أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع فصل سوم از فصول ششگانه کتاب وصيت را اختصاص داد به موصي به که موصي به «ماهو؟» و در اين فصل سوم، در سه طرف بحث کرد: طرف اول متعلق وصيت است که چه چيزي را ميتواند وصيت کند؛ طرف ثاني آن است که اگر وصيت مبهم بود چه بايد کرد؛ طرف سوم احکام وصيت است.

در وصاياي مبهمه يعني آنجا که وصيتنامه يا آن سفارش قولي بالاخره يا شفاهاً يا کتباً اگر کلمهاي مبهم بود راه چيست؟ چون ابهام در بيع و اجاره و امثال ذلک باعث بطلان آن عقد است ولي درباره وصيت، ابهام موصي به، وصيت را باطل نميکند. بالاخره ما يقين داريم که مقداري را اين شخص وصيت کننده وصيت کرده است که بايد در راه خير صرف بشود، اين يقيني است حالا مقدارش مشکوک است اين داير بين متباينين است داير بين اقل و اکثر است اين راه اصولي دارد، نميشود فتوا داد که اگر وصيت مبهم بود اين باطل است نظير بيع و نظير اجاره، اين يقيني است که ثلث، حقّ مسلّم اوست. يقين داريم که چيزي را گفته و بايد از اين ثلث بگيرند و صرف بکنند.

تا اينجا يقيني است اما آن مقدارش معلوم نيست! اين يک راهحل دارد. اگر متباينين است مثلاً بايد تصالح بشود و اگر اقل و اکثر است مثلاً قدر متيقن گرفته بشود و اگر نصوص خاصهاي در اين زمينه است به آن نصوص عمل بشود. اين بزرگوارها در کتابهاي فقهي ميگويند که ما در اين زمينه درباره سه عنوان نصوص خاصه داريم: يکي عنوان جزء است يکي عنوان سهم است يکي عنوان شيء. اگر وصيتکننده در وصيتنامهاش يا آنچه که شفهاً و شفاهاً ميگويد بگويد جزئي از ثلث را در فلان راه صرف کنيد اين جزء در روايات به يک هشتم تفسير شده است، در بعضي از روايت به يک هفتم. اگر بگويد به سهمي، اين در روايت به يک ششم تفسير شده است، اگر بگويد به شيئي در همين حدود است.

اگر از اينها الغاء خصوصيت بشود به الفاظي که شبيه اينهاست سرايت بشود، تکليف وصيتهاي مبهم مشخص ميشود بالاخره يا شيء ميگويد يا سهم ميگويد يا جزء ميگويد يا امثال اين کلمات، آن وقت راه دارد که عرف الغاء خصوصيت کند، براي اينکه اينجا نميشود فتوا به بطلان اين وصيت داد.

مرحوم محقق اين سه عنوان را مطابق سه طايفه از نصوص ذکر کرده است، فرمود: «من أوصي بجزء من ماله فيه روايتان» روايتان يعني دو طايفه از روايات است، نه دو روايت است! دو دسته از روايت است به دليل اينکه گفت «أشهرهما»، اگر دو تا روايت باشد يکي أشهر باشد يکي مشهور معنا ندارد! معلوم ميشود دو طايفه از روايات است. گرچه به حسب ظاهر گفتند «روايتان» اما منظور اين است که «طائفتان من الرواية» به دليل اينکه فرمود: «أشهرهما»، گرچه آن هم باز راه دارد، آن هم معنا ميشود کرد، ولي منظور ايشان طبق شواهدي که هست منظور دو طائفه از روايات است.

«فيه روايتان» أشهرش عشر است يعني دو طايفه است در يک طايفه عشر دارد در طايفه ديگر سبع دارد و آنکه عشر دارد أشهر است و اگر وصيت کرد به سهمي «کان ثمنا» براي اينکه معارض ندارد يک طايفه است و اگر وصيت کرد به شيئي، کلمه شيء را به کار برد يک ششم است.

سرّ اينکه مرحوم محقق اين سه عنوان را ذکر کرد، يعني عنوان جزء، عنوان سهم، عنوان شيء، براي اينکه اين رواياتي که در اين زمينه آمده است سه طايفه است: يک طايفه درباره جزء است يک طايفه درباره سهم است يک طايفه درباره شيء. اين سه طايفه که باهم اختلافي ندارند، براي اينکه عناوينشان فرق ميکند، يکي درباره جزء است يکي درباره سهم است يکي درباره شيء اما آن رواياتي که مربوط به جزء است مشهور و أشهر دارد، آنکه أشهر است اين است که منظور از جزء، يک دهم است آنکه مشهور است اين است که منظور از جزء، يک هفتم است.

روايات را که بررسي ميکنند، ظاهراً روايات باب سهم و روايات باب شيء معارض ندارند، روايات باب جزء معارض دارد.

مطلب ديگر اين است که آيا واقعاً تعبدي در کار است که بايد به همين عمل کرد يا نه؟ مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) که خلاصه نظر ايشان در همين کتاب شريف وسائل آمده، نظر شريفش اين است که اگر عنواني باشد مطابق همان عنوان عمل ميکنند. در وسائل، جلد نوزده، صفحه 387 در بخش پاياني صفحه فرمود: «قَالَ الصَّدُوقُ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ كَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ وَ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي» اين يک حرف اساسي است. اگر اين لفظ ظهوري داشت که معلوم است که وصيت کننده اين را اراده کرده همين عمل ميشود اما اگر آن نبود و اين چنين گفت: «مَن أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ» گفت يک سهم از سهم الإرث را به او بدهيد! در سهم الإرث نصف داريم ربع داريم سدس داريم ثلث داريم ثمن داريم. اينها سهام ارث است. زن اگر شوهرش فرزند داشته باشد يک هشتم ميبرد. مرد اگر فرزند داشته باشد زن بميرد يک چهارم ميبرد. پس نصف داريم ثلث داريم و نصف داريم و ربع داريم و سدس داريم و ثمن داريم، اگر بگويد سهمي از سهام ارث را به او بدهيد.

اگر بگويد سهمي از سهام زکات را بدهيد، زکات هشت سهم دارد[1]. اين زکات هر واحدش يک سهم است ميشود هشت سهم. فرمايش مرحوم صدوق يک حرف علمي است. در ذيل صفحه 387 فرمود که «مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ كَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ» اين هم البته دليل ميخواهد «وَ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ» اما «وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي» اگر وصيتنامه ظهوري داشت اصطلاح محلّي اين بود که وقتي گفتند جزء يعني يک چهارم يا يک پنجم يا اصطلاح اين شهر اين بود که وقتي گفتند سهم يعني يک سوم يا يک چهارم. اين اصطلاح است اگر اصطلاح است اين لفظ منصرف ميشود به همان مصطلح. مراد وصيت کننده را ما از اصطلاح محلي ميفهميم، اين حرف صحيحي است «وَ يُمْضِي الْوَصِيَّةَ عَلَی مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي».

در معاني الأخبار فرمود: «رُوِيَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي عَلَى حَسَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِه»[2] اينطور ميفهميم، يک تعبد نيست. اين را از عبارت وصيت کننده ما ميفهميم.

غرض اين است که اين يک تعبد محض باشد که هر جا در شرق عالم در غرب عالم اگر کسي وصيت بکند که جزئي از مال را، از ثلث را بدهيد ما بگوييم منظور از جزء يک دهم است اين اثبات ميخواهد. اين بيان مرحوم صدوق بيان خوبي است.

الآن بايد که در سه باب اين سه عنوان مطرح بشود که در باب اول که مربوط به جزء است مقداري از روايات خوانده شد بقيه مانده است يعني بقيه باب اول و همچنين باب دوم و باب سوم مانده است.

پرسش: مضافاً به اينکه در شرق و غرب عالم سهم و جزء و شيء اينطور نيست که معناي يکساني داشته باشد!

پاسخ: يقيناً فرق ميکند.

پرسش: در همين مناطق هم فرق ميکند!

پاسخ: بله، حالا آن منطقهاي که اين شخص وصيت کننده زندگي ميکرد، بر اصطلاح همان منطقه باشد.

پرسش: الآن در اينکه وصي اهل يک منطقه باشد و موصي له مال منطقه ديگري باشد!

پاسخ: موصي له مهم نيست موصي مهم است. حالا يا شفهاً يا کتباً هر چه را که نوشت منظور را موصي تعيين ميکند.

در باب 54 از ابواب کتاب وصيت اين فرمايشات مطرح است که چند تا روايت را خوانديم. باب 54 مربوط به جزء است که چهار روايتش را خوانديم. روايت چهارمش را هم خوانديم که امام باقر فرمود: «فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ» حضرت فرمود: «إِنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ» يعني يک دهم ثلث يعني ثلث را ده قسمت ميکنند؛ يک دهم از ثلث را، چون گفته بود جزئي از ثلث را «لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ﴾» از اين جبال فراواني که هست، در آنجا سلسله جبال فراوان بود جبال سلسله بود اما گفت که ﴿عَلی‏ كُلِّ جَبَلٍ﴾ جزئی و آن جبال را که حضرت جزئي گذاشت ده تا کوه بودند معلوم ميشود که جزء يک دهم است، الآن ما در دامنه سلسله جبال البرز هستيم از آن غرب مازندران تا شرق مازندران همين سلسله جبال است دهها رشته کوه است. فاصله بين اينها آبدرّه است يعني درّهاي که ميآيد اين جبل را از آن جبل جدا ميکند. الآن شايد همين سلسله البرز چهل پنجاه کوه باشد_ چه در شيارهاي اين طرف قله دماوند، چه شيارهاي آن طرف قله دماوند_ اينها جبال هستند اما حضرت ابراهيم چه کار کرد؟ روي ده تا کوه گذاشت. فرمود: ﴿عَلی‏ كُلِّ جَبَلٍ﴾ با اينکه کل جبل همه سلسله جبال را شامل ميشود، دوازدهمي هم مشمول است پانزدهمي هم مشمول است ولي حضرت روي ده تا گذاشت، معلوم ميشود که جزء يعني يک دهم.

بنابراين طبق اين استدلالي که حضرت فرمود که ﴿عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ﴾ جزء بگذار منظور از اين جزء، يک دهم است «وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً» اما «وَ الطَّيْرُ أَرْبَعَةً» اين «وَ الطَّيْرُ أَرْبَعَةً» يعني طير نقشي ندارد، اين در ردّ توهم ابوحنيفه و امثال ذلک است «وَ الطَّيْرُ أَرْبَعَةً فَجَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً». بعد «قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ»، چرا؟ براي اينکه «لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾[3]» چون جزء در قرآن سه بار تکرار شده است، يک بار درباره همين جبال است، يک بار درباره همين سبعة ابواب است، يک بار هم در سوره «زخرف» دارد که ﴿وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً﴾[4] يعني سهمي از توحيد را براي بندگان خود قرار دادند يعني مشرک شدند و جزئي را براي بتها قرار دادند. اين مشخص نيست که يک جزء چند است! براي اينکه نه عدد اصنام و اوثان مشخص است نه روايت مشخص کرده است.

بنابراين اين آيه سوم معارض نيست، چون خودش گويا نيست اما آن دو طايفه از آيات که يکي يک هفتم شد يکي يک دهم شد، ممکن است که باهم به حسب ظاهر معارض باشند.

 جبال را خدا تقسيم نکرده است از کار ابراهيم خليل ما ميفهميم. خدا فرمود: ﴿إجعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً﴾ اما چند تا جبل را، اين را از راه وحي فهميد يا از راهکار خودش فهميد که ما سنت را از کار پيغمبر به دست ميآوريم. اين چهار مرغ را کوبيد هر جزئي را و بخشي را در يک کوه از کوههاي دهگانه گذاشت. سلسله جبال زياد بودند، روي کوه يازده و دوازده نگذاشت روي همين کوههاي دهگانه بر هر کدام يک جزء گذاشته. ما از اينجا ميفهميم که جزء يعني يک دهم.

روايت پنجم اين باب اين بود که عبد الله بن سنان ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا» که «يُقْضَى بِهِ دَيْنُ ابْنِ أَخِيهَا» اين مقداري از وصيت «وَ جُزْءٌ مِنْهُ» جزئي از اين ثلث را «لِفُلَانٍ» براي فلان شخص، يک «وَ فُلَانَةَ» و فلان زن، دو؛ ثلثش را گفت که درباره دين برادرزادهام باشد ادا بشود، جزئي از آن هم مال فلان شخص پسر يا مرد باشد و جزئي هم براي فلان زن! عبدالله بن سنان ميگويد: «فَلَمْ أَعْرِفْ ذَلِكَ» من اين را نفهميدم! نگفت که اين وصيت باطل است. معلوم ميشود که دنبال راهحل بود. اين نظير بيع نيست نظير اجاره نيست که باطل باشد.

بعد به حضرت عرض کرد که من نفهميدم اينها اين فلان و فلانة «فَقَدَّمَانِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ لَيْسَ لَهُمَا شَيْ‏ءٌ» او گفته که چون وصيت مبهم است خيال کرد که وصيت مبهمه مثل بيع مبهم و مثل اجاره مبهم باطل باشد! حضرت فرمود: «كَذَبَ وَ اللَّهِ لَهُمَا» يعني اين فلان و فلانة «الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ» عشري از ثلث است، براي اينکه آن اولي که برادرزاده که دينش بايد ادا بشود مشخص است که دينش هر چه هست بايد بدهند، چون پيش اينها مشخص نيست ولي پيش او مشخص است اما نسبت به اين فلان و فلانة که گفت مثلاً کمک بکنيد به اين مرد و به اين زن، اين را گفت جزئي بدهيد! حضرت فرمود: «كَذَبَ وَ اللَّهِ»، کذب اين خبر نيست اين انشاء است و کذب در انشاء يعني فتوا فتواي باطلي است  «لَهُمَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ»[5].

روايت ششم اين باب که مرحوم شيخ مفيد از اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) نقل کرد جزء آن مشهور است نه جزء أشهر. وجود مبارک حضرت امير «فِي رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ» حضرت «فَقَضَی عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِ السُّبُعِ مِنْ مَالِهِ» يک هفتم. بعد فرمود استدلال کرد: «وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ﴾ جهنم هفت در دارد ﴿لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾»[6] تقسيم شده است که چه کسي از اين در وارد بشود چه کسي از آن در وارد بشود و چه کسي از آن در وارد بشود، معاصي فرق ميکنند ابواب هم فرق ميکنند. چون هفت در دارد يعني هفت قسمت دارد و هر قسمتي هم يک عذاب خاص دارد. در قرآن چون دارد که ﴿جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ پس جزء يک هفتم است.

اين روايت را که مرحوم مفيد نقل کرد، مرحوم عياشي هم در تفسيرش به اين صورت نقل کرد: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ» ولي وجود مبارک امام صادق فرمود: «هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيِّنٌ» براي اينکه «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً﴾»[7] اينکه در لسان امام صادق(سلام الله عليه) آمد بيّن است، يعني امر داير بين ده و چهار نيست، براي اينکه نفرمود جزئي را از اين چهارتا، فرمود جزئي را به کوهها، کوهها ده هستند هر کدام يک دهم دارند. نفرمود يک چهارم اينها! فرمود حالا کم گرفتي يا زياد گرفتي حرف ديگر است، از هر چهار تا بايد بگيري يا از اين يکي گرفتي اين چهار تا را کوبيدي، روی هر کوهي يک مقدار بده: ﴿عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً﴾ پس اين جزء ميشود يک دهم. گرچه طيور چهار تا هستند ولي معيار توزيع آن جبال است.

آنجا که وجود مبارک حضرت امير فرمود، آيا اين تخيير است، تخيير در تزاحم حقوقي معنا ندارد. آن تازه اول دعواست، چون يک هفتم بيشتر از يک دهم است. اين يعني چه؟ در يک روايت دارد يک هفتم، در يک روايت دارد يک دهم، اين تزاحم حقوقي است و بين همان موصي لهها دعوا ميشود. قاضي ميتواند موقعيت را تشخيص بدهد داوري کند ولي بالاخره اول فتوا را که فقيه بدهد براي هميشه اختلاف حل ميشود.

روايت هشتم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ» که اين مرسله است «فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَبَا حَنِيفَةَ مِنْهَا جُزْءا» اينجا خود شخص هم حق دارد اگر قدري اضافه ميکند ميگويد چهار تا، براي اينکه يک چهارم بيشتر از يک دهم است، حالا ابي حنيفه خودش اينجا حق دارد. اين مطلب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است ابي حنيفه هم حاضر بود، چون ابي حنيفه اينجا نميتوانست فتوا بدهد، چون خودش کسي است که موصي له است.

«وَ أَبُو حَنِيفَةَ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا تَقُولُ فِيهَا يَا أَبَا حَنِيفَةَ» فتواي شما چيست؟ «فَقَالَ الرُّبُعُ» يک چهارم بيشتر از يک دهم است. گفت که يک جزء را به اباحنيفه بدهيد منظور چيست؟ گفت يک چهارمش را بايد به من بدهند. حضرت به «ابْنِ أَبِي لَيْلَى» فرمود آن هم گفت يک چهارم حضرت فرمود: «وَ مِنْ أَيْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعُ» هم به اباحنيفه هم به ابن ابي ليلا که شما چرا ميگوييد يک چهارم؟ آنها گفتند: «لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً﴾» ميبينيد. اينکه ميگويند: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏»[8] می گويند حتماً مواظب باشيد ببينيد که اهل بيت چگونه تفسير کردند، برای همين است؛ آنها هم بالاخره عربزبان بودند هم اباحنيفه هم ابن ابي ليلا. حالا ما حتماً بگوييم که اينجا منظور قصد مادي داشتند، اين خيلي معلوم  نيست!

اين دو نفر ميگويند که اين جزء يعني يک چهارم. حضرت بدون اينکه از شواهد ديگر کمک بگيرد از همين آيه استفاده می کند که يک جزء يعني يک دهم، چرا؟ براي اينکه نفرمود جزئي از طيور، فرمود جزئي از جبال. جبال چند تا است؟ ده تا، ميشود يک دهم؛ اگر ميفرمود جزئي از طيور، طيور چهار تا هستند ميشد يک چهارم اما اگر بفرمايد جزئي از جبال، جبال ده تا هستند ميشود يک دهم. اين ظاهر هم هست.

 آنها نميتوانستند بگويند شما از کجا ميگوييد ده تاست؟! اين را قدرت نداشتند بگويند که شما از کجا ميگوييد ده تاست! براي اينکه «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏». چهار تا طير در قرآن آمده اما ده تا کوه که در قرآن نيامده است. از کجا شما ميگوييد ده تاست؟ اين را قدرت نداشتند بگويند، چون ميدانستند که قرآن در بيت اينها نازل شد.

«ما تقول يا اباحنيفه»؟ گفت يک چهارم. بعد به ابن ابي ليلا فرمود شما چه ميگوييد: «فقال الربع». وجود مبارک امام صادق فرمود که «مِنْ أَيْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعُ» آنها گفتند که چون خدا فرمود: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ حضرت فرمود «هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّيْرَ أَرْبَعَةً» اين مشخص است اما جبال چند تاست؟ شما بايد بررسي کنيد ﴿عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً﴾ اگر چهار تا کوه باشد ميشود يک چهارم، اگر ده تا کوه باشد ميشود يک دهم «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّيْرَ أَرْبَعَةً فَكَمْ كَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَيْسَ لِلطَّيْرِ» اين علم غيب نيست اين استظهار از ظاهر آيه است، براي اينکه نفرمود جزئي از طيور اربعه، فرمود هر کوهي يک جزء، ده تا کوه است ميشود يک دهم «فَكَمْ كَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَيْسَ لِلطَّيْرِ» يعني ظاهر عبارت اين است ظاهر آيه اين است. اين علم غيب نميخواهد «قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ» ما خيال ميکرديم که منظور يک چهارم است خيال کرديم که آنها چون چهار تا طير دارد يک چهارم بايد معيار باشد.

پرسش: ضمير به جبال برنمی­گردد

پاسخ: برميگردد. ما خيال کرديم چهارتا کوه هستند «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَكِنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ»[9] طير چهار تا هستند.

در حديث نهم هم که «عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ» از وجود مبارک امام نقل شد فرمود: «وَ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ»[10] اما اين صدر و ذيلي ندارد که اين در چه زمينه­اي است؟

روايت دهم اين باب را که مرحوم شيخ طوسي به اسنادش از دو طريق نقل کرد يکي از ابي بصير يکي هم حفص از ابي بصير، يکي بلاواسطه يک مع الواسطه از امام صادق(سلام الله عليه) اين است: «فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ» حضرت فرمود: «جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ» براي اينکه «كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً»[11].

روايت يازده اين باب اين است که «ابْنِ أَبِي نَصْرٍ» نقل می کند از وجود مبارک «أَبَا الْحَسَنِ» امام رضا(سلام الله عليه) گرچه ابي الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم است ولي ابن ابي نصر از اصحاب خاص امام رضا بود «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ» چرا؟ براي اينکه «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ» فرمود: ﴿لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾»[12]. اين جزء طايفه ديگر است که معارض است.

روايت دوازدهم اين باب که باز از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) است «فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ» فرمود: جزء يک هفتم است ﴿لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾»[13] اين مشهور است آن أشهر است يعني اينکه مرحوم محقق فرمود   اگر کسي بگويد جزئي از مال را در فلان کار خير صرف کنيد روايات دو طايفه است يک طايفه مشهور است يک طايفه أشهر، آن طايفه يک هفتم مشهور است و يک دهم أشهر.

روايت سيزدهم اين باب که از وجود مبارک «أَبِي الْحَسَنِ ع» نقل ميکند اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ» فرمود: «سُبُعُ ثُلُثِهِ»[14] يعني يک هفتم ثلثش، چون بحث در اين است که وصيت کرد ثلث مرا در فلان راه مصرف کنيد، يک جزئش را به فلان شخص بدهيد يا به فلان مؤسسه بدهيد! جزئي از ثلث، آن وقت ميشود يک هفتم از ثلث.

اين روايت مرحوم صدوق هم نقل کرده است و در «عُيُونِ الْأَخْبَارِ» هم آمده است.

مرحوم شيخ طوسي ميفرمايد: «الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَی أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ» يک دهم است. حالا چه کار بکنيم در جمع بين نصوص؟ اين جمع، جمع تبرعي است. فرمود ما دو طايفه روايات داريم يک طايفه ميگويد جزء يعني يک هفتم، يک طايفه ميگويد جزء يعني يک دهم. يک هفتم بيش از يک دهم است. اينجا ايشان دارد که «وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ» اين کملطفي است، براي اينکه اينجا ورثه هيچ حقي ندارند. اگر تزاحم حقوقي است بين اين دوتا موصي له است چون گفت اين ثلث را در فلان مؤسسه صرف کنيد. جزئي از آن را در مؤسسه ديگر. بين اين دو تا موصي له تزاحم حقوقي است نه بين ورثه. ورثه سهمي ندارند که دخالت بکنند «وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ» حالا اگر اين راهحل باشد اشکالي بر مرحوم شيخ وارد نيست و آن اين است که ورثه بيايند آن يک دهم را از ثلث بگيرند يک هفتم را از مال خودشان بگيرند که دو طرف موصي لهها به حقشان برسند و وصيت هم زمين نماند.

بيان ذلک اين است که نزاع اول بين دو تا موصي له است، اصلش اين است که ثلث را در فلان مؤسسه صرف کنيد، جزئي از اين ثلث را در فلان مؤسسه دوم صرف کنيد! آن وقت بين آن دو تا موصي له نزاع ميشود، چون اگر يک دهم آن ثلث را بايد بگيرند به دومي بدهند، مال کمتري است، يک هفتمش را بخواهند بگيرند مال بيشتري است. اين دو تا موصي له نزاع دارند. آنها اگر خودشان نشستند و با تصالح حقوقي حل کردند که حل شد ولي آيا به وصيت عمل شده يا نه، مشکل دارند.

براي اينکه خوب حل بشود، هم کار وصيت کننده حل بشود هم نزاع داخلي نشود، اين ورثه از مال خودشان يک هفتم بدهند،    که موصي له دومي هم تأمين شده باشد، لذا پاي ورثه در کار است نه دو تا موصي لهها. ورثه اگر از حق خودشان بگذرند موصي لهها تأمين ميشوند.

اين خلاصه بحث در باب 54. حالا روايات باب 55 در جلسه فردا.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1].ر.ک: سوره توبه، آيه60.

[2] . وسائل الشيعه، ج19، ص387.

[3] . (سوره حجر، آيه44) وسائل الشيعه، ج19، ص381و382.

[4]. سوره زخرف، آيه15.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص382.

[6] . وسائل الشيعه، ج19، ص382.

[7] . وسائل الشيعه، ج19، ص382و383.

[8]. الکافي، ج8، ص312.

[9] . وسائل الشيعه، ج19، ص383.

[10] . وسائل الشيعه، ج19، ص383.

[11] . وسائل الشيعه، ج19، ص383و384.

[12] . وسائل الشيعه، ج19، ص384.

[13] . وسائل الشيعه، ج19، ص384.

[14] . وسائل الشيعه، ج19، ص384.

​​​​​​​