل بکند اين لازم نيست «فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرِّضَا إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ تَغْيِيرٌ» مگر اينکه آن برادر بزرگ تغييري يا تبديلي بي‌جا کرده باشد که اين عمل ميکند؛ اين عنوان باب است.

مرحوم شيخ طوسي چند روايت نقل کرد ولي مشايخ ديگر مثل مرحوم صدوق و کليني هم اين روايات را نقل کردند. روايت اول را مرحوم شيخ طوسي به اسنادش از «مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» نقل می کند که مُکاتبه است که گفت «كَتَبْتُ إِلَی أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ» بچههاي خود را وصي کرد همهشان صغير نيستند بعضي از آنها کبير هستند «وَ فِيهِمْ كِبَارٌ» صغير هم دارد «رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا» فعلاً بالغاند «وَ فِيهِمْ صِغَارٌ» که اينها در حقيقت «لم يدرکوا»، «أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ» آيا جايز است اين کار را بکنند «لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ» البته دَيني که ثابت بشود شاهدان عادل شهادت بدهند که اين مديون است و آنها هم دائن هستند آيا ميتوانند به قضای اين دَين توجه کنند و عمل کنند يا نه؟ «أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ» وصيت اين وصيت کننده را «وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَ الْمَيِّتِ» که دَينش بر ميت است و ثابت شد «بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ» قبل از اينکه آن اوصياي کوچک بالغ بشوند اين بالغها ميتوانند اين کار را بکنند يا نه؟ «فَوَقَّعَ عليه السلام» در توقيع مبارک فرمود: «نَعَمْ عَلَی الْأَكَابِرِ» نه تنها ميتوانند بلکه بايد! سؤال کردند که «أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ» حضرت فرمود: «عَلَی الْأَكَابِرِ»؛ «فَوَقَّعَ عليه السلام نَعَمْ عَلَی الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ» يک «وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِک» دو، چون بعضي صغيرند اين را نگه دارند دَين مردم را ندهند تا اينها بالغ بشوند اين کار را نکنند.

اين روايت اول را هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم کليني.

روايت دوم را که مرحوم شيخ طوسي به اسنادش «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» نقل کرد اين است که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام» وجود مبارک امام کاظم(عليه السلام) «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ وَ شَرَّكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً». روايات چند طايفه است: يکي سؤال ميکنند که برادران بزرگتر با برادران کوچک با هم وصي شدند؛ يکي اينکه نه، زني با بچه نابالغي وصي شده است، از اينجا معلوم ميشود که هم وصيت به «إمرأة» صحيح است هم تشريکاً «مع الصبي» صحيح است. «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ» تشريک کرده و شريک قرار داده است «وَ شَرَّكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً»؛ اين درست است يا نه؟ حضرت فرمود: «يَجُوزُ ذَلِكَ» اين وصيت نافذ است. هم وصيت به إمرئه نافذ است هم تشريک صبي. آن وقت «وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ» اين زن آن وصيت را امضا ميکند يعني اجرا ميکند و عمل ميکند «وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِي» منتظر نيست که آن بچه بالغ بشود، براي اينکه عمل به وصيت فوري است «‏فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ» اگر صبي بالغ شد «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَی» اين بايد امضا بکند براي اينکه او به وصيت عمل کرده است «إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ» که آنجا ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[4] که تبديل را منع کردند، وصيت «علي حصر ما يوصيه عليه» مثل وقف است «إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَيِّتُ».[5]

پرسش: تغيير کمی است و تبديل کيفی است

پاسخ: يک وقت موضوع را عوض ميکند يک وقت نه، همان است منتها تغيير ميدهد يک وقت متاع را جابه‌جا ميکند يک وقت بايد به زيد بدهد ولي به عمرو ميدهد؛ به يکی از انحاء.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را هم مرحوم کليني نقل کرد هم مرحوم صدوق.

مرحوم شيخ طوسي در خبر سوم به اسنادش نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» _براي ايشان روشن بود که ميشود صبي را وصي قرار داد، البته با ضميمه کبير، حالا آن کبير گاهي زن است گاهي مرد،  حالا اين مطلب را دارند سؤال ميکنند_ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند از رسول الله «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله و سلم هَلْ أَوْصَی إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهم الصلاة و عليهم السلام» حضرت امير را که وصي خود قرار داد آيا حسن و حسين(عليهما السلام) را هم ضميمه کرد يا نه؟ در آن وقت به آن معنا بالغ نبودند ولي «قَالَ نَعَمْ» اين کار را کرد «قُلْتُ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ» آن وقت بالغ نبودند «قال نَعَمْ» بله، با اينکه بالغ نبودند حسنين را جزء اوصياي خود قرار داد «قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ»[6] کمتر از پنج سال را نميشود وصي قرار داد. فرمود که حضرت آنها را وصي خود قرار داده است، البته آن دو بزرگوار زير نظر حضرت امير بودند و تمام کارها را خود حضرت امير انجام ميدادند (صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين). حالا بقيه روايات _إنشاءالله_ می ماند براي فردا!

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . ر.ک: شرائع الاسلام، ج1، ص183.

[2]. سوره نساء, آيه141.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، ص201و202.

[4]. سوره بقره، آيه181.

[5]. وسائل الشيعه، ج19، ص375 و 376.

[6]. وسائل الشيعه، ج19، ص376.

​​​​​​​